اقتصاد واعمال

أنجز مركز جمرك عمان 50 الف بيان جمركي منذ بداية هذا العام وبايرادات بلغت 195 مليون دينار وتعامل مع 50 الف مركبة بضائع تم التخليص عليها ضمن القوانين والأنظمة مع سرعة الإجراء وتقليل الوقت لتخرج البضائع للسوق المحلي لإدامة تزويده باحتياجاته.

مدير جمرك عمان عقيد جمارك طلال الدبوبي أكد ان الجمرك ومع بداية جائحة كورونا شكل المدير العام فريق طؤارى في المركز بهدف استمرارية العمل الاجرائي اليومي والحركة التجارية وذلك ضمن الخطة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا والتي تهدف إلى الحفاظ على تحقيق شروط السلامة العامة وأداء المهام والواجبات المطلوبة للحفاظ على متلقي الخدمة ودون المس بسلامة ودقة وجودة الإجراءات الجمركية.

وأضاف الدبوبي قائلا يتميز جمرك عمان بوجود كادر وظيفي على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لسرعة التواصل مع متلقي الخدمة وكذلك وبغرض التعاون المستمر يوجد مجلس شراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ويظم المركز مندوبين للدوائر الاخرى المرتبطة بالجمارك لتسهيل الإجراءات والتخليص على البضائع بأوقات قياسية وخاصة المتعلق بالانتاج الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية والخدمات الصحية والمستلزمات الطبية .

المخلص عبدالله فليفل شكر جهود دائرة الجمارك العامة التي استمرت في تقديم خدماتها في كافة المراكز الجمركية ضمن إجراءات السلامة العامة المشددة للحفاظ على صحة المراجعين وخاصة في جمرك عمان الذي يشهد حركة دؤوبة لإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والدقة المطلوبة في ظل كوادر مدربة ومؤهلة ووجود التكنلوجيا الحديثة التي سهلت العمل في كافة اجراءات الجمارك.

المخلص محمد الناطور أكد ان الإجراءات سهلة وميسرة باستخدام الأرشفة الإلكترونية التي زادت من حجم الإنجاز والتخليص على البضائع بدقة واوقات قياسية ونحن نشكر كافة العاملين في الجمارك على حسن التعامل وتطوره بما يخدم إدامة تدفق البضائع للسوق المحلي.

وتسعى دائرة الجمارك ضمن استراتيجيتها إلى تسهيل حركة التجارة وانسيابها بشكل اعتيادي ومتابعة وادامة العمل في ظل الظروف الراهنة والحد الادنى من الموظفين وفي نفس الوقت تقديم كافة التسهيلات بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير المواد للسوق المحلي من مواد غذائية ومستلزمات طبية.

ووفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.70 و 34.70 دينار على التوالي.

ووفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.70 و 34.70 دينار على التوالي.

هذا وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 272 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 312 دينارا.

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 637 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 28.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي وحتى 10 أيلول/ سبتمبر الحالي، بلغ نحو 2.002 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 71.7%.

الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 153 مليون دولار، و134 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 350 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند “مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية” الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن بتمويل بلغ نحو 371 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 79 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليون دولار، ونحو 49 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في عام 2011، فيما أحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 659 ألف لاجئ مسجّل في الأردن، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون دولار، الخدمات المحلية والبلدية بنحو 57 مليون دولار، ، ثم قطاع التعليم بنحو 49 مليون دولار، ثم الصحة بنحو 43 مليون دولار، وبند التمكين الاقتصادي (المعيشة) بنحو 35 مليون دولار، و18 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، ثم بند التمكين الاقتصادي (الأمن الغذائي) بنحو 15 مليون دولار، و4 ملايين دولار لبند (المأوى)، وقطاع العدالة 3.6 مليون دولار، فيما لم يتم تمويل قطاعات (الطاقة، البيئة، النقل)، فيما تم تمويل 350 مليون دولار لقطاعات غير محددة.

وقدّر الأردن حاجته العام الحالي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند “مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية”.

وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.

-أعلن صندوق النقد العربي، عن تقديم قرض للأردن بمبلغ 10 مليون دينار ، بنحو 41 مليون دولار أميركي، لمواجهة التحديات الراهنة، لتوفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي ويلبي الاحتياجات الطارئة.

وقال الصندوق، الخميس، إنّه تم إبرام اتفاقيته الأحد 6 أيلول /سبتمبر 2020، حيث قام بالتوقيع وزير المالية محمد العسعس، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف أن، الصندوق يتابع تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة.

وأشار إلى أنه، يعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث سحب الأردن في 14 أيار /مايو 2020، الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المتفق عليه في 14 شباط/ فبراير2019، بمبلغ 9.2 مليون دينار، نحو 38 مليون دولار أميركي، لدعم جهود الإصلاح ومواجهة التحديات المختلفة.

“صندوق النقد يحرص، على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له”، وفق الصندوق.

وتابع: “هذا إلى جانب دور الصندوق في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق”.

وبين أنه، يهتم بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة.

أوضح الصندوق، أن المساعدات تأتي كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من دول أعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.المملكة

عمان- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 40 قرشا للغرام أمس مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي بعد أن وصل سعر الأونصة إلى مستوى 1952 دولارا في البورصة العالمية، بحسب نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الغرام من عيار 24 يوم أمس نحو 46.7 دينار، والغرام من عيار 21 بلغ نحو 39.1 دينار، والغرام من عيار 18 نحو 34.7 دينار.
في حين بلغ سعر الليرة الرشادي 275 دينارا وسعر الليرة الإنجليزي 314 دينارا.
وتتوقع النقابة أن يشهد سعر الذهب تذبذبا ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة الا أن الارتفاع هو المرجح على الأغلب نظرا للظروف السياسية والاقتصادية وأزمة كورونا التي يشهدها العالم.
ووفقا لتقارير عالمية استقر الذهب عند مستوى مرتفع بانخفاض الدولار لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ ثمانية دولارات حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ شباط (فبراير) بعد قفزة في وول ستريت فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عندما أعلن قراره والذي أعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.
وأما بالنسبة للاقبال على محال الذهب أكدت النقابة أن الطلب منخفض على شراء الحلي والمجوهرات الذهبية نتيجة الظروف المحلية بسبب كورونا ومنع اقامة الاحتفالات بمختلف أشكالها.
من جانب آخر تراجع الإقبال على بيع الذهب من قبل المواطنين في الوقت الراهن للاستفادة من فرق الأسعار، مقارنة مع العرض الذي شهدته المحال قبل نحو شهر عندما وصلت الأسعار لمستويات قياسية، بحسب النقابة.

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2020، حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2020 (23.0%) بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019.

وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2020 (21.5%) مقابل (28.6%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 4.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 51.6 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 48.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 78.2% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 57.7% و42.2% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة العاصمة، بنسبة بلغت 25.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.7.

وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26.3%.

وتركز 58.6% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.1%.

وبحسب التقرير نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.1% ثانوي و40.7% أعلى من الثانوي.

وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.6% هم مستخدمين بأجر (82.1% للذكور مقابل 95.2% للإناث).

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 12.7% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 68.7% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.9% بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 23.8% .

كما بلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1% (53.8% للذكور مقابل 14.1% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2020 مقارنة مع 34.6% (53.9% للذكور و14.5% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2019.

توقّع منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن تخسر الشركات العاملة في قطاع السياحة 58% من إيراداتها في عام 2019، أو ما يعادل 2.4 مليار دولار، مقارنة بعائد 2019 والذي شكل 5.8 مليار دولار.

وتوقع المنتدى أيضا، في تقريرها عن أداء القطاع السياحي خلال جائحة كورونا ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة، خسارة 46% من العمالة في السياحة لوظائفهم العام الحالي، أو ما يعادل 23،535 وظيفة من أصل 53،488 وظيفة. 

واستعرض التقرير أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي عالميا ومحليا، مبينا أنه ومع بداية عام 2020 تم تسجيل 1.5 مليار سائح دولي في عام 2019، على مستوى العالم، وهي زيادة بنسبة 4% عن العام السابق، والتي كانت من المتوقع أيضاً أن تزيد بشكل أكبر عام 2020 نتيجة تسارع نمو القطاع عالمياً.

وبحسب التقرير، أدى اغلاق معظم المطارات والحدود البرية بشكل شبه كامل في الفترة الواقعة بين شهري نيسان/ ابريل وأيار/ مايو إلى لجوء العديد من الشركات حول العالم لتسريح أعداد من موظفيها وتقليص أعمالها تفادياً للانهيار الكامل. مشيراً إلى توقعات منظمة السياحة العالمية بخسارة 850 مليون إلى مليار و100 ألف سائح دولي، إضافة إلى خسارة 910 مليار دولار أميركي إلى 1.2 تريليون دولار أميركي من عائدات السياحة، والتهديد بفقدان 100 إلى 120 مليون وظيفة في القطاع على مستوى العالم.

على الصعيد المحلي، بين التقرير أن الأردن استطاع تحسين اقتصاده السياحي والذي حافظ على نمو مستمر منذ نهاية 2016 وصولاً الى أرقام إيجابية غير مسبوقة مع نهاية 2019، حيث شهد خلال عام 2019 أعلى مستويات النمو في القطاع السياحي، الذي بلغ عدد الزوار فيه 5,360,587 زائر، وارتفع الدخل السياحي إلى 4,108.2 مليون دينار أردني.

وأضاف التقرير أن هذا النمو حفز العديد من شركات القطاع الخاص الاستثمار في شركاتها وتطوير النظم الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما تم تكثيف الاستثمار في التسويق الالكتروني وعبر رحلات المبيعات والمعارض السياحية، حتى باتت كافة المؤشرات السياحية تقود إلى التنبؤ بعام مزدهر سياحيا.

وارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى الأردن في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير في العام 2020 بنسبة زيادة 12.2% و15.9% على التوالي بالمقارنة مع نفس الأشهر من عام 2019. الا أنه مع بداية تفشي الجائحة في شهر آذار/ مارس، شهدت هذه الأعداد تراجعاً بنسبة -59.2 % بالمقارنة بشهر آذار/ مارس 2019، بينما تدنى الدخل السياحي في الأشهر الخمسة الأولى من السنة بنسبة -47.9% بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب التقرير، ومع حلول التاسع عشر من آذار/ مارس بدأت أوامر الدفاع بالصدور، وتم إعطاء كافة القطاعات مستويات مختلفة من الدعم المادي عن طريق تسهيلات ائتمانية بكلف منخفضة وعبر برامج الدعم من الضمان الاجتماعي، إلا ان أثرها بقي محدوداً على القطاع السياحي نتيجةً لطبيعة الأزمة، حيث اعتبرت معظم البنوك السياحة قطاعا عالي المخاطر وبالتالي لم يتم منح شركات القطاع نفس المزايا كالقطاعات الأخرى. وفي ظل استمرار إغلاق المطار وحركة الطائرات تبقى معظم شركات القطاع في حالة مالية صعبة نظراً لتدني أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين والشركات.

وللحد من الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا على القطاع السياحي، أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة مبادرات وإجراءات في محاولة لتحفيز القطاع، مثل القروض والتسهيلات، بإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020 البالغة 500,000 دينار، و إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة من الرسوم غير المسددة من الرسوم المستحقة عليهم لعام 2020، والتي تبلغ حوالي 3,200,000 دينار، وإعطاء  قروض ميسرة للأدلاء السياحيين بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة ضمان القروض بقيمة 3,000,000 دينار، إضافة إلى توفير قروض ميسرة لصناع التحف الشرقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وتغطية 2% من كلف تمويل المنشآت السياحية، بحيث يتم منح تسهيلات بنكية للقطاع السياحي وبإجمالي قروض تبلغ 150 مليون دينار. 

وأورد المنتدى في تقريره التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للشركات والعاملين في قطاع السياحة بعد فترة الإغلاق ضمن جهودها لإعادة إنعاش القطاع والحد من الأثر الاقتصادي السلبي الذي أحدثته الجائحة، والتي بدأت في شهر حزيران/ يونيو بالسماح بالتنقل بين المحافظات دون الحاجة إلى التصاريح، والذي فتح  بدوره باب السياحة الداخلية، وإطلاق برنامج “أردننا جنة” بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار بتغطية 40% من البرنامج، ومن ثم تدريب 80 مفتشاً على مهارات التفتيش على المنشآت السياحية وعلى دليل عمل إجراءات الوقاية والسلامة العامة الصادر عن وزارة السياحة والآثار في شهر تموز، وإطلاق منصة “سلامتك” لاستقبال المرضى الراغبين بالقدوم للأردن للعلاج وجاهزية 20 مستشفى لاستقبال المرضى من الخارج، وحصول الأردن على ختم “الوجهة السياحية الآمنة” من مجلس السياحة والسفر العالمي.

وفي ذات السياق، وبهدف تشغيل الفنادق في ظل إغلاق الحدود أمام السياحة الوافدة ومحاولة حصر انتشار الجائحة عند عودة الأردنيين من الخارج، بين التقرير قيام الحكومة الأردنية بتشغيل فنادق الخمسة نجوم وبعض فنادق الأربعة نجوم في عمان والبحر الميت والعقبة كنزل للحجر الصحي، مما ساعد على توفير بعض السيولة لهذه المنشآت، حيث تعمل فنادق البحر الميت والعقبة حاليا بسعة استيعابية تصل الى 75%، وتستقبل النزلاء من الأردنيين والمقيمين، بحيث تصل معدلات الاشغال في البحر الميت الى 35% خلال الأسبوع، وترتفع الى 70-80% في نهاية الأسبوع. بينما سجلت معدلات الاشغال في فنادق العقبة ما يقارب 40% لفنادق الأربعة والخمسة نجوم خلال شهر حزيران/ يونيو وتقل كلما قل التصنيف.

وفي قطاع المطاعم السياحية، سمحت الحكومة بالعمل بداية عن طريق خدمة التوصيل المنزلي ومن ثم السماح لها بفتح أبوابها بشرط التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي وشروط الصحة والسلامة في ظل الجائحة. 

ولتنشيط السياحة العلاجية، أشار التقرير إلى قيام الحكومة بفتح الحدود في شهر حزيران/ يونيو أمام السياحة العلاجية العربية وذلك بالتعاون بين الوزارة وجمعية المستشفيات الخاصة، وتم استحداث موقع إلكتروني جديد، لاستقبال الطلبات ودراستها قبل الموافقة عليها.

واستعرض التقرير تدابير اتخذتها الدول لتجاوز التحديات المختلفة لتعافي قطاع السياحة فيها، مبيناً اعتماد معظم البلدان على مجموعات من الحوافز الاقتصادية بشكل عام (تدابير مالية ونقدية) إلى جانب تدابير لدعم الوظائف في جميع الدول، والتي تشمل توفير الإغاثة المالية والدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمال العاملين لحسابهم الخاص وذلك لمنع الإفلاس وضمان الاستمرار في السوق ومعالجة النقص في السيولة، إضافة إلى تعزيز الاحتفاظ بالعمل وتأمين فرص العمل، نظرا لطبيعة العمالة الكثيفة في قطاع السياحة، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور اللجان وفرق العمل بمشاركة أصحاب المصلحة على مختلف مستويات الإدارة والقطاع الخاص، علاوة عن  الإعلان عن تدابير لاستئناف السياحة، ولا سيما بروتوكولات السلامة، وتشجيع السياحة الداخلية.

وعرض المنتدى في تقريره الممارسات التي اتبعتها بعض الدول لإعادة تنشيط السياحة فيها، حيث تم استعراض ما يمكن وصفه بأفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى تعافي القطاعات الاقتصادية.

انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها لشهر آب/ أغسطس الماضي، بحسب نشرة أسبوعية صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجّل سعر خام برنت انخفاضا في الأسبوع الأول من هذا الشهر؛ فقد بلغ 42.5 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب/ أغسطس الذي بلغ 44.8 دولارا.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ  395.1 دولارا للطن، مقابل 398 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 0.7%، وانخفض سعر البنزين أوكتان  95 من 410.9 دولارات للطن، إلى 407.1 دولارات، وبنسبة انخفاض بلغت 0.9%.

وانخفض سعر الديزل من 363.3 دولارا للطن، إلى 346.4 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 4.7%، وانخفض سعر الكاز من 340.3 دولارا للطن إلى 317.4 دولارا وبنسبة 6.7%.

أما سعر زيت الوقود، فقد ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر إلى 264.8 دولارا للطن، مقارنة مع  السعر المسجل في شهر آب/ أغسطس، البالغ 261 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.

وارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول/ سبتمبر، إلى 357.5 دولارا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب/ أغسطس الماضي، الذي بلغ 350 دولارا .

ارتفع عدد الاستثمارات الجديدة المسجلة في المدن الصناعية، التابعة لشركة المدن الصناعية في مختلف مناطق الأردن، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، إلى 86 شركة في عدة مجالات، مقابل 55 شركة سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي الأحد، إن “من بين تلك الاستثمارات تم رسميا توقيع عقود 57 مشروعا بقيمة 62.8 مليون دينار، ستوفر نحو ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، وقد بوشر بإجراءات تنفيذها على أرض الواقع”.

وأضاف أن “هناك 29 مشروعا أخرى مقدمة للاستثمار في المدن الصناعية بانتظار استكمال باقي الإجراءات وتوقيع العقود اللازمة؛ ليرتفع بذلك عدد الاستثمارات المسجلة في المدن الصناعية خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام إلى 86 مشروعا في مختلف المجالات”.

وقال الحموري، إنه وبرغم الظروف الاستثنائية والطارئة التي لا تزال تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا فقد ارتفع حجم الاسثتمارات المستقطبة في المدن الصناعية منذ بداية العام الحالي، وحتى الثلاثين من شهر آب/ أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب الحموري، جاءت الاستثمارات المسجلة في الصناعات الهندسية والبلاستيكية والمطاطية والكيماوية والنسيجية والغذائية والطباعة والورق والتغليف والصناعات الإنشائية والصناعات الطبية والدوائية والخشبية.

وقال الحموري، إن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة في المدن الصناعية رغم تلك الظروف يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة التي تعززت بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة العمل على تحسين فرص الاستثمار، ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذلك توفير البنى التحتية اللازمة لمختلف المشاريع.

وأكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال الحموري، إن المنهجيات التي تعمل على أساسها إدارة المدن الصناعية ستنعكس على مزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات، وتحفيز القائمة منها على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج.

وبين أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة نتجية للحوافز والإعفاءات من الضرائب والرسوم، وسهولة الإجراءات وملاءمة التشريعات، وحرية انتقال رؤوس الأموال، والحماية الكاملة للمشاريع الاسثتمارية، وكذلك توفر المناطق الصناعية والتنموية، وتعدد الفرص الاستثمارية، إضافة إلى ارتباط الأردن بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف ما وفر الفرصة للمنتجات المحلية للوصول إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك حول العالم.

وقال الوزير، إن العمل جار أيضا على فتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المحلية بخاصة في إفريقيا، وإزالة معوقات تحد من دخول السلع الأردنية إلى بعض الأسواق، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه مستمرة، وبوسائل الاتصال المتاحة في ظل أزمة كورونا.

عواصم – ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية مما عزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، لكن الدولار القوي يضع الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1935.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0526 بتوقيت جرينتش، لينزل عن قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه يوم الخميس. وتراجعت أسعار الذهب 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1941.30 دولار.
وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس “ما نراه في الذهب هو قدر من الفرار صوب في الوقت الحالي، بسبب أن أسواق الأسهم منخفضة… قد يساعد الذهب أيضا الانخفاض الحاد الذي نراه في العائدات الأمريكية”.
وانخفضت أسواق الأسهم الآسيوية، عقب أكبر موجة بيع في وول ستريت منذ يونيو حزيران، بينما تتجه عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأحل عشر سنوات إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.
ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وجميع الأنظار على أرقام الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بحثا عن أحدث مؤشر على أداء الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.66 دولار للأوقية لكنها متراجعة ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2309.50 دولار.
وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.05 لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس آذار، منخفضا أربعة بالمئة. (رويترز)