اقتصاد واعمال

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 24/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

توقع الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة برفع سعر السولار والكاز مع بداية شهر كانون أول القادم بواقع قرش على كل لتر، كما من المرجح ان تقوم بتثبيت سعر البنزين بشقيه 90 و 95.

ونظراً لتدني درجات الحرارة في شهر كانون اول القادم واستخدام السولار والكاز في التدفئة من قبل معظم المواطنين، طالب الشوبكي الحكومة بدراسة حجم الضريبة الكبير المفروض على المشتقات النفطية وتخفيضها، والمساهمة الفعالة في تخفيف الاعباء على المواطنين والقطاعات المختلفة في ظل المعاناة من تداعيات كورونا الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد.

اما الأسعار العالمية للنفط، بحسب الشوبكي، وصل معدل بيع العقود الاجلة لبرميل برنت في شهر تشرين ثاني الحالي الى 42.1 دولار بزيادة 5% عن معدل بيع العقود الاجلة في شهر تشرين اول الماضي، وكانت 40.2 دولار للبرميل.

وبالرغم من الاغلاقات المحدودة في العديد من الاقتصادات المهمة وزيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا وسط احداث جيوسياسية واقتصادية متفرقة، إلا أن أسعار النفط الاجلة حققت مكاسب على ثلاثة اسابيع متتالية بسبب نجاح لقاحات شركات عديدة منها فايزر وبيونتيك، كما باتت الرؤية أكثر وضوحاً في نهاية نفق المعاناة العالمية من فيروس كورونا وبالتالي انفراج على الحالة الاقتصادية المتردية للعالم.

ووصل سعر خام برنت صباح اليوم الى 46 دولارا للبرميل وساعد على هذا الصعود مؤثرات اخرى مثل استعداد دول اوبك بلس لتمديد تخفيض الانتاج الى ثلاثة او ستة اشهر من بداية العام القادم، وكذلك التهديدات المتبادلة بين ايران والولايات المتحدة واحتمال قيام الرئيس الامريكي ترامب بعمل ما في المنطقة قبل انتهاء ولايته.

وكانت الحكومة الأردنية تثبتت أسعار السولار والكاز وخفضت أسعار بيع البنزين بشقيه في تسعيرة شهر تشرين ثاني الحالي، حيث تم تخفيض سعر البنزين 95 (5فلسات/لتر) ليصبح 880 فلسا/لتر، وتخفيض سعر البنزين 90 (5فلسات/لتر) ليصبح 665 فلسا/لتر، وابقاء سعر الكاز والسولار عند 460 فلسا/لتر، كما قررت إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً وكالمعتاد تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين يورو في عمّان؛ بهدف دعم تطوير حلول وتقنيات زراعية مسؤولة بيئيًا يمكن الحصول عليها بتكاليف يسيرة اقتصاديا في مرتفعات الأردن في محافظة المفرق، وشمال غور الأردن.

وبحسب بيان للسفارة الفرنسية في عمّان، فإن المشروع، الذي سيقدم من أجله الائتلاف بقيادة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) مبلغا إضافيا قدره 618 ألف يورو، يستجيب للتحدي المزدوج المتمثل في الإدماج الاقتصادي للفئة الضعيفة والمهمشة من السكان، حيث يعيش 16٪ من الأردنيين، و78٪ من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر في ظل النقص الحاد في موارد المياه في بلد تساهم فيه الزراعة بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 15٪ من العمالة و75٪ من استهلاك المياه على المستوى الوطني.

وتتضمن خطط المشروع تحسين أداء المزارع القائمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة لجعلها أكثر إنتاجية وكفاءة في استخدام المياه، وتحسين ظروف عمل المزارعين والعمال (العمل اللائق وتنويع الدخل) والمساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للاجئين السوريين والأردنيين من الفئات الأقل حظاً في القطاع الزراعي، ومن ثَم تعزيز قدرة المجتمع على الصمود من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.

ووفق البيان، سيتم تنفيذ المشروع في إطار ائتلاف عدد من المنظمات، حيث سيرتبط المركز الوطني للبحوث الزراعية ارتباطا وثيقا بالمشروع؛ بفضل إنشاء حاضنة دعم الأعمال، التي ستكون بمنزلة إطار تنظيمي لجميع الشركاء والمستفيدين.

وقالت سفيرة فرنسا في الأردن فيرونيك فولاند-عنيني: “يسعدني أن أرى فرنسا، من خلال وكالة التنمية الفرنسية في الأردن، تدعم قطاعًا يتمتع بإمكانيات اقتصادية قوية للأردن، وتساهم في الوقت نفسه في تقديم حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيها”.

مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن والعراق لوك لو كابيليك، قال: “من خلال هذا المشروع الرائد للتنمية المسؤولة بيئيًا، تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الأردنيين والسوريين في شمال البلاد. إن إنشاءه مع شركاء الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، الذي يشمل السلطات العامة منذ البداية، يوفر أفضل الضمانات التشغيلية لاستدامة الأنشطة على المدى الطويل لصالح السكان الأقل حظاً٬ وهو من الأولويات الاستراتيجية للوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن”.

وقال المدير الإقليمي للاتحاد لمنطقة غرب آسيا هاني الشاعر: “يسر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) أن يفتتح هذا الفصل الجديد من وجوده في الأردن مع فرنسا ووكالة التنمية الفرنسية كشريكين. حيث يقع قطاع الزراعة في صميم مهمة الاتحاد في جميع أنحاء العالم، وسنعمل مع شركائنا الأردنيين في إطار هذا المشروع لنشر حلول فعالة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على الطبيعة”.

يعتبر هذا المشروع جزءاً من مبادرة مينكا للشرق الأوسط (MINCA)، التي ساهمت من خلالها الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2017 في الحد من هشاشة العراق، ودعم إعادة إعماره.

استقرت اسعار البنزين في الأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني حول معدلات أسعارها المسجلة في الأسبوع الثاني من الشهر.

ووفق نشرة وزارة الطاقة الأسبوعية لأسعار النفط ومشتقاته التي اطلع عليها “الوكيل الإخباري”، فقد سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 9ر384 دولار للطن وهو تقريبا سعر الاسبوع الثاني والذي بلغ 385 دولار، في حين انخفض سعر البنزين أوكتان  95 انخفاضا طفيفا بنسبة 6ر0% حيث سجل سعرا بلغ 9ر396 دولار للطن في الأسبوع الثالث مقابل 1ر399 دولار في الأسبوع الثاني.

كما ارتفع سعر الديزل من 4ر351 دولار للطن الى 5ر359 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر2%، فيما ارتفع سعر الكاز من 4ر355 دولار للطن الى 2ر360 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر1%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الى 1ر281 للطن مقابل 6ر273 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر2%.

بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الثاني عند 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر قد ارتفع الى 43 دولار للبرميل مقابل 2ر42 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 23/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول شهدت تراجعا كبيرا وبنسبة 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 2056 شركة وفي عدة قطاعات مختلفة، مقارنة مع 4224 شركة تم تسجيلها في خلال الفترة ذاتها من العام الماضي الفين وتسعة عشر، وبانخفاض وصل الى .

وتراجع وفقا للبيانات حجم رأسمال تلك الشركات ليصل الى 71.5 مليون دينار حتى نهاية شهر تشرين أول من العام الحالي، مقارنة مع 168 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2019 .

وكانت أكثر القطاعات التي شهدت تسجيلا للشركات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي هو قطاع الخدمات، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في هذا القطاع 709 شركة ، أما القطاع الصناعي فوصل عدد الشركات المسجلة فيه 659 شركة.

أما القطاع التجاري فبلغ عدد الشركات المسجلة فيه 319 شركة، وتذيل قطاعي الزراعة والمقاولات قائمة عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام الحالي، فعدد الشركات التي سجلت في قطاع المقاولات بلغ 69 شركة، أما في قطاع الزراعة فوصلت إلى30 شركة فقط.

إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يعكس انخفاضا في حجم الاقتصاد الوطني من إنتاج السلع والخدمات مما يعني تقلص فرص العمل وانخفاض استهلاك الفرد وقدرته الشرائية وتراجع مستوى الاستثمار.
وإن الاستمرار في انخفاض الناتج المحلي سيعمل على تعميق الركود الاقتصادي الذي تواجهه المملكة، وبالرغم من أن الركود هو ظاهرة عالمية فرضتها الظروف الاستثنائية المرافقة لجائحة كورونا، إلا أن الاستمرار في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وما رافقه من تراجع في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية يتطلب في هذه المرحلة الحاسمة التكاتف والتعاون بين القطاعين الخاص والعام للعمل على إعادة بناء الاقتصاد، ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بشكل أفضل وذلك من خلال تبني خطط تعافي اقتصادي تزيد من متانة الاقتصاد، وتحقق من خلالها الأهداف والمحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ونرى لتحقيق ذلك أنه يتوجب على الحكومة العمل على دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة، إلى جانب أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعد ركيزة الاقتصاد وتوظف ما يقارب 80 % من العمالة. وبالتالي فإنه من المهم إيلاء المزيد من الاهتمام لها لضمان استمراريتها، ويمكن ذلك من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوفير التمويل اللازم لغايات دعم الإنتاج، والمساهمة في دفع أجور العاملين، وتأجيل سداد القروض للبنوك لمدة سنتين على الأقل لتحقيق الغاية الفعلية في منح الاقتصاد الفرصة في التعافي، بالإضافة إلى دعوة البنوك لعدم التسرع في التنفيذ على الرهونات حيث يتم بيع العقارات المرهونة بنسب أقل بكثير من قيمتها الفعلية وهذا يشكل خسارات حقيقية لكل من الدائن والمدين.
وإن القطاع الخاص يؤكد بأن أفضل وسيلة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا هي التركيز على تحفيز الاستثمار من أجل خلق الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي والتركيز على المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للأفراد والشركات وتعيد تنشيط الطلب الاستهلاكي والاستثماري، وتُسيّر عجلة الاقتصاد.
حسين شريم/ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء
/ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن

– أصدرت شبكة العدالة الضريبية ومقرها لندن تقرير صدر عنها حديثا عن خسائر دول العالم من عمليات التهرب الضريبي والذي قدرته نحو 427 مليار دولار سنويا.

جاء في الدراسة أن الأردن يخسر أكثر من 145 مليون دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي ،87 مليون دولار منها خسائر تهرب ضريبي من شركات متعددة الجنسيات، فيما يشكل 58 مليون دولار خسائر تهرب ضريبي في القطاع الخاص، بحسب تلفزيون المملكة.

وبين التقرير، قيمة خسائر الاردن السنوية من التهرب الضريبي تشكل 2.4% من اجمالي العائدات الضريبية السنوية للاردن، وتعادل 8.15% من ميزانية الصحة، و9.9% من الانفاق على التعليم، وهو ما يعادل رواتب سنوية ل 17.413 الف ممرضة.

وأضاف، أن قيمة التهرب الضريبي في الأردن أكثر من متوسط خسارة الإيرادات الضريبية الإقليمية بنسبة 1.5٪، وأقل من متوسط خسارة الإيرادات الضريبية العالمية بنسبة 2.6٪.

“دول العالم تخسر ما مجموعه أكثر من 427 مليار دولار من الضرائب كل عام بسبب التجاوزات الضريبية الدولية للشركات والتهرب الضريبي الخاص ، مما يشكل ما يقرب من رواتب سنوية ل 34 مليون ممرضة كل عام، أو راتب ممرضة سنوي كل ثانية، بالتزامن مع مكافحة الدول للتعامل مع الموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا من أصل 427 مليار دولار من الضرائب تُفقد سنويًا على مستوى العالم في الملاذات الضريبية” وفق التقرير.

ويفيد تقرير حالة العدالة الضريبية لعام 2020 أن 245 مليار دولار تُفقد مباشرة بسبب إساءة استخدام ضرائب الشركات من قبل الشركات متعددة الجنسيات و 182 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي الخاص.

وبين، دفعت الشركات متعددة الجنسيات مليارات الدولارات أقل في الضرائب مما ينبغي أن يكون، عن طريق تحويل أرباح بقيمة 1.38 تريليون دولار من البلدان التي ولدت فيها إلى الملاذات الضريبية، حيث تكون معدلات الضرائب على الشركات منخفضة للغاية أو غير موجودة، في حين دفع المتهربون من الضرائب الخاصة ضرائب أقل مما كان ينبغي أن يدفعوه عن طريق الاحتفاظ ما يزيد عن 10 تريليون دولار من الأصول المالية في الخارج.

ويُظهر تقرير حالة العدالة الضريبية 2020 أن الخسائر الضريبية لها عواقب أكبر بكثير في البلدان ذات الدخل المنخفض ، تخسر البلدان ذات الدخل الأعلى مجتمعة أكثر من 382 مليار دولار كل عام بينما تخسر البلدان ذات الدخل المنخفض 45 مليار دولار، ومع ذلك الخسائر الضريبية للبلدان ذات الدخل المنخفض تعادل ما يقرب من 52% من ميزانيات الصحة العامة مجتمعة، في حين أن الخسائر الضريبية للبلدان ذات الدخل المرتفع تعادل 8% من ميزانيات الصحة العامة المجمعة.

وتفقد البلدان ذات الدخل المنخفض ما يعادل 5.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تجمعها عادة في العام بسبب التجاوزات الضريبية العالمية، في حين تخسر البلدان ذات الدخل المرتفع في المتوسط 2.5%.

حصل “الامم اليوميه” على أسعار الذهــــب اليوم الأحد 22/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 انطلقت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) افتراضياً، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وألقى الملك سلمان كلمة، أكد خلالها على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات لكورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.

وشدد على ضرورة التأهب بشكلٍ أفضل للأوبئة المستقبلية، وقال “يتوجب علينا تقديم الدعم للدول النامية بشكلٍ منسق، للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية”.

ودعا خادم الحرمين الشريفين إلى ضرورة التعاون الدولي لتجاوز أزمة كورونا، لافتا إلى ضخ مجموعة العشرين ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات.

وأكد توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم. وتقديم الدعم الطارئ للدول النامية. ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل.