اقتصاد واعمال

واشنطن: استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم مقابل مسح يظهر تعافي أنشطة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر تقريبا عند 1783.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش، لينخفض 5.40 دولار فقط عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1794.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا “الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالميا أضاف إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا”.

وتجاوزت الهند أمس الاثنين روسيا لتسجل ثالث أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19، بينما فاق عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 130 ألف حالة.

ويتتبع الذهب أيضا خطوات مؤشر الدولار، والذي عوض بعض خسائره، لكنه ما زال قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تسبب تنامي التوقعات بتعاف اقتصادي في الصين وبيانات أفضل من التوقعات لقطاع الخدمات الأمريكي في تحسن إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1915.88 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.7 بالمئة إلى 818.84 دولار.

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.16 دولار. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها لشهر حزيران/ يونيو، بحسب نشرة أسبوعية تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار التقرير إلى أن سعر خام برنت ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 42.9 دولارا للبرميل، مقارنة مع سعره للشهر الماضي الذي بلغ 40 دولارا.

وأضاف أن البنزين أوكتان 90 سجّل سعرا بلغ 377.1 دولارا للطن، مقابل 363 دولارا في الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 386.9 دولار للطن، إلى 400.6 دولارات، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.

وارتفع سعر الديزل من 340.1 دولارا للطن إلى 367.9 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2%، كما ارتفع سعر الكاز من 316.7 دولارا للطن إلى 334 دولارا وبنسبة ارتفاع 5.5%.

أما سعر زيت الوقود، فقد ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 233.6 دولارا للطن مقارنة مع السعر المسجل في الشهر الماضي، والبالغ 223.3 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6%.

واستمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز/ يوليو عند 345 دولارا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران / يونيو الماضي، الذي بلغ 335.2 دولارا.

المملكة

عمان – وقعت السفارة الإيطالية ومنظمة اليونسكو، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الاثنين، اتفاقية لدعم برنامج تعزيز النظام المؤسسي للوزارة بقيمة 800 ألف يورو، ضمن تمويل متعدد الشراكات انضم إليه الدعم الإيطالي أخيراً.

وتأتي الاتفاقية الجديدة في إطار القرض المقدم من الحكومة الإيطالية لدعم قطاع التعليم في الأردن وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، ودعم ميزانية القطاع بقيمة 85 مليون يورو؛ يتم صرفها عن طريق قرض ميسر من المساعدة الإنمائية لدعم مكونات تعليم الطفولة المبكرة وتنميتها، والتعليم والتدريب الفني والتقني، وتنمية الموارد البشرية وتعزيز النظام التعليمي.

ووقع الاتفاقية، السفير الإيطالي في عمان فابيو كاسيس، عن الحكومة الإيطالية وممثل مكتب اليونسكو في عمان كوستانزا فارينا.
ويهدف التمويل متعدد الشراكات المقدم من الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وكندا وإيطاليا، إلى تعزيز ودعم النظام المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، الذي تنفذه اليونسكو بشكل أساسي لتعزيز جمع البيانات في الوزارة واستخدامها وتحليلها وإعداد التقارير لدعم القطاع التربوي في تطوير سياساته وبما يحقق الأهداف الوطنية.

وأكد الدكتور النعيمي خلال توقيع الاتفاقية، عمق علاقات التعاون التي تجمع الأردن وحكومات كل من النرويج وكندا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة اليونسكو، مشيداً بالدعم الذي تقدمه لدعم العملية التعليمية في الأردن.
كما عرض الدكتور النعيمي، لعناصر خطة الاستجابة الأردنية في قطاع التعليم خلال جائحة كورونا، مبيناً أن التحضير لخطة الاستجابة بدأ مبكراً، فكان الأردن أسرع دول المنطقة في الاستجابة لهذه الجائحة، من خلال اطلاق منظومة متكاملة للتعليم عن بُعد منذ تعليق دوام المدارس في الخامس عشر من آذار الماضي.

وقال إن الوزارة أطلقت كذلك منصة درسك الالكترونية، بالتعاون مع عدد من الشركاء والرياديين، لجميع الصفوف بما في ذلك الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلبة من خارج المملكة في أوروبا وأميركا ودول الخليج العربي، مبيناً أن المنصة لم تواجه أي مشاكل فنية وتقنية، ولم تتحمل الوزارة أي كلفة مادية لقاء إطلاقها.

وركزت وزارة التربية والتعليم في خطة الاستجابة بحسب الوزير النعيمي، على الجانب البشري، حيث أطلقت الوزارة منصة خاصة للمعلمين، تضمنت 6 برامج تدريبية تتعلق بالتكنولوجيا واستخداماتها في العملية التعليمية، في الوقت الذي عملت فيه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على إيصال رسائل دعم نفسية للطلبة وأهاليهم باعتبارهم شركاء حقيقيين لها.

كما أطلقت الوزارة منذ بداية الشهر الحالي، برنامجين إثرائيين لمهارات القرن الحادي والعشرين ضمن استمرارية التعليم عن بُعد، وبدأت بث مواقف تعليمية وأنشطة إثرائية أخرى لتفعيل المهارات الحياتية وتعزيزها، وذلك عبر منصة درسك، والقناة التلفزيونية درسك 1.
وأوضح الدكتور النعيمي، أن الدروس المستفادة من تجربة التحول في النظام التعليمي من مدرسي إلى التعليم عن بُعد، يعد تغييراً جذرياً في نمط التعليم وعلاقات المعلمين مع الطلبة، معتبراً أن هذا الأمر ليس بالسهل، في ظل التحديات العديدة التي يجب العمل تجاوزها.
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي في عمان فابيو كاسيس، بعمق العلاقات التي تربط بلاده بالأردن، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية دليل على التزام إيطاليا بدعم العملية التعليمية في المملكة.

كما أعرب سفراء كل من كندا دونيكا بوتي، والنرويج تون أليرز، والاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو، وممثلة اليونسكو في عمان كوستانزا فارينا، عن ترحيبهم بانضمام إيطاليا إلى المجموعة الداعمة للعملية التعليمية في الأردن، مؤكدين الاستمرار في دعم برامج وخطط الوزارة التعليمية وتحقيق تطلعات الوزارة في تطوير وتحسين النظام التعليمي وتجويد مخرجاته.-

تبدأ الحكومة الفترة المقبلة البحث عن مصادر تمويلية مختلفة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ ما ورد في خطط الاقتصاد الأخضر التنفيذية الست من مشاريع مختلفة، والتي تهدف خلق قطاعات تنموية مستدامة، وتمكينها من التعامل بمرونة مع الظواهر السلبية كالتغير المناخي، والاثار السلبية الناجمة عن الأزمات الصحية الطارئة وغيرها مثل كورونا.

وتتضمن الخطط التنفيذية، التي اطلقها وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة اليوم، 86 اجراء ذا علاقة بتعزيز السياسات، والاستثمار، والتي تتطلب تمويلا يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، سيلعب دوراً هاماً في تقرير مصير المشاريع الواردة فيها، وفق ممثل ممثل المعهد العالمي للنمو الاخضر المهندس أحمد العمرة.

وأشار العمرة، في تصريحات خاصة لـ”الغد” الى أن”الحكومة يقع على مسؤولياتها في المرحلة المقبلة ولضمان تنفيذ المشاريع في الخطط أن تضع على رأس اولوياتها في العمل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من أجل حثه على الاستثمار في المشاريع الخضراء، بعد أن يتم نشرها على أكبر نطاق، لتعريفهم بما ورد في كل خطة منها”.

ومن بين المصادر التمويلية المقترحة لتنفيذ المشروعات ما يسمى “بالتمويل المناخي من الصناديق العالمية المخصصة لتقديم مثل هذا النوع من الدعم، الا أن على الحكومة أن تنمي بداية من قدرات الجهات التابعة لها لتكون قادرة على الحصول عليها، عبر إعداد مقترحات مشروعات متميزة وضمن المعايير المطلوبة”، تبعا له.

وبرأي العمرة فإن “البنود التمويلية الاخرى والمقترحة هي أن تصل الحكومة الى مرحلة تتخذ فيها قرارات بشأن تمويل المشاريع الخضراء من الموازنة العامة للدولة، بعد أن تترسخ لديها قناعة بالأثر الايجابي الذي تتضمنه الإجراءات في الخطط الست، تليها كخيار أخير الاعتماد على المانحين من الخارج، والسعي نحو الإقتراض”.

وفي حال وجود عدم تمكن الحكومة من الحصول على تمويل في خلال الخمس سنوات المقبلة، باعتبارها الفترة المحددة لتنفيذ الخطط أكد العمرة على أن”الحكومة لا بد أن تتجه نحو تنفيذ اجراءات تعزيز السياسات المذكورة في الخطط التنفيذية لبناء قدرات المؤسسات، والهياكل وغيرها لتصبح أكثر تمكينا وتأهيلا لتنفيذ المشاريع دون الاعتماد على المانحين”.

وتتضمن الخطط ورقة مفاهيمية ومختصر حول كل مشروع، لاعطاء فكرة ومعلومات للمستثمرين والممولين حول طبيعته والاهداف الخاصة بهن في حين سيتم خلال المرحلة المقبلة من تطوير مقترحات المشاريع لتشمل دراسة الجدوى، من أجل المضي قدما فيها، تبعا لعمرا.

وتركز الخطط التنفيذية للنمو الاخضر على مبدأ الاستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع النقل، الذي يساهم في الناتج الاجمالي المحلي بما نسبته ٦٪، وبحوالي ٦٠٪ من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ،و٥٢٪ من استهلاك الطاقة في الاردن، لذلك تم التركيز على شأن التحول نحو النقل الكهربائي، الاقل تلويثا للبيئة وتكلفة على المواطنيين، وفق الخبير الاحصائي البيئي، وعضو اللجنة الفنيه لاعداد الخطط صدقي حمدان.

وأضاف لـ”الغد” أن” الاردن قام في تنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع النمو الاخضر، في مختلف القطاعات الاقتصادية، للاستفادة من الطاقات المحلية، وتخفيف الاستيراد المكلف، بهدف خلق فرص عمل في ضوء مشكلات الفقر والبطالة وتدني النمو الاقتصادي، التي يعاني منها”.

ودعا حمدان، الذي شارك في إعداد وتجهيز المؤشرات في مختلف القطاعات المستهدفة في الخطط التنفيذية “الحكومة الى دعم لتنفيذ المشاريع الواردة فيها، عن طريق تقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية لقطاع النقل”.

وبما يخص قطاع الطاقة، لفت الى أن” الخطة الخاصة به ركزت على توفير الامكانيات، والموارد المتجددة في الاردن، اذ أن هنالك العديد من قصص النجاح بما يخص الاستدامة فيه، مثل مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل” .

كما وشدد على أهمية” دعم ريادة الاعمال الخضراء، والشركات الناشئة، للمساهمة في تنفيذ المشاريع المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، لحل المشكلات التي تواجه الحكومة وعلى رأسها الفقر والبطالة”.

وكانت وزارة البيئة وبدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، قامت خلال الفترة الماضية بتطوير الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن، والتي تشتمل على ستة خطط تنفيذية تغطي قطاعات المياه، النفايات، الطاقة، الزراعة، السياحة والنقل، بهدف دعم الإقتصاد الوطني، وفق وزيرها الدكتور صالح الخرابشة.

وأضاف الخرابشة، خلال حفل الاطلاق، أن “الخطة تعمل على موائمة النمو الأخضر، والتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الإستراتيجي القطاعي، حيث تعتبر اللبنة الأساسية في الجهود الوطنية الرامية للتحول التدريجي نحو الإقتصاد الأخضر المستدام بيئياً، والهادف إلى تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والحد من الفقر والبطالة”

عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن أسفه للجوء شركة مصانع الاسمنت الأردنيّة “لافارج” لقانون الاعسار تجنبا للتصفية، مؤكدا انها تملك خبرة وسمعة كبيرة في السوق المحليّة.

وكانت “لافارج” اعلنت امس الأحد في بيان صحفي، عن تقدمها لقانون الاعسار تجنبا للتصفية بسبب الظروف الماليّة الصعبة التي تواجهها الشركة.

واكد المهندس الجغبير في تصريح صحفي اليوم الإثنين، ان ما يحدث في الشركة يعتبر أولى تداعيات جائحة فيروس كورونا على الشركات والصناعات الأردنية، موضحا ان هذا يتطلب تدخلا رسميا لتوفير دعم خاص للمؤسسات الصناعية.

واضاف “ان لجوء الشركة الى قانون الاعسار تجنبا للتصفية هو اخر الخطوات التي من الممكن ان تنفذها الشركة في ظل التحديات المالية التي تواجهها”، موضحا ان خيار الاعسار، يعتبر خطوة جيدة لإعادة تمركز الشركة ومراجعة خططها نحو انطلاقة جديدة.

الرياض: رفعت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” أسعار تصدير النفط الخام إلى عملائها في آسيا تسليم آب/ أغسطس المقبل، في ظل تراجع المعروض في أسواق النفط العالمية وتحسن الطلب على الخام.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول، إن أرامكو رفعت الأسعار الرسمية لبيع برميل النفط من الخام العربي الخفيف إلى العملاء في آسيا إلى 1,2 دولار فوق سعر البرميل من الخام القياسي لنفط الشرق لأوسط. وجاءت الزيادة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة السعر إلى 1,45 دولار فوق سعر الخام القياسي لنفط الشرق الأوسط.

يأتي ذلك فيما تتوقع الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، أن يعود الطلب على الطاقة إلى طبيعته في وقت أسرع من توقعات الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وقال وزير البترول الهندي دارميندرا برادهان في قمة مؤسسة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة في أواخر الشهر الماضي “إذا نظرت إلى الاتجاه العام في الأسابيع القليلة الماضية، فإنني على ثقة بأنه بحلول نهاية الربع الثاني، سيكون الطلب قد رجع إلى معدله المعتاد” في إشارة إلى الربع الذي ينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف: “في نهاية حزيران/ يونيو الجاري، نكون قد حصلنا بالفعل على 85% من طلبنا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي”.

(د ب أ)

 قال الخبير النفطي عامر الشوبكي إن وقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن سبب عدة مشاكل، أبرزها وقف عمل اكثر من 400 صهريج منها من 200 الى 250 صهريج اردني.

وأوضح الشوبكي ان هذا الأمر يعني انقطاع مصدر رزق اكثر من 200 عائلة كان يعولها سائقي هذه الصهاريج وحسابهم ضمن قائمة العاطلين عن العمل، بالاضافة الى تضرر مهن مساندة اخرى نتيجة توقف هذا الاسطول عن العمل.

وأكد الشوبكي انه على العراق توضيح اسباب وقف التوريد الحقيقيه فيما اذا كانت لأسباب قاهرة وخارجة عن السيطرة، خاصة ان ما صدر عن وزارة النفط العراقية بان انهيار اسعار النفط هو السبب.

وبين الشوبكي ان ان هذا التبرير غير منطقي وغير مقبول، ومن المعلوم انه عندما وصلت اسعار النفط إلى 10 دولار للبرميل لم ينقطع النفط العراقي عن الأردن، وكان الاردن في حينها يتحمل خسائر من جراء شراء النفط العراقي.

كما أن انقطاع التوريد بهذا الشكل مُستغرب ، لأن سعر برميل النفط وصل إلى 43 دولاراً لخام برنت واغلقت سلة اوبك الخميس الماضي على سعر فوق 40 دولار للبرميل وذلك للمرة الاولى منذ اربعة اشهر ، وهذا سعر مناسب ومربح للعراق الى حد ما.

وأشار الى ان اتفاقية توريد النفط بين الاردن والعراق تنص على بيع البرميل بسعر اقل من سعر برنت ب 16 دولار، لتغطية اجور النقل وفرق النوعية، الا انه لا يمثل خسارة او عبء على الجانب العراقي، لأن اجور النقل وفرق النوعية ايضاً يتحملها العراق في حين اختار تصدير النفط لدول اخرى ونقله من مصفاة بيجي في الشمال الى ميناء البصرة في الجنوب.

كما انه لا يُعرف اذا كانت بنود عقد توريد النفط الموقع مع العراق تحوي شرط جزائي يُنفذ حال الإخلال بالاتفاقية.

وحسب الاتفاقية يورد العراق للاردن 10 الاف برميل نفط للاردن من مصفاة بيجي الى مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء، وقد بدأ تنفيذ هذا الاتفاق في بداية تشرين اول/اكتوبر من السنة الماضيه 2019، وتمثل 7% من حاجة الاردن النفطية، و17% من حاجة المصفاة الاردنية للنفط.

وعلى الرغم من الارباك الذي حصل ، الا ان هذا الانقطاع لا يؤثر على المخزون النفطي الأردني، ولن يؤثر على سعر المشتقات النفطية المباعة للمواطن.

 ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 190.7 مليون دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 53.832 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 0.35% مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي، وفق ما نقلت يومية الغد.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا منها 16 بنكاً محليا و9 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 806 فروع.

وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 0.7% لتسجل 48.4 مليار دينار مقارنة مع 48.05 مليار دينار في نهاية 2019.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية، إضافة الى موجودات اخرى.

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 5.427 مليار دينار مقارنة مع 5.58 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبتراجع نسبته 2.7%.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 8.324 مليار دينار مقارنة مع 8.12 مليار دينار في نهاية العام 2019 لتشير الى ارتفاع نسبته 2.4%.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 21.6 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.2 مليار دينار في نهاية 2019 لتشير الى تراجع بنحو 2.5%.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 8.08 مليار دينار بزيادة 0.5% مقارنة مع مستواها نهاية 2019.

وارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2.5% في نهاية الثلث الأول من العام الحالي لتبلغ 935.6 مليون دينار مقارنة مع 912.5 دينار في نهاية 2019.

استقر الذهب ليتداول في نطاق ضيق قدره خمسة دولارات يوم الجمعة، إذ طغت مخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا واستمرار توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين على بيانات أمريكية قوية للوظائف.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة قبيل يوم الاستقلال في الرابع من يوليو تموز.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1785 دولارا.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 55 ألف إصابة جديدة يوم الخميس، وهو رقم قياسي يومي جديد في الجائحة التي أصابت ما يزيد عن 10.89 مليون شخص في أنحاء العالم.

وتراقب الأسواق أيضا بقلق العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة.

ومما كبح تقدم المعدن الأصفر، أن ارتفعت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقا بعد تقرير للوظائف الأمريكية جاء أفضل من المتوقع.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قياسية في يونيو حزيران، لكن 31.5 مليون أمريكي واصلوا الحصول على إعانة البطالة في منتصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1893.12 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 809.50 دولار، ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع.

وربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.97 دولار وتتجه صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي

 أصدرت الحكومة سندات وأذونات خزينة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 2.795 مليار دينار مقارنة مع 2.79 مليارا في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لنشرة البنك المركزي.

وبذلك فإن قيمة مجموع تلك السندات والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها ارتفعت منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 0.17 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وفق ما نقلت الغد.

وتوزعت تلك القيمة بين 2.76 مليار دينار سندات خزينة و 35 مليون دينار أذونات خزينة.

وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 18 من أيار (مايو) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند الخزينة بقيمة إجمالية 150 مليون دينار لمدة عشر سنوات، وبسعر فائدة 4.6 %.

ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة في ظل الالتزامات المرتفعة على الحكومة نتيجة أزمة كورونا العالمية وشح مصادر التمويل، بالتالي لجوؤها للاقتراض الداخلي عن طريق السندات.ولكن لم تصدر الحكومة سندات أو أذونات خزينة داخلية خلال شهر حزيران (يونيو)، الا أنها لجأت لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.