اقتصاد واعمال

 ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي الاردني بنسبة 7% خلال الثلث الأول من العام الحالي، حسبما ذكر البنك الخميس.

وقال المركزي في بيان له، إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 12.035 مليار دينار خلال 4 أشهر.

في حين أوضح أن الاحتياطات الأجنبية انخفضت 206 مليون دينار خلال شهر واحد.

وذكر أن رصيد احتياطي الذهب في الثلث الأول من العام الحالي، بلغ 2.111 مليار دينار.

واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، استنادا إلى تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.
وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 3ر0 بالمئة إلى 57ر706ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 88ر701ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 06ر699ر1 دولار.
وزادت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب، بالأمس بنحو طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 66ر1083 طن متري والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار عام 2013.

عمان- أكد خبراء اقتصاديون ان القطاعات الانتاجية سواء زراعية او صناعية تمثل طوق نجاة للاقتصاد الوطني من الانكماش الذي قد يطاله جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبين بضرورة دعمها وتسهيل اعمالها.
وشددوا بتصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة وضع خطة عمل سريعة واضحة المعالم وترتيب الاولويات لتسريع عملية تعافي الاقتصاد الوطني بما يمكنه من تجاوز تداعيات الجائحة.
واقترحوا عدة اجراءات يمكن ان تسهم بتجنيب المملكة اية حالة انكماش اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، منها تخفيض اسعار الفائدة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم الانتاج الصناعي والتصدير وهيكلة الدين العام، وتخفيض كلف التشغيل على القطاعات الاقتصادية ولاسيما أثمان الطاقة.
والانكماش المالي هو عبارة عن انخفاض متواصل بأسعار السلع والخدمات بمختلف جوانب اقتصاد الدولة، وهو عكس التضخم المالي، وأسوأ منه من ناحية النتائج والآثار إلا أنه نادر الحدوث.
ويحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، ما يؤدى إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي، فيما السبب الرئيسي لحدوثه يتمثل بقلة الطلب على السلع والخدمات.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة إن الأزمة الاقتصادية في المملكة معقدة، على اعتبار أن القطاع العام يعاني من مشاكل خصوصا بالموازنة العامة، وبالتالي قدرة الحكومة على دفع معدلات النمو الاقتصادي للأمام ستكون محدودة، إلا أن هناك خيارات ضيقة تحد من أثر الانكماش.
واشار الى ضرورة وضع خطة عمل ترتكز على المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وعدم رفع عجز الموازنة أكثر حتى لا ينعكس ذلك على الدين العام، وبالتالي تقل قدرة الحكومة على خدمة القطاع الخاص، إضافة لضرورة إعادة النظر بالأولويات الاقتصادية عموماً.
وبين مدادحة أن على الحكومة أن تولي اهتمامها لقطاعات حيوية ذات جدوى اقتصادية في المرحلة الحالية والمقبلة، وألا تستثمر في قطاعات قد لا تحدث أثرا بتحريك النشاط الاقتصادي، موضحا ان قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والانشاءات والزراعة، مهمة لتشغيل الأيدي العاملة، ولاسيما ممن فقدوا أعمالهم جراء الأزمة، وبالتالي يجب دعمها ضمن الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة، ماليا وإداريا من خلال إيجاد الاجراءات التي تسهل عمل هذه القطاعات.
وشدد على ضرورة ان يرفع القطاع العام من كفاءة أدائه، والاسترشاد ورفع كفاءة الإنفاق، ووقف التضخم فيه، وإعادة تنظيم عمله بحيث يصبح مسهلا لأعمال القطاع الخاص بشكل رئيسي.
ورأى مدادحة ان إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني تحتاج لبرامج دعم خارجية، عبر مساعدات المجتمع الدولي، وتوفير الدعم للمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحريك عجلة النمو.
ورأى المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي أن الانكماش الاقتصادي سينعكس على الطلب الإجمالي لمختلف المنتجات في مختلف القطاعات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة، ما يتطلب اتباع عدد من الاجراءات للتخفيف من أثاره كالحفاظ على نسب التشغيل بجميع القطاعات، وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها.
وأوضح أن الاقتصاد بشكل عام يتكون من دورة إنتاج ودورة استهلاك، وإذا اختلت دورة الاستهلاك يحدث الكساد، حيث يقل الطلب عن العرض، ما يدفع بسلاسل الإنتاج لتقليل إنتاجها وبالتالي تقليل الطاقة التشغيلية وهو ما يعني زيادة نسب البطالة، التي ستنعكس بدورها على ضعف القدرة الشرائية.
وبين أنه على الحكومة أن تحافظ على الطاقة الإنتاجية وتدعمها، عبر الاقتراض الخارجي بتكلفة متدنية، وتوزيع المبلغ المقترض على البنوك التجارية من خلال البنك المركزي بفائدة صفر، ما يعني إعادة إقراضه للشركات والمؤسسات ذات الطاقات التشغيلية العالية في مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة على ضمان المدينين لفترات محددة، وهو ما سيزيد من عرض النقد لدى البنوك وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
واكد البلبيسي أن الانكماش الاقتصادي المتوقع هو نتيجة طبيعية لتوقف العديد من القطاعات عن العمل، أو عملها بطاقة إنتاجية منخفضة، وهو ما يعني عدم قدرتها على المحافظة على العدد الكامل من العمالة تجنبا للخسائر، وحفاظا على بقائها في سوق العمل.
وقال كبير المحللين الماليين بشركة “سي إف آي” مهند عريقات إن هناك عدة اجراءات يجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لمواجهة أي تباطؤ أو انكماش اقتصادي متوقع، أولها اعادة النظر في أسعار الفائدة التي ما زالت تعتبر مرتفعة في الأردن، في وقت قاربت فيه في معظم دول العالم، الصفر.
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة له منافع اقتصادية عديدة، كتخفيض التكاليف على المقترضين، وتشجيع المواطنين على الاستثمار، وزيادة الإقراض بشكل عام.
وبين أن الاجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها هي تخفيض مختلف الضرائب، وإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية التي تعد حجر الأساس في التكاليف التشغيلية لمختلف الصناعات، مشيراً إلى أن أسعار المحروقات في الأردن تعتبر مرتفعة رغم انخفاضها عالمياً.
واشار الى أن تخفيض الرسوم وتكاليف الإيجارات له أهمية كبرى، إذ يجب أن يكون هناك ما يلزم المؤجر بأن يخفض الإيجار في الفترة المقبلة بنسبة معينة للقطاعات الاقتصادية والتجارية، وأن تخفض الحكومة مختلف الرسوم أيضاً.
وأوضح عريقات أن الحكومة يجب ان تتقدم بطلبات للحصول على قروض خارجية بأسعار تشجيعية، وأن تصرف أموال القروض على مشروعات استثمارية وليس لسداد ديون أخرى أو لدفع الرواتب.
وقال الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة، إن أهم ما يمكن التركيز عليه هو تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، الذي يمثل جوهر الحد من الانكماش الاقتصادي، وخطوة أساسية لتنفيذ أي برامج وخطط إصلاحية اقتصادية بالمرحلة المقبلة، مطالبا بدعم القطاعات التي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة والتركيز عليها بالدرجة الأولى، كالزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الحيوانية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية، والابتعاد عن أي إنفاق على أية قطاعات متضررة في كل العالم ولا جدوى من هدر الأموال فيها في الوقت الحالي كالسياحة والسفر.
ودعا زوانه الحكومة إلى تحفيز الاستثمار بالقطاعات المنتجة، والابتعاد عن الاجراءات البيروقراطية البطيئة لضمان عدم ضياع الفرص والخروج بخطة واضحة الأطر وشاملة وبأسرع وقت ممكن، والعمل على إعادة هيكلة الدين العام الذي ستزيد تبعاته السيئة في حال بقي بنفس الوضع.
وأوضح أن هيكلة الدين العام تكون من خلال تحويل الديون لاستثمارات في القطاعات الفعالة، والاستفادة عبر الاقتراض في الفترة الحالية بأسعار فائدة منخفضة لسداد الديون السابقة ذات الفوائد المرتفعة.
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي ضرورة التركيز على زيادة الصادرات كونها حجر الأساس الذي يجب العمل عليه وبالسرعة القصوى في المرحلة الحالية، كتصدير المنتجات الغذائية والمعدات الطبية والأدوية، التي تشهد طلبا كبيرا بأرجاء العالم.
واكد ضرورة التركيز على التصدير الذي من شأنه أن يرفع من القدرة على التوظيف والتقليل قدر الإمكان من نسب البطالة، الامر الذي سيعوض جزءا من الخسارة في بعض القطاعات، مبينا أن العالم بأكمله سيعاني من انكماش اقتصادي عميق وتفاصيله معقدة جداً تحتاج لتفكير وبحث مستفيضين للوصول لحلول ممكنة تخفف من حدة ما سيعانيه الاقتصاد.

بكين – رويترز: قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستصب في صالح البلدين والعالم، بعد أن تلقت سؤالا عما إذا كانت بكين تبحث إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، للصحافيين خلال إفادة يومية أن على البلدين تطبيق الاتفاق على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية الصينية أن بعض المستشارين الحكوميين يحثون بكين على إبطال الاتفاق التجاري والتفاوض على آخر موات على نحو أكبر لبلادهم.
من جهة ثانية أعلنت الصين أمس أنها ستعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعةً مستوردة، في وقت يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين إلى احترام التزاماتها التجارية.
وتتضمن لائحة البضائع المعفية التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية.
وستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية اعتباراً من 19 مايو/أيار الحالي ولمدة عام. ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.
وفي فبراير/شباط أعلنت الصين إعفاء 65 سلعة مُصنَّعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف الصين نشاطها تدريجياً بعد توقفه منذ يناير/كانون الثاني بسبب وباء كورونا، الذي عرقل سلاسل الإنتاج في العملاق الآسيوي.
كما يأتي القرار في ظل هدنة تجارية بين بكين وواشنطن.
وأكد المفاوضون الصينيون والأميركيون يوم الجمعة الماضي خلال مكالمة هاتفية التزامهم بتنفيذ اتفاق «المرحلة الأولى» الذي أبرم في يناير/كانون الثاني بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.
واستبعد ترامب أمس الأول إعادة التفاوض على الاتفاق مع الصين، رغم تأثير الوباء على النمو العالمي، داعياً بكين بداية إلى احترام التزاماتها.
وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترامب بالامتناع عن أي زيادة جديد للرسوم. ومن جهتهم تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو على عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017

الرياض: أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25 في المئة؛ جرّاء انخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد-19 ستؤثر على الطلب والإيرادات العام الجاري.

وأعلنت أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم، أن صافي أرباحها بلغ 62,5 مليار ريال (16,66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22,2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، تم نشره على موقع سوق الأسهم السعودية، فقد حققت أرامكو تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل قدرها 1ر84 مليار ريال (4ر22 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة بتدفقات نقدية بـ92 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019 .

وأعلنت أنه تقرر أن تكون توزيعات الأرباح 32ر70 مليار ريال (75ر18 مليار دولار) عن الربع الأول من 2020 سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام، لافتة إلى أن توزيعات الأرباح المدفوعة هذه هي الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء الشركة في الربع الأول، إن “العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي جائحة فيروس كورونا المستجد”، معتبرا أنه “يجب علينا أن نتكيف مع هذه التطورات شديدة التعقيد والمتغيرة بوتيرة سريعة”.

وأعرب عن ثقته بعودة الطلب على الطاقة بينما تتعافى الاقتصادات حول العالم، قائلا إن أرامكو ستسخّر “مرونتها لإجراء مزيد من التحسينات على هيكل إنفاقها”.

وأُدرجت أرامكو في السوق المالية المحلية “تداول” في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.

والعام الماضي أعلنت أرامكو عن تراجع أرباحها بنسبة 20,6 في المئة لتصل إلى 88,2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الخام ومستويات الإنتاج.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في آذار/ مارس الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وتراجعت الأسعار مجددا في نيسان/ أبريل في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصل الدول المنتجة لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9,7 ملايين برميل بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.

ووصل إنتاج السعودية إلى مستوى 12,3 ملايين برميل وهو غير مسبوق، قبل أن يتراجع إلى 8,5 في أيار/ مايو بفعل اتفاق خفض الإنتاج. وتخطط المملكة لخفض الإنتاج مجددا في حزيران/ يونيو ليصل إلى 7,5 ملايين برميل يوميا.

(وكالات)

قالت وزارة الطاقة إن أسعار البنزين بنوعيه ارتفعت خلال الاسبوع الأول من شهر أيار الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر نيسان الماضي.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 211 دولار للطن مقابل 164.5 دولار في شهر نيسان وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر28% كما وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 3ر174 دولار للطن الى 6ر227 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر30%.

أما سعر الديزل فقد انخفض من 3ر220 دولار للطن الى 6ر218دولار وبنسبة انخفاض 8ر0% كما انخفض سعر الكاز من 7ر167 دولار للطن الى 7ر150 دولار وبنسبة انخفاض 1ر10%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الأول من شهر نيسان الى 9ر131دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في شهر نيسان الماضي والبالغ 1ر145 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر9%.

من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيار الى 340دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 2ر245 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الأول الى 1ر22 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في شهر نيسان والذي بلغ 2ر19دولارا.

سنغافورة – تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين حيث ألقت المخاوف من تخمة كؤود وعتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.
وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 30.46 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو اثنين بالمئة إلى 24.25 دولار للبرميل.
اقتنص كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود وإن بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.
لكن إرهاصات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.
وقال هو وي لي، الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة، ”ذاك مبعث قلق بلا ريب لأنه لا رغبة لدى أحد في تجدد الإغلاقات بعدة مدن، لكن أعتقد أن السلطات ستكون أكثر استعدادا للتعامل مع موجة ثانية.“
وقال ”إجمالا، بيئة المخاطر تبدو مواتية لمزيد من الصعود،“ مضيفا أن برنت قد يظل مدعوما عند 30 دولارا للبرميل. (رويترز)

باريس – أ ف ب: كم تساوي الحياة؟ سؤال يلاحق الفلاسفة لكنه محور جدل يشغل خبراء الاقتصاد منذ عقود، ومؤخراً أنعشته آفاق رفع إجراءات الحجر الذي يعني الاختيار بين خطر قاتل ودمار اقتصادي واجتماعي.
ردا على سؤال في السادس من الشهر الحالي بينما كان الوباء قد أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في العالم، حول ما إذا كانت إعادة إطلاق الاقتصاد الأمركي ستكلف التضحية بأرواح بشر، اعترف دونالد ترامب بأنه «من الممكن أن يحدث ذلك».وأدت إجراءات العزل مع تجميد النشاط الاقتصادي إلى ارتفاع البطالة ونشوء أوضاع هشة. ففي الولايات المتحدة خسر أكثر من عشرين مليون شخص وظائفهم خلال شهر واحد. وفي فرنسا يكلف شهر من إجراءات العزل ثلاث نقاط من إجمالي الناتج الداخلي، حسب المعهد الوطني للإحصاءات.
وكتب الخبير الاقتصادي الأمريكي دانيال هامرميش في موقع «معهد اقتصادات العمل (ايزا)» للأبحاث المتعلقة بالعمل أن «هناك خيار صعب: خسائر في الأرواح أو خسائر اقتصادية».
وبدأ بعض الخبراء إجراء حسابات. فمثلاً يرى الباحث الاقتصادي
بريس ويلكنسون في مقال لمعهد «مبادرة نيوزيلندا»، وهو مركز فكري الليبرالي، أن إنفاق 6.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد لإنقاذ أرواح 33 ألفا و600 شخص على الأكثر قد يكون مبرراً. لكنه استدرك بالقول «قبل أن ننفق مبالغ أكبر يجب أن نتساءل ما إذا كنا سننقذ مزيدا من الأرواح بالاستثمار في طرق أكثر أمانا أو في إجراءات صحية».
في المقابل يرى الاقتصادي الأمريكي هامرميش أنه لإنقاذ حياة شخص واحد في الولايات المتحدة ستضيع 200 وظيفة، أي أربعة ملايين دولار من الأجور في المعدل، في بلد تقدر هيئات فدرالية عدة «القيمة الإحصائية للحياة» بما بين تسعة وعشرة ملايين دولار.
لذلك يرى هذا الخبير أن إنقاذ أرواح البشر هو الخيار الاقتصادي الأفضل، إذا لم يؤخذ في الاعتبار أيضا أن «الحياة تتم خسارتها إلى الأبد» خلافا للوظيفة. وهذه القسوة الحسابية تثير الخوف، مع أن مفهوم «القيمة الإحصائية للحياة» معروفة من قبل كل صانعي القرارات في العالم. وهي محددة بحوإلى ثلاثة ملايين يورو في فرنسا منذ تقرير صدر في 2013 للمفوضية العامة للإحصاءات والاحتمالات.
من أين جاء هذا الرقم؟ توضح بياتريس شيرييه، الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي في باريس، أن «الناس قادرون على تحديد سعر لقبعة واقية لركوب الدراجات، وهناك تعويضات للمهن التي تنطوي على مخاطر… على هذه الأمور ومثلها يستند الحساب».
وعبر الجمع بين هذه الخيارات الاقتصادية، التي تزيد أو تُنقص بشكل طفيف احتمال الموت، توصل علماء الإحصاء إلى رقم ثلاثة ملايين يورو.
ويرى بيار إيف جوفار الأستاذ في «مدرسة الاقتصاد» في باريس والمتخصص بالاقتصاد والصحة، أن «الرقم يثير الاشمئزاز إذا اعتبر قيمة حقيقية لحياة إنسان». وأضاف أنه يجب أن ينظر إليه على أنه «أداة لتحديد الموارد لسياسة سلامة الطرق والصحة والبيئة».
أما «منظمة الصحة العالمية» التابعة للأمم المتحدة فتنصح بتقييم النفقات الصحية وفق مفهوم «سنة حياة بصحة جيدة»، أي أن كسب سنة يجب ألا يكلف أكثر من ثلاث مرات أكبر من إجمالي الناتج الداخلي للفرد الواحد.
وبدون أن تتفوق الحسابات الباردة على غيرها، يقول جوفار أن أبحاثاً مكلفة تجرى لمحاولة شفاء أمراض نادرة جدا ولا أحد يعلق على ذلك.
وتعود بداية هذا النوع من الأبحاث حول «القيمة الحقيقية» الحياة الإنسان إلى الحرب الباردة. ففي نهاية أربعينيات القرن الماضي، فكر قادة الجيش الأمركي في إستراتيجية لتوجيه ضربة جوية إلى الاتحاد السوفياتي.
وتوصل معهد «راند كوربوريشن» الذي يقدم النصح لوزارة الفاع الأمريكية «البنتاغون» أنه سيكون «من المربح أكثر» إرسال عدد كبير من الطائرات البدائية لإغراق الخصم. لكن هيئة الأركان شعرت بالاستياء بسبب حساب «كلفة» أرواح الطيارين، وليس أرواح المواطنين الروس، في عملية كهذه.
كيف يجري تقييم هذه الكلفة؟ يجري ذلك استنادا إلى ما يكسبه الأفراد، وهو المعيار الذي استخدم لأقرباء ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية عام 2001. وهل يعني ذلك أن قيمة حياة مصرفي هي أكبر من قيمة حياة محاسِبة على صندوق، بينما يكشف تفشي وباء كورونا أهمية المهن التي تخصص لها أجور ضئيلة في التجارة والقطاع اللوجستي والصحة العامة؟
في نهاية ستينيات القرن الماضي طرح توماس شيلينغ، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد في عام 2005، السؤال بشكل مختلف، حيث أن سؤال «كم تساوي قيمة الحياة؟» أصبح «كم يكلف خفض خطر الموت؟». وهنا فرضت فكرة «الحياة الإحصائية» نفسها وهي الأكثر استخداماً، لكن الخبراء يعترفون بأنها ليست مثالية.
في الدول الفقيرة من غير الوارد التفاوض حول «تعويض عن الخطر». هل يعني هذا أن الحياة هناك لا تساوي شيئا؟ في المقابل، فإن أي فرد يتخلى عن الوسائد الواقية في السيارة لتوفير بضعة يوروهات، يمكن أن يفلس في علاج يزيد قليلا من فرص بقائه على قيد الحياة بسبب مرض.
فهل هذا يعني أن الحياة ليست لها القيمة نفسها عندما يكون الموت قريبا، أم أنها احتمال إحصائي مجرد فقط.
لا يمكن أن يحل أي رقم محل المسوؤلية السياسية، كما يقول خبراء الاقتصاد.
فبياتريس شيرييه ترى أن «هناك خيارا يجب القيام به في مجال رفع إجراءات العزل، وهذا لا يمكن إنكاره. لكننا بحاجة إلى مناقشة عامة وليس إلى رقم من خبير ينهي النقاش».
أما بيار ايف جوفار فيتساءل «هل نريد أن يكون هذا الحساب واضحاً ومثبتاً ومعروضاً، أم أن يبقى ضمنياً وخفياً؟ وهذا ما يطرح رهانات أخلاقية».

قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز نهار السعيدات إن “الطلب على البنزين حاليا لا يتجاوز 30 % من معدل الاستهلاك اليومي في الظروف الطبيعية والذي يقدر بنحو 416 مليون لتر يوميا”.
وبين السعيدات لـ”الغد” إن الطلب لن يعود إلى مستواه الطبيعي في وقت قريب حتى بعد عودة حركة جميع المركبات بسبب الاوضاع الاقتصادية للمستهلكين في الوقت ذاته استمرار السماح بالتنقل حتى الساعة السادسة فقط.
وقال السعيدات إن “حجم استهلاك المملكة من البنزين سنويا يقدر بنحو 1.5 مليار لتر من البنزين”.
وفرضت الحكومة اعتبارا من 20 آذار (مارس) الماضي حظرا للتنقل مع منح استثناءات للكوادر الطبية وبعض الموظفين والعاملين في بعض المؤسسات الحيوية.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أعلنت في وقت سابق عن عودة العمل في جميع محطات المحروقات في 23 من الشهر الماضي، في اطار الإجراءات الحكومة الهادفة الى إعادة النشاط الاقتصادي والتسهيل على المواطنين، بعد حظر فرضه انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في التخفيف على المواطنين وإعادة النشاط للقطاع الذي يشغل آلاف العاملين في المملكة.
وشددت الوزارة في ذلك الوقت ضرورة التقيد بشروط السلامة والصحة العامة، والالتزام بهذه الشروط، حفاظا على صحة المواطنين وتجنبا للتعرض للمخالفة.
وسبق ذلك أن عاد العمل بمحطات المحروقات في المملكة تدريجيا وبدأت بـ 45 محطة وصولا الى فتح جميع المحطات في مختلف انحاء المملكة، حيث استثنت الوزارة منذ بداية الازمة محطات تعبئة ومستودعات ووكالات ومركبات توزيع الغاز المنزلي من الحظر المفروض في مختلف مناطق المملكة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.
إلى ذلك، قال السعيدات إن “أصحاب المحطات سواء شركات تسويق المشتقات النفطية أو المحطات الأهلية تكبدوا خسائر تقدر قيمتها بنحو 90 مليون دينار بسبب توقف الطلب لفترة طويلة عدا عن انخفاض الأسعار خلال الشهرين الاخيرين مع احتفاظ هذه المحطات بمخزون كبير وفقا للأسعار السابقة العالية”.
وبين ان النقابة رفعت كتابا إلى الحكومة اقترحت فيه عددا من الحلول التي يمكن أن تساعد القطاع منها رفع عمولة أصحاب المحطات بما يمكنهم من الاستمرار في العمل ودفع رواتب الموظفين.
يشار إلى أن سعر بيع المشتقات النفطية انخفض بداية الشهر الحالي وللشهر الثاني على التوالي بنسبة كبيرة حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيار (مايو) بمقدار 75 فلسا ليصبح 550 فلسا لكل لتر بدلاً من 625 فلسا لكل لتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 75 فلسا ليصبح 765 فلسا لكل لتر بدلا من 840 فلسا لكل لتر، وانخفض سعر الديزل والكاز بمقدار 70 فلسا لكل لتر ليصبح 395 فلسا لكل لتر بدلا من 465 فلسا لكل لتر لكل منهما.

واشنطن-

أعلنت شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، عن اتفاق لبناء سفن للغاز الطبيعي المسال في الصين لدعم مشروعات توسيع الغاز في حقل الشمال واستبدال السفن القديمة.

وتمثل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 11 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مع شركة “هودينغ شونغاي شيببيلندنغ غروب” خطوة على الطريق الصحيح لضمان متطلبات الأسطول القطري للغاز الطبيعي في الوقت المناسب ودعم الطاقة الإنتاجية المتزايدة، وفقاً لبيان من وزير الطاقة رئيس شركة قطر للبترول، سعد بن شريدة الكعبي.

وأوضح الكعبي في مقابلة مع موقع “إس اند بي غلوبال بلاتس” أن الشركة تهدف في النهاية إلى امتلاك ما لا يقل عن 60-80 سفينة للغاز الطبيعي المسال، اعتماداً على احتياجاتها، مشيراً إلى أنها ستوقع المزيد من الصفقات مع أحواض بناء السفن بحلول هذا الصيف.

وكشف الكعبي في المقابلة أن قطر قد تستحوذ عى 60 في المئة من طاقة بناء السفن في العالم.

وستزيد مشاريع توسعة حقل الشمال الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في البلاد من 77 مليون طن متري سنوياً إلى 126 مليون طن متري سنوياً على مرحلتين حتى عام 2027.
وستصبح قطر المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي في العالم عند اكتمال التوسعة .