سلايدر الرئيسية

 – أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي كشفت عن نتائجها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرًا التي تُقيّم المركز المالي لها واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل.

وأكد المجلس على أهمية التعامل مع كافة التوصيات التي توصل لها الحوار الوطني بوصفها منظومة تكاملية قد تتطلب تطبيقاً تدريجياً لها، وقد يتطلب ذلك إعادة النظر في بعض التشريعات ذات العلاقة، مشددًا على ضرورة المحافظة على المزايا والحقوق المقررة بالقانون الحالي للضمان الاجتماعي لمن استوفى شروط استحقاق أي منها قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إن المجلس أجرى سلسلة حوارات وطنية معمّقة مع 9 مجموعات مثّلت كافة الجهات المعنية بقضايا الضمان الاجتماعي، من أحزاب سياسية، وأصحاب عمل، ونقابات عمالية ومهنية، ونقابة الصحفيين، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحوث، وأكاديميين وخبراء، إضافة إلى الكتل الحزبية النيابية الخمس في مجلس النواب، مضيفًا أنه تم تضمين تمثيل المرأة والشباب في كافة الفئات المشاركة، كما تلقى المجلس نحو عشر أوراق وتوصيات من خبراء ومراكز بحثية وأحزاب.

وأوضح أن الحوار الوطني هدف إلى تكوين فهم وطني مشترك للواقع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، واستشراف آفاقه المستقبلية، وتوفير أرضية وطنية موسّعة للنقاش، عكست تنوّع وجهات النظر، كما أسهمت الحوارات في بلورة مقاربات إصلاحية متوازنة استنادًا إلى مؤشرات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة وما أظهرته من تحديات تأمينية ومالية.

وأشار إلى أن الحوار انتهى إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال رؤية التحديث الاقتصادي في بناء نظام حماية اجتماعية، الذي انعكس على البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام: 2026-2029 في مسار الحماية الاجتماعية.

وأكد شتيوي أن المشاركين في الحوار من كافة الفئات أبدوا حرصاً كبيراً وحِسّاً وطنياً عالياً على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بوصفها صرحاً وطنياً مهماً، مشددين على ضرورة أهمية الموازنة بين الاستدامة المالية والمحافظة على حقوق المؤسسة عليهم، وضرورة توسيع الحماية الاجتماعية وتحفظ في الوقت نفسه الأسس الحقوقية للحماية الاجتماعية وتعزيزها والمحافظة عليها.

ولفت النظر إلى أن النقاشات خلال الجلسات الحوارية كانت نقاشات موسعة ومستفيضة حول كافة القضايا والتحديات التي أبرزتها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وبخاصة التقاعد المبكر، سن الشيخوخة، التهرب التأميني وضعف الامتثال، ضعف العوائد الاستثمارية في صندوق استثمار الضمان، ضعف الشمول للعمالة غير المنظمة.

وأشار شتيوي إلى أن نتائج الحوار أظهرت توافقاً كبيراً بالآراء حيال عدد من القضايا، وبخاصة ضرورة الحدّ من التقاعد المبكر والمساواة بين الجنسين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة وللأعمال الحديثة والمؤقتة للعاملين في القطاع غير المنظم وغيرها من الفئات، توسيع الاستثمارات وتنويعها، لافتاً إلى أن المشاركين أكدوا على ضرورة الحفاظ على المزايا والحقوق المقررة في القانون الحالي للضمان الاجتماعي لمن استوفى شروط استحقاق أي منها قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.

وحول مخرجات الحوار بين شتيوي أن التوصيات جاءت ضمن ثلاثة محاور: الحوكمة، الاستدامة، والحماية والعدالة الاجتماعية بوصفها منظومة متكاملة.

وأوضح أن من أبرز التوصيات التي تتعلق بمحور الحوكمة والهيكل التنظمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فصل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة عن أي منصب وزاري واستحداث نموذج قيادي متقدم يتمثل في تعيين محافظ للمؤسسة، وذلك على غرار محافظ البنك المركزي، بما يحقق وحدة القيادة واستقرار القرار أو من خلال هيئة مستقلة، وإعادة النظر بمعايير اختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، مضيفاً أن الحوار أوصى بإعادة تنظيم مجلس التأمينات وتعزيز حوكمة مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان.

أما فيما يخص التوصيات المتعلقة بمحور استدامة المؤسسة قال شتيوي، إن الحوار أوصى بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية، إضافة إلى التوصية بالرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاماً للذكور وللإناث إلى 58 عاماً ، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.

ولفت النظر إلى أن التوصيات المتعلقة باستدامة المؤسسة شددت على ضرورة الحد من التهرب التأميني، وتعزيز الامتثال وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وبخصوص التوصيات المتعلقة بمحور الحماية والعدالة الاجتماعية، أوضح شتيوي أنها أكدت على ضرورة تنظيم الشمول التأميني للفئات ذات الوضع التأميني الخاص، تعزيز الحماية في إصابات العمل والأمراض المهنية، تعزيز الحماية الاجتماعية خلال فترات التعطل والأمومة، تقليص فجوة رواتب التقاعد، إصلاح التقاعد المبكر من ضبط الاستثناءات على أساس المخاطر والإنصاف في التقاعد المبكر للمهن الخطرة، تعزيز حماية الأسرة والمستحقين في حالات الوفاة والفقدان، تعزيز الحماية التأمينية في حالات اعتلال العجز الطبيعي ذات المنشأ السابق، تعزيز الحماية القانونية والعدالة الإجرائية في الحقوق التأمينية.

 – أعلن وزير النقل الدكتور نضال القطامين عن إعطاء موافقات مبدئية لترخيص 12 شركة تعمل في مجال تطبيقات النقل الذكية.

وقال قطامين خلال جلسة نيابية رقابية اليوم الأربعاء، وردصا على سؤال النائب هيثم زيادين حول القطاع، إنّ 12 شركة تقدمت لترخيص تطبيقات نقل جديدة، وأعطيت موافقات مبدئية الّا انها تعمل على استكمال إجراءات ذلك.

 ضبط العاملون في إدارة السير خمس مركبات شاركت بتعطيل حركة السير واغلاق الطريق العام والمسير بشكل مواكب في محافظة العقبة ( ما ظهر في مقطع فيديو جرى نشره على وسائل التواصل الاجتماعي)

 كما وظهرت خلاله مركبة يقوم سائقها بقيادتها بطريقة متهورة واستعراضية ، مما شكّل خطراً  على الأشخاص ومستخدمي الطريق وعطل حركة السير .

حيث تم اتخاذ الاجراءات القانرنية بحق السائقين وحجز المركبات للمدد القانونية المحددة في ساحات الحجز المخصصة لذلك ..

 – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إنجاز حزمة متكاملة من التدخلات الهندسية والمعالجات الفنية لـ 52 موقعاً حيوياً تضررت نتيجة الانهيارات والسيول في مختلف مناطق المملكة، بكلفة إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استجابة عاجلة وضعتها لضمان سلامة مستخدمي الطرق الدولية والرئيسية، وتدعيم المواقع الساخنة التي شهدت تحديات إنشائية وجيوتقنية نتيجة الظروف الجوية الأخيرة، مشددة على أن العمل استهدف إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وفق أعلى المعايير الفنية لضمان ديمومتها في مواجهة التغيرات المناخية.

وتنوعت المعالجات الفنية بين إعادة إنشاء جدران استنادية ضخمة بطول مئات الأمتار كما حدث في طريق العقبة الخلفي وجسر البرديني، وتنفيذ حمايات من “الجابيون” وعبارات صندوقية إضافية في منطقة نفق مصنع الأرز وطريق وادي شعيب، بالإضافة إلى معالجة النحر في مخارج الجسور الرئيسية على طريق البحر الميت، وهي تدخلات هندسية تهدف إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب التدفقات المائية الكبيرة ومنع تكرار انجرافات التربة.

وفي محافظة الكرك، شملت الأعمال معالجة انهيار جدار استنادي على طريق الخرزة (الكرك – الأغوار الجنوبية) وتطويل العبارة الصندوقية القائمة بكلفة تقديرية بلغت 260 ألف دينار. كما تم التعامل مع أضرار جسيمة في وادي نميرة على طريق وادي عربة، حيث جرف السيل نحو 100 متر من الطريق، وبدأت الوزارة بإنشاء عبارة صندوقية بـ (10) فتحات كإجراء احترازي بكلفة بلغت 2 مليون دينار.

وعلى صعيد حماية المنشآت المائية والجسور، نفذت الوزارة أعمال “الدبش والباطون” ومعالجة النحر في مخارج الجسور الرئيسية على طريق البحر الميت وجسور الأغوار الجنوبية، ومنها جسور وادي عطون والموجب ووادي شقيق.

كما تضمنت التدخلات النوعية حماية الجدار التاريخي المحاذي لموقع “البركة” في الكرك عبر تركيب أكثر من 1760 وحدة خرسانية مسبقة الصب لتشكل جداراً داعماً مؤقتاً.

وفي منطقة “العراق” بالكرك، أوصت الوزارة بإزالة أي اعتداءات على مسارات الأودية الطبيعية بعد أن كشفت الدراسات الفنية أن وجود منشآت داخل حرم الوادي أعاق كفاءة تصريف المياه.

كما أطلقت الوزارة دراسات هيدرولوجية وهيدروليكية متقدمة لتقييم كافة منشآت تصريف مياه الأمطار والجسور على مستوى أقاليم المملكة الثلاثة.

وتأتي هذه الخطوة لمواكبة تداعيات التغير المناخي والتوسع العمراني الذي أدى إلى تغيير مسارات الأودية الطبيعية، مما يتطلب تحديثاً شاملاً للبيانات المطرية وتطوير تصاميم المنشآت المائية لتكون أكثر صموداً أمام الفيضانات المستقبلية.

وتؤكد هذه الدراسات التزام الوزارة بتطبيق حلول مستدامة تضمن استقرار الميول الجانبية للطرق الجبلية وحماية الأصول الوطنية من مخاطر السيول الجارفة.

وعلى صعيد التطوير المؤسسي والتقني، تتوجه الوزارة في العام الحالي نحو رقمنة الرقابة الميدانية من خلال إنشاء مركز سيطرة مركزي مزود بأنظمة كاميرات متطورة لمراقبة حالة الطرق والجسور بشكل لحظي، خاصة في المواقع الساخنة المعرضة للانهيارات.

كما تتضمن الخطط المستقبلية شراء عشرات الآليات الجديدة لدعم ورش الصيانة والطوارئ في المحافظات، وتفعيل أنظمة إدارة أصول الطرق واستخدام برمجيات النمذجة الحديثة لتدقيق المخططات الإنشائية، مما يعكس تحولاً جذرياً نحو الإدارة الاستباقية للأزمات الجوية وتحديث البنية التحتية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء، بمقدار دينارين و80 قرشًا للغرام، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين الأردنيين 103.6 دنانير لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 98.80 دينارا للشراء.

وبلغت أسعار عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 118.7 دنانير و 91.9 و71.8 دينارا على التوالي.

 – أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أن نتائج الدورة التكميلية للثانوية العامة (التوجيهي) ستعلن الساعة الخامسة مساء يوم غدٍ الخميس عبر موقع (https://tawjihi.jo)

 – كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي، أنّ عدد الحوادث السيبرانية انخفضت بنحو 30% مقارنة بين العامين 2025 و2024، مرجعا ذلك لزيادة الوعي إضافة لتوفير أنظمة حماية متقدمة.

وقال الصمادي في مقابلة تلفزيونية مع “المملكة” أن عدد الهجمات العام الماضي بلغ قرابة 4 آلاف هجمة بينما في العام 2024 بلغ العدد 6 آلاف هجمة.

وشدد الصمادي على أن هذه الهجمات تشمل مؤسسات القطاع العام.

وحول أسباب انخفاض الحوادث قال إن ذلك لزيادة الوعي والتوسع بالمنظومات الفنية المعنية بحالة الأصول الرقمية للدولة الأردنية.

ولفت إلى أنه رغم توسيع عمليات الاستجابة انخفض عدد الحوادث بسبب برامج الحماية وتعزيز المنظومة والوعي لدى المستخدمين.

وأكد سعي المركز للتميز ومواكبة القدرات التكنولوجية وتعزيز المنظومة السيبرانية الوطنية على مستويات عدة، من خلال التدريب حيث سيجري إطلاق حملة وطنية توعية تستهدف فئات المجتمع كافة.

وشدد الصمادي على أن المحور الأساسي بأي حملة توعية هو “الإنسان”.

ووصف الصمادي العام الحالي 2026 بعام التوعية بكيفية الحماية من الهجمات السيبرانية بالتركيز على محور الإنسان بهذه التوعية.

ولدى سؤاله عن واقع الأمن السيبراني في الأردن ومأمونية الفضاء السيبراني قال الصمادي إن الفضاء المركز يسعى لفضاء سيبراني آمن عبر خطوات مدروسة والانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية وذلك من خلال السعي لتطوير البرامج والتوعية، وصولا لمرحلة الاستجابة قبل وقوع الحادث ويأتي ذلك بالتوعية وخطوات مدروسة لأن الإنسان هو محور التوعية بالأمن السيبراني وتحديدا العاملين بالقطاع العام والبنى التحتية الحرجة.

 – كشفت صحيفة يديعوت احرونوت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع داخل قطاع غزة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الاسرائيلي فإنّ الاستهداف يأتي ردًا على إصابة ضابط اسرائيلي بجروح خطيرة بإطلاق نار على قوة إسرائيلية قرب الخط الأصفر في شمال القطاع.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف ضد القوات الاسرائيلية يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ إعلان تطبيق وقف اطلاق النار، يشن الجيش الاسرائيلي غارات يومية عل ى مناطق في القطاع يروح ضحيتها شهداء ومصابون يوميًا.

 – دعت عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات المتقدمين إلى مبء شواغر وظيفية إلى الاطلاع على مواعيد امتحانات الكفايات.

وأعلنت مؤسسات أخرى دعوتها عدد ممن نجحوا في الامتحانات إلى المقابلات الشخصية لغايات التوظيف

وتاليًا إعلانات الدعوة وأسماء المدعويين للمقابلات الشخصية:

 – كشفت وزارة الداخلية أنها تجري حاليا دراسة وبحثا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لرفع قيمة المساعدات النقدية (البالغة 100 دولار) للعودة الطوعية للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، الراغبين بالعودة إلى بلدهم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، عبد الكريم أبو دلو، ردا على استفسارات، إن الوزارة اتخذت إجراءات لتسهيل عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين، من بينها اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية لمغادرة الأردن، بالنسبة لمن لا يحملون وثائق سفر إلى بلادهم.

وأشار أبو دلو إلى أن الوزارة سمحت للاجئ السوري الراغب في المغادرة طواعية بنقل الأثاث الخاص به إلى بلده.

وبيّن أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا الأردن طواعية إلى بلدهم منذ 8 كانون الأول 2024 حتى 31 كانون الثاني 2026 وصل إلى 184,827 لاجئا.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لديها نحو 444 ألفا حتى نهاية الشهر الماضي، منهم 413 ألف لاجئ سوري، يشكلون ما نسبته 94% من إجمالي اللاجئين في المملكة.

وشددت المفوضية على أن العودة إلى سوريا تبقى خيارا شخصيا وطوعيا بالكامل، مؤكدة أنها لا تروج للعودة ولا تدفع اللاجئين لاتخاذ هذا القرار، بل تقتصر مهمتها على توفير المعلومات والدعم اللازمين ليتمكن كل لاجئ من اتخاذ قراره بحرية وباستناد إلى فهم كامل للظروف داخل سوريا.

المملكة