اقتصاد واعمال

 قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا ، عدا زيت الوقود خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الحالي  مقارنة مع معدل أسعارها لشهر أيلول الماضي.  حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ  4ر392 دولار للطن مقابل 8ر388 دولار في  الشهري الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر0% وارتفع سعر البنزين أوكتان  95 من 1ر404 دولار للطن الى 1ر408 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%. من جانب  أخر ارتفع سعر الديزل من 328 دولار للطن الى 9ر336 دولار وبنسبة ارتفاع  7ر2%، فيما ارتفع سعر الكاز من 6ر306 دولار للطن الى 7ر330 دولار وبنسبة ارتفاع 8ر7%.

أما سعر زيت الوقود فقد حقق انخفاضا في الأسبوع الأول من الشهر حيث انخفض من 247دولار للطن الى 6ر241 دولار وبنسبة انخفاض بلغت  2ر2%.

من جانب آخر، ارتفع  سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الأول الى 8ر378 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار ، وبنسبة ارتفاع 3ر19%.

وكان سعر خام برنت قد انخفض  في الأسبوع الأول من الشهر الى 3ر40 دولار للبرميل مقابل 8ر40 دولار لشهر أيلول الماضي.

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التتنموية خلف الهميسات الاثنين، إن عدد المستثمرين في المناطق الحرة ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 2640 مستثمرا مقابل 2619 مستثمر مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وبنسبة نمو 1% .

وأضاف الهميسات في بيان صحفي أن عقود الاستثمار ارتفعت بنسبة 4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 2986 عقدا استثماريا مقابل 2859 عقدا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 رغم ظروف جائحة كورونا .

وسجلت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 713 مليون دينار مقابل 691 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، متوقعا ارتفاع المؤشرات الاقتصادية لتسجل نتائج بنهاية الربع الرابع من العام الحالي .

وفيما يتعلق بصادرات المناطق الحرة للاسواق الخارجية اوضح الهميسات ان الصادرات تراجعت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى ما يقارب مليار و 790 مليون دينار، مقابل مليار 930 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 8% ، وفق الهميسات.

كما انخفضت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق الخارجية (ترانزيت) لتصل إلى مليار و97 مليون دينار مقابل مليار و 200 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 13% ، إضافة إلى تراجع خفيف في إيرادات المناطق الحرة وبنسبة بلغت 7% لتصل الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 15 مليون دينار مقارنة بـ 16.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 .

وأكد الهيسمات على تحسن ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حسب التقرير الصادر عن منتدى الإستراتيجيات الأردني في شهر آب من العام 2020 بواقع خمس نقاط مئوية.

كما أكد على تحسن البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للإستثمار بأربعة نقاط مئوية وبنسبة تصل إلى نحو 13% يعكس مؤشرات النشاط الاستثماري داخل المناطق الحرة والمناطق التنموية .

وقال الهميسات إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التتنموية تساهم بما يقارب 50% من صادرات المملكة وتعتبر مركزا استراتيجيا هاما لتجارة الترانزيت.

 واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي الأردني ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة الاحد 11/10/2020 عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، مسجلة ارتفاعا يقدر بـ 60 قرشا مقارنة بالتسعيرة الماضية الصادرة يوم الخميس 8/10/2020.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة وطلبا من المواطنين بالسوق المحلي، الاحد، عند 39.00 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.40 لجهة البيع.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.60 و34.70 دينارا على التوالي.

ويصف أصحاب المحلات الطلب والعرض في السوق المحلية بالضعيف.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.

ارتفعت اثمان الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته، للغرام الواحد، السبت، بمقدار 70 قرشا مدفوعا بزيادة اسعار المعدن الأصفر عالميا.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة وطلبا من المواطنين بالسوق المحلي، اليوم السبت، عند 20ر39 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 60ر37 لجهة البيع.

ووفقا، لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 80ر46 و90ر34 دينارعلى التوالي.

وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 272 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 310 دنانير، موضحا ان الطلب والعرض في السوق المحلية في حالة ضعف.

واشار علان الى ان المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالاسواق العالمية أمس الجمعة عند سعر 1928 دولارا للاونصة الواحدة، مرتفعا نحو 38 دولارا مقارنة مع يوم الخميس.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.

تراجعت أسعار النفط الجمعة، لتهبط في نهاية أسبوع حققت فيه مكاسب كبيرة بفعل مخاطر احتمال انخفاض الإمدادات من النرويج بما يصل إلى 25 % بسبب إضراب عمال بالقطاع.

وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت ثمانية سنتات إلى 43.26 دولار للبرميل، بعد أن ربح ما يزيد عن 3% أمس الخميس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.14 دولار للبرميل بعد أن ارتفع ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الخميس.

والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب بنحو عشرة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع، إذ صعدت الأسعار استجابة لإضراب عمال بقطاع النفط النرويجي.

وقال شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الدولة اليوم في مسعى يأمل الطرفان أن يتمخض عن إنهاء الإضراب.

ويتأهب مراقبو السوق لتأثر الإنتاج الأمريكي بالإعصار دلتا، المتوقع أن يضرب ساحل الخليج في غضون ساعات. وجرى وقف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا حتى الآن.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا “الإنتاج من خارج أوبك سيتلقى ضربة كبيرة على مدى الأسبوعين القادمين وسيستمر هذا في دفع إعادة التوازن في سوق النفط”.

وقال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

رويترز

تسلّم الأردن الدفعة الثانية من قيمة المنحة النقدية الأميركية السنوية لعام 2020، بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما أكده وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال وسام الربضي لـ “المملكة”.

وقال الربضي إن الأردن تسلّم في شهر تموز/ يوليو الدفعة الأولى من المنحة الأميركية والبالغة قيمتها 699.9 مليون دولار، والدفعة الثانية في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتبلغ قيمة المنحة النقدية الأميركية للأردن العام الحالي 845 مليون دولار، تم توقيع الدفعة الأولى في 27 تموز/ يوليو الماضي، بقيمة 699.9 مليون دولار وتحويلها بالكامل إلى حساب الخزينة العامة.

وتابع الربضي أنه من المتوقع استلام الدفعة الثالثة من المنحة والبالغة 45 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.

الدفعة الأولى من المنحة، تشمل 350 مليون دولار حولت بالكامل إلى بند دعم الخزينة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

يذكر أن قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها، والملتزم بها للأردن خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، بلغت مليار دولار أميركي.

 اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اليوم الخميس، ان واردات المملكة من نفط العراق بلغت خلال شهر أيلول الماضي حوالي 6ر253 الف برميل بمعدل 8560 برميل يومياً.

 وأوضحت في تصريح صحفي، ان جائحة (كورونا) فرضت تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحرة بين البلدين عن طريق تبادل الحمولة، وشارك في العملية خلال  شهر أيلول الماضي 857 صهريجا اردنيا.

 ووفق الوزيرة زواتي بلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ نهاية شهر آب 2019 ولغاية نهاية شهر أيلول 2020 حوالي 958ر2 مليون برميل وبمعدل يومي 7545 برميلا نقلت بواسطة 11152 صهريجا عراقيا وأردنيا محملة من موقع ( محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة / الزرقاء  وتاتي عملية استيراد النفط الخام العراقي، تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في الثاني من شباط 2019.

تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الخميس 8/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم 10 ملايين دولار، للمساهمة في صندوق يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في عدة دول منها الأردن، لمساندتها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البنك، في تقرير اطلعت “المملكة” على نسخة منه، أن التمويل الجديد خصص لصندوق (SPE AIF ILP)، في دول منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​(SEMED)، في وقت تواجه فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضا في نشاطاتها ونقصا في السيولة.

ويقصد بـ (AIF)، بأنه صندوق أسهم إقليمي يستثمر في الأسهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذات رأس المال المنخفض، في مصر والأردن والمغرب وتونس، حيث يعمل التمويل الجديد للبنك على توفير تمويل أسهم خاصة لتطوير هذه الشركات ودعمها في الصمود ودعم نموها، لا سيما خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).

المديرة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة فريق صناديق الأسهم، آن فوسيمالي، قالت إن “منذ بداية جائحة كوفيد-19، أصبح من المهم مواصلة دعم مديري الصناديق الواعدين في منطقة جنوب وشرق المتوسط ​​من أجل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول المستمر إلى رأس المال”.

ويعتبر التمويل الجديد بقيمة 10 ملايين دولار، الالتزام الثاني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح AIF، بعد 20 مليون دولار أميركي تم التعهد بها في عام 2019، ليصل الإجمالي إلى 30 مليون دولار، في الصندوق الذي استثمر في قطاعات الأدوية واللوجستيات والمنتجات الاستهلاكية والتعليم منذ إنشائه.

واستثمر البنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2012، وحتى العام الحالي، نحو 12.6 مليار يورو في 274 مشروعا.

* %78 من المستثمرين لم يقوموا بتسريح الموظفين

* %78 عبروا عن رضاهم عن الاجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا

عمون – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير نتائج الجولة السابعة من مسح “ثقة المستثمرين في الأردن”، وقد نُفذ هذا المسح في شهر آب من العام 2020 بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وبالتعاون مع شركة كنز؛ واعتمد المسح في منهجيته لعام 2020 على أربع محاور رئيسية، يغطي المحور الأول الوضع الاقتصادي في الأردن، ويشمل المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الاثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن. وأخيراً، المحور الرابع حول العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.

فيما يخص المحور الأول والذي يشمل الوضع الاقتصادي في الأردن، أظهرت نتائج المسح في جولته السابعة تحسناً طفيفاً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تظهر النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ قد تراجعت من 60% في الجولة السابقة إلى 55% في هذه الجولة. فيما كانت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الصحيح 36%. ولدى سؤال المستثمرين الذين قالوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح حول الأسباب، أظهرت نتائج المسح بأن 36% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، فيما عزا 22% منهم لإدارة الحكومة الجيدة خلال جائحة كورونا، وأشار 21% إلى أن ذلك يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بسبب بعض الإجراءات.

ولمعرفة مدى النمو في أعمال المستثمرين في الأردن، يقوم المنتدى في كل مسح بالسؤال حول الاختلاف بحجم التعامل التجاري لشركاتهم، وهو حجم التبادل التجاري ومستوى نشاط عمليات البيع والشراء لهذه الشركات. وفي هذا السياق، بينت النتائج بأن أغلبية المستثمرين (78%) يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2020 أسوأ مما كان عليه في العام 2019. فيما قال 10% فقط من المستثمرين بأن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل في العام 2020 من العام 2019. أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم التجاري خلال السنة القادمة، فقد أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية المستثمرين في العام القادم، حيث يتوقع 53% من المستثمرين بأن تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال العام القادم، فيما يعتقد 23% منهم بأن تعاملهم التجاري سيبقى على ما هو عليه و11% منهم يرى بأن تعاملهم التجاري سيكون أسوأ مما هو عليه حالياً.

أما فيما يتعلق بنظرة المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، أظهرت نتائج المسح بأن 82% من المستثمرين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2020 كانت أسوأ مقارنةً بالعام 2019. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، بين 49% من المستثمرين بأنهم متفائلون حيال المستقبل ويرون بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أفضل خلال العام القادم.

وبالنسبة للمحور الثاني والذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة قد ارتفعت من 30% في مسح كانون الأول 2019 إلى 34% في المسح الأخير، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 63% في كانون الأول 2019 مقارنةً بـ 68% في المسح الذي أجري في كانون الأول 2019.

وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت النتائج بأن 28% منهم عزوا ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها. فيما أرجع 24% منهم ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، كما قال 20% منهم بأن ذلك يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية. وفي هذا السياق بينت نتائج المسح بأن هذه النسب تفتح الباب حول ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره على ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الاضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة أو التأثير على وضع المالية العامة خصوصاً بعد الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مؤخراً.

وبالنسبة لآثار جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، أظهرت نتائج الموجة السابعة من مسح ثقة المستثمرين بأن أكثر من نصف المستثمرين (58%) يرون بأن حجم تعاملهم التجاري كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير، بينما يرى نحو 20% من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد ما.

ولقياس الأثر الناجم عن تقليص أعمال المستثمرين في الأردن، تم سؤال المستثمرين عما إذا كان قاموا بتسريح عدد من الموظفين، أجاب نحو 78% من المستثمرين بأنهم لم يقوموا بتسريح الموظفين نتيجة لجائحة كورونا، فيما أجاب نحو 22% من المستثمرين بأنهم قاموا بتسريح عدد من موظفيهم.

ولتقييم الإجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول رأيهم ومدى رضاهم عن الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الأردني خلال الجائحة، أشارت نتائج المسح أن 45% من المستثمرين راضون إلى حد كبير، فيما عبر 33% من المستثمرين أنهم راضون إلى حد ما، ومن جهة أخرى فقد عبر نحو 13% من المستثمرين عن عدم رضاهم على الاطلاق.

كما تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم فيما إذا كانت الإجراءات الحكومية حول الضمان الاجتماعي وحماية العمال والتي نظمت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالاتجاه الصحيح، حيث أشار ما يقارب من نصف المستثمرين أنها بالاتجاه الصحيح (48%)، وما يقارب من ثلث المستثمرين (32%) يرون أنها في الاتجاه الخاطئ، وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، أجاب 25% من المستثمرين بأن هذه الإجراءات عادت بالفائدة على استثماراتهم، في حين أجاب حوالي 75% بأنها لم تعد بأي فائدة.

وفي ذات السياق، تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم حول إذا ما كانت الإجراءات الحكومية المتخذة للتجاوب مع تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص كافية، حيث أجاب 36% من المستثمرين بأنهم يعتقدون أن الإجراءات الحكومية كانت كافية، في حين كان ما يقارب من 59% من المستثمرين يعتقدون بأنها غير كافية.

وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطر المستثمرين في الأردن، وفيما يتعلق بنية المستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية نقل أو تنويع استثماراتهم إلى قطاعات أخرى بعد جائحة كورونا، أشار نحو 18% منهم أنهم يفكرون بنقل أو تنويع نشاطهم الاقتصادي، حيث كان قطاع الأغذية والتموين بما فيها المواشي والخضار هو من أكثر القطاعات اهتماماً من قبل المستثمرين بعد بروز كورونا وبنسبة 38%، يليها قطاعات التجارة، والصناعة، والزراعة.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج شهدت انخفاضاً طفيفاً لآخر ثلاثة جولات من المسوحات لتبلغ 27% في آب 2020؛ وعند سؤال المستثمرين عن الأسباب التي دفعتهم للتفكير في نقل أعمالهم إلى الخارج، بينت نتائج المسح بأن 21% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، فيما أرجع 19% منهم ذلك إلى تحسين الوضع المعيشي وتحقيق أرباح أكثر، و18% منهم أرجو السبب إلى وجود بيئة استثمارية أفضل من البيئة الاستثمارية في الأردن، و 16% عدم وضوح الإجراءات والقوانين وتعقيدها، فيما رأى 11% من المستثمرين بأن السبب يعود في ذلك إلى نيتهم توسيع الأعمال.

كما وتم سؤال المستثمرين عن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، حيث أظهرت النتائج بأن 33% من المستثمرين يرون بأن تخفيض الضرائب والجمارك وتثبيتها وإصدار الإعفاءات من شأنه ان يزيد حجم الاستثمار في الأردن، وقد رأى 18% منهم بأن تشجيع الاستثمار من خلال عرض حاجة السوق وتسهيل الإجراءات وتوحيد النافذة أمام المستثمرين من شأنه أن يساعد في ذلك أيضاً.



وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية بحيث تشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف احجامها وتحديداً الصغرى منها، كما أوصى التقرير بأهمية التركيز على وضع خارطة طريق واضحة لإعادة إنعاش الاقتصاد واعادته كما كان قبل الجائحة، أو وضع بدائل عديدة في حال استمرار هذه الجائحة لمدة أطول. كما وأشار التقرير إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لتنشيط الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات، الذي من شأنه تحسين ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن في حال استمرار الجائحة عالمياً وانحسارها محلياً.