اقتصاد واعمال

 قالت دائرة الموازنة العامة الأحد، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 يوم الخميس الموافق 15/4/2020.

وأضافت دائرة الموازنة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، إن هذا البلاغ يأتي لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

وبينت أنه يهدف إلى توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.

 قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان الوزارة وبعد ان حددت 12 خاما من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار، تركز جهودها على إستغلال الخامات الوطنية التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ولم يتم استغلالها للان.
  
ووفق الوزيرة زواتي تعمل الوزارة حاليا على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عام 2019 عوائد بلغت حوالي 2.43 مليار دينار، شكلت 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2019 حوالي 945 مليون دينار بنسبة تقدر بحوالي 19% من اجمالي صادرات المملكة.

وقالت إن الوزارة ماضية في جهود تشجيع انشاء صناعات استخراجية وتحويلية تقوم على الخامات الوطنية لتكون إضافة نوعية لصناعة التعدين الأردنية.

وتواصل الوزارة تنفيذ البرامج  التنقيبية عن الثروات المعدنية كالعناصر الأرضية النادرة والمعادن الثقيلة والليثيوم، علماً بأن هناك العديد من المعادن الوطنية التي ما زالت بحاجة الى إستكشاف وتقييم.
 
وأكدت أن قطاع التعدين في المملكة يسير نحو التطور الإيجابي وتعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي رئيسية وهامة، حيث يعتبر الأردن أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات، البوتاس، البرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم، والدولة العربية الوحيدة في إنتاج البوتاس.
 
وأشارت زواتي الى أهمية منتجات المقالع والمناجم مثل الحجر الجيري النقي ورمل صويلح والبوزلانا والجبص وحجر البناء وغيرها والتي تدخل في عدة صناعات محلية، لافتة الى ان مصنع الطباشير التعليمية في الكرك، والذي يعتمد على مادة الجبص، يصنف على أنه الثاني على مستوى العالم من حيث جودة المنتج الذي يصدر الى نحو 100 دولة تشمل الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي كافة ودول غرب وشرق افريقيا بالاضافة للسوق الامريكي، ذلك عدا عن تغطية حاجة الإستهلاك المحلي.
 
وأكدت أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية المتعلقة في القطاع، وفي توفير العملات الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة.

وعرضت الوزيرة زواتي إنجازات قطاع التعدين في المملكة لعام 2019، وقالت، ان الأردن حل في المرتبة السابعة عالميا في انتاج البوتاس(كلوريد البوتاسيوم) بحوالي 5ر2 مليون طن بلغت عوائدها 504 ملايين دينار، فيما حققت شركة البوتاس العربية أرباحا بلغت 152 مليون دينار، مقارنة مع 125 مليون دينارعام 2018. وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الصادرات الاردنية لعام 2019 حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 6ر1 %، وتخطط الشركة لانشاء مصنع للاسمدة والكيميائيات لانتاج الكلورين والصودا الكاوية.

اما انتاج الفوسفات لعام 2019 فقد بلغ 2ر9  مليون طن، مسجلا اعلى كمية في خمس سنوات، بعوائد بلغت 339 مليون دينار وشكلت حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت عوائد مبيعات شركة برومين الاردن 290 مليون دينار وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 9ر0 %.

وتابعت الوزيرة زواتي تعداد عوائد القطاع بالإشارة الى ان الخامات لصناعة الأسمدة والاحماض تسهم في تشغيل 85 مصنعا للاسمدة في المملكة وتصدر المنتجات الاردنية من الاسمده والاحماض الى العديد من دول العالم خاصة اليابان، حيث تنتج هذه المصانع العديد من أنواع السماد والاحماض الكيميائية.

وبهذا الخصوص قالت، ان إنتاج الأسمدة عام 2019 بلغ 748 الف طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 145 مليون دينار في حين بلغت كمية انتاج الاحماض حوالي 1.3 مليون طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 150  مليون دينار.

اما في مجال الاسمنت فتعمل في المملكة وفق الوزيرة زواتي خمسة مصانع بطاقة إستهلاكية من السوق المحلية تبلغ حوالي 3.2 مليون طن سنويا. في حين بلغت عوائد مبيعات الاسمنت عام 2019 حوالي 260 مليون دينار.

وفيما يتعلق ببيانات القطاع لعام 2020 قالت زواتي، بالرغم من تداعيات جائحة (كورونا)، الا ان القطاع استمر بالعمل والتصدير ومن المتوقع صدور البيانات المالية للشركات قبل نهاية شهر نيسان الحالي.
 
وكانت وزارة الطاقة قد اطلقت في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين واعدت نشرة خاصة منشورة على موقعها الالكتروني ، تتضمن أهم الخامات المعدنية المتاحة للإستغلال في القطاع الإستثماري وضمنتها 12 خاماً من المعادن الإستراتيجية المفتوحة للإستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة ، وكذلك من المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص الإستثمارية المفتوحة لإستغلال الصخر الزيتي في إنتاج الزيتي.

وفي الجانب التشريعي أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، وصدر مؤخراً نظام “مشاريع إستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية” الذي يهدف إلى تحفيز الإستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومباديء تقوم على الشفافية والوضوح.

أكد كبار مستثمري الدواجن والاعلاف في الأردن أن ما يتم تداوله في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار للدجاج نتيجة ممارسات احتكار، هو عبارة عن حكم ناتج عن عدم دراية بعمليات تربية الدواجن.

وبينوا أن الدجاج الحي إذا وصل للوزن المطلوب، لا يمكن إبقاءه في المزارع لليله واحدة، بسبب الخسائر المترتبة على ذلك، ما يستوجب تحويله للمسالخ، حسب الخطة المبرمجه مسبقا”.

وقالوا إن الدجاج سلعه غير قابله للتخزين، إلا كدجاج مجمد وهو ما يحاول الجميع تجنبه، الا في الظروف القاهرة، بسبب ارتفاع كلف التجميد والتخزين والبيع بأسعار متدنية جدا”.

وشددوا على أن الشركات والمزارعين تكبدوا خسائر ضخمه خلال السنوات الأربع الماضية لأسباب عديدة، أهمها عدم حماية الانتاج المحلي من الدواجن المجمدة المستوردة، رغم أن الإنتاج المحلي للدواجن يحقق أمنا” غذائيا” استراتيجيا” ويغطي احتياجات الأردن ويزيد بأكثر من 20% من احتياجات السوق.

 وعلى الرغم من هذه الخسائر الجسيمة، تابع المزارعون، لم يتخذ المنتجون أي إجراء لوقف الخسائر المتتالية إلا عبر المتابعة المستمرة مع الوزارات المعنية لحماية الإنتاج المحلي والاستثمارات الضخمة لهذا القطاع التي تزيد عن 1.5 مليار دينار اردني .

وجدد المزارعون والشركات مطالبهم بضرورة حماية الانتاج المحلي، معتبرينها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة، و مطلوب تحقيقها في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك دعم القطاع بإعفائه من الضرائب التي زاد تأثيرها على كلف الإنتاج بسبب الارتفاع الهائل وغير المسبوق لأسعار الذرة و الصويا بأكثر من 60% ، و كذلك إلغاء فرق سعر المحروقات  على مربي الدواجن، والسماح لهذا القطاع بالاستثمار بالطاقة البديلة، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى المنافسة غير العادلة مع الدواجن المجمدة المستوردة.

ولفتوا إلى أن ما حدث بالأيام القليلة الماضية من زيادة غير مبرره للطلب بسبب موسم شهر رمضان الفضيل، تم التعامل معه بمنتهى الحرفية والمسؤولية الوطنية والمجتمعية من قبل شركات الدواجن،  بالتنسيق مع وزيري الزراعة والصناعة والتجارة والتموين، بتعويض النقص المفاجئ الذي حصل في كمية العرض لدجاج النتافات، رغم أن ذلك كبد الشركات خسائر كبيره ناتجة عن إنتاج الدواجن على أعمار أقل من العمر المجدي اقتصاديا” بيوم الى ثلاثة أيام.

وبينوا أنهم كانوا يتوقعون من جميع الجهات تقدير هذه الجهود الجباره ، معتبرين أنها امتداد لمواقف الشركات والمزارعين الوطنية الاستثنائية طيلة الفتره الماضيه من بداية جائحة كورونا، حيث كان الأردن على رأس الدول في المنطقة والعالم من حيث الأمن الغذائي و استدامة سلاسل التوريد وتأمين احتياجات السوق والمستهلك يوميا” بمنتج طازج  وصحي مذبوح على الطريقة الاسلامية.

وأكدوا أن الانتاج المحلي الطازج متوفر وبأسعار مناسبه وعادله تحقق رضا الطرفين، فضلا عن توفر أرصده احتياطيه من الدحاج المجمد في مستودعات المنتجين و مستودعات كبار الموزعين المعتمدين، داعين في الوقت ذاته المواطنين لعدم المبالغة بشراء كميات كبيره وتخزينها.

أسعار الذهــــب اليوم السبت 17/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 بدأت اليوم السبت حملة شعبية لمقاطعة الدجاج، اطلقها مواطنون بعد ارتفاع أسعاره في الاسواق، رغم السقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الدجاج اعتبارا من السبت، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار غير المبرر.

واعتبر المواطنون أن سبب ارتفاع الأسعار هو استغلال التجار لهذه الفترة من العام من أجل زيادة الأرباح، وليس أي أمر آخر.

وتبنى الداعون للمقاطعة شعارات “خليها تبيض عندك”، “خليها تعفن”، “لا تنتظر انخفاض الأسعار قاطع وكن صاحب قرار”.

وزارة الزراعة أكدت أن سبب ارتفاع الأسعار هو نقص في المعروض، وسيتم فتح باب الاستيراد في حال بقيت الأسعار كما هي عليه الآن، فيما فرضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفاً سعرية للدجاج الطازج عند 2 دينار، و1.65 ديار لدجاج النتافات.

 أجرت دراسة مقارنة  على 96  سلعة من السلع الأساسية والتموينية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك خلال الأسبوع ما قبل رمضان والأسبوع الأول من شهر رمضان.

واظهرت نتائج الدراسة التي شملت 96 سلعه أن عدد السلع التي ارتفعت اسعارها بلغ 15 سلعة بنسبة ارتفاع بلغت 15.9%، ، في حين ثبتت أسعار 81 سلعة اغلبها ثبت على ارتفاع ولم ينخفض سعر أي سلعة.

واشارت الدراسة الى ارتفاع بعض أسعار الخضار بنسب متفاوته، حيث بلغت اعلى نسبة انخفاض للبندوره 66.6% ثم البطاطا 50%  والكوسا والباذنجان 25 % فيما كانت ادنى نسبة انخفاض على سلعة الفاوليا الخضراء 13.6%. والملوخيه 20%، وق العنب 20%. أما فيما يتعلق بالفواكه فقد ثبت أسعارها حيث يباع التفاح الاحمر حجم الصغير بدينار والحجم الكبير مابين 1.50-1.75 ، والموز البلدي 75 قرش والمستور اللبناني والمصري بدينار.ويباع البرتقال أبو صره النخب الاول بدينار وربع والسمسميه نخب الثاني يباع بدينار.

أما أسعار اللحوم الحمراء فقد ارتفعت أسعار لحوم الخروف البلدي بنسبة بلغت 9% والعجل البلدي 12.5% ، أما اللحوم الحمراء المستوره الطازجه فقد ثبتت على ارتفاع حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف الروماني 7.5 دينار والخروف الاسترالي 7.50 ، والنيوزلندي 7 دنانير . والعجل البرازيلي 6.50 دينار والمفروم 4.5 دينار.

أما فيما يتعلق بالدجاج فقد ارتفعت اسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.2% حيث  يباع ما بين2.00—2.50 دينار ، ودجاج النتافات 12%  يباع ما بين 1.75-1.90  دينار بالرغم من أنه تم تحديد سقوف سعرية لهذه السلعة الضرورية فقد تم تحديد سقف سعري لدجاج النتافات  165 وديناريان للدجاج الطازج، أما الدجاج المجمد فقد بلغت نسبة ارتفاعه 12.9% .

وتعليقا على هذه الارتفاعات فقد قال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن السوق دايما يشهد ارتفاعا في اسعار السلع التموينية التي يحتاجها المواطنين في بداية شهر رمضان المبارك نتيجة ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين من جهة وعدم التزام التجار بالوعودات التي يتعهدوا بها لوزارة الصناعة والتجارة في كل عام من جهة أخرى. ذلك إن التعهدات التي اعلنها التجار في الاجتماعات التي عقدت ما بينهم وما بين وزارة الصناعة لم يتم الالتزام بها وهذا الشي ليس بجديد عليهم فهم دائما يطلقون الوعود في عدم رفع السلع ولكنهم يقوموا برفعها على المواطنين.

وأوضح الدكتور عبيدات أن ثبات اسعار السلع لا يعني أنها في متناول الجميع وتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، فلقد ارتفعت أسعار السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين قبل تاريخ عمل هذه الدراسة مثل الزيوت النباتية والسكر وبعض أنواع الأرز، حيث شهدت أسعاره الزيوت النباتية بجميع انواعها ارتفاعات جنونية وغير عادلة ولا تنسجم مع الارتفاعات التي حدث على مدخلات انتاجها في البورصات العالمية حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 40% الى 70% وكذلك الأمر بالنسبة للسكر حيث ارتفع بنسبة بلغت 12% وبعض أنواع الارز 8% .

وبين الدكتور عبيدات انه ومن خلال جولاتنا الميدانية على الأسواق لاحظنا أن هنالك تلاعبا من قبل بعض التجار من أصحاب الأنفس الضعيفة في حجم العبوات فقد تم تقليل الكميات الموجودة في هذه العبوات وبيعها بنفس سعرها القديم مثل بعض أنواع البقوليات المعلبة والجبنة وهذا يعتبر تضليلا وخداعا للمستهلكين يجب التصدي له من قبل الجهات ذات العلاقة.

أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد أشار الدكتور عبيدات أنه يأمل أن تنخفض أسعارها في السوق المحلي بعد تصريحات وزارة الزراعة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء من السودان الشقيق، لأنه من غير المقبول أو المعقول أن تبقى تباع بأسعار مرتفعة ومنذ أكثر من عام  نتيجة لاحتكارها من قبل فئة قليلة من التجار.

كما طالب الدكتور عبيدات بأن يتم البدء بوضع السقوف السعرية للدجاج تبدأ من أرض المزرعة وانتهاء بتاجر التجزئة خاصة بعد الفوضى التي شهدتها الأسواق خلال هذا الأسبوع بسبب عدم التزام التجار بالبيع بالسقوف السعرية المحددة. ذلك أنه تبين أن بعض التجار المحتكرين لهذه السلعة قاموا برفع سعر بيعه لتجار التجزئة من أجل خلق حالة من الفوضى من أجل الضغط على الوزارة لتقوم برفع السقوف السعرية التي اعلنتها سابقا.

 أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين توفر الدجاج في كافة أسواق المملكة حيث تم زيادة الكميات المطروحة بناء على الترتيب الذي تم مع كبار المنتجين لتعويض النقص الذي حدث قبل شهر رمضان المبارك بيوم واحد فقط.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أنه تم عقد لقاءات مكثفة مع منتجي الدجاج خلال الأيام القليلة الماضية للتأكيد على أهمية استقرار الكميات المطروحة في السوق من الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات والالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج.

وبينت الوزارة أنه تم تحرير 83 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج وذلك منذ صدور القرار في الثاني والعشرين من شباط الماضي وحتى يوم أمس.

كما تم تحرير عدد من المخالفات لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للسكر والزيوت النباتية.

وكانت وزارة الصناعة و التجارة و التموين حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو وللنتافات 165 قرشا للكيلو .

وقالت الوزارة أنها ستواصل عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق وأنها ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة أساسية ترتفع أسعارها بدون مبرر

مع استمرار جائحة كورونا، التي أدت إلى اغلاق ما يقارب 700 منشأة في قطاع الألبسة والأقمشة، تفاجأ أصحاب المحلات والعاملون فيها باستمرار الحظر الجزئي في الساعات المسائية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يعتبره كافة العاملين وأصحاب المنشآت “الفرصة الأخيرة للاستمرار في السوق”.

المرصد العمالي الأردني اعد تقريرا احصى فيه خسائر القطاع وانتكاساته وفرصه للبقاء، تاليا نصه:

مضى عام على أمر الدفاع رقم (6)، الذي لحقه إصدار قائمة شهرية احتوت على تصنيف للقطاعات الأكثر تضررا، وكان قطاع الألبسة من ضمن هذه القائمة طوال تلك الفترة، باستثناء شهر آب الماضي (فترة عيد الأضحى)، بحكم “الأرباح” الضئيلة التي حققها العاملون في القطاع.

وما أن انتعشت الأوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع بعد فترة عيد الأضحى (آب الماضي) حتى انتكس من جديد في “موسم العز” أو موسم المدارس التي تحولت إلى التعليم عن بعد منذ اليوم الأول للجائحة، إذ كان تجار الألبسة ينتظرون الحركة التجارية المرافقة لفتح المدارس “على أحر من الجمر”. لتحقيق أرباحهم السنوية وسد ديونهم، خاصة وأن غالبية منشآت القطاع تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويصنف القطاع من أعمال البيع بالجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والذي ساهم في تخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأرقام دائرة الإحصاءات العامة.

يأتي ذلك مع تأكيد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، أنّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين لصالح أنفسهم من أكثر الفئات عرضة لتقلبات السوق بين فترة وأخرى.

جاء هذا التراجع جراء غياب البرامج الحكومية، كالإعفاءات الضريبية وترتيب أجور المحلات بين المالكين والمستأجرين، وتحفيزات البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى إغلاق 700 منشأة ، والتي تعتمد على 1 إلى 3 عمّال. غالبيتهم فقدوا وظائفهم، بحسب نقيب أصحاب محلات الألبسة والأقمشة منير دية.

خسائر بالجملة

يقول منير دية إن المنشآت الكبيرة في القطاع لم تفلت من الخسارة التي تكبدتها، جراء أربع ضربات “قاصمة” تمثلت بالحظر الشامل عيد الفطر والإغلاق الليلي في شهر رمضان الماضي، ليتبعها موسم الصيف وإجازات المغتربين، الذين لم يعودوا، ثمّ موسم المدارس في أيلول، وصولاً إلى العودة الثانية في الفصل الدراسي الثاني، والتي اعتمد التعليم عن بعد الخيار الأول.

ويؤكد دية أنّ مجموع الخسائر خلال عام كامل بلغت ما مقداره 200 مليون دينار للقطاع، خاصة بعد أنّ “ركدت أكثر من 85% من البضائع المخصصة للمواسم المختلفة”، لافتا إلى أنه انخفضت إيرادات شهر رمضان الماضي، بنسبة 90% بسبب ساعات الحظر الجزئي المسائية.

يتابع دية أنّ تأثير الموجة الثانية خلال فصل الشتاء بدد آمال التجار في بيع الملابس الشتوية المكدسة، تبعها زيادة عدد الإصابات والوفيات في بداية آذار، ما جعل العديد من المحلات تسجل مبيعات صفرية لأيام متعددة متتالية، ومنعت التجار في المنشآت الصغيرة من الصمود، بظل ثبات الكلف التشغيلية، من ضرائب وإيجارات المحلات، فواتير الطاقة، تشغيل وعاملين، والكلف الجمركية.

ويتقاطع مع قطاع الألبسة، قطاعات عدة كالنقل والدعاية والإعلان، التطبيقات الإلكترونية والبيع الذكي، بالتالي تكمن أهمية القطاع بأنه مشغل للعديد من القطاعات الهامة والحيوية.

أدت الخسارات المتتالة إلى تسريح خمسة عمال في أحد المحلات، في جبل الحسين، كانوا يعملون فيه بأجور تصل إلى 400 دينار شهريا للعامل الواحد، ليبقى في المنشأة عامل واحد بذات الأجر، في محاولة “أخيرة” لاستمرارية العمل والحد من النفقات في الوقت ذاته.

ويضيف أن قرار تمديد حظر التجول خلال شهر رمضان الماضي، شكل لهم انتكاسة حقيقية، وأنّ استمرار العمل به يهدد بإغلاق المئات من محلات بيع الألبسة وتسريح العاملين فيها، مبيناً أن مطلبهم الوحيد حالياً هو زيادة ساعات عملهم في شهر رمضان لغاية الساعة 11 ليلاً ليتمكنوا من تعويض بعض خسائرهم التي تكبدوها.

العمال في مهب الريح

إنّ الحلّ الوحيد المتبقي لأصحاب المنشآت هو التخلي عن عدد كبيرِ من العاملين، فكما ذكرنا سابقاً أنّ نحو 700 منشأة صغيرة أغلقت أبوابها، علماً أنّها تشغل بين عامل و3 عمال في المحل الواحد، ما يعني أنّ نحو 1600 عامل وعاملة فيها باتوا دون وظائف.

وفق دية فإنّ القطاع يضم ما يقارب 52 ألف عامل وعاملة يعيلون أكثر من ربع مليون نسمة، يقدر المسجلون بينهم في الضمان الاجتماعي بنحو 32 ألفاً، وما تبقى يعلمون بنظام المياومة؛ أي نحو 20 ألف عامل وعاملة لم يتسن لهم الاستفادة من برامج مساند واستدامة اللذان تم اطلاقهم من قبل الضمان الاجتماعي منذ عام وحتى الآن.

يوضح دية أنّ برنامج استدامة ساعد في إبقاء العمل، إذ دفع صاحب العمل 37.5% فقط من أجرة العامل وحمّل البرنامج 37.5% الأخرى ليصل ما مجموعه 75% من كامل أجور العاملين في القطاعات المتضررة، علماً أنّ انخفاض 25% من الأجور خفضت القدرة الشرائية للمواطنين في قطاع الألبسة والأقمشة.

ويشير رئيس نقابة أصحاب محلات الألبسة إلى أنّ الألبسة والأقمشة تعد ضرورية للأسر لكنها ليست أولوية اذا ما قورنت بالمواد الغذائية، أي يستطيع المواطن أو العامل تأجيلها لقاء تأمين الخبز والقوت اليومي، وهو ما أدى إلى ابتعاده أيضاً عن سوق الملابس والألعاب والأثاث.

ويعزو دية عدم شمول كافة العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لأنّ عدد منهم ينقطع عن العمل بالتشاور مع صاحب العمل ويعملون بنظام المياومة خاصة في المواسم التي تنعش فيها حركة السوق كالأعياد وعودة فتح المدارس، ذاكراً أنّ عدد من المنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي، لم تتقدم للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي.

كان من حسن حظّ فريد أنّه بقي في المنشأة التي يعمل فيها بجبل الحسين، رغم انخفاض أجره من 500 دينار شهريا إلى 270 بعد تسريح موظفين اثنين من زملائه بسبب الأوضاع التي عانى منها المحل.

يساند العامل فريد، صاحب عمله، لكونه يعرف أنّ الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية، خاصة وأنّ الأوضاع تهدده بفقدان وظيفته وإغلاق المحل في حال استمرار إغلاق المنشآت في الساعة السادسة مساءً خلال شهر رمضان المبارك.

لم يستطع فريد الاستفادة من برنامج استدامة الذي يتيح له الحصول على 75% من أجره الأصلي، ذلك لعدم اشتراكه في الضمان الاجتماعي، برفقة زملائه.

ووفق أرقام الضمان الاجتماعي، التي حصل عليها “المرصد العمّالي” فإنّ عدد المستفيدين من برنامج استدامة في قطاع الألبسة، بلغ 16119 عاملاً مؤمنا عليه في 216 منشأة في حين استفاد من برنامج مساند بإصداراته الثلاثة 41683 عاملاً وعاملة في 570 منشأة.

يذكر أنّ برنامج مساند أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم العاملين المتوقفين عن العمل بالحصول على جزء من مدخراتهم في بدلات التعطل.

إنقاذ القطاع

يطالب التجّار في هذا القطاع ومنذ بداية جائحة كورونا بإصدار أمر دفاع، يخفض إيجارات المحلات والمنشآت فترة معينة حتى يتسنى لهم الاستمرار فيها، ذلك لأنّ القطاع يتكلف نحو 100 مليون دينار سنوياً لهذه الغاية، فضلاً عن 400 مليون دينار كأجور سنوية للعمال بمعدل يتراوح بين 400 – 450 دينار للعامل الواحد. وفق ممثل القطاع بغرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي.

يوضح قواسمي أنّ فواتير الطاقة والبضائع وإغلاق الحدود أنهكت التجار، أيضاً، خاصة مع ثباتها وتجهيزات موسم العيد القادم بما يقارب 75 مليون دينار من الألبسة والأقمشة والأحذية، في محاولة أخيرة لإنقاذ عدد كبير من المحلات المهددة بالإغلاق.

مع ذلك فقد يحول إجراء إغلاق المنشآت في الساعة السادسة مساءً، إلى إغلاق 10% من المنشآت بعد عيد الفطر، كما يصف دية.

في الوقت ذاته، يرى دية أنّ الحكومة قصرت في دعم القطاعات الاقتصادية، علماً أنّ كافة التجار متفقون على ضرورة الأخذ بالاحتياطات الصحية التي وجدت في معظم المنشآت بمختلف ساعات العمل المتاحة.

ويتابع أنّ العديد من الدول دعمت القطاعات الاقتصادية المتضررة من الإغلاقات، بحوافز اقتصادية تمثلت بقروض ميسرة وتخفيف الفوائد البنكية للقروض القديمة، الّا أنّ الحكومتين السابقة والحالية في الأردن لم تلتفتان إلى هذه الحوافز واكتفت بقرارات الإغلاق التي باتت تهدد باستمرارية القطاعات.

أمّا المقترحات الأخرى التي قدمها التجار للحكومة خلال شهر رمضان، تمثلت بـزيادة عمل القطاعات المتضررة ساعتين على الأقل، قبل شهر رمضان، وفتح المحلات حتى الساعة الحادية عشرة بعد الخامس عشر من الشهر الكريم.

وحول، تقديم خدمة التوصيل الإلكتروني لقطاع الملابس، أوضح أنّ العملية يصعب تطبيقها كثيراً بناءً على قطاع الألبسة، ذلك لأن 10% فقط من التجار قادرون على تلبية خدمة التوصيل، ذلك لأنّ المجتمعات المحلية في القرى والمحافظات خارج العاصمة يصعب عليها التعامل مع هذا الحل لشراء الملابس، كما أنّ المنشآت الصغيرة ليس باستطاعتها تأمين مواقع وتطبيقات لهذه الخدمة.

وأشار إلى أنّ المقترح يتمثل بتمديد التجوال 4 ساعات بعد الإفطار، أي للساعة الحادية عشر مساءً حتى تضمن محلات القطاع استمرارية العمل فيها.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنّ المسؤولية باتت معنية بالطرف الحكوميّ وبأفكار يطبقها القطاع الاقتصادي على نفسه، فقد حان الوقت لخروج القطاع من قوقعة الانتظار الحكوميّ الذي يبدو أنّه لن يكون.

وبين عايش أنّ استمرار شكاوى القطاعات من الأضرار يحتم عليها تقديم حلول وتطويرها من خلال الجمعيات القطاعية ونقابات أصحاب العمل، لأنّ انتظار الحكومة لن يكون ذو جدوى، مشيراً إلى أنّ الوضع الاقتصادي يتطلب حلولاً إبداعية للخروج من الأزمة.

لكنّ عايش لا يزيل مسؤولية الحكومة بعدم إصدار أمر دفاع، ينظم تعامل المالكين والمستأجرين تخفض الأجورات المستحقة على هذا القطاع مدة 6 شهور، إضافة إلى ضرورة أن يعيد البنك المركزي النظر بعناية لهذا القطاع والتوجه لتخفيض أسعار الفائدة المصرفية لمختلف القطاعات.

مقترحا في ذلك أن تشارك أمانة عمان والبلديات مع القطاعات والنقابات المتضررة لإيجاد الحلول، وأن تسمح ببيع المنتجات إلى الجمهور، مع ضمانات عدم خلق التجمعات وفرص انتشار الوباء، بحسب عايش.

المرصد العمّالي، يطالب الحكومة أيضاً بإجراءات تخفيفية على قطاع الألبسة وتقديم حوافز بقروض ميسرة لضمان استمرارية العمل والحفاظ على الأيدي العاملة في السوق، ذلك لأنّ استمرار الإغلاق المسائي خلال شهر رمضان سيرفع أرقام البطالة ويؤدي إلى إغلاق منشآت صغيرة ومتوسطة تعيل آلاف الأسر.

 انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم الثلاثاء 20 قرشا، عن تسعرية يوم امس الاثنين، بحسب التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية السبت، 35.40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.40 و31.70 دينارا على التوالي.

 قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي إن السلع الأساسية متوفرة وبكميات كافية وبسقوف سعرية بمتناول الجميع.

وأضافت علي في مداخلة عبر إذاعة “حياة اف ام”، أن الوزارة تتابع الارتفاع غير المبرر على بعض أسعار السلع التي تم تحديدها بسقوف سعرية من قبل الوزارة.

وأكدت أنه تم حل مشكلة انقطاع الدجاج، وأن الوزارة فتحت تحقيقاً لمعرفة إذا ما كان يقف وراء الانقطاع احتكار التجار للدجاج من أجل رفع السعر.

وأوضحت أن الوزارة اتفقت مع أصحاب الشركات على تزويد التجار بالدجاج بأسعار محددة تقل عن دينارين، لمنع رفع الأسعار على المواطنين.

وتحدثت عن ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان، سببه ارتفاع الطلب على السلع، واستغلال بعض التجار لشهر رمضان.