اقتصاد واعمال

رغم إصرار الصين على أنها نجحت في مكافحة فيروس كورونا الجديد، إلا أن تداعياته الاقتصادية خلّفت ملايين العاطلين عن العمل، ما يهدد هدف بكين الطموح للقضاء على الفقر هذا العام. وتعمل السلطات الصينية جاهدة على النهوض بالاقتصاد مجددا بعد جمود جراء جهود مكافحة الفيروس، لكن العديد من الشركات واجهت بداية متعثرة فيما يتحمل العمال عبء الأزمة. وفي بلد يُعرف بناطحات السحاب والاختراعات التكنولوجية، يعتمد الملايين على مصادر دخل ضئيلة.
ويعيش نحو 5.5 مليون صيني في الأرياف ويعانون من الفقر، الذي يعني حسب تعريف الحكومة أنهم يكسبون أقل من 2300 يوان (326 دولارا) في السنة.
ويشكّل تباطؤ الاقتصاد ضغطا على الهدف الأساسي للحزب الشيوعي وهو التحوّل إلى «مجتمع ينعم بالرخاء بشكل معتدل» بحلول نهاية العام 2020، وهو ما كانت تطمح إليه بكين قبل وقت طويل من ظهور الفيروس.
ويهدد التباطؤ كذلك الاتفاق الضمني القديم بين الشعب والحزب بأن التضحية بالحريات أمر مقبول مقابل تحقيق تقدّم اقتصادي، وهو تفاهم تقوم عليه بدرجة كبيرة شرعية الحكومة الصينية في غياب أي انتخابات بالمفهوم الغربي. ولا توفّر الصين الكثير من امتيازات الضمان الاجتماعي، بينما لا يملك العمال الذين يخسرون وظائفهم سيولة كافية، ما يعني أن ارتفاع معدلات البطالة يحمل معه عادة القلق من احتمال وقوع اضطرابات.
وتظهر إحصائيات رسمية ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، إذ ازداد عدد العاطلين العمل بنحو خمسة ملايين شخص بين ديسمبر/كانون الأول وفبرايرشباط. وأفادت شركة البيانات «كيكسين» أن مؤشر مدراء شراء الخدمات التابع لها، والذي يعد مؤشرا أساسيا على النشاط في قطاع الخدمات، أظهر ان الشركات خفضت أعداد موظفيها الشهر الماضي بأسرع وتيرة في التاريخ. وخسرت هو فانغدي (23 عاما) وظيفتها كبائعة في متجر في أحد المطارات قبل أسبوعين ولم تتمكن من العثور على وظيفة جديدة. وقالت «لم يكن أحد يشتري خلال فترة تفشي الفيروس ولذا سرّحتنا الشركة».
وأما ليلي هان (24 عاما)، التي خسرت وظيفتها كبائعة في شركة متخصصة بالتكنولوجيا الشهر الماضي، فقد أشارت إلى أن عليها العثور على وظيفة خلال شهرين لتتمكن من كسب قوت يومها. وقالت أنها قدّمت تقدمت بأكثر من 300 طلب للحصول على وظيفة لكن دون نتيجة. وبينما لا تزال معظم دول العام عالقة في حرب استنزاف مع الفيروس، يتوقع أن يؤثّر الوباء بشكل كبير على طلب المنتجات الصينية. وأفاد محللون لدى شركة الخدمات المالية «نومورا» اليابانية أن البلد قد يخسر نحو 18 مليون وظيفة في قطاع التصدير، أي ما يعادل نحو ثلث القوة العاملة في هذا المجال. ورأى لويس كويغيس من «أوكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية في لندن أن هذا الارتفاع في عدد العاطلين عن العمل سيشكّل ضربة كبيرة للاستهلاك، والذي هو قوة الدفع الأساسية لنمو الصين. وبدأ العمال والشركات يشعرون بالضائقة مع نفاد السيولة. وقال العامل في مجال البناء تشاو (28 عاما) أن شركته توقفت عن دفع الرواتب منذ فبراير/شباط. وأضاف «لدي قروض سكن وإئتمان عليّ دفعها (…) باتت عائلتي حاليا تدفع قرضا سكنيا وأعمل بدوام جزئي لأتمكن من تغطية تكاليفي اليومية… لذلك أشعر بقلق دائم».
ولم تتمكن بعض الأعمال التجارية من استئناف نشاطها نظرا لبعض إجراءات الإغلاق التي لا تزال مطبّقة. وأكد إريك ليو، مالك حانة ومطعم ماوماوتشونغ في بكين أن المردود ضئيل للغاية إذ لا تزال الأزقة الضيّقة مغلقة.
ومع اعتماده على خدمة التوصيل إلى المنازل، لا تكاد المبيعات تصل إلى نسبة عشرة في المئة مما كانت عليه قبل تفشي الفيروس، مما اضطره إلى خفض رواتب موظفيه. واتّخذت بعض الشركات تدابير استثنائية للاستمرار، تشمل الاكتفاء بدفع الحد الأدنى من بدل المعيشة. وسمحت السلطات للشركات بإلغاء بعض المدفوعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك المساهمات للرواتب التقاعدية وصناديق البطالة والإصابات الناجمة عن العمل، وهي إجراءات من شأنها زيادة العبء على الموظفين الأضعف. من جهة ثانية تزيد خسارة الوظائف احتمال عودة العمال الذين تم تسريحهم في المدن إلى المناطق الريفية الأفقر وانزلاقهم ثانية نحو الفقر.
فقد عَلِقت العاملة المنزلية ليو سيهوا (49 عاما) في قريتها في مقاطعة آنهوي (شرق) منذ منتصف يناير/ الثاني دون أي دخل أو مخصصات بطالة.
وقالت «يرفض صاحب شقتي في بكين السماح للأجانب (من غير مقاطعات) بالعودة بعد الهلع الذي تسبب به الفيروس». وأضافت «عادت العائلة التي كنت أعمل لديها (…) إلى هولندا ولا أعرف متى سيعودون، إذ أن الصين منعت بشكل مؤقت الأجانب من دخولها».
وللتعويض، تخفف السلطات القواعد المصارمة التي تحكم حياة العمال المهاجرين من الريف الذين يعملون في المدن، ما يسمح لهم بالوصول بسهولة أكبر إلى سوق العقارات والرعاية الصحية والتعليم في بعض المدن الأصغر.
وبالنسبة لتشاو ليتاو، من معهد شرق آسيا في سنغافورة، فقد بات «من الصعب أكثر تحقيق هدف القضاء على الفقر في الوضع الحالي، الذي ما كان من الممكن توقعه». ويحذّر محللون آخرون من إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق أهداف غير واقعية. وفي هذا الصدد، أشار كويغيس إلى أن القضاء على الفقر المدقع هو مبدأ «ضيّق» لا يعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية، في وقت تسعى الحكومات بجميع الوسائل المتاحة لتظهر أنها حققت أهدافها، أحيانا بثمن باهظ.

قالت جمعية البنوك، إن البنوك أعلنت التزامها بتخفيض أسعار الفوائد على مختلف التسهيلات القائمة، بعد التشاور مع البنك المركزي، وانسجاماً مع إجراءاته لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، وللتخفيف على مختلف القطاعات الاقتصادية، واستجابة لقرارات البنك بتخفيض أسعار الفوائد على أدوات السياسة النقدية التي أجراها خلال شهر آذار/ مارس الماضي، وآلية تنفيذها بالسرعة الممكنة. البنوك، أعلنت التزامها بتخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد، وعملاء التجزئة بما مجموعه 1.5% في نهاية الشهر الحالي، وبغض النظر عن موعد إعادة تسعير تلك التسهيلات الدوري المنصوص عليه في عقود الائتمان. كما التزمت بتخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات الصغرى والمتوسطة بما مجموعه 1.5% في نهاية الشهر الحالي، ولا يشمل ذلك برامج التمويل المقدمة بأسعار تفضيلية من البنك المركزي. وقالت الجمعية، إن البنوك تلتزم أيضا بتخفيض أسعار الفائدة لأفضل العملاء بما مجموعه 1%، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، موضحة أن هذه القرارات تأتي انسجامًا مع المبادرات المختلفة التي قامت بها البنوك لدعم الجهد الوطني في احتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا، والبنوك ستقوم بإعلام عملائها بتفاصيل هذا التخفيض على أسعار الفوائد. كما أكدت البنوك أنها مستمرة أيضا في تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك من خلال البرامج التي أطلقها البنك المركزي لهذه الغاية ومنها برنامج دعم القطاعات الاقتصادية البالغ 1.2 مليار دينار، والبرنامج الأخير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ حجمه 500 مليون دينار.

 تراجع الذهب اليوم الاثنين إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن بلغت أسعاره أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، بينما أدت المخاوف بشأن تراجع اقتصادي أعمق مدفوع بفيروس كورونا وإجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى كبح خسائر الذهب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1682.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى منذ التاسع من مارس آذار يوم الجمعة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1732.90 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”نشهد القليل من التراجع عن تحركات مساء الجمعة، التي كانت مدفوعة بأحدث إجراء لمجلس الاحتياطي على صعيد السياسات. هناك جني أرباح محدود يحدث“ مضيفا أن الذهب يواجه مقاومة فنية قوية قرب مستوى 1690 دولارا.

”لكن بصفة عام، ما زال الذهب يلقى دعما جيدا للغاية“.

وفي مسعى للإبقاء على نشاط الاقتصاد في ظل التفشي، الذي أجبر 16.8 مليون أمريكي على التقدم بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس آذار، أعلن المركزي الأمريكي يوم الخميس عن حزمة تحفيز عامة بقيمة 2.3 مليار دولار.

كما وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو لكنهم تركوا السؤال بشأن كيفية تمويل التعافي في التكتل الذي يتجه صوب ركود عميق دون إجابة.

وانخفضت أسعار العملات المرتبطة بالسلع الأولية مقابل الملاذات الآمنة مثل الدولار والين إذ فشل اتفاق على خفض قياسي لإنتاج النفط من جانب دول منتجة كبيرة في تبديد أثر المخاوف الأوسع نطاقا بشأن الطلب العالمي على الموارد، بينما انخفضت الأسهم في أنحاء العالم مع تأهب المستثمرين للمزيد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.4 بالمئة إلى 2245.48 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 741.60 دولار للأوقية ونزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.24 دولار.-(رويترز)

 توقع البنك الدولي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الأردني (الناتج المحلي الإجمالي) إلى ما نسبته 3ر2 بالمئة حتى نهاية العام الحالي، و5ر2 بالمئة لعام 2021.

واكد البنك في تقرير له بعنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، على ان التطورات العالمية الأخيرة في ضوء جائحة كورونا سيكون تأثيرها سلبيا على آفاق النمو في المنطقة، موضحا ان اثار ازمة كورونا ستتفاقم إلى حد كبير من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

وبين التقرير ان انخفاض أسعار النفط سيساعد على خفض فاتورة واردات المملكة من النفط، وسيحد من تدهور حساب المعاملات الجارية، على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئياً بانخفاض فاتورة الواردات.

واعتبر التقرير ان الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة – مثل الدين العام والعمالة – هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واوضح ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه حاليا صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب انهيار أسعار النفط، مبينا ان هاتان الصدمتان تؤديان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات.

وتوقع البنك أن تصل تكلفة هذه التغيرات على اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حوالي 7ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 حوالي 116 مليار دولار حتى الاول من نيسان الماضي مقابل 1ر2 بالمئة إجمالي الناتج المحل حتى يوم 19 اذار الماضي.

رجح البنك الدولي، أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة، في ضوء جائحة كورونا، تأثير سلبي كبير، على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر حديثا، بعنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن تأثير فيروس كورونا “سينتقل إلى حد كبير من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم”.

البنك، قال من جهة أخرى، إن انخفاض أسعار النفط يساعد على “خفض فاتورة واردات النفط، وإلى حد ما يحد من تدهور حساب المعاملات الجارية، على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئياً انخفاض فاتورة الواردات”.

التقرير، اعتبر أن الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة – مثل الدين العام والعمالة – هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعيا إلى المزيد من الشفافية في البيانات.

وتوقع التقرير أن يستقر نمو الاقتصاد الأردني (الناتج المحلي الإجمالي) إلى نسبة 2.3% حتى نهاية العام الحالي.

وزير المالية محمد العسعس، قال الأربعاء بعد إعلان صدور أمر الدفاع رقم ( 6)، إن أزمة فيروس كورونا المستجد عالمية، ولم يتوقعها الاقتصاد العالمي، وستسبب تراجعاً اقتصادياً وانكماشاً حاداً، والأردن جزء من الاقتصاد العالمي، وسيتأثر سلباً بهذا الوضع”.

وتوقع العسعس “أن يكون الأثر المالي والاقتصادي على الأردن عميق وأن يؤثر هذا على الإيرادات العامة”.

ويوضح التقرير أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات، في ظل تفشي الجائحة، حيث إنه حتى الأول من نيسان/أبريل، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار)، مقابل 2.1% حتى يوم 19 آذار/مارس.

وقال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، فريد بلحاج “تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتين وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. ويكثف البنك الدولي جهوده لمساعدة الحكومات على التغلب على هاتين الصدمتين وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب”.

ووفقا للتقرير، يؤثر كورونا على بلدان المنطقة عبر 4 قنوات، هي: تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط.

ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون، وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

ويؤكد التقرير أن قدرًا كبيرًا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرجع إلى غياب الشفافية. حيث إنها هي المنطقة هي الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005.

في 2 نيسان/أبريل، أعلن البنك الدولي عن زيادة أولية كبيرة في المساندة المقدمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتخذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تدعيم استجابتها في التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها.

المجموعة، ستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

المملكة

وجه رجل الاعمال الاردني المهندس نشأت السهاونة رسالة الى جميع الموظفين العاملين في مجموعة شركاته طمأنهم فيها عن عدم تخفيض رواتبهم أو إنهاء خدماتهم بعدما اعتراهم الخوف على مصيرهم عقب قرار أمر الدفاع رقم (6) الصادر الاخير.
واكد سهاونة ان القرار لا يقتصر على شركة واحدة فحسب بل على جميع الشركات التي يملكها وهي: الشركة الأردنية لسحب الألمنيوم، وشركة الحمد للإنشاء والتطوير، وشركة الوديان، والوادي الحديثة، وجلعد، والمنى للإستثمارات الزراعية.
كما أكد في رسالته أن قراره يأتي تماشياً مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بسبب وباء الكورونا، مثمناً جهود الحكومة الأردنية الرشيدة وبالدور الذي تقوم به للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ومواجهتها وباء الكورونا.
واشاد بجهود الحكومة وقيامها بدعم الإقتصاد الوطني والإستثمار في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حيث اختتم رسالته بالدعاء والمناجاة الى الله بأن يصون الأردن من وباء الكورونا، وأن يُزيل هذه الشدة عن وطننا، وأن يحفظ الملك عبدالله الثاني الذي يبذل قُصارى جهده لحماية الأردن والشعب من جائحة الكورونا.
ويذكر ان رجل الاعمال سهاونة هو رئيس مجلس ادارةمجموعة شركات الحمد لمقاولات البناء ومالك وعضو مجلس امناء مدرسة فيلادلفيا الخاصة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) صباح اليوم الجمعة، أن البلدان المصدرة للبترول الخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض الإنتاج العالمي في الشهرين المقبلين، قدره عشرة ملايين برميل يوميا ، بحسب وكالة بلومبيرغ المالية الأميركية.

وقالت المنظمة في بيان إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من تموز إلى كانون الأول المقبلين، سيتطلب موافقة المكسيك.

وتسبب وباء فيروس كورونا المستجد بخلل في السوق النفطية العالمية ،حيث كان العرض العالمي كبيرا وأقل من الطلب ، بسبب مجموعة من القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.

 سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا كبيرا خلال التعاملات الأمريكية أمس الثلاثاء في أعقاب خفض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتوقعاتها بشأن الأسعار خلال العام الحالي.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 45ر2% دولارا؛ أي بنسبة 4ر9% ليصل إلى 63ر23 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من تعاملات أمس إلى نحو 24ر27 دولار للبرميل.

كان سعر خام غرب تكساس الوسيط قد أنهى تعاملات أول أمس بتراجع قدره 26ر2 دولار؛ أي بنسبة 8% إلى 08ر26 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة بشأن مستويات الإنتاج خلال المحادثات المقررة غدا الخميس.

وتشير التقارير إلى استعداد روسيا والسعودية وهما أكبر منتجين للنفط في تجمع “أوبك بلس” للوصول إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط ولإنتاج الولايات المتحدة، حيث قالت إنها تتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الحالي بنسبة 5ر9% سنويا إلى 76ر11 مليون برميل يوميا.

ذكر محافظ البنك المركزي زياد فريز، الاثنين، أن هناك تفاوضاً مع البنك الدولي لتأمين تمويل ملائم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال فريز، إن هناك “سعي مع صندوق النقد الدولي لدعم الوضع، مع وزارة المالية والبنك المركزي مع البنك الدولي لتوفير تمويل ملائم لدعم الجهود الوطنية لمواجه الأزمة”.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان مهماً، لكنه أشار إلى اختلاف المتغيرات الاقتصادية سواء في ما يتعلق بالموازنة أو ميزان المدفوعات أو حتى في قطاع الطاقة.

وقال إن “إعادة النظر في الأولويات وهذا الاتفاق يؤهل الأردن للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذا مهم”.

ورأى أن صندوق النقد والبنك الدولي يدركان وجود متغيرات.

“الاتفاق مع الصندوق قائم لكن المراجعة الدورية مع الصندوق مستمرة … العجز في الموازنة سيطرح عليه زيادة … سيكون هناك تغيير في أولويات الإنفاق”.

“أوضاع نقدية ممتازة”

وبشأن وضع القطاع المصرفي الأردني، قال فريز إن “القطاع المصرفي الأردني والمالي يتمتع بصحة جيدة … والأوضاع النقدية ممتازة”.

“لدينا سيولة كافية وموجودات كافية ورؤوس أموال كافية، والمعايير العالمية والإقليمية تشير إلى أن القطاع المصرفي بخير”.

وتابع فريز “بمعايير القدرة على مواجهة التحديات والأعباء غير الاعتيادية قدرتنا المالية جيدة جداً وقادرين على مواجهة التحدي”.

وذكر أن الاحتياطي من العملات الأجنبية يفوق المستوى المطلوب وحجم الودائع يزيد عن 30 مليار دينار، وكذلك حجم التسهيلات يبلغ نحو 25 مليار دينار.

وأشار إلى توفر جميع الخدمات المصرفية.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، بفعل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن وتصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا.
وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1ر1 بالمئة إلى 73ر637ر1 دولار الأعلى منذ 26 آذار الماضي من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 14ر619ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 99ر608ر1 دولار. وزادت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب، اليوم الجمعة بمقدار02ر7 طن متري، في رابع زيادة يومية على التوالي ليرتفع الإجمالي إلى 99ر978 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 5 آب عام 2016.