سلايدر الرئيسية

 نفى مصدر حكومي مسؤول وجود أي نية لدى الحكومة لرفع الضريبة المفروضة على أسعار السجائر خلال العام الحالي.
وقال المصدر لا زيادة ضرائب على أسعار الدخان، وما يجري تداوله غير صحيح”، لافتا إلى “وجود بعض التجار لديهم كميات كبيرة من السجائر لا يستطيعون تصريفها، الأمر الذي يدفعهم لبث تلك الإشاعات بهدف بيع ما عندهم من كميات”.
وجدد المصدر تأكيد التعهد الحكومي بالتزامها بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022، مضيفا أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكّنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.

 أوصى تقرير جديد يإنشاء هيئة للباص سريع التردد، وفق طاقم مكرس بالكامل للعمل على تخطيط رحلاته وتنظيم عملياته وإداراته المالية والقانونية وخدمات الاتصالات، إضافة إلى إنشاء ومركز تحكم كامل لتشغيل أنظمته،

وأضاف التقرير، الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع وزارة النقل، بعنوان “الدراسة التشخيصية والتوصيات الخاصة بالنقل العام في الأردن”، أن الباص سريع التردد سيكون بمثابة نموذج للبلد والمنطقة، حيث أظهر التشغيل التجريبي حاليا لحافلات النقل السريع في عمّان إمكانات النظام نجاحا ويساعد أمانة عمان الكبرى في تحديد التعديلات اللازمة.

التقرير، دعا أن تضم الهيئة موظفين متفرغين بالكامل يعملون في التخطيط والعمليات والإدارة المالية والمشتريات والشؤون القانونية وتطوير الأعمال والاتصالات وخدمات الركاب للباص سريع التردد.

وأوضح أن إنشاء مركز تحكم كامل لتشغيل النظام، سيجعل استراتيجية العلامات التجارية والإعلان نظام الباص سريع التردد جذابا للمستخدمين الجدد، داعيا إلى توفير نموذج عمل متكامل بشكل جيد مع المشغلين الفرديين الحاليين.

وأشار التقرير إلى أن المنافسة بين الباص سريع التردد والمشغلين الآخرين غير مرغوب فيها؛ على العكس من ذلك، مضيفا أنه “من المستحسن أن يصبح المشغلون الآخرون خط تغذية (شبكة) للباص سريع التردد”.

ويوصي التقرير بإجراء عطاءات تنافسية لتشغيل وصيانة الباص سريع التردد لجذب لاعبين جدد إلى القطاع، بما في ذلك المستثمرون من القطاع الخاص، داعيا أيضا إلى تطوير وتنفيذ سياسة إدارة مواقف السيارات لتسهيل حركة باصات التردد السريع، وتقليل الازدحام، وتعزيز الننقل في جميع أنحاء المدينة.

وأوصى التقرير بالبحث عن حل للأجزاء التي يسير فيها الباص سريع التردد في حركة المرور المختلطة لتجنب التأخير وفقدان الكفاءة، مما يقلل من جاذبية النظام بسبب فترات السفر الطويلة، وداعيا إلى إجراء تعديلات أخرى على البنية التحتية، بما في ذلك المحطات المغلقة للسماح بالدفع المسبق للأجرة، باستخدام بروتوكول مفتوح لنظام تحصيل الأجرة.

وقال التقرير إن “السلامة على الطرق تعتبر مصدر قلق كبير لعمّان، وللباص سريع التردد في عمان على وجه التحديد، مشيرا إلى أنه “ينبغي أن تكون وحدة التغذية الرئيسية لأي نظام للباص سريع التردد، عبارة عن شبكات متطورة للأرصفة وركوب الدراجات الهوائية بحيث تسمح لمستخدمي وسائل النقل غير المزودة بمحرك بالوصول إلى النظام”.

وأضاف أنه “يمكن للاستثمارات الأخرى، وخاصة المرتبطة بالنقل العام مثل التطورات الموجهة نحو الترانزيت (TOD) أو المحطات، أن تجذب القطاع الخاص”.

وأوصى التقرير بتعميم الشمولية واعتبارات النوع الاجتماعي على مستوى السياسات والمستوى المؤسسي، وأن يتم وضع معايير التصميم والتشغيل في هذا الصدد ليتم تنفيذها كجزء من إصلاح نظام النقل العام الأوسع.

ودعا إلى زيادة الأمن الشخصي للمرأة من خلال حملات التوعية والتثقيف، وتحسين الرقابة على النقل العام، وتوفير مرافق ومركبات حافلات أكثر أمانا، وجهودا لتحفيز النساء على العمل في النقل العام.

وأوصى أيضا بإزالة الكربون من وسائل النقل العام والتكيف مع تغير المناخ كجزء من إزالة الكربون في قطاع النقل، يوصى بأن تقوم الحكومة بوضع تقييم شامل للقضايا والحواجز الفنية والمالية والسوقية والتنظيمية لطرح وتوسيع نطاق استخدام الحافلات الكهربائية فى وسائل النقل العام.

وأشار التقرير إلى 6 إجراءات ذات أولوية في دعم القطاع العام، تبدأ في توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، حيث يجب وضع برنامج وطني شامل لحل تجزئة النقل العام على المستوى التشغيلي.

وأضاف أن البرنامج ينبغي أن يتضمن من مكونين؛ الاندماج في وسائل النقل العام، حيث يجب وضع استراتيجية واقعية لدمج المشغلين الأفراد في الشركات القائمة أو الجديدة، وشراء تراخيص الحافلات من إنشاء صندوق وطني لمعالجة التراخيص الموروثة.

والإجراء الثاني، بحسب تقرير البنك الدولي، هو تكامل التعرفة والعمليات، داعيا إلى وضع خطة جديدة للعمليات تدمج الباص سريع التردد مع شبكة تغذية تتألف من مشغلي الحافلات المدمجين، وينبغي إنشاء نظام أوتوماتيكي لتحصيل الأجرة وإنشاء غرقة مقاصة.

وطالب أيضا، بتنفيذ أنظمة النقل الذكية، داعيا إلى تنفيذ أنظمة النقل الذكية في نظام النقل العام، بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول وتقديم المعلومات للمستخدم.

وكإجراء رابع، دعا التقرير إلى برنامج إدارة الطلب على حركة المرور، من خلال تثبيط استخدام السيارات من خلال تقليل عدد السيارات في شوارع الأردن، مع جمع الموارد لتحسين الئقل العام. وهذا يشمل إدارة وإنفاذ مواقف السيارات. يجب تخصيص مناطق لوقوف السيارات في الشارع مقابل رسوم؛ وفي حالة عدم السماح بتوقيف السيارات، ينبغي إصدار مخالفة لعدم المتقيدين بذلك، وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.

وبين التقرير أنه يمكن أيضا تطبيق تقييد استخدام السيارات في المناطق الأكثر ازدحاما: نظام يمكن فيه للسيارات أن تتنقل من خلال دفع رسوم. لتشجيع الانتقال إلى المركبات عديمة الانبعاثات،

يمكن إعفاء السيارات الكهربائية من التقييد.

ويشمل الإجراء الخامس، الخطة الوطنية للسلامة على الطرق، حيث دعا التقرير إلى أن تتضمن هذه الخطة جميع المكونات الضرورية، بما في ذلك: إدارة البيانات، السياسة العامة، البنية التحتية الآمنة، وإدارة السرعة. بالإضافة إلى الخطة الوطنية للسلامة على الطرق.

ودعا التقرير إلى وضع خطتين أخريين على المستوى المحلي؛ الأولى المخطط الرئيسي للمشاة، حيث تضع الخطة تصورا لنطوير شبكات أرصفة متطورة لتعزيز المثي كمغذي رئيسي لأنظمة النقل العام.

وثانيا الخطة الرئيسية للدراجات الهوائية، داعيا إلى وضع تصور لبنية تحتية آمنة ومحمية لراكبي الدراجات الهوائية في المناطق الحضرية لتغذية أنظمة النقل العام أو إكمال الميل الأخير من الرحلات.

التقرير، بين أن الإجراء السادس يشمل التجديد الحضري، داعيا إلى أن يقترن تنفيذ الباص سريع التردد بمشروع التجديد الحضري، ويمكن أن يشمل ذلك أن تقوم رؤية عمان للاستثمار والتطوير بشراء الأراضي وتحسينها وإعادة بيعها.

قررت المحكمة اليوم الخميس توقيف ولي أمر طالبتين أسبوعا لاعتدائه على معلمات في عجلون.

وأعلن أمس الأربعاء عن قيام ولي أمر طالبتين تدرسان في مدرسة عين جنا الثانوية للبنات بمحافظة عجلون بالاعتداء على معلمتين بواسطة أداة حادة.

 اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

ويحظى الأمن الغذائي بالمملكة باهتمام، حيث شهد العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، إلى جانب الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025).

وعلى الرغم من أن الأردن يقع إلى جوار أسواق تشهد طلبا مرتفعا على الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الكلف يؤثران سلبا على قدرته التنافسية لتلبية احتياجات هذه الأسواق.

وتضمنت المبادرات المقترحة كذلك، إعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية، وتعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، وتأسيس مجمع متكامل للأغذية الزراعية والمصنعة، وتجديد البنية التحتية وسلسلة الإمداد والتبريد.

ودعت الرؤية إلى مبادرات أخرى، تتضمن إعادة النظر في حلول تمويل قطاع الزراعة ودعم التأمين، وتطوير الترويج والتسويق الزراعي، وتأسيس منظومة الجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية، وتشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة.

كما دعت إلى إطلاق مبادرة للحفاظ على الموارد المركزية، وتقديم خدمات التعليم الزراعي والتدريب المهني لصقل مهارات المزارعين، وإطلاق صندوق لتسريع الاستثمار في القطاع الغذائي بالمملكة.

وتضمنت المبادرات المقترحة، دعم مشروعات الاستثمار والتقنيات الزراعية والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغذائية، وتوفير مسرعات وحاضنات الطعام المحسن تحت إشراف وزارة الزراعة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، ولا سيما القمح والشعير بما في ذلك زيادة المساحات المخصصة لزراعتها.

وبلغت مساهمة قطاع الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 4.5 بالمئة وبقيمة 1.5 مليار دينار، فيما وصلت صادراته إلى 800 مليون دينار.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.

ومن الأولويات كذلك، تحسين القيمة الغذائية المضافة للقطاع بتطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد، وفرص الصناعات الغذائية، وتحسين التسويق الزراعي للصادرات، وتقليل الفاقد الزراعي والغذائي من خلال التحول الرقمي لاستدامة الأمن الغذائي في عموم البلاد.

ويصل عدد العاملين بالقطاع الزراعي، بالوقت الحالي 76 ألف عامل يشكلون 5.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 144 ألف عامل بحلول 2033.

وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.

وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والمالية، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، والاقتصاد الرقمي والريادة، والصناعة والتجارة والتموين، والبيئة، والاستثمار.

(بترا)

 صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية اليوم الخميس، أنّ كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مادة الكبتاجون المخدر ضمن مخبىء سري مخبأة بطريقة فنية.

وفي التفاصيل تم الاشتباه بمركبة خصوصي، حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم المركبة القادمة من إحدى الدول المجاورة الذي تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنّ الكمية التي تم ضبطها من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) تقدّر بواقع (90) الف حبة مخدر، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

بدوره أكّد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، على حرص موظفي الجمارك الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار ؛ للحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومنجزاته للوقوف والتصدي للذين يهددون الأمن الاقتصادي والاجتماعي بمحاولات التهريب التي تترصدها كوادر الجمارك الأردنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعيّة والمتميزة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.

– قالت أمانة عمّان الكبرى، إن العام الحالي، سيشهد بدء العمل في مشروع مدينة السيارات، في منطقة الماضونة، شرقي العاصمة عمّان.

وأضافت، في استراتيجيتها للأعوام (2022-2026) ضمن محور الاستثمار، أن المشروع يجمع وكالات السيارات الجديدة والمستعملة بهدف إيجاد محطة واحدة مركزية ومتخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيّارات ونقل الملكية ومعاملات الترخيص في منطقة الماضونة.

وأشارت إلى أن “مساحة أرض المشروع تبلغ 900,000 متر مربع وبكلفة 70 مليون دينار، حيث يبدأ العمل في المشروع في العام الحالي 2022”.

وتعمل الأمانة، ضمن محور الاستثمار ذاته، على تنفيذ مشروع المسلخ الجديد؛ وهو مشروع تنموي يضم مسلخا وفقا لأعلى المواصفات والمتطلبات والشروط البيئية والصحية العالمية في منطقة الماضونة، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع 140,000 متر مربع، وبكلفة 35 مليون دينار.

وتعتزم الأمانة توقيع 11 عقدا لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 17 مليون دينار، والتي تخدم المواطن الأردني وتوقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بقيمة (400) مليون دينار.

 كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح عروض التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الاردنية بمبلغ 3.5 مليار دولار.

وقالت المصادر لـ عمون، إنه سيتم البدء قريباً بفتح العروض المقدمة من الشركات التي تقدمت للعطاء، لارساءه على أقل سعر مقدم، مع تطبيق جميع المواصفات والمقايس المطلوبة لتنفيذ مشروع التوسعة.

ويذكر أنه ثلاثة ائتلافات عالمية تأهلت لتنفيذ هذه التوسعة، والتي ترفع طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يوميا.

يشار إلى أن مشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية يعد من أهم المشاريع الاقتصادية في الاردن والذي من شأنه أن يسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة في المملكة ويعزز أمن التزود بالطاقة، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في استراتيجية الطاقة، إضافة إلى إيجاد وظائف محلية وزيادة استخدام الموردين ومزودي الخدمات المحليين.

وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية اجرت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يوميا.

 كتب السفير السعودي في الاردن نايف بن بندر السديري، مقالا في جريدة الشرق الاوسط، حول العلاقات الدبلوماسية والسياسية السعودية الخارجية، والتي سيكون من بينها قمتان مرتقبتان على درجة عالية من الأهمية خلال منتصف شهر تموز، الأولى مع الرئيس الامريكي جو بايدن والثانية مع قادة دول الخليج العربي ومصر والأردن والعراق، في ظل تعطش شعوب المنطقة لقادة يصنعون الفرق وينضمون بثقة، لمثل هذا الحدث.

ودعا السديري في إطار الزيارة الى التفاؤل، لأن هناك أفعالاً حاسمة سيكتب عنها كثيراً بعد الزيارة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية “لا تقرع طبول الحرب أبداً”، بل ينكب الجميع وفي مقدمتهم الملك سلمان على حياكة رايات كثيرة للسلام والمحبة مبشرة بالأمن والرخاء للبشرية جمعاء.

وتاليا نص مقال السفير السديري:

كنت أدرك سلفاً أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، رجل عملي، ويقود القوة العظمى الوحيدة في العالم، ولن يغفل مكانة المملكة العربية السعودية وحنكة وثقل الملك سلمان الدولي، اللذان جعلاه واحداً من أبرز قادة العالمين العربي والإسلامي وسيعيد العلاقات السعودية – الأميركية إلى توهجها المعهود.

القمة الأولى، بين قادة المملكة والولايات المتحدة، وفي الثانية ينضم قادة دول الخليج العربي، الأردن ومصر والعراق، ما سوف يصدر عن هذه الاجتماعات بالغ الأهمية ويترقبه الجميع، وروح التفاؤل المصاحبة لا تقل أهمية، شعوب المنطقة متعطشة لقادة يصنعون الفرق وينضمون بثقة، لمثل هذا الحدث، ويفاجئون المراقب بأفعالهم المدهشة.

الدول العظمى عبر التاريخ، بحاجة ماسة دائماً لتجديد مصادر قوتها من خلال التحالف مع القوى الناشئة والفتية، مثل السعودية التي أثبتت في السنوات الخمس الماضية قدرتها على تصدر المشهد والمشاركة بفاعلية في جميع القضايا التي تهم العالم. ولا يخفى على أحد، أن من يقف خلف هذا الحراك هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جسّد الملك سلمان نجاح سياسته الخارجية من خلال هذه القفزة الدبلوماسية الرشيقة باستضافة هذه القمم. مرسخاً تفرده بالقيادة في العالمين العربي والإسلامي بجدارة واستحقاق، ولخياله السياسي الذي أبهر العالم. تبوُّء هذه المكانة المرموقة، لم يكن سهلاً، بل جاء بعد عقود من العمل الشاق والمضني لقادة المملكة العربية السعودية في دفاعهم عن المبادئ الإسلامية السمحة، التي أضحت حجر الزاوية لسياسة المملكة الخارجية.

ستركز هذه القمم، على تدارس آلية فعالة للقضاء على ظاهرة الإرهاب والدول الراعية لها، وفي مقدمتها إيران، التي لا تزال تماطل في إيجاد حل لبرامجها النووية المريبة، وأصبحت مصدراً لقلق العالم، كما تعزز القمم فرص النمو الاقتصادي الذي يعد عاملاً رئيسياً لاستقرار الشعوب، لا سيما في مجال الطاقة.

ملفات سياسية ساخنة، ستكون حاضرة، في مقدمتها القضية الفلسطينية من ناحية عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات للوصول لحل الدولتين المنشود، وسبق أن أكد الرئيس بايدن عزمه على «تعزيز الشراكة بين إدارته والفلسطينيين، معرباً عن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، ورفض التوسع الاستيطاني والحفاظ على الوضع التاريخي (الستاتسكو) في الحرم القدسي، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ورفض الأعمال الأحادية الجانب»، وبالطبع لن تغيب عن القمم، الحرب في أوكرانيا والآثار الناجمة عنها، لا سيما الفوضى الاقتصادية.

الاقتصاد بطبيعته سيكون العلامة الفارقة، لِما حققته المملكة من إنجازات لافتة.

ويشار هنا إلى «الرؤية 2030» التي أدهشت العالم بتمكنها من توظيف قدرات المملكة الضخمة لما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بعد هذه القمم التي سوف تستضيفها السعودية تعيد دول العالم كافة، قراءة مواقفها وعلاقاتها مع المملكة؛ لأنها تؤكد عودة المكانة الفريدة للرياض لدى واشنطن، باعتبارها شريكاً استراتيجياً قوياً وذا مصداقية سياسية قلّما تجدها.

ستغير هذه الزيارة التاريخية كثيراً من ملامح العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وستجعل الخارجين عن القانون أكثر انضباطاً والمغامرين أقل تهوراً. وستدعم بناء التناغم والسلام بين شعوب الدول الإسلامية وشركائهم في العالم، وتأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.

إطار الزيارة يدعو للتفاؤل، ما بداخل الإطار سيكون أفعالاً حاسمة، سنكتب عنها كثيراً بعد الزيارة، في المملكة العربية السعودية لا تقرع طبول الحرب أبداً، بل ينكب الجميع وفي مقدمتهم الملك سلمان على حياكة رايات كثيرة للسلام والمحبة، تطوف مرفوعة أرجاء العالم، مبشرة بالأمن والرخاء للبشرية جمعاء.

الشرق الاوسط

 قالت أمانة عمّان الكبرى، إن العام الحالي، سيشهد بدء العمل في مشروع مدينة السيارات، في منطقة الماضونة، شرقي العاصمة عمّان.

وأضافت، في استراتيجيتها للأعوام (2022-2026) ضمن محور الاستثمار، أن المشروع يجمع وكالات السيارات الجديدة والمستعملة بهدف إيجاد محطة واحدة مركزية ومتخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيّارات ونقل الملكية ومعاملات الترخيص في منطقة الماضونة.

وأشارت إلى أن “مساحة أرض المشروع تبلغ 900,000 متر مربع وبكلفة 70 مليون دينار، حيث يبدأ العمل في المشروع في العام الحالي 2022”.

وتعمل الأمانة، ضمن محور الاستثمار ذاته، على تنفيذ مشروع المسلخ الجديد؛ وهو مشروع تنموي يضم مسلخا وفقا لأعلى المواصفات والمتطلبات والشروط البيئية والصحية العالمية في منطقة الماضونة، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع 140,000 متر مربع، وبكلفة 35 مليون دينار.

وتعتزم الأمانة توقيع 11 عقدا لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 17 مليون دينار، والتي تخدم المواطن الأردني وتوقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بقيمة (400) مليون دينار.

شركة رؤية عمّان، الذراع الاستثمارية لأمانة عمّان الكبرى، قالت لـ “المملكة”، في تصريح سابق، أن “مدينة السيارات في الماضونة مشروع استراتيجي مهم، وهو مع مستثمر إماراتي”، موضحة أنه “سيتم نقل جميع معارض السيارات في عمّان عبر توفير بديل وفق إيجارات معتدلة في المنطقة الجديدة، وتضم مراكز ترخيص وجمرك وتخليص وفحص مركبات وشركات تأمين وبنوك”.

 صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأنّ كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مادة الكبتاجون المخدر  ضمن مخبىء سري مخبأة بطريقة فنية. 

وفي التفاصيل تم الاشتباه بمركبة خصوصي، حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم المركبة القادمة من إحدى الدول المجاورة الذي تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنّ الكمية التي تم ضبطها من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) تقدّر بواقع (90) الف حبة مخدر، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم. 

بدوره أكّد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، على حرص موظفي الجمارك الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار ؛ للحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومنجزاته للوقوف والتصدي للذين يهددون الأمن الاقتصادي والاجتماعي بمحاولات التهريب التي تترصدها كوادر الجمارك الأردنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعيّة والمتميزة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.