سلايدر الرئيسية

– أكّد ممثلو فاعليات تجارية، أن تخفيض التعرفة الكهربائية، لن يؤثر بنحو ملحوظ على أسعار السلع بالسوق المحلية، كونها مرتبطة بعوامل ومحددات خارجية.

وقالوا، إنّ القطاع التجاري، يتأثر بعدد من العوامل التي تحدد الأسعار، فيما تكاليف الطاقة الكهربائية جزء منها فقط وليست كلها، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وشُحّها، وأجور الشحن العالمي، والضرائب والرسوم الجمركية، وتكاليف التشغيل، كلها تؤثر بأثمان البضائع محلياً.

وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، جرى التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من ألفي كيلو واط شهرياً من 175 فلسا/ ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 إلى 2000 كيلو واط ساعة، والبالغة 120 فلساً.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي إن تخفيض التعرفة الكهربائية، متواضع جداً، ولا يمكن أن يؤثر على أسعار السلع مباشرة ،مبينا أن تكلفة الطاقة الكهربائية، تعد مرتفعة بالنسبة للقطاع التجاري.

وعبر رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، عن أمله بأن يكون لتخفيض التعرفة الكهربائية أثر اقتصادي تحفيزي لأنشطة القطاعات الحيوية، التجارية والصناعية والزراعية والصحية والخدماتية، بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويعزز قدرة وتنافسية القطاعات، ونموها المستدام.

ولفت إلى أن فاتورة الطاقة، تشكّل تحدياً مهماً أمام أعمال القطاعات الاقتصادية، وأن أي تخفيض لأي جزء من تكاليف التشغيل، من شأنه أن “يرفع معنويات التجار” لما له من أثر إيجابي على باقي القطاعات.

ودعا إلى استمرار العمل بالنهج التحفيزي، واتخاذ مزيد من الإجراءات التخفيفية، ولا سيما ما يتعلق باقتطاعات الضمان الاجتماعي والإيجارات والضرائب والرسوم الجمركية، وإعادة دراسة التكاليف التشغيلية التي ترهق القطاعات التجارية والخدمية وتزيد أعباءهم، وتقلل من تنافسيتهم مع دول الجوار.

نائب رئيس غرفة تجارة إربد، أكرم حمدان، بين أن انخفاض أسعار السلع، يرتبط بعوامل عدة، الكهرباء جزء منها وليست كلها، مشيراً إلى أن القطاع التجاري تأثر بحدة بارتفاع أسعار المواد الأولية وشُحّها في بلاد المنشأ، وارتفاع أجور الشحن العالمي، وتكاليف الطاقة والضرائب والرسوم الجمركية.

وقال، إنّ “الأردن بلد مستهلك وليس مصنّعا، ولا يوجد لديه مواد خام”، لافتاً إلى أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع أجور العقارات، كلها عوامل مؤثرة في القطاع التجاري.

وافترض أنه لو خفّضت الحكومة التعرفة الكهربائية لمستويات أقل مما هي عليه الآن، فلن تنخفض الأسعار، وخصوصا في محافظة إربد، التي عدّها “منكوبة” تجارياً، بسبب انخفاض المبيعات لأكثر من 70% عن الوضع الاعتيادي.

وأوضح ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن تخفيض التعرفة الكهربائية لن يؤثر مباشرة على القطاع التجاري، بل سيكون تأثيرها على جيب المواطن وسيولة أمواله.

واعتبر أن أي تخفيض في ما يدفعه المواطن، ينعكس بدوره على الاقتصاد بنحو عام، داعياً إلى تخفيض تكاليف الطاقة على القطاع التجاري خاصة، كونه الأكثر انتشاراً.

كما قال ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، ونقيب تجار ومنتجي الأثاث، شرف الهياجنة، إن تخفيض التعرفة الكهربائية بسيط جداً، ولا يمكن أن يؤثر إيجابياً على قطاع الأثاث والسجاد والأدوات المنزلية والمكتبات، كونها قطاعات تستلزم وجود مساحات كبيرة بتكلفة مرتفعة.

وأضاف، أن ضعف النشاط التجاري، وقلة السيولة بين أيدي المستهلكين، وكثرة الضرائب والرسوم، عوامل مؤثرة على سعر السلع والمنتجات، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور الشحن عالمياً.

وأشار نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، إلى أن تخفيض التعرفة الكهربائية دخل حيز التنفيذ في مطلع نيسان الماضي، ما يعني أنه لا يمكن دراسة تأثيره على الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما أن المدة التي انخفضت فيها التعرفة تخللها شهر رمضان وعيد الفطر، وهي أوضاع عمل غير اعتيادية.

وأضاف، أن “قطاع المطاعم يعاني من خسائر كبيرة، بسبب ارتفاعات في التكاليف، لا تقتصر على فاتورة الكهرباء، إذ تشمل أزمة سيولة، وضعف الحركة التجارية، وارتفاعا هائلا في أسعار المواد الأولية”.

وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار “لن يدخل أي فلس منها خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية”.

(بترا – عائشة عناني)

 أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أن الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة لم ينقطع بالرغم من التداعيات التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأشار خلال جلسة حوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، إلى أن الإقبال على إنشاء المشروعات السياحية سواء الفنادق أو المطاعم السياحية ومحلات التحف لم يتوقف، لافتا على سبيل المثال إلى افتتاح فندق “الريتز – كارلتون” بالعاصمة والذي يوفر 500 فرصة عمل.

وبين خلال الجلسة التي تأتي ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، الذي يعقده المنتدى بشكل دوري بمقره، أن المملكة استفادت خلال الجائحة من سياحة العبور، والتي أسهمت بتنشيط الحركة السياحية في العقبة وتشغيل شركات النقل السياحي والعديد من المكاتب السياحية، وانعكست على ارتفاع نسب إشغال الفنادق بالمثلث الذهبي والعاصمة عمان والمحافظات الأخرى.

وحسب بيان للمنتدى، اليوم السبت، استعرض الفايز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021 – 2025، وآليات تنفيذها، لافتاً إلى أن محاورها تتكون، من تطوير المنتج السياحي والموارد البشرية والتسويق وإدارة وحماية التراث والإصلاحات.

وقال “نسعى من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق وتجاوز مستويات عام 2019 وذلك بالعمل على زيادة أعداد السياح بحلول عام 2025 لتتجاوز مستويات 2019 الذي وصلت فيه الأعداد إلى 5.3 مليون سائح، وعودة إجمالي العائدات من السياحة لمستويات 2019 التي بلغت 4.1 مليار دينار، وذلك بحلول عام 2024، إلى جانب زيادة التوظيف المباشر في القطاع السياحي لتتجاوز أرقام 2019 بحلول العام 2023”.

وأكد الوزير الفايز، سعي الوزارة الحثيث ضمن إستراتيجيتها إلى إشراك وتمكين المجتمعات المحلية، والحفاظ على التراث الأردني والمواقع التراثية والثقافية وحمايتها، والبدء بالإصلاحات الهادفة التي من دورها تسريع الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية.

وبين أن الدخل السياحي وأعداد السياح في عام 2021 تجاوزت الأرقام المستهدفة، حيث بلغ عدد السياح نحو 2.36 مليون بارتفاع فاق 90 بالمئة عن عام 2020، في حين كانت أعداد السياح المستهدفة 1.9 مليون سائح.

وتابع الفايز “بحسب بيانات البنك المركزي فإن الدخل السياحي في عام 2021، بلغ 1.9 مليار دينار، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 90 بالمئة عن عام 2020، الذي بلغ الدخل فيه مليار دينار جراء تداعيات أزمة كورونا”.

وعرض حزم الإجراءات والبرامج التي قامت بها الحكومة للتخفيف من الضرر الواقع على القطاع السياحي ودعمه، كالإعفاءات من رسوم التراخيص وتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة، وبرامج الضمان الاجتماعي للمحافظة على الأيدي العاملة بالقطاع، وتقديم القروض الميسرة وغيرها من الإجراءات.

بدورهم، دعا أعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني، لإعطاء قطاع السياحة المزيد من الاهتمام كونه بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وبما يمكنه من استعادة عافيته وتجاوز تبعات جائحة كورونا.

وأكدوا ضرورة توفير منتج سياحي عصري ومنافس يلبي الطموحات، ويسهم بتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل للشباب.

وأشاروا خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس إدارة المنتدى مازن الحمود، إلى أن المملكة تمتلك مقومات سياحية وبنية تحتية جيدة تحتاج إلى التطوير، ليكون الاردن أكثر قدرة على استقطاب الأفواج السياحية، ولا سيما القادمة من دول الخليج العربي.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بأسعار الحجوزات بفنادق البحر الميت والعقبة، وتقديم برامج سياحية مشجعة خصوصا خلال مواسم الأعياد والإجازات لاستقطاب السياحة الداخلية، إضافة لتكثيف البرامج الترويجية عبر البرامج التي أطلقتها وزارة السياحة بهذا الخصوص.

(بترا)

 ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 70.9 بالمئة، ليصل إلى حوالي 718 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 420 مليون دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 33.5 بالمئة، لتبلغ حوالي 597 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 447 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من هذا العام، بنسبة 51.7 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.315 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 867 مليون دينار.

ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ حوالي 181 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 636 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في الربع الأول من هذا العام نحو 455 مليون دينار.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستوردات الأردنية من دول اتفاقية التجارة العربية الكبرى شهدت ارتفاعاً واضحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت لأكثر من 52 بالمئة، أي ما مقداره حوالي 430 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجغبير أن السبب الرئيسي لارتفاع مستوردات الأردن بشكل واضح، يعود إلى ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من المنتجات النفطية ومشتقاته والتي ارتفعت بحوالي 50 بالمئة، خلال نفس الفترة، في ظل اعتماده باستيراد منتجاته النفطية من الدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية، والإمارات.

وبين أن ارتفاع مستوردات النفط ومشتقاته يأتي في ظل ما شهدته أسعار النفط العالمية من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي وصلت بالمتوسط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل، في حين كانت بالمتوسط لا تتجاوز 70 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأشار الجغبير إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكثر البلدان العربية التي تستورد منها الأردن، بقيمة مستوردات بلغت حوالي 636 مليون دينار، تركزت غالبية تلك المستوردات في المنتجات النفطية ومشتقاته، تليها دولة الإمارات بحوالي 310 ملايين دينار.

ولفت إلى أن أبرز مستوردات الأردن من دولة الإمارات هي منتجات الذهب والذهب الخام شبه المصنّع والمنتجات النفطية ومشتقاتها، مبيناً أن الإمارات سجلت الارتفاع الأبرز لمستوردات المملكة منها خلال هذه الفترة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات النفط والذهب.

وبين الجغبير أن المنتجات الأردنية الأكثر تصديراً إلى دول اتفاقية التجارة العربية الكبرى هي؛ المنتجات الصيدلانية، والأغذية، والمنتجات الحيوانية والنباتية، والأسمدة، والحديد الصب والصلب ومنتجات الحديد، والفوسفات الخام.

وتعد المنتجات الأكثر استيراداً من الدول العربية، النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والمنتجات من الذهب، والمنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى مواد خام البلاستيك وغيرها.

(بترا – وعد ربابعه)

 تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، بأعمال إعادة تأهيل المسرب الايسر من طريق الجسر التنموي الى حي العراتفة ، حيث ستقوم بإجراء تحويلات مرورية للسير بالتعاون مع مديرية الامن العام.

وتأتي أعمال اعادة التأهيل ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الثالثة / مسارب الطريق من المنطقة المذكورة اعلاه، والتي تم الانتهاء من إعادة إنشائها حديثا جهة اليمين لتبدأ من “جسر التنموي الى منطقة حي العراتفة، وذلك لإتاحة العمل في مسارب الطريق الرئيسي جهة اليسار.

وأكدت ادارة السير على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالاشارات التحذيرية الخاصة بمسار التحويلات .

يذكر أن الأعمال في مشروع الباص السريع تم تقسيمها على اجزاء؛ لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطرق الذي يشهد حركة مرورية كثيفة.

 قال محافظ جرش محمد أبو رمان، إن نتائج عينات 35 شخصا اشتبه بإصابتهم بالتسمم وعاملين في منشآت غذائية ستظهر السبت.

وأوضح أبو رمان لـ”المملكة”، أن نتائج الكشف الأولية للمرضى تشير إلى إصابتهم ببكتيريا “إي كولاي”.

وأشار إلى أن 35 حالة اشتباه بالتسمم راجعت مستشفى جرش الحكومي، غادرت جميعها باستثناء 4 حالات تتلقى العلاج، وحالتهم مستقرة.

وأضاف أبو رمان أن قسم البيئة التابع لمديرية الصحة في المحافظة جمعت عينات من مصادر المياه الخاصة والحكومية، ومن منشآت غذائية، وأرسلت العينات للمختبرات المركزية في عمّان لمعرفة أسباب التسمم، حيث أوقفت منشآت غذائية احترازيا في المحافظة.

وزار أبو رمان مستشفى جرش للاطمئنان على المصابين في المستشفى.

المملكة

 سجل مرصد الزلازل الاردني فجر اليوم السبت، هزتين أرضيتين في الكويت وداخل الأراضي الإيرانية.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، صباح اليوم، إنه المرصد سجل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، على عمق 5 كلم ويبعد عن منطقة الأحمدي 25 كلم داخل الأراضي الكويتية، في تمام الساعة 4:28 فجرا بتوقيت العاصمة عمان.

وأضاف، أن المرصد سجل أيضا هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر على عمق 15 كلم، داخل الأراضي الإيرانية وعلى بعد حوالي 100 كم غرب من الحدود الايرانية/ العراقية، في تمام الساعة 4:49 فجرا بتوقيت العاصمة عمان.

واكدت وزارة الإعلام الكويتية أن زلزالا شدته 5 درجات هز الكويت صباح السبت.

وقالت الوزارة على تويتر “سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل.. زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.. وقد حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت (01:28 بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 5 كيلومترات”.

كما قالت قوة الإطفاء الكويتية إنه لم تحدث أضرار نتيجة الزلزال.

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ، إن كلفة سعر كيلو الخبز حاليا بلغ 55 قرشا بسبب ارتفاع أسعار القمح، إلا أن الحكومة تتحمل الفارق.

وبين الشمالي، خلال برنامج ستون دقيقة، اليوم الجمعة، أن الأردن قرر بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عدم رفع أسعار الخبز حتى نهاية العام، مؤكدا أنه لا رفع على أسعار الخبز حاليا.

وأشار إلى أن سعر القمح عندما سعر في موازنة 2022 كان بين 230 و260 دولارا، لكن الأردن اشترى القمح الاسبوع الماضي بـ 499.9 دولارا، ما يعني أن كلفة كيلو الخبز الآن أكثر من 55 قرشا.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز حتى وإن وصل سعر القمح إلى 1000 دولار.

وصل اليوم الجمعة إلى مطار ماركا العسكري، جثمان شهيد الواجب الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة والمصابين، وكان في استقبالهم مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المفتش العام العميد الركن صدقي الرواشدة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وذوي الشهيد. وجرى للشهيد مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل الشهيد مكللاً بالعلم الأردني على أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحية الشهيد فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة “لحن الرجوع الأخير”. وكانت إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، قد تعرضت لهجوم مسلح استهدف طاقم الدورية.

 قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في مايو أيار للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس آذار، لكن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت.

بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في أبريل نيسان.

وكان رقم أبريل نيسان قد تم تحديده سابقا عند 158.5 نقطة.

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر مايو أيار كان أعلى بنسبة 22.8% عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب الجمعة، قالت الفاو إنها تتوقع انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في أربع سنوات متراجعا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن.

وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق وارتفع مؤشر الحبوب 2.2% مع صعود القمح بنسبة 5.6% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار القمح 56.2%.

وقالت الفاو إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرا على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي.

رويترز

– ارتفع معدّل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو 2022 إذ سجّل 73.5% على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة. لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.

رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء قبل أيام، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه “عاصفة مكتملة الأركان” في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.

وأصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30% والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3% والغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2%.

ويأتي ذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 35% في أبريل.

وقالت بوتاش “الناس يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة في الأسعار”.

وقالت أيضا إن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل على المستهلك التركي وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى.

وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وسجل معدل التضخم السنوي 70% حسب بيانات شهر أبريل. وشهدت الليرة التركية انخفاضا بنسبة 20% العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 44% في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من أردوغان.

(وكالات)