اقتصاد واعمال

 وقعت الحكومة الأردنية على اتفاقية ومذكرة تفاهم القرض الميسر الثالث من الاتحاد الأوروبي – المساعدة المالية الكلية – بقيمة تصل إلى (700) مليون يورو.

ووقع على الوثيقتين وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.

وقد ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي هذا الدعم الميسر معرباً عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية لتوفير الاتحاد الأوروبي لهذا القرض والذي يعبر عن مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لعلاقته الاستراتيجية مع الأردن واستجابة منه لمساعدة الأردن في هذ الظرف الاستثنائي، حيث سيساهم في تغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بالنظر إلى المعطيات الحالية الناجمة عن تداعيات وباء الكورونا.

كما نوه الوزير الربضي إلى أن المبلغ الإجمالي للتمويل (700) مليون يورو سيصرف على ثلاث دفعات: دفعة أولى للعام 2020 بقيمة (250) مليون يورو متوقعة الشهر المقبل تشرين الأول 11/2020، ودفعة ثانية بقيمة (250) مليون يورو في الربع الأول من العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، ودفعة ثالثة بقيمة (200) مليون يورو لنفس العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة.

وبين أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة تصل بالمتوسط إلى خمس عشرة سنة، كما تستلزم هكذا عمليات قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية وبشروط ميسرة ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة وبنفس سعر الفائدة الذي يتم تحديده في يوم إصدار السندات أو بتاريخ الحصول على القرض البنكي.

وأكد على أن القرض الميسر ومذكرة التفاهم سيدعمان مجموعة من الإصلاحات التي يتبناها الأردن في مجالات ذات أولوية منها المالية العامة من خلال إجراءات لتطوير نظام الفوترة الإلكترونية للقطاعات/المهن، وتبني الأنظمة اللازمة لإنفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة شفافية وكفاءة الاستثمارات العامة عبر إنشاء سجل وطني لمشاريع الاستثمار، وزيادة الشفافية والكفاءة في نظام المشتريات العامة من خلال تشغيل نظام المناقصات الإلكتروني، وإصلاحات تستهدف الحد من تسرب المياه وخفض الفاقد المائي وإدخال عدادات ذكية.

كما سيدعم في مجال السياسة الاجتماعية وسوق العمل، إصلاحات تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل لا سيما المرأة، ودعم استراتيجية حماية الفقراء من تأثير التغيرات المستقبلية في أسعار الطاقة عبر تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية للأسر المتأثرة اقتصادياً، وتطوير المهارات الرقمية لخلال تبني خطة وطنية للتدريب على المهارات الرقمية، ووضع نظام لإدارة التفتيش الإلكتروني لعمليات تفتيش العمل، وتوسيع نطاق تشغيل النافذة الواحدة للتخليص الجمركي خارج العقبة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتشجيع مستوى عال من الإدارة الضريبية الجيدة من خلال توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وتبني قانون استثمار معدل لتبسيط حوافز الاستثمار وتحسين وتبسيط الهياكل الإدارية والحوكمة وزيادة الشفافية وتعزيز الإيرادات الضريبية.

وقد وافق المجلس والبرلمان الأوروبيين على تقديم القرض الميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو في شهر كانون الثاني 1/2020 وتم رفع قيمته بمبلغ 200 مليون يورو في شهر أيار 5/2020 استجابة لإجراءات مكافحة وباء الكورونا ليصبح إجمالي مبلغ القرض الميسر 700 مليون يورو.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات هامة وكذلك توفير دعم للموازنة العامة، وتمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك المساهمة في للتغلب على التبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس كورونا.

أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 209 ملايين دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 426.7 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 217 مليون دولار.

ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة منذ مطلع العام الحالي غطى ما نسبته 49% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 51%.

التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 750,195 لاجئا، منهم 660,262 سوريا، 66,835 عراقيا، 14,640 يمنيا، 6,098 سودانيا، 749 صوماليا، و1,611 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية في 24 أيلول/ سبتمبر الحالي.

في 22 حزيران/ يونيو الماضي، أقرت الحكومة الأردنية خطة استجابتها للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والبالغة قيمتها 6.6 مليار دولار.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، عقد المؤتمر الرابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، حيث تعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لعام 2020، وتعهدات متعددة السنوات تقارب 2.2 مليار دولار لعام 2021 وما بعده، لكل من سوريا والمنطقة.

المفوضية، أشارت في بيانها إلى أنها واصلت متابعة احتياجات اللاجئين خلال فترة حظر التجول الذي فرضته الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية وشركائها تحت إدارة وزارة الصحة.

وأوضحت أنها مستمرة في تطبيق تدابير تعزيز النظافة والتوعية بالنظافة الصحية لدى الموظفين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك المخيمات، حيث لم يثبت تسجيل أي إصابة بالفيروس لدى اللاجئين حتى تاريخه.

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020.

وفيما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 660 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وبحسب التقرير، فإن 83.2% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.8% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي.

المفوضية، تدعم خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، حيث تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين، والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية العيادات والمستشفيات داخل مخيمات اللاجئين.

ارتفع الدولار ليحقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أوائل نيسان/أبريل، وذلك في ظل قلق المستثمرين حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والضبابية بشأن التحفيز في الولايات المتحدة والانتخابات المقبلة هناك.

ورغم نزول الدولار قليلا الخميس، بعد 4 أيام من المكاسب، وذلك في ظل صعود الأسهم أملا في التحفيز، استأنفت العملة الأميركية الصعود الجمعة، مع تنامي المخاوف.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مرتفعا في أحدث التعاملات 0.31% إلى 94.601 وفي طريقه لأفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل نيسان/أبريل.

وبتسجيله مكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، يكون الدولار حقق أفضل أداء أسبوعي مقابل الين منذ أوائل حزيران/يونيو. وانخفض الين الجمعة أمام الدولار إلى 105.60.

وتكبد اليورو أكبر خسائره الأسبوعية مقابل الدولار منذ أوائل نيسان/أبريل. وسجل الدولار، وهو في زيادة مقابل الفرنك السويسري لليوم السادس على التوالي، أكبر مكسب أسبوعي أيضا منذ أوائل نيسان/أبريل مقابل العملة الأوروبية.

وهبط اليورو اليوم 0.4% إلى 1.1627 دولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهرين تقريبا.

وتراجعت العملات عالية المخاطر، إذ هبط الدولار الأسترالي 0.28% الجمعة، وبانخفاض أسبوعي 3.6%، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 20 آذار/مارس.

وفقد الدولار النيوزيلندي 0.08% مقابل العملة الأميركية الجمعة، لكن تراجعه الأسبوعي هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 أيار/ مايو.

بغداد: صرّح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بأن وزارة النفط العراقية تعمل على تطوير قدرات شركاتها النفطية العاملة في محافظتي البصرة وميسان بهدف التعجيل في عمليات الاستثمار في الحقول النفطية المشتركة مع كل من الكويت وإيران.

وقال الوزير لصحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة اليوم الخميس: “هناك شركة استشارية تعَمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول النفطية المشتركة مع الكويت، أما مع إيران فإن هناك حوارات مع الجانب الإيراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول”.

وذكر أن وزارة النفط “تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار للمشترك الحقول النفطية المشتركة”.

وأوضح أن هناك “اتفاقا مرتقبا مع البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وَمجموعة (أوبك بلس) على زيادة صادرات النفط العراقية”.

وذكر الوزير العراقي أن وزارة النفط تعتزم “إعادة طرح حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى للاستثمار، فضلا عن نقاشات لإنهاء عقد استثمار حقل عكاس الغازي مع الشركة المستثمرة لعدم قدرتها على العمل في استثمار الحقل بسبب الواقع الأمني في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار” وأن “الحوارات جارية لاختيار شركة قادرة على العمل في الظروف المحيطة بالمنطقة الغربية”.

(د ب أ)

 تراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 9.8% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وبينت بيانات البنك المركزي الأردني ان تحويلات العاملين في الخارج في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت  1.384 مليار دينار.

انخفضت اسعار الذهب في السوق المحلي بمقدار 60 قرشا للغرام  بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة المعلنة الاربعاء. 

وانخفض سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.00 دينارا للغرام، للبيع و36.4 دينار للشراء. 

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فانخفض سعره الى 45.60 دينار للجرام الواحد للبيع، و42.3 دينار للشراء، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 33.7 دينار للبيع،و31 دينارا للشراء.

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن حجم التجارة الخارجية للأردن انخفض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، حيث تراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 2.0%.

وأضاف الحموري في تصريح صحفي اليوم أن الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على العجز في الميزان التجاري بنسبة 24.4% جاء نتيجة لاتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي انخفضت بدورها بنسبة 16.9% لنفس الفترة.

وقال أنه لم يكن مفاجئا انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، فتداعيات أزمة كورونا ضربت الاقتصاد الأردني على مختلف مستوياته، وما تزال الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا من أضرار بالغة في مستويات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية مستمرة سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، بما فيها دول المنطقة. حيث انخفضت صادرات كل من المغرب بنسبة 17.0% تونس 18.1%، وما نسبته 13.4% لصادرات تركيا.

وبين أن توقعات منظمة التجارة العالمية تُشير إلى تراجع في التجارة العالمية السلعية بنسبة تتراوح ما بين 13 – 32% في عام 2020، في حين من المتوقع تعافي التجارة الدولية بنسب تتراوح ما بين21 -24% العام المقبل.

وقال د. الحموري أن هنالك مؤشرات إيجابية لتعافي الصادرات الأردنية خلال المرحلة المقبلة، حيث تُشير البيانات الصادرة عن الإحصاءات العامة الى أن صادرات شهر تموز العام الجاري شهدت ارتفاعا بنسبة 5.2% عن شهر تموز من العام 2019.

وأضاف ” يُلاحظ نموا ملحوظًا للصادرات الأردنية لشهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه من العام 2020 بنسبة ارتفاع حوالي 15% لتبلغ 527.8 مليون دينار مقارنة مع 458.8، 312.3، 229.3 مليون دينار في كل من شهر حزيران وأيار ونيسان من العام 2020 على التوالي.

وعلى مستوى التركيب السلعي للصادرات الأردنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، قال بأنه ما زالت الألبسة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المنتجات ذات الأهمية النسبية للصادرات التي شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة بلغت 13.8%، وأوضح بأنه لو تم استثناء منتجات الألبسة فإن الصادرات الوطنية ترتفع بما نسبته 2.5% خلال السبعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن معظم الصناعات التحويلية شهدت ارتفاعات، حيث تُشير البيانات بأنه لو تم استثناء البوتاس، والفوسفات، والخضار والفواكه، والحيوانات الحية، والألبسة وتوابعها، ولحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، بلغت قيمة الصادرات الوطنية 1513.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 8.0% خلال السبعة أشهر الاولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

وقال الحموري ” كان لتداعيات الظروف التي فرضها المشهد الوبائي لجائحة كورونا، والمتمثلة بفرض قيود على الحدود البرية وميناء العقبة أمام التجارة الدولية، الأثر الكبير والحاد على تجارة الترانزيت وتغيراً واضحاً في هذا المسار لتنخفض قيمة المعاد تصديره بما نسبته 30.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من عام “2019.

وبالرغم من انخفاض الصادرات الأردنية لبعض المنتجات إلى عدد من الدول، إلا أن الجائحة فتحت الباب أمام تطوير الصناعة المحلية وتنويع الصادرات، حيث شهدت الصادرات الأردنية ارتفاعا ملحوظا في المنتجات والمستلزمات ذات الطلب العالمي نتيجة انتشار الوباء عالميا كمنتجات المعقمات والكمامات والقفازات وغيرها.

كما ارتفعت الصناعات الغذائية بنسبة 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019. كما أكدّ بأن هنالك تحول في التركيب السلعي للصادرات الأردنية ظهر جليا في قيمة الصادرات من الحلي والمجوهرات التي تضاعفت حوالي أربع مرات لتصل إلى 141.5 مليون دينار.

انخفض سعر الذهب في السوق المحلي بحوالي 70 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، الثلاثاء 22/9/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وانخفض سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.60 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فانخفض سعره الى 46.20 دينارا للجرام الواحد، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.30 دينارا.

عالميا ، هوت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة في المئة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع صعود الدولار في حين زاد الضغط على المعدن النفيس بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة 9.4 بالمئة إلى 24.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من شهر

وتراجع الذهب في السوق الفورية 3.4 بالمئة إلى 1882.69 دولار للأوقية )، وهو أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس آب، قبل أن يقلص خسائره إلى 2.2 بالمئة عند 1906.90 دولار في أواخر جلسة التداول.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.4 بالمئة ليسجل عند التسوية 1910.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.4 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة حيازته لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس الذي سيمثل أمام لجان بالكونجرس هذا الأسبوع.

وجاء تراجع الذهب رغم انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أقل مستوى في أسبوعين في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا، وهو ما دفع بعض الدول لفرض إجراءات عزل من جديد وألقى بظلاله على آفاق التعافي.

وقلصت الفضة بعض خسائرها في أواخر التعاملات لتسجل 24.45 دولار للأوقية، لكنها تظل منخفضة 8.65 بالمئة، بينما هبط البلاتين 5.36 بالمئة إلى 878.04 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 3.94 بالمئة إلى 2264.10 دولار للأوقية.

 توقع الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي، تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل بنسب تتراوح بين 1 – 5%، مشيرا الى أن هذا الاجراء سيكون اول تخفيض على أسعار المشتقات النفطية منذ شهر آيار الماضي.

ورجح الشوبكي تخفيض سعر مداة الديزل بقيمة تتراوح بين 2 – 2.5 قرشا لكل لتر، أو ما يعادل نصف دينار تقريبا للتنكة وبنسبة تخفيض 5%، كما رجح تخفيض سعر البنزين بشقيه اوكتان 90 واوكتان 95 بقيمة من نصف قرش الى قرش لكل لتر وبنسبة من 1 – 1.5% فقط.

وبين أن معدل سعر خام برنت لشهر سبتمبر/أيلول الحالي بلغ 41 دولارا بانخفاض نسبته 9% عن معدل سعر نفط برنت لشهر اغسطس/ آب الماضي الذي بلغ 45 دولارا للبرميل.

واتجهت اسعار النفط للانخفاض منذ بداية هذا الشهر بسبب تباطؤ انتعاش الطلب العالمي والقلق من موجة ثانية لفيروس كورونا تجتاح العالم، الى ان انخفض برنت عن 40 دولارا وذلك للمرة الاولى منذ اكثر من شهرين، كما ساعد في انخفاض الاسعار ايضاً انخفاض الاستهلاك وارتفاع المخزونات التشغيلية عند اكبر مستهلكي النفط في العالم وهما الصين والولايات المتحدة الامريكية.

اضافة الى ذالك ساهم بإنخفاض الاسعار إعلان أكثر من عضو في اوبك + نيتهم تجاوز تخفيض الانتاج المقرر لهم، الا ان تصريح وزير النفط السعودي في اجتماع اوبك + بضرورة التزام الاعضاء بمجموع التخفيضات المقررة لهم قبل ان ينتهي العام الحالي، واعصار سالي الذي عطل انتاج نصف مليون برميل نفط امريكي كما ان تصريح رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي بأن الاقتصاد الامريكي يتعافى بصورة أكبر مما كان متوقعاً من العوامل التي أدت لارتفاع سعر النفط 5% الاسبوع الماضي، بأن تعود الأسعار الى الانخفاض مرة اخرى اليوم حتى وصل برميل برنت الى 41.8 دولارا.

وكانت رفعت الحكومة في مطلع شهر أيلول الحالي أسعار المشتقات النفطية وذلك للمرة الثالثة، منذ نهاية آيار وبداية تعافي أسعار النفط العالمية من تداعيات جائحة كورونا، حيث تم رفع سعر البنزين 95 (15 فلسا/ لتر) ليصبح 890 فلسا/لتر، ورفع سعر البنزين 90 (20فلسا/لتر) ليصبح 675 فلسا/لتر، ورفع سعر الكاز والسولار (15 فلسا/لتر) ليصبح 480 فلسا/ لتر، كما تقرر إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً كالمعتاد منذ 4 سنوات تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.

 قدر رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات صالح جلوقة، خسائر القطاع جراء جائحة كورونا بنحو 100 مليون دينار بعد مضي 6 أشهر من سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
وقال جلوقة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حجم الاستثمار في هذا النمط من أنماط النقل البري مع نهاية العام 2019 بلغ نحو 400 مليون، متوقعا تراجعه إلى أقل من 300 مليون بإغلاق سنة القطاع المالية عام 2020.
واشار إلى أن القطاع يعاني تراجعا في إيراداته وخسائر في القيمة السوقية لسياراته، ناهيك عن تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات التي تكبدتها نحو 70 بالمئة من مكاتب تأجير.
ويعمل تحت مظلة هذا النمط من أنماط النقل ما مجموعه 240 مكتب تأجير سيارات تشغل نحو 12600 مركبة، في حين يشكل القطاع مصدر رزق لزهاء 2500 موظف يعتاشون منه، بحسب جلوقة.
واكد أن نحو 40 بالمئة من مكاتب تأجير السيارات ستغادر السوق المحلية مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن 70 بالمئة منها تعاني من تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات، فيما 95 بالمئة من المكاتب لم تستفد من البرنامج التمويلي الذي أصدره البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار.
وطالب بإعفاء مكاتب تأجير السيارات من العوائد الاستثمارية التي تدفعها لهيئة تنظيم النقل البري والبالغة 200 دينار تقريبا عن كل سيارة مع تخفيض ملموس على رسوم ترخيص السيارات وتأمينها؛ لأن معظمها متوقفة تماما عن العمل أو استبدال عقد التأمين الشامل بالتأمين الإلزامي.
وطالب جلوقة بتخفيض ضريبة المبيعات المستحقة على المكاتب إلى 8 بالمئة بدلا من 16 بالمئة أسوة ببعض القطاعات السياحية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال “محمد نجيب” الذي يمتلك مكتب تأجير سيارات منذ 25 عاما، إن خسائره بلغت 80 ألف دينار في 6 أشهر، مؤكدا توجهه إلى تأجير سياراته شهريا ليستطيع الوفاء بالتزاماته البنكية والمصاريف مع انخفاض مقداره 67 بالمئة من قيمة أجرتها.
وأوضح أن تأجيل أقساط السيارات ذات التمويل البنكي دون فوائد لمدة 6 أشهر، وتقسيط المبالغ المستحقة على مكاتب السيارات لشركات التأمين أو اعتماد 50 بالمئة منها كدفعة أولى وبرمجة البقية على دفعات وتخفيض رسوم ترخيص السيارات، يمكن أن يسهم بإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إن الهيئة أعفت مكاتب تأجير السيارات من 50 بالمئة من عوائدها الاستثمارية السنوية المستحقة للهيئة، مشيرا إلى أن الجائحة ألقت بظلالها على مكاتب تأجير السيارات بشكل مباشر كأحد أنماط النقل المتأثرة بها.
وبين أن معظم أنماط النقل خسرت من 70 إلى 80 بالمئة من سعتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية، مؤكدا ركود هذه الأنماط بالكامل في وقت تسعى فيه الهيئة لبذل أقصى جهدها في محاولة للتخفيف عن هذه الأنماط، مضيفا، “وزاد الطين بلة بشكل ملموس ومباشر، توقف قدوم السياح إلى المملكة”.
وأكد اللوزي أن الهيئة رفعت جملة توصيات إلى وزير النقل للنهوض القطاع، والذي بدوره رفعها إلى الحكومة، ولاسيما ما يتعلق بعوائد الاستثمار في هذه القطاعات.