اقتصاد واعمال

تراجعت أسعار الخام الأميركي بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة بحيث وصل سعرها دولارين للبرميل وإلى أقل من صفر في تكساس، ما يعكس حجم الأزمة الحالية جراء تنامي مخزونات الخام في البلاد.

ويأتي هذا بفعل انهيار الطلب وتضخم الإمدادات وضعف القدرة على التخزين، نظرا لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وانعكاساتها على السوق.

وظلت أسعار النفط في حالة أزمة حتى بعد إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين عن اتفاق لخفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا.

وكالة بلومبرغ قالت إن تراجع الأسعار قد يزيد من احتمال أن يضطر المنتجون في تكساس قريبا إلى دفع المال للعملاء للتخلص من براميل النفط التي بحوزتهم، على غرار خام وايومنغ الذي عرض بسعر سالب 19 سنت الشهر الماضي.

وقال آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن: “لم أر قط تحول خام تكساس إلى سعر سلبي”، لكنه حدث من قبل.

وقد تستمر العروض في الانخفاض إذا استمرت العقود الآجلة بالتدهور بالنسبة لخام غرب تكساس، الوسيط القياسي، إذ فقدت العقود ثلاثة أرباع قيمتها هذا العام، في الانهيار.

وقد أغلق خام غرب تكساس الوسيط دون 20 دولارا للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 2002.

نيويورك: ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، وحققت مكاسب للأسبوع، مدعومة بصعود في أسهم بوينغ وخطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد وآمال في عقار من شركة غلياد لعلاج كوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 704.81 نقطة بما يعادل 2.99 بالمئة ليصل إلى 24242.49 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 75.01 نقطة أو 2.68 بالمئة ليسجل 2874.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.78 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 8650.14 نقطة.

(رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج مرض كوفيد-19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. لكن المعدن الأصفر مرتفع نحو 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي بسبب تنامي المخاوف بشان أسوأ ركود في عقود.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1718.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب إنه بينما يوجد عدم تطابق زمني بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، فإن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تعاف ربما يأتي بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع، وهو ما يضغط بدوره على الذهب.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات يوم الخميس تهدف لتنشيط الاقتصاد الأمريكي من الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.

وتراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19. (رويترز)

واشنطن – رويترز: قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة «صندوق النقد الدولي» أن الصندوق يُسخِّر جميع موارده القائمة ويتطلع إلى زيادة التمويل المُيَسَّر المقدم للدول الأشد فقرا إلى ثلاثة أمثاله.
وأبلغت مؤتمرا صاحفيا عن بعد ليل الأربعاء/الخميس «لدينا دعم كامل من الأعضاء للمبادرة إلى زيادة طاقة التمويل المُيَسَّر المقدم من صندوق النقد. هدفنا هو زيادة ما نقدمه لهذه الدول إلى ثلاثة أمثاله»، مضيفة أن هناك «إجماعا يتشكل» لاستخدام حقوق السحب الخاصة من أجل تقديم مزيد من القروض إلى الدول النامية.
لكن تصريحاتها عن حقوق السحب الخاصة – وحدة الصرف للصندوق – تتناقض مع بيان لمسؤولي مالية دول مجموعة العشرين قالوا فيه أن المجموعة لم تتوصل إلى مثل هذا الإجماع بعد بخصوص حقوق السحب، سواء فيما يتعلق بمخصص جديد أو إقراض الحقوق «الفائضة» للدول الفقيرة.
غير أن مسؤولي المجموعة دعوا صندوق النقد «إلى استكشاف أدوات إضافية يمكن أن تخدم متطلبات أعضائه مع تطور الأزمة، مستفيدا من الخبرات ذات الصلة المستمدة من الأزمات السابقة».
من المحتمل أن تمنع الولايات المتحدة هذا الأسبوع الصندوق من تسخير أحد أقوى أدواته لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات فيروس كورونا: وهو إنشاء مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة.
ويدعم اقتصاديون ووزراء مالية وجماعات غير هادفة للربح استحداث المزيد من الحقوق ، المعروفة بـ»حقوق السحب الخاصة»، في خطوة أشبه «بطبع» البنك المركزي لنقود جديدة. ويمكن أن يوفر ذلك سيولة كبيرة مطلوبة على وجه السرعة تصل إلى 500 مليار دولار للدول المئة والتسعة والثمانين الأعضاء بصندوق النقد.
ومن المقرر أن يبحث وزراء المالية المسألة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد هذا الأسبوع عن بعد. وتقول عدة مصادر مُطَّلعة على مداولات الصندوق أن الولايات المتحدة، المساهم المهيمن على الصندوق، تعارض بدأب خطوة تدبير التمويل الجديدة.
وقال اثنان من المصادر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تريد أن تحصل إيران والصين على موارد جديدة بمليارات الدولارات دون شروط.
و»حقوق السحب الخاصة»، التي تعتمد على الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، هي وحدة المبادلات الرسمية لصندوق النقد. وتملك الدول الأعضاء حقوقا لدى الصندوق بما يتناسب مع مساهماتها.
وكان صندوق النقد قد وافق على مخصصات جديدة بقيمة 250 مليار دولار من «حقوق السحب الخاصة» في 2009 خلال الأزمة المالية لزيادة السيولة لدى دول اشتدت حاجتها إليها.
وتأتي معارضة إدارة ترامب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية مسببات فيروس كورونا وحرب تجارة طويلة الأمد بين البلدين.
وقالت المصادر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحبذ أن ترى تركيز صندوق النقد الدولي منصبا على استخدام موارده الحالية البالغة تريليون دولار، والتي تشمل قروضا ومنحا طارئة بقيمة 100 مليار دولار، لدعم الجهود الصحية للدول في مواجهة الأزمة.
ورفضت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية التعقيب بخصوص «حقوق السحب الخاصة» على وجه التحديد، لكنها قالت إن الوزارة تدعم مجموعة متنوعة من الجهود بصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة فائقة السرعة تستهدف الدول التي في حاجة إليها.

لندن: انخفضت أسعار الذهب الخميس مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس انخفض 0.7 بالمئة عند التسوية الأربعاء لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأوقية.

وعانت مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعا قياسيا في مارس/ آذار ونزل إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 1946، مما أثار مخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الأول بأشد وتيرة منذ عقود بفعل تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2199.96 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.33 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 777.98 دولار للأوقية.(رويترز)

– ارتفع النفط اليوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي أمس الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2002، فيما تراجع خام برنت أكثر من ستة بالمئة.

وارتفع خام برنت 36 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 28.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.5 بالمئة إلى 19.97 دولار.

وتكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69 بالمئة في أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.

تأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية توقع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان ليبلغ أدنى مستوى في 25 عاما، وهو ما يقل قليلا فحسب عن 30 بالمئة من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس كورونا.

ويزيد ذلك الرقم عن تخفيضات إنتاج الوشيكة. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا، بينما من المأمول أن تخفض دول أخرى من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا أخرى مما يصل بخفض الإنتاج إلى 20 مليون برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع انخفاض الإنتاج الأمريكي 470 ألف برميل يوميا.-(رويترز)

واشنطن: أعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي سجل “انكماشا حاداً” في جميع أنحاء البلاد وسط حالة الاغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الشركات في جميع القطاعات “ابلغت عن توقعات غير مستقرة مطلقاً … وتوقعت معظمها أن تسوء الأوضاع خلال الأشهر المقبلة”.

وأظهر تقرير البنك مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأمريكي بعد أن أجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وأظهرت تقارير الحكومة ان 17 مليون موظف خسروا وظائفهم خلال ثلاثة أسابيع حتى 4 نيسان/ ابريل، وقال البنك ان “التوقعات القصيرة الأمد تشير الى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة”.

وقال التقرير إن القطاعات الاكثر تضررا بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الاجباري، هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية.

وسجلت كذلك انخفاضات في التصنيع، ورغم أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلباً قوياً إلا أنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب اجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل الإمداد.

وتم إعداد التقرير قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في البنك والمكلفة وضع السياسيات في 28 و29 نيسان/ ابريل، واعتمد على معلومات تم جمعها حتى 6 من نيسان/ ابريل.

(أ ف ب)

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور الأربعاء، إن الصندوق سيعمل على تعديل برنامج التمويل للأردن لمواجهة مزيد من الإنفاق في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال لقاء صحفي بثته صفحة الصندوق على “فيسبوك” بعنوان: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن “برنامج الإصلاح الجديد مع الأردن يتيح الحصول على التمويل للأغراض الصحية والاجتماعية الضرورية.

واوضح ان الاقتصاد الاردني تأثر بأزمة كورونا، اضافة إلى استضافته عددا كبيرا من اللاجئين السوريين ما يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني، مبينا ان الصندوق اتفق مع الحكومة على زيادة الإنفاق على المستويات الاجتماعية والصحية بشكل خاص.

وبين أزعور، أن صندوق النقد “يتواصل مع الحكومة، وعلى استعداد لتقديم تمويل إضافي لها، موضحا أن هدف هذه البرامج هو مساعدة الأردن لاستعادة العافية والتوصل إلى مستوى أفضل من النمو، والتركيز على الأولويات الصحية والاجتماعية في الفترة الحالية.

واشار إلى ان بعد هذه المرحلة سيتم التركيز على الاستثمار والنمو، والمحافظة على الاستقرار، وإيجاد حلول لمسألة الديون، وتحسين أداء بعض القطاعات مثل الطاقة والكهرباء.

باريس: توقعت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء انهيار الطلب العالمي على النفط بـ9,3 ملايين برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واعتبرت الوكالة أن هذا الانهيار “التاريخي” سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالي 90,6 مليون برميل في اليوم. وتعوّل الوكالة، ومقرّها باريس، على انتعاش “تدريجي” للطلب على النفط في النصف الثاني من العام. (أ ف ب)

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها الأربعاء في المبادلات الالكترونية في آسيا غداة انخفاض كبير بسبب شكوك في حجم الإنتاج النفطي الذي أعلنت عنه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها.

وحوالى الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، بلغ سعر برميل نفط تكساس الوسيط (دبليو تي آي) تسليم ايار/مايو 20,6 دولارا بعد ارتفاعه 2,44 دولارا. وكان قد خسر الثلاثاء في نيويورك أكثر من عشرة بالمئة من قيمته.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو، فقد ارتفع 1,32 دولار إلى 29,9 دولارا مقتربا بذلك من الثلاثين دولارا.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بسبب التراجع الكبير في الطلب مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي يشل الاقتصاد وحركة النقل العالمي. وتفاقم الوضع مع حرب أسعار بين روسيا والسعودية أدت إلى إغراق السوق بالخام بأسعار زهيدة.

وسمحت تسوية توصلت إليها أوبك وشريكاتها وعلى رأسها روسيا، تقضي بخفض الإنتاج حوالى عشرة ملايين برميل يوميا، بارتفاع أسعار الخام لفترة قصيرة. لكنها تراجعت من جديد بسرعة.

وقالت مجموعة “ايه ان زد بنك” في مذكرة إن “الواقع فرض نفسه بينما كانت السوق تدرس هذا الاتفاق”. وأضافت أن “الخفض يبقى أقل من حجم انخفاض الطلب”، مع أنه واحد من الأكبر في التاريخ.

وتابعت أن “قفزة في الطلب على المحروقات تبقى احتمالا بعيدا بما أن العديد من الدول تقول إنها ستبقي على القيود المفروضة على التنقلات الدولية في المستقبل القريب، حتى إذا تباطأ الوباء”.

من جهته، رأى ستيفن إينيس المسؤول عن استراتيجية الأسواق العالمية في مجموعة “أكسيغروب” أن اتفاق أوبك وشركاءها “يخفق في تسوية المشكلة الفورية للفائض في الإنتاج الذي يبقي أسعار النفط هشة”.