سلايدر الرئيسية

 تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الأحد، رؤية التحديث الاقتصادي، ومدى سير البرنامج التنفيذي لبرامج رؤية التحديث، وفق ما هو مخطط له.

وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، قال خلال اجتماعات في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على 3 محاور أساسية وهي “النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية”، حيث إنّ النمو الاقتصادي هو أساس لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلب التحفيز “الاستثمار، والانفاق، والاستهلاك، وصافي الصادرات”.

وقال شحادة، إنّ المبلغ الذي رصد للرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة نحو 301 مليون دينار؛ قُسم على قسمين ولكن الرؤية الاقتصادية ترتكز في تحقيقها على نمو الاقتصاد الخاص.

وتابع أن القطاع الخاص عامل أساسي وحيوي لإحداث النمو المطلوب وهو أحد الروافع الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن الخدمات تشكل جزء كبير من الاقتصاد الوطني أي أكثر من 53% من الدخل القومي، لافتا إلى وجود قرابة 24 ألف شخص يعلمون في قطاعات خدماتية، حيث اتخذت الحكومة قرارات لتحفيز القطاعات الخدماتية منها إعفاء صادرات بالخدمات.

أكد الدكتور الأردني عاصم منصور، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان، أن الأخبار المتداولة عن “اللقاح الروسي” لعلاج السرطان، الذي يعتمد على تقنية الحمض النووي (mRNA)، تحتاج إلى الحذر في التعامل معها.

وأوضح أن اللقاح، الذي يهدف لتدريب الجهاز المناعي على مهاجمة الأورام من خلال طفرات فريدة، يمثل نهجاً واعداً لكنه لا يزال في المراحل التجريبية، مع بيانات محدودة حول فعاليته وسلامته.

 وأشار إلى أن هذه اللقاحات غالباً ما تستهدف أنواعاً محددة من السرطان ولا تشكل حلاً شاملاً، مؤكداً ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث والتجارب السريرية الشفافة لتقييم جدواها.

– ارتفع عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار مع نهاية العام 2024 إلى 531 مستثمرا أجنبيا بعد تقدمهم بطلبات رسمية للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم في الأردن.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن الحاصلين على الجنسية الأردنية كانوا قد تقدموا بطلبات أصولية إلى اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية في وزارة الاستثمار بمشاركة مندوبين عن الجهات المعنية كافة التي درست طلباتهم ورفعتها بعد التحقق من مدى توافر الشروط والأسس المعمول بها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل لجنة وزارية التي بدورها رفعت توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار المناسب حيالها وفقا للتشريعات النافذة.

وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أن الإجراءات الحكومية هدفت إلى تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحفاظ على استمرارية الاستثمارات القائمة، ومن أبرز هذه الحوافز: تمكين المستثمرين من الحصول على الجنسية الأردنية أو إقامات طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات لهم ولأسرهم ويتم تجديدها بذات الشروط بنفس اليوم، ما يوفر بيئة مستقرة ومشجعة للمستثمرين تسهل حياتهم وتمتعهم بامتيازات تمكنهم من التركيز في أنشطتهم الاستثمارية.

ومن الحوافز كذلك، منحهم العديد من المزايا، مثل سهولة التنقل داخل وخارج البلاد، والاستفادة من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وإمكانية ضم أفراد العائلة (الوالدين والزوج والأبناء) ضمن الإقامة أو الجنسية، ما يشجع الاستقرار طويل الأمد، وبالتالي تحقيق المنفعة المتبادلة التي سيستفيد منها الاقتصاد الأردني، إذ تؤدي الاستثمارات الجديدة إلى توفير فرص عمل، وتحسين الإيرادات، والمساهمة في حل التحديات الاقتصادية، ما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين من خلال تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي.

– حققت مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 24، وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، عددا من الإنجازات التي جاءت تأكيداً على نهجها الإنساني والتأهيلي، وتنفيذها سياسية إصلاحية في إطار قانوني يلتزم بمعايير احترام حقوق الإنسان.

وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن مديرية الأمن العام لا تتعامل مع هذه المراكز على أنها لقضاء فترة عقوبة قانونية فحسب، بل كمحطات للتأهيل تحقق خير للمجتمع وتعزز من استقراره وصلاح أفراده. 

وأشار إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل وفق رؤية متقدمة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفرادا منتجين بعد الإفراج عنهم، وقال: لدينا (17) مركزًا في مختلف أنحاء المملكة، تؤدي واجباتها كجزء من رسالة الأمن العام التي ترتكز على النهج الإنساني والإصلاحي.

وأوضح أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، واستناداً إلى الرؤية الملكية السامية، بدأت ومنذ العام 2004 العمل وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2004 والذي ألغى قانون السجون السابق واهتم بشكل أكبر بالتركيز على الإصلاح بدلاً من العقوبة، وأضاف أن “الحقوق والخدمات المقدمة للنزلاء أصبحت واجبًا ومنهجا في إدارة المراكز”.

وأشار أنه واستناداً إلى تلك الرؤية، وفي مرحلة التحديث والتطوير التي تمر بها مديرية الأمن العام في كافة المجالات، فقد استكملت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2024 ، إجراءات ترخيص مركز تدريب مهني معتمد، للتدريب على الحرف والمهن ومرخص من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، ويهدف هذا المركز لإكساب النزلاء المهارات والقدرات، والشهادات المهنية اللازمة في قطاعات النجارة، والتصميم والديكور، وتشكيل المعادن، وصيانة المركبات، والمهارات الزراعية، والصناعات الغذائية، والتحف اليدوية، وقطاع قص الشعر للحصول على فرص عمل تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة منتجة، وتأمين العيش الكريم لأسرهم، بعد الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن جميع النزلاء مؤمّنون صحيًا، ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تم تفعيل نظام “حكيم” الطبي في بعض المراكز لتحسين جودة الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن مراكز الإصلاح  تضم (4) مدارس مرخصة من وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن الأنشطة والمسابقات والبرامج التثقيفية، مثل برامج ودروس تحفيظ القرآن وتعليمه، والبطولات الرياضية، وتوفير الكتب والمكتبات، والأنشطة الفنية كالمسرح، ومشاهدة الأفلام السينمائية الهادفة.

وبين أنه وخلال العام 2024  تم التوسع ببرامج الإصلاح لتستهدف المدمنين الذين يقضون فترة محكوميتهم داخل هذه المراكز من خلال تطوير مركز علاج المدمنين ليصبح قادرًا على استيعاب (60)  نزيلًا.

وأشار العميد المجالي إلى أن العاملين في المراكز يخضعون لتدريب مستمر حول المعايير الدولية وكيفية التعامل مع النزلاء، حيث يتم التركيز على النهج الإنساني.

 وأوضح أن النزيل يتم التعامل معه كإنسان بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه، مشيراً إلى أهمية تعديل السلوك وتعزيز التواصل مع العالم الخارجي لضمان عودة النزيل للمجتمع كفرد منتج.

وأضاف أنه وخلال العام 2024 تم تنفيذ (60) ألف زيارة خاصة تجمع النزلاء بذويهم وتسهيل إجراء أكثر من (2) مليون مكالمة هاتفية للنزلاء مع ذويهم مشيراً إلى أن زيارة النزلاء متاحة 3 مرات أسبوعيًا.

واستطرد العميد المجالي في حديثه لأمن إف إم  بالتأكيد على أن هناك رقابة صارمة على إدخال أي من النزلاء إلى مراكز الإصلاح وحجز حريتهم مشيراً إلى أنه لا يمكن إدخال أي شخص دون مذكرة قضائية بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة في الأماكن العامة داخل ساحات وممرات المراكز لضمان الشفافية ومنع التجاوزات سواء من العاملين أو النزلاء”. كما أشار إلى وجود مكتب المدعي العام ومكتب الشفافية داخل المراكز للتحقيق في أي شكاوى تقدم من النزلاء.

ونوه إلى أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، موضحًا أن المراكز استقبلت حوالي 600 زيارة من هذه الجهات خلال عام 2024 مؤكداً أن هذا التعاون يعزز من مصداقية العمل الإصلاحي ويعكس التزام الإدارة بالمعايير الدولية.

وختم حديثه بالتأكيد على أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تسعى باستمرار لتطوير برامجها الإصلاحية بهدف تقليل أعداد النزلاء وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع. وقال: “نحن طموحون ودائمًا نبحث عن الأفضل، ونسعى إلى تطوير نهجنا الإصلاحي بدعم من قيادتنا الحكيمة التي تضع الإنسان وحقوقه في مقدمة أولوياتها وبما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة وتعديل السلوك الإنساني.”.

– أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي، أن الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة.

وقال علاوي خلال لقاء معه على قناة التغيير، إن هناك خياران بشأن الدولة السورية، إما تركها لوحدها في ظل الادارة الجديدة، وإما التحرك باتجاه سوريا.

وأضاف، ان التحرك باتجاه سوريا من العراق لوحده لا يكفي، بل يجب أن يكون تحركا عربيا، مؤكدا أن التحرك العربي يجب الاعتماد فيه على الأردن لأن الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة.

وبين أن الأردن له امتداد وتجربة عميقة في الحكم ولديه شكل ونظام في الإدارة، موضحا أن الأردن أحد المراكز العربية المهمة.

– توفي طفل واصيب 6 اشخاص يحلمون الجنسية السورية، في محافظة الكرك، صباح اليوم السبت، إثر احتراق منزل بسبب مدفأة حطب، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة الكرك صباح اليوم، يفيد بوفاة طفل واصابة 6 اشخاص بحالات اختناق جميعهم من الجنسية السورية، إثر احتراق منزل بسبب مدفأة حطب.

وأضاف، أن كوادر الدفاع المدني تحركت فورا للمكان، وتعاملت مع الحادثة ونقلت الاصابات الى مستشفى الكرك الحكومي.

 أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، أن المركز يتابع الفيروس المنتشر في الصين حاليا، ولا يستوجب الوضع أي اجراءات محليا.

وقال البلبيسي، إن الفيروسات المنتشرة في الصين هي جميعها من انواع الانفلونزا.

وأضاف أنه لا داع للهلع او القلق، مؤكدا أن المركز يتابع ما يجري، وفي حال تطلب الأمر اتخاذ إجراءات سواء متعلقة بالسفر او غيره سيتم الإعلان عنها.

وتشير تقارير إلى ارتفاع مفاجئ في أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء الصين خلال الأيام القليلة الماضية.

وحذرت وسائل الإعلام في الدول المجاورة للصين مثل إندونيسيا والهند واليابان مواطنيها من ضرورة الانتباه إلى الوضع في الصين واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

جاء ذلك بعد أن اكتظت مستشفيات الصين بحالات فيروس HMPV، والأنفلونزا A، والمفطورة الرئوية، وCOVID-19.

ونصحت تقارير دولية المسافرين بإعادة النظر ‎في خطط سفرهم إلى الصين في الوقت الحالي، فيما أصدرت بكين بيانًا صحفيًا لمعالجة هذه المخاوف، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن “التهابات الجهاز التنفسي تميل إلى الذروة خلال فصل الشتاء”.

 قال أمين عام رابطة اطباء الصدرية العرب ورئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية الدكتور محمد حسن الطراونة، إن متابعة التقارير العالمية والدولة تشير الى ارتفاع مفاجئ في أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء الصين خلال الأيام القليلة الماضية، مما يذكر الناس بارتفاع مماثل خلال كوفيد-19.

وأضاف، الطراونة اليوم السبت، أن وسائل الإعلام في الدول المجاورة مثل إندونيسيا والهند واليابان حذرت مواطنيها من ضرورة الانتباه إلى الوضع في الصين واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وبين أن المستشفيات في الصين اكتظت بحالات فيروس HMPV، والأنفلونزا A، والمفطورة الرئوية، وCOVID-19.

‎وأشار الطراونة إلى أن التقارير الدولية حذرت المسافرين من إعادة النظر ‎في خطط سفرهم إلى الصين في الوقت الحالي، فيما أصدرت بكين بيانًا صحفيًا لمعالجة هذه المخاوف، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم الجمعة إن “التهابات الجهاز التنفسي تميل إلى الذروة خلال فصل الشتاء”.

‎وبين الطراونة أنه مع ظهور صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المستشفيات في الصين مكتظة بالناس وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري أو HMPV – وهو مرض تنفسي له أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا – هناك مخاوف جدية من حدوث أزمة صحية أخرى بعد كوفيد-19.

واوضح أن المرض التنفسي المنتشر في الصيف يسببه فيروس الميتابنيوم البشري أو HMPV.

وقال إن أعراض فيروس HMPV تشبه أعراض الأنفلونزا ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل حادة في الجهاز التنفسي، خاصة بين الأطفال والفئات الضعيفة، وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001، ولكن لا يوجد لقاح للوقاية منه.

‎وتتشابه أعراض فيروس HMPV مع أعراض الأنفلونزا، مثل السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس، ومع ذلك، في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الفيروس إلى مضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، ‎اعتمادًا على مدى خطورة الحالة، وتستمر فترة الحضانة عادةً من 3 إلى 7 أيام وقد يستغرق التعافي الكامل بضعة أيام أخرى.

وأشار الطراونة إلى أنه مرض معدٍ، مما يعني أنه يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء وكذلك عن طريق اللمس، السعال أو العطس، ويبقى الفيروس نشطًا على سطح الأشياء في درجة حرارة الغرفة، لذا فإن لمس مثل هذا الشيء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالعدوى.

وبين أإنه مشابه لـ Covid في نواحٍ عديدة، منها أن كلاهما أمراض تنفسية وتؤدي إلى السعال والحمى والاحتقان والتهاب الحلق وضيق التنفس، وكلاهما ينتشر من خلال قطرات الجهاز التنفسي.

ودعا الطراونة الى مراقبة الوضع اقليميا وعالميا ومتابعة القادمين من الصين في المطار من خلال الاستفسار عن الاعراض التنفسية ورفع الوعي بتفاصيل العدوى واخذ الحيطة والحذر في الاسابيع القادمة.

 كشف المختص في أخبار الكرة القطرية المعروف باسم “بو حمد” عبر حسابه على منصة X، أن المحترف الأردني يزن النعيمات مهاجم العربي القطري، تلقى عرضا للاحتراف في أحد الأندية السعودية.

وقال “بو حمد”، إنه على الأرجح سيوافق العربي القطري على رحيل نعيمات وسيقيد بدلاً منه السوري عمر السومة.

ولم يكشف “بو حمد” هوية النادي السعودي وقيمة العقد، والذي كان قد كشف الكثير من الأسرار الخاصة بالمفاوضات وصفقات الانتقالات.

 صرف صندوق النقد الدولي للأردن، 339 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 450 مليون دولار) خلال العام 2024، لبرنامج الأردن الإصلاحي الحالي، وفق بيانات للصندوق .

وبحسب البيانات، صرف الصندوق 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 190 مليون دولار في كانون الثاني 2024؛ وهذه أول شريحة من دفعات برنامجه الحالي مع الأردن البالغ قيمته الإجمالية 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن.

وتتوزع هذه الدفعات على مدة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة على 4 أعوام، رهنا بإجراء 8 مراجعات متفق عليها، وفق بيانات للصندوق وفقا لفضائية “المملكة”.

وفي تموز الماضي، صرف صندوق النقد للأردن 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وأتاح في كانون الأول الماضي، صرف الصندوق مبلغا إضافيا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق مطلع العام الماضي، على اتفاقية (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.

وبقي لاستكمال البرنامج الحالي 6 مراجعات؛ جرى جدولة مواعيدها في نيسان وتشرين الأول من الأعوام (2025-2026-2027)؛ وعند استكمال كل مراجعة يتاح صرف مبلغا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).

في عام 2023، صرف الصندوق 24.017 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 31.815 مليون دولار، فيما صرف في العام 2022 قرابة 394.565 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ ما يعادل 522.688 مليون دولار.

ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات؛ هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، إذ تقدر قيمتها الحالية بالدولار (1.298510) دولار لكل وحدة.