اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 30/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الى ضرورة تحديث عناوينهم البريدية والإلكترونية وارقام هواتفهم الخلوية لديها الكترونياً فور حدوث اي تغيير عليها وذلك لتمكين الدائرة من ادامة التواصل معهم في كل ما يتعلق بشؤونهم الضريبية لاسيما تبليغ الاشعارات والقرارات والمطالبات الضريبية واي كتب صادرة عن الدائرة لتجنيبهم أي تبعات قانونية.

وبينت الدائرة ان تحديث العناوين يتضمن الموقع الجغرافي والعنوان البريدي والهاتف الارضي والخلوي وصندوق البريد والرمز البريدي والبريد الالكتروني الخاص بكل مكلف لإدامة التواصل معهم في كل ما يعنيهم ضريبياً.

واكدت الدائرة على ضرورة تحديث ارقام الهواتف الخلوية الخاصة بكل مكلف لغايات التواصل معه الكترونياً لإيصال رسالة SMS حال حدوث اي حركة على ملف المكلف الضريبي ولاستقبال الرسائل الإلكترونية والخلوية التي ترسلها الدائرة للمكلفين للتوعية والتثقيف والارشاد والتذكير.

يذكر ان الدائرة وفرت امكانية تعديل وتحديث العناوين وارقام الهواتف الخلوية للمكلفين على ايقونة الخدمات الالكترونية على موقع الدائرة الالكتروني.

 قال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء ابو صوفة ان ارتفاعا طرأ على اسعار بعض المواد والسلع الانشائية، بالسوق المحلية، باستثناء الاسمنت.

واكد ابو صوفة ان ابرز المواد التي ارتفعت اسعارها: الحديد والالمنيوم وكوابل الكهرباء واخشاب الطوبار والدهانات، اضافة للصناعات التي يدخل بها البلاستيك في انتاجها كالمواسير البلاستيكية، المستخدمة في تمديدات الكهرباء والمياه.

واشار الى ان ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية انعكاس للزيادة التي طرأت على اثمان المواد الأولوية ومدخلات الانتاج عالميا، اضافة لارتفاع اجور النقل بشكل لافت منذ بداية العام الحالي.

وبين ابو صوفة ان اسعار المعادن بشكل عام ومنها الحديد والنحاس والألمنيوم، تخضع لتداولات البورصة والسعر العالمي، ما اثر على اسعارها بالمملكة، اضافة لقلة المعروض منها بالسوق المحلية، موضحا ان البدائل بالسوق المحلية صعبة كون اغلب الصناعة الاردنية، هي صناعات تحويلية تعتمد على استيراد المواد الخام الاولية من الخارج، واسعارها اليوم عالية جدا.

وبين ان اسعار الاسمنت الاسود المكيس بالسوق المحلية مستقرة منذ فترة طويلة، نظرا لان اثمان الكهرباء بقيت على حالها دون تعديل، مشيرا الى ان سعر الطن الواحد يباع حاليا بسعر يتراوح بين 93 و98 دينارا.

وحسب ابو صوفة يتراوح سعر الحديد بالسوق المحلية بين 670 و690 دينارا للطن الواحد، موضحا ان نشاط قطاع الانشاءات محليا ضعيف، لقلة المشروعات الرأسمالية الحكومية، والبنى التحتية وعزوف شركات الاسكان عن البناء، وتعطل القطاعات، والتأخر بإنجاز تراخيص الابنية، جراء تقليص ساعات الدوام بفعل الحظر الجزئي.

وعبر عن امله بان تكون خطة الحكومة في فتح القطاعات بداية الشهر المقبل، ايجابية وتساعد في دوران عجلة النشاط الاقتصادي، داعيا الى توفير حزم تشجيعية، وضخ سيولة مالية بالسوق المحلية، وتسهيل اجراءات الحصول على القروض.

واكد ابو صوفة ان تقارير دائرة الاراضي الشهرية، تشير الى انخفاض المساحات المرخصة، ما يتطلب التنبه لذلك كون العقار من اهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي.

وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الاردن، يستحوذ قطاع الصناعات الانشائية على 16 بالمئة من اجمالي المنشآت الصناعية بعدد يصل الى 2813 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يبلغ 315 مليون دينار.

اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده اهمية خطة الحكومة لفتح القطاعات والنشاطات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر الجزئي في تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الحركة التجارية والقطاع السياحي.

واشار حماده في تصريح صحفي اليوم السبت، الى ان الاجراءات التخفيفية التي أعلنتها الحكومة تمثل اعادة احياء الامل للقطاعات التجارية والخدمية خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبخاصة صالات الافراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض.

وأوضح ان هذه الاجراءات من شأنها ان تدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية في مواصلة اعمالها وتعوضها عن الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترات الاغلاق والحظر الجزئي والشامل.

وثمن حماده خطة الحكومة التي تمتد لثلاثة اشهر لفتح القطاعات الاقتصادية خصوصا المغلقة منها والسماح لها بالعودة لممارسة اعمالها لأهميتها في تحريك قطاعات اخرى بصورة مباشرة خصوصا وأن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض.

ولفت الى ان القطاع التجاري يعول كثيرا على الاجراءات التي اعلنتها الحكومة لتحفيز القطاع السياحي، لزيادة حركة النشاط التجاري وتنشيط عجلة الاقتصاد.

وأكد حرص المنشآت التجارية والخدمية على تطبيق اوامر الدفاع من خلال التقيد بإجراءات الوقاية الصحية من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون الا بعد ارتداء الكمامة اضافة الى منع التجمعات والازدحام داخل المحال من اجل ديمومة النشاط الاقتصادي.

وناشد حماده المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وتقليص ساعات العمل للوصول الى صيف امن وعودة الحياة لطبيعتها.

وأشار حمادة الى اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

 قال رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه عبدالله عكاش الزبن، إن من يتابع ويراقب ما تقوم به الحكومة خلال الاشهر الماضية، يلاحظ وبوضوح تام الممارسات والتوجهات الممنهجة للقضاء على ما بقي من هذا القطاع تمهيدا للاجهاز عليه واخراجه من معادلة اقتصاد الوطن.

وبين الزبن لـ عمون أن من هذه التوجهات والقرارات الحكومية، رفع قيمة تصاريح العمل من 120 دينارا الى 520 دينارا وكذلك رفع قيمة الفحص الطبي بدون مبرر، والأثر والعبئ المالي لاخضاع العمالة الزراعية للضمان الاجتماعي، إضافة إلى اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات.

وأضاف، “جميعنا يعلم ان تطبيق نظام العمالة الزراعية الجديد والذي ينص في أحد مواده على اخضاع أي مزرعة يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثة عمال لقانون الضمان الاجتماعي هو كارثة مالية على كافة المزارعين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها هذا القطاع حاليا، حيث يشترط هذا النظام تجديد تصاريح العمل باشراك العمال بالضمان”.

وتساءل الزبن، كيف يمكن تنفيذ هذا الشرط التدميري في ظل معاناة هذا القطاع الذي يلفظ انفاسه، من حيث تدهور الاسعار واغلاق الاسواق وتراكم المديونية؟.

وعن اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات قال رئيس الجمعية، إنه على الرغم من وجود نصوص واضحة باعفاء هذه المدخلات من الرسوم والضرائب، إلا ان دائرة الجمارك والمبيعات تستوفيها تحت مسميات بنود جديدة بدون نصوص قانونية.

وأكد أنه لا يمكن تبرير هذه الإجراءات الا تحت عنوان “الشطارة” غير المبررة من قبل هذه الجهات لزيادة صعوبات القطاع.

وطالب الزبن الحكومة بالاجابة على سؤال اعتبره خطير جدا، وهو: “في حال توقف الانتاج الزراعي للخضروات والفواكه وباقي السلع الزراعية في الاردن، فما هي قيمة فاتورة الاستيراد التي سيدفعها الوطن والمواطن وبالعملة الصعبة، وما هي الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة لمثل هذه الكارثة لو حصلت؟”.

وقال إن ممارسة الحكومة لهذه السياسات الممنهجة يندرج فقط تحت عنوان “تدمير القطاع الزراعي” وتهجير العاملين فيه.

وأضاف، أن جلالة الملك اوصى في اكثر من مناسبة بضرورة الاهتمام بهذا القطاع ودعمه وتوجيه كافة الامكانات لاستدامته وتطويره، ولكن للاسف ما تقوم به الحكومة وتمارسه يوميا هو تماما عكس هذه التوجيهات.

كما تساءل الزبن، “لمصلحة من يتم هذا التدمير؟”.

ودعا رئيس الجمعية إلى وقوف كل الشرفاء والحريصين في هذا الوطن لمنع هذا السقوط والتدمير للقطاع الزراعي وحماية استثمارات ومستقبل الوطن والمواطن.

 اكد ممثل قطاع  المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده اهمية خطة الحكومة لفتح القطاعات والنشاطات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر الجزئي  في  تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الحركة التجارية والقطاع السياحي.

واشار حماده في بيان صحافي اليوم، الى  ان الاجراءات التخفيفية التي اعلنتها الحكومة تمثل اعادة احياء الامل للقطاعات التجارية والخدمية  خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبخاصة صالات الافراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض .

وأوضح ان هذه الاجراءات  من شأنها ان تدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية  في مواصلة اعمالها وتعوضها عن الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترات  الاغلاق والحظر الجزئي والشامل

وثمن حماده خطة الحكومة التي تمتد لثلاثة اشهر  لفتح القطاعات الاقتصادية خصوصا المغلقة منها والسماح لها بالعودة للممارسة اعمالها لأهميتها في تحرك قطاعات اخرى  بصورة مباشرة خصوصا وأن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض.

ولفت الى ان القطاع التجاري يعول كثيرا على الاجراءات التي اعلنتها الحكومة لتحفيز القطاع السياحي، لزيادة حركة النشاط التجاري وتنشيط عجلة الاقتصاد

وأكد حرص المنشآت التجارية والخدمية على تطبيق اوامر الدفاع من خلال التقييد بإجراءات الوقاية والصحية  من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون الا بعد ارتداء الكمامة اضافة الى منع التجمعات والازدحام داخل المحال  من اجل ديمومة النشاط الاقتصادي.

وناشد حماده المواطنين بضرورة التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان  نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وتقليص ساعات العمل للوصول الى صيف امن وعودة الحياة لطبيعتها.

وأشار حمادة الى اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا

– أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي السبت، استعراض الأداء والتعلم الذي يلخص ما تم إحرازه من تقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن للسنوات المالية (2017-2022).

ويضيف الإقرار ركيزة جديدة لإطار الشراكة الاستراتيجية تتمحور في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي الأخضر والشامل والقادر على الصمود.

ويُمدد استعراض الأداء والتعلم أيضاً فترة إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن لسنة إضافية (حتى السنة المالية 2023) لدعم مواطنيه خلال أزمة كورونا، وأيضاً لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.

وفي الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية، فقد تضرر اقتصاده بشدة من جراء جائحة كورونا وسط نموِ منخفضِ بالفعل، وارتفاعِ في معدل البطالة بين مواطنيه، فضلاً عن تزايد الدين العام. ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%.

وفي استجابته للأزمة، يتضمن استعراض الأداء والتعلم تحديثاً لإطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن يتمثل في إضافة ركيزة جديدة إلى استراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن “جائحة كورونا – دعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود”.

ولهذا الغرض عملت مجموعة البنك الدولي على تعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1.1 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل وأكثر اخضراراً.

ويشتمل هذا التمويل الإضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقاً للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

وتشتمل الركيزة الجديدة المضافة إلى إطار الشراكة الاستراتيجية أيضاً على كلٍ من خطة عمل لزيادة الفرص الاقتصادية وإتاحتها أمام المرأة الأردنية كجزء لا يتجزأ من جهود التعافي، واستعراض لرأس المال البشري الأردني يركز على مواجهة التحدي الذي يمثله توظيف الشباب، علاوة على تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بغرض التوجيه الأفضل للتعافي الأخضر المراعي للبيئة.

إضافة إلى ما سبق، فإن استعراض الأداء والتعلم يدعم التركيز – المستند إلى النتائج – على إطلاق مجالات الإصلاح ذات الأولوية لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد الأردني والأسواق المفتوحة وتحفيز الاستثمار بصفته أحد المحركات الرئيسية للتعافي والنمو. وخلال الفترة التي يغطيها استعراض الأداء والتعلم، أحرز الأردن تقدماً في الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمارات العامة والخاصة والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتشتمل هذه الإصلاحات على الآتي: مراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية للمشتريات الحكومية، واعتماد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن قوانين خاصة بحالات الإعسار والمعاملات المضمونة، ووضع لائحة داخلية خاصة بالمناخ واللوائح الداخلية الخاصة بعمليات المراقبة والتفتيش الحكومية، والشروع في إصلاح منظومة التراخيص، وإدخال إصلاحات خاصة بنظام الحماية الاجتماعية في الأردن وتوسيع مظلته. ويوصي استعراض الأداء والتعلم بتقديم دعم إضافي لتعزيز التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات الرئيسية وتعظيم آثارها الإيجابية ليشعر بها الأردنيون بمختلف فئاتهم وكذلك القطاع الخاص الأردني.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “إننا نقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولي في مساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وكذلك لإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للنساء والشباب على حد سواء”.

وأكد الشريدة “أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الأردن في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا، لا سيما في قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة العامة، وكذلك من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ودعم جهود الحكومة الأردنية في سعيها لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود”.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه: “تلتزم مجموعة البنك الدولي بتعديل برنامجها توطئة لدعم الأردنيين لمواجهة الآثار المعقدة التي خلفتها جائحة كورونا، بما فيها الآثار السلبية في مجالات الصحة والتعليم وسبل كسب العيش. ويتمثل دورنا بصفتنا مجموعة البنك الدولي أيضاً في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، مع اقتران ذلك بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل حول كيفية تعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق التعافي والنمو القائم على الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص والذي يعزز بدوره خلق فرص العمل المستدامة خاصة للنساء والشباب، ويستفيد من الإمكانات التي يتيحها التعافي الأخضر المراعي للبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.

إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن تم إطلاقه في عام 2016 وكان ذلك في سياق الأزمة السورية؛ ويقوم هذا الإطار على الركيزتين التاليتين: (الأولى) وهي “تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع”، و(الثانية) وهي “تحسين مستويات الإنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة”. ولقد تم تضمين القضايا الرئيسية المتعلقة بالحوكمة والمساواة بين الجنسين والشباب في إطار الشراكة الاستراتيجية باعتبارها قضايا عامة ومشتركة.

ويرى استعراض الأداء والتعلم أن هذه الركائز والقضايا لا تزال ذات صلة وثيقة بالدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي جنباً إلى جنب مع الركيزة الجديدة للاستجابة لجائحة كورونا والتعافي القادر على الصمود.

ووفقاً لما ورد باستعراض الأداء والتعلم، فقد توسع برنامج مجموعة البنك الدولي بشكل كبير خلال الفترة التي يغطيها إطار الشراكة الاإستراتيجية مع الأردن وأن أكثر من 80% من الأهداف المدرجة وقت تصميم هذا الإطار إما أنها تم تجاوزها أو تحقيقها أو أنها على المسار الصحيح.

وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن يقف عند تمويلِ بمبلغ 1.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأول سنتين من إطار الشراكة الاستراتيجية، إلا أنه واعتباراً من أبريل/نيسان 2021، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن من 14 مشروعاً بقيمة 2.67 مليار دولار على هيئة قروض واعتمادات ومنح.

وخلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية كانت مجموعة البنك الدولي شريكاً رئيسياً في برنامج الإصلاح في الأردن وفي مساندته ليكون رائداً في تقديم نموذج استجابة لإغائة اللاجئين تكون التنمية هي مرتكزه الأساسي.

ويحدد استعراض الأداء والتعلم مجالات العمل الرئيسية والجهود المنسقة من جانب المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الدولي التي تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تركز على القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل على اجتذاب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات تعزيز الائتمان.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبدالله الجفري: “إن وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية ويستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية وإلى رواد أعمال يتطلعون دوماً للمستقبل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي الناجح في الأردن.

وستواصل مؤسسة التمويل الدولية التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم الوظائف والنمو الشامل والمستدام من خلال الاستثمار المباشر ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي يتطلبها تحسين مناخ الأعمال”.

وقالت مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميرلي بارودي: “على الرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، فقد أظهر الأردن التزامه بالحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيظل شريكاً رئيسياً للوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية وما بعدها أيضاً”.

ويعمل استعراض الأداء والتعلم على مواءمة برنامج مجموعة البنك الدولي مع البرنامج التنفيذي الإرشادي الجديد للحكومة الأردنية 2021-2024، وأيضاً مع إطار عمل استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا ومع استراتيجيتها الموسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعندما باشرت مجموعة البنك الدولي وضع استعراض الأداء والتعلم، فقد قامت بإجراء مشاورات مكثفة مع كل من الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والشباب، فضلاً عن شركاء التنمية.

ولإتاحة الفرصة ولتتمكن مجموعة البنك الدولي وحكومة الأردن من التركيز على تقديم الدعم المطلوب بشكل عاجل بشأن الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها، فإن استعراض الأداء والتعلم يتضمن تمديداً لمدة عام واحد للفترة التي يستغرقها الإطار الحالي للشراكة الاستراتيجية (من السنة المالية 2017 حتى السنة المالية 2022) وليكون هذا التمديد جسراً للتحضير لاستراتيجية مجموعة البنك الدولي القادمة في السنة المالية 2023.

قال البنك الدولي، إنه سيقر خلال عامي (2020-2022)، مشاريع عدة في إطار استراتيجيته للأردن المعدلة استجابة لكورونا وتحقيق تعاف شامل قادر على الصمود وتنفيذ إصلاحات.

وبين البنك، في الاستراتيجية أنه سيقر التمويل الإضافي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا، بقيمة 265 مليون دولار كتمويل لتقديم الدعم النقدي للأسر والعاملين المستضعفين.

وفي 25 حزيران/يونيو 2020، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وسيقر البنك الدولي للأردن أيضا، التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا بقيمة 60 مليون دولار، بما في ذلك البرنامج العالمي للتمويل الميسر لشراء/نشر المطاعيم.

وكذلك، سيقر البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار؛ 250 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعزيز تنفيذ الإصلاحات وزيادة كمية وجودة الاستثمارات العامة والخاصة للتعافي المستجيب للمناخ.

ويقر البنك الدولي في حزيران/يونيو المقبل، مشروع العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي بقيمة 75 مليون دولار بما في ذلك البرنامج العالمي للتمويل الميسر، لمساعدة القطاع في التخفيف من الآثار المباشرة لأزمة كورونا، مع تحقيق الأردن النمو في الأغذية الزراعية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وبالنسبة للتحليلات/المساعدة الفنية، أشار البنك إلى خطة عمل للتوسع في الفرص الاقتصادية للمرأة في جهود التعافي؛ التقرير الدولي بشأن المناخ والتنمية لدعم السياسات والبرامج للاقتصاد الأخضر، واستحداث الوظائف، وجذب الاستثمارات؛ ومراجعة رأس المال البشري للتركيز على فرص العمل للشباب في الأردن.

وأضاف أنه في السنة المالية 2020، أقر مشروع الاستجابة الطارئة لكورونا؛ ومشروع المشاريع الناشئة المبتكرة لتقديم الدعم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الهشة؛ برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم لمعالجة الآثار على النظام التعليمي، ومشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا لتقديم الدعم النقدي للأسر المستضعفة والعاملين في القطاع المنظم.

أكد ممثلون لقطاعات تجارية وصناعية وأكاديميون، أن إنشاء مرصد للأسعار، وتفعيل قانون المنافسة وتخفيض كلف الإنتاج الصناعي، أدوات وبدائل ناجعة، تعوض آلية استخدام السقوف السعرية، لكبح الأسعار حال ارتفاعها لمستويات عالية.

وقالوا إن الرقابة الفعالة على الأسواق، تمنع أية تجاوزاتٍ ممكنة، موضحين أن فلسفةَ السوق الحر التي تعتمدُ على العرضِ والطلب، هي الأفضل، مع اهمية وجودِ استثناءات لبعضِ السلع بحدها الادنى ووضع سقوفٍ سعرية لها لضبط أسعارها.

وتلجأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في بعض الأوقات لتحديد سقوف سعرية لبعض المواد والسلع التي ترتفع أسعارها لمستويات عالية، مستندة بذلك على المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة 18 لسنة 1998 وتعديلاته، لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة وجود مرصد للأسعار، أو قاعدة بيانات، أو جهة حكومية، أو أهلية، لإعطاء المواطن المعلومةَ الحقيقية والموثوقة، حول تكاليف استيراد السلع الغذائيّة، وما يطرأ عليها من تحديثات بالأسواق العالمية.

وقال الحاج توفيق إن نقابة تجار المواد الغذائية التي يرأسها كذلك، طالبت باستحداث مرصدٍ للأسعار، يضمُّ كفاءات مطّلعة على ما يجري في كلّ دول العالم، بعيداً عما وصفه بالفزعة وضعف الخبرة والتخمينات وضغط الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، يطمئنُ المواطنين، ويؤكدُ لهم بأنه لن يتمّ استغلالهم، ويعطي معلومة للتاجر بأنه في حال تجاوزَت أرباحُه المعدلات المعقولة والطبيعية، فإن الدولة ستتدخل لحماية المستهلك.

وأضاف إن ما جرى في بعض حالات تحديد السّقوف السّعرية، كان استجابة لضغوطات نيابيّة، أو لوسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن مبنية على معلومات علميّة، وهو ما أفضى لوضع سقوف سعريّة لبعض السلع، بأقلّ من تكلفة الاستيراد أو التّصنيع، الامر الذي تسبّب بخسارة مستوردين ومصنّعين ومنتجين لسلع معينة.

وأكّد أن زيادة أسعار السلع في بلد المنشأ، أو ارتفاع تكاليف الطاقة والموادّ الأولية، أمورٌ تحدث في كلّ بلدان العالم، ولكنّ غياب الرّقابة التي تدفع بعض المنتجين لبيع السلع بأسعار أعلى، هو أمر غير مقبول، ويجب محاسبة كل المخالفين، دون مجاملة.

وقال الحاجّ توفيق إنّ الحكومة معنيةٌ بحماية المواطن المستهلك، والمستثمر على حدِّ سواء، دون تفضيل طرف على آخر، لافتاً إلى أنّ تجار التجزئة ظلموا في قرارات السّقوف السعريّة الأخيرة، للدواجن والزيوت النّباتية، إذ إنهم حُرموا من تحقيق هامش ربح عادل.

وبيّن أن وضع سقف سعري لسلعة واحدة، مستوردة من أكثر من منشأ، خطأ فادح، إذ إن كلّ سلعة مستوردة من علامة تجارية محددة، لها تكاليف معينة، تختلف باختلاف بلد المنشأ.

أما بالنسبة للسّقوف السعرية للسلع المحلية، فبيّن أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار، اختلاف تكاليف كل سلعة منتجة من كل مصنّع، وليس بالعموم على الأصناف السلعيّة. ودعا الحاجّ توفيق الحكومة إلى تأسيس “مرصد لمراقبة أسعار السلع والخدمات”، وأن تتشارك مع غرف التّجارة في قراراتها المتعلقة بالتسعير، حمايةً لكلّ الأطراف، في مختلف القطاعات وليس الغذائيّة فقط.

من جانبه، اشترط ممثل قطاع الصّناعات الغذائيّة في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، عدداً من الأساسيات، لتكون آلية تحديد السقوف السعرية، ضابطةً للأسعار، تمثّلت بوضعِ سقوف سعريّة تُوازن بين المستهلك والمنتج، دون مغالاةٍ في حقّ أيّ منهما، مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على تطبيق السّقوف في الأسواق.

وبيّن الجيطان أن الإخلال بهذه الشروط، سيفرض حالة من عدم الإنصاف، ويؤثر على المنتجين المحلييّن، ولاسيما مع وجود تحايلات على السّقوف المحددة للأسعار من قبل البعض.

وقال “وعلى الرغم من ذلك، إلا أن تحديد السّقوف السعريّة، له سلبيات، إذا ما تم تطبيقه على مدى فترة طويلة من الزّمن، دون علاج الأسباب الرئيسيّة وراء ارتفاع أسعار السّلع”، مشيراً إلى أنها قد تتسبب في انهيار المخزون، وفشل الصّناعة وتسريح العمالة، في حال كانت غير واقعية.

وعدّ قرارَ التسعير الأخير الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والتموين لسلعة الزيوت النباتية، جائراً، إذ حدّد أسعاراً أقلّ من تكاليف الإنتاج، وفضّلَ المنتجات المستوردة على المحلية.

وأكد انّ أفضل البدائل الممكنة لآلية تحديد السقوف السعرية، تكمن في تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعية، من طاقة ونقل وعمالة ورسوم وغيرها، بما ينعكس حتماً على الأسعار النهائيّة للسّلع، ويدعم المستهلك.

ولفت الجيطان الى اهمية دراسة أسعار وتكاليف الإنتاج بالتشارك مع القطاع الخاص، لتحديد أسعار استرشادية للسلع، مع وضع هوامش ربح مناسبة، والعمل على توفير السلع بكميات كبيرة داخل السوق المحلية بما يخلق حالةً من التوازن بين العرض والطلب، ويضبط الأسعار.

من جهته، قال المحامي المتخصص بالقانون التجاريّ، بهاء العرموطي، إن تحديد السّقوف السّعرية تلجأ إليه الحكومة كلما حدثت أزمة سعريّة لسلعة معينة، أدّت لارتفاع أسعارها.

وأوضح العرموطي، أن المادة 7 من قانون الصّناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته، تنصُّ على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أيّ من الموادّ الأساسية، ويتولّى مراقبو الأسواق في الوزارة، التحققَ من بيع المواد والسلع المتداولة بالأسعار المعلنة أو المحدّدة لها، مع التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

وعدّ آلية تحديد السّقوف السعريّة للسلع، لا فائدة منها، على أرض الواقع، إذ إنّ نص المادة 7 يتبع للنظام الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الانضمام لمنظمة التّجارة العالميّة، وهي لا تتناسب مع نظام اقتصاد السوق الحر.

وعزا المحامي العرموطي عدم نجاعة هذه الوسيلة، إلى عدم وجود قدرة لمراقبة تطبيق السّقوف السعريّة للسلع في الأسواق كافّة، في كلّ المحافظات.

وتتراوح العقوبة بحسب القانون بين 1000 إلى 3000 دينار لكل من يخالف تطبيق السقوف السعرية، أو الحبس من 3 إلى 6 شهور، وهي ما عدّها العرموطي غير واقعية، إذ يتمّ تخفيضها في المحاكم استنادا لقانون العقوبات بمعدل يتراوح بين 30 إلى 100 دينار.

وحول البدائل، اكد العرموطي أنّها موجودةٌ في قانون المنافسة، المخصص لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، حيث أنّ الزيادة في الأسعار العالميّة، لا تشكّل نسبة كبيرة من الزيادات الموجودة بالأسواق، عازياً إياها إلى ما وصفه بالانفلات، وانعدام وجود الضّوابط الحقيقية للأسعار.

وأوضح أن المادة 5 من قانون المنافسة، تمنع أيّ اتفاقات أو ممارسات أو تحالفات ضمنيّة أو صريحة، بين مزودي السلع، بهدف تحديد أسعارها وغيرها من الأمور، داعيا إلى تطبيق القانون على من يشكّل اتفاقات لتوحيد أو تحديد الأسعار، بما يمنع المنافسة، ولا يضع خيارات أمام المستهلك.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المهندس موسى السّاكت، أن تحديد السّقوف السعرية آليةٌ مهمة لضبط الأسعار، ولكنّه يحتاجُ إلى متخصصين، وتعاون ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة والتجارة، ولاسيما عند ارتفاع أسعار بعض السّلع بنحوٍ طارئ، كما حدث لأسعار الزّيوت النباتيّة في الآونة الأخيرة، وعامةً لبعض السّلع التي من الممكن أن يحتكرها التجار.

وأشار الساكت إلى ضرورة وجود آلية لتحديد السّلع التي تحتاج لسقوف سعرية، مع مراقبة هذه السّقوف من قبل كوادر وفرق وزارة الصناعة والتجارة، وفرض عقوبات رادعة، ومحاسبة كل من يُخالف.

وبيّن أن فلسفة السّوق الحرة التي تعتمدُ على العرض والطّلب، هي الأفضل، ولكن لا بد من وجود استثناءات لبعض السلع في حالات معينة بالحدّ الأدنى منها، ووضع سقوف سعرية لها، لافتاً إلى أن الإقبال على شراء السّلع المحلية، يعود بالفائدة على الصناعة، وبالتالي الاقتصاد ككل.

بدوره، قال عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري إن وضع سقوف سعريّة للسلع، يحدث أضراراً كثيرة، إذ إنّ الحكومة لا يمكن أن تعرف سعر التوازن الواجب فرضُه، فتظهرُ ما تُعرف بالسوق السوداء، حيث يعرض التجار السّلع ذات الجودة المنخفضة للبيع، ويبيعون السلع الجيدة بأسعار أعلى من السعر المفروض رسمياً.

وأوضح الحموري أن هذه الآلية، من الصعب أن تعطي نتائج إيجابية، ويعد التحكّم بعرض السّلع هو البديل الأنسب لفرض سقوف سعرية عليها، مبينا أنه يمكن للحكومة مثلاً، أن تستورد الدّواجن بسعر التّكلفة، وتبيعها من خلال المؤسسات العسكرية والمدنية، ما يخفّض الأسعار، ويسيطر على السوق بفعالية أكبر.

إلى ذلك، قال أستاذ التسويق في جامعة اليرموك الدكتور محمود الكيلاني، في السّوق الرأسمالية المفتوحة، لا يُحبّذ أن تتدخّل الحكومة في الأسواق، بما يخص تحديد الأسعار، ويجب أن يتركّ هذا الأمر إلى آلية العرض والطلب، وديناميكيّة السّوق، لافتاً إلى أنّ وجهة النظر التسويقيّة والاستثماريّة، لا تحبّذ كذلك الدخولَ في أيّ استثمار يكون للدولة يدٌ في تحديدِ سعره.

وبين الكيلاني أنه “كلّما زاد الطّلب على سلعة أو خدمة معينة، تحرّك السعر إلى الارتفاع، وعند تحديد السّعر من قبل الحكومة ووضع سقف له، فإنه في كثير من الأحيان، يكون هذا السعر أعلى من سعر التكلفة”، مبينا أن تحديد السّقوف السعرية، لا يراعي التكلفة، ولا ديناميكيّة السوق.

رجح خبراء في مجال النفط أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية ضمن تسعيرة حزيران (يونيو) بنسب قد تتجاوز 4 % لبعض الأصناف انعكاسا لزيادة أسعارها في الأسواق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.

وتوقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز “رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 2.5 % إلى 4.5 % لمختلف أصناف المشتقات النفطية”.