اقتصاد واعمال

كشف تقرير لدائرة الأراضي والمساحة، عن عدد بيوعات العقار للمستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2021، حيث بلغت (3,160) عقاراً، بانخفاضٍ نسبته (%2) مقارنةً بعام 2019.

وبحسب التقرير، جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2021 بالمرتبة الأولى بمجموع (895) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (732) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (439) عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الرابعة بمجموع (213) عقاراً، ولاحقًا الجنسية الأمريكية بمجموع (152) عقارًا، تلتها الجنسية الكويتية بمجموع (111) عقارًا.

ومن حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت (107,571,938) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%42) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية (46,437,624) ديناراً بنسبةٍ بلغت %18، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة (20,300,358) ديناراً بنسبةٍ بلغت (8%)، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة (12,676,752) ديناراً بنسبةٍ بلغت (5%)، وفي المرتبة الخامسة حلّ حملة الوثيقة الغزاوية (9,567,960) ديناراً بنسبةٍ بلغت %4.

وكما جاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر كانون الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (79) عقاراً، وفي المرتبة الثانية وبفارق عقارٍ واحدٍ الجنسيّة السورية بمجموع (78) عقاراً، وثالثاً وبفارق عقارين فقط الجنسية السعودية بمجموع: (76) عقارًا.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضًا بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ (10,758,467) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%32) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (4,530,555) ديناراً بنسبةٍ بلغت %13، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة (3,453,189) ديناراً بنسبةٍ بلغت %10، والجنسيّة الكندية بالمرتبة الرابعة: (2,775,333) ديناراً بنسبةٍ بلغت %8.

 من المحلل الاقتصادي عبدالمنعم الزعبي – بعد أسابيع من ترقب الاقتصاديين والمصرفيين، جاء تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي مبشرا لمختلف الأوساط.

فمن جهة، مثل اختيار المحافظ من مؤسسة المركزي تأكيدا على استقلالية البنك واستقرار ثوابت السياسة النقدية. ومن جهة أخرى، قوبل تعيين الدكتور عادل شركس بارتياح عام نتيجة دوره الرئيسي ضمن غرفة العمليات التي حافظت على استقرار الدينار والاحتياطيات عامي 2012 و2013.

فالمشاركة في عبور تلك المرحلة بما تضمنته من توظيف لحلول غير تقليدية، مثل عقود المقايضة، وسندات الدولار المحلية، والتسهيل الكمي المحدود، يؤكد قدرة المركزي بإدارته الجديدة على مواجهة التحديات والتقلبات المستقبلية. إدارة التوازنات الدقيقة مع السياسة المالية والاشتباك الإيجابي مع الإعلام تراكمات إيجابية أخرى ساهمت ذات المرحلة في بنائها لدى قيادات المركزي.

الأمر ذاته ينطبق على مساهمة المحافظ الجديد في عبور الأزمة الاقتصادية المصاحبة للجائحة في 2020 و2021. وربما يكون لهذه المساهمة الدور الأبرز في رسم دور أكبر للبنك المركزي في تحفيز النمو، ومعالجة العديد من القضايا الاقتصادية الاجتماعية مثل الإسكان والقروض الميكروية، والنهوض باستجابة الأردن تجاه تحولات الطاقة والتغير المناخي.

المحافظ الجديد أمامه مجموعة من الملفات والاستحقاقات الرئيسية، أهمها توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي لفائدة الدولار. فاستجابة المركزي لارتفاع معدلات الفائدة عالميا سترسم الملامح الرئيسية للسياسة الاقتصادية في قادم الأيام. والتحدي على هذا الصعيد مركب، حيث يحتاج المركزي أن يواكب ارتفاعات الفائدة حفاظا على جاذبية الدينار، ويحتاج بالتوازي إلى أدوات وسياسات مساندة تحد من كلف ارتفاع الفائدة على المالية العامة والمقترضين من الأفراد والشركات.

أحد الاستحقاقات الرئيسية الأخرى بانتظار المحافظ الجديد مهمة إنهاء إدراج المملكة ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأيضا هناك ملف التحول الرقمي بجميع أوجهه؛ العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني وتعزيز الاشتمال المالي. وكذلك هناك التحديات القديمة الجديدة في القطاع المصرفي، وأهمها تركز السيولة، وخطط الاستحواذ والاندماج، والتطوير المستمر  لتعليمات الشفافية والحوكمة. وقبل هذا كله طبعا دور المركزي الأصيل في حفز النمو والحفاظ على الاستقرار العام في معدلات التضخم وإدارة محفظة الدين العام.

القيادة الجديدة للبنك المركزي تمتلك مؤهلات استثنائية، وخبرة واسعة، وتحظى بالقبول والزخم المطلوبين. يبقى أمام اكتمال وصفة النجاح إذا توفير الدعم السياسي للمحافظ الجديد ومساندته في مواجهة تيار شعبوي متنام عالميا ومحليا نتيجة الظرف الاقتصادي الدقيق وتضخم مديونية الحكومات والشركات. ولنا في دول المنطقة التي حاولت معالجة تحدياتها الاقتصادية على حساب العبث بسياستها النقدية درس عن أهمية الحفاظ على مهنية واستقلالية البنك المركزي.

 ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%8)مقارنةً بعام 2019؛ ليبلُغ (5,021) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، والذي اطلعت عليه “هلا أخبار”، فقد ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%63)مقارنةً بعام 2019؛ لتبلُغ(117,727,046)ديناراً أردنياً.

كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%8) مقارنةً بعام 2019؛ لتبلُغ (328,041,526) ديناراً أردنياً.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بعام 2019، حيث بلغت (257,350,759) ديناراً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2021بنسبةٍ بلغت (%32)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت(%21)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت(%36) مقارنةً بعام 2019.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الأول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%13)مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته(15%) مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (569)مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بعام 2019؛ لتبلُغ(210,314,480)ديناراً أردنياً.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، الأحد، 36.8 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،30 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 لغايات البيع 43.10 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32.90 ديناراً.

– حوّل صندوق النقد الدولي، 335 مليون دولار للأردن، ضمن حقوق سحب أتاحها الصندوق بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وبحسب ما نقلت قناة المملكة يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.230 مليار دولار).

وشمل المبلغ الإجمالي أيضا، إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 407 ملايين دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بعد تسجيلها انخفاضا بقيمة وصلت إلى 40 قرشا للغرام الواحد يوم الخميس الماضي.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد حافظ عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين على سعر بيعه وشرائه عند 36.8 و35.3 دينارا على التوالي.

 أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، أن حركة بيع العقار في المملكة ارتفعت خلال 2021 بنسبة بلغت اكثر من 32% مقارنة مع 2020.

وقال الزبن في حديثه لـ عمون إن الارتفاع الذي شهده سوق العقار العام الماضي يدل على ان القوشان الأردني قوي جدا واصبح الملاذ الامن لأصحاب الأموال، مشيرا إلى أن الدائرة حققت ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي.

وبين، أن أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال عام 2021 تمركزت في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (699) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (493) قطعة، ثم قرية الغباوي من نفس المديرية/ حوض الجامعة بعدد (452) قطعة، ثم في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (443) قطعة.

وأشار إلى، أن أكثر بيوعات الشقق تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (790) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (727) شقة، وقرية النويجيس/ حوض الرواق من نفس المديرية بعدد (634) شقة.

وحول أكثر البيوعات التي تمت خلال شهر كانون الأول من عام 2021، قال الزبن إن أكثر البيوعات خلال الشهر الماضي تمت في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (250) قطعة أرض، تلتها في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (90) قطعة، ثم في كلٍ من الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي ومعان/ قرية رأس النقب/ حوض خربة النصارى بعدد (62) قطعة لكلٍ منهما، ثم في جنوب عمان/ قرية مسترة الفالج/ حوض الشوشان الشمالي بعدد (57) قطعة.

وأشار إلى أن أكثر بيوعات الشقق من الشهر ذاته تمركزت في شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة وفي الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (77) شقة لكلٍ منهما، تلاهما في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (64) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض خربة الصويفية بعدد (54) شقة، ثم في كلٍ من شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (53) شقة لكلٍ منهما.

وتوقع الزبن ان يشهد العام الحالي ارتفاعا اكثر من العام الماضي بسبب الإجراءات الحكومية المتبعة للتعامل مع الجائحة والتي ستساهم في ارتفاع النسبة العام الحالي.

ودعا الزبن المواطنين إلى عدم تداول الإشاعات والاخبار المضللة التي تؤثر على حركة بيوعات العقارات، مؤكدا أن ابواب الاتصال مع الدائرة مفتوحة في جميع الأوقات للاستفسار والاقتراحات.

ولفت إلى أن الدائرة تقدم العديد من الخدمات الكترونيا؛ للتسهيل على المواطنين والتي تشهد اقبالا ملحوظا من المواطنين وخصوصا ما يتعلق باصدار سند التسجيل ومخطط الأراضي.

وثمن الزبن جهود كوادر دائرة الأراضي والمساحة والتي تكللت بتقديم افضل الخدمات للمواطنين، بناء على توجيهات مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، مشيدا بتعاون الشركاء في القطاع الخاص والشركاء في امانة عمان والبلديات والجهات ذات العلاقة كافة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وفق النهج الحكومي المتبع.

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة سيبدأ في الأول من نيسان العام الحالي.

وقال الشبول اليوم الجمعة إن الحكومة ستعلن تفاصيل التعرفة الجديدة الاسبوع المقبل.

وكان توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن أقل من 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الوصول إلى دعم أسعار الكهرباء جزئيا او كليا إثر تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة.

وقال تقرير الصندوق الصادر الجمعة، إن الحكومة الأردنية تستعد اتطبيق التعرفة الجديدة في نهاية آذار المقبل، الأمر الذي يدعم التنافسية للقطاع الخاص، فيما يقلل الدعم المتبادل.

 اختتمت بالعاصمة دمشق مساء أمس الخميس، فعاليات المعرض الاردني للتجارة والخدمات، الذي نظمته غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف التجارة السورية.

وشارك في المعرض الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، 50 شركة محلية تعمل بقطاعات التجارة والخدمات، إلى جانب 127 رجل أعمال.

وتوزعت الشركات المشاركة على قطاعات التجارة والوكالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة والآلات والمعدات والجامعات والمستشفيات.

وكان وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، قد بحث مساء أمس الخميس، مع رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وأهم الفرص الاستثمارية في سوريا.

وناقش الجانبان عملية تبادل المجموعات السياحية وتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق مع شركات السياحة والسفر في الاردن وسوريا لإعداد برامج سياحية تشمل كافة المقومات السياحية، مؤكدين أهمية التعاون بين البلدين في مجال السياحة لدورها الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد.

وتم على هامش المعرض، تنظيم لقاء جمع اعضاء وفد غرفة تجارة الاردن، ومجلس اتحاد غرف التجارة السورية ومجالس ادارات غرف التجارة والصناعة السورية، تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين فعاليات القطاع من الجانبين بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية والتعاون بإزالة أية معيقات.

وأشار الكباريتي في تصريح صحفي، إلى أن تنظيم المعرض جاء للاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة بالسوق السورية وامكانية استفادة قطاع التجارة والخدمات منها من خلال اقامة شراكات مشتركة بين الشركات الاردنية ونظيراتها بالجانب السوري.

وأوضح، أن عودة قاطرة التجارة الاردنية – السورية إلى سابق عهدها يشكل مصلحة مشتركة للبلدين، مؤكداً أن الأردن تمثل اليوم شريان تجاري وبوابة للمستوردات والمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان لأسواق دول الجوار.

ولفت الكباريتي إلى أهمية التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بالمرحلة المقبلة والتي ستؤسس لانطلاقة متطورة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن قيمة الصادرات الاردنية الى الجارة سوريا، بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 45 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار مستوردات.

 كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن أقل من 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الوصول إلى دعم أسعار الكهرباء جزئيا او كليا إثر تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة.

وقال تقرير الصندوق الصادر الجمعة، إن الحكومة الأردنية تستعد اتطبيق التعرفة الجديدة في نهاية آذار المقبل، الأمر الذي يدعم التنافسية للقطاع الخاص، فيما يقلل الدعم المتبادل.

وأضاف أن التخفيضات المخطط لها في تعرفة قطاع الأعمال، ستصل إلى 40 مليون دينار سنويا، معظمها في القطاعين التجاري والصناعي.

وبين أن الحكومة الأردنية تعدّ منصة إلكترونية تتقدم من خلالها الأسر بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة.

ودعا الصندوق، المانحين، إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء، خاصة بعد انتهاء الدعم المقدم للربع الأدنى دخلاً لأسر اللاجئين السوريين في أيلول 2022 والذي يصل عددهم إلى 35000 أسرة لاجئين سوريين من الفئات الأشد ضعفاً.