اقتصاد واعمال

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 50 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,70 و 34,30 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

كشفت الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثاني من شهر شباط الجاري.

وتاليا نص النشرة الأسبوعية:

 ارتفعت أسعار النفط الاثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش بزيادة 1.29 دولار أو 1.4% بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولارا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6% إلى 94.59 دولارا للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولارا.

وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة “إذا… حدث تحرك للقوات.. فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار (للبرميل) بكل سهولة”.

وأضاف “ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا”.

“رويترز”

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض أسعار الخضار وارتفاع الكميات الموردة للسوق.

وبحسب الوزارة تم تسجيل استقرار الاسعار لـ 6 اصناف وهي (بطاطا، ليمون محلي، بصل ناشف، زهرة، فليفلة خضراء، اسود عجمي).

وبلغ عدد الاصناف التي انخفضت اسعارها للمستهلك (4) اصناف بنسبة تراوحت بين (6%-16%) وهي (خيار، بندورة، كوسا، جزر محلي).  

في المقابل تم رصد عروض في الاسواق والمولات لعدد من الاصناف (بطاطا 33 قرشا، موز صومالي 89 قرشا، بصل ناشف 49 قرشا، فليفلة خضراء 88 قرشا، خيار 33 قرشا، زهرة 39 قرشا، بندورة 25 قرشا، جزر محلي 49 قرشا، ليمون 55 قرشا).

وبينت الوزارة ان الكميات الموردة من الخضار والفواكه للسوق المركزي ارتفعت الى حوالي 3 آلاف طن لهذا اليوم.

بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح الاحد، 614763 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 2971473 شخصا.

ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأحد، شكل الأردنيون نسبة 98.61 بالمئة فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.32 بالمئة، وبلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.08 بالمئة والاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 1.43 بالمئة.

وتم تلقي 1536 ملاحظة واستفسارا وشكوى، تم التعامل مع 1481 منها وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات.

 كشف العين هايل عبيدات حجم المنتجات الزراعية الأوكرانية والتي تشكل 45%؜ من اجمالي صادراتها

وقال في منشور له الأحد “تبلغ صادرات أوكرانيا من الذرة 5.2 مليار دولار، وزيت عباد الشمس 3.8 مليار دولار ، القمح 3.6 مليار دولار ،فول الصويا وعباد الشمس 2.1 مليار دولار ، فيما تشكل اسواق اوروبا 42%؜ والصين 7.3% وروسيا 6.5%؜ وتركيا 5.1% ومصر 4.5%؜.

وفيما يتعلق بالقمح أشار عبيدات إلى أن أبرز الدول المستوردة عربيا مصر بنسبة 34% ؜ولبنان 50% ؜والاردن 8%، فيما تأتي السعودية في مقدمة الدول العربية المستوردة للحوم والدواجن من اوكرانيا.

جاي ذلك في إطار تعليقه على التداعيات الاقتصادية على الأسواق والمنتجات والمستوردات حال تفاقمت الأزمة الروسية الأوكرانية.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم السبت 50 قرشا للغرام الواحد عن نهاية الأسبوع الماضي، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37.90 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينارا لغايات البيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.20 دينارا، و 33.90 دينارا على التوالي.

 تراجعت أسعار النفط، الجمعة، حيث أذكى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة المخاوف بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة فيما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.6% إلى 90.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5% إلى 89.43 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط أيضا إلى أول انخفاض أسبوعي لها بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية على الرغم من ارتفاع كل من خام برنت والخام الأميركي في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي “من المرجح أن تضع بيانات التضخم التي أعلنت أمس مزيدا من الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموما إلى حد ما”.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام. وتتوقع أوبك زيادة في الطلب تصل إلى 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافيا قويا من الجائحة.

رويترز

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم الخميس، عند تسعيرة يوم أمس الاربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37.40 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.90 دينارا لغايات البيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.70 دينارا، و 33.50 دينارا على التوالي.

بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدّمة للأردن منذ عام 2012، وحتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نحو 2.371 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار قيمة المنحة كاملة، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق تقرير صدر مؤخرا، عن الوزارة، فإن هذه المبالغ توزعت إلى 789.9 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، تليها 886.2 مليون دولار من دولة الكويت، ثم 695.8 مليون دينار من الإمارات العربية المتحدة.

وتصدّرت مشاريع تنفيذ الطرق، قائمة المبالغ المسحوبة من تمويل المنحة الخليجية، حيث جرى سحب 612 مليون دينار من أصل 624 مليونا خصصت لمشاريع الطرق، تلاها مشاريع الطاقة التي مُوّلت بنحو 414 مليون دولار من أصل 415 مليونا.

أمّا ما يخصّ مشاريع القطاع الصحي، فقد سُحب 301 مليون دينار من أصل 481 مليونا خصصت لذلك، فيما تبقى 180 مليون دينار من مبالغ المنحة المخصصة للقطاع الصحي، تلا ذلك تمويل كامل المنحة المخصصة لمشاريع التنمية المحلية بقيمة 376 مليون دينار.

وجرى سحب 213 مليون دينار من أصل 216 مليونا خصصت لمشاريع المياه والري، وسحب 181 مليون دينار من أصل 196 مليونا لقطاع التعليم العالي، ثم 125 مليون دينار من أصل 141 مليونا لقطاع التعليم.

وفي القطاع الاستثماري، جرى سحب 94 مليون دينار من أصل 98 مليونا، إضافة إلى سحب كامل المنحة المخصصة لقطاع النقل بقيمة 44.9 مليون دينار، ثم سحب 17.2 مليون دينار، من أصل 35.4 مليون دينار خصصت لمشاريع الاتصالات.

ووفق التقرير، فقد بلغت قيمة طلبات السحب 2.381 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار، فيما تبقى 250 مليونا، حيث بلغت نسبة السحب من مجموع التمويل المخصص للقطاعات 90.49%، ونسبة التمويل بأكمله 100%.

التقرير، أشار إلى أن المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عام 2021، هي 45.8 مليون دينار، فيما بلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام ذاته 88.58 مليون دينار.

وبلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات نحو 56.29 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات 73.79 مليون دينار.

وبيّن التقرير أن المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها العام الماضي هي 17.5 مليون دينار.

التقرير، أوضح أن مجموع المبالغ المالية التي أنفقت خلال الفترة (2021/1/1— 2021/12/31)، بلغت 44.47 مليون دينار، وبنسبة إنفاق وصلت إلى 60%.

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجي العربي، قرر في 2011، تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار؛ أي بنحو 3.5 مليار دينار أردني موزعة على 5 سنوات، من خلال أربع دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وبمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.

وقُسمت المشاريع المقدمة للتمويل إلى مجموعتين؛ الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجماليـة بلغت 3.175 مليار دولار؛ تشكل 63.5% من إجمالي المنحـة الخليجية.

وزارة التخطيط، أشارت إلى أنّ هذه المشاريع أسهمت بتقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة ضمن قطاعات مختلفة، ما يمكّن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

أما المجموعة الثانية، فتتضمن مشاريع أُدرجت ضـمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، وبكلفة إجمالية بلغت 1.825 مليار دولار؛ تشكل 36.5% من إجمالي المنحة.

وتسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، لدعم الحكومة في مواجهة مشاكل متعلقة بارتفاع كلف الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن المحافظات كافة، وتحقيق التوازن التنموي بين جميع المحافظات، خاصة الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

(المملكة)