اقتصاد واعمال

استعرض مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وناقش أهم مستجداته ودور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي تجاه العمّال وأصحاب العمل.

وبيّن الرحاحلة خلال اللقاء أن معظم المنشآت الاقتصادية وصلت إلى مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت قد مددت برنامج استدامة لنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي للوصول إلى مرحلة التحسن الاقتصادي الكامل لأوضاع المنشآت الاقتصادية، مؤكداً أنه لا يوجد أي توجه لتمديد البرنامج مستقبلاً.

وأشار أن التأمين الصحي يعتبر محوراً أساسياً من التعديلات المقترحة على قانون الضمان والذي مرّ بمراحل عديدة سعياً لتطبيقه، موضحاً بأنه حان الوقت ليرى التأمين الصحي النور لا سيما وأنه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بتطبيقه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأضاف الرحاحلة بأن التأمين الصحي يشمل المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي، حيث يغطي التأمين جميع أفراد الأسرة بنسبة تحمل مقدارها (5%) من الأجر المشمول عليه المؤمن عليه أو الراتب التقاعدي بحيث يقتطع (4%) لتغطية العلاج في مستشفيات القطاع الخاص و(1%) لتغطية العلاج في مركز الحسين للسرطان، مبيناً أن المؤسسة ستساهم في دعم التكاليف المترتبة على التأمين الصحي من خلال فوائض صندوق تأمين إصابات العمل.

واستعرض أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ومنها إنشاء حساب تكافل اجتماعي يساهم في تغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين والمساهمة في سداد فترة ضمّ الاشتراكات المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي وتغطية نفقات الزواج لغير المقتدرين مالياً، وذلك وفقاً لآلية محددة وتعليمات ستصدر ضمن هذا الخصوص لاحقاً وغيرها من المنافع الاجتماعية.

وأشار الرحاحلة إلى أنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمّن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال أخر (12) شهراً خدمة لها بدلاً من اشتراط أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك دعم المنشآت لتطبيق معايير وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية وفق أسس سيتم اعتمادها من مجلس، وتخصيص (1%) من فائض إصابات العمل للمساهمة في هذا الأمر.

وأوضح أنه تم التوسع في تأمين التعطل عن العمل للمؤمن عليهم الذين لديهم فترات اشتراك تبلغ (20) سنة فأكثر، حيث سيتاح لهم الحصول على بدل تعطل بما يعادل شهرياً (70%) من أجرهم المشمول لمدة غير محددة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن العمل (8%) من مجموع أجوره المشمولة.

وبين أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون الرواتب مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن (300) دينار وبنسبة (75%) للرواتب التي تزيد عن (300) دينار وحتى (500) دينار و(50%) للرواتب التي تزيد عن (500) وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

وأضاف الرحاحلة أن مشروع القانون أعاد النظر في شروط استحقاق الورثة، حيث سيستفيد من هذا التعديل (6750) وريثاً فور تطبيق هذا القانون في حال إقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين.

وبين أن التعديل المقترح على القانون تضمّن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة (13.5%) من الاجور الخاضعة للضمان بدلاً من (21.75%) وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبّق على جميع المنشآت وعلى كافة المشتركين ذكوراً وإناثاً.

وأوضح بأنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا التعديل بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يُحسب للعامل (50%) من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.

وأكد الرحاحلة أن مشروع القانون أتاح الاشتراك الاختياري لأبناء الاردنيات وأبناء قطاع غزة بالضمان حسب التعديلات المقترحة حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً في الضمان.

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي بدور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي والإنساني تجاه المجتمع، مشيراً أن الضمان بمثابة صمام أمان للمجتمع ودوره يتعاظم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مؤكداً أن تعديلات الضمان تمسّ كافة أبناء الوطن وكافة القطاعات التجارية والصناعية.

وأشار القواسمي إلى أهمية الحوار الذي أطلقته المؤسسة حول تعديل قانونها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وانفتاحها على كافة الآراء والمقترحات التي يبديها جميع الأطراف مؤكداً على عمق العلاقة الاستراتيجية بين غرفة تجارة الأردن ومؤسسة الضمان والتي تنعكس إيجابياً في مصلحة العاملين والقطاعات التجارية والصناعية.

وقدم مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية بمؤسسة الضمان شامان المجالي شرحاً حول شروط استحقاق المنشآت من تمديد برنامج استدامة والدعم الذي تقدمه المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج.

وبين أن المؤسسة كانت قد أطلقت برنامج (استدامة++) بنهاية شهر حزيران الماضي بتمويل من مملكتي هولندا والنرويج وبرعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، موضحاً بأن برنامج (استدامة ++) يوفر حافز شمول لمدة ثلاثة شهور وتغطية جزئية لاشتراكات الضمان لمدة (18) شهراً للعاملين في جميع المنشآت التي تشغّل (10) عمّال فأقل من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للعاملين الأردنيين وغير الأردنيين، متطرقاً الى كافة الأسس والشروط والمنافع التي يتضمنها هذا البرنامج.

توقع نقيب أصحاب معاصر الزيتون نضال سماعين ، الثلاثاء ، أن يتراوح سعر تنكة زيت الزيتون لموسم 2022 – 2023، بين 75 – 85 دينارا.

وقال سماعين إن أسعار العام الحالي، ستكون قريبة من أسعار العام الماضي . 

واضاف سماعين ان اسبانيا شهدت موجة جفاف مما سيؤثر على انتاجها لمادة الزيت متوقعا ان ينعكس ذلك على الصادرات الاردنية .

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع التسعيرة الثانية مساء أمس الإثنين، وفق النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,40 دينارا، فيما بلغ سعر البيع للصاغة 33.90 دينار للغرام الواحد. كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,80 و 31,50 دينارا على التوالي. ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي 20 قرشا بالتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الاثنين.

وكانت حددت التسعيرة الصباحية سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 35.20 دينار، إلا أن التسعيرة الثانية رفعت سعره إلى 35.40 دينار.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 عند 41.80 دينار، وسعر غرام الذهب من عيار 18 عند 31.5 دينار.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا عند 35.20 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 33.70 دينارا لجهة الشراء .

كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 41.60 دينارا و 31.30 دينارا على التوالي.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، 20 قرشا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا عند 35.30 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 33.80 دينارا لجهة الشراء .

كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 41.70 دينارا و 31.40 دينارا على التوالي.

أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، انخفاض أسعار الزيوت النباتية في الأردن.

 وأضاف الحاج توفيق في تصريحات متلفزة لقناة رؤيا  الإثنين، الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن أسعار الزيوت النباتية شهدت انخفاضا مفاجئا منذ أكثر من شهر، بعدما شهدت ارتفاعا غير مبرر.

 وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في سعر زيت النخيل قرابة 40%، حيث انخفضت سعر تنكة زيت النخيل 8 دنانير، ما يرتب خسائر كبيرة على المصانع الأردنية والتجار.

 وبين الحاج توفيق أن مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، لا تعني انخفاض الأسعار من الـ5 الأشهر الماضية، وأن تقارير “فاو” لا تنطبق على الأسواق الأردنية.

ولفت إلى أن نسب “فاو” أظهرت انخفاض الزيوت النباتية 3%، لكن في السوق المحلية انخفضت من 25 إلى 30%. 

وأوضح أن انخفاض أسعار القمح مؤشر ايجابي وهي سلع أساسية، يؤثر إيجابا على أسعار السلع الأخرى. 

وأكد الحاج توفيق أن الأسعار العرض وطلب، حيث شهد السوق المحلية تراجعا بنسبة 30% في المبيعات للمواد الغذائية عن المعدلات الطبيعية.

واعتبر أن موسم المدارس يؤثر سلبا بإنفاق الأسرة على القطاعات الأخرى و يرهق الأسرة.

 استقرت أسعار الذهب في السوق الاردنية، اليوم الأحد.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,50 و 31,20 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق الأردن.

 ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 104 بالمئة، ليصل إلى نحو 1.534 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 749 مليون دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 15.1 بالمئة، لتبلغ نحو 1.239 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.076 مليار دينار.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ نحو 2.773 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 1.825 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 390 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 1.460 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في النصف الأول من هذا العام نحو 1.070 مليار دينار. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يستورد أكثر من 85 بالمئة، مما يستهلكه من الطعام والشراب، لذا يكون الميزان التجاري لصالح العديد من الدول.

وأضاف أن الميزان التجاري بين الأردن والعالم العربي، ولاسيما فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة يصب لصالح الدول التي تمتلك قدرات تصنيعية وزراعية كبيرة، مبينا أن هناك إنجازا وتقدما صناعيا وزراعيا في الأردن لكن عند الحديث عن المنتج نجد الأردن لا يزال دولة مستوردة، بالتالي سيظهر هذا التباين الواضح في الميزان التجاري.

وأكد الكباريتي أن تقليل الفجوة في الميزان التجاري يتم من خلال أن تكون دولة زراعية وصناعية، منتجة وخدماتية، مشيرا إلى أن الوصول لهذه المرحلة يتطلب أن يكون لديها اقتصاد قوي مبني على استراتيجية مستقبلية مختلفة، وإعادة النظر في كل من مقومات الاستثمار و سلة الضرائب، والعمل على تقزيم البيروقراطية الكبيرة في الوزارات، والسعي نحو تخفيض الكلف ولاسيما الطاقة، وإضافة إلى العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

ووفقا لبيانات إحصائية، تعد المنتجات الصيدلانية، ومنتجات الأغذية ومنتجات المملكة الحيوانية والنباتية، والأسمدة، والحديد الصب والصلب ومنتجات الحديد، والفوسفات الخام، من أكثر المنتجات الأردنية تصديراً إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

فيما تعد المنتجات الأكثر استيراداً من الدول العربية، النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والمنتجات من الذهب، والمنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى مواد خام البلاستيك وغيرها.

 قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، إن ارتفاع الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفوسفات عالميا، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مؤكدا قدرة الصناعة الأردنية على مواجهة التحديات والصعوبات، إضافة إلى جودتها وتنافسيتها العالية التي حققتها بالأسواق التصديرية.

وأضاف أنه رغم الزيادة التي حققتها الصادرات الصناعية منذ بداية العام الحالي ووصولها لأرقام غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، إلا أن ذلك ما زال يتركز بقطاعات صناعية بعينها ما يتطلب التركيز على الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

وشدد الخضري على ضرورة تنويع قاعدة السلع الصناعية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية من خلال استثمار الفرص التصديرية القائمة لدى القطاع الصناعي والتي ما زالت غير مستغلة، والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، بمختلف القطاعات الصناعية، ما سيعمل على خفض العجز بالميزان التجاري وتوسيع الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.

وأكد أهمية التركيز والاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، ولا سيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مبينا وجود فرص كبيرة للمنتجات الصناعية الأردنية بهذين السوقين لم تستغل بعد.

وشدد الخضري على أهمية الترويج للصناعة الأردنية بالخارج ووضع استراتيجية واضحة المعالم بهذا الشأن، مشيرا للجهود التي تبذلها جمعية المصدرين لتنظيم مشاركات للصناعيين والمصدرين بالمعارض العربية والدولية الكبرى من خلال أجنحة متخصصة.