سلايدر الرئيسية
ترامب: ملتزم بشراء غزة وسأتأكد أن الفلسطينيين لن يقتلوا
– قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه “ملتزم بشراء غزة وامتلاكها”، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.
الأمن يوضح تفاصيل توقيف مركبة والقبض على من بداخلها
أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله رجال الأمن العام يقومون بايقاف إحدى المركبات في الشارع العام وإلقاء القبض على من بداخلها.
وأكّد الناطق الإعلامي، أنّ إحدى دوريات النجدة وأثناء قيامها بواجبها الرسمي جنوب العاصمة، رصدوا مركبة مطلوبة هي ومن بداخلها، حيث تم إعطاء سائق المركبة أكثر من تنبيه للتوقف إلا أنه رفض الامتثال للدورية ولاذ بالفرار .
وتابع الناطق الإعلامي، أنه جرى متابعة المركبة، حيث توقفت بعد مسافة قصيرة بسبب أزمة السير وعند الطلب منه النزول من المركبة رفض الامتثال، الأمر الذي اضطر رجال الأمن العام بالتعامل مع الموقف وفتح المركبة وإنزاله منها، ومن كان بداخلها، وجرى اصطحابهم للمركز الأمني، وبدأت التحقيقات معهم .
تعديل “فلس الريف” .. دعم مشاريع صناعية وتخفيف كلف مزارعين
– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021م.
ويهدف التَّعديل إلى دعم الصناعات التي تنوي التوسّع والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.
وبموجب التعديلات سيتم تعديل الصفة التنظيمية؛ بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج وداخل حدود التنظيم، وإضافة فقرة جديدة تنص على “المساهمة بإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل القائمة والتي تغذي المدن الصناعية التنموية أو المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع الصناعية التي تنوي التوسع بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة (25%)”، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.
كما سيتم بموجب التعديلات تخفيف كلف إيصال التيار الكهربائي على المزارعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وسيتم السماح بإيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من (5) منازل بحد أدنى وبمعدل كلفة (6000) دينار للمنزل الواحد للتجمعات التي تحتاج إلى محطات تحويل وأعمدة جهد متوسط ومنخفض، شريطة توافر لوحة تنظيمية للتجمع مصدقة حسب الأصول، وتوفر الوثائق اللازمة، وأن يكون التجمع مخدوماً بالبنية التحتية من طرق ومياه.
ويأتي القرار أيضاً بهدف التخفيف على المواطنين في تحمل كُلف إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم والمساهمة في إنشاء البنية التحتية للشبكات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات.
الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامَّة لتطوير المُدن والمرافق
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامَّة غير مُدرَجة، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق)، وذلك بالاستناد لأحكام قانون الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016م.
وستكون الشَّركة مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%، ومن غاياتها تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتيَّة الاستراتيجيَّة الكُبرى، بالإضافة إلى المرافق العامَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة أو الخدميَّة الكُبرى التي يتقرَّر إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة مثل مشاريع النَّقل العام بين المدن الرَّئيسة والطُّرق البديلة والنَّقل السِّككي، وستمتلك أراضي المدينة الجديدة بغرض تطويرها وتهيئة مرافقها وبنيتها التحتيَّة لغايات الاستثمار.
وسينبثق عن هذه الشركة، شركات أخرى متخصِّصة لتنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة والبنى التحتيَّة التي يشكِّل بعضها نواة المدينة الجديدة، مثل مشروع الاستاد الرياضي الذي وجَّه جلالة الملك عبدالله الثَّاني للبدء بإنشائه ليكون بداية لإنشاء مدينة رياضيَّة متكاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى في البنى التحتيَّة مثل مدينة المعارض وغيرها بالشَّراكة مع القطاع الخاص وفي إطار توجُّه الحكومة لتعزيز هذه الشراكة، حيث سيتمّ طرح العديد من هذه المشاريع كفرص استثماريَّة.
16 طائرة أردنية جديدة تحمل 20 طن مساعدات إلى غزة
سير الأردن، اليوم الأحد، 16 طائرة جديدة تحمل 20 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الذي أقامه الأردن إلى قطاع غزة لارسال المساعدات الإنسانية والإغاثية..
4 مواد .. نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون جديد يحظر التهجير إلى الأردن، ويحمل اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”.
ويتضم مشروع القانون حظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.
الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
قمة عربية طارئة في مصر حول تطورات القضية الفلسطينية
– تستضيف جمهورية مصر العربيةقمة عربية طارئة في الـ 27 من الشهر الحالي في القاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إلى أنه بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة تقرر عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وفد إسرائيلي يتجه للدوحة والاحتلال يبدأ الانسحاب من نتساريم
– أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا لقواته بإخلاء محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد احتلاله لأكثر من عام و3 أشهر.
وبثت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.
وقالت صحيفة هآرتس إن من المتوقع أن يستكمل الجيش انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح اليوم الأحد، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد نفذت أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
انسحاب كامل
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المواقع المزمع إخلاؤها تقع شرق شارع صلاح الدين، مما يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يبقي على أي وجود له في وسط وشمال قطاع غزة، باستثناء قوات الفرقة 162 التي تنتشر على طول المنطقة العازلة قرب الحدود.
ووفقا للصحيفة نفسها، سيظل الوجود العسكري الإسرائيلي مقتصرا في الوقت الحالي على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن محور نتساريم كان يمثل نقطة إستراتيجية للمناورة العسكرية الإسرائيلية، فضلا عن أهميته لدى المستوطنين الذين كانوا يطمحون للعودة إلى الاستيطان في شمال القطاع.
الجنود يحرقون أمتعتهم
وعرضت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد قالت إنها تظهر حرق الجنود الإسرائيليين أمتعة ومعدات في محور نتساريم قبل انسحابهم.
وقبل نحو أسبوعين، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته تدريجيا من محور نتساريم، وتمكن أكثر من نصف مليون فلسطيني من المهجرين من العودة إلى شمال قطاع غزة من مناطق الجنوب والوسط.
وحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يتعين في اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، أن تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط غزة، بما في ذلك محور نتساريم ودوار الكويت، مع تفكيك المنشآت العسكرية بشكل كامل.
ويشمل الاتفاق أيضا منح حرية التنقل للفلسطينيين في جميع مناطق القطاع واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين أن فريق التفاوض الإسرائيلي توجه إلى الدوحة للقاء مسؤولين قطريين وإجراء “محادثات تقنية” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وفد التفاوض الذي سيغادر إلى الدوحة غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية وفق قرار المستوى السياسي، وإن منسق شؤون الأسرى، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، سينضمان إلى الوفد.
وأشارت إلى أن التفويض الذي منحه المستوى السياسي حتى الآن للوفد “هو تفويض فقط بمناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة”.
وأكدت الهيئة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في مد المرحلة الأولى من الصفقة “لأطول وقت ممكن”.
“الجزيرة + وكالات”