سلايدر الرئيسية

 تقترب نهار اليوم الثلاثاء، من المملكة كتلة هوائية حارة حيث يطرأ ارتفاع تدريجي على الحرارة لتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وخلال ساعات المساء والليل، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية من :

– احتمال تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت.

أما يوم غد الاربعاء، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، لتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، هناك مؤشرات واحتمالية ضعيفة في ساعات المساء لسقوط زخات محلية في اجزاء محدودة في جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

 أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، التزام الأردن بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي وكبير، والذي ينبع من القناعة بأهمية وخطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى أن نطاق هذا الالتزام يمتد لكافة المستويات في الاْردن قيادة وحكومة ومؤسسات.

واضاف شركس خلال افتتاحه منتدى الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. المستقبل والتحديات” والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، اليوم الاثنين بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، انه تم تعزيز متطلبات المعايير الدولية من خلال إصدار التوجيهات والإرشادات وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة.

كما تم تعزيز هذه المتطلبات من خلال رفع كفاءة العاملين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى اللقاءات التي تتم مع مختلف المؤسسات والدور التشاركي لمواجهة التحديات التي تبعت عملية التقييم المتبادل ومرحلة إنجاز متطلبات خطة العمل لتنفيذ توصيات فريق التقييم.

وبين ان المنتدى سيتناول موضوع الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وسيشارك في الجلسات الحوارية عدد من كبار المختصين في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول المنطقة ومختلف دول العالم.

ودعا شركس الى الخروج بتوصيات ومبادرات من شأنها ان تساهم في الحد من المخاطر التي تمثلها الجرائم المالية وبما يساعد الجهات الرقابية في تعزيز فعاليتها والتزامها بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا المؤتمر تعزيزا للدور الإقليمي والدولي، وسعي الأردن الى تصدر التعاون الدولي في مجال التصدي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب شركس.

وأوضح شركس ، ان البنك المركزي، ومن خلال جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يترأسها البنك، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، قام بمراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وأشار الى أن تلك الجهود توجت بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد بالإضافة الى صدور القانون المعدّل لقانون الشركات بهدف معالجة القصور في منظومة المستفيد الحقيقي.

وأضاف، إن التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين جلب معه العديد من المخاطر والتحديات ، حيث تطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها، مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة، وزيادة العمل بها، وظهر ذلك جليا خلال وبعد فترة جائحة كورونا.

وأكد أن التحول الرقمي ضرورة ملحة لمكافحة الجريمة المنظمة، الأمر الذي يضيف على عاتق الجهات الرقابية عبئا في مواجهة هذه المخاطر والحد من الجرائم المالية والالكترونية.

وفي هذا الصدد اكد شركس ضرورة نشر الوعي والبرامج والأنظمة ومراجعة التشريعات وتحديد المعايير والضوابط، والتوعية بمخاطر هذه التكنولوجيا وما يصاحبها من محاولات إخفاء المستفيد الحقيقي، اضافة صعوبة وتحديات اكبر في إضفاء الشفافية على التعاملات التي تتم، ما زاد من مسؤولية المهمة التي تناط بالمؤسسات المالية ممثلة بمسؤولي الامتثال المعنيين لضمان التعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وأشار الى أهمية الأخذ بالاعتبار ان لا يؤثر تطبيق هذه المعايير على الشمول المالي أو اللجوء الى سياسات إقصاء المخاطر او استخدامها بشكل مفرط وعشوائي وبالتالي حرمان فئات واسعة من العملاء من الوصول الى الخدمات المالية ما يدفع تلك الفئات الى خارج النظام المالي الرسمي.

امين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بين أن حجم عمليات غسل الأموال حول العالم هائل ويتزايد بشكل كبير، وقد يصل الى حوالي 2 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يوازي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وشدد فتوح على ضرورة الاضاءة على موضوع الرقمنة والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والاصول الرقمية. وتحديداً، ازدياد الاهتمام الدولي اليوم، خاصة من قبل السلطات الرقابية الدولية في التوسع الكبير في الاصول الرقمية والمشفّرة والتي يُطلق عليها أحياناً تسمية عملات رقمية أو مشفّرة.

وأوضح ان البيانات تشير الى نمو استخدام الاصول المشفرة بشكل أسرع من أي وقت مضى، حيث بلغ حجم معاملاتها نحو 16 تريليون دولار عام 2021، وبزيادة نحو 570 بالمئة عن حجم المعاملات خلال العام 2020، الامر الذي اتاح للمجرمين، وغاسلي الاموال، وممولي الإرهاب، الى استخدام الاصول المشفرة لإخفاء مصادر اموالهم، لتحويلها عبر مختلف القنوات والمؤسسات والأنظمة المالية حول العالم.

وبين ان اتحاد المصارف العربية، يعمل منذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وبين المصارف والمؤسسات المالية، والمؤسسات القضائية والأمنية العربية، بهدف حماية القطاع المالي العربي، والاقتصاد العربي، من مخاطر تسرب الاموال القذرة.

وشدد على حرص الاتحاد على إعطاء الأهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، ولقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن نشاطاته ومؤتمراته، باعتباره أحد أهم المخاطر التي تؤثر على المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين القطاع المصرفي العربي وبين المصارف المراسلة الدولية، ومع الجهات الرقابية الدولية.

بدوره اكدر رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم، إن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اصبح أحد السمات البارزة التي ميزت العقود الخمسة الأخيرة، مشيرا إلى تنامي تأثيرها لتصبح من أهم الأخطار التي تواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته.

وقال، ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من التحديات الرئيسية التي ما تزال تشكل تهديداً عالمياً خطيراً وعابراً للحدود يؤثر سلباً على سمعة الدول ويحمل آثاراً سلبية كبيرة، ويهدد الاستقرار المالي العالمي.

ودعا السالم إلى تخصيص موارد إضافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار البنوك العربية بمتابعة التطورات العالمية الحاصلة في تشريعات مكافحة غسل الأموال ومحاولة تبنيها بشكلٍ سريع ومبكر حرصاً على مكانتها ووجودها في النظام المالي العالمي، وحفاظاً على سمعتها وعلاقاتها مع البنوك المراسلة.

واكد التزام البنوك في الأردن بتطبيق كافة المعايير والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعاونها الكامل مع كافة الجهات المعنية بما فيها اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات القضائية والدولية، لما لها من آثار خطيرة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والعالمي ككل، وبالتالي لا بد محاربتها بشتى السبل والوسائل.

(بترا )

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مركز السيطرة في هيئة الاتصالات الخاصة.

ولدى وصول جلالته، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بحضور مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.

وأكد جلالة الملك ضرورة تطوير القدرات والاستفادة من الخبرات الدولية، لتعزيز وسائل حماية الاتصالات، والمساهمة في حماية أمن المعلومات.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه مدير عام هيئة الاتصالات الخاصة العميد المهندس هيثم حسين بكر، حول المهام والواجبات المنوطة بالهيئة، والتطور الذي وصلت إليه في مجال الاتصالات، والمشاريع والأنظمة التي تديرها، والخطط المستقبلية للتحديث، مؤكدا الجاهزية العالية لمرتبات الهيئة في التعامل مع أية مستجدات.

وبين جلالة القائد الأعلى، خلال جولة في مركز السيطرة، أهمية التحديث المستمر لمواكبة التطور السريع الحاصل في مجالي الإنترنت والهواتف الذكية.

كما استمع جلالة الملك إلى إيجاز من العاملين في المركز عن طبيعة المشاريع والخدمات التي يقدمها للعديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، إذ أعرب جلالته عن اعتزازه بجميع مرتبات هيئة الاتصالات الخاصة، وبمستواهم المتميز.

 عقد مجلس التعليم العالي اليوم الاثنين جلسة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، تم خلالها مناقشة تقرير ديوان الخدمة المدنية المتضمن مؤشرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022.

وقرر المجلس تخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في هذا التقرير بنسبة 50% في جميع الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2022 / 2023، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.

ووافق المجلس على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في (42) تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2022 / 2023 نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص، أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.

وقرر البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) في الجامعات الرسمية اعتباراً من العام الجامعي القادم 2022 / 2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

كما قرر توجيه الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 للالتحاق بالتخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات، والكليات الجامعية المتوسطة، حيث سيتم إعلان هذه التخصصات من خلال رابط خاص مدرج على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

وتوجيه الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة للقيام بما يلي:

1) استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتأكيد على قرارات المجلس السابقة المتعلقة بعدم الموافقة على استحداث أي تخصصات جديدة راكدة أو مشبعة في سوق العمل، أو مكررة في الجامعات.

2) إعادة النظر في الخطط الدراسية لكافة التخصصات وتطويرها بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات والتي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص العمل المناسبة.

3) استمرار العمل على تطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهي: الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة.

وقرر المجلس الطلب من الكليات الجامعية المتوسطة، و الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تزويد مجلس التعليم العالي بتقارير سنوية تتضمن أعداد الطلبة الخريجين من كل جامعة/ كلية جامعية ونسبة تشغيلهم داخل وخارج المملكة موزعين حسب التخصصات.

– تلقت حماية المستهلك مئات الشكاوى حول ارتفاع اسعار البان المصانع بشكل مبالغ فيه دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين، حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 7%-15 % .

وقال رئيس “حماية المستهلك” الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان اتفاق مصانع الالبان برفع اسعار منتجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ذلك ان اتفاق المصانع برفع اسعار منتجاتها بنفس التوقيت وحتى وان كانت نسب الارتفاع مختلفة من مصنع الى اخر الا ان هذا الامر يعتبر احتكار قلة من قبل المصانع المنتجة للالبان حيث قاموا باتفاق ضمني فيما بينهم برفع اسعار منتجاتهم وهو غير مسموح به في القانون .

واستغرب د. عبيدات صمت الوزارة عن هذا الارتفاع خاصة وان هناك اتفاقا قديما ينص على عدم رفع اسعار منتجات مصانع الالبان الا باتفاق كافة الاطراف ذات العلاقة وبعد اجراء الدراسات العلمية لكلف انتاج وتصنيع الالبان لتحيدد نسب الرفع او حتى التخفيض على الاسعار .

واكد عبيدات انه لم يطرا تغيير على اسعار الحليب الطازج المستخدم في صناعة الالبان، وبالتالي لماذا الاصرار على هذا الرفع خاصة وان مدخلات الانتاج بدأت تنخفض اسعارها عالميا؟، ذلك ان الاصرار على البيع بهذه الاسعار سوف يشجع منتجي الحليب الطازج على رفع اسعار الحليب بحجة ان اسعار الالبان قد ارتفعت وبالتالي لا بد من ارتفاع اسعار الحليب الطازج .

واوضح عبيدات انه في حال استمرار الاسعار بهذا الشكل سيتم دعوة المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك الالبان المصنعة، وذلك بهدف ثني هذه الشركات عن تحقيق اطماعها في جني المزيد من الارباح على حساب المستهلكين.

وناشد الدكتور ربات البيوت ضرورة تصنيع الالبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة، ذلك ان تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت اقل تكلفة من الشراء بنسبة تصل الى اكثر من 30%، مما سيساهم في تخفيض فاتورة الشراء اليومية.

– قال وزير الصحة فراس الهواري، الاثنين، إن الوزارة تعالج مشاكل في المجلس الطبي الأردني “عمرها 20 عاما لا تتعلق فقط بالاختصاص”.

وأضاف، خلال مناقشة لجنة الصحة في مجلس النواب مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، أن الأطباء المؤهلين على مدى 20 عاما يعاملون كأطباء عامين واستطعنا الوصول إلى معادلة حققت العدالة لهم ليصبح “اختصاصي مؤهل”، موضحا أن المؤهل هو من أكمل برنامج التدريب كاملا ولكنه لم يستطع اجتياز امتحان البورد.

وأشار إلى أن “البورد العربي معترف فيه كالبورد الأردني وهو خيار متاح للطبيب المؤهل”.

أعضاء جمعية الأطباء المؤهلين، أكدوا خلال الاجتماع، أن الفقرة (ج) من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء من حملة الشهادات من الخارج وتستثنى فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذي يعملون ويخدمون داخل المملكة.

وأشاروا إلى أن تطبيق الفقرة كما وردت في مشروع القانون “سيتسبب بوقوع الظلم على الأطباء العاملين في المملكة ومن يخدم الوطن منذ سنوات طويلة”.

وطالبت الجمعية بمعادلة الشهادات لكل من حصل على شهادة الاختصاص من الخارج بعد إنهائه لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الطبي الأردني في مستشفيات معتمدة داخل أو خارج المملكة ومارس المهنة بعد حصوله على شهادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات بدون انقطاع داخل أو خارج المملكة.

– أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، الاثنين، مؤشر النزاهة الوطني (NII)، الذي يهدف إلى قياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة الأردنية لمعايير النزاهة الوطنية لدفعها إلى الانخراط بأعمالٍ حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه.

وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته الهيئة في مقرها، على أن هذا المشروع يُطلق بإمكانيات وطنية بحتة وبعقول وسواعد أبناء الهيئة وبإشرافٍ مباشر من إدارة الهيئة العليا وبالتعاون والشراكة مع مؤسسة وطنية أردنية هي مركز الحياة – راصد، حيث سيتم استهداف (100) جهة حكومية على رأسها رئاسة الوزراء، إضافة إلى الوزارات كافة ، والبلديات الكبرى، والجامعات، وأهم المؤسسات، والدوائر المالية والخدمية، والمستشفيات سواء الجامعية أو الحكومية.

وقال إن هذا المشروع يأتي تجسيداً لجهود الهيئة ومساعيها في تعزيز الشراكة الحقيقية والفعلية بينها وبين منظمات المجتمع المدني في مواجهة الفساد ونبذه وتكريس ثقافة النزاهة والحاكمية الرشيدة لإحداث نهضة تنموية مستدامة، وانسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة حشد الطاقات الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح حجازي أن مؤشر النزاهة الوطني سيستهدف عدة شرائح من المجتمع ذات أهمية كبرى في مناصرة جهود الهيئة بخلق بيئة مناهضة للفساد بما يسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالتأثير في موقع الأردن على مؤشر مدركات الفساد ويحسن من موقعها، مشيرا إلى أنه سيسهم بالانتقال بعمل الهيئة إلى نظام مؤتمت يسمح بتوفير الوقت والجهد بكفاءة عالية وفعالية ويوفر بنية تحليلية كبيرة تسمح لصانع القرار باتخاذ التدابير الرشيدة وفقا لأدلة علمية موثوقة تبتعد عن التكهن بما يحقق المصلحة الوطنية.

وقال مدير عام مركز الحياة – راصد عامر بني عامر إن هذه الشراكة النوعية مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي مؤسسة وطنية أردنية والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة سيساهم في تعزيز مكانة الأردن في محور تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً للدور الوطني الذي يقوم به راصد في تكريس المساءلة والشفافية وستساهم بتعزيز امتثال المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والعمل على بناء خارطة طريق لتعزيز النزاهة والحد من الفساد في الأردن تدعم القرارات المتخذة في كل مستويات الدولة الأردنية، وهذا سيسهم في التعرف على جرائم الفساد من حيث النوع والكم وانتشارها الجغرافي والقطاع.

وأشار بني عامر إلى أن هذا المشروع سيساعد في بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسيؤسس لتقرير سنوي حول مؤشر النزاهة الوطني وسيتم العمل على تطوير المنهجية المتبعة بانتظام من خلال الخبرات النوعية التي تمتلكها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأصحاب المصلحة، وسنعمل على بناء أدلة إرشادية تستهدف مختلف الشرائح المهنية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كافة .

وبين أن هذا المؤشر لن يستهدف قطاعاً أو إدارة محددة، بل سيستهدف الإدارات كافة في مختلف المؤسسات وهذا من شأنه أن يخلق حالة تكاملية وطنية من الجميع تحقق الهدف المنشود وتعمل على تعزيز مكانة الأردن ورفعتها.

وبعد المؤتمر الصحفي وقّعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة – راصد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لغايات التوعية في مجالات تعزيز نهج النزاهة ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى الفريقين وتوظيفها لغايات الوقاية من مواطن الفساد.

 قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الاثنين، إن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت بنهاية شهر تموز/يوليو الماضي حوالي 2526 ميجاوات ساهمت بنسبة 29% من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26% خلال عام 2021.

وأضاف في بيان صحفي أن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5ر5 تيراوات ساعة في نهاية عام 2021 وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.

وأوضح الوزير الخرابشة ان الاستطاعة توزعت بواقع 1498 ميجاوات من المشاريع التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وبنسبة 59% من اجمالي الاستطاعة المركبة و1027 ميجاوات من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور وهي تمثل حوالي 41% من اجمالي الاستطاعة المركبة.

وحول اعداد الأنظمة المركبة وفق نظامي العبور وصافي القياس فقد بلغت حوالي 52 ألف نظام.

نشرت بلدية الزرقاء دفعة من اسماء الأشخاص المتخلفين عن دفع الضرائب المترتبة عليهم لصالح البلدية.
وتوعدت البلدية، باتخاذ الإجراءات المتبعة في قانون تحصيل الأموال العامة بعد 60 يوما من نشر اسماء المكلفين بالكشوفات في الصحف المحلية (حيث نشرت بالصحف في تاريخ 15/8/2022).
ودعت البلدية المواطنين بضرورة مراجعة دائرة ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات) لدفع ما يترتب عليهم من ضرائب.
وتاليا الأسماء:

– أظهر مؤشر “تنمية السياحة والسفر” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، عن صعود وتراجع في ترتيب دول على المؤشر العالمي للتنمية والسياحة والسفر .

وبحسب التقرير ، استقر الاردن في المرتبة السادسة عربيا و64 عالميا على مؤشر تنمية السياحة والسفر.

وحصل الأردن على المرتبة الـ64 في مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر TTDI على مستوى 117 دولة MAY 2022 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum عام 2021.

وفي إطار السياحة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا والـ25 عالميا بتحقيق 4.5 نقطة، حيث يستند المؤشر على العديد من المؤشرات والعوامل والسياسات التي تقود لتطوير واستدامة ومرونة قطاع السفر والسياحة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل المعايير الأعمال التجارية وظروف السلامة والصحة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وصعدت المملكة العربية السعودية في ترتيب الدول على المؤشر العالمي للتنمية والسياحة والسفر إلى المركز 33 عالميا، والثاني عالميا بعد إندونيسيا في عدد المراكز المتقدمة، حيث استطاعت إندونيسيا التقدم لـ12 مركزا في المؤشر، بحسب المؤشر.

وأوضح مؤشر “تنمية السياحة والسفر” أن اليابان جاءت في المركز الأول، تلتها الولايات المتحدة في المركز الثاني، ثم إسبانيا ثالثة، وفرنسا في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس، مبينا أن قطاع السياحة العالمي يظهر علامات على الانتعاش في أجزاء كثيرة من العالم بعد أن تضرر بشدة من جائحة كورنا.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي السياحة الدولية وسفر الأعمال لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وأن انتعاش القطاع قد تعزز من خلال معدلات التطعيم المرتفعة والعودة إلى سوق السفر الأكثر انفتاحا، والطلب المتزايد على السياحة المحلية والقائمة على الطبيعة.

وبين التقرير أن 117 دولة استحوذت على نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة عالميا في عام 2020.

ومراتب الدول العربية المذكورة جاءت كالآتي:

1- الإمارات: المرتبة 25 عالميا.

2- السعودية: المرتبة 33 عالميا.

3- قطر: المرتبة 43 عالميا.

4- مصر: المرتبة 51 عالميا.

5- البحرين: المرتبة 57 عالميا.

6- الأردن: المرتبة 64 عالميا.

7- المغرب: المرتبة 71 عالميا.

8- تونس: المرتبة 81 عالميا.

9- الكويت: المرتبة 86 عالميا.

10- لبنان: المرتبة 94 عالميا.

11- اليمن: المرتبة 116 عالميا.