سلايدر الرئيسية

 قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي على الأردن أن يلتزم بالإنهاء الكامل لحبس المدين قبل حزيران 2022، تاريخ انتهاء تجميد حبس المدين.

جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون التنفيذ الذي كان يفرض عقوبة حبس المدين في الأردن، مشيرا تقرير المنظمة إلى أن التعديلات تشكل تحسنا، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الإنهاء الكلي لحبس المدين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

وأضاف التقرير أن الأردن هو أحد البلدان القليلة في العالم التي ما زالت تسمح بحبس الأشخاص بسبب تعذر سداد الديون، ولغاية 1 نيسان، كان 148 ألف شخص على الأقل مطلوبين لقضاء عقوبات سجنية بسبب تعذر دفع الديون، وفقا لوزارة العدل. “فيما وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف يقترض عشرات آلاف الأردنيين، في ظل غياب شبكة حماية اجتماعية كافية، لتغطية المتطلبات الأساسية، لينتهي بهم الأمر في السجن أو يصبحوا مطلوبين لعدم السداد”.

وقالت سارة الكيالي، باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “مع استمرار السماح بحبس المدين، يعرّض الأردن عشرات الآلاف لخطر السجن ليس بسبب جريمة ارتكبوها، بل لحصولهم على قروض لتغطية المتطلبات الأساسية مثل الإيجار أو الطعام أو العلاج الطبي. ينبغي للأردن إنهاء حبس المدين دون تأخير”.

وفاقم تفشي فيروس “كورونا” التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي يواجهها الأردن. ففي 28 آذار 2021، واستجابة لضغوط إنهاء حبس المدين، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرارا بتجميد توقيف الأشخاص لعدم سداد الديون، وينتهي التجميد في حزيران.

ووصف التقرير تعديل قانون العقوبات الذي ألغى عقوبة الحبس بسبب الشيكات دون رصيد، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من إقراره بالخطوة الايجابية.

وتحظر التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ عقوبة السجن على الدين لأي مبلغ يقل عن 5 آلاف دينار ويحدد مدة الحبس بـ 60 يوما لكل دين، ولا تتجاوز 120 يوما في المجموع. كما تحدد الشروط التي لا يُسمح فيها بحبس المدين، منها إذا كان الشخص مفلسا أو معسرا، أو لديه أموال كافية لسداد الدين يمكن للسلطات مصادرتها.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه إذا عولجت المخاوف المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، بحيث لا تصادر السلطات هذه الأموال بشكل تعسفي، فقد يكون ذلك تطورا إيجابيا. كما يقر القانون بالمخاطر التي يشكلها حبس المدين على العائلات، حيث يحظر على سبيل المثال حبس كلا الزوجين في نفس الوقت.

وأضافت أن التعديلات هي تحسن كبير وتعكس قدرا أكبر من التوازن في معالجة التخلف عن سداد الديون، إلا أنها لا تنهي حبس المدين دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أن الحبس بسبب الديون انتهاك واضح للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وينبغي للأردن إنهاء هذه الممارسة على الفور.

وبموجب المادة 11 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية، “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”، والذي يتضمن حظر الحرمان من الحرية الشخصية إما من قبل الدائن أو من قبل الدولة لعدم سداد الدين.

ويثير حبس المدين الكثير من الجدل في أوساط الجمهور الأردني، إذ يزعم الدائنون ومحاموهم أنه بدون التهديد بالسجن لن تكون هناك طريقة لاسترداد القروض، لكن أبحاث هيومن رايتس ووتش في الأردن تُظهر، على العكس من ذلك، أن حبس المدين هو أحد أقل الطرق فعالية لاسترداد الديون، لا سيما من الأفراد المعوزين. بدلا من ذلك، يساهم حبس المدين في خلق حلقات من الديون لا نهاية لها ويمنع الشخص من كسب دخل أو إيجاد وسيلة لسداد الدين.

وألغت معظم البلدان عقوبة السجن بسبب تعذر سداد الديون، ليس فقط لأنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل أيضا لأنها لا تسهّل سداد الديون. وكبديل لها، وضعت البلدان قوانين للإفلاس والإعسار الشخصي تنص على بدائل للاحتجاز ووضعت خططا محسوبة لسداد القروض.

وأكدت المنظمة الدولية أنه ينبغي على الأردن أن ينهي حبس المدين كليا ويضمن تقديم بدائل تحترم الحقوق، داعية مجلس الأعيان إلى إعادة مشروع قانون التنفيذ لمجلس النواب ومطالبة المشرعين بالمزيد من التعديلات لإلغاء عقوبة حبس المدين بالكامل.

كما دعت المانحين والمؤسسات المالية الدولية، مثل “البنك الدولي” و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، إلى دعم الأردن في إنهاء حبس المدين. والتأكد من أن المؤسسات التي يمولونها بأنها تلتزم علنا بعدم محاولة إرسال أشخاص عاجزين عن سداد قروضهم إلى السجن، وإعادة تقييم ممارساتها لضمان الامتثال لهذا الالتزام.

الكيالي أضافت: “بدلا من اتخاذ هذا النهج المجزّأ الذي لا يخدم أحدا، أمام الحكومة فرصة لوضع الأمور في نصابها من خلال إلغاء عقوبة حبس المدين تماما، والتبني الكامل لبدائل مجرَّبة وحقيقية”.

“هيومن رايتس ووتش”

 قال مدير عام الضمان ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق خالد الوزني إن سعر الفائدة على القروض أو على الودائع غير محدد مؤسسيا من البنك المركزي منذ زمن طويل، ما تم هو إجراء تأشيري للحفاظ على الاستقرار النقدي عن طريق ابقاء هامش مستقر بين سعر الفائدة على ودائع الدينار مقابل ودائع الدولار.

وأضاف الوزني في منشور له: “ليس من المفروض أن ينعكس ذلك على القروض الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لن ينعكس على الودائع الصغيرة والمتوسطة”.

وتابع الوزني: “الفخ الذي أوقعنا به بعض “الخبراء” أنهم جهزوا الناس لرفع أسعار الفائدة وخدموا البنوك وروجوا لهم لرفع أسعار الفائدة”.

وأشار الوزني إلى أن “الخبراء” سهلوا العملية للبنوك.

وأضاف:  “لو أن الخبراء سكتوا لكان خير لهم ولنا، لأن المشكلة أن هناك رفع ثاني وثالث خلال هذا العام”.

وختم يقول: “أرجو أن نسمح لذلك أن يمر دون مزيد من التهويل غير المبرر، واعتقد ان البنك المركزي سيكون له وقفة أيضا مع أي بنك قد يستغل الأمر دون مبرر، مع قناعتي أن إدارات البنوك في الاردن اكثر حصافة من كثير من “الخبراء” الذين روجوا لحث البنوك على رفع غير مبرر لأسعار الفائدة”.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من الأحد المقبل.

حسب الرئيس السابق لوحدة استثمارات الضمان والخبير الاقتصادي “مفلح عقل” كلفة عطلة عيد الفترة الأخيرة.

وكانت عطلة العيد الأخيرة مع احتساب عطلة نهاية لأسبوعين وعطلة عيد العمال قد بلغت 9 أيام.

وبين عقل ان 9 أيام تساوي 0.024 جزء من السنة.

وأشار الى ان الناتج المحلي يبلغ ٣١٠٠٠ مليون دينار اردني وبقسمته على 0.024 فان تكلفة عطلة العيد ٧٦٤مليون دينار.

وأشار الى ان الرقم يخضع للتخفيض بقدر ناتج المؤسسات التي عملت خلال العيد ، وان الرقم لن يؤثر كثيرا على الخسارة ، لأنه تم احتساب أيام العطل والجمعة عند حساب أيام السنة الـ ٣٦٥

– فايز العظامات

قال مدير عام دائرة الأثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، اليوم الأحد، إنه تم تغطية الاعتداءات التي حصلت على الأعمدة الأثرية في مدينة جرش بشكل مؤقت لإخفاء التشوه.

وأضاف بلعاوي في حديث لـ “خبرني” أنه سيتم قريبا تغطية آثار الاعتداء بشكل علمي لإخفاءه بشكل تام والمحافظة على الآثار.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها والوصول للفاعل، مشددا على أنهم سيكونون جديين في تطبيق القانون كون هذا الفعل يعتبر للتاريخ والآثار الأردنية.

وزاد بلعاوي ان هذا الفعل يضرب جرس الإنذار لضرورة زيادة الوعي بأهمية المناطق السياحية والأثرية في الأردن، وأن فعل صغير مثل هذا يؤثر بشكل كبير ويعكس صورة ليست بالحضارية أو الجميلة.

ولفت إلى ان الشخص المعتدي لا يعي حجم الأذى والخراب الذي تسبب به، إذ أنه اعتدى على موقع أثري مهم.

وشدد بلعاوي أن الاردن لا يملك بديل للآثار، وتعتبر هذه الآثار جزء من الهوية والتاريخ الأردني، مشيرا لأهمية الحفاظ عليها لعكس صورة مشرقة أمام السياح.

– توقع الخبير اللوجستي نادر شحروري ارتفاع أسعار الشحن البحري مجددا من الموانئ الصينية إلى الموانئ العالمية.

وبين شحروري لـ عمون بعض اسباب هذا الارتفاع المتوقع، ومنها:

1- تفشي الجائحة بشكل كبير في كثير من المدن الصينية، مما سبب إغلاقات بين المدن.

2- عزوف السائقين عن العمل، وذلك لوجود حجر صحي طويل واجراءات فحص معقدة.

3- تكدس البواخر في ميناء شنغهاي، وذلك لقلة تفريغ الحاويات القادمة وبطئ عمليات التحميل.

4- كثرة الطلب بعد اجازة عيد العمال (1-4 أيار) مع قلة المعروض من وجود حاويات فارغة.

5- عدم الاستقرار الجيوسياسي بالمنطقة.

وقال شحروري إن مدينة شنغهاي شهدت في 27 أذار إغلاقًا مفاجئًا لسكان المدينة البالغ عددهم 26 مليونًا تقريبًا بعد أن كشفت الاختبارات الجماعية عن إصابات “واسعة النطاق” بكورونا.

وأشار إلى أن هذه أخبار سيئة لسلاسل التوريد والتي تشعر بالفعل بضغط إغلاق شنغهاي، بينما كثفت السلطات جهودها للسماح لبعض الإنتاج في المصانع في جميع أنحاء المدينة بالاستمرار، لكن تبقى سلاسل التوريد في المنطقة في حالة يرثى لها.

وأضاف أن السفن تبقى منتظرة مدة طويلة في ميناء شنغهاي – أكبر ميناء للحاويات في العالم – بانتظار تفريغ حمولتها.

وبين أنه يعتقد أن أزمة إمدادات ميناء شنغهاي ستؤدي إلى تضخم دائم عندما يتعلق الأمر بالسلع، بينما ظل الميناء مفتوحًا طوال فترة الإغلاق، وكان تفريغ السفن يمثل تحديًا بسبب القيود الصارمة التي جعلت 90% من الشاحنات التي تدعم عمليات الاستيراد والتصدير معطلة.

وأوضح أن ذلك أدى إلى تكديس آلاف حاويات الشحن في الميناء في كابوس مشابه لما شهده الساحل الغربي للولايات المتحدة العام الماضي.

وحذر شحروري مؤكدا أن سلاسل التوريد المتعثرة في شنغهاي ومدن أخرى يدق ناقوس الخطر بشأن الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي والتضخم.

وأدت القيود في شنغهاي إلى قيام البنوك الاستثمارية الكبرى بإعادة تقييم توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% في 2022.

الرسم التوضيحي التالي من موقع vessel finder

 طالبت نقابة تجار المواد الغذائية اجراء تحقيق حول ما نشر في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من شكاوى حول حدوث نقص في مادة الدواجن في الاسواق وارتفاع أسعارها خلال بداية شهر رمضان والايام التي سبقت عيد الفطر وحتى الان واظهار حقيقة ما يحصل على ارض الواقع ومحاسبة أي مقصر ضمن القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

وقالت النقابة في تصريح صحفي إن بعض التصريحات التي صدرت مؤخرا تضمنت معلومات مغلوطة واتهامات غير صحيحة لعدة جهات واطراف وبعيدة عن الواقع وحقيقة ما يجري في الاسواق فيما يتعلق بمادة اساسية للمواطن الاردني سواء كانت من انتاج محلي او مستورد.

وشددت انه من غير المسموح لأي شخص او جهة العبث بملف الامن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك الاردني ومواسم الخير سواء كان هذا العبث على شكل رفع أسعار او عدم التزام بالقوانين والتعليمات او اصدار تصريحات ومعلومات مضللة.

وأكدت النقابة انها تدعم المنتج المحلي وحريصة على ديمومة عمل المسالخ الوطنية والمزارع الصغيرة والمتوسطة وانصافها وحمايتها وكذلك رفع المعوقات امام استيراد الدواجن المجمدة واعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب لتوفير مخزون آمن من هذه المادة الاساسية وسد النقص الحاصل في الاسواق حتى يبقى العرض أكثر من الطلب لكي لا يحدث خلل في الاسواق يدفع ثمنه المستهلك الاردني.

 يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده، وسط ضبابية تُحيط بمصير آخر المُحاصرين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية.

وقالت المتحدثة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الثامن من أيار/مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا والتي سببت الإرهاب والدمار والموت في أوروبا”، معتبرة أن الحرب في أوكرانيا تجعل من “تماسك مجموعة السبع…أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وتتولى ألمانيا هذا العام رئاسة مجموعة السبع التي تضم أيضا كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان. وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الاجتماع الثالث منذ بداية العام سيكرس “خصوصا للوضع في أوكرانيا”، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أتى قبل أيام على ذِكر هذا الاجتماع خلال حديثه عن عقوبات إضافية محتملة على روسيا.

وقال: “نحن دائما منفتحون على عقوبات إضافية”، مضيفا أنه سيناقش مع أعضاء مجموعة السبع “ما سنفعله وما لن نفعله”.

على خط العقوبات الغربية أيضا، تنخرط الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مفاوضات شاقة توصلا إلى اتفاق في نهاية هذا الأسبوع بشأن خطة لوقف واردات النفط الروسي وهو اقتراح رفضته المجر حتى الآن.

ويُعقد اجتماع مجموعة السبع عشية العرض العسكري في التاسع من أيار/مايو في روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأجرى الجيش الروسي السبت في الساحة الحمراء بموسكو التدريبات الأخيرة للعرض العسكري التقليدي، بحضور جنود شاركوا في الهجوم على أوكرانيا.

ومنذ أيام تحذر السلطات الأوكرانية من تكثيف للهجمات الروسية مع اقتراب إحياء هذه الذكرى.

وحذر أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، من أن “العدو يسعى إلى القضاء على المدافعين عن آزوفستال. إنه يحاول القيام بذلك قبل 9 أيار/مايو، لمنح هدية (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.

وبات مصنع آزوفستال جيب المقاومة الأخير للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول المدمرة.

“أ ف ب”

 قال البنك الدولي، إن الأردن استمر في إحراز تقدم كبير في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

وأضاف، أن الأشهر الستة الماضية، شهدت إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع، إضافة إلى الوفاء بالعديد من الأهداف التنموية للمشروع ومؤشرات النتائج المتوسطة.

وبين، أنه لم يتم إجراء المراجعة المسبقة لجميع المشاريع الرأسمالية الجديدة المقرر وضعها في ميزانية عام 2022 من قبل وحدات إدارة الاستثمارات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل كامل، وذلك بسبب تحديد أولويات مشاريع جرى تضمينها بالفعل في خطة الأولويات الاقتصادية للحكومة، وفات الأوان أثناء إعداد الميزانية لتعديل عملية المراجعة.

وتوقع أن يتم تطبيق عملية مراجعة المشاريع الرأسمالية خلال فترة التحضير لعام موازنة العام 2023، أي بنهاية السنة التقويمية 2022.

وقال إن سكرتاريا الإصلاح في المراحل النهائية لتحديث مصفوفة الإصلاح مع ضمان ملكيتها عبر الحكومة، حيث تدعم بشكل فعال تنفيذ العمليات الرئيسية للبنك الدولي مثل برنامج الاستثمار الشامل والشفاف والمستجيب للمناخ الذي بدأ سريانه في آب/أغسطس الماضي”، داعية إياها إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية لرؤية 2030 للسنوات العشر المقبلة، حيث سيتم إعادة هيكلة المشروع ضمن هذا المنظور.

وأكد البنك الدولي في تقريره أن تقدم الهدف من مشروع تعزيز إدارة الإصلاح “يسير بشكل مرضي”، فيما يسير تنفيذه بشكل “مرضٍ إلى حدٍ ما”، حيث جرى الوفاء بالعديد من مؤشرات النتائج المتوسطة بالفعل أو أنها تسير على المسار الصحيح للوفاء بها بحلول إغلاق المشروع.

وأشار التقرير إلى أن بعض الإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية؛ هي البدء بإجراءات إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، بدء تنفيذ خارطة طريق للاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية NEPCO لمعالجة ديونها، وضع اللمسات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد، طرح آلية جديدة لمعالجة شكاوى المستثمرين مدعومة بلائحة جديدة لتظلم المستثمرين، إعفاء العمالة السورية من تصاريح العمل، وإقرار تعديلات جديدة في قانون العمل لحماية النساء من فقدان وظائفهن.

ومن الإصلاحات الأخرى أيضا؛ نشر وزارة العمل تعليمات في الجريدة الرسمية تتيح إصدار تصاريع العمل المرن للسوريين، إصدار وزارة البيئة تعليمات بموجب لائحة تغير المناخ لعام 2019، وإرشادات بشأن السندات الخضراء، اعتماد وزارة السياحة ونشر الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالتشاور مع القطاع الخاص، إصدار وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات نظم ترخيص الحضانات المنزلية، إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، إطلاق برنامج التعافي السياحي من كورونا.

وكان البنك الدولي، قد وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

ويدرس البنك الدولي، تقديم منحة إضافية للمشروع في السنة المالية 2022-2023، بدون أن يحدد قيمتها.

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.

الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

“المملكة”

 قال عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن حسان أبو دقر، إنه جرى ذبح 497 ألفا و248 طيرا السبت، وتم توريدها للسوق.

وأضاف في تصريح لـ “المملكة”، أن مسلخ أمانة عمّان ذبح 54 ألفا و630 طيرا من إجمالي المورد للسوق.

وفي حديثه عن دجاج “النتافات”، قال إنه جرى توريد 250 ألف طير للنتافات.

ووردت شكاوى خلال الفترة الماضية عن نقص واردات الدواجن للمراكز والمحالّ التجارية من بعض المورّدين لغرفة تجارة عمّان ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

يبلغ معدل استهلاك الأردن تقريبا يوميا من 700-800 ألف طير، وفق مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة لشؤون التجارة الداخلية عماد البزور.