اقتصاد واعمال

تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الخميس 8/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم 10 ملايين دولار، للمساهمة في صندوق يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في عدة دول منها الأردن، لمساندتها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البنك، في تقرير اطلعت “المملكة” على نسخة منه، أن التمويل الجديد خصص لصندوق (SPE AIF ILP)، في دول منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​(SEMED)، في وقت تواجه فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاضا في نشاطاتها ونقصا في السيولة.

ويقصد بـ (AIF)، بأنه صندوق أسهم إقليمي يستثمر في الأسهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذات رأس المال المنخفض، في مصر والأردن والمغرب وتونس، حيث يعمل التمويل الجديد للبنك على توفير تمويل أسهم خاصة لتطوير هذه الشركات ودعمها في الصمود ودعم نموها، لا سيما خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).

المديرة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة فريق صناديق الأسهم، آن فوسيمالي، قالت إن “منذ بداية جائحة كوفيد-19، أصبح من المهم مواصلة دعم مديري الصناديق الواعدين في منطقة جنوب وشرق المتوسط ​​من أجل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول المستمر إلى رأس المال”.

ويعتبر التمويل الجديد بقيمة 10 ملايين دولار، الالتزام الثاني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح AIF، بعد 20 مليون دولار أميركي تم التعهد بها في عام 2019، ليصل الإجمالي إلى 30 مليون دولار، في الصندوق الذي استثمر في قطاعات الأدوية واللوجستيات والمنتجات الاستهلاكية والتعليم منذ إنشائه.

واستثمر البنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2012، وحتى العام الحالي، نحو 12.6 مليار يورو في 274 مشروعا.

* %78 من المستثمرين لم يقوموا بتسريح الموظفين

* %78 عبروا عن رضاهم عن الاجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا

عمون – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير نتائج الجولة السابعة من مسح “ثقة المستثمرين في الأردن”، وقد نُفذ هذا المسح في شهر آب من العام 2020 بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وبالتعاون مع شركة كنز؛ واعتمد المسح في منهجيته لعام 2020 على أربع محاور رئيسية، يغطي المحور الأول الوضع الاقتصادي في الأردن، ويشمل المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الاثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن. وأخيراً، المحور الرابع حول العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.

فيما يخص المحور الأول والذي يشمل الوضع الاقتصادي في الأردن، أظهرت نتائج المسح في جولته السابعة تحسناً طفيفاً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تظهر النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ قد تراجعت من 60% في الجولة السابقة إلى 55% في هذه الجولة. فيما كانت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الصحيح 36%. ولدى سؤال المستثمرين الذين قالوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح حول الأسباب، أظهرت نتائج المسح بأن 36% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، فيما عزا 22% منهم لإدارة الحكومة الجيدة خلال جائحة كورونا، وأشار 21% إلى أن ذلك يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بسبب بعض الإجراءات.

ولمعرفة مدى النمو في أعمال المستثمرين في الأردن، يقوم المنتدى في كل مسح بالسؤال حول الاختلاف بحجم التعامل التجاري لشركاتهم، وهو حجم التبادل التجاري ومستوى نشاط عمليات البيع والشراء لهذه الشركات. وفي هذا السياق، بينت النتائج بأن أغلبية المستثمرين (78%) يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2020 أسوأ مما كان عليه في العام 2019. فيما قال 10% فقط من المستثمرين بأن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل في العام 2020 من العام 2019. أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم التجاري خلال السنة القادمة، فقد أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية المستثمرين في العام القادم، حيث يتوقع 53% من المستثمرين بأن تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال العام القادم، فيما يعتقد 23% منهم بأن تعاملهم التجاري سيبقى على ما هو عليه و11% منهم يرى بأن تعاملهم التجاري سيكون أسوأ مما هو عليه حالياً.

أما فيما يتعلق بنظرة المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، أظهرت نتائج المسح بأن 82% من المستثمرين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2020 كانت أسوأ مقارنةً بالعام 2019. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، بين 49% من المستثمرين بأنهم متفائلون حيال المستقبل ويرون بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أفضل خلال العام القادم.

وبالنسبة للمحور الثاني والذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة قد ارتفعت من 30% في مسح كانون الأول 2019 إلى 34% في المسح الأخير، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 63% في كانون الأول 2019 مقارنةً بـ 68% في المسح الذي أجري في كانون الأول 2019.

وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت النتائج بأن 28% منهم عزوا ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها. فيما أرجع 24% منهم ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، كما قال 20% منهم بأن ذلك يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية. وفي هذا السياق بينت نتائج المسح بأن هذه النسب تفتح الباب حول ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره على ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الاضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة أو التأثير على وضع المالية العامة خصوصاً بعد الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مؤخراً.

وبالنسبة لآثار جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، أظهرت نتائج الموجة السابعة من مسح ثقة المستثمرين بأن أكثر من نصف المستثمرين (58%) يرون بأن حجم تعاملهم التجاري كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير، بينما يرى نحو 20% من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد ما.

ولقياس الأثر الناجم عن تقليص أعمال المستثمرين في الأردن، تم سؤال المستثمرين عما إذا كان قاموا بتسريح عدد من الموظفين، أجاب نحو 78% من المستثمرين بأنهم لم يقوموا بتسريح الموظفين نتيجة لجائحة كورونا، فيما أجاب نحو 22% من المستثمرين بأنهم قاموا بتسريح عدد من موظفيهم.

ولتقييم الإجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول رأيهم ومدى رضاهم عن الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الأردني خلال الجائحة، أشارت نتائج المسح أن 45% من المستثمرين راضون إلى حد كبير، فيما عبر 33% من المستثمرين أنهم راضون إلى حد ما، ومن جهة أخرى فقد عبر نحو 13% من المستثمرين عن عدم رضاهم على الاطلاق.

كما تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم فيما إذا كانت الإجراءات الحكومية حول الضمان الاجتماعي وحماية العمال والتي نظمت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالاتجاه الصحيح، حيث أشار ما يقارب من نصف المستثمرين أنها بالاتجاه الصحيح (48%)، وما يقارب من ثلث المستثمرين (32%) يرون أنها في الاتجاه الخاطئ، وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، أجاب 25% من المستثمرين بأن هذه الإجراءات عادت بالفائدة على استثماراتهم، في حين أجاب حوالي 75% بأنها لم تعد بأي فائدة.

وفي ذات السياق، تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم حول إذا ما كانت الإجراءات الحكومية المتخذة للتجاوب مع تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص كافية، حيث أجاب 36% من المستثمرين بأنهم يعتقدون أن الإجراءات الحكومية كانت كافية، في حين كان ما يقارب من 59% من المستثمرين يعتقدون بأنها غير كافية.

وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطر المستثمرين في الأردن، وفيما يتعلق بنية المستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية نقل أو تنويع استثماراتهم إلى قطاعات أخرى بعد جائحة كورونا، أشار نحو 18% منهم أنهم يفكرون بنقل أو تنويع نشاطهم الاقتصادي، حيث كان قطاع الأغذية والتموين بما فيها المواشي والخضار هو من أكثر القطاعات اهتماماً من قبل المستثمرين بعد بروز كورونا وبنسبة 38%، يليها قطاعات التجارة، والصناعة، والزراعة.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج شهدت انخفاضاً طفيفاً لآخر ثلاثة جولات من المسوحات لتبلغ 27% في آب 2020؛ وعند سؤال المستثمرين عن الأسباب التي دفعتهم للتفكير في نقل أعمالهم إلى الخارج، بينت نتائج المسح بأن 21% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، فيما أرجع 19% منهم ذلك إلى تحسين الوضع المعيشي وتحقيق أرباح أكثر، و18% منهم أرجو السبب إلى وجود بيئة استثمارية أفضل من البيئة الاستثمارية في الأردن، و 16% عدم وضوح الإجراءات والقوانين وتعقيدها، فيما رأى 11% من المستثمرين بأن السبب يعود في ذلك إلى نيتهم توسيع الأعمال.

كما وتم سؤال المستثمرين عن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، حيث أظهرت النتائج بأن 33% من المستثمرين يرون بأن تخفيض الضرائب والجمارك وتثبيتها وإصدار الإعفاءات من شأنه ان يزيد حجم الاستثمار في الأردن، وقد رأى 18% منهم بأن تشجيع الاستثمار من خلال عرض حاجة السوق وتسهيل الإجراءات وتوحيد النافذة أمام المستثمرين من شأنه أن يساعد في ذلك أيضاً.



وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية بحيث تشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف احجامها وتحديداً الصغرى منها، كما أوصى التقرير بأهمية التركيز على وضع خارطة طريق واضحة لإعادة إنعاش الاقتصاد واعادته كما كان قبل الجائحة، أو وضع بدائل عديدة في حال استمرار هذه الجائحة لمدة أطول. كما وأشار التقرير إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لتنشيط الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات، الذي من شأنه تحسين ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن في حال استمرار الجائحة عالمياً وانحسارها محلياً.

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، الثلاثاء 6/10/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.80 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 46.40 دينارا للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.50 دينارا.

في المقابل ، انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل يوم الاثنين 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر أيلول.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1917 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى حيث تلقى العلاج لكوفيد-19 وتزايد الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

لكن ضعف الدولار وإحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة التحفيز حدا من هبوط الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 893.97 دولار وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2350.84 دولار.

 أكد خبراء في البنك الدولي، مساندة البنك للأردن حاليا في مرحلة ما يعرف بـ “التكيف” عبر التركيز على أنشطة الاستجابة السريعة للاحتياجات التعليمية وتقديم حلول تعلم رقمية من شأنها العمل على تحقيق التعافي السريع.

وأضافوا في مدونة، أن البنك الدولي يقدم مساعدة فنية والتمويل لمساعدة الحكومة الأردنية في مجال التحول الرقمي من خلال التمويل والتنسيق بين أصحاب المصلحة وتقديم المشورة الفنية بصورة آنية، للاستجابة السريعة لجهود قطاع التعليم للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما يتسق مع خطة البنك بشأن تلبية احتياجات التعليم على مستوى العالم، والتي يتحدد على أساسها مساهمات البنك خلال مراحل التعافي، التكيف والاستمرارية وأخيرا التحسين والتعزيز، وفق شاشة المملكة.

فريق عمل البنك الدولي، نظم اجتماعات مع الشركاء الدوليين والمحليين من خلال مبادرة “الارتقاء بالمهارات في بلدان المشرق”، بهدف تحفيز التقدم في بناء المهارات الرقمية من خلال التعلم عن بعد.

وأشار خبراء البنك الدولي، إلى أن منصة “إدراك”، من المؤسسات الرئيسية التي كلفتها الحكومة بدمج علوم الحاسوب وموارد المهارات الرقمية في البوابة الإلكترونية “درسك”، كما تساند أنشطة مبادرة “الارتقاء بالمهارات في بلدان المشرق” أنشطة تعريب مصادر تعلم علوم الحاسوب المعترف بها دوليا.

وأضافوا أن في المرحلة الثانية من “إدارة الاستمرارية”، سيتم توسيع نطاق شراكات المهارات الرقمية وأنشطتها لتعزيز توفير مهارات رقمية بالغة الأهمية للتوظيف والتحول الاقتصادي في الأردن.

ويركز أحد مكونات مشروع البنك الدولي الخاص بالشباب والتكنولوجيا والوظائف على تعزيز المهارات الرقمية لطلاب المدارس العامة من الصفوف السابع إلى الثاني ثانوي، حيث تشمل تقديم دورات بجودة نوعية في علوم الحاسوب في الفصول الدراسية في المدارس العامة لتعزيز مناهج تكنولوجيا المعلومات.

البنك الدولي، خصّص للأردن من أجل لعب دور رئيسي في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحسين والتعزيز، 100 مليون دولار عبر مشروعه في مجال التعليم للتركيز على وضع نماذج رائدة للتعلم ودمجها مع نظام التعليم، وتشمل التعلم الافتراضي والتقليدي حتى لا تتسع فجوة التعلم الحالية بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

ويتضمن المشروع إجراءات تدخلية تهدف إلى ضمان استيفاء المدارس للحد الأدنى من معايير السلامة والصحة، وتجهيزها بمرافق الصرف الصحي والمرافق والمستلزمات الصحية التي تعمل على تهيئة بيئة تعلم نظيفة للطلاب.

وأوضح الخبراء أن من الأولويات الرئيسية في جهود دعم تصدي الأردن لجائحة كورونا هو ضمان عدم تخلف أحد عن الركب بسبب إغلاق المدارس والانتقال إلى التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، موضحين أن سد الفجوات الرقمية الواسعة بالفعل يمثل عقبة أمام هذا التحول نظراً لعدم سهولة الحصول على أجهزة الحاسوب وخدمات الإنترنت في الأردن وعدم التركيز على الشرائح السكانية المستضعفة والأولى بالرعاية على نحو كاف.

وأضافوا أنه “يجري حاليا تصميم مبادرات تركز على تطوير المهارات الرقمية في البيئات منخفضة الموارد وتجربتها في إطار مبادرة (الارتقاء بالمهارات في بلدان المشرق)، كما تدعم هذه المبادرة حاليا برامج لضمان حصول اللاجئين في الأردن على فرص التعلم عن بعد والعمل”.

البنك الدولي، قال إن الأردن من أوائل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي فرض إجراءات إغلاق صارمة شملت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في وقت مبكر، إذ تم ذلك في منتصف مارس/آذار الماضي، كما استجابت الحكومة الأردنية بسرعة لعمليات الإغلاق للحد من خسائر التعلم.

وأشاد البنك الدولي بتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسات القطاع الخاص، لتطوير منصات شاملة للتعليم عن بعد.

عالميا، قال البنك الدولي، إن جائحة كورونا، أغلقت المدارس في أكثر من 160 بلداً مما أثر على ما لا يقل عن 1.5 مليار طفل وشاب على مستوى العالم، وعلى ما لا يقل عن 103 ملايين طالب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

– أطلقت وزارة العمل خدمة جديدة على منصة “حماية” على موقعها الإلكتروني باسم “تم الاستغناء عن خدماتي من مصنع ألبسة في المناطق التنموية والفروع الإنتاجية”.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن هذا التوجه جاء بقرار من وزير العمل نضال البطاينة على ضوء الاجتماع الذي جمع كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل وجمعية مصدري الألبسة والمحيكات وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن.

وأشار الزيود إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية مصدري ومنتجي الألبسة على أن تشرف على توزيع جميع العمالة الأردنية التي تم الاستغناء عنها على المصانع لتأمين فرص عمل لهم كلٌ حسب وظيفته الأخيرة ومكان سكنه.

ودعا الزيود كل عامل/عاملة من الجنسية الأردنية تم الاستغناء عنه أو فصله أو ترك عمله بسبب إغلاق المصنع التسجيل على المنصة لتسجيل أسمه وجميع المعلومات المطلوبة ليتسنى للوزارة التعاون مع جمعية مصدري الألبسة والمحيكات لتأمين فرصة عمل له في نفس القطاع وبنفس مهنته السابقة مع مراعاة مكان سكنه.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا، الذي أثار ذعرا على نطاق واسع في الأسواق.

وقلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، وهو ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، إذ ربح 84 سنتا، بما يعادل 2.1 بالمئة، وفق “رويترز”.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91 سنتا، أو 2.5 بالمئة، إلى 37.96 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة بالمئة، الجمعة وسط بعد الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا.

ومما ساهم في تراجع الأسعار مخاوف زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محلللين قالوا إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

وقال أفتار ساندو مدير شؤون السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز: “أعتقد أن الأمر يتعلق بتحسن صحة الرئيس الأميركي. كان هناك الكثير من التقارير المتضاربة بشأن صحته خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه بصفة عامة في تحسن”.

وأضاف ساندو: “قد يعود للعمل قريبا”، مشيرا إلى أن المستثمرين قلقون حيال توقف خطة التحفيز المالي بالولايات المتحدة التي قد تسهم في تعافي الطلب على النفط.

وتدعمت الأسعار أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أي ما يعادل ثمانية بالمئة من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.

ويعوض ذلك مؤشرات على زيادة المعروض النفطي بالسوق.

وشهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، زيادة في إنتاجها لقرب ثلاثة أمثاله، إذ بلغ 270 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

 احتل الأردن المرتبة الـ 66 عالمياً من أصل 180 دولة بدرجة مقدارها 0ر66 /100 ، والمرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، والذي يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.

ويتكون المؤشر من 4 محاور رئيسية يقع ضمنها 12 مؤشراً فرعياُ وهي سيادة القانون (حقوق الملكية الخاصة، ونجاعة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية)، حجم الحكومة (العبء الضريبي، الإنفاق الحكومي، والصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية ممارسة الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية)، انفتاح الأسواق (حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية التمويل).

وبينت الورقة التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “بإيجاز” حول مؤشر الحرية الاقتصادية، أن كلاً من سنغافورة، وهونغ كونغ، ونيوزلندا، وأستراليا، وسويسرا احتلت المراتب الخمس الأولى عالمياً، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 2ر76/ 100.

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر بالمؤشرات التي تكون فيها درجة الأردن منخفضة، حيث سجلت نتائج المؤشرات المرتبطة بـ “النزاهة الحكومية” و”حرية العمل” أدنى درجات، حيث يشمل مؤشر النزاهة الحكومية المدفوعات غير النظامية (الرشاوي)، ومستوى الشفافية في إعداد السياسات الحكومية، وغياب الفساد أو نظرة المجتمع للفساد في الدولة، إضافة إلى مدى شفافية الخدمة الحكومية والمجتمعية.

ويشمل مؤشر حرية العمل نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل، والعوائق التي تحول دون توظيف عمال إضافيين، وساعات العمل، ودرجة صعوبة تسريح الموظفين، وفترة الإشعار المنصوص عليها قانونا، وتعويض نهاية الخدمة (الإلزامي)، ومعدل المشاركة في سوق العمل.

 نصح بنك الاستثمار السويسري UBS المستثمرين حول العالم بشراء الذهب في ذلك التوقيت مع توقعات بموجة جديدة من التقلبات في الأسواق على خلفية حالة عدم اليقين التي تنتاب الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

بالإضافة إلى الضبابية التي تكتنف مشهد الانتخابات الأميركية والتي ينظر إلى نتيجتها على نطاق واسع كمحرك للأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير إدارة الثروات لدى البنك السويسري كيلفن تاي في مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية “نحن نفضل الذهب… نعتقد أن الذهب سيصل لمستويات 2000 دولارا للأونصة بحلول نهاية العام الجاري”.

وأضاف تاي ” في أوقات عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية وجائحة كورونا فإن الذهب أداة تحوط مثالية للغاية وتراجعه بالآونة الأخيرة يمثل فرصة جيدة للمستثمرين الذين يريدون الدخول والاستثمار في المعدن النفيس.. تمثل تلك الأسعار قاعا يمكن الدخول فيه وبناء مراكز ستدر عائدا جيدا”.

وتخطت أسعار الذهب في وقت سابق من العام الجاري مستويات 2000 دولارا للأونصة للمرة الأولى في تاريخها ولكنه شهد تراجعات بالآونة الأخيرة مع عمليات جني أرباح وتسييل في السوق لتغطية مراكز في أسواق الأسهم التي تشهد تقلبات حادة.

وتابع تاي أن البيئة المنخفضة لأسعار الفائدة ستلعب دورا حاسما في جعل الذهب جاذبا للمستثمرين في ذلك التوقيت مع تراجع العوائد التي تقدمها الأدوات الاستثمارية الأخرى في أسواق محافظ الأوراق المالية.

وقال “إذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة فإن تكلفة الفرص البديلة لحيازة الذهب (وهو أصل لا يقدم عوائد ثابتة) ستكون منخفضة للغاية وذلك مع حقيقة أن المستثمرين يبحثون باستمرار عن الأصول التي تقدم عائدا، فإذا كانت الأصول الأخرى لا تقدم العوائد المرجوة فإن الاستثمار في الذهب سيكون الحل الأمثل”.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبقى الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير وألمح إلى الاستمرار في السياسات التوسعية والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة حتى العام 2023، كما ألمح بنك إنكلترا، البنك المركزي البريطاني، للمرة الأولى في تاريخه إلى إمكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السالبة لتحفيز الاقتصاد الذي تأثر بشدة بسبب تفشي الفيروس الغامض.

ونصح تاي أيضا المستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة بالتوجه نحو الاستثمار في السندات الصينية خلال الفترة المقبلة مع استعدادها للانضمام إلى مؤشر FTSE Russell للسندات الحكومية بحلول أكتوبر المقبل ما من شأنها أن يسمح بتدفقات تقدر بمليارات الدولارات إلى الصين.

وأوضح أن عوائد السندات الصينية تبلغ نحو 2.5% وهي أفضل من نظيراتها في أميركا والتي تحوم حول مستوى 0.6% وفي أوروبا حيث العوائد في النطاق السالب.

وقال “إنها عوائد جيدة للغاية لسندات حكومية تتمتع بجودة عالية ومراكز مالية قوية”.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات مالية جديدة، وكذلك تعليق طلبات الترخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية، وذلك حتى إشعار آخر. وقد أصدرت الهيئة تعميماً بذلك ونشرته على موقعها الإلكتروني.

ويهدف هذا القرار إلى حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالدرجة الأولى، وذلك بضمان استمرار تلقيهم للخدمات المالية ضمن أعلى معايير الشفافية والسرعة والأمان، ومن خلال شركات خدمات مالية ذات مراكز مالية متينة، وقادرة على التكيف مع متغيرات السوق، إلى جانب حماية السوق المالي بالدرجة الثانية، وخصوصاً في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية والإقليمية المرافقة لتداعيات جائحة كورونا.

كما يهدف القرار إلى فتح الباب أمام التعديلات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي يحتاجها السوق، ووفقاً لخارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وإلى المزيد من التشاور مع شركاء الهيئة سواء شركات الخدمات المالية، أو المصدرين للأوراق المالية أو متلقي الخدمة، وبما يعزز من فعالية قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني كبيئة جاذبة للاستثمار، وكنتيجة لدراسات أجرتها الهيئة تفيد بأن السوق المالي مشبع بشركات الخدمات المالية، والتي تمارس أعمالها سواء في السوق المالي المحلي أو في البورصات الأجنبية، الأمر الذي نجم عنه تنافسية عالية بين هذه الشركات، وهو ما من شأنه التأثير سلباً على الأداء الكلي لهذا القطاع في نهاية المطاف.