سلايدر الرئيسية

ترتفع درجات الحرارة قليلًا، اليوم السبت، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 – 6 درجات، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 8، وفي مناطق البادية 24 – 13، وفي مناطق السهول 22 – 13، وفي الاغوار الشمالية 28 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 20، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 – 19 درجة مئوية.

 تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء عن صدور عفو عام لمخالفات السير لجميع المركبات في المملكة.

ومن جهته أوضح مصدر أمني اليوم الجمعة، أنه لم يصدر لغاية الآن أي قرار بعفو عام لمخالفات السير.

وبين المصدر أن أي قرار بهذا الخصوص سيصدر بشكل رسمي من الجهات المعنية وسيتم تعميمه على وسائل الاعلام المحلية.  

 قرر المجلس التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي، الجمعة، تأجيل النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي كانت من المقرر أن تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 10 إلى 25 أيلول من العام الحالي.

وأشار المجلس الأولمبي الآسيوي وعبر موقعه الرسمي إلى أنه سيتم الاتفاق على المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية بين الأطراف المعنية والإعلان عنها لاحقاً.

كما قرر المجلس الأولمبي الآسيوي إلغاء دورة الألعاب الآسيوية للشباب والتي كانت من المقرر عقدها في مدينة شانتو الصينية خلال الفترة من 20 إلى 28 كانون الأول القادم على أن تُقام النسخة المقبلة في العاصمة الأوزبكية طشقند عام 2025.

 قال خبير التأمينات في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن الزيادة في رواتب متقاعدي الضمان تبدأ من راتب شهر أيار وليس بأثر رجعي من مطلع العام.

وأضاف الصبيحي أن متقاعدي الضمان ينتظرون الزيادة السنوية المنتظمة على رواتبهم أو ما يُعرَف بزيادة التضخم.. وهي استحقاق قانوني سنوي وفقاً لما نصّت عليه المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي، وقد تأخر الإعلان عنه هذا العام.

وبين أنه إذا لم تتغير آلية ربط الرواتب بالتضخم كما حدّدها القانون، وهو ما يحتاج إلى تعديل على المادة المذكورة في القانون فلن يحظى أي متقاعد مبكر أو متقاعد عجز جزئي إصابي بهذه الزيادة ما لم يكونا قد أكملا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، كما لن تكون الزيادة مجزية وإنما ستبقى متواضعة وزهيدة وقد لا تتجاوز (4) دنانير.

وتوقع الصبيحي الإعلان عن الزيادة وقيمتها الأسبوع المقبل.

– قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الخميس، إن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 46 مليون طن منذ بداية الموسم.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن ذلك يشمل 132 ألف طن تم تصديرها في أيار، بحسب ما ذكرت رويترز.

ولم تذكر الوزارة رقما نهائيا لصادرات الحبوب في شهر نيسان، غير أنها صدرت ما يصل إلى 763 ألف طن حتى 29 منه لكنها لم تذكر أرقاما للمقارنة.

وقالت الوزارة إن صادرات 2021-2022 شملت 18.53 مليون طن من القمح، و21.33 مليون طن من الذرة، و5.68 مليون طن من الشعير.

وشملت صادرات أيار 121 ألف طن من الذرة و4 آلاف طن من القمح و7 آلاف طن من الشعير، في حين شملت صادرات نيسان 115 ألف طن من القمح و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير.

ولم توضح الوزارة كيفية توصيل الحبوب، وفقا لرويترز.

وكانت صادرات أوكرانيا من الحبوب في شهر نيسان الماضي تراجعت إلى الثلث، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات.

وقالت شركة الاستشارات الزراعية “إيه.بي.كيه إنفورم”، الأسبوع الماضي، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت إلى حوالي 923 ألف طن في نيسان، من 2.8 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت الشركة في تقرير أن صادرات البلاد تضمنت 768,486 طنا من الذرة و127,130 طنا من القمح.

غير أن وزارة الزراعة الأوكرانية، قالت يوم 29 نيسان، إن صادرات الحبوب الأوكرانية وصلت إلى 45.7 مليون طن منذ بداية موسم 2021-2022، إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب.

وقال مسؤولون زراعيون كبار، هذا الشهر، إن أوكرانيا صدرت ما يزيد على 300 ألف طن من الحبوب في آذار.

– قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل إن أي زيادة يحدثها البنك المركزي على أسعار الفائدة تكون على أغلب أدوات السياسة النقدية حيث تكون الزيادة على سعر الخصم (سعر الفائدة الممنوح من المركزي للبنوك التجارية) وسعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الممنوح من البنك المركزي على الودائع) وسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة (overnight window).

وأضاف التل أنه بالنسبة للاداة الاخرى المهمة وهي معدل الاحتياطيات الالزامية ( required reserves ratio) والتي عادة لا تلحقها اي زيادة وتعود لتقديرات المركزي.

وبين التل أنه كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها. وفي حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة. إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.

وأكد أن الفكرة الاساسية أن الفدرالي رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية على القروض وعلى الودائع في أكبر زيادة خلال 22 عاما وذلك لتقليل السيولة في السوق (كمية النقود في الاقتصاد لضبط الارتفاع بالاسعار) وبالتالي كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن البنك المركزي الاردني قام مثلما قامت العديد من الدول التي ترتبط عملتها بالدولار (الدينار مربوط بالدولار منذ 1995) برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة للحفاظ على جاذبية الدينار مقابل الدولار وبالتالي المحافظة على هامش مريح بسعر فائدة بين الدينار والدولار، تعزيزا لاستقرار الدينار (خوفاً من الدولرة).

ولفت إلى أن المشكلة بأن الفدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام أكثر من مرة (كان متوقع رفع الفائدة عدة مرات خلال هذا العام بمقدار ربع نقطة كل مرة لكن بسبب الحرب الاوكرانية وارتفاع التضخم بشكل متسارع تم تغيير معدلات الزيادة بمقدار نصف نقطة) وهذا ما سيدفع البنوك المركزية التي ترتبط عملاتها بالدولار لرفع أسعار الفائدة أيضا وهو ما سيزيد من كلف الاقراض ويحد من الانفاق الاستثماري الناجم بالاساس التمويل الاقراضي (ارتفاع تكاليف الاستثمار والإنتاج بسبب رفع الفائدة).

وشدد على أن البنك المركزي الاردني أحسن بالاستمرار بتوفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، من خلال الابقاء أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2%.

وأكد أنه بالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة على القروضة الحالية فهو يعتمد على نوع التمويل بأسعار فائدة ثابتة (كتمويل المرابحة الاسلامي) او متغيرة (مثل التأجير التمويل)، بالاضافة الى تاريخ استحقاق القرض والذي يكون عند تجديد العقد وسعر الفائدة في ذلك الوقت.

وأوضح أن القرار يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى. أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

 أحرق مستوطنون، فجر الجمعة، ثلاث مركبات في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية فجرا وأضرموا النيران في ثلاث مركبات تعود للفلسطينيين: مشهور حسن شحادة، ومحمود مشهور شحادة، وإسماعيل حسن شحادة.

يذكر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح مساء الخميس، وتضررت عدة مركبات، جراء اعتداءات نفذها المستوطنون على مفترقات طرق جنوب نابلس.

(وفا)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكّد الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، بأنّ المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب أبو الفول، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف، واحترام حرمته ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.

المملكة 

 وصل عدد المغادرين من مركز حدود جابر في الأردن باتجاه الأراضي السورية إلى نحو 5 آلاف مسافر خلال فترة عيد الفطر.

وشهد المعبر حركة نشطة للمسافرين الأردنيين ومن جنسيات أخرى في فترة العيد ووصل عدد المغادرين خلال 3 أيام إلى نحو 5000 مسافر معظمهم من الأردنيين وعلى شكل مجموعات سياحية.

وكانت حركة القادمين ضعيفة ووصلت إلى نحو 1100 قادم معظمهم من السوريين على شكل ترانزيت باتجاه حدود العمري التي تربط الأردن مع السعودية.

أما حركة الشحن خلال فترة العيد فكانت ضعيفة ووصل عدد الشاحنات القادمة والمغادرة إلى نحو 220 شاحنة فقط. أما حركة المركبات خلال العيد كانت على النحو التالي 342 مركبة قادمة و553 مغادرة.

فيما يتعلق بمتوسط المعدل الشهري، يصل عدد المسافرين ما بين قادم ومغادر إلى نحو 60 ألف شخص فيما يصل عدد الشاحنات بين قادمة ومغادرة إلى نحو 7500 شاحنة وعدد المركبات يصل إلى 14 ألف بين قادمة ومغادرة.

المملكة

 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 8/5/2022.

ويأتي هذا القرار انسجاما مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع اسعار الفائدة في الاسواق المالية الإقليمية والدولية.

وحرصاً من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، علماً بأن عدد القطاعات المشمولة في هذا البرنامج هي عشر قطاعات اقتصادية: (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير). وقد تم من خلال هذا البرنامج تمويل 1,750 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1,296 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14,292 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19. علمًا بأن الرصيد المتاح لإعادة الإقراض ضمن هذا البرنامج يبلغ حاليًا حوالي 567 مليون دينار.

كذلك قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2% ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا. وقد بلغ عدد المشاريع الممولة من البرنامج 5,910 مشروعًا بقيمة 532 مليون دينار، وحافظ البرنامج كذلك على حوالي 95.2 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

هذا وتشير أحدث البيانات المتاحة حول المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغ 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.3 شهرًا. كما بلغ الدخل السياحي خلال الربع الأول من هذا العام ما مقداره 633.4 مليون دينار، مقابل 180.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ونمت الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 37.2%، فيما بلغ معدل التضخم 2.3% خلال الربع الأول من العام الحالي. كذلك بلغ معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة 2.2% خلال عام 2021 مقابل 2% حسب التوقعات السابقة.

وسيستمر البنك المركزي بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، محليًّا وإقليمياً ودوليًّا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.