سلايدر الرئيسية

– اعلن الجيش الإسرائيلي بانه ومع تطبيق الاتفاق سنواصل العمل لضمان أمن مواطنينا وسكان منطقة الغلاف على وجه التحديد.

وتابع : مستعدون لتوفير الاستجابة الملائمة للعائدين والعائدات من غزة بدنيا ونفسيا.

 يدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص.

ووفق بيانات للمشروع نقلت عنها المملكة، فإن من المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع بحلول نهاية آذار 2025، ضمن جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

ويأتي المشروع في وقت يواجه فيه الأردن صعوبات اقتصادية ناجمة عن تباطؤ في معدلات النمو وفي معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، في ظل اقتصاد صغير ومفتوح يتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق بيانات البنك.

وأضافت أنه رغم نجاح المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو “لم تصل إلى المستوى الكافي” لاستيعاب الزيادة السكانية، مما أدى إلى نقص في فرص العمل ذات الإنتاجية العالية.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى تسارع نمو اقتصاد الأردن في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2,6%، بعد تراجعه بسبب تأثير الحرب على غزة ولبنان على قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل.

وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.

ويرتكز المشروع المقترح على محورين أساسيين؛ أولهما تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق، وذلك من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال والتجارة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ويشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ديناميكية لنمو القطاع الخاص.

كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تحديث القوانين الناظمة للتوظيف، بما يسمح بمرونة أكبر في عقود العمل، ويشجع على استقطاب المزيد من العمالة الشابة والنساء إلى سوق العمل.

أما المحور الثاني؛ فيركز على تعميق وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي لخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني. يشمل ذلك تحديث البنية التحتية المالية، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم قروض ميسرة، وزيادة الاعتماد على التمويل الرقمي، إلى جانب تطوير أدوات التمويل الأخضر التي تدعم المشاريع المستدامة بيئيًا. كما يسعى المشروع إلى تحسين استقرار القطاع المالي من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات التمويلية، بما يضمن تعزيز قدرتها على تمويل الاستثمارات الجديدة ودعم نمو القطاع الخاص.

ويأتي المشروع الجديد ضمن إطار الشراكة القطرية بين الأردن والبنك الدولي للفترة 2024-2029، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية عام 2022، والتي تهدف إلى مضاعفة معدلات النمو خلال السنوات العشر المقبلة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الإنتاجية في القطاعات ذات الإمكانات العالية.

كما تسعى رؤية التحديث إلى تحسين تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، عبر تطوير سلاسل القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المرتفعة، مما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.

من الناحية البيئية، لا يُتوقع أن تكون للمشروع تأثيرات سلبية كبيرة، بل على العكس، فإن إدخال آليات التمويل الأخضر يمكن أن يساعد في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع أكثر استدامة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية. كما أن تحسين كفاءة العمليات التجارية، مثل تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، قد يسهم في تقليل التكاليف البيئية الناتجة عن التأخير في حركة البضائع والانبعاثات المرتبطة بها.

ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تبقى قدرة الحكومة الأردنية على تنفيذ هذه الإصلاحات عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة، إذ إن نجاح المشروع يعتمد على التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص، وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وإذا ما تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن يشكل المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، يعزز تنافسية الأردن، ويضعه على مسار نمو مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وصرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.

ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.

 ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني في جلسة حوارية تقييم الواقع السياحي في مدينة البترا الأثرية في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة وأثرها على حركة السياح إلى الأردن.

وبحسب بيان المنتدى اليوم السبت، شارك في الجلسة التي عقدت أخيرا، رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات وأعضاء من مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.

وأكد رئيس المنتدى مازن الحمود، أهمية مناقشة الواقع السياحي لمدينة البترا في ظل الظروف السياسية بالمنطقة، مشددا على ان المنتدى ضمن نهجه القائم يعمل على تسليط الأضواء على الملفات التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وقدم المنتدى مقترحا حول التفكير الاستراتيجي في تعزيز التكامل السياحي بين موقع البترا الأثري في الأردن ومنطقة العلا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن العلا أصبحت نموذجًا رائدًا في الاستثمار السياحي المستدام والتسويق العالمي، ما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون الإقليمي يمكن أن تسهم في تعزيز السياحة بين البلدين.

وشدد على أن التعاون بين البترا والعلا يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتسويق السياحي العالمي، مشيرًا إلى أهمية تجاوز الحدود السياسية والتركيز على تقديم منتج سياحي يروي قصصًا مشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية للمنطقة.

من جهته، أكد البريزات أن السياحة في البترا تعرضت لتحديات غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 74 بالمئة في عدد الزوار الأجانب مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن هذا التراجع الكبير لم يؤثر فقط على موازنة سلطة إقليم البترا، بل امتد أثره إلى المجتمع المحلي بجميع قطاعاته المرتبطة بالسياحة.

وحول تأثير التراجع السياحي على قطاع الفنادق، أوضح البريزات أن قطاع الفنادق كان الأكثر تأثرا، وأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة بالتعاون مع برنامج “أردننا جنة” الذي يركز على تعزيز السياحة الداخلية، إلا أن بعض الفنادق ما زالت مغلقة ويبلغ عددها حاليًا 14 فندقًا مع وجود 478 عاملًا بلا عمل حتى الآن.

وأشار إلى ضرورة تنويع المنتجات السياحية وتنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على نوع واحد من السياحة أو سوق معين لتجنب التعرض الى الصدمات.

وأوضح أن السياحة الأردنية تعتمد بشكل كبير على ثلاثة أنواع رئيسية: السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار والسياحة العلاجية والسياحة الدينية.

ودعا الى الاستثمار في قطاعات سياحية أخرى بالإضافة الى السياحة الثقافية التي هي العمود الفقري للقطاع، منها سياحة المغامرات التي يمكن أن تضع الأردن على الخريطة العالمية كوجهة سياحية متنوعة.

وحول السياحة الدينية، أوضح البريزات أن هناك 52 موقعًا مهمًا للمسلمين على مستوى المملكة، بالإضافة إلى خمسة مواقع مسيحية معترف بها من الفاتيكان كوجهات حج مسيحي، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية والترويج لهذه المواقع بشكل أفضل.

وأشار إلى نجاح التجربة التي تمت أخيرا في البترا، حيث تم تنظيم أول صلاة في الكنيسة البيزنطية بحضور سفير الفاتيكان، مبينا أن هذا النوع من الأنشطة يمكن أن يجذب آلاف الزوار من أسواق جديدة مثل أميركا اللاتينية وآسيا.

وبين أن الأردن يتمتع بتنوع طبيعي هائل يمكن استغلاله لجذب السياح الباحثين عن النقاهة بعد العلاج الطبي، لافتا الى وجود خمس مناطق رئيسية يمكن تطويرها كمراكز تعاف، مثل عجلون وجرش والصحراء البيضاء ووادي رم، فهذه المناطق تقدم بيئات فريدة يمكن أن تستقطب الزوار لفترات طويلة، ما يطيل من مدة إقامتهم ويزيد من إنفاقهم.

وأشار البريزات أيضا إلى الإمكانات الهائلة لسياحة التأمل والفلك في الأردن.

وقال إن 60 بالمئة من زوار البترا هم من الدول الأوروبية، مشيرا إلى السوق الهندي كأحد الأمثلة الواعدة، حيث يمكن استقطاب السياح الهنود من خلال برامج مخصصة للحج الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى سياحة الأعراس التي يمكن أن تحقق العوائد الكبيرة.

وفي السياق ذاته، تحدث البريزات عن التحديات الإدارية التي تواجه سلطة إقليم البترا، حيث أن السلطة تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال شهر كانون الأول 2024 من إنهاء ملف استغلال 309 كهوف بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى ضبط 154 مخالفة أخرى على المسار الرئيسي تضمنت البسطات غير المرخصة وسوء استخدام الحيوانات.

وأكد أن السلطة تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية على تنظيم الموقع الأثري وضمان الالتزام بالقوانين، كما أنها تعمل مع جميع الجهات المعنية لتحسين الخدمات وتعزيز تجربة الزوار، للحفاظ على مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.

وعلى الرغم من التحديات، أشار البريزات إلى وجود استثمارات كبيرة في قطاع الفنادق في البترا، مبينا أن المنطقة حاليًا تضم 3700 غرفة فندقية وأن هناك خططا لزيادة العدد إلى 6000 غرفة بحلول عام 2026، وهذه الاستثمارات تمثل خطوة مهمة نحو تلبية الطلب المتوقع، حيث تشير التقديرات إلى أن البترا ستستقطب 1.4 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2026.

وأضاف أن أغلب الفنادق الجديدة مملوكة لأبناء المجتمع المحلي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا الى أن تحقيق الاستدامة السياحية يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف.

وقال إن البترا ليست مجرد موقع أثري، بل هي رمز وطني واقتصادي، وتعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الأردني، والعمل بجدية على تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق سيعزز القدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للسياحة في الأردن.

ودار نقاش موسع بين الحاضرين في نهاية الجلسة حول مدينة البترا كوجهة سياحية عالمية وأهمية تطوير البنية التحتية السياحية وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة للزوار وتعزيز جهود التسويق الدولي للبترا كواحدة من أبرز مواقع التراث العالمي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي وزيادة العوائد الاقتصادية للأردن والمجتمع المحلي.

 أصدر مركز “طقس العرب” تقريراً جديداً يتناول الأداء المطري في الأردن، والذي يشهد ضعفاً غير مسبوق في كميات الأمطار، بالرغم من انقضاء النصف الأول من مربعانية الشتاء.

 ويُسلط التقرير الضوء على الوضع الحالي، أسباب هذا الضعف، والتوقعات للفترة القادمة. 

أداء الموسم المطري 2024/2025 حتى الآن وفقاً لبيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية حتى تاريخ 17 يناير 2025، يُعاني الموسم المطري الحالي من نقص كبير في كميات الأمطار في معظم مناطق المملكة، حيث لم يتجاوز متوسط الأداء المطري 50% من المعدل المُفترض، بينما بلغت نسبة ما تحقق من الموسم المطري كاملاً حتى الآن نحو 20% فقط.

 وسجلت المناطق التي تحتوي السدود، مثل إربد وعجلون وجرش، أداءً مطرياً بحدود 45%، فيما بلغ في العاصمة عمان 40%. 

أما المناطق الجنوبية، مثل العقبة ومعان والطفيلة، فقد شهدت نسباً متواضعة تتراوح بين 2% و30%، مما يثير القلق حول الموارد المائية والزراعية.

 واعتبر المختصون في مركز “طقس العرب” عبر هذا التقرير بأن هذه الأرقام والوقائع خطيرة للغاية ويجب أخذها بجدية تامة من كافة القطاعات في المملكة إذ تُمثل واقعاً مائياً مقلقاً للغاية فضلاً عن واقع زراعي وحيواني حرج.

 وأضاف التقرير بأن هذا الحدث المناخي هو حدث مناخي غير مُعتاد ولم يسبق أن حصل بهذه الشدة منذ سنوات أو حتى عقود طويلة.

 كما رصد المختصون في مركز “طقس العرب” بأن المنطقة لم تتعرض إلى أنظمة أو منخفضات جوية شتوية مُتكاملة منذ بداية فصل الشتاء و أن الأنماط الجوية السائدة كأنها ما زالت في فصل الخريف.

 الأسباب العلمية وراء ضعف الأمطار أوضح التقرير أن غياب المنخفضات الجوية الشتوية المتكاملة عن المنطقة هو السبب الرئيسي لهذا الضعف، ويعود ذلك إلى اضطرابات في نظام القطب الشمالي ووجود ضغوط جوية مرتفعة في مناطق حيوية من القطب، مما أثر على التيار النفاث وجعله ضعيفاً ومتموجاً. 

كما أشار التقرير إلى تأثير ظواهر مناخية مثل “اللانينا” وموجات “مادن وجوليان”، والتي ساهمت في تغيير مسارات الكتل الهوائية القطبية، ما أدى إلى تركيز الأمطار في مناطق مثل أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة، وابتعادها عن منطقة بلاد الشام. التوقعات لبقية شهر يناير والأسابيع القادمة تشير توقعات “طقس العرب” إلى استمرار الطقس المستقر ودرجات الحرارة الأعلى من معدلاتها خلال الأسبوع الثالث من يناير.

 أما في الأسبوع الأخير من الشهر، فمن المحتمل اقتراب الهواء البارد من المنطقة، مما قد يؤدي إلى تشكل منخفضات جوية قد تكون أكثر نضجاً من السابقة. وفيما يتعلق بشهر فبراير، تُظهر المؤشرات الأولية تحسناً في الأنظمة الجوية مع زيادة فرص وصول المنخفضات الشتوية إلى المنطقة، نتيجة لتعافي الدوامة القطبية وعودتها إلى سلوكها الطبيعي.  

 أعلنت هيئة المعابر والمنافذ السورية، منع دخول الاشخاص الإسرائيليين والإيرانيين إلى سوريا.

كما اعلنت حظر دخول البضائع المنشأة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى البلاد.

وأصدرت الهيئة تعميماً رسميا مساء أمس الجمعة، حظرت فيه دخول الإيرانيين والإسرائيليين، فضلا عن البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية.

أتى ذلك، بعدما أبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد.

وأفاد مصدر في مطار دمشق مشترطا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث إلى وسائل الإعلام أنه “جرى إبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات إلى دمشق حاليا بوجوب عدم نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية”، وفق ما نقلت فرانس برس.

– تألق نجم الأردن موسى التعمري، في مباراة فريقه مونبيليه الفرنسي، مساء الجمعة، أمام نادي موناكو، ضمن منافسات الدوري الفرنسي “ليغ 1”.

وبالرغم من تقدم موناكو 1-0 في الشوط الأول، نجح التعمري في قلب النتيجة بتسجيله هدفين بطريقة رائعة، في الشوط الثاني، ليخطف 3 نقاط مهمة لمونبيليه.

وبالرغم من الفوز، لا زال مونبيليه يقبع في المركز الأخير بالدوري، لكنه أصبح على بعد 4 نقاط من منطقة “النجاة من الهبوط” في ترتيب الدوري.

واعتبرت الصحافة أن هزيمة موناكو أمام متذيل الترتيب مونبيليه “مفاجأة مدوية”، خاصة بسبب تألق نادي إمارة موناكو بشكل لافت هذا الموسم.

يذكر أن موناكو كان قد ألحق أول هزيمة لبرشلونة الإسباني هذا الموسم، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

– رغم إعلان وزارة الصناعة والتجارة واتحاد منتجي الدواجن انخفاض أسعار الدجاج في الأسواق الأردنية، إلا ان الدجاج الطازج ما زال يباع بـ 2.45 دينارا في الحد الادنى اليوم السبت.

عمون تتبعت الاسواق صباح اليوم السبت، ولاحظت استمرار بيع الدجاج الطازج بـ 2.45 دينارا في الحد الأدنى للطيور الكاملة، فيما وصل سعر كيلو الافخاذ المقطعة إلى 2.6 دينارا، والصدور غلى 3.8 دينارا..

وكانت قالت وزارة اصناعة والتجارة والتموين، إنها رصدت وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.

من جهته كان كشف أمين سر الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن، خالد قاسم، الجمعة، إن نسبة الانخفاض في أسعار الدواجن تجاوزت 25% خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال القاسم أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أسعارها في متناول المواطنين، وتخدم المزارعين؛ بسبب استقرار الحالة الصحية للدواجن، واستقرار التوريد إلى السوق والكميات الموردة للأسواق.

وبلغ متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج في الأردن 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.

 قالت وزارة الداخلية في غزة إن أجهزتها ستبدأ انتشارها في محافظات غزة كافة فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.

وكذلك يستعد جيش الاحتلال لتنفيذ صفقة تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار، عبر خطة دفاعية في غزة وتعزيز قواته في الضفة، حسبما نقلت القناة 12 العبرية.

وأفادت القناة أن جيش الاحتلال يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على استكمال الاستعدادات لاستقبال الأسرى.

وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ الكابينت أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل الأسرى هو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

وفي 15 كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

 وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.

وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:

أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.

ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.

ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.

رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.

خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.

واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟

وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.

– قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة، إن هجمات اللصوص والعصابات المسلحة على قوافل المساعدات في قطاع غزة قد تتراجع مع تدفق المساعدات الإنسانية على المنطقة بعد سريان الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال لازاريني إن الأونروا لديها 4000 شاحنة محملة بالمساعدات، نصفها تحمل غذاء وطحينا، جاهزة لدخول القطاع الفلسطيني. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن لديه ما يكفي من الغذاء لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر.

وفي الحرب التي دارت رحاها 15 شهرا، وصفت الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية بأنها تتحين الفرص في ظل مواجهة مشكلات مع العملية العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة وفي أنحاءها، ثم في الآونة الأخيرة، أعمال النهب التي تنفذها عصابات مسلحة.

وقال لازاريني “إذا بدأنا في إغراق غزة بالمساعدات… فقد يخفف هذا أيضا في الواقع من هذا النوع من التوتر… لكن من الواضح أننا بحاجة أيضا إلى وصول منظم وغير متقطع وبلا عقبات إلى الناس”.

ووافقت إسرائيل وحركة حماس الأربعاء، على وقف لإطلاق نار من المقرر أن يبدأ سريانه الأحد، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الجمعة.

ولا يزال الاتفاق مشروطا بموافقة كامل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، التي اجتمعت بعد ظهر الجمعة.

وبدأت محادثات في القاهرة الجمعة، لوضع تفاصيل تنفيذ زيادة المساعدات إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الأمن داخل القطاع. وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من الأضرار التي لحقت بالطرق وما بقي من ذخائر لم تنفجر ونقص الوقود وعدم كفاية معدات الاتصالات.

وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الجمعة، إنها تأمل أن تؤدي زيادة المساعدات إلى تدفق مطرد من الإغاثة الإنسانية إلى غزة. وقالت إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لديها مخزونات جاهزة للإرسال.

وأضافت باور لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) “أرسلنا فريقا من واشنطن إلى المنطقة. وهم يعملون على تحديد عدد نقاط التفتيش الإضافية التي يمكن فتحها في وقت واحد، وكيفية تمديد ساعات العمل، ومن أين يمكن الحصول على الشاحنات”.

شاحنات المساعدات

يقضي الاتفاق بالسماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة كل يوم من الستة أسابيع الأولى من وقف إطلاق النار، ومنها 50 شاحنة محملة بالوقود. وسيتم تسليم نصف شاحنات المساعدات إلى شمال غزة حيث حذر خبراء من أن المجاعة وشيكة.

وقال لازاريني للصحفيين “يمكن القيام بذلك لكن من غير الواقعي الاعتقاد بأن شاحنات المساعدات البالغ عددها 600 ستأتي من الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية فحسب”. وأضاف أنه من الضروري أيضا تضمين شاحنات تجارية.

وأضاف إن القدرة اللوجستية محدودة داخل غزة، لذا فمن المفيد أن يتم تسليم المساعدات الثنائية مباشرة إلى وجهتها في القطاع.

وأظهرت بيانات للأونروا أن 523 شاحنة مساعدات فقط دخلت غزة في كانون الثاني، بانخفاض حاد من 2892 في كانون الأول. وتصل المساعدات إلى حدود غزة، ثم تتسلمها الأمم المتحدة وتوزعها.

لكن العصابات واللصوص جعلوا ذلك صعبا. وتظهر بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أنه تم استلام 2230 شاحنة مساعدات، بمعدل 72 شاحنة يوميا، بينما كان متوسطها اليومي 51 شاحنة بين الأول والخامس من كانون الثاني.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، الوضع الإنساني في غزة بأنه “كارثي”.

قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن المنظمة تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة خلال الشهرين المقبلين.

وتقول منظمة الصحة إن نحو نصف مستشفيات غزة، البالغ عددها 36، تعمل جزئيا.

وعبر بيبركورن عن توقعاته بأن يتيح وقف إطلاق النار زيادة عمليات الإجلاء الطبي لأكثر من 12 ألف مريض حاليا على قائمة الانتظار، وثلثهم تقريبا من الأطفال. وذكر أن نحو نصف المرضى يعانون من إصابات ناجمة عن الحرب المستمرة منذ 15 شهرا مثل بتر الأطراف وإصابات العمود الفقري.

رويترز