اقتصاد واعمال

– فحوصات على النساء اللاتي ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.

وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغ رصيد الدين مع استثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، 33.808 مليار دينار، مرتفعا بنحو 289 مليون دينار عن نهاية تموز الماضي، 2 مليار دينار، عن 8 شهور من 2023، عندما كان يبلغ، 31.714 مليار دينار تقريبا.

وبلغ رصيد الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة، 9.536 مليار دينار، حتى نهاية آب الماضي، علما أن موجودات الصندوق حتى منتصف العام الحالي، وصلت إلى 15.5 مليار دينار، وصل هذا الدين إلى 8.776 مليار دينار، حتى نهاية آب من عام 2023.

ووفقا لأرقام توزيع الدين مع استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن مصادرَ الدين الداخلي قدمت للحكومة في 8 شهور من العام الحالي، قرابة 14.762 مليار دينار، في حين أن مصادر الدينِ الخارجي، قدمت قرابة 19.046 مليار دينار، خلال هذه الفترة.

وبلغت قيمة خدمة الدين وفقا لبيانات وزارة المالية، قرابة 2.486 مليار دينار، توزعت على 1.493 مليار دينار، على شكل فوائد مدفوعة بدل الدين، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة أقساط الدين في 8 شهور من العام الحالي، 993 مليون دينار، تقريبا.

– توقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس “إضافية”، قبل نهاية العام الحالي 2024.

وتشير الوكالة في تقرير لها،  إلى أن البنك المركزي الأردني قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2024 بحيث ستصل إلى (6.25%)، و125 نقطة أساس (إلى 5.00%) بحلول نهاية العام المقبل 2025، تماشيا مع قرارات متوقعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحسب المملكة.

وسيؤدي تخفيض أسعار الفائدة في الأردن، إلى تحفيز تخصيص الائتمان للقطاع الخاص، الذي تباطأ بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية خلال الفترة 2022-2023، بحسب التقرير.

كما من المتوقع أن يعزز خفض أسعار الفائدة محليا؛ الإنفاق الأسري، وفق وكالة فيتش، إذ من المتوقع أن يضيف الاستهلاك الخاص 2.2 نقطة أساس إلى النمو الإجمالي في عام 2025، وهي أكبر مساهمة منذ عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الثابت سيشهد انتعاشًا في عام 2025، إذ يعمل التيسير النقدي على تحسين قدرة الشركات على تحمل الائتمان، في حين سيشجع الانخفاض المتوقع في التوترات الإقليمية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2025 فصاعدًا على الإنفاق الرأسمالي الذي تم تأجيله منذ الربع الرابع من عام 2023.

وفي ضوء هذه الديناميكيات، توقع التقرير أن يضيف الاستثمار الثابت 0.6 نقطة مئوية إلى النمو في عام 2025.

وفي عام 2025، توقعت الوكالة تسارع النمو في الأردن إلى 2.5%، مع تيسير السياسة النقدية وتهدئة التوترات الإقليمية مما يدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وقرر البنك المركزي الأردني، في أيلول الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.

ويأتي القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وقال البنك المركزي، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، التي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر آذار 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في شهر آذار 2022 إلى 18.5% في نهاية شهر تموز 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في شهر أيلول 2022 إلى 1.9% في شهر آب 2024.

وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر تموز 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.

بدورها، قالت جمعية البنوك الأردنية، إن البنوك ستعكس نسبة خفض أسعار الفائدة على المقترضين حسب دورية التعديل في العقود، وبحسب انعكاسها على سعر فائدة الإقراض في سوق ما بين البنوك “سعر الفائدة المرجعي”.

وأضافت الجمعية، لـ”المملكة” أن القرار لن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على أقساطهم طيلة الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن أغلب العقود بين البنوك في الأردن والمقترضين تتضمن تعديل الفائدة بشكل ربع سنوي وانعكاس تخفيض الفائدة سيكون وقت دورية التعديل.

 ارتفعت أسعار الذهب 60 قرشا في الأسواق المحلية، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات، صباح اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 54.40 دينارًا، لسعر البيع مقابل 52.40 دينارًا لسعر الشراء.

فيما بلغ سعر غرام 24 و 18 على التوالي 62.60 و 48.50 دينارًا، لسعر البيع مقابل 60.30 و45 ديناراً لسعر الشراء.

– يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة،اليوم الأربعاء، الإصدار رقم (28) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ التسوية يوافق 20 تشرين أول 2024، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 20 تشرين أول 2029.

حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها “غير مقبولة”.

وأضاف بانجا في مقابلة صحفية، مساء الثلاثاء، أن الحرب لها تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.

وأضاف “أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف”.

وتابع أن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها، ذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما… إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك. “وكالات”

 بلغ عدد الشركات والمنشآت التي بادرت للتسجيل في نظام الفوترة الوطني 100 ألف مشترك من مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية بما فيهم أعضاء النقابات المهنية حتى تاريخه.

ووفقا لبيان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الثلاثاء فإن “أعضاء النقابات المهنية كافة ملزمون بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني”.

وجاء البيان عقب إرسال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رسائل نصية “إلى بعض الأطباء والمهنيين متأخرين عن التسجيل في نظام الفوترة الوطني”.

وقررت الدائرة “منحهم مهلة للقيام بالتسجيل والإنضمام إلى النظام قبل تطبيق وفرض أي غرامات عليهم نتيجة عدم القيام بالتسجيل”.

ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي جميع الأطباء الذين لم يقوموا حتى الآن بالانضمام للسير في إجراءاتهم قبل انقضاء المهلة.

وأكد أبو علي على الانسجام والتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء لاستكمال انضمام بقية الأطباء إلى نظام الفوترة الوطني خلافا لما جاء في احكام نظام وتنظيم شؤون الفوترة، وما تم الاتفاق عليه مع مجلس نقابة الأطباء في حينه، بضرورة الانضمام حال توفير نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

 بينت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عملياتها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “تواجه عجزًا في التمويل” قدره 1.431 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي 2024.

وبالنسبة للأردن، حددت المفوضية حاجتها إلى 31 مليون دولار كمتطلبات تمويلية “ضرورية”، لتغطية فجوات تمويلية محتملة للفئات الضعيفة من خلال دعم تمويلي إضافي لنهاية العام الحالي، وفق بيان للمفوضية.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز.

وأشارت المفوضية، إلى أن المساعدات النقدية المقدمة منها توفر “شريان حياة” بالغ الأهمية للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن، موضحة أن قرابة 32 ألف لاجئ من أكثر اللاجئين ضعفا سيواجهون “فقرا وصعوبة متزايدة”، وعدم القدرة على دفع إيجاراتهم، وخفض استهلاكهم من الغذاء وتفاقم مستويات سوء التغذية إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي.

وحذرت المفوضية من أن نقص التمويل قد يسهم في “اضطرار الأسر للاعتماد على عمالة أطفالهم، أو الزواج القسري، أو تحمل ديون إضافية”.

وعن المأوى، قالت المفوضية، إن ظروف الملاجئ (الكرفانات) في مخيمي الزعتري والأزرق تبقى “حرجة”، بسبب التآكل والعمر المحدود لهذه الملاجئ.

وبدون دعم إضافي للمأوى، سوف يتعرض قرابة 4300 شخص في المخيمات لظروف جوية قاسية ومخاطر صحية وقضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تصبح الملاجئ القائمة مكتظة أيضا، مما يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية وزيادة التوتر بين سكان المخيم.

وفي المجال الصحي، فإن قرابة 97 ألف لاجئ وطالب لجوء يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الأولية والثانوية والثالثية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يؤدي هذا إلى زيادة معدلات الوفيات وإرهاق المرافق الصحية المحلية، مما يؤثر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 40% من متطلباتها المالية لنهاية أيلول للسنة المالية 2024، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنهاية شهر آب الماضي.

المفوضية حصلت على 150.8 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 60% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة 233 مليون دولار، وفق تقرير للمفوضية وصل “المملكة” نسخة منه.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

 انخفضت أسعار الذهب 30 قرشا في الأسواق المحلية، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات، صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 53.80 دينارًا، لسعر البيع مقابل 51.80 دينارًا لسعر الشراء.

فيما بلغ سعر غرام 24 و 18 على التوالي 62 و 47.90 دينارًا، لسعر البيع مقابل 69.70 و44.30 لسعر الشراء.

حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع صندوق دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6 من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرص عمل في الأردن.

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن مشروع صندوق دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة “ISSF”، والذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران/يونيو 2017، فيما جرى إطلاق صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول/سبتمبر 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران/يونيو 2025.

وجرت إعادة هيكلة المشروع في 5 أيار/مايو 2020، للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على النظام البيئي الريادي والشركات الناشئة في الأردن؛ وجرى تمديد الموعد النهائي مؤخرًا لمدة عام واحد حتى حزيران/يونيو 2025.

وأظهر المشروع “نتائج قوية” في تحسين الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة للشركات الناشئة الأردنية من خلال تعبئة رأس المال النقدي لتمويل ما قبل التأسيس والتأسيس ورأس المال الاستثماري.

وخصص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق لغاية تاريخه، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرص عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.

بيانات البنك الدولي، أشارت إلى أنه “على الرغم من التباطؤ في صناعة رأس المال الاستثماري العالمية، إلا أن الصندوق تمكّن من زيادة رأس مالها المستثمر وتوقيع صفقات استثمارية”.

وأضافت أنه “في ظل الضغوط الناجمة عن البيئة الكلية العالمية والإقليمية (تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وما إلى ذلك)، شهدت صناعة رأس المال الاستثماري العالمية تراجعًا في عامي 2022 و2023، سواء من حيث عدد الصفقات الجديدة أو التمويل الجديد، مع انخفاض التمويل بنسبة 60% في عام 2023، مقارنة بعام 2021.

وأشارت البيانات إلى أن التقدم المستمر الذي أحرزته المشروع في نشر رأس ماله القابل للاستثمار “مرضي وجدير بالثناء”.

“المملكة”

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك ( التضخم) لشهر أيلول من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 1.01% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.65% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 110.81 نقطة مئوية مقابل 109.70 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 110.81 مقابل 111.17 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.57 مقابل 108.78 لنفس الفترة من عام 2023.

وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 17.07%، و”المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 6.70%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 4.99%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الملابس” بانخفاض نسبتة (4.59%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (3.18%)، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (3.00%)، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (2.94%)

وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 10.52%، و”المياة والصرف الصحي”بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الايجارات” بنسبة 3.89%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 3.76%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع شهر آب الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (5.10%)، و”اللحوم والدواجن” بنسبة (4.03%)، و”الملابس” بنسبة (3.10%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (2.58%)، و”النقل” بنسبة (0.98%).