سلايدر الرئيسية

شواغر ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية (أسماء)

 أعلنت عدداً من المؤسسات الرسمية، اليوم الاثنين، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة، كما دعت مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لغاية استكمال اجراءات التعيين.

وتاليا التفاصيل والأسماء:

 يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، يناقش خلالها تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 ومشاريع قوانين، ليحيلها إلى لجانها المختصة، فيما تعقد اللجان النيابية اجتماعاتها لمناقشة قضايا ومشاريع قوانين.

وتبدأ الجلسة النيابية، باستكمال حديث النواب حول تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، وأبرز القضايا والملفات التي شملها التقرير.

كما يناقش النواب مشاريع قوانين أحيلت إليهم من مجلس الوزراء؛ وهي مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، مشروع قانون صندوق التكافل للحـــــد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

وبعد انتهاء الجلسة النيابية، تناقش اللجنة القانونية قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، فيما تناقش لجنة التربية والتعليم نظام الثانوية العامة بشقيه الأكاديمي والـ “بي تك”.

وتناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية، نقص الاختصاصات الفرعية في وزارة الصحة، شراء الخدمات (العقود)، الديون المترتبة على وزارة الصحة من المستشفيات الجامعية، فيما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية موضوع حقل غاز الريشة.

كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، تثبيت عمال الخدمات في شركة “مياهنا”، وموضوع المتقاعدين العسكريين العاملين بمهنة أمن وحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات، فيما تبحث لجنة الخدمات العامة والنقل تحديات وصعوبات تواجه أصحاب المركبات العمومية (التكسي الأصفر).

 – أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن تعليمات صادرة منذ عام 2011 تنص على فصل التيار الكهربائي بعد مرور 30 يومًا من صدور الفاتورة في حال عدم الدفع.

وأوضح السعايدة أن الهيئة مستعدة للنظر في إصدار قرار تنظيمي لتمديد فترة السماح لتصبح 60 يومًا بدلاً من 30، وذلك استجابة لمطالب بزيادة المهلة لتخفيف الضغط على المشتركين

– استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في قصر الحسينية.

 – نفذ وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد، جولة ميدانية لمحافظة الطفيلة للقاء القطاع التجاري بالمحافظة وزيارة المدينة الصناعية بالمحافظة للقاء مجموعة من المستثمرين.

وأكد البكار أن الهدف من الجولات الميدانية للمحافظات التواصل مع المواطنبن لإيجاد الحلول لمطالبهم وليست جولات استعراضية.

وأشار البكار خلال لقائه بالقطاع التجاري بالطفيلة بحضور المحافظ الدكتور عمر الزيود وامين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة القطيطات ومدير عمل الطفيلة عثمان المصري إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على ضرورة التواصل مع الميدان لتلمس حاجات المواطنين.

وبين البكار ردا على مطالب القطاع التجاري في الطفيلة بخصوص العمالة غير الأردنية أن الوزارة قامت بإجراءات تدريجية ومعلنة لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، لافتا إلى أن الوزارة فتحت الباب لمدة 60 يوما قبل نهاية العام الماضي لإنتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات المختلفة للسماح لأصحاب العمل بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم وفقا لأحكام القانون.

وبين البكار أن الهدف من إجراءات الوزارة ليس تحرير العقوبات بحق أصحاب العمل أو الجباية، وإنما الهدف تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين بدليل وقف استقبال طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع 3 آلاف دينار منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن أي إجراءات تصحيحية وهي جزء من جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل لابد أن يكون هناك بعض الاعتراضات عليها، مبينا أن بناء اي اقتصاد لا يمكن أن يتحقق الا بعد تنظيم سوق العمل وكل الإجراءات تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.

وأضاف أن هدف رؤية التحديث الاقتصادي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للأردنيين وهو أمر يعد أولوية للحكومة.

وحول الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام أكد أن الحملة مستمرة لضبط العمالة المخالفة وهي جولات موثقة بالفيديو ولا تراجع عنها، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى هذه اللحظة 300 ألف تصريح عمل ساري المفعول وما زال حوالي 30 ألف عامل غير أردني مخالف في سوق العمل.

وشدد على أن الحملة التفتيشية تحترم كرامة العمالة غير الأردنية ولها كل الاحترام لكن هدف الوزارة ضبط العمالة التي ترفض الالتزام بأحكام قانون العمل.

وشدد الوزير أن كرامة العمالة غير الأردنية مصانة ولا يتعارض مع تطبيق أحكام قانون العمل بحق العمالة المخالفة.

وبخصوص مطالب القطاع التجاري بالطفيلة بتصويب أوضاع يشمل إعفاء من رسوم تصاريح العمل والغرامات أكد الوزير أنه لن يكون هناك إعفاء من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات حتى لا يتم مكافئة العامل غير الأردني المخالف ومعاقبة العامل الملتزم، مشيرا إلى أن بعض العمالة غير الأردنية تبين أنها لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2013.

ولفت البكار إلى أن الوزارة جادة بضبط سوق العمل وتستقبل أي ملاحظات من الميدان من خلال مديريات العمل وممثلي القطاعين التجاري والصناعي.

ودعا الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر دعما لأجور العاملين والمخصص فقط لتشغيل الأردنيين بالقطاع الخاص

وفي بداية اللقاء استمع الوزير إلى رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة القطيطات حول مطالب القطاع التجاري وتحديدا حول العمالة غير الأردنية.

ودار نقاش موسع بين الوزير وممثلي القطاع التجاري حول كافة مطالب التي تمس القطاع والعاملين فيه.

وعلى صعيد متصل التقى خلال جولته الميدانية للطفيلة مجموعة من المستثمرين بالمدينة الصناعية في الطفيلة بحضور مدير المدينة منير زريقات.

وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على التواصل مع المستثمرين وتمكينهم لضمان تطوير وديمومة استثماراتهم وتشغيل الأردنيين، مشيرا إلى أنه لمس حرصا من التجار والمستثمرين على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب المستثمرين بالمدينة الصناعية حول احتياجاتهم من العمالة وباقي المطالب الأخرى.

 بينما انطلق في الرياض، اليوم الأحد، اجتماع لوزراء خارجية عرب بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضمن خطوة من شأنها تعزيز الدعم العربي للشعب السوري، لا سيما بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، هلّت البشائر بشأن العقوبات.

سيبحث رفع العقوبات

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية كانون الثاني الجاري.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية فيه كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيعملون لضمان أن يكون هناك بحلول ذلك الموعد، فرصة حقيقية لاتخاذ قرار، وفقا لوكالة “رويترز”.

ونشرت كالاس عبر منصة “إكس” رسالة قالت فيها إن الاتحاد الأوروبي سيفكر في تخفيف العقوبات بدلاً من رفعها، دون تحديد متى قد يحدث هذا.

جاء هذا بعدما كانت أكدت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيسعى كأولوية إلى حث السلطات السورية الجديدة على إغلاق القواعد الروسية على أراضي البلاد.

أتى هذا الإعلان بعدما اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فرض نهج ذكي للعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وقالت في إحاطة صحافية سريعة، اليوم الأحد، إن بلادها “تقترح نهجا ذكيا للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة”.

فيما شددت على أن العقوبات ستبقى على “المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب الأهلية.

تأتي هذه التصريحات متزامنة مع وصول الوفود المشاركة، إذ وصل وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، والمبعوث الأممي لدى سوريا، وغيرهما.

كما من المقرر أن تنقسم هذه القمة إلى قسمين، الأول يشارك فيه الوزراء العرب.

الوفود تصل الرياض

بينما يحضر الثاني مسؤولون غربيون (من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا)، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون الذي وصل اليوم العاصمة السعودية، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس.

وكان وصل مساء أمس إلى مطار الملك خالد الدولي، كل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، وأسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، والشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات، فضلا عن عبدالله علي اليحيا وزير خارجية الكويت، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، والعراقي فؤاد حسين، واللبناني عبدالله بوحبيب، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي.

لقاء العقبة

يشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي استكمالاً للقاء العقبة في الأردن الشهر الماضي، حيث أعلنت لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا حينها “الوقوف إلى جانب الشعب السوري، من أجل إعادة بناء البلاد والحفاظ على استقرارها وأمنها ووحدتها”.

كما أكدت دعم عملية سياسية انتقالية سلمية تشارك فيها كافة الأطياف والقوى السورية، برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية.

 قرّر محافظ البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لـشركات التمويل لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته لتنتهي بتاريخ 13/7/2025 وذلك سنداً لأحكام المادة (20/ب/2) من النظام المذكور.

وفي سياق متصل فقد كان نظام شركات التمويل الصادر عام 2021 قد منح شركات التمويل مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور وبهذا يكون البنك المركزي قد عمل على تمديد مهلة توفيق اوضاع هذه الشـركات لمرتين على التوالي حرصاً منه على إتاحة المزيد من الوقت للشـركات القائمة لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع وبما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما يفضـي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليا وخارجياً وذلك ايماناً من البنك المركزي بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد المنافذ التمويلية لا سيما للشـركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا التمديد في اعقاب صدور النظام المعدل لنظام شركات التمويل والذي تم نشـره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2024، وقد كان من بين ما شملته تلك التعديلات منح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها عن سنة.

كما كانت قد طالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض حيث أوجبت أن يتم ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقاً للطرق الاعتيادية.

هذا وقد جاءت التعديلات في مجملها لتواكب المستجدات والتطورات الحاصلة في قطاع التمويل ولتوفير إطار تنظيمي يتسم بالشمول وبما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق احكامه على شركات التمويل مع الاخذ بالاعتبار طبيعية أعمالها وحجمها وبما يمكنها من استمرارية العمل والنمو ويحسن تنافسية القطاع ويدعم الابتكار وريادة الاعمال وهذا كله يصب في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التشغيلية.

ويؤكد البنك المركزي على أهمية قيام جميع شركات التمويل القائمة التي من غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل ولم تستكمل توفيق الأوضاع بعد بضرورة الإسراع في ذلك.

– عقد مجلس الاستثمار اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، وجرى خلاله مناقشة الخطوات والإجراءات الضرورية للمضي قدما في تشجيع الاستثمار في المملكة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في جميع المشاريع الكبرى والنوعية التي تعمل الحكومة على وضعها ضمن أولويات العام الحالي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الوزراء إن أمام مجلس الاستثمار مهام أساسية وضرورية لتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين والقطاع الخاص لتوفير فرص اقتصادية على طريق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على ضرورة التواصل مع القطاع الخاص ومعرفة أولويات الشركاء لتعمل الوزارة على تنفيذها.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أبرز المشاريع الكبرى الحالية في مختلف القطاعات، خصوصا في مجالات السكك الحديدية، ومشروع الناقل الوطني الذي جرى توقيع العقد المبدئي له اليوم، وكذلك مشاريع قطاع التعدين الذي سيشهد خطوات هامة هذا العام، مشيرا إلى مشروع التوسع في برومين الأردن الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي.

بدوره، استعرض وزير الاستثمار مثنى غرايبة أبرز برامج وأولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية الشاملة، بحيث يتم تبسيطها على المستثمر.

وأكد أن المشاريع الكبرى التي ستقوم الوزارة بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة سيتم التشاور بشأنها مع مجلس الاستثمار قبل إطلاقها.
بدورهم، أكد أعضاء المجلس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدين بمستوى التواصل والحوار الذي تنتهجه الحكومة مع القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الاستثمار الذي يضم وزراء من الفريق الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص.

اشتبكت قوات حرس الحدود فجر اليوم الأحد وساعات ما قبل الظهر، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

ونتج عن الاشتباكات مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين اوتامتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

ونتج عن الاشتباكات أيضاً إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود وتم إخلاءه جواً إلى المدينة الطبية، وحالته العامة جيدة

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 بدأت الحكومة بتطبيق المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لتعرفتي المياه والصرف الصحي، على شرائح الاستهلاك مع بداية العام الحالي.

ووفق المرحلة الثانية التي اطلعت عليها عمون، سترتفع التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً إلى 225 قرشاً بزيادة 7 قروش، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب للشريحة الثانية التي تستهلك مياه بين 7 -12 م3، وسترتفع 10 قروش للشريحة الثالثة التي تستهلك مياه بين 13 – 18 م3، وسترتفع 5 قروش للشريحة الرابعة التي تستهلك مياه بين 19 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30م3، وستثبت التعرفة على الشريحتين السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، والسابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد قرشا واحدا للمتر المكعب على الشريحة الثانية، و20 قرشا على الشريحة الثالثة، و10 قروش على الشريحة الرابعة، وتثبيتها على الشرائح الخامسة، والسادسة والسابعة.

وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29%، والشريحة الثانية حوالي 31%، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22%، والشريحة الرابعة حوالي 10%، والشريحة الخامسة حوالي 4%، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3%، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1%.

وتاليا الأسعار الجديدة للمياه والتي ستنعكس على فواتير الشهر الحالي: