أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 15/3/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

– وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات الواردة من مجلس الاستثمار، سنداً لأحكام المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م.
وتضمّنت التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء إقرار الأسباب الموجبة لإصدار نظام تنظيم الإجراءات الجمركيّة في المناطق الحرّة لسنة 2021م، وتعديل الجدول رقم (1) الملحق بنظام تنظيم البيئة الاستثماريّة وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (129) لسنة 2015م الخاص بالأنشطة المحظورة، وذلك بإضافة (صناعة وإنتاج السجائر والتبغ والمعسل) إليها.
كما شملت التوصيات: توسعة حدود المنطقة الحرّة المعلنة لـ(شركة برومين الأردن) لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي، وذلك بإضافة جزء من قطعة أرض من أراضي الأغوار الجنوبية / قرية غور نميرة إليها بمساحة (7936) متراً مربعاً، وإلغاء صفة (المنطقة الحرة) عن (شركة عبر الشرق الوسط الدوليّة للتوزيع) القائمة في منطقة الطنيب، بالإضافة إلى إلغاء صفة (المنطقة الحرّة) عن (شركة مجمّع الظليل الصناعي العقاري) القائمة على جزء من قطعة أرض في وادي الظليل.
وتضمّنت التوصيات كذلك: استثناء سيارات المستثمرين الممنوحة صفة الإدخال المؤقّت بموجب تعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) الحاصلين على الجنسية الأردنيّة عن طرق الاستثمار، من قرار مجلس الوزراء الذي ينصّ على منع التخليص على السيارات التي يتجاوز عمرها (5) سنوات من تاريخ الصنع، واستيفاء الرسوم الجمركيةّ والضرائب المترتبة عليها بغض النظر عن الصنع.
يشار إلى أنّ المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م تنصّ على أن يتولّى مجلس الاستثمار: ” التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيّات والسياسات الوطنيّة الخاصّة بالاستثمار”.
عقدت غرفة تجارة الزرقاء اليوم الأحد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لعام 2019 ، وذلك عملاً بأحكام المادة (9 /أ) من قانون غرف التجارة الأردنية المؤقت رقم (70) لسنة 2003، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) .
وفي بداية الاجتماع رحب السيد حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء/رئيس الجلسة بالحضور وأعلن النصاب القانوني للاجتماع (بمن حضر) وذلك بعد أن كان الاجتماع الأول قد تأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده.
وقام السيد حسين شريم رئيس الجلسة بتلاوة التقرير الإداري لأعمال الغرفة لعام 2019 وعرضه على الحضور للمناقشة وتم إقراره.
كما تلا مندوب المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019، وقام السيد حسين شريم رئيس الجلسة بعرض التقرير المالي على الحضور للمناقشة، وتمت مناقشته وإقراره.
وتم بإجماع الحضور الموافقة على تعيين المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة لتدقيق حسابات الغرفة للعام 2020.
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة، وخاصة فيما يتصل بفرص الاستثمار، وأسباب تراجع الإيرادات وخروج بعض المستثمرين، وتأثير بعض القوانين الضريبية على المناطق الحرة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن المجلس منفتح على جميع القطاعات الاقتصادية للوصول إلى توافقات وتوصيات ليتم رفعها إلى رئاسة الوزراء.
وأوضح الحلايقة أن تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ترك أثراً ملحوظاً على إيرادات الدولة، وبالتالي تأثرت قطاعات أخرى نتيجة لهذا التراجع.
وشدد الحلايقة على أهمية معرفة أسباب تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ومعرفة التحديات التي تواجهها، وتحديداً في ظل جائحة كورونا، موضحاً أهمية تزويد المجلس بالأرقام والبيانات التي تعكس خسائر المناطق الحرة وأعداد المستثمرين الذين تخلوا عن استثماراتهم وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي على أن قانون ضريبة الدخل على المناطق الحرة أدى إلى خروج عدد كبير من المستثمرين، مبيناً أنه قبل فرض تطبيق الضريبة كان عدد الشركات التي تعمل في المناطق الحرة ما يقارب 4700 شركة مسجلة ليصل عددها إلى حوالي 2850 شركة لغاية عام 2022.
وبين البستنجي أن قطاع بيع المركبات تأثر بشكل كبير نتيجة فرض قانون الضريبة مشيراً إلى أنه انخفض من 60 ألفا إلى 15 ألف مركبة سنوياً، وأضاف أن المناطق الحرة يعمل بها ما يقارب 28 ألف عامل.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بإعداد ورقة سياسات حول الموضوع، واستطلاع كافة الآراء من كافة الجهات للوصول إلى قرارات مناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لرؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التعاون مع كافة الأطراف وبيوت الخبرة والشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، ولتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار21، السبت، 35.30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع.
وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.40 و 31.50 دينارا على التوالي.
ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.
ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في أول شهر من العام الحالي بقيمة 148 مليون دينار، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 28.78 مليار دينار مقارنة مع 28.63 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع، وفقا ليومية الغد.
وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في أول شهر بنسبة 0.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.
كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 26.24 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مرتفعة بنسبة 0.4 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 106.8 ملايين دينار.
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.17 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 2.82 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار أي بنسبة تراجع 3.9 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول شهر من العام الحالي نحو 9.8 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 18.43 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة تراجع 0.1 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول شهر من العام الحالي 64 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 7.12 مليار دينار في أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 زيادة نسبته 1.1 %.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 186.8 مليون دينار مقارنة مع 184.8 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة زيادة نسبته 1 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 205.6 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 4 %.

