اقتصاد واعمال

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أيلول (سبتمبر) في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.

وأضاف ”إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي“.

وأظهر مسح يوم الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش (رويترز).

أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن تخفيض جديد على أسعار الأدوية شمل 117 نوعاً، بنسب تتراوح ما بين 6 الى 69 بالمئة، وذلك في إطار عملها على مراجعة أسعار الأدوية استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية.كما أعلنت الحكومة عن تخفيض جديد على أسعار 49 نوعاً من الشبكات القلبية ومستلزماتها، بنسب تتراوح ما بين 50 الى 70 بالمئة.وبحسب مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، فإن غالبيّة التخفيضات الجديدة شملت الأدوية الأكثر استهلاكاً من المواطنين، التي تتراوح أسعارها ما بين 5 الى 55 ديناراً، والمتمثلة بأدوية الضغط، والسكري، والقلب، والأعصاب، والأمراض التنفسيّة، والمسكّنات والمضادات الحيويّة.ولفت إلى أن مقدار الوفر المالي لتخفيض 51 نوعاً من مجمل الأدوية التي تم تخفيض أسعارها بلغ أكثر من 18 مليون دينار، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة بمراجعة أسعار الأدوية، وتخفيض أسعارها.وأوضح أن إجمالي عدد الأدوية التي تمّ تخفيضها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغ 1093 دواء، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الطبيّة الأخرى وشبكات القلب وغيرها.وأشار إلى أن اللجنة التي تمّ تشكيلها برئاسة وزير الصحّة الدكتور سعد جابر لمراجعة أسعار الأدوية، أوصت بإضافة بلدان جديدة إلى سلسلة البلدان المرجعية لغايات تسعير، بما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والدخل القومي في الأردن.كما أشار إلى أن اللجنة تدرس تخفيض أسعار بدائل للأدوية بشكل تدريجي، مع التأكيد على المراجعة الدورية للأسعار ضماناُ لحصول المواطنين على سعر أفضل وبما يحقّق مفهوم الأمن الدوائي.

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن سوق العقار يشهد تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت حركة التداول لشهر أيلول الماضي بحوالي 11 بالمائة؜ بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار كناكرية الى ان حركة التداول اليومي هذه الايام تشهد ارتفاعا متزايدا في ضوء القرارات الحكومية المتخذة خلال هذا العام والمتمثّلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20 بالمائة؜ والسماح بالافراز لقطع الاراضي لتصبح لأربع دونمات بدلا من 10 دونمات بالإضافة الى الإعفاء من رسوم التخارج والانتقال حتى نهاية العام.

وبين وزير المالية ان حركة التداول العقاري من المتوقع ان تستمر بالارتفاع في ضوء البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الذي تم سريانه في منتصف الشهر الماضي وإصدار الأنظمة اللازمة وفقا لاحكام القانون .

وأوضح كناكرية ان قانون الملكية العقارية الذي دمج 13 قانونا سيعمل على تسهيل في الإجراءات اللازمة والتي سيلمسها المواطنون والمتعلقة بالتداول العقاري والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع والأفراز والشفعة ومعاملات الأبنية والمجمعات العقارية وتملك غير الأردنيين وقضايا الرهن والاستملاك وآليات تقدير قيم العقارات بالإضافة الى تنظيم وتعديل الأحكام المتعلقة بإيجار الاموال غير المنقولة .

أصدرت الحكومة قرارا اليوم بشمول مادة البنزين بكافة أنواعه بقرارها السابق بالضريبة المتعلقة بضريبة المبيعات ، وحصر إخضاعه ضمن الضريبة الخاصة.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن مادة البنزين كانت غير مشمولة بقرار الحكومة السابق وهو اخضاع عدد من السلع والخدمات بنسبة الصفر .

وأوضح أن هذه المادة أصبحت خاضعة ضمن الضريبة الخاصة لها المقرة مؤخرا.

الحكومة أمس وللمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية، وبنسب تراوحت ما بين 1.9 % إلى 2.5 %، فيما ثبتت أسعار الكهرباء عند مستواها الشهر الماضي.
مقابل هذه الزيادات خفضت الحكومة الأسعار 3 مرات في أشهر كانون الثاني (يناير) وتموز(يوليو) وأيلول (سبتمبر)، فيما ثبتتها مرتين فقط في شهري شباط (فبراير) وأيار(مايو).
وبحسب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 للشهر الحالي بمقدار 15 فلسا ليصبح 770 فلسا لكل لتر بدلا من 755 فلسا لكل لتر أي بنسبة 1.9 %، والبنزين 95 بمقدار 20 فلساً ليصبح 1005 فلسات لكل لتر بدلا من 985 فلسا لكل لتر أي بنسبة 2 %، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 605 فلسات لكل لتر بدلا من 590 فلسا لكل لتر أي ما نسبته 2.5 %.
وقالت الوزارة أمس أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 59.1 دولار للبرميل لشهر آب (اغسطس) الماضي إلى 62.9 دولار للبرميل في شهر أيلول (سبتمبر) وذلك بناء على استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر)، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب (أغسطس) الماضي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر).
إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية عند 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الأول (اكتوبر) بمقدار 10 فلسات/كيلو واط ساعة بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في اجتماع عقد اليوم الاثنين تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الاول المقبل بقيمة 10 فلسات وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر أيلول الحالي.

 ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة اليوم ، وصل “جراسا”  فقد قرر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الاول المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
 
 وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الاول بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الإثنين بعد تصريحات لولي العهد السعودي قال فيها إن أي حرب مع إيران من شأنها أن تدمر الاقتصاد العالمي ملمحا إلى حل غير عسكري للتوتر معها.

وتراجع سعر نفط خام برنت بحر الشمال 1,3 بالمئة إلى 61,12 دولارا للبرميل. كما انخفض سعر خام غرب تكساس المتوسط 1,0 بالمئة عند 55,34 دولارا للبرميل.

وتشير كل من واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس بأصابع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي استهدفت في 14 أيلول/سبتمبر منشأتي نفط سعوديتين وأجبرت أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم على خفض انتاجه بشكل حاد.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة الأحد مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” إن أي حرب ستكون كارثية على النمو العالمي.

وقال “ستتعطّل إمدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط لتبلغ أرقامًا عالية خياليّة لم نشهدها في حياتنا”.

وأضاف “إنّ المنطقة تُمثّل نحو 30 في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالى 20 في المئة من الممرّات التجاريّة العالميّة، ونحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوّروا أن تتوقّف هذه الأمور الثلاثة”.

وأردف “هذا يعني انهيارًا كلّيًا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب”.

من ناحيته أوعز وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة رسميا وضع قطاع النفط في بلاده في “حال تأهب قصوى” في مواجهة تهديدات بهجمات “مادية أو إلكترونية”.

وقال في بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة “من الضروري أن تكون كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في حال تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية”.

وتنفي إيران أي علاقة لها بالضربات التي تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وتدعم إيران المتمردين الحوثيين في مواجهة تحالف تقوده السعودية ضدهم في اليمن منذ 2015.

استنكر بيان عمالي صادر عن النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الاردنية الهجمة الظالمة والكيدية المتكررة المستهدفة شركة البوتاس العربية ورئيس مجلس ادارتها معالي السيد جمال الصرايرة وعمله المخلص ومتابعته الميدانية في مواقع العمل.

واكد النائب خالد زاهر الفناطسة رئيس النقابة العامة نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن دعم النقابة للشركة وادارتها بكافة قرارتها لتحقيق الامن الوظيفي للشركة وادارتها الحكيمة للنهوض بها.

حذر تجار وصناعيون من نية قيام بعض خطوط الملاحة من رفع أجور الشحن على الحاويات لما له من تأثير سلبي على القطاع الخاص.

وأشاروا ان هذه الخطوة من شأنها ان تؤثر على القطاعات التجارية والصناعية وتساهم في رفع أسعار البضائع.

وقال نائب رئيس تجارة الأردن جمال الرفاعي انه في حال قيام خطوط الملاحة رفع اسعار الشحن على الحاويات فإن ذلك سيؤثر سلبا على كافة القطاعات التجارية والصناعية، وستزيد الكلفة المترتبة على الاستيراد، وبالتالي ستنعكس على سعر البيع في السوق المحلي.

وأضاف في ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وتراجع القطاعات المختلفة فإن أي كلف إضافية ستؤدي حتما لنتائج سلبية، مبينا ان الصناعة ستتأثر من رفع أجور الشحن أيضا كونها ستنعكس على الكلفة الإجمالية في التصنيع، وتؤثر على سعر بيع المنتج عند تصديره ما يفقده تنافسيته.

واتفق ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان مع الرفاعي بأنه اذا تم رفع أجور الملاحة البحرية للحاويات فإنه سيؤثر على تنافسية المنتجات وزيادة أسعارها في السوق، وبالتالي زيادة العبء على الصناعة المحلية، في حين تواجه الصناعة المحلية اصلا وخاصة الصناعات الغذائية من صعوبات وعوائق كارتفاع تكاليف الإنتاج إضافة للمنافسة غير العادلة مع المستوردات الغذائية ونطالب باستمرار التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تحد من استمرار هذه الصناعة.

وحذر مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري من ان أي رفع على أجور الشحن سيؤثر على تنافسية موانئ الأردن بشكل عام وتحجيمها عالميا، ما سيضر بالاقتصاد الوطني ويقلل معدل النمو.

وشدد المصري على ان المستهلك الأردني لا يتحمل بالوقت الحالي أي رفع للأسعار، وهذا ما يمكن ان يكون نتيجة رفع اجور الشحن لأن كلفة الاستيراد سترتفع على التاجر ما سيرفع أسعار البضائع، مشيرا ان قطاع المواد الغذائية الأكثر تضررا إذ يبلغ استيرادنا للغذاء حوالي 80%، بالإضافة الى الكهربائيات والمواد الداخلة بالصناعات المحلية.

وكانت نشرت $ في وقت سابق نية خطوط ملاحة عالمية رفع أجور الملاحة البحرية للحاويات بنسبة تتراوح ما بين (7–10%) على سعر الحاوية.

وتتعامل مع ميناء العقبة نحو 12 شركة ملاحية من خلال وكلاء لها بالنقل البحري، ويعتمد معظم التجار في نقل بضائعهم بحرا من مناطق مختلفة على بواخر تلك الشركات، وكل خط له سياسته وتسعيرته الخاصة به حسب الكلف التشغيلية وأسعار الوقود وارتفاع رسوم الموانئ وزيادة الطلب على البواخر.

قال الخبير بالمشتقات النفطية المهندس عامر الشوبكي، ان قيمة مستوردات المملكة الأردنية من النفط الخام والمشتقات النفطية إنخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2019 حيث بلغت 1398.4 مليون دينار ، في حين كانت مستوردات المملكة بنفس الفترة من العام الماضي 1748 مليون دينار .

وقال الشوبكي، ان الأردن يستورد كامل إحتياجاته من النفط ومشتقاته من الخارج لتلبية الطلب الداخلي والإستهلاك المحلي ، وإنخفاض الإستهلاك بنسبة 20 % من هذه السلعة الهامة يعكس إنخفاض ملموس في الحركة التجارية والصناعية .

ومن أسباب هذا الإنخفاض بين الشوبكي، إرتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة حجم الضرائب الكبير المفروض عليها ، وإنخفاض القدرة الشرائية، وتوجه الكثير من المواطنين إلى إستعمال السيارات قليلة الإستهلاك للبنزين وسيارات الهايبرد وإتجاه البعض أيضا إلى السيارة الكهربائية بالكامل ،وعزوف الكثير عن إستخدام السولار للتدفئة في فصل الشتاء لإرتفاع ثمنه ، عدا عن إنخفاض في حركة النقل بشكل عام والتي ترتبط بالنشاط التجاري والبناء والإسكان والصناعة والزراعة .

وتابع الشوبكي، ” وبالتزامن إنخفضت أيضا الإيرادات الضريبية المتوقعة من المشتقات النفطية بنسبة 20% في اول سبع أشهر من هذا العام، والغريب أن الحكومة الحالية تقرأ هذه الأرقام بشكل جيد إلا أنها لا تستطيع أن تقرأ بأن نهجها خاطئ ، فعلى الرغم من جميع النصائح إلا أنها كانت تعتقد أن زيادة حجم ونسب الضرائب سيرفع من إيراداتها”
.
وختم الشوبكي حديثه، بالتأكيد على ان ما يحتاجه الاردن هو تحفيز النمو الإقتصادي بقرارات جريئة وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين بنهج جديد وسياسة اقتصادية وقوانين راسخة طويلة الأمد، والوقوف بوجه سياسات صندوق النقد الدولي وتوجيهاته التي لم ترفع إلا المديونية.