اقتصاد واعمال

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37 ديناراً و 60 قرشا، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة. اما الذهب عيار 24 فقد بلغ سعر بيع الغرام 44 دينارا، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 للغرام الواحد 33 ديناراً و 60 قرشا.

 قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن المعايير العالمية المستخدمة لتحديد الحد الأدنى للأجور غير مستخدمة في الأردن.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومات من أجل تحفيز الاقتصاد وتوفير مستويات كريمة من الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة الثلاثية المختصة، واستنادا لمعيارين أولهما أن الحد الأدنى للأجور منخفض في الأردن، والثاني أن العام الماضي لمس العاملون ارتفاعات متتالية في أسعار غالبية السلع، وبالتالي معدلات التضخم كانت ملموسة بحسب رؤيا

وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن تقدم اللجنة توصية برفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع مستويات منطقية كما هو متعارف عليه عالميا.

ولفت عوض إلى أن الحد الأدنى للأجور يعتمد في الأردن على المشاورات التي تتم بين أصحاب الأعمال والعاملين وممثليهم ومنظمات ونقابات عمالية، بالإضافة غرف الصناعة والتجارة والحكومة، إلا أنه في دول العالم يتم اعتماد مؤشرات أخرى مثل الفقر والإعالة.

وبين أن تقارير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن أكثر من ثلثي العاملين بأجر في الأردن يحصلون على أقل من 500 دينار.

وقال عوض إن زيادة الحد الأدنى للأجور سينعكس إيجابا على تحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات النمو الاقتصادية.

 – ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 830 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 798.7 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%.

وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 849.4 دولارا للطن مقابل 818 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.

وارتفع سعر الديزل من 725.5 دولارا للطن إلى 759.3 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، وارتفع سعر الكاز من 769.6 دولارا للطن إلى 802.4 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 456.1 دولارا للطن إلى 483.4 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وفي المقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني/ يناير إلى 717.5 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 761.3 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 5.7%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 89.5 دولارا للبرميل مقابل 85.3 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني

الامم – أعلن صندوق الإئتمان العسكري، الأحد، إيداع رواتب العاملين بالأجهزة الأمنية لدى الصندوق ولكافة المنتسبين.

 رجح الخبير المختص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية لشهر شباط القادم بنسب من 3-8%.

وقال الشوبكي، في تصريح لـ “هلا أخبار”، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار البنزين 90 والبنزين 95 للتر الواحد من 3 الى 4 قروش، ما يعادل 60 الى 80 قرشا على سعر التنكة.

أما السولار، فمن المتوقع أن يرتفع اللتر الواحد بمقدار 5 قروش بما يعادل 1 دينار على التنكة، بينما في العادة يتم تثبيت سعر الكاز طيلة فصل الشتاء، وفق الشوبكي.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً منذ بداية العام الحالي بنسبة 10% بمتوسط سعر 84 دولارا لبرميل برنت لشهر يناير/كانون ثاني الحالي، بينما كان المتوسط 74 دولاراً للبرميل في شهر ديسمبر الماضي، وقد تجاوز سعر برميل برنت 87 دولارا ليحقق مستويات سعرية هي الاعلى منذ العام 2014، وذلك مع زيادة الطلب و انخفاض مخاطر المتحور اوميكرون على الاقتصاد العالمي ، يترافق مع نقص المعروض في السوق و مخاوف من نقص الامدادات من المنتجين ، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في اوكرانيا والخليج العربي، وتعثر مفاوضات فينا بشأن الملف النووي الايراني.

ووفق الشوبكي، فقد أجرت الحكومة 9 ارتفاعات على اسعار المشتقات النفطية في 13 شهرا الماضية، إذ أوصلت سعر لتر البنزين 90 الى 85 قرشا لكل لتر، والبنزين 95 الى 108.5 قروش لكل لتر، و السولار والكاز الى 61.5 قرش لكل لتر.

 أكد نائب نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة، شاهر حمدان، أن هناك خللا وظلما كبيرا وقع على التجار المستوردين إثر قرار الجمارك الصادر يوم الخميس 19 كانون الثاني 2022 بإلغاء القوائم الاسترشادية، مشيرا الى أن هناك ضرارا سيترتب على القطاع تبعا لهذا القرار.

وقال حمدان السبت، إن النقابة ستجتمع مع مدير عام الجمارك لحثه العودة عن هذا القرار، خاصة وانه كان مفاجئا ودون أي تنسيق مسبق، وفي حال لم تكن هناك استجابة، سيجتمع مجلس النقابة بشكل طارئ يوم الثلاثاء القادم، لبحث تداعيات هذا القرار والخروج بنتائج واجراءات من شأنها الوقوف الى جانب القطاع والتجار وإنصافهم.

وبين حمدان، أن قرار إلغاء القوائم الاسترشادية المتعلق بمستوردات الألبسة الجديدة التي تم وقف العمل فيها من قبل دائرة الجمارك، يأتي بشكل يخالف قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الكثير من مستوردات المملكة من بينها الألبسة، كما يترك الأمر للمقدر الجمركي أو المعاين بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد، كما أن التاجر او المستورد لا يعلم على اي أساس سيقوم بالإستيراد كون القيمة المضافة للرسوم غير واضحة، وبالتالي لا يعرف المستورد آلية إحتساب تلك القيمة وكم سيدفع عليها رسوما جمركية.

وتطالب النقابة، بالعودة الى القوائم الاسترشادية على أقل تقدير حاليا، خاصة وأن هناك تجار قاموا بإستيراد شحنات من الألبسة بحسب التعليمات السابقة التي كان معمول بها، والآن سيخضعون لقرار مفاجئ بإلغاء تلك القوائم ما يرتب عليهم خسائرا فادحة وضررا كبيرا، بحسب حمدان .

وكانت دائرة الجمارك العامة أصدرت تعميما، يقضي بوقف العمل بالقوائم الاسترشادية للالبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالاضافة لأصناف السجاد المستورد.

حققت موانئ العقبة للعام الماضي، ارتفاعا في إيراداتها لتصل إلى 66 مليون دينار بزيادة مقدارها 4 بالمئة عن عام 2020، فيما وصل عدد المسافرين في محطة الركاب الى ربع مليون بزيادة قدرها 17 بالمئة.
وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور خالد المعايطة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن زيادة حجم المناولة يدل على تعافي موانئ العقبة من جائحة كورونا، مشيرا إلى ان حجم المناولة في الميناء وصل الى 15 مليون طن من مختلف السلع التموينية والمواشي والمركبات.
وأشار إلى تدني مناولة الحاويات نظرا لارتفاع أجور الشحن العالمية وتراجع الطلب من قبل التجار والمستثمرين على نقل البضائع بشتى انواعها من السوق الخارجية.
وأضاف ان أول استثمار ورد إلى المربع الذهبي خلال العام الحالي عبر موانئ العقبة كان من جمهورية جيبوتي، وهو عبارة عن باخرة محملة بـ 1320 رأسا من الجمال وتم نقلها الى مدينة معان لتربيتها هناك.

أجرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية كبيرة على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الاحد وحتى مساء يوم الخميس 3 شباط، بنسبة تراوحت من 5 – 47 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم السبت، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وآلوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

واضاف ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

واشار القضاة، الى ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الاسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.

وأكد ان خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة، داعيا المواطنين للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.

كما دعا مرتادي اسواق المؤسسة الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق سند لدخول اسواق المؤسسة، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

بلغت أسعار الذهب في السوق المحلي ، السبت ،  كما يلي وفقا للنشرة الصادرة عن نقابة أصحاب محال الحليّ والمجوهرات .

 توقّع تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، ارتفاع إجمالي الاستثمارات بالأردن خلال العام الحالي 2022، مقارنة مع العام الماضي.

وتوقع تقرير “ضمان” أن يصل إجمالي الاستثمارات في الأردن خلال العام الحالي 2022، إلى 9ر8 مليار دولار بما نسبته 7ر18 بالمئة من الناتج الإجمالي.

كما توقع التقرير، أن تكون قيمة الاستثمارات بالمملكة خلال العام الماضي 4ر8 مليار دولار، تشكل 5ر18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، فيما كانت خلال عامي 2019 و2018، ما نسبته 7ر16 بالمئة و6ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة بلغت 5ر7 مليار دولار، و6ر7 مليار دولار على التوالي.

وتوقع التقرير الذي صدر حديثا عن المؤسسة واستند إلى إحصاءات لصندوق النقد الدولي؛ تساوي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام 2021 بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 3ر45 مليار دولار، مع معدل نمو عام 2019 بما وصل إلى 6ر44 مليار دولار.

وبحسب توقعات التقرير، سيواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه، ليصل إلى 5ر47 مليار دولار عام 2022، بما نسبته 7ر2 بالمئة، في حين بلغ معدل النمو في عامي 2018 و2020، ما نسبته 9ر1 بالمئة، و6ر1 بالمئة على التوالي.

وأشار إلى احتمالية ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4394 دولاراً تقريباً عام 2021، من 4286 دولاراً في 2020، و4425، و4341 تقريباً في عامي 2019 و2018 على التوالي، في حين توقع التقرير أن يواصل ارتفاعه إلى 4565 دولاراً هذا العام.

وأشارت التوقعات إلى ارتفاع التضخم بما نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة مع 6ر1 في 2021، و4ر0، و7ر0، و5ر4، في الأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.

وتوقع التقرير تراجع العجز في الموازنة بنسبة 9ر5 بالمئة من الناتج في 2022، مقارنة مع توقعات بنسبة 7ر7 بالمئة في 2021، ليصل إلى 8ر2 مليار دولار بدلاً من 5ر3 مليار عن العام نفسه، في حين تراوح العجز في الأعوام ما بين 2018 و2020 بين 9ر1 مليار دولار و9ر3 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين الحكومي في 2021 إلى 2ر41 مليار دولار، مقارنة مع 5ر38 مليار دولار في العام 2020، بما نسبته 9ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 43 مليار دولار في العام الحالي، بارتفاع نسبته 6ر90 عن العام السابق.

وحول الدين الخارجي توقع التقرير أن يصل خلال العام الحالي إلى 3ر39 مليار دولار، بما نسبته 7ر82 بالمئة من الناتج، مقارنة مع 6ر37 مليار دولار، و3ر34 مليار، و3ر30 مليار، و2ر29 مليار عن الأعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.

وبحسب التوقعات، سيرتفع الاحتياطي من العملة الأجنبية خلال العام الحالي 8ر17 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بقيمة 1ر17 مليار في عام 2021، بما يغطي قرابة 9 أشهر من واردات السلع والخدمات، لكل عام.

وكان الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ في عام 2020 و2019 و2018، ما قيمته 17 مليار دولار، و4ر15 مليار، و6ر14 مليار على التوالي.

وتوقع التقرير ارتفاع عدد السكان إلى 4ر10 مليون نسمة في 2022، مقارنة مع 3ر10 مليون نسمة، و2ر10، و1و10، و 9ر9 عن الأعوام 2021، و2020، 2019، و2018 على التوالي.

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” والتي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة، مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وحاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل “ستاندرز أند بورز” العالمية منذ عام 2008، وتُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.