– سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعا بنحو 1.7 مليار دولار في نهاية شهر أيار مقارنة بمستواها نهاية عام 2025 لتبلغ 27.2 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي التي نقلت عنها المملكة، فإن هذا المستوى يكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 9.5 اشهر، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.
– أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن تحويل رواتب التعليم الإضافي الأردني، والمسائي سوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، ومدارس الأردن في العقبة، إلى البنوك.
– دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الراغبين بالشراء المباشر للأرقام الأكثر تـميزا المقرر بيعها بالمزاد العلني إلى التقدم بطلب خطي لدى القسم المالي في الإدارة خلال ساعات الدوام الرسمي.
وقالت الإدارة في بيان اليوم الأحد إن على الراغبين بالشراء المباشر للأرقام الأكثر تـميزا (الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية)، والمقرر بيعها بالمزاد العلني التقدم بطلب خطي للقسم المالي في ماركا خلال ساعات الدوام الرسمي.
كما دعت إلى الاطلاع على الشروط والأحكام بعد صدور النظام المعدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2006 بتاريخ 4 حزيران من الشهر الجاري.
– يشهد الدينار الأردني طلباً قوياً خلال الفترة الحالية، مدفوعاً بارتفاع حوالات المغتربين العاملين في الخارج، وفق ما أكده أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية.
ولفت ديرانية، إلى أن حوالات المغتربين العاملين في الخارج ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسب وصلت إلى 4 بالمئة تقريباً، وفق ما نقلت عنه يومية الرأي.
وتوقع ديرانية أن يرتفع حجم الحوالات الواردة إلى المملكة خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.
وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات الجمعة في أسواق العملات.
وبحسب تقارير مراكز المال البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.35 بالمئة، ليصل إلى 1.34705 دولار، كما صعد أمام اليورو بنسبة 0.14 بالمئة، مسجلاً 1.15751 يورو.
وانخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار، الجمعة، للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2024، متأثراً بانخفاض الإقبال على العملات الرقمية وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق.
وتراجعت العملة الرقمية بنحو 6 بالمئة، لتصل إلى 59,770.90 دولاراً، قبل أن تخفف من خسائرها بشكل طفيف.
وبالمقارنة مع أعلى مستوى قياسي سجلته في خريف العام الماضي، انخفض سعرها إلى النصف.
وأثار انتخاب دونالد ترامب، الداعم المتحمس للعملات المشفرة، لولاية ثانية في البيت الأبيض في تشرين الثاني 2024، موجة من الحماس في هذا القطاع، ما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يقارب 110 آلاف دولار.
ويرجع الانخفاض الحالي إلى عوامل عدة، من بينها عملية بيع مفاجئة قامت بها إحدى الشركات، وفق إيما بيرنو، المستشارة في «يوروزايجنسي».
وزعزعت عملية بيع مفاجئة قامت بها شركة «ستراتيجي»–إحدى أبرز الشركات المالكة للبيتكوين–ثقة المستثمرين، إذ كشفت الشركة عن بيعها 32 بيتكوين من احتياطياتها، وهي أول عملية بيع من نوعها منذ سنوات.
* ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالمملكة منذ بداية العام الحالي بنسبة 3%
* أكثر من 84 مليون دينار، حجم رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي.
* انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها خلال العام الحالي بنسبة 18 بالمئة عن العام 2025.
* ارتفاع محصلة زيادة رؤوس الأموال الجديدة بنسبة 14 بالمئة عن العام 2025.
* 39 ألفا و84 شركة سجلت إلكترونيا منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية لدائرة مراقبة الشركات نهاية عام 2020 .
– ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى الحادي والثلاثين من أيار الماضي بنسبة 3 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات فقد بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي 3071 شركة مقارنة بـ 2982 شركة خلال العام الماضي.
وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي ما يزيد عن 84 مليون دينار، حيث كانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد في العام 2026 وبلغ عددها 2339 شركة وبنسبة 76.2 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 40 مليون دينار، تلتها شركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تزيد عن 18 مليون دينار.
وشهد عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها خلال العام الحالي انخفاضا بنسبة 18 بالمئة عن العام 2025 حيث بلغ عدد الشركات التي جرى فسخ او شطب تسجيلها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 393 شركة مقارنة ب 482 شركة خلال ذات الفترة من العام الماضي .
كما أظهرت الإحصائية ارتفاع محصلة زيادة رؤوس الأموال الجديدة للشركات بنسبة 14 بالمئة عن العام 2025 .
وبخصوص تسجيل الشركات الكترونيا منذ اطلاق الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات نهاية عام 2020 فقد بلغ العدد التراكمي للشركات التي تم تسجيلها الكترونيا 39 الفا و84 شركة فيما بلغ عدد طلبات المتابعة الالكترونية 2 مليون و 567 الفا و 467 طلبا مثلما تم اصدار 96 الفا و 73 نسخة من الأرشيف الكترونيا وإصدار 558 الفا و 937 شهادة الكترونية.
– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 88.10 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 83.70 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 101.20 و 78.00 دينارا على التوالي.
– ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026، بنسبة 24.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، إلى 624 مليون دينار، مقابل 502 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.
كما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 15464 شهادة، مقابل 14054 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10 بالمئة.
وحسب المعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي الى العديد من البلدان، أبرزها: دولة الأمارات العربية المتحدة بعدد 4007 شهادات، ثم سوريا 1628 شهادة، فالعراق 1023 شهادة، ومصر 279 شهادة، وسويسرا 21 شهادة.
وتوزعت الصادرات التي ذهبت من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، على العراق بقيمة نحو 254 مليون دينار، وسويسرا 92 مليون دينار، والإمارات العربية نحو 46 مليون دينار، وسوريا 32 مليون دينار ومصر بقيمة 31 مليون دينار.
وشملت الصادرات بالأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي المنتجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) بقيمة 273 مليون دينار فالصناعية نحو 84 مليون دينار، والزراعية 74 مليون دينار، ثم العربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 73 مليون دينار، وغيرها.
و”شهادة المنشأ” هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
– يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار الرابع والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك التي نقلت عنها المملكة، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 7 حزيران 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 7 حزيران 2026.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
– أكَّدت مديرة مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إيمان عوَّاد، استمرار الحكومة في دعم اسطوانات الغاز المنزلي وتثبيت سعرها بمبلغ 7 دنانير للإسطوانة.
وقالت عواد في مقطع فيديو بثته الوزارة، إن الكلفة الفعلية لاسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم هي 12 دينار، أي بفارق 5 دنانير عن السعر المعلن.
وأضافت، أن إجمالي الدعم لشهر آيَّار بلغ 9.4 مليون دينار، إذ يأتي الدعم من قِبَل الحكومة لاحتواء الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية والحدّ من آثارها على المواطنين.
وأشارت إلى أن مواصلة الدعم جاءت رغم الارتفاعات التي شهدتها مادة الغاز البترولي المسال عالميًّا، نظرًا للظروف الجيوسياسية في المنطقة.
* البنك الأوروبي للتنمية: الأردن اتخذ إجراءات عدة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم الزراعة والسياحة
* البنك الأوروبي للتنمية: الأردن من الاقتصادات الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط
* البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.8% في 2027
* البنك الأوروبي للتنمية يشيد بإطلاق ممر العقبة – طرطوس لتسهيل حركة التجارة
– قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الأردن اتخذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة من جراء الحرب في الشرق الأوسط، إذ شملت هذه الإجراءات تقليص سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية وترشيد استهلاك، إلى جانب إجراءات دعم استهدفت قطاعي الزراعة والسياحة.
البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لشهر حزيران الحالي، الذي نقلت عنه قناة المملكة، رجّح أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن عند 2.8% خلال العام المقبل 2027، مع توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي في حال تراجع التوترات الإقليمية، بعد نمو بلغ 2.8% في عام 2025 وتباطؤ متوقع إلى 2.6% في العام الحالي.
وقال إن النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع من 2.5% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، مدفوعا بتعافي قطاع السياحة وأداء الصادرات، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية.
كما أشاد التقرير بإطلاق ممر العقبة – طرطوس لتسهيل حركة التجارة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة إلى إعفاء الزيادات في تكاليف الشحن من الرسوم الجمركية وتسريع إجراءات التخليص على السلع الأساسية للحد من اضطرابات سلاسل التوريد.
وأوضح البنك أن الأردن يعد من بين الاقتصادات الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تراجع الحجوزات السياحية وارتفاع تكلفة واردات الغذاء والطاقة شكلا ضغوطا إضافية على الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن التضخم ارتفع بشكل طفيف إلى 1.9% لنهاية آذار 2026 نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، مضيفا أنه رغم تعرض المملكة لاضطرابات مؤقتة في الحصول على الغاز الطبيعي عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، فإن استعادة الإمدادات سريعا وتوافر احتياطيات الوقود ساهما في تجنب اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي.
وبحسب التقرير، بلغ عجز الموازنة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، فيما وصل إجمالي الدين الحكومي العام، بما في ذلك الدين الحكومي المكفول للضمان الاجتماعي، إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام ذاته.
كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 نتيجة ارتفاع الواردات، في حين تغطي احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية أكثر من سبعة شهور من الواردات، وفق التقرير.
وحذر البنك من أن اعتماد الأردن المرتفع على الواردات يبقى من أبرز مواطن الضعف في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع التضخم، مشيراً إلى أن استمرار الصراع الإقليمي لفترة طويلة قد ينعكس سلبا على السياحة والاستثمار ويزيد من الاختلالات الخارجية.
دوليا، توقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط إلى 2.5% في عام 2026 مقارنة مع 3.1% في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.2% في عام 2027، حيث كانت الظروف الاقتصادية أقوى في بداية عام 2026، مع تسارع النمو في مصر والمغرب، واستمرار التعافي في لبنان، ومواصلة التوسع الاقتصادي في الأردن وتونس.
في المقابل، انكمش الاقتصاد العراقي نتيجة انخفاض إنتاج النفط، ما أدى إلى تراجع الصادرات والإيرادات الحكومية. كما واصلت السياحة والتحويلات المالية توفير العملات الأجنبية للمنطقة، ما ساعد في التخفيف من الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكلفة الواردات.
ومنذ ذلك الحين، أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط الاقتصادية من خلال تعطيل مسارات التجارة ورفع أسعار الطاقة وتأجيج معدلات التضخم. وسُجلت أكبر التعديلات على توقعات النمو مقارنة بنسخة شباط 2026 من التقرير في كل من لبنان والعراق، باعتبارهما الأكثر تعرضاً بشكل مباشر لتداعيات الصراع.
ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. إذ إن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يُبقي أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، ويضعف الاستثمار والسياحة، ويعطل سلاسل التوريد، ويرفع تكلفة الاقتراض، لا سيما في الدول ذات المديونية المرتفعة واحتياجات التمويل الكبيرة.
ووفق التقرير، اتخذت الحكومات إجراءات للحد من الطلب على الطاقة وحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الوقود. ونفذت كل من مصر والأردن عدة خطوات في هذا الإطار، من بينها فرض قيود على السفر في القطاع العام وترشيد استهلاك الطاقة.
ومن المتوقع أن تتفاوت آثار التوترات الإقليمية بين اقتصادات المنطقة. فالدول التي تمتلك احتياطيات وقدرات مالية أقوى تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، في حين تواجه الدول الأكثر تعرضا لتداعيات الصراع وضغوط التمويل مخاطر أكبر. كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يضعف الاستثمار والسياحة والتجارة، في الوقت الذي يرفع فيه تكلفة الاقتراض.
