اقتصاد واعمال

إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يعكس انخفاضا في حجم الاقتصاد الوطني من إنتاج السلع والخدمات مما يعني تقلص فرص العمل وانخفاض استهلاك الفرد وقدرته الشرائية وتراجع مستوى الاستثمار.
وإن الاستمرار في انخفاض الناتج المحلي سيعمل على تعميق الركود الاقتصادي الذي تواجهه المملكة، وبالرغم من أن الركود هو ظاهرة عالمية فرضتها الظروف الاستثنائية المرافقة لجائحة كورونا، إلا أن الاستمرار في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وما رافقه من تراجع في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية يتطلب في هذه المرحلة الحاسمة التكاتف والتعاون بين القطاعين الخاص والعام للعمل على إعادة بناء الاقتصاد، ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بشكل أفضل وذلك من خلال تبني خطط تعافي اقتصادي تزيد من متانة الاقتصاد، وتحقق من خلالها الأهداف والمحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ونرى لتحقيق ذلك أنه يتوجب على الحكومة العمل على دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة، إلى جانب أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعد ركيزة الاقتصاد وتوظف ما يقارب 80 % من العمالة. وبالتالي فإنه من المهم إيلاء المزيد من الاهتمام لها لضمان استمراريتها، ويمكن ذلك من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوفير التمويل اللازم لغايات دعم الإنتاج، والمساهمة في دفع أجور العاملين، وتأجيل سداد القروض للبنوك لمدة سنتين على الأقل لتحقيق الغاية الفعلية في منح الاقتصاد الفرصة في التعافي، بالإضافة إلى دعوة البنوك لعدم التسرع في التنفيذ على الرهونات حيث يتم بيع العقارات المرهونة بنسب أقل بكثير من قيمتها الفعلية وهذا يشكل خسارات حقيقية لكل من الدائن والمدين.
وإن القطاع الخاص يؤكد بأن أفضل وسيلة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا هي التركيز على تحفيز الاستثمار من أجل خلق الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي والتركيز على المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للأفراد والشركات وتعيد تنشيط الطلب الاستهلاكي والاستثماري، وتُسيّر عجلة الاقتصاد.
حسين شريم/ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء
/ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن

– أصدرت شبكة العدالة الضريبية ومقرها لندن تقرير صدر عنها حديثا عن خسائر دول العالم من عمليات التهرب الضريبي والذي قدرته نحو 427 مليار دولار سنويا.

جاء في الدراسة أن الأردن يخسر أكثر من 145 مليون دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي ،87 مليون دولار منها خسائر تهرب ضريبي من شركات متعددة الجنسيات، فيما يشكل 58 مليون دولار خسائر تهرب ضريبي في القطاع الخاص، بحسب تلفزيون المملكة.

وبين التقرير، قيمة خسائر الاردن السنوية من التهرب الضريبي تشكل 2.4% من اجمالي العائدات الضريبية السنوية للاردن، وتعادل 8.15% من ميزانية الصحة، و9.9% من الانفاق على التعليم، وهو ما يعادل رواتب سنوية ل 17.413 الف ممرضة.

وأضاف، أن قيمة التهرب الضريبي في الأردن أكثر من متوسط خسارة الإيرادات الضريبية الإقليمية بنسبة 1.5٪، وأقل من متوسط خسارة الإيرادات الضريبية العالمية بنسبة 2.6٪.

“دول العالم تخسر ما مجموعه أكثر من 427 مليار دولار من الضرائب كل عام بسبب التجاوزات الضريبية الدولية للشركات والتهرب الضريبي الخاص ، مما يشكل ما يقرب من رواتب سنوية ل 34 مليون ممرضة كل عام، أو راتب ممرضة سنوي كل ثانية، بالتزامن مع مكافحة الدول للتعامل مع الموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا من أصل 427 مليار دولار من الضرائب تُفقد سنويًا على مستوى العالم في الملاذات الضريبية” وفق التقرير.

ويفيد تقرير حالة العدالة الضريبية لعام 2020 أن 245 مليار دولار تُفقد مباشرة بسبب إساءة استخدام ضرائب الشركات من قبل الشركات متعددة الجنسيات و 182 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي الخاص.

وبين، دفعت الشركات متعددة الجنسيات مليارات الدولارات أقل في الضرائب مما ينبغي أن يكون، عن طريق تحويل أرباح بقيمة 1.38 تريليون دولار من البلدان التي ولدت فيها إلى الملاذات الضريبية، حيث تكون معدلات الضرائب على الشركات منخفضة للغاية أو غير موجودة، في حين دفع المتهربون من الضرائب الخاصة ضرائب أقل مما كان ينبغي أن يدفعوه عن طريق الاحتفاظ ما يزيد عن 10 تريليون دولار من الأصول المالية في الخارج.

ويُظهر تقرير حالة العدالة الضريبية 2020 أن الخسائر الضريبية لها عواقب أكبر بكثير في البلدان ذات الدخل المنخفض ، تخسر البلدان ذات الدخل الأعلى مجتمعة أكثر من 382 مليار دولار كل عام بينما تخسر البلدان ذات الدخل المنخفض 45 مليار دولار، ومع ذلك الخسائر الضريبية للبلدان ذات الدخل المنخفض تعادل ما يقرب من 52% من ميزانيات الصحة العامة مجتمعة، في حين أن الخسائر الضريبية للبلدان ذات الدخل المرتفع تعادل 8% من ميزانيات الصحة العامة المجمعة.

وتفقد البلدان ذات الدخل المنخفض ما يعادل 5.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تجمعها عادة في العام بسبب التجاوزات الضريبية العالمية، في حين تخسر البلدان ذات الدخل المرتفع في المتوسط 2.5%.

حصل “الامم اليوميه” على أسعار الذهــــب اليوم الأحد 22/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 انطلقت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) افتراضياً، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وألقى الملك سلمان كلمة، أكد خلالها على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات لكورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.

وشدد على ضرورة التأهب بشكلٍ أفضل للأوبئة المستقبلية، وقال “يتوجب علينا تقديم الدعم للدول النامية بشكلٍ منسق، للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية”.

ودعا خادم الحرمين الشريفين إلى ضرورة التعاون الدولي لتجاوز أزمة كورونا، لافتا إلى ضخ مجموعة العشرين ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات.

وأكد توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم. وتقديم الدعم الطارئ للدول النامية. ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل.

على الرغم من بدء محال بيع الألبسة والأحذية تخفيضات تصل إلى 70% وتستمر أسبوعا، إلا أن إقبال المواطنين على الشراء بدا “متواضعا”، وفق ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، السبت، الذي توقع أن تنشط حركة الشراء خلال اليومين المقبلين.

تجار قطاع الألبسة والأحذية استبدلوا يوم “الجمعة البيضاء” كما يسمى في الدول العربية، بأسبوع من التنزيلات والتخفيضات اعتبارا من السبت، وذلك لفرض الحكومة حظر تجول شاملا كل يوم جمعة وحتى نهاية العام الحالي.

ويعاني هذا القطاع أصلا من ركود غير مسبوق بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على المبيعات بشكل حاد.

القواسمي توقع أن “تنشط حركة الأقبال على التنزيلات والتخفيضات خلال اليومين المقبلين مع استلام رواتب الموظفين وانخراط الراغبين من الشركات والمحال في مرحلة العروض”، مؤكدا “وجود التزام كامل من المحال لجهة تدابير الصحة والسلامة والتباعد”.

وبلغت نسب التنزيلات على الألبسة والأحذية، بين 20 و70%، وفق القواسمي، الذي أوضح أن “الشركات والمحال وأصحاب العلامات التجارية العاملة في السوق المحلية تعطي أسبوع التخفيضات أهمية كبيرة من حيث توفير الموديلات والأسعار”.

والتخفيضات على الألبسة والأحذية “ستشمل مختلف الأسواق والمراكز التجارية ومحال التصفية المنتشرة بعموم المملكة”، وفق القواسمي الذي أكد مراقبتها من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأشار إلى أن “ترتيبات إقامة أسبوع للتصفية جاء بعد اتفاق بين تجار القطاع، للاستفادة من الخصومات وتفادي تركيزها اختصارها على يوم واحد، منعا للتزاحم والتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين”.

وطالب القواسمي العاملين في قطاع الألبسة والأحذية “الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الجسدي ولبس الكمامة وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في المحال والحرص الشديد على معايير الصحة والسلامة”.

وأكد أن “التخفيضات والتنزيلات ستكون حقيقية وفي صالح المستهلك للحصول على أسعار تفضيلية ولتنشيط حركة المبيعات وتوفير السيولة للقطاع الذي يعاني حالة ركود غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي، وزادت حدتها أكثر مع جائحة فيروس كورونا”.

وجدد القواسمي مطالبته بـ “منح قطاع الألبسة والأحذية بعض الحوافز وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات”.

و”الجمعة البيضاء” هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة، وعادة ما يكون نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، ويعد هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

وهو اليوم الذي يقوم فيه أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، ولأن أغلب هدايا عيد الميلاد تشترى في ذلك اليوم، فإن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر الجمعة، خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها لشراء ما يحتاجون.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 35 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.

 تفقد وزير الزراعة محمد داودية اليوم السبت السوق المركزي للخضار والفواكه واطلع على سير العمل في السوق والكميات الواردة من المحاصيل الزراعية واستمع خلال الزيارة إلى أهم الإجراءات المتخذة من قبل إدارة السوق حيث أكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه أنس محادين على التشاركية المطلقة مع وزارة الزراعة من خلال مكتبها الموجود في السوق وإدارة التسويق في الوزارة. 

 وبين داودية أن أمانة عمان تقوم بدور كبير في تنظيم ومتابعة أعمال السوق واكد خلاله الجولة التي قام بها الوزير في السوق المركزي والتي رافقه فيها مساعد آمين عمان عبد المجيد العدوان ومدير السوق المركزي للخضار والفواكه على ضرورة التعاون التام للحفاظ على إجراءات التباعد الجسدي والصحة العامة وتكاتف كافة الجهات في تحقيق هذا الأمر وأثنى على جهود الأمانة بهذا الخصوص. 

 وقد اطلع الوزير على واقع التعامل مع الكميات الواردة للسوق ومعدلات الأسعار والتي تبين أنها ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذه الفترة مع توفر الكميات المحلية المناسبة للأسواق ووجود فائض للتصدير وأكد على ضرورة تطبيق نظام الأسواق والبيع بشفافية خدمتا للمزارع والذي سينعكس بدورة على المستهلك واطلع أيضا على مطالب التجار خلال لقاءه نقيب تحار ومصدري الخضار والفواكه سعدي لبوحماد وأشار إلى أنه سيتم متابعة كافة هذه المطالبات خلال لقاءات قادمة مع النقابة والإدارات المختصة في الوزارة

 اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسويات المشكلة في الدائرة لإجراء تسويات بلغ (3254) مكلفا منهم (2401) مكلف تقدموا بطلبات تسوية تخص ضريبة الدخل و(853) مكلفا تقدموا بطلبات تخص الضريبة العامة على المبيعات.

واشارت الدائرة الى ان اللجنة قامت بدراسة (3221) طلبا منها (2375) طلب تخص ضريبة الدخل و(846) طلبا تخص ضريبة المبيعات.

وبينت أن مجلس الوزراء قرر توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل النظر في طلبات تقسيط المبالغ المستحقة على المكلفين بعد الإعفاء من الغرامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وضمن اسباب مبررة يتم تقديمها للجنة من المكلفين ممن تنطبق عليهم الاسس.

ويذكر ان اللجنة التي تم تشكيلها بموجب أحكام البند رقم (3/أ و ب) من أسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019، تستقبل طلبات التسويات من جميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات وتتولى تطبيق الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات مثل الإعفاء من الغرامات سواء غرامات ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات او المثلي او الجزائية او عدم تقديم الاقرار او غرامة الـ 004, او عدم مسك حسابات وكذلك النظر في طلبات التقسيط..

ويحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية والتقسيط الى اللجنة المذكورة من خلال مديريات الدائرة ومراكزها كافة او التقدم الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني.

ولا يترتب على تقديم طلبات التسوية اية رسوم او بدلات مالية سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله علما بأنه لا يستدعي بعد تقديم الطلب المراجعة الشخصية للجنة او اي من اعضاء هذه اللجنة.

وتدعو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الراغبين بتقديم طلبات تسوية ومصالحة للجنة التسوية والمصالحات تعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة وفي حال طلب التقسيط تقديم اسباب مبررة لهذا التقسيط علما بانه لا يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.

كما تدعو المكلفين الذي تم الموافقة لهم على التسوية المبادرة الى تسديد اصل الضريبة قبل انتهاء المهلة المحددة لهم في قرار مجلس الوزراء.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم السبت 21/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الخميس  19/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

حلّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيا، و45 على مستوى العالم، بمعدل 59 درجة ضمن المؤشر العام لمرونة العمل العالمي، بحسب ما أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني.

ويقيس مؤشر مرونة العمل العالمي 2020، الذي أصدرته ” وايتشيلد بارتنرز”، المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومجموعة القوى العاملة، والمعهد البريطاني لمستقبل العمل، مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل بناءً على التحولات الهيكلية والتغيرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا وأثرها في سوق العمل مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية.

ويقيس المؤشر أيضا مدى مرونة العمل لدى 145 دولة على أساس مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.

وتصدرت دولة الإمارات العربية باقي الدول العربية بمعدل (78 درجة)، كما احتلت المرتبة (21) على مستوى العالم؛ وفيما يتعلق بالمحور الهيكلي، سجلت لبنان أعلى درجة عربياً بمعدل (85 درجة)، في حين أن الأردن حل بالمرتبة الثالثة بمعدل (81 درجة)؛ وأما على صعيد محور السياسات، فقد حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياُ بمعدل (77 درجة)، بينما حل الأردن بالمرتبة الخامسة ضمن هذا المحور بمعدل (47 درجة).

وبين المنتدى في ملخص سياسات بعنوان “مؤشر مرونة العمل العالمي 2020: أين يقف الأردن؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟” أن الفروقات بين درجات محور السياسات والمحور الهيكلي تعد كبيرة في لبنان وتونس ومصر والأردن. مما يشير إلى أن “تدخلات السياسات” في أسواق العمل لهذه الدول ستؤدي إلى تحسن كبير في مرونة أسواق العمل لديها، حيث أن لبنان وتونس ومصر والأردن تعد من بين أفضل 15 اقتصاد في العالم من حيث فجوة مرونة سوق العمل ما بين درجات المحور الهيكلي ومحور السياسات؛ كما تتمتع هذه الدول “بأكبر قدر من الإمكانات لزيادة مرونة أسواق العمل لديها على المدى القصير من خلال إصلاحات السياسات المستهدفة”.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت الورقة أن كل من سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة الدنمارك وهولندا حلت بالمراتب الخمس الأولى في مؤشر مرونة العمل لعام 2020، وفيما يتعلق بأداء المحور الهيكلي، فقد سجلت هولندا أعلى النقاط بمعدل (99 درجة)؛ أما فيما يتعلق بمحور السياسات، تصدرت سويسرا باقي الدول ضمن هذا المحور بمعدل (100 درجة).

وأشارت الورقة أنه ولتحديد إصلاحات السياسات التي يتوجب على الحكومة تبنيها، من الضروري تحديد المؤشرات الفرعية لمحور السياسات التي يسجلها الأردن ويحتل مرتبة منخفضة فيها بشكل خاص؛ حيث أن درجة المؤشر المتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد جيدة نوعاً ما (61 درجة)، إلا أن ترتيب الأردن مقارنة بالدول التي شملها التقرير ضمن هذا المحور تعد منخفضة (93 من أصل 145). كما أن درجة مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر ضعيفة.

وبينت الورقة أن تقدم أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور السياسات لم يكن مشجعاً خلال الفترة الممتدة ما بين (2015-2020).

وأكد منتدى الاستراتيجيات الاردني على ضرورة زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية بشكل عام وللنساء بشكل خاص، والتركيز على المهارات والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تسهيل تسجيل الشركات والدخول والخروج من الأسواق وتخفيض كلف انشاء عمل جديد، والعمل على تعزيز توظيف العمالة المحلية بحيث تعزز من مرونات سوق العمل وتخلق حالة صحية من التنافس والتكاملية، إضافة إلى ضرورة تعزيز البيانات المتعلقة بسوق العمل.

ويتكون المؤشر من محوريين أساسيين وهم؛ المحور الهيكلي ويتضمن هذا المحور أربع أبعاد رئيسية والتي تتمثل في التركيبة السكانية، والتنمية الاقتصادية والقدرات، والتنويع الاقتصادي، وعدم المساواة. حيث تعد هذه المحاور هي الركائز الأساسية في الخصائص الاقتصادية للدول، والتي تؤثر على قدرة السوق على التوظيف ومرونة سوق العمل على المدى الطويل (خمس سنوات فأكثر)؛ إضافة إلى محور السياسات، حيث يتضمن هذا المحور ست أبعاد رئيسية والتي تتمثل في التعليم والمهارات، والعمالة، والابتكار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال والبيانات. حيث تعتبر هذه المحاور ركائز أساسية في مجال السياسات من حيث التأثير على العمالة ومرونة أسواق العمل على المدى القصير (خمس سنوات فأقل)، وذلك عن طريق قياس تأثير الإجراءات السياسية المتخذة على مدخلات السياسات وما يترتب عليها من مخرجات لهذه السياسات، باستثناء البعد المتعلق بالبيانات والذي يسلط الضوء على مدى اكتمال مجموعة البيانات المتعلقة بمرونة سوق العمل في دولة ما.