سلايدر الرئيسية

 – أكد وزير العمل خالد البكار، أن الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.

وقال إن الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجنة، موضحًا أن هذه المقترحات لا يمكن الحكم عليها بشكل فوري، بل تحتاج إلى دراسة معمقة لقياس أثرها على استدامة النظام التأميني، ومدى توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبيّن أن الحكومة ستعمل على طلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات والخيارات المطروحة، وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية، بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتمثل في تعزيز استدامة النظام التأميني، ودفع نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، استنادًا إلى نتائج الدراسات الاكتوارية التي أعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد على أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار مشروع القانون، مؤكداً أن الأولوية تكمن في دقة وجودة التشريعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان والحفاظ على حقوق المشتركين.

من جهته قدم رئيس لجنة العمل النِّيابيَّة خلال مناقشة اللجنة لمشروع تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشكر الجزيل للزملاء وزميلات أعضاء اللجنة على الساعات الطويلة والأيام والجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع القانون المهم.

واضاف ان الحكومة أقرَّت مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي وأرسلته إلى مجلس النوَّاب وفق الأطر الدستوريَّة، وأحاله المجلس بعد القراءة الأوليَّة بالأغلبيَّة إلى لجنة العمل والتَّنمية والسُّكَّان النيابيَّة.

وقال ان اللجنة قامت، وعلى مدى الأسابيع الماضي بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات وحوارات مطوَّلة وموسَّعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والخبراء؛ لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

واضاف ان اللَّجنة، وبعد الاستماع لآراء الجميع، قدَّمت عدَّة مقترحات للتَّعديل على مشروع القانون وأرسلتها للحكومة لبيان مدى أثرها على استدامة النِّظام التأميني للضَّمان الاجتماعي، فالأساس هو استدامة النظام التأميني وبنفي الوقت عدم وضع أعباء على المواطنين.

 – تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب، إلى ما بعد الاستعانة بخبير إكتواري.

ورجحت مصادر مطلعة لـ عمون، ألا تتم مناقشة مشروع القانون خلال الدورة النيابية الحالية.

* حماية المستهلك تعاملت مع 561 شكوى

* الصناعة والتجارة: إغلاق 81% من شكاوى المستهلك خلال الربع الأول

الامم – أفادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأن مديرية حماية المستهلك تعاملت مع 561 شكوى خلال الربع الأول من العام 2026، أُغلق منها 455 شكوى بنسبة بلغت 81 بالمئة، فيما تم توجيه 16 إخطاراً وتحرير 10 مخالفات بحق مزودين خالفوا أحكام قانون حماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة ذاتها شهد ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من العام 2025، الذي بلغ فيه عدد الشكاوى 258 شكوى، ما يعكس تنامي وعي المستهلكين بحقوقهم وتعزيز ثقتهم بجهود الوزارة ممثلة بمديرية حماية المستهلك.

وبيّنت أن قطاع الكهربائيات تصدّر القطاعات الأكثر وروداً للشكاوى بعدد 145 شكوى وبنسبة تقارب 26 بالمئة من إجمالي الشكاوى، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية بـ111 شكوى بنسبة 20 بالمئة، ثم قطاع الأثاث بـ71 شكوى بنسبة تقارب 13 بالمئة.

وفيما يتعلق بطبيعة الشكاوى، أشارت الوزارة إلى أن الشكاوى المتعلقة بالكفالات والعقود جاءت في المرتبة الأولى بعدد 239 شكوى وبنسبة 42 بالمئة، تلتها شكاوى السلع والخدمات المعيبة بعدد 238 شكوى وبنسبة مماثلة، فيما بلغ عدد شكاوى الإعلانات المضللة 62 شكوى بنسبة تقارب 11 بالمئة.

ولفتت إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 حدّدت حقوق المستهلك، بما في ذلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغاية منها دون الإضرار بصحته أو مصالحه، والحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلع أو الخدمات وشروط بيعها.

 – أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الاحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة على واجهاتها الشمالية.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود، وبعد البحث والتفتيش تم العثور على كمية من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

 – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا مدانًا واستفزازًا غير مقبول.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره عملًا استفزازيًّا تحريضيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، محذّرًا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزّة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

* وزارة الطاقة ونقابة المهندسين تطلقان الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

* الخرابشة: ترشيد الاستهلاك أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي

* غوشة: الظروف الإقليمية المحيطة دفعت بملف ترشيد الطاقة إلى صدارة الأولويات

عمون – أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونقابة المهندسين الأردنيين الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة بحضور وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، ونقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة.

وقال الخرابشة خلال حفل الإطلاق إن فاتورة الطاقة في الأردن تبلغ نحو 3 مليارات دينار سنوياً، مشيرا إلى أننا نحتاج اليوم لتعميم وتوسيع ثقافة الترشيد أكثر من أي وقت مضى، منوها إلى أن أول خطوات تحقيق أمن طاقي شامل هو اتباع ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن نتائج مشاريع التدقيق والترشيد التي نفذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة بينت أن الترشيد في بعض المصانع حقق وفرا وصل إلى 20% وفي بعض الفنادق 50%، متمنيا أن نصل إلى مرحلة يكون الترشيد جزء من السلوك في مختلف القطاعات، ومنوهاً إلى أن ما تم إنجازه في ملف الترشيد اليوم ما زال متواضعاً في مختلف القطاعات، موضحاً أن الأردن سجل مؤشراً في كثافة استخدام الطاقة تجاوز المتوسط العالمي بنسبة تصل إلى 25%.

وشدد الخرابشة على أن ترشيد الاستهلاك يعتبر اليوم أساسيا ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية وخلق فرص عمل، داعيا جميع الجهات المعنية تكثيف الجهود لترسيخ ثقافة الترشيد وذلك بالتزامن مع إجراء مراجعات تشريعية.

ومن جهته قال نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشه إن الظروف الإقليمية المحيطة دفعت بملف ترشيد الطاقة إلى صدارة الأولويات الهندسية والوطنية، لافتا إلى أن الأزمات المتلاحقة شكلت منطلقا لإعادة صياغة الرؤية تجاه إدارة الموارد وكفاءة استخدامها، وبما يعزز من قدرة الأردن على التكيف والاستجابة لمتغيرات سوق الطاقة.

وأضاف غوشة أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق العمل المؤسسي في قطاع الطاقة، من خلال ربط مفاهيم الترشيد بكافة مراحل العمل الهندسي، بدءا من إعداد التصاميم والمخططات، مرورا بالتدقيق الطاقي، وصولا إلى تطبيق معايير الاستدامة في الأبنية والمنشآت، بما يضمن رفع كفاءتها وتقليل الفاقد وتحقيق وفر ملموس في الاستهلاك.

وشدد على أهمية تطوير وتحديث الكودات والأنظمة الناظمة للقطاع بشكل مستمر، لتواكب التطورات التقنية والمعايير العالمية، مؤكدا أن كفاءة الطاقة لم تعد خيارا فنيا، بل ضرورة وطنية ترتبط بالأمن الطاقي والاقتصادي، وتسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وتعتمد الحملة على استهداف جميع فئات مستهلكي الطاقة ( الحكومي، والصناعي، والتجاري، والتعليمي، السكني) من خلال نهج متدرج ومتكامل يجمع بين سرعة التنفيذ وعمق الأثر، ومن خلال التنفيذ الفوري منخفض الكلفة، عبر ضبط التشغيل في المنشآت والمرافق، وتقليل الأحمال غير الضرورية، وتعزيز إدارة الطلب في أوقات الذروة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكات وتقليل الكلف التشغيلية، والتحسين التشغيلي قصير المدى، عبر إطلاق برامج عملية تستند إلى التدقيق الطاقي المبسط لتحديد فرص التوفير، ورفع كفاءة الأنظمة، خاصة في مجالات التكييف والإضاءة والتشغيل، وإدخال أدوات القياس، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة تضمن استمرارية الأثر تشمل تطوير واعتماد معايير وطنية لكفاءة الطاقة، والتدرج في إدخال الحلول المستدامة، وفق أولويات وطنية واضحة تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وتم تصميم مجموعة من الرسائل التوعوية التي تضمن الانتشار والتأثير، وتشمل تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة، وإعداد وتوزيع مواد توعوية في الجامعات والمدارس والفعاليات المجتمعية، وإنتاج فيديوهات قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبث رسائل إرشادية مختصرة.

وسيتم تنفيذ الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والخبراء داخل الجامعات بما يعزز دور الجيل الجديد في نشر ثقافة ترشيد الطاقة.

 – استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأحد، الوفد الوزاري السُّوري المشارك في أعمال الدَّورة الثَّانية لمجلس التَّنسيق الأعلى الأردني – السُّوري، قبيل انعقاده في عمَّان.

وأكد رئيس الوزراء أهميَّة البناء على ما تحقَّق من تعاون مع سوريا، وضرورة استثمار الفرص المتاحة، خصوصاً في مجالات المياه والنَّقل والطَّاقة والموانئ والرَّبط السِّككي.

كما أكد أهميَّة الجهود التي تُبذل في إطار مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، والتي كان لها أثر إيجابي كبير على التَّعاون في قطاعات التِّجارة والطَّاقة والأمن.

وشدد حسان على موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني، الدَّاعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وبناء مؤسَّساتها.

وقال إن نجاح سوريا هو نجاح للأردن، ونضع إمكاناتنا لدعم الأشقَّاء السوريين في مختلف المجالات.

من جهته ثمن وزير الخارجيَّة والمغتربين السوري أسعد الشِّيباني، مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني الدَّاعمة لسوريا.

وقال الشِّيباني: حريصون على بذل أقصى جهد ممكن للوصول إلى أفضل واقع للتَّعاون يخدم البلدين الشَّقيقين.

 – أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن نيتها تعيين اطباء اختصاص في عدد من التخصصات الطبية، وفق عقود سنوية.

وأعلنت الوزارة عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة التالية:

 – تنطلق في عمّان، الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني وبمشاركة وفدين وزاريين يمثلان 20 قطاعا.

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة الـ3 عصرا.

وكان الصفدي، وقّع مع الشيباني، مذكِّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه مع الوزير الشيباني.

وعقد المجلس أولى دوراته في أيار 2025 في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والنقل.

– أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام، تسجيل تحسن نسبي في مستوى السلامة المرورية خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأشارت إدارة السير الأحد، إلى انخفاض أعداد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 21.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفتت إلى انخفاض أعداد الإصابات (البسيطة، المتوسطة، البليغة) لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسنا في مستوى الأمان على الطرق.

وعزت إدارة السير هذا التحسن إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التنظيمية والرقابية والتوعوية، إلى جانب تحسن سلوكيات مستخدمي الطريق، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بالسرعات القانونية والانتباه أثناء القيادة.