سلايدر الرئيسية

 يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار رقم 3 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 50 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 23 كانون الثاني 2030.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.

 كشفت وزارة الاستثمار، عن وجود 10 موظفين ومدراء ومستشارين يعملون في الوزارة تفوق رواتبهم 2000 دينار شهريا، وبمجموع 29 ألفا و355 دينارا.

وقالت الوزارة ردا على سؤال النائب علي الغزاوي، إنّ جزءًا من الوظائف يحتاج إلى مهارات وتخصصات محددة للقيام بمهمات الوزارة وواجباتها، حيث يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين العشرة مجتمعين 29.355 دينارًا.

وتاليا اجابات الوزارة على اسئلة الغزاوي:

 يعقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسة تشريعية ورقابية، تتضمن القراءة الأولى لـ6 مشاريع قوانين قادمة من الحكومة، كما تتضمن الجلسة مناقشة 19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا عليها.

ومن المقرر خلال جلسة الأربعاء، تلاوة الكتب الواردة من الحكومة وهي كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

ويناقش المجلس خلال الجلسة، ردود الحكومة على 19 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب إلى وزارات الطاقة والعمل والداخلية والاستثمار والتعليم العالي والصناعة والتجارة والصحة والتربية والأشغال والنقل والبئية والمياه والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتضمن الأسئلة كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية جوابا على السؤال المقدم من النائب خميس عطية، وكتاب وزير العمل جواباً على السؤال المقدم من النائب عارف السعايدة. (مؤجل من الجلسة السابقة).

وتتضمن الجلسة أيضا، كتابي وزير الداخلية جواباً على السؤالين المقدمين من النائبين ديمة طهبوب وعوني الزعبي، وكتاب وزير الاستثمار جواباً على السؤال المقدم من النائب علي الغزاوي.

وتناقش الجلسة، كتاب أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جواباً على السؤال المقدم من النائب سالم العمري، وكتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على السؤال المقدم من النائب أيمن البدادوة.

ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين جواباً على السؤال المقدم من النائب حابس الفايز، وكتاب وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جواباً على السؤال المقدم من النائب معتز أبو رمان.

الجلسة، تناقش أيضا، كتاب وزير الصحة جواباً على السؤال المقدم من النائب خالد أبو حسان، وكتاب وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال المقدم من النائب أحمد عشا.

كما يناقش كتاب وزير وزير الصحة جواباً على السؤال المقدم من النائب إسماعيل المشاقبة، وكتاب وزير الأشغال العامة جواباً على السؤال المقدم من النائب فراس القبلان.

ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير العمل جواباً على السؤال المقدم من النائب خالد المسامرة، وكتاب وزير النقل جواباً على السؤال المقدم من النائب هايل عياش.

وتتضمن الأسئلة كتاب وزير البيئة جواباً على السؤال المقدم من النائب قاسم القباعي، وكتاب وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومرفقه كتاب معالي رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي جواباً على السؤال المقدم من النائبة نسيم العبادي.

وتتضمن الجلسة أيضا، كتاب وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال المقدم من النائب ناصر النواصرة، وكتاب وزير المياه والري جواباً على السؤال المقدم من النائبة نور أبو غوش.

– يكون الطقس اليوم الأربعاء باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتأثر المملكة في ساعات الظهر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اذ تتكاثر الغيوم تدريجيا، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة من المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتحول أثناء الليل إلى غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني المدى الأفقية نتيجة الغبار في مناطق البادية خلال فترات النهار.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس، إنخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا ، وتهطل بإذن الله زخات من المطر. على فترات في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية ، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس يوم الجمعة، باردا نسبيًا وغائما جزئيًا إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الجزء الغربي من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول ظهرا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق ، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتظهر بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 4، وفي مرتفعات الشراة 15 – 3, وفي مناطق البادية 17 – 5, وفي مناطق السهول 16 – 6, وفي الأغوار الشمالية 22 – 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12, وفي البحر الميت 23 – 10، وفي خليج العقبة 24 – 11 درجة مئوية.

 قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة الزراعة بصدد انشاء صندوق تكافل وبوليصة تأمين إلزامي لحماية المزارعين عند حدوث صقيع أو أي ظروف جوية أخرى، للحد من الخسائر المالية للمزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد الشديفات، لمناقشة مواد مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة ٢٠٢٤ بحضور وزير الزراعة الحنفيات.

واشار الحنيفات، إلى أن وزارة الزراعة خصصة 25% تعويض للمزارع في الوضع الحالي.

وطالب أعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية بإزالة العقبات أمام المزارعين من خلال إيجاد صندوق مخاطر وتسهيل إجراءات تصدير الخضروات والفواكه إلى الخارج.

وأكدوا على دور اللجنة الرقابي في متابعة عمل الحكومة لتطوير القطاع الزراعي والتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي.

 قرر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إلغاء المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

ووجه المصري كتابا إلى رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة اعلمه بأن الشواغر تعتبر ملغاة في ظل انتهاء عام 2024 وانتهاء السنة المالية كونه لم تستكمل اجراءات التعيين.

 شرع مجلس الأعيان، صباح الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025، تمهيدا لإقراره وتوشيحه بالإرادة الملكية.

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليارات دينار، منها 9,498 مليارات دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

– شهدت حوالات الأردنيين العاملين في قطر خلال العام الماضي، نموا ملحوظا بلغت نسبته 8.4 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وسجلت قيمة حوالات العمالة الأردنية في قطر خلال عام 2024، قرابة 515 مليون ريال (141.4 مليون دولار) بارتفاع معدله 40 مليون ريال (11 مليون دولار)، مقارنة بنحو 475 مليون ريال (130 مليون دولار) خلال عام 2023، و426 مليون ريال (117 مليون دولار) خلال عام 2022.

ويناهز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، حوالي 75 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.

وذكر عاملون في بنوك تجارية ومسؤولو شركات صرافة قطرية، أن البيانات الدورية المجمعة لحركة التحويلات المالية الصادرة عن البنوك التجارية وشركات الصرافة في قطر، تشير بوضوح إلى استمرار نمو تحويلات الجالية الأردنية العاملة في قطر بشكل متصاعد بالنظر إلى ازدياد تعداد أفراد هذه الجالية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.

وأوضحوا أن الحوالات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المترتبة عليهم مثل القروض، وتكاليف الدراسة، والرعاية الصحية، والإسكان.

وتعهدت قطر قبل عدة سنوات، في مبادرة غير مسبوقة، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصف تعداد المبادرة حتى نهاية العام 2023 من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري استكمال توفير العدد المتبقي من المبادرة في مرحلتها الثانية.

ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شريحة واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد قطر واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص. “بترا”

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشاً، بحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.30 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.30 دينارا لجهة الشراء.

وكما استقر سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 63.30 و 49.30 دينارا على التوالي.

 توقع المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن تسجل الشركات المدرجة في البورصة أرباحاً سنوية للعام 2024، تعد من أعلى الأرباح تاريخيا، ما سيسهم بإحداث انتعاشة بالسوق المالي خلال الفترة المقبلة.

وقال الوظائفي خلال حلقة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين نظمتها مساء أمس الاثنين بمقرها بعنوان “بورصة عمان .. الفرص والتحديات”، “نعول كثيرا على الإجراءات والقرارات الحكومية الاقتصادية في تنشيط الاستثمار والتداول في بورصة عمان”.

وأضاف “أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالميا والوضع الجديد في سوريا تشكل فرصا كبيرة أمام المستثمرين لإنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية”.

وعبر عن أمله بأن يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان، وإعادة النظر في الضريبة على التداول، وكذلك إدراج شركات حكومية فيها ما يعزز الثقة بسوق عمان المالي وينشط السوق، الذي واجه تحديات وصعوبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على ضرورة توفير حوافز لسوق عمان المالي لغايات تخفيض كلف التداول ودعم إنشاء صندوق مشارك للاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب تعزيز استثمارات البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وتطرق الوظائفي لأهم التطورات والإنجازات التي حققتها بورصة عمان وأبرزها إعداد الخطط الاستراتيجية المتضمنة العديد من البرامج والمشاريع، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وإعداد خطة لتطوير السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع الأطر التشريعية وإصدار وتعديل عدد من التشريعات المنظمة للسوق، وإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة، وإعداد خطة الطوارئ لتنظيم العمل والتداول عن بعد، وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول، وإطلاق مؤشر العائد الكلي.

ولفت إلى تطورات وإنجازات أخرى تمثلت بتنفيذ مشروع حث الشركات المساهمة الخاصة والشركات العائلية على الإدراج في البورصة، وإلزام الشركات المدرجة بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً للقواعد التي حددتها، ونشر ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات.

واشار إلى أن بورصة عمان تبنت تطوير البنية الفنية في خططها الاستراتيجية، حيث تم العمل على تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة من البورصة وتحديث البنية التحتية الفنية، والعمل على عدد من المشاريع منها الإفصاح الالكتروني والتداول الالكتروني والتداول عبر الإنترنت وإطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية.

واستعرض الوظائفي أهم مؤشرات أداء البورصة بالعام الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام ASEGI بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ونوه بأن إغلاق الرقم القياسي العام ASEGI لعام 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوياته منذ عام 2009.

واشار إلى ارتفاع الرقم القياسي ASE20 العام الماضي 2024، بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 10.3 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2023.

ولفت إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 4.2 بالمئة العام الماضي مقارنة مع نهاية عام 2023، مبينا أن القيمة السوقية في نهاية 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وحسب الوظائفي شكلت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول من عام 2024، نحو 47.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، شكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.5 بالمئة ، وغير العرب 15.6 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

يذكر أن بورصة عمان تأسست عام 1999 كمؤسسة مستقلة، ثم تحولت عام 2017 إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.

من جانبه، اشار نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع التصنيفات الائتمانية واستقرارها للمملكة من قبل وكالات عالمية على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلا أن الحصافة المالية والنقدية للمملكة عززت من الاستقرار الاقتصادي.

واشار إلى أن المنطقة تشهد تنافسية عالية باستقطاب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والبورصات، ما يتطلب إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى بورصة عمان وبما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ووضع خطط واستراتيجيات تحسن بيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

ولفت لأهمية تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة، وإلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن تداول الشركات والصناديق الاستثمارية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين والعام والخاص لدعم وتحفيز بورصة عمان في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يساعد على تطوير السوق المالي وجعله أكثر سيولة لزيادة حجم التداول في البورصة.

وشدد البلبيسي على ضرورة تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك الأسهم والسندات) لجعلها أكثر جاذبية، وحتى يتمكن المستثمرون من التحرك بسرعة وبكفاءة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما ينشط من أحجام التداول ويرفع المؤشر العام للبورصة.

بدورهم، طالب المشاركون في الجلسة ضرورة تقديم حوافز استثمارية من أجل تنشيط التداول في سوق عمان المالي واستقطاب الاستثمارات واستقطاب صناديق الاستثمار العالمية.

واكدوا ضرورة تخفيض كلف رسوم وعمولات التداول والعمل على ادراج الشركات المملوكة للحكومة وحصر تداول السندات الحكومية في سوق عمان المالي لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. “بترا”