سلايدر الرئيسية

دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.

وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.

 أقرت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، حسب مراسل “المملكة”.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وقال العودات، إنّ مشروع القانون لسنة 2022، يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.

وتابع، أن مشروع القانون لسنة 2022 يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ”تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، مثل الغش والتزوير والخطف وإطلاق العيارات النارية والتهديد بالسلاح وإهانة الشعور الديني وغيرها بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.

وقال العودات إن هذا القانون هو الوحيد الذي لم تجرِ عليه تعديلات ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك للحاجة إلى دراسته بشكل معمق والبحث عن عقوبات بديلة.

وكانت اللجنة قد باشرت، الأحد، بمناقشة مشروعي قانوني معدلي قانون العقوبات لسنة 2022، ولقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 كانون الثاني/ يناير 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

– قالت حكومة الاحتلال ، يوم الأربعاء، إن جماعات المستوطنين “لا تنوي ذبح القرابين” داخل المسجد الأقصى، فيما أبعدت شرطة الاحتلال المستوطن المسؤول عن المخطط، بعد وقت قريب من تهديد المقاومة بأنها ستمنع ذلك “مهما كان الثمن”.

وذكر المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جندلمان، وفق متابعة وكالة “صفا”، أن “المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودًا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تمامًا”.

وزعم جندلمان أن تنظيمات فلسطينية وجهات أخرى روّجت ذلك “بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات”.

وفي السياق، قالت قناة الجزيرة القطرية إن شرطة الاحتلال قررت إبعاد المسؤول عن نشر دعوات تقديم القرابين في باحات الأقصى عن البلدة القديمة في القدس، حتى منتصف مايو/ أيّار المقبل.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال رغم نشر “جماعات الهيكل” المزعوم على مختلف منصاتها إعلانًا يدعو المتطرفين إلى المبادرة الفردية لتقديم “قربان الفصح” في المسجد الأقصى مساء الجمعة القادم.

ونفذت تلك الجماعات، الإثنين الماضي، محاكاة لـ”تقديم القربان” في منطقة القصور الأموية الملاصقة للسور الجنوبي للأقصى.

وجاء التراجع الإسرائيلي بعد وقت قريب من توجيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحذيرًا إلى “قادة الاحتلال والجماعات الصهيونية من تنفيذ مخطط ذبح القرابين فيما يُسمّى عيد الفصح، وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك”.

وقالت الحركة في بيان، وصل وكالة “صفا”: “نحذّر الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخطّط “ذبح القرابين” في المسجد الأقصى، ونؤكّد أنَّ شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن”.

وشدّدت حماس على أنَّ ذلك “يمثّل تصعيداً خطيراً يتجاوز كل الخطوط الحُمْر، كما أنَّه اعتداء مباشر على عقيدة ومشاعر شعبنا وأمَّتنا في هذا الشهر الفضيل، نحمّلهم (قادة الاحتلال والجماعات الصهيونية) مسؤولية تداعياته كافّة”.

وقالت إنَّ “جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته؛ أهلنا المرابطين في القدس، والثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والصامدين في قطاع غزّة، والداخل المحتل، وفي الشتات، لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وسيقفون بكلّ قوّة وبسالة لإحباطه، والتصدّي له”.

وأضافت حماس على أنه “في هذه اللّحظة التاريخية والأيام المباركة، نجدّد دعوتنا إلى أبناء شعبنا الأبيّ، من أجل شدّ الرّحال والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى والمقدسات، والوقوف سدّاً منيعاً كالبنيان المرصوص، ردعاً للمتطرّفين وكبحاً لجماحهم، وانتصاراً وحماية للقدس والأقصى، فدونَهما يُبذل الغالي والنفيس، وترخص الدماء والأرواح والأنفس”.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع فصائلي تشاوري عصر اليوم في مكتب قائد حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار.

وقال مصدر قيادي لوكالة “صفا” إن الاجتماع “ستشارك فيه الفصائل كافة دون استثناء لبحث الموقف في ظل التهديدات الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة وذبح القرابين”.

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الوزارة حررت أكثر من ألف مخالفة تموينية في كافة مناطق المملكة للفترة 10/3/- 12/4/2022 منها حوالي 400 مخالفة منذ بداية شهر رمضان المبارك مشيرا الى أن فرق الرقابة في الوزارة تواصل تكثيف حملات الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

وأضاف الشمالي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن فرق الرقابة على الأسواق نفذت خلال تلك الفترة حوالي 27 ألف زيارة وأكثر من 1500 جولة رقابية شملت كافة المحافظات .

وبين أن المخالفات المضبوطة تراوحت بين عدم اعلان الأسعار وتجاوز السقوف السعرية المحددة لعدد من السلع ومخالفة تعليمات العروض والتنزيلات وغيرها .

كما استقبلت الوزارة حوالي الف اتصال من خلال هاتف الشكاوى حول ملاحظات وشكاوى واستفسارات تتعلق بالأسواق وتم التعامل معها .

وأشار الشمالي الى أنه ووفقا لأحكام المادة 13 من قانون الصناعة والتجارة يعاقب كل من يقوم ببيع سلعة بأعلى من السعر المحدد بغرامة تصل الى 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين أن فرق الرقابة الميدانية ومن خلال الجولات الصباحية والمسائية تقوم بمتابعة مجريات السوق ورصد الأسعار ومتابعة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والسقوف السعرية المحددة لعدد من السلع وشملت الزيوت النباتية والدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات وعدد من أصناف الخضار .

وكان قد تم تعزيز فرق الرقابة برفدها بـ 500 مراقب بالتعاون مع وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

ودعت الوزارة للإبلاغ عن شكاوى الأسواق من خلال :هاتف رقم( 065661176) أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.:الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo/)
الموقع الالكتروني (https://www.mit.gov.jo/ )
وتطبيق الهواتف الذكية – وزارة الصناعة والتجارة والتموين

قال استشاري جراحة والأعصاب والعمود الفقري في الخدمات الطبية، الطبيب المقدم راكان اللوزي المرافق لجلالة الملك عبدالله الثاني في مستشفى بمدينة فرانكفورت الألمانية، الاربعاء، إنّ “الملك بخير وصحة وعافية ومعنوياته عالية وأجرينا له العملية على أعلى مستوى احترافي وفني”.

وأضاف الطبيب اللوزي، في مداخلة عبر المملكة، أنه تم تحقق النتيجة الطبية المرجوة وكانت ناجحة بكل المعايير من حيث التوقيت والإجراءات والنتائج.

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى الثلاثاء 12 نيسان/أبريل 2022، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.

وسيقضي صاحب الجلالة الهاشمية، وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن.

 أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، اليوم الأربعاء، استمرارية التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة (kahraba.gov.jo) بما في ذلك الفئات المعلن عنها مؤخراً.

وبين اللبون، إنه تم فتح باب التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة من بداية الأسبوع الحالي لفئتين جديدتين من القطاع المنزلي وهما؛ الدارسين والعاملين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة.

وأوضح اللبون أنه يشترط على هذه الفئات أن تكون ملكية جميع عدادات الكهرباء باسم رب الأسرة أو أحد أفرادها بما فيها عداد الأسرة الذي تم منحه الدعم مسبقاً.

وبحسب اللبون فإن ربط الموقع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهل إجراءات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع على مقاعد الدراسة دون الحاجة لتحميل أي وثائق على الموقع الإلكتروني؛ فيما يتوجب على العاملين في محافظات أخرى أن يكونوا مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وقد يتطلب تحميل وثيقة واحدة لإثبات العمل في المحافظة.

ودعا اللبون الأردنيين غير المسجلين للمسارعة في التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لتلافي تطبيق التعرفة غير المدعومة على فواتيرهم لهذا الشهر، مؤكدا استمرار اتاحة الموقع للتسجيل.

 واصلت أسعار الذهب ارتفاعها محليا مسجلة ارتفاعا 30 قرشا للغرام الواحد اليوم الاربعاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات لتتخطى الـ 40 دينارا لعيار 21.

ووفق التسعيرة اليومية بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن 40.10 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 38.5 لجهة الشراء من المواطنين.

وكما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 وعيار 18 لغايات الشراء 46.90 دينارا و 35.80 دينارا على التوالي.

نفذت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري وبالتعاون مع منظمة بوردا الألمانية، دراسة لبناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة، وإنشاء خريطة أولوية الصرف الصحي “تقييم الهشاشة” بهدف تحديد المناطق ذات الأولوية في حلول الصرف الصحي المركزية وغير المركزية على مستوى الأحياء في المملكة كافة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن تحديد المناطق ذات الأولوية يأتي عن طريق تقييم الوضع البيئي والصرف الصحي الحالي وتحليل المؤشرات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وأضافت الوزارة، إن هذه الخريطة تعد أداة مهمة تدعم توجه صانعي القرار في الجهات الحكومية والخاصة والجهات المانحة والمنظمات الدولية في تخطيط وتنفيذ مشاريع حلول الصرف الصحي على أساس الحاجة والأولويات

 أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، تراجع المساحات المزروعة وزيادة الأراضي الزراعية “المهجورة”، نتيجة لقرار العديد من المزارعين ترك العمل في هذه المزارع.

وقال لـ”هلا أخبار”، إنه وفق المشاهدات التي رصدها الاتحاد، فقد تم ملاحظة ابتعاد العديد من المزارعين لأراضيهم التي كانوا يزرعونها خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة لعدم قدرتهم سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم خاصة على البنوك.

وأضاف أنه نتيجة لتراكم الديون على المزارعين، فقد قرر بعضهم “هجران” أراضيهم وعدم زراعتها، خاصة في مناطق وادي الأردن والشفا.

وحذر العوران من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا ما سيؤثر على أسعار المحاصيل الزراعية، مطالبا من الجهات المختصة دعم السوق المحلي وزيادة الكميات المخصصة من شركتي الفوسفات والبوتاس الأردنيتين، وذلك للحفاظ على التوازن في السوق الأردني.

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوات المتطرفين المُحرِّضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف، وحذّرت من السماح لهم من القيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تُعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، مُؤكداً أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.

وكما أكّد بأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضةٌ ومدانة.

وجدّد الناطق الرسمي تأكيده ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف.