اقتصاد واعمال

واشنطن – رويترز: قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة «صندوق النقد الدولي» أن الصندوق يُسخِّر جميع موارده القائمة ويتطلع إلى زيادة التمويل المُيَسَّر المقدم للدول الأشد فقرا إلى ثلاثة أمثاله.
وأبلغت مؤتمرا صاحفيا عن بعد ليل الأربعاء/الخميس «لدينا دعم كامل من الأعضاء للمبادرة إلى زيادة طاقة التمويل المُيَسَّر المقدم من صندوق النقد. هدفنا هو زيادة ما نقدمه لهذه الدول إلى ثلاثة أمثاله»، مضيفة أن هناك «إجماعا يتشكل» لاستخدام حقوق السحب الخاصة من أجل تقديم مزيد من القروض إلى الدول النامية.
لكن تصريحاتها عن حقوق السحب الخاصة – وحدة الصرف للصندوق – تتناقض مع بيان لمسؤولي مالية دول مجموعة العشرين قالوا فيه أن المجموعة لم تتوصل إلى مثل هذا الإجماع بعد بخصوص حقوق السحب، سواء فيما يتعلق بمخصص جديد أو إقراض الحقوق «الفائضة» للدول الفقيرة.
غير أن مسؤولي المجموعة دعوا صندوق النقد «إلى استكشاف أدوات إضافية يمكن أن تخدم متطلبات أعضائه مع تطور الأزمة، مستفيدا من الخبرات ذات الصلة المستمدة من الأزمات السابقة».
من المحتمل أن تمنع الولايات المتحدة هذا الأسبوع الصندوق من تسخير أحد أقوى أدواته لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات فيروس كورونا: وهو إنشاء مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة.
ويدعم اقتصاديون ووزراء مالية وجماعات غير هادفة للربح استحداث المزيد من الحقوق ، المعروفة بـ»حقوق السحب الخاصة»، في خطوة أشبه «بطبع» البنك المركزي لنقود جديدة. ويمكن أن يوفر ذلك سيولة كبيرة مطلوبة على وجه السرعة تصل إلى 500 مليار دولار للدول المئة والتسعة والثمانين الأعضاء بصندوق النقد.
ومن المقرر أن يبحث وزراء المالية المسألة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد هذا الأسبوع عن بعد. وتقول عدة مصادر مُطَّلعة على مداولات الصندوق أن الولايات المتحدة، المساهم المهيمن على الصندوق، تعارض بدأب خطوة تدبير التمويل الجديدة.
وقال اثنان من المصادر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تريد أن تحصل إيران والصين على موارد جديدة بمليارات الدولارات دون شروط.
و»حقوق السحب الخاصة»، التي تعتمد على الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، هي وحدة المبادلات الرسمية لصندوق النقد. وتملك الدول الأعضاء حقوقا لدى الصندوق بما يتناسب مع مساهماتها.
وكان صندوق النقد قد وافق على مخصصات جديدة بقيمة 250 مليار دولار من «حقوق السحب الخاصة» في 2009 خلال الأزمة المالية لزيادة السيولة لدى دول اشتدت حاجتها إليها.
وتأتي معارضة إدارة ترامب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية مسببات فيروس كورونا وحرب تجارة طويلة الأمد بين البلدين.
وقالت المصادر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحبذ أن ترى تركيز صندوق النقد الدولي منصبا على استخدام موارده الحالية البالغة تريليون دولار، والتي تشمل قروضا ومنحا طارئة بقيمة 100 مليار دولار، لدعم الجهود الصحية للدول في مواجهة الأزمة.
ورفضت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية التعقيب بخصوص «حقوق السحب الخاصة» على وجه التحديد، لكنها قالت إن الوزارة تدعم مجموعة متنوعة من الجهود بصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة فائقة السرعة تستهدف الدول التي في حاجة إليها.

لندن: انخفضت أسعار الذهب الخميس مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس انخفض 0.7 بالمئة عند التسوية الأربعاء لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأوقية.

وعانت مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعا قياسيا في مارس/ آذار ونزل إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 1946، مما أثار مخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الأول بأشد وتيرة منذ عقود بفعل تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2199.96 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.33 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 777.98 دولار للأوقية.(رويترز)

– ارتفع النفط اليوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي أمس الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2002، فيما تراجع خام برنت أكثر من ستة بالمئة.

وارتفع خام برنت 36 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 28.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.5 بالمئة إلى 19.97 دولار.

وتكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69 بالمئة في أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.

تأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية توقع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان ليبلغ أدنى مستوى في 25 عاما، وهو ما يقل قليلا فحسب عن 30 بالمئة من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس كورونا.

ويزيد ذلك الرقم عن تخفيضات إنتاج الوشيكة. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا، بينما من المأمول أن تخفض دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا أخرى مما يصل بخفض الإنتاج إلى 20 مليون برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع انخفاض الإنتاج الأمريكي 470 ألف برميل يوميا.-(رويترز)

واشنطن: أعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي سجل “انكماشا حاداً” في جميع أنحاء البلاد وسط حالة الاغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الشركات في جميع القطاعات “ابلغت عن توقعات غير مستقرة مطلقاً … وتوقعت معظمها أن تسوء الأوضاع خلال الأشهر المقبلة”.

وأظهر تقرير البنك مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأمريكي بعد أن أجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وأظهرت تقارير الحكومة ان 17 مليون موظف خسروا وظائفهم خلال ثلاثة أسابيع حتى 4 نيسان/ ابريل، وقال البنك ان “التوقعات القصيرة الأمد تشير الى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة”.

وقال التقرير إن القطاعات الاكثر تضررا بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الاجباري، هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية.

وسجلت كذلك انخفاضات في التصنيع، ورغم أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلباً قوياً إلا أنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب اجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل الإمداد.

وتم إعداد التقرير قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في البنك والمكلفة وضع السياسيات في 28 و29 نيسان/ ابريل، واعتمد على معلومات تم جمعها حتى 6 من نيسان/ ابريل.

(أ ف ب)

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور الأربعاء، إن الصندوق سيعمل على تعديل برنامج التمويل للأردن لمواجهة مزيد من الإنفاق في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال لقاء صحفي بثته صفحة الصندوق على “فيسبوك” بعنوان: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن “برنامج الإصلاح الجديد مع الأردن يتيح الحصول على التمويل للأغراض الصحية والاجتماعية الضرورية.

واوضح ان الاقتصاد الاردني تأثر بأزمة كورونا، اضافة إلى استضافته عددا كبيرا من اللاجئين السوريين ما يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني، مبينا ان الصندوق اتفق مع الحكومة على زيادة الإنفاق على المستويات الاجتماعية والصحية بشكل خاص.

وبين أزعور، أن صندوق النقد “يتواصل مع الحكومة، وعلى استعداد لتقديم تمويل إضافي لها، موضحا أن هدف هذه البرامج هو مساعدة الأردن لاستعادة العافية والتوصل إلى مستوى أفضل من النمو، والتركيز على الأولويات الصحية والاجتماعية في الفترة الحالية.

واشار إلى ان بعد هذه المرحلة سيتم التركيز على الاستثمار والنمو، والمحافظة على الاستقرار، وإيجاد حلول لمسألة الديون، وتحسين أداء بعض القطاعات مثل الطاقة والكهرباء.

باريس: توقعت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء انهيار الطلب العالمي على النفط بـ9,3 ملايين برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واعتبرت الوكالة أن هذا الانهيار “التاريخي” سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالي 90,6 مليون برميل في اليوم. وتعوّل الوكالة، ومقرّها باريس، على انتعاش “تدريجي” للطلب على النفط في النصف الثاني من العام. (أ ف ب)

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها الأربعاء في المبادلات الالكترونية في آسيا غداة انخفاض كبير بسبب شكوك في حجم الإنتاج النفطي الذي أعلنت عنه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها.

وحوالى الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، بلغ سعر برميل نفط تكساس الوسيط (دبليو تي آي) تسليم ايار/مايو 20,6 دولارا بعد ارتفاعه 2,44 دولارا. وكان قد خسر الثلاثاء في نيويورك أكثر من عشرة بالمئة من قيمته.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو، فقد ارتفع 1,32 دولار إلى 29,9 دولارا مقتربا بذلك من الثلاثين دولارا.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بسبب التراجع الكبير في الطلب مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي يشل الاقتصاد وحركة النقل العالمي. وتفاقم الوضع مع حرب أسعار بين روسيا والسعودية أدت إلى إغراق السوق بالخام بأسعار زهيدة.

وسمحت تسوية توصلت إليها أوبك وشريكاتها وعلى رأسها روسيا، تقضي بخفض الإنتاج حوالى عشرة ملايين برميل يوميا، بارتفاع أسعار الخام لفترة قصيرة. لكنها تراجعت من جديد بسرعة.

وقالت مجموعة “ايه ان زد بنك” في مذكرة إن “الواقع فرض نفسه بينما كانت السوق تدرس هذا الاتفاق”. وأضافت أن “الخفض يبقى أقل من حجم انخفاض الطلب”، مع أنه واحد من الأكبر في التاريخ.

وتابعت أن “قفزة في الطلب على المحروقات تبقى احتمالا بعيدا بما أن العديد من الدول تقول إنها ستبقي على القيود المفروضة على التنقلات الدولية في المستقبل القريب، حتى إذا تباطأ الوباء”.

من جهته، رأى ستيفن إينيس المسؤول عن استراتيجية الأسواق العالمية في مجموعة “أكسيغروب” أن اتفاق أوبك وشركاءها “يخفق في تسوية المشكلة الفورية للفائض في الإنتاج الذي يبقي أسعار النفط هشة”.

تونس: قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس التي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.

ينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل/ نيسان الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.

وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.

(رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لإحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق يوم الاثنين على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لإحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.

رغم إصرار الصين على أنها نجحت في مكافحة فيروس كورونا الجديد، إلا أن تداعياته الاقتصادية خلّفت ملايين العاطلين عن العمل، ما يهدد هدف بكين الطموح للقضاء على الفقر هذا العام. وتعمل السلطات الصينية جاهدة على النهوض بالاقتصاد مجددا بعد جمود جراء جهود مكافحة الفيروس، لكن العديد من الشركات واجهت بداية متعثرة فيما يتحمل العمال عبء الأزمة. وفي بلد يُعرف بناطحات السحاب والاختراعات التكنولوجية، يعتمد الملايين على مصادر دخل ضئيلة.
ويعيش نحو 5.5 مليون صيني في الأرياف ويعانون من الفقر، الذي يعني حسب تعريف الحكومة أنهم يكسبون أقل من 2300 يوان (326 دولارا) في السنة.
ويشكّل تباطؤ الاقتصاد ضغطا على الهدف الأساسي للحزب الشيوعي وهو التحوّل إلى «مجتمع ينعم بالرخاء بشكل معتدل» بحلول نهاية العام 2020، وهو ما كانت تطمح إليه بكين قبل وقت طويل من ظهور الفيروس.
ويهدد التباطؤ كذلك الاتفاق الضمني القديم بين الشعب والحزب بأن التضحية بالحريات أمر مقبول مقابل تحقيق تقدّم اقتصادي، وهو تفاهم تقوم عليه بدرجة كبيرة شرعية الحكومة الصينية في غياب أي انتخابات بالمفهوم الغربي. ولا توفّر الصين الكثير من امتيازات الضمان الاجتماعي، بينما لا يملك العمال الذين يخسرون وظائفهم سيولة كافية، ما يعني أن ارتفاع معدلات البطالة يحمل معه عادة القلق من احتمال وقوع اضطرابات.
وتظهر إحصائيات رسمية ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، إذ ازداد عدد العاطلين العمل بنحو خمسة ملايين شخص بين ديسمبر/كانون الأول وفبرايرشباط. وأفادت شركة البيانات «كيكسين» أن مؤشر مدراء شراء الخدمات التابع لها، والذي يعد مؤشرا أساسيا على النشاط في قطاع الخدمات، أظهر ان الشركات خفضت أعداد موظفيها الشهر الماضي بأسرع وتيرة في التاريخ. وخسرت هو فانغدي (23 عاما) وظيفتها كبائعة في متجر في أحد المطارات قبل أسبوعين ولم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة. وقالت «لم يكن أحد يشتري خلال فترة تفشي الفيروس ولذا سرّحتنا الشركة».
وأما ليلي هان (24 عاما)، التي خسرت وظيفتها كبائعة في شركة متخصصة بالتكنولوجيا الشهر الماضي، فقد أشارت إلى أن عليها العثور على وظيفة خلال شهرين لتتمكن من كسب قوت يومها. وقالت أنها قدّمت تقدمت بأكثر من 300 طلب للحصول على وظيفة لكن دون نتيجة. وبينما لا تزال معظم دول العام عالقة في حرب استنزاف مع الفيروس، يتوقع أن يؤثّر الوباء بشكل كبير على طلب المنتجات الصينية. وأفاد محللون لدى شركة الخدمات المالية «نومورا» اليابانية أن البلد قد يخسر نحو 18 مليون وظيفة في قطاع التصدير، أي ما يعادل نحو ثلث القوة العاملة في هذا المجال. ورأى لويس كويغيس من «أوكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية في لندن أن هذا الارتفاع في عدد العاطلين عن العمل سيشكّل ضربة كبيرة للاستهلاك، والذي هو قوة الدفع الأساسية لنمو الصين. وبدأ العمال والشركات يشعرون بالضائقة مع نفاد السيولة. وقال العامل في مجال البناء تشاو (28 عاما) أن شركته توقفت عن دفع الرواتب منذ فبراير/شباط. وأضاف «لدي قروض سكن وإئتمان عليّ دفعها (…) باتت عائلتي حاليا تدفع قرضا سكنيا وأعمل بدوام جزئي لأتمكن من تغطية تكاليفي اليومية… لذلك أشعر بقلق دائم».
ولم تتمكن بعض الأعمال التجارية من استئناف نشاطها نظرا لبعض إجراءات الإغلاق التي لا تزال مطبّقة. وأكد إريك ليو، مالك حانة ومطعم ماوماوتشونغ في بكين أن المردود ضئيل للغاية إذ لا تزال الأزقة الضيّقة مغلقة.
ومع اعتماده على خدمة التوصيل إلى المنازل، لا تكاد المبيعات تصل إلى نسبة عشرة في المئة مما كانت عليه قبل تفشي الفيروس، مما اضطره إلى خفض رواتب موظفيه. واتّخذت بعض الشركات تدابير استثنائية للاستمرار، تشمل الاكتفاء بدفع الحد الأدنى من بدل المعيشة. وسمحت السلطات للشركات بإلغاء بعض المدفوعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك المساهمات للرواتب التقاعدية وصناديق البطالة والإصابات الناجمة عن العمل، وهي إجراءات من شأنها زيادة العبء على الموظفين الأضعف. من جهة ثانية تزيد خسارة الوظائف احتمال عودة العمال الذين تم تسريحهم في المدن إلى المناطق الريفية الأفقر وانزلاقهم ثانية نحو الفقر.
فقد عَلِقت العاملة المنزلية ليو سيهوا (49 عاما) في قريتها في مقاطعة آنهوي (شرق) منذ منتصف يناير/ الثاني دون أي دخل أو مخصصات بطالة.
وقالت «يرفض صاحب شقتي في بكين السماح للأجانب (من غير مقاطعات) بالعودة بعد الهلع الذي تسبب به الفيروس». وأضافت «عادت العائلة التي كنت أعمل لديها (…) إلى هولندا ولا أعرف متى سيعودون، إذ أن الصين منعت بشكل مؤقت الأجانب من دخولها».
وللتعويض، تخفف السلطات القواعد المصارمة التي تحكم حياة العمال المهاجرين من الريف الذين يعملون في المدن، ما يسمح لهم بالوصول بسهولة أكبر إلى سوق العقارات والرعاية الصحية والتعليم في بعض المدن الأصغر.
وبالنسبة لتشاو ليتاو، من معهد شرق آسيا في سنغافورة، فقد بات «من الصعب أكثر تحقيق هدف القضاء على الفقر في الوضع الحالي، الذي ما كان من الممكن توقعه». ويحذّر محللون آخرون من إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق أهداف غير واقعية. وفي هذا الصدد، أشار كويغيس إلى أن القضاء على الفقر المدقع هو مبدأ «ضيّق» لا يعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية، في وقت تسعى الحكومات بجميع الوسائل المتاحة لتظهر أنها حققت أهدافها، أحيانا بثمن باهظ.