سلايدر الرئيسية

* العضايلة: سنعمل بكلِ جهدٍ مع الدول الشقيقة لخدمة القضايا العربية

* العضايلة: القضية الفلسطينية ستبقى المركزية رغم تعدد التحديات والأزمات

الامم – تسلّم مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، الثلاثاء، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في مستهل الدورة العادية 163 لمجلس الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة تحضيراً لتسلّم الأردن، يوم غدٍ الأربعاء، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سيترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئاسة المجلس في دورته العادية 163.

وبحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي ومندوبو الدول العربية الأعضاء والأمناء العامين المساعدين ورؤساء مختلف القطاعات في جامعة الدول العربية، تسلّم السفير العضايلة رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين من السفير علي موسى، مندوب الجمهورية اليمنية، رئيس الدورة السابقة 162 جامعة الدول العربية.

وفي كلمته، بعد تسلّم رئاسة مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، قدّم السفير أمجد العضايلة شكره للجمهورية اليمنية على الجهود والتنسيق والتشاور الدائم خلال ترؤسها أعمال الدورة العادية 162 لمجلس الجامعة، وهو ما انعكس على روح التعاون الأخوي والحوار المنتج في اجتماعات الدورة السابقة.

ولتزامن ترأس الأردن لأعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري مع مرور الذكرى الثمانين لنشأة جامعة الدول العربية، أعرب السفير العضايلة عن التهاني بهذه المناسبة لأمين عام جامعة الدول العربية وأمانتها ومختلف العاملين فيها، مؤكداً أن هذه فرصة لاستذكار اسهامات كل من عملوا على امتداد مسيرة هذه المؤسسة العربية لتبقى بيتاً صامداً لكل العرب، والتي استمرت رمزاً ومظلةً جامعةً للعمل العربي، وحاضنةً للحوارٍ وإطاراً لحماية مصالح الأمة العربية وتحقيق طموحاتها والتصدي للصعاب التي تواجهها.

وأكد العضايلة “إن المملكة الأردنية الهاشمية وانطلاقاً من مبادئها القومية ورسالتها الدبلوماسية وإيمانها الخالص بأهمية وأولوية التكامل العربي وحرصها على تحقيق الوفاق والاتفاق، تحرص المملكة، لا سيما في ظل رئاستها للدورة الحالية لمجلس الجامعة، على البناء على كل جهدٍ وعملٍ وقرارٍ عربي يصدر عن مجلس الجامعة بمختلف مستوياته”.

ومن هذا المنطلق، زاد “سوف تبذل المملكة، وبالتنسيق مع الأشقاء العرب، كل الجهود الممكنة لتكثيف العمل المشترك وتوسيع أطر التشاور حيال قضاياه وتسريع وتيرته، تحقيقاً لإنجاز كل ما نتطلع إليه جميعاً، مع الاستمرار بالعمل على تطوير التعاون مع الدول الصديقة والتكتلات الإقليمية والدولية، التي من شأنها الإسهام في تدعيم الموقف وتعزيز الجهود التي مبعثها نصرة قضايا الأمة العربية”.

وحول قضية العرب الأولى والقضية المركزية للأردن والدول العربية، شدد السفير العضايلة أنه ورغم ما تشهده المنطقة العربية من تَعَدد التحديات وتزايد الأزمات، بقيت القضية الفلسطينية ولا تزال جوهر الصراع الذي تتغذى عليه كل الأزمات، وبقي غياب حلها العادل والشامل النافذة لكل من أراد إشعال المنطقة وإشغال دولها وشعوبها بويلاتٍ لا سبيل للتخلص منها إلا بحل القضية الفلسطينية حلّا عادلاً وشاملاً ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويعيد الحقوق إلى أصحابها.

وجدد التأكيد بقوله “نؤكد مرةً أخرى أنه لا يمكن الوصول إلى عالمٍ أكثر سلاماً دون شرقٍ أوسط مستقر، والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن الوصول إليه دون أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة”.

وأضاف “سنعمل بكلِ جهدٍ مع مختلف الأطراف لتكثيف العمل الدبلوماسي الفاعل وتعزيز صوت الحق الداعي لوقف الحرب الغاشمة، والبدء في إعادة الإعمار في إطار الخطّة العربية الإسلامية، التي أطلقتها جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتنسيق مع دولة فلسطين، وإطلاق أفقٍ سياسيٍ لمفاوضاتٍ جادة هدفها التوصّل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ وعادلٍ للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران للعام 1967”.

وفي ختام كلمته، أكد مندوب الأردن أن “المملكة الأردنية الهاشمية تتطلع لأن تكون رئاستها للدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية منتجةّ وموفّقةً وتبني على ما تم تحقيقه وتراكم الإنجاز، وتوفّر المزيد من مساحات العمل المشترك ومتعدد الأطراف وأوجه الوفاق والاتفاق العربي”، مشدداً على أن الأردن سيعمل، مع الدول الشقيقة والأمانة العامة لمجلس الجامعة، للبناء والاستفادة على ما تنجزه المجالس الوزارية الأخرى في مختلف المجالات السيادية والفنية، وبما يحقق المؤسسية القائمة عليه عمل مجالس الجامعة ويخدم البناء على المخرجات والقرارت التي تصدر عنها.

يشار إلى أن رئاسة الأردن لهذه الدورة تأتي وفقاً للترتيب المتّبع في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يشمل مجلس الجامعة مستويين؛ المستوى الوزاري بعضوية وزراء حارجية الدول العربية الأعضاء، والآخر على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية وهو يعتبر مجلس تحضيري للمجلس الوزاري.

وتالياً للجلسة الافتتاحية، عقد مندوبو الدول العربية اجتماعاتٍ تحضيرية تناولت جميع القضايا المطروجة على جدول أعمال الدورة، ليتم رفع التوصيات للمجلس الوزاري، الذي بدوره سينعقد يوم الأربعاء لمناقشة مختلف القضايا والتوصيات المرفوعة من مجلس المندوبين ويتخذ القرارات فيها.

 قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء جعفر حسان والوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، وسترصد لها المخصصات اللازمة في الموازنة، وهناك مشاريع مخصص لها تمويل في موازنة العام الجاري.

وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة عجلون، أن وزارة الادارة المحلية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع مثل شارع المنتجع الاستشفائي في عجلون وانجز نسبة 40% منه لغاية حتى الآن، بالإضافة إلى توسعة عدد من الطرق خلال هذا العام.

وأشار إلى الإدارة المحلية رصدت 3.5 مليون في موازنة هذا العام للمشاريع الخدمية لبلديات المحافظة، ومليون دينار للمشاريع التنموية فيها.

وبين المومني أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال بكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافطة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 مليون دينار و7.7 مليون دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).

ولفت إلى وزراة المياه والري ستنتهي العام الحالي توريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، فيما بدأت العمل على إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة بكلفة 3.91 مليون دينار.

وبين أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات لدعم القطاع السياحي تزامناً مع عقد إحدى جلساته في محافظة عجلون التي تعد إحدى الوجهات السياحية

الوطنية المتميزة.

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، ومشروع نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025.

كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2025.

ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025.

كما وافق على تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

 أعلنت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري عن التوصل إلى حل نهائي لقضية الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأعرب الغويري في تصريح صحفي عن شكر اللجنة العميق للحكومة على تجاوبها وتعاونها المثمر مع مطالب اللجنة ومتابعاتها المتواصلة طيلة الفترة الماضية والتي توجت بإنهاء هذه القضية بما يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين المعنيين.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن اللجنة بذلت جهوداً مكثفة تمثلت بعقد اجتماعات رسمية ومخاطبات مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الغويري إلى أن اللجنة تلقت نسخاً من المراسلات الحكومية الرسمية التي تتضمن الموافقة على إلحاق الموظفين بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى حين استحداث شواغر لهم على جدول التشكيلات.

وأكد الغويري أن اللجنة الإدارية النيابية ستواصل متابعة تنفيذ القرار لضمان استفادة الموظفين من كامل حقوقهم، معبراً عن أمله في استمرار نهج التعاون لمعالجة قضايا أخرى بما يخدم المصلحة العامة.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قيادة أمن إقليم الجنوب /مديرية شرطة العقبة وقوّات الدرك والأجهزة الأمنيّة وبالتنسيق مع مكافحة التهريب الجمركي نفّذوا أمس حملة أمنيّة موسعة على المهربين ضمن محافظة العقبة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة والمداهمات المرافقة لها أفضت لإلقاء القبض على ثلاثة مهربين وبحوزتهم كميات من المواد المعدة للتهريب.

وجرى خلال الحملة كذلك ضبط 13 مركبة غير مرخصة ومعظمها لا تحمل لوحات أرقام تستخدم لغايات التهريب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

– عاد 55,732 لاجئا سوريا مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) طوعًا من الأردن إلى سوريا، منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 وحتى 12 نيسان 2025، وفقًا لما أعلنته المفوضية.

وأشارت البيانات إلى أن 54% من العائدين من الأردن إلى سوريا خلال تلك الفترة كانوا من العائلات الكاملة، بعدد بلغ 29,924، بينما شكلت العائلات التي عادت بشكل جزئي 46%، بعدد بلغ 25,808.

وبلغ عدد الذكور العائدين 30,421، فيما بلغ عدد الإناث 25,311 خلال تلك الفترة، بحسب مفوضية اللاجئين UNHCR

وفيما يتعلق بأماكن إقامة اللاجئين العائدين داخل الأردن قبل عودتهم، أظهر التقرير أن 17% منهم كانوا يقيمون في المخيمات، بينما كانت الغالبية العظمى، بنسبة 83%، تقيم في المناطق الحضرية.

وتوزعت أعداد العائدين على عدة مناطق، حيث سجلت في عمّان 13,827، وفي إربد 13,254، وفي المفرق 9,084، بينما عاد من مناطق أخرى 10,215، ومن مخيم الزعتري 6,131، ومن مخيم الأزرق 2,986، في حين لم يُذكر عدد محدد للعائدين من المخيم الإماراتي الأردني.

وشكلت محافظة درعا الوجهة الأولى التي عاد إليها اللاجئون السوريون، بواقع 19,221 عائدًا، تلتها حمص بـ13,441 عائدًا، ثم ريف دمشق التي استقبلت 6,904 عائدين، فيما عاد 2,955 لاجئًا إلى دمشق، و2,547 إلى محافظة حلب.

 – أصيب 13 طالبا في مدرسة أساسية بمنطقة المقابلين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق “ضيق في التنفس”، وفق مصدر أمني.

ويشتبه أن سبب الاصابات ناتج عن تسرب غاز من أحد المصانع القريبة من المدرسة.

وشوهدت مركبات الاسعاف التابعة للدفاع المدني في الموقع.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إن الوزير الدكتور عزمي محافظة اطمأن على الحالة الصحية لعدد من طلبة مدرسة سعد بن عبادة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة؛ إثر تعرضهم لحالات اختناق جراء تسرب غاز من منشأة صناعية قريبة من المدرسة صباح اليوم.

وأوعز الدكتور محافظة لمدير التربية والتعليم للواء القويسمة بزيارة الطلبة الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، والذي أكد بدوره أن جميع المصابين في وضع صحي جيد، مبينًا أنه من المتوقع مغادرتهم المستشفى هذا اليوم بعد الاطمئنان على وضعهم الصحي بشكل نهائي.

وأثنى الدكتور محافظة على الجهود الكبيرة التي قامت بها كوادر الدفاع المدني، مشيدًا بكفاءتهم في اسعاف الطلبة وسرعة إخلاء المصابين وتعاملهم مع الموقف بكل كفاية واقتدار.

كما أشاد بأطباء مستشفى البشير الحكومي وكوادره الصحية لاستجابتها السريعة في علاج أبنائنا الطلبة.

– سجلت أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا تاريخيًا لأول مرة، اليوم الثلاثاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، 71 دينارًا، فيما سجل سعر الشراء 69 دينارًا.

وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 80.8 دينارًا، وسجل سعر الشراء 78.4 دينارًا.

كما ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 63.5 و59.5 دينارًا على التوالي.

أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد ارتفع إلى 48.0 و43.4 دينارًا على التوالي.

 أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن لا نية لرفع الضرائب على المواطنين.

وقال حسان خلال جلسة الوزراء المنعقدة في عجلون اليوم الثلاثاء، إن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة.

وأضاف، أن مشروع قانون الأبنية والأراضي جاء للتسهيل على المواطنين وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدفْ زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقاً.

وبين أن مشروع القانون أقرّ قبل 71 عاماً، وما نسعى إليه، هو تحديثُه ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلكَ لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة.

وطمأن حسان المواطنين، أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف.

وأكد، “نحن هنا لنعمل، وأمامنا رؤية تحديثٍ مصممون على تنفيذها، وكما أوردت في خطاب الثقة فإننا نعني ما نقول، وننفذ ما نلتزم به. أمامنا الكثير من التحدياتِ ولنْ نقف مكتوفي الأيدي، أو نُرَحِّلَ ما هو ضروري لحلّ مشاكلِ الناس وحماية اقتصادنا وتأمين مستقبل مواطنينا وشبابنا بهدوء ودون شعبويات”.

وبين الرئيس أن واجب الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل ملحة، ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم.

وقال إن محافظة عجلون بتنوعها البيئي والطبيعي والتاريخي، تشكل فرصة مهمة لا بدَّ من اغتنامها، عَبرَ دعمِ التنميةِ فيها وتعزيز القطاعاتِ الإنتاجية، “وهذا ما نعمل عليه، ووجودنا مع ممثلي الهيئات المنتخبة في المحافظة من أجل هذا الهدف”.

 قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن الدولة الأردنية لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون: ان “الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء”، مؤكدا “أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة”.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردني دائما هو الأعلى، “بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل”.

وشدد رئيس الوزراء على أن “‏وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها” مؤكدا :”كلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة”.

وجدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف “هو خصم للأردن والأردنيين”.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأبنية والأراضي، شدد رئيس الوزراء أنه لا نية لرفع الضرائب على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة، مجددا التأكيد على أن ذلك “لا يعني رفع الضرائب على المواطنين”.

وبين رئيس الوزراء إلى أن مشروع قانون الأبنية والأراضي، جاء للتسهيل على المواطنين ولحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدف زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقا.

وأشار إلى أن قانون الأبنية والأراضي أقر قبل 71 عاما، وتحديثه جاء ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلك لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة بين المواطنين، مجددا التأكيد على أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن النقاش والجدل الذي دار حول مشروع القانون، وما أسيء فهمه أو تفسيره بشأنه مهم وضروري، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل بتعاون كامل مع مجلس النواب لإزالة الغموض، للتأكيد على أهداف القانون وأسبابه، وتجويده بما يحقق الفائدة للمواطنين، ويضمن ما تعهدنا به لهم.

وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، قال رئيس الوزراء إنه ومنذ تشكيل هذه الحكومة قبل سبعة أشهر، اتخذت أكثر من 90 قرارا اقتصاديا للتخفيف عن المواطنين وتقديم الحلول، وتحريك عجلة النمو والنهوض بالقطاعات الاقتصادية.

وبين أن هذه القرارات شملت دعم الصناعات والمشاريع الإنتاجية، وزيادة الحوافز المقدمة في المناطق التنموية لجذب الاستثمارات إلى المحافظات لتوفير فرص العمل فيها، وإنشاء مناطق للصناعات الزراعية والغذائية، فضلا عن إجراء تسويات ضريبية، والإعفاءات على الشقق والأبنية، وصرف المتأخرات الضريبية منذ سنوات عديدة لم تصرف، وغيرها الكثير من القرارات التي سهلت على المواطن ولم تعالج سابقا.

وأكد: “هذا نهجنا وواجبنا ومستمرون فيه إلى أن يتحقق الأهداف المنشودة ضمن برنامج التحديث”.

كما أكد رئيس الوزراء تصميم الحكومة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة “لن تقف مكتوفة الأيدي أو ترحل ما هو ضروري لحل مشاكل الناس وحماية الاقتصاد وتأمين مستقبل المواطنين والشباب دون شعبويات”.

ولفت إلى أن واجب الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل ملحة، ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم، مشيرا إلى انفتاح الحكومة على الحوار والتواصل مع أطياف المجتمع كافة، في مختلف المحافظات والقرى والبوادي.

وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية لمحافظة عجلون، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الوطنية والنهوض بكل القطاعات.

ولفت إلى أن التنوع البيئي والطبيعي والتاريخي في محافظة عجلون، يشكل فرصة مهمة لا بد من اغتنامها، عبر دعم التنمية فيها وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

وأضاف،”شهدت هذه المحافظة، بفضل جهود جلالة الملك، الذي أطلق المخطط الشمولي فيها، تنمية واسعة، وواجبنا البناء على هذه الجهود والمضي قدما في هذا المسار، ضمن رؤية واضحة في الأهداف والأولويات”.

وفيما يخص القطاع الصحي، قال رئيس الوزراء إن العمل جار على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، بكلفة 2 مليون دينار، حيث سيتضمن المبنى الجديد قاعات تعليمية ومهبطا للطائرات العامودية، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية العام المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، والذي سيتم الانتهاء منه في عام 2026، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز صحية أخرى في باعون وصنعار وحلاوة، بقيمة تقارب مليوني دينار ونصف.

أما بالنسبة للمشاريع المائية في المحافظة، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم معالجة الشكاوى المتعلقة بوصول المياه إلى المواطنين، من خلال حزمة من المشاريع العام الحالي والمقبل، منها توريد وتمديد الخط الناقل من محطة سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، وإعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في عنجرة وعين جنة وغيرها، للحد من فاقد المياه.

ولدعم المشاريع الإنتاجية بصورة أفضل وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات المحافظة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل على دعم العديد من المشاريع، منها استكمال تشغيل مصنع ألبسة في منطقة الجنيد والذي يهدف إلى تشغيل (182) شابا وشابة من أبناء وبنات المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم المضي في تأهيل وتحسين العديد من الطرق في المحافظة، خصوصا طريق عجلون الجديد، لتسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق السياحية في المحافظة وزيادة أعداد السياح، وضمن المخصصات المتاحة والخيارات الممكنة، وكذلك طريق وادي الطواحين.

وفي قطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى إنه سيتم إنشاء 9 مدارس جديدة خلال العام الحالي والعامين المقبلين، ومدرسة مهنية تتوافق مع نظام التعليم المهني الجديد الذي يواكب مهن المستقبل، فضلا عن تحريج (20) ألف دونم في عجلون ضمن مشروع التحريج الوطني، وإنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة هذا العام.

كما أن لفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من المشاريع والبرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الشباب والمرأة والرياضة والاستثمار وغيرها.

وفي بداية حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه لأهالي المتوفين جراء الحادث الأليم الذي وقع أمس على طريق جرش – عجلون، مشيرا إلى أنه وجه وزير الصحة لإحاطة المصابين بكامل الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

وتحدث عدد من الوزراء، حيث عرضوا المشاريع التي تنفذها وزاراتهم في محافظة عجلون، خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

من جهته، كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية لبلديات المحافظة ومجلسها، خصوصا في قطاعي الأشغال والزراعة، الحالية والمستقبلية.

وبين أنه تم الانتهاء من مشروع شارع دير الصمادي، فيما سيتم العمل على توسعة الطرق المؤدية للمشروع، كما أن العمل جار على مشروع شارع المنتجع الاستشفائي حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 40 بالمئة كما سيتم العمل على توسعة الطرق حول المشروع.

كذلك عرض وزير المياه والري رائد أبو السعود، عددا من المشاريع القائمة والمستقبلية في المحافظة، من أبرزها إصلاح الكسور والتسربات لخطوط المياه، وتوريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة من خلال حزمتين تنفيذيتين.

كما سيتم إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة، وإعادة هيكلة شبكات المياه في عنجرة وعين جنة وأجزاء من بلدة كفرنجة، وإعادة هيكلة شبكات المياه في قرى العيون، وتركيب وتصويب أوضاع العدادات في المحافظة، وتصميم وبناء وتشغيل محطة معالجة مياه جديدة في موقع سد كفرنجة.

وأشار إلى أن حاجة المحافظة من المياه تبلغ (800) متر مكعب بالساعة، في حين أن المتوفر حاليا (450) مترا مكعبا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت إجراء فوريا لتأمين حوالي (350) مترا مكعبا من المياه من محطة سد كفرنجة والآبار المتوفرة في المحافظة، لتعويض النقص الموجود.

من ناحيته، كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة عن وجود 3 مشاريع قيد التنفيذ العام الحالي في محافظة عجلون، تتمثل بإنشاء (3) مدارس جديدة، وزيادة عدد الغرف الصفية في 6 مدارس ومشروع صيانة 18 مدرسة، بقيمة تتجاوز 8 ملايين دينار.

وبين محافظة أن هناك 3 مشاريع أخرى مستقبلية، تتمثل بصيانة 22 مدرسة، وإنشاء مدرسة مهنية “مدرسة عبين عبلين المهنية” تتوافق مع نظام التعليم المهني الجديد (BTEC)، فضلا عن إنشاء 6 مدارس جديدة، يتوقع أن ينتهي العمل منها جميعا في عام 2027، بتكلفة تتجاوز 16 مليون دينار.

بدوره، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، أن العمل جار على إدامة الطرق وأعمال السلامة المرورية وأعمال الإنارة لعدة طرق في مختلف مناطق المحافظة.

كذلك كشف عن مشاريع مستقبلية تتمثل بإنشاء طريق عجلون الجديد من تقاطع قفقفا ولغاية تقاطع اشتفينا بتكلفة تقدر بـ(5) ملايين دينار، وتحسين وإعادة تأهيل طريق كفرنجة – وادي الطواحين، وإنشاء وإعادة تأهيل وتعبيد عدة طرق رئيسية وثانوية وزراعية، وأعمال إنارة في عدة طرق، وتنفيذ أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على عدة طرق في مختلف مناطق المحافظة، وغيرها من المشاريع.

وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مجموعة المشاريع قيد التنفيذ بالمحافظة، من إنشاء وشراء وصيانة (30) مسكنا للأسر العفيفة والفقيرة، وبرامج صندوق المعونة الوطنية والتي سيستفيد منها (5,750) أسرة، وكذلك المساعدات النقدية والعينية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يستفيد منها (6,000) أسرة، والدعم النقدي والمنح الإنتاجية لـ (32) جمعية، وقروض دوارة تمنح للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من فتح مشاريع إنتاجية، فضلا عن صيانة وتوسعة وإنشاء مباني تابعة للوزارة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في المحافظة، بينت بني مصطفى أن هناك مشروع لإنشاء وشراء (83) وحدة سكنية للأسر العفيفة، وبرامج صندوق المعونة الوطنية والتي سيستفيد منها (5,920) أسرة، ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي سيستفيد منها (6,500) أسرة، ودعم نقدي ومنح إنتاجية لـ(35) جمعية، وقروض دوارة تمنح للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من فتح مشاريع إنتاجية، خلال العام المقبل.

من ناحيته، أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن العمل جار على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مستشفى الأميرة إيمان، ويتوقع الانتهاء منه العام المقبل، فضلا عن العمل على إنشاء مركزين صحيين (الشفا الشامل وباعون)، ويتوقع الانتهاء منهما عام (2027).

كذلك سيجري العمل على إنشاء (3) مراكز صحية جديدة؛ مركز صحي صنعار ومركز صحي حلاوة الأولي، ويتوقع الانتهاء منهما عام (2027)، أما مركز صحي عجلون الشامل الأولي فيتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل.

وبشأن المطالب بزيادة المواقف المخصصة للسيارات في مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، أشار إلى أنه وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة، سيتم توفير (490) موقفا للسيارات، مع إمكانية زيادتها بحسب الحاجة الفعلية.

من ناحيته، قال وزير العمل خالد البكار، إن البرنامج الوطني للتشغيل دعم (2,349) مشتغلا خلال الأعوام (2022-2025)، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف دعم (600) مشتغل العام الحالي، تم تشغيل (94) منهم.

ولفت إلى أنه تم استكمال تشغيل مصنع ألبسة في منطقة الجنيد والذي يهدف إلى تشغيل (182) عاملا من أبناء المحافظة، فضلا عن استكمال تشغيل مصنع ألبسة في عرجان / بلدية العيون، ويهدف إلى تشغيل (68) عاملا من أبناء المحافظة.

وكشف البكار أنه تم تقديم خدمات التمويل من خلال (12) برنامجا تمويليا لتمويل المشاريع الريادية، وقد تم تمويل (97) مشروعا وفر (164) فرصة عمل خلال عام (2024)، ومن المتوقع أن يتم توفير (224) فرصة عمل العام الحالي، من خلال تمويل (132) مشروعا.

وبين البكار أن مؤسسة التدريب المهني تستهدف تدريب (124) متدربا ومتدربة على تخصصات مختلفة، وتم تسجيل (60) متدربا لغاية الآن، وما زال باب التسجيل مفتوحا.

وأشار إلى أنه سيتم صيانة مبنى معهد عجلون واستحداث تخصصات جديدة وتحديث التجهيزات، وتخصيص دراسات لإنشاء مبنى للتدريب المهني في لواء كفرنجة، وتدريب (195) متدربا ومتدربة في القطاع السياحي والزراعي، وكذلك تطوير البنية التحتية في معهد تدريب مهني عجلون.

فيما بين وزير الاستثمار مثنى غرايبة، أنه سيتم العمل خلال العام الحالي والمقبل، على توسعة مصنع الألبسة القائم في بلدة عنجرة، بهدف استحداث (250) فرصة عمل جديدة.

وبين وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة وتأهيل محطات الحراج والأبحاث في محافظة عجلون، فضلا عن حفر آبار تجميع المياه وإنشاء وتأهيل قنوات الري، وتطوير وسائل الري وإدارة المياه في المحافظة، وبرامج الإقراض الزراعي.

وعرض وزير البيئة معاوية الردايدة، عددا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في المحافظة، كتحريج واستدامة (20) ألف دونم باستخدام المياه العادمة المعالجة بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومشروع التتبع الإلكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة؛ حيث يتم العمل على بدء أعمال المرحلة الثانية في محافظات المملكة كافة ومنها عجلون، وتوزيع حاويات معدنية وبلاستيكية وسلال معدنية معلقة في المناطق السياحية والمناطق المستهدفة وتنفيذ برامج توعوية، ومراقبة نوعية المياه في (7) مواقع مختلفة.

كما بين أن هناك مشروع لبحث إمكانية رفع قدرة نظام الطاقة المتجددة في محمية غابات عجلون، كذلك تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع متنزه صخرة البيئي، ويتم العمل على بدء المرحلة الثانية واستكمال الأعمال.

وقال وزير البيئة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالوكالة معاوية الردايدة، إن الوزارة ستشرع ببدء المرحلة الثانية من مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات، بوحدات موفرة للطاقة (LED) وعددها (4,990)، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، حيث كانت قد انتهت من المرحلة الأولى بتركيب (20,035) وحدة موفرة للطاقة، بكلفة إجمالية مقدارها (3.11) مليون دينار.

وأشار وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، إلى أن المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بلغ عددها (21) مشروعا، فيما بلغ عدد فرص العمل المستحدثة (136) فرصة عمل.

أما المشاريع الزراعية المستفيدة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، فقد بلغ عددها (134) مشروعا زراعيا، استحدث من خلالها (416) فرصة عمل.

وعرض وزير دولة وزير الثقافة بالوكالة أحمد العويدي، عددا من المشاريع الحالية والمستقبلية للمحافظة؛ حيث سيتم عقد فعاليات وأنشطة ثقافية ودعم الهيئات ومشاريع التمكين، وإقامة ورشات ودورات تدريبة في مجال الفنون في مركز تدريب الفنون.

كذلك سيتم إنشاء نادي الطفل الثقافي في مركز عجلون الثقافي، والذي يقدم برامج وأنشطة ثقافية خاصة بالأطفال تهدف إلى الارتقاء بالمسؤوليات الأدبية بعالم الطفولة، وبناء مشغل جديد للنحت والصناعات الثقافية في ساحات المركز الثقافي، وتجهيز قاعة إضافية متعددة الأغراض في مبنى مركز عجلون الثقافي.

وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، عن إقامة مركز الخدمات الحكومي الشامل في المحافظة؛ لخدمة وتسهيل إجراء معاملات المواطنين، والذي يتوقع أن يوفر (26-30) فرصة عمل.

وعرض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، عددا من المشاريع التي ستقدمها الوزارة في المحافظة منها؛ صيانة (20) مسجدا وتجهيزها بالفرش والمعدات اللازمة، وفتح (6) مشاريع تأهيلية تهدف إلى توفير فرص عمل وتأمين مصادر دخل مستدامة للأفراد، وترميم منازل ومساعدات لـ(1,565) أسرة فقيرة.

وأشار وزير الشباب يزن الشديفات، إلى أن العمل جار على إنشاء مدرجات لملعب عجلون الرياضي، فيما أشارت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إلى أن العمل جار أيضا على مشروع تأهيل وتطوير المسارات في الجب والدائري ومسار راسون والنحل كفرنجة، فيما تعمل دائرة الآثار العامة على مشروع تأهيل وترميم وتطوير المواقع الأثرية في المحافظة.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية صخر العجلوني، إن العمل جار على إنشاء متنزه عجلون الوطني (المرحلة الأولى) والتي تتضمن البنية التحتية، فيما سيتم العمل على المرحلة الثانية من إنشاء مباني الخدمات خلال العامين المقبلين.

وأشار العجلوني إلى أنه سيتم خلال العام المقبل، إنشاء ممر مشاه لربط قلعة عجلون بمحطة التلفريك بالتعاون مع وزارة السياحة، وكذلك بناء مركز زوار عجلون المركزي على مدخل محطة تلفريك عجلون- القلعة، لخدمة جميع زوار الأماكن السياحية في المحافظة.

وتحدث محافظ عجلون وأعيان ونواب المحافظة ورؤساء البلديات وممثلو الهيئات المنتخبة في المحافظة حيث ثمنوا عقد مجلس الوزراء في محافظة عجلون وذلك تجسيدا لنهج ميداني تتبناه الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للوقوف على احتياجات المواطنين في مناطقهم .

واكدوا ان محافظة عجلون حظيت على مدى السنوات باهتمام خاص من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات وابرزها مؤخرا مشروع تلفريك عجلون الذي احدث نقلة نوعية في القطاع السياحي والبنى التحتية .

وتقدم رؤساء الهيئات المنتخبة في عجلون بالشكر للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على الجهود التي تبذلها للمحافظة على امن الأردن واستقرار الأردن مؤكدين ان الأردن الامن والمستقر هو الاقدر على دعم قضايا امته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

وطالبوا بمعالجة ضعف التزويد المائي في معظم مناطق المحافظة ومنع الاعتداءات على الثروة الحرجية .

وأشاروا الى أهمية تنفيذ العديد من الطرق الرئيسية والزراعية في المحافظة سيما الطريق الملوكي الذي يربط المحافظة بالعاصمة الامر الذي يسهم في تعزيز التنمية مع مكانية طرحه كفرصة استثمارية فضلا عن حل مشكلة الازدحامات المرورية في مدينة عجلون .

وطالبوا بتخفيض أسعار الاعلاف للمزارعين وزيادة اعداد العيادات البيطرية المتنقلة وإقامة مصانع للتصنيع الغذائي وإقامة قصر للمؤتمرات في المحافظة يسهم في تعزيز حركة سياحة المؤتمرات .

كما طالبوا باستكمال المجمع الرياضي وإقامة مسبح اولمبي والسماح للمتقاعدين العسكريين بالمعالجة في مستشفى الايمان الحكومي.

– ترجمة – يعتزم الاحتلال الإسرائلي البدء في بناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن في حزيران المقبل، ومن المتوقع أن يستغرق العمل على بنائه ثلاث سنوات، بكلفة 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار).

ووفقًا لما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل سابقا وترجمته عمون، سيمتد السياج من حماة جدير على الحافة الجنوبية لمرتفعات الجولان إلى مطار رامون الدولي شمال إيلات، وقد تم بالفعل تطوير جزء من الحدود مع الأردن، بطول 30 كيلومترًا، من إيلات إلى مطار رامون.

ويهدف الاحتلال إلى بناء السياج على أقرب مسافة ممكنة من الحدود الفعلية مع الأردن، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والطبوغرافية، كما يخطط لتطوير مدن جديدة على طول الحدود.

وبحسب الصحيفة، هناك سياج شبكي قديم مزود بأجهزة استشعار على طول جزء من الحدود التي تشترك فيها الأردن مع الاحتلال والضفة الغربية، بينما تقتصر باقي الأجزاء على وجود أسلاك شائكة فقط.

وتبرر إسرائيل اعتزامها لبناء السياج بسبب كثرة حوادث اختراق الحدود المتكررة لتهريب أسلحة وغيرها.

دعوات متكررة لبناء السياج

في آب الماضي، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى بناء “سياج أمني” بسرعة على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تشرين الثاني، أنها بدأت العمل التمهيدي على المشروع.

وكان وجه نتنياهو في عام 2012، مسؤولي جيش الدفاع ووزارة الدفاع بالبدء في التخطيط، وأعلن عن بدء بناء سياج مُجهز بأجهزة استشعار على الحدود الجنوبية مع الأردن عام 2015، وأعلن عام 2016 أنه يعتزم “إحاطة دولة إسرائيل بأكملها بسياج”.

في أيلول 2023، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشكل رسمي أن “إسرائيل” تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن.

وقال نتنياهو في تغريدة له آنذاك: “لقد أقمنا سياجًا على حدودنا الجنوبية (مصر) وأوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل. وبذلك أوقفنا أكثر من مليون متسلل من أفريقيا، الذين كانوا سيدمرون بلدنا”.

وأضاف: “الآن سنقوم ببناء سياج على حدودنا الشرقية (الأردن) ونضمن عدم التسلل من هناك أيضًا. “سنحمي حدودنا – سنحمي بلادنا!”.

في أيلول 2024، قام نتنياهو في زيارة ميدانية إلى موقع عسكري إسرائيلي يطل على منطقة وادي الأردن الحدودية، وقال إنه يجب العمل على بناء جدار قوي على الحدود مع الأردن لتأمين الحدود الشرقية، مؤكدا أن التحديات تتزايد.