سلايدر الرئيسية

 قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن الطلب على الألبسة والأحذية ضعيف جداً خلال الفترة الحالية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، رغم استقرار أسعار البضائع، واستمرار تثبيت العمل بالقوائم الاسترشادية.

وأوضح القواسمي، اليوم الثلاثاء، أن الطلب تراجع تدريجياً بعد عطلة عيد الفطر، إلى أن وصل إلى حالة من الركود، رغم صرف الرواتب، ودخول موسم الصيف.

وأضاف أن “التجار تجهزوا استعداداً لعيد الأضحى المقبل، رغم أن السلوك الشرائي للأفراد يتجه نحو الأضاحي ومصاريف الحج”.

وعبّر القواسمي عن أمله بتحسن الأوضاع بعد نحو 20 يوماً من الآن، بالتزامن مع عودة المغتربين والسياح والتجهيز لموسم الحج.

وبيّن أن حجم مستوردات بضائع القطاع وصلت قيمته لنحو 90 مليون دينار، بزيادة 10 بالمئة تقريباً ، مقارنة بالعامين السابقين، متوقعاً زيادتها حتى نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن أسعار الشحن العالمي متذبذبة بين ارتفاع وانخفاض، فيما ارتفعت أسعار العديد من المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة والأحذية والأقمشة، كالبوليستر والقطن وغيرها.

اختتمت اليوم في عمان أعمال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – السعودية المشتركة للنقل البري برئاسة امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني فيما يترأس الوفد السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح والتي تم خلالها مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة والتوقيع على محضر الاجتماعات بحضور السفير السعودي المعتمد لدى الديوان الملكي العامر السفير نايف بن بندر السديري ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنه .

 واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على الالتزام بمدة المكث للشاحنات المحددة  بـ (15) يوم الوارد في الفقرة (2) من المادة (16) من آلية تنفيذ اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين البلدين وبغض النظر عن طلب الناقل.

 وبحث الجانبان آلية احتساب مدة المكث (الإقامة) للشاحنات الأردنية في اراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة  بحث يتم احتساب مدة بقاء الشاحنات الاردنية  من قبل الجهات المختصة السعودية بعد انتهاء جميع الإجراءات الجمركية ودخولها فعلياً أراضي السعودية.

وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق ما بين المراكز الجمركية الحدودية المقابلة لكلا البلدين للتواصل وتسهيل الموضوعات الجمركية المشتركة. وخلال الاجتماعات أكد الجانب الأردني بأنه سيتم التعميم على الناقلين الأردنيين للتقيد بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق قبل قدومها للمملكة العربية السعودية، وكذلك بعدم وضع حواجز تعيق الرؤية على الشاحنات وعدم تركيب دعامات في مقدمة الشاحنة مخالفة للمواصفات والمقاييس وإزالتها إن وجدت بالإضافة إلى الالتزام بالسرعات المحددة والأنظمة المرورية المتبعة في المملكة العربية السعودية.   

واتفق الجانبان على ضرورة انتظام عقد اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – السعودية المشتركة للنقل البري، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة القادم خلال شهر 11/2022 في الرياض.

عممت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية على الطلبة الخريجين بعدم الدعوة لاي مسيرة أو تجمع يتعلق بتخريج اي طالب في الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي . 

وجاء التعميم بعد دعوات عشائرية على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في حفل تخريج أحد ابنائها في ساحات الجامعة .  

وتاليا التعميم : 

 انتخب مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، نبيه بري، رئيسا له، للمرة السابعة على التوالي في تاريخ لبنان، بعد حصوله على 65 صوتاً من الدورة الأولى.

وانطلقت الجلسة ظهر اليوم بقراءة أسماء النواب الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وعلى الرغم من الأصوات الكثيرة المعارضة لانتخاب بري رئيساً للبرلمان لولاية سابعة فإن إعادة تسلّمه الرئاسة كانت مسألة محسومة بحسب استطلاعات الرأي..

وقال بري بعد إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب اللبناني: “يدي ممدودة للجميع للتعاون المخلص من أجل إنقاذ البلاد”.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن احباط المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة، ضمن الخطط الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على استقرار وأمن حدود المملكة. وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء، أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة أحد المتسللين وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب ولكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

– أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

ودعت القوات المسلحة المستفيدين لمراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الاحد الموافق 1 حزيران 2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان.

أسماء الضباط المستفيدون لدفعة شهر 6

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدون لدفعة شهر 6

 رثت والدة المرحوم منذر السبيله الذي توفي بحادث سير مروع بعد اصطدامه بشاحنة ثقيلة 27 أيار الجاري وقبل يوم واحد من زفافه.

وتاليا النص الكامل لرثاء الوالدة.

“لم يكن فراقك يا بني علي هين

لكنه كان امرا” مقضيا”

يا رب أشكو اليك حالي، فمالي غيرك من مجيب

يا رب ضاقت واستحكمت حلقاتها

يا رب أشهدك بأني راضية كل الرضى عن ابني وحبيبي وقرة عيني ورفيق أيامي وقطعه من قلبي فياربي ارضى عليه ،، ونور عليه ظلمته، و آنس وحشته ، ووسع مضجعه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا الله

يا ربي ارحم قرة عيني بفراقه انقطعت قطعة من كبدي

يا رحمة الله جاوري جسدا” ،دفن جسده وروحه معلقه بروحي

وما كان حبك يا ابني إلا أمر ربي

يا رب نار في صدري كلما هدأت تزيد

يا رب اشكو اليك ضعفي وقلة حيلتي

يا رب الصبر يا رب أجبر خاطري

يا رب كن لي مجيب

رحمة الله عليك يا ابني يا حبيب أمك و يا روح روح امك

لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا اليه راجعون

اللهم اجعل مأواه الجنة والنعيم يا رب العالمين

الله يرضى عليك يا ابني ملء السموات والأرض الله يرضى عليك ويرضى عنك

حزنت فلامني من ليس يدري فكأنما الحزن من اختياري”

-73 قرار تعيين خلال عام ونصف منها 104 أشخاص في مواقع قيادية.
-160 التزاماً ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي اكتمل منها 36.2%، و37.5% جاري تنفيذها، و 26.3% لم يبدأ العمل بها.
-79 التزاماً في برنامج الحكومة التأشيري اكتمل منها 19% و 58.3% جاري تنفيذها، و22.7% لم يبدأ العمل بها.
-565 قراراً للحكومة خلال عام ونصف 30.5% منها ضمن محور الإصلاح الاقتصادي والمالي.
-وزراء الزراعة والتنمية الاجتماعية والسياحة والشباب والاقتصاد الرقمي الأكثر نشاطاً ميدانياً.
-159 رحلة سفر لأعضاء الحكومة.
-54.1% من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط، و10% بشكل كبير.
-37.5% من النواب يتوقعون حدوث تعديل موسع، و21.7% يتوقعون رحيلها.
-63.3% من النواب راضون بشكل كبير ومتوسط عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي.
-59.2% من النواب راضون عن تعامل الحكومة مع ملف الحريات وحقوق الإنسان بشكل كبير ومتوسط.

الامم – بينت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة الأداء الحكومي بعد عام ونصف على تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة أنها التزمت بـ160 التزاماً ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) والتزمت بـ 79 التزاماً ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، حيث اعتمد راصد في منهجيته على تتبع الالتزامات الواردة في الخطط الحكومية المنشورة فقط.

وقال مدير مركز الحياة – راصد عامر بني عامر، إن هذا التقرير الذي يقدمه راصد يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي، وبين بني عامر أن التقرير تضمن دراسة حول آراء النواب تجاه الحكومة استجاب لها 120 برلماني وبرلمانية، وأكدّ بني عامر على ضرورة أن يكون المواطن مطلعاً على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، لما في ذلك من مساهمة في تشكيل انطباعات حقيقية يمكن أن تساهم بتعزيز التواصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين.

وبتصنيف الالتزامات حسب مصدرها وصل عدد الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي إلى 160 التزاماً اكتمل منها 36,2% وجاري تنفيذ 37.5% ولم يبدأ العمل بـ 26.3% من مجموع الالتزامات لكافة الفترات الزمنية، وبخصوص الالتزامات التي انتهت الفترة الزمنية المخصصة لهم والتي وصلت إلى 95 التزاماً فقد أكملت الحكومة 53.7% منهم بينما لم يبدأ العمل بـ 15.8% ويجري تنفيذ 30.5% من الالتزامات التي انتهت فترتها الزمنية، وبتحليل الالتزامات الجاري تنفيذها يتبين أن 51.8% يجري تنفيذها بشكل مرتفع و31% يجري تنفيذها بشكل متوسط و17.2% يجري تنفيذها بشكل منخفض.

أما الالتزامات الواردة في المحور الأول من البرنامج التأشيري التنفيذي بلغ عددها 79 التزاماً اكتمل منها 18.9% و22.7% لم يبدأ العمل بها، و58.4% يجري تنفيذها، حيث كانت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها بشكل مرتفع 54.3% ويجري تنفيذها بشكل متوسط 32.6% ويجري تنفيذها بشكل منخفض 13.1%، علماً بأن الالتزامات التي وردت في البرنامج التأشيري كانت ضمن إطار زمني عام من 2021 – 2024 ولم تحدد بشكل تفصيلي.

وبخصوص المحاور الست الأخرى من البرنامج التأشيري، فقد تبين أن هذه المحاور لم تتضمن التزامات محددة واكتفت بتوجهات استراتيجية، وتم تتبع النشاطات والمشاريع المحققة فيها حسب كل توجه استراتيجي، حيث تضمن محور التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد 8 توجهات استراتيجية بعدد أنشطة ومشاريع وصلت إلى 58، وتضمن محور التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر 9 توجهات استراتيجية بـ 68 نشاطاً ومشروعاً، أما محور تحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية فقد وصلت التوجهات الاستراتيجية إلى 12 توجهاً تضمنوا 43 نشاطاً ومشروعاً، و10 توجهات استراتيجية ضمن خدمات البنية التحتية تضمنوا 68 نشاطاً ومشروعاً، والخدمات الاجتماعية تضمنت 6 توجهات استراتيجية ب66 نشاطاً ومشروعاً، وأخيراً محور التشغيل ومكافحة الفقر بـ 6 توجهات استراتيجية تضمنت 85 نشاطاً ومشروعاً، يذكر أن كافة التوجهات الاستراتيجية في جميع تلك المحاور التي وصلت إلى 51 توجهاً تضمنت 388 نشاطاً ومشروع.

وبما يتعلق بالقرارات الحكومية الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد تم اتخاذ ما مجموعه 565 قراراً خلال العام ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن المحور المالي والاقتصادي هو الأعلى بنسبة 30.5% من مجموع القرارات، ثم المحور الإداري بنسبة 22.2%، تلاه المحور التشريعي بنسبة 18.7%، وجاء محور التعيينات بنسبة 12.7% من القرارات، وما نسبته 11.6% من القرارات كانت تتعلق في التنمية والخدمات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 4.3%.

وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 73 قراراً خلال عام ونصف حيث تم تعيين 104 أشخاص بموجب هذه القرارات، مثل أمناء عامين وسفراء وأكاديميين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامين والمفوضين وغيرها من الوظائف القيادية.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال العام والنصف، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية والمكتبية 3663 نشاطاً، وتم رصد 78 نشاطاً ميدانياً لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية وزير الزراعة بـ 142 نشاط ميداني، تلاه وزير التنمية الاجتماعية ب 121 نشاط ميداني، ووزير السياحة ب 115 نشاط ميداني ووزير الشباب بـ 102 نشاطاً، وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 10/04/2022 بلغ 159 سفرة.

وتضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الخصاونة خلال عام ونصف، حيث استجاب 92% من النواب للاستطلاع، وأظهرت النتائج أن 10% من النواب يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، ويرى 54.1% أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و19.2% يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و16.7% من النواب يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً بشكل محدود.

وبما يتعلق بالسيناريو المتوقع حول مستقبل الحكومة، فقد أظهر الاستطلاع أن 37.5% من النواب يتوقعون حدوث تعديل موسع، ويتوقع 20.0% حدوث تعديل محدود، فيما بلغت نسبة النواب الذين يتوقعون رحيل الحكومة هي 21.7%، وتوقع 20.8% من النواب عدم حدوث اي تغيير.

وحول رضى النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عام ونصف، قال 9.2% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، وما نسبته 43.3% راضون بشكل متوسط، و24.2% راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة النواب غير الراضون عن مدى المتابعة والتنسيق الحكومي هي 23.2%.

وفيما يخص حالة الحريات وحقوق الإنسان، تبين أن 11.7% من النواب راضون بشكل كبير، و47.5% راضون بشكل متوسط، و22.5% راضون بشكل ضعيف، و18.3% غير راضون.

أما رضى النواب حول تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، تبين أن 22.5% راضون بشكل كبير، بينما 40.8% راضون بشكل متوسط، و15% راضون بشكل ضعيف، و21.7% غير راضون.

وعلى صعيد آراء النواب حول تعامل الحكومة مع الأزمات والتحديات التي مرت بها، قال 17.5% من النواب أن الحكومة كانت قادرة بشكل كبير، فيما قال 45% أنها قادرة بشكل متوسط، و26.7% قالوا أنها قادرة بشكل ضعيف، و10.8% قالوا أنها كانت قادرة بشكل محدود، وبخصوص ملف التشغيل والبطالة فقد تبين أن 0.8% من النواب راضون بشكل كبير، و10.8% راضون بشكل متوسط، و30.8% منهم راضون بشكل ضعيف.

وبخصوص ملف الزراعة والأمن الغذائي، تبين أن 5% راضون بشكل كبير، و35.8% راضون بشكل متوسط، و30% راضون بشكل ضعيف، و29.2% غير راضون.

وبما يتعلق في ملف مشروع الناقل الوطني، قال 7.5% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، و38.3% راضون بشكل متوسط، بينما 25% راضون بشكل ضعيف، و29.2% غير راضون.

وختاماً فإن فريق راصد يوصي الحكومة بتخصيص فريق اتصال لتدعيم فريقها الإعلامي تكمن مهمته في التواصل والاتصال مع كافة الفئات وتوضيح الخطوات التي تقوم بها الحكومة والاستماع للتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة بحيث يكون عمله خارج الأطر التقليدية للإعلام، لما في ذلك من مساهمة لخلق حالة وطنية من التشاركية في المسؤولية وبناء أواصر الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين والقطاعات المختلفة.

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إنه يتفق مع رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز فيما قاله بشأن تأمين التعطل عن العمل كان إضافة مهمة في قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى أنه كان لدولته فضل في هذا التعديل الذي شكّل انعطافة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.

وأوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء، إن الرزاز أصاب في أولى محاضراته أمام طلبة الدراسات العليا في العلوم السياسية والدراسات الدولية، حين أشار إلى الدور الذي لعبه صندوق التعطل عن العمل أثناء الجائحة، ومن أنه مكّن مؤسسة الضمان من تنفيذ برامج حماية حيوية من خلال هذا الصندوق، حيث أشار إلى أن المبالغ التي دُفِعت من صندوق التعطل على برامج الجائحة وصلت إلى (200) مليون دينار تم إنفاقها وفقاً للقانون دون التعدّي على أموال المشتركين وأموال الضمان الأخرى.

وبين خبير الاعلامي الحقوقي، أن المبلغ الذي كان متوفر في صندوق التعطل في شهر تشرين الثاني من العام 2019 حوالي (370) مليون دينار، وعندما تم تعديل القانون في العام ذاته وأصبح التعديل نافذا مطلع تشرين الأول 2019، كان هناك إصرار من حكومة الرزاز ومن مدير الضمان على إضافة فقرة على المادة (52) تسمح للمؤمن عليه الأردني بالسحب من رصيده في حساب التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج، ما أدى إلى سحب (170) مليون دينار قبل دخول الجائحة بثلاثة أشهر، الأمر الذي أضعف قدرة مؤسسة الضمان على التدخل لمساعدة القطاع الخاص والمؤمّن عليهم، فبدلاً من أن يتم التدخل بمبلغ (370) مليون دينار أو أقل قليلاً، تم التدخل بمبلغ (200) مليون دينار، كما شكّل هذا التعديل انحرافاً واضحاً عن مسار وغايات تأمين التعطل عن العمل.

وتابع: “لقد صرّحت الحكومة الحالية وصرّح مدير عام الضمان الاجتماعي عدة مرات بأن إنفاق المؤسسة على أوامر الدفاع تجاوز صندوق التعطل عن العمل، وليس أدل على ذلك من تخصيص مبلغ (66) مليون دينار عند بداية اطلاق برنامج استدامة تتحملها مؤسسة الضمان من فوائض تأمين إصابات العمل، ثم تم تخصيص مبلغ (10) ملايين دينار لغايات تمويل فترة تمديد العمل بالبرنامج للستة أشهر الأولى من العام الحالي، إضافة إلى إنفاق مبلغ (4.5) مليون دينار من صندوق تأمين الأمومة على المساعدات والطرود الغذائية التي تم توزيعها خلال فترة الإغلاق الشامل، وبالتالي فنحن نتحدث عن مبلغ (80) مليون دينار تم إنفاقها من أموال الضمان وهي مبالغ غير مستردّة كم صرّحت المؤسسة أكثر من مرة، فكيف يقول دولة الرزاز أنه لم يتم التعدّي على أموال الضمان؟.

وختم الصبيحي قائلا : “إذا كان الدور الذي لعبه الضمان في التخفيف من تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات من خلال صندوق التعطل عن العمل مقدّراً، وهي بالنهاية أموال العمال المؤمّن عليهم، وقد أخذوا من حساباتهم في هذا الصندوق، إلا أن إنفاق الأموال الأخرى التي أشرتُ إلى بعضها لم يكن صحيحاً ولا متفقاً مع القانون على الإطلاق، ما يوجب المساءلة والعمل على استردادها دون تردد، فقد شكّلت الحالة تعدّياً واضحاً على أموال الضمان، ولا أحد يملك التبرع بدينار واحد من هذه الأموال، ولا يجوز الإنفاق منها إلا على المنافع التأمينية المقررة في قانون الضمان.

وتساءل الصبيحي في النهاية : “هل ما قاله الرئيس الرزاز هو الأصح أم ما قاله مدير الضمان.. وأين الحقيقة بين القولين؟.

 يتوجّه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المقر الرئاسي لإجراء مباحثات مع قيادات فلسطينية.

ووفق مصادر، فإنه من المتوقع أن يعقد الصفدي مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي عقب اللقاء للحديث عن آخر المستجدات والتطورات الأخيرة.

وتأتي زيارة الصفدي في إطار التشاور المستمر بين البلدين وفي ظل الجهود الأردنية المستهدفة دائما دعم الشعب الفلسطيني عبر إيجاد أفق سياسي لتلبية جميع حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد الأردن دوما على أن القضية الفلسطينية هي أبرز القضايا في المنطقة.