سلايدر الرئيسية

– تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن امكانية تخصَّيص لأسرة المؤمّن عليه الموقوف اشتراكه راتباً عند الوفاة؟

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: “إن أحد الإخوة الصحفيين توفي مؤخراً وفاة طبيعية مفاجئة وله (144) اشتراكاً بالضمان، لكنه عند وفاته كان منقطعاً عن الضمان (مؤمَّن عليه غير فعّال)، فهل تستحق أسرته المكونة من زوجة وطفلين راتباً تقاعدياً.؟!”

وتابع: “عندما سألت عن حالته؛ تبين أن المدة الزمنية ما بين انقطاعه عن الضمان ووفاته كانت أقل من خمس سنوات (أقل من 60 شهر) وحيث أن اشتراكاته السابقة تزيد على عشر سنوات، ففي هذه الحالة من حق أسرته أن تطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم عن ربّ أسرتهم المتوفّى، على أن يلتزم أفراد أسرته المستحقّون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والاشتراكات المترتبة على هذا التأمين هي بنسبة ( 17.5% ) من أجره الأخير الذي كان خاضعاً لاقتطاع الضمان عند توقفه عن الاشتراك، وتُحسَب المدة المطلوب دفع الاشتراكات عنها من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم إيقاف الاقتطاع عنه وحتى نهاية الشهر الذي توفي فيه”.

واختتم: “ويخصص راتب تقاعد الوفاة للورثة المستحقين في هذه الحالة من بداية الشهر الذي تقدّموا فيه بطلب تسوية حقوقهم، ويوزع عليهم على النحو التالي: الزوجة (الأرملة) تأخذ نصف الراتب المخصص، والطفلان يأخذان النصف الآخر أي الربع لكل منهما”.

 أعلن المعهد القضائي الأردني الأربعاء عن البدء باستقبال طلبات التسجيل للراغبين بالدراسة في المعهد للعام الدراسي 2024/2025 الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للمعهد.

وتاليا التفاصيل:

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38243 شهيدا، و88033 مصاب، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت ، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 50 مواطنا وإصابة 130 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

– يصادف 11 تموز من كل عام إحياء اليوم العالمي للسكان لتعزيز الوعي بالتغيرات الديموغرافية وعلاقتها بالتنمية المستدامة. وفي هذه المناسبة أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريره عن حالة سكان العالم 2024 وعنوانه “أقدارٌ مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية”.

وتم هذا العام اختيار “احتضان قوة البيانات الشاملة نحو مستقبل مرن ومنصف للجميع” كشعار لهذا اليوم، للتأكيد على الأهمية الحيوية للبيانات الموثوقة والشاملة لضمان التقدم للجميع، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن كل دولار يتم استثماره في تعزيز أنظمة البيانات يعود بفوائد اقتصادية بقيمة 32 دولارا، إلا أن أقل من 30% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يمتلكون البيانات المطلوبة لرصد التقدم المحرز في نصف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مما يشير إلى أهمية الالتزام بتحسين جودة البيانات الشاملة والمصنفة، وتوافرها لضمان التوجيه الفاعل للسياسات والبرامج بما يضمن عدم ترك أحد خلف ركب التنمية.

وبين أمين عام المجلس الأعلى للسكان، د. عيسى المصاروة، أن سكان كوكبنا تجاوزوا المليار الثامن، ويسيرون نحو بلوغ المليار التاسع الذي من المتوقع أن يحصل في غضون 12 سنة من الآن أي بحلول عام 2036 إذا استمرت الزيادة السكانية السنوية الحالية في عدد سكان العالم والبالغة نحو 83 مليون شخص، كلهم تقريباً في الدول النامية، بينما يتناقص عدد سكان الدول المتقدمة.

وأضاف د. المصاروه أن عالمنا منقسم ديموغرافياً، ويتمثل هذا الانقسام في:

أولاً: يعيش 84% من سكان كوكب الأرض في البلدان النامية، والباقي (16% فقط) في البلدان المتقدمة.

ثانياً: يبلغ معدل المواليد في الدول النامية ضعف ما هو عليه في الدول المتقدمة (18 مولود مقابل 9 مواليد لكل ألف نسمة).

ثالثاً: الزيادة السنوية الأخيرة التي حصلت في سكان العالم والتي بلغت 83 مليون كانت كلها في الدول النامية، بينما تناقص سكان الدول المتقدمة بنحو 3 ملايين، لأن معدل الوفيات في هذه الدول يفوق معدل المواليد (12 وفاة مقابل 9 ولادات لكل ألف نسمة من السكان)؛ بينما الإحصاءات المناظرة في الدول النامية هي 8 وفيات مقابل 18 مولود سنوياً لكل ألف نسمة من السكان.

رابعاً: تتفوق نسبة كبار السن (65+ سنة) على نسبة الأطفال دون سن 15 سنة بين سكان الدول المتقدمة، إذ تبلغ نسبة كبار السن 20% مقابل نسبة أطفال تبلغ 16%؛ ولكن العكس نجده في الدول النامية حيث تتفوق نسبة الأطفال على نسبة كبار السن بصورة ملحوظة 27% مقابل 8%.

وفي الأردن يوجد 9 أطفال دون سن 15 سنة مقابل كل شخص مسن واحد عمره 65+ سنة.

وذكر د. المصاروة أن نسبة النساء الأرامل مرتفعة، لأنه في كافة المجتمعات تعيش الإناث عمراً أطول من الذكور، ولذا تتفوق أعدادهن على أعداد الرجال، ويتزوج الرجال غالباً بنساء أصغر عمراً منهم مما يعني أن احتمال ترمل الزوجة هو الأعلى، ولذا ترتفع نسبة الأرامل بين الإناث، ففي الأردن مثلاً 27% من النساء 50 سنة فأكثر هن أرامل مقابل 3% فقط بين نظرائهن الرجال، يُضاف إلى ذلك أن الرجال الأرامل في الأردن غالباً ما يعيدون زواجهم مما يجعل نسبة الأرامل بينهم متدنية مقارنة بالنساء.

ونبه د. المصاروه إن الزيادة في عدد سكان العالم تهم جميع الدول، فنحن في الأردن كغيرنا نشترك مع بقية دول العالم في الغلاف الهوائي للأرض وفي الاحترار البيئي وفي التغير المناخي، كما نشترك معهم في مستوى الأسعار التي ندفعها لقاء ما نستهلك من سلع خاصة السلع الأساسية التي نستوردها كمصادر الطاقة والحبوب والزيوت. ولا يخفى علينا التأثيرات العديدة التي تسببها الزيادات في سكان العالم على النواحي المشتركة بيننا وبقية سكان العالم.

وعودة إلى وطننا الأردن، بين أمين عام المجلس الأعلى للسكان أن عدد سكان الأردن قد تضاعف مؤخراً في أقل من عشرين سنة، فارتفع عددهم بمقدار 6 ملايين شخص بين سنة تعداد 2004 (حيث كان عددهم نحو 5.6 مليون) وسنة 2024 (إذ يبلغ عددهم اليوم 11.6 مليون حسب الساعة السكانية على موقع دائرة الإحصاءات العامة).

وقال، لقد ساهم الإنجاب وقدوم اللاجئين في هذا النمو السريع في عدد سكان وطننا، فقد سُجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات نحو 2.7 مليون مولود بين عامي 2010-2022 بمتوسط مليون مولود كل 5 سنوات.

وتزداد أعداد اللاجئين في الأردن بسرعة أعلى من سرعة نمو أعداد الأردنيين لأن معدلات الزواج المبكر ومعدلات الإنجاب مرتفعة بين اللاجئين.

وأضاف أن المجتمع الأردني مجتمع فتي حيث 40% من السكان دون سن 18 سنة (وعددهم 4.6 مليون)، مما يعني أن ارتفاعاً سريعاً سيحدث في السنوات القليلة القادمة في: عدد الأسر الجديدة وفي عدد المساكن وفي الاحتياجات من المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وفي حجم الأراضي المزروعة والزراعية التي نفقدها كل سنة، وفي عدد المواليد، وفي عدد الداخلين إلى سن التعليم والباحثين عن عمل، وفي عدد السائقين والمركبات وأزمة المرور، خاصة وأن 92% من السكان يقطنون في محافظات وسط وشمال الأردن (محافظات الوسط 63.5%، محافظات الشمال 28.5%)، وثلاثة أرباعهم في ثلاث محافظات هي العاصمة، اربد، والزرقاء، وتحتل محافظة المفرق المرتبة الرابعة في عدد سكانها وهي المحافظة الأعلى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها وليس عددهم، بينما يسكن 8% فقط من سكان الأردن في نصف المملكة الجنوبي بمحافظاته الأربعة.

وبهذه المناسبة، نشر المجلس الأعلى للسكان على موقعه صفحة عن مؤشرات الحالة الديموغرافية في الأردن في منتصف عام 2024، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي( https://2u.pw/WCJyd1P8).

 قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن الأردن مستمر ويقف بكل إمكانياته لتوفير الدعم اللازم لوكالة الأنروا في ظل الظروف المأساوية التي تزداد تفاقما جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن قدرة أونروا على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة ما تزال محدودة جدا بسبب المعوقات التي تفرضها قوات الاحتلال على الوكالة.

وأشار الصفدي إلى أن كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين.

وبين أن قدرة “أونروا” ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة على إيصال المساعدات تراجعت بشكل كبير نتيجة عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي التزاماتها الدولية وتأمين الحماية للموظفين التابعين للأمم المتحدة في غزة.

-نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لكنه سيأتي على حساب انهيار الائتلاف الحكومي.

وأضافت أن المشكلة بالنسبة لنتنياهو هي أنه لن تكون لديه حكومة إذا توصل إلى اتفاق.

 أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن قرار الغاء لائحة الأجور الطبية عنوانه حماية المواطن وصحته، وجاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الاولى.

وقال الهواري خلال منتدى التواصل الحكومي الذي اقامه وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن نقابة الاطباء تقدمت بلائحة جديدة للأجور بعد أن ظلت ثابتة منذ عام 2008 رغم كل التطورات الاقتصادية التي حدثت.

وأضاف، أن الإنفاق من جيب المواطن على القطاع الصحي عام 2019 كان 36%، وهو رقم كبير، مشيرا إلى أنه عندما تقدمت النقابة بلائحتها العام الماضي لاقت رفضا كبيرا، إلا أن الحكومة شكلت لجنة للخروج بتوافق يرضي المواطن ويعطي للطبيب حقه.

وبين الهواري، إن عمر التشوهات في اجور القطاع الطبي 16 عاما، ولا يمكن اصلاحها مرة واحدة، ولذلك تقرر الخروج بلائحة معقولة ترضي جميع الاطراف، وبناء على ذلك خرجت اللجنة بهذه التوافقات التي وثقت في محاضر رسمية، وتم التطرق فيها إلى كافة النقاط من كشفية الطبيب إلى الاجراءات كافة.

وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق العودة إلى لائحة 2008 وزيادة الاسعار عليها 20% في السنة الاولى ثم 20% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، مشيرا إلى أن النقابة وقعت على هذا الاتفاق.

وبين أن نقابة الاطباء قامت برفع اللائحة بكتاب جاء فيه “بناء على التوافق الذي تم في اللجنة وعكس هذا الاتفاق على الأجور في اللائحة” وبناء على ذلك رفعت إلى النشر في الجريدة الرسمية.

وبرر الهواري نشر لائحة مخالفة في الجريدة الرسمية، بأن الجريدة الرسمية طلبت من نقابة الاطباء إدخال اللائحة على بياناتها لأن المصطلحات الواردة فيها هي مصطلحات طبية وتضم أكثر من 7 آلاف اجراء.

وأكد وزير الصحة عد مراجعة لائحة اجور الاطباء قبل رفعها على الجريدة الرسمية لأن المصطلحات الواردة فيها طبية وباللغة الانجليزية وتضم 7 آلاف إجراء.

وقال إنه بعد ذلك بدأت ترد الملاحظات ترد بأن اللائحة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقا.

– سجل مرصد الزلازل الأردني 419 نشاطاً زلزالياً منذ بداية العام الحالي منها 92 زلزالا محليا في أنحاء المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.

وسجل المرصد في تقريره 192 زلزالا إقليميا، تركز أغلبها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي فيما بلغ عدد الزلازل البعيدة 132 زلزالا إقليميا تركزت في تركيا واليونان وإيران.

وأوضح التقرير الصادر عن مرصد الزلازل الاردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لنصف العام 2024 أن الزلازل المحلية تركزت في مناطق وادي عربة، وادي الاردن، الكرمل، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، إضافةً إلى البحر الميت، وخليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة، وفالقي السرحان والزرقاء.

وبين التقرير أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت 13 زلزالا في وادي عربة، و39 زالزالا في وادي الاردن، الكرمل، طبريا، والمناطق الحدودية المجاورة في حين سجل 24 زلزالاً في البحر الميت و14 زلزالاً في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة فيما سجلت منطقتي فالق السرحان وفلق الزرقاء زلزالاً واحداً.

وتتضمن الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل في الاردن، نوعين من محطات الرصد، تتمثل بشبكة محطات الحركة الضعيفة (التلمترية) وعدد محطاتها 23 محطة تغطي كامل مساحة المملكة الاردنية الهاشمية منها 20 محطة أردنية ومحطتين، تتبع إحداهما للمعهد الالماني GFZ ومحطة أخرى تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBTO وجميع المحطات مربوطة على الشبكة الاردنية.

ويتمثل النوع الثاني بمحطات رصد الحركة القوية وعددها 19 محطة موزعة على المدن الرئيسة والسدود في المملكة، وذلك لغايات تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة لأفعال الزلازل، إذ يستقبل المرصد المعلومات الزلزالية على مدار الساعة من جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الى مركز.

يذكر أن مرصد الزلازل الأردني الكائن في مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عمان، أنشئ عام 1983 لمراقبة النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة لغايات تقييم المخاطر الزلزالية في الأردن، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوث زلزال مدمر في الأردن لا سمح الله.

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري، إن الوزارة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجميع كتب الثانوية العامة موجودة في مستودعات الوزارة.

وأوضح العمري أن توزيع الكتب على المديريات يتم حسب حاجة كل مديرية، حيث تأخذ المديريات الكتب بالتنسيق مع المستودعات بحسب العدد اللازم لكل مديرية تباعا، لافتا إلى ان كتب الصفوف الأخرى تُطبع الان وستكون موجودة جميعها في المستودعات قبل بداية العام الدراسي.

وبما يتعلق بالكتب والمنهاج التي تم العمل على تطويرها، أكد العمري أنها ستكون جميعها متوفرة قبل الوقت المحدد لبدء العام الدراسي.

 علق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، على قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.

وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء: “أحسن وزير الصحة بقراره إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 التي وضعتها نقابة الأطباء وأقرّتها الحكومة في وقت سابق ونُشرت في الجريدة الرسمية، مشيرا الى أن قرار الوزير يأتي في ضوء ما قال بأن اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست ذات اللائحة التي تم التوافق عليها مع النقابة، وأنها تتعرض للأمن الصحي للمواطن ما يعني أن رفع الأجور الطبية في مختلف التدخلات والإجراءات الطبية كان كبيراً ومؤثّراً على المواطن وصحته.

ومن ناحية قانونية، فإن إلغاء اللائحة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وبعد نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي إيقاف العمل بها فوراً والعودة للعمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2008 هو من صلاحيات الحكومة والوزير المختص، أي وزير الصحة، الذي استند في قراره بإلغائها إلى المادة (47) من الدستور التي تُحمّل الوزير مسؤولية إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، كما استند للمادة (3) من قانون الصحة العامة التي أكّدت على مسؤرلية وزارة الصحة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة ومن ضمنها (تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها)، وهي من أهم الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة بمقتضى قانون الصحة العامة.

وقد نُشرَ قرار الوزير في العدد الخاص من الجريدة الرسمية الصادر رقم (5936) تاريخ 8-7-2024 ما يُعدّ نافذاً من تاريخه.

وللتأكيد على صحة قرار الوزير من الناحية القانونية، وبصفته عضواً في مجلس الوزراء، فقد أناط الدستور الأردني بمجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون البلاد الداخلية والخارجية وفقاً للمادة (45) منه.

يبقى أن نقول بأن قرار إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية لسنة 2024 أراحَ المواطن الذي هو المتأثّر الأول والأخير برفعها، كما سيكون له انعكاس إيجابي على المشمولين بالضمان الاجتماعي وعلى مؤسسة الضمان نفسها كونها من الجهات المتعاملة بصورة كبيرة مع مزودي الخدمة العلاجية من القطاع الصحي الخاص لعلاج المؤمّن عليهم المصابين بحوادث وإصابات العمل.

وتابع الصبيحي، السؤال المهم المطروح؛ كيف أقرّ مجلس الوزراء اللائحة دون مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل المختصين ما أوقعه في حرج شديد لا سيما بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهل اكتفى المجلس بكتاب التغطية من نقيب الأطباء دون إجراء عملية المراجعة الدقيقة لكل ما تم التوافق عليه من قبل اللجنة المشتركة التي شكّلها رئيس الوزراء وأنهت توافقاتها مطلع العام الجاري؟!..

وأضاف، أعتقد أنه في حال ثبت عدم صحة كتاب نقيب الأطباء وتقديمه لائحة غير المتوافق عليها كما صرّح وزير الصحة، وكذلك عدم تحقق الوزير من اللائحة قبل تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها ما أوقعَ الحكومة في حرج كما قلت.. أعتقد في حال ثبوت ذلك فإن على النقيب والوزير أن يستقيلا من منصبيهما فوراً، ومع كل ذلك أقول بأن قرار وزير الصحة “المُستَدرك” صح وصِحة..