سلايدر الرئيسية

– في إطار تطوير منظومة العدالة، نفذت وزارة العدل 605 عقوبات بديلة عن الحبس، وعقدت 45,256 ألف جلسة محاكمة عن بُعد، إضافة إلى تطبيق السوار الإلكتروني في 65 حالة.

وقالت الوزارة، الأحد، إنها استقبلت نحو 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، فيما أصدرت وزارة العدل نحو 155,042 ألف شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي حتى 30 نيسان 2025.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، بينت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة إلكترونيا بلغت 12.965,065 مليون ورقة، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية للمواطنين.

وبحسب وزارة العدل، يهدف استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) إلى منح المحكومين ومرتكبي الفعل لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم انقطاعهم عن مصدر رزقهم ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى.

ويُشار إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 والذي يُنتظر استكمال إجراءات إقراره من مجلس الأعيان، قد وفر بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محددة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.

ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.

وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل. “المملكة”

 ترجمة- يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو جلسة خاصة عن الأردن بعنوان “الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار”، بمشاركة وزير الاستثمار مثنى غرايبة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وفق بيانات للبنك، ترجمتها عمون، ستقام الجلسة في لندن على هامش اجتماع البنك السنوي، حيث ستسلط الضوء على الأردن وخطته للتحديث الاقتصادي، بهدف جذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي سنويًا، ويوفر الأردن فرصًا واعدة في مجالات البنية التحتية الأساسية، والخدمات، والصناعات عالية القيمة، والوصول إلى المواهب الشابة الوفيرة، والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، والمواد الخام.

وستقدم هذه الجلسة رؤى قيّمة، وتعزز التواصل مع المستثمرين المحتملين، كما ستسلط الضوء على فوائد الوصول إلى سوق عالمي يضم 1.4 مليار عميل، وتجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار أمريكي، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الأردنية، مما يعزز مكانته الاستراتيجية في التجارة والاستثمار الدوليين.

كما ستشارك مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريتشن بيري، كمتحدثة في الجلسة.

 أفادت إدارة الدوريات الخارجية في تقريرها المروري اليومي، بتسجيل عدد من الحوادث في مختلف الطرق الخارجية، دون وقوع إصابات بشرية في معظمها، مع تسجيل إصابة واحدة وصفت بالمتوسطة.

وبين التقرير عبر إذاعة الأمن العام الأحد، بأنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب لناقلة سيارات وقع على طريق الأزرق – الصفاوي، ما أدى إلى انقلاب خمس مركبات كانت محملة على متنها، دون وقوع إصابات. وقد تم التعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.

وعلى طريق المدورة، بعد محطة بطن الغول بنحو 5 كيلومترات، وقع حادث دهس جمل من قبل مركبة شحن (تريلا)، ما أدى إلى نفوق الجمل دون إصابات بشرية، وتمت إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق أمام المركبات.

أما على طريق الزرقاء باتجاه جرش، فقد أدى تدهور مركبة إلى إصابة السائق بإصابة متوسطة، حيث تم إسعافه إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، كما تم رفع المركبة من حرم الشارع وإعادة فتح الطريق.

كما شهد الطريق الصحراوي باتجاه العاصمة عمان حادث تدهور تريلا محملة بحاوية، دون الإبلاغ عن إصابات، وتم التعامل مع الحادث ميدانيًا.

وأشارت إدارة الدوريات إلى أن أبرز الأسباب المؤدية لهذه الحوادث كانت تغيير المسرب بشكل مفاجئ، إلى جانب عدم الالتزام باحتياطات السلامة المرورية، مؤكدة ضرورة توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور، خاصة على الطرق الخارجية.

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد ، وفقًا للائحة الأسعار الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وسجّل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا من المواطنين، 67.80 دينارًا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.80 دينارًا لغايات الشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.80 دينارًا، وعيار 18 نحو 60.30 دينارًا، وعيار 14 نحو 45.80 دينارًا.

 أعلنت عدد من المؤسسات الرسمية، اليوم الاحد، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة، فيما دعت وزارات ومؤسسات حكومية مرشحين لإجراء الامتحان التنافسي الالكتروني في هيئة الخدمة والادارة العامة.

وتاليًا التفاصيل:

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص 2523 راتب تقاعد شيخوخة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، ليصل عدد متقاعدي الشيخوخة التراكمي كما في 30/4/2025 إلى نحو 110 آلاف متقاعد.

وأوضحت المؤسسة أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 180 اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).

وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان على الأقل، أو الاستمرار بالعمل لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال إلتحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.

وأوضحت المؤسسة أن راتب تقاعد الشيخوخة يُربط مباشرة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل، ويُعلن عن قيمة الزيادة السنوية في شهر أيار من كل عام.

– أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، حرص الهيئة على تنفيذ حملات توعوية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لدى الأفراد، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال السرحان، إن الهيئة تضطلع بدور محوري في توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، لاسيما عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “واتساب”، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بإطلاق رسائل توعوية متخصصة، من بينها: المركز الوطني للأمن السيبراني والبنك المركزي الأردني ومديرية الأمن العام.

وبين أن هذه الحملات تشمل موضوعات متعددة تتعلق بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، خاصة ما يرتبط منها بالمكالمات والرسائل مجهولة المصدر، وفتح الروابط المرسلة عبر الرسائل القصيرة أو تطبيق “واتساب” من جهات غير معروفة، مشدداً على ضرورة عدم التفاعل أو الرد على مثل هذه المكالمات والرسائل.

وحول أبرز النصائح المتعلقة بأساليب الوقاية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق واتساب، أوضح السرحان أن من أهمها تجنّب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكات اللاسلكية المفتوحة والعامة (دون كلمات مرور) قدر الإمكان، مع الحرص على استخدام الشبكات الآمنة والمعروفة فقط، وضبط إعدادات الخصوصية، وتفعيل خصائص الموقع الجغرافي والميكروفون عند الحاجة فقط، وإيقافها بعد الانتهاء من استخدامها.

وشدّد على أهمية التحقق من مصدر الروابط المُرسلة، وتجنّب النقر عليها في حال كانت مجهولة المصدر أو من جهات ليست ضمن قائمة جهات الاتصال، بالإضافة الى حظر الجهات المجهولة التي ترسل رسائل متكررة أو تحاول الاتصال عبر الإنترنت من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أهمية تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وعدم مشاركة رمز التفعيل المكوّن من 6 أرقام مع أي شخص، وإضافة البريد الإلكتروني كوسيلة لاستعادة الحساب في حال نسيان رمز التحقق بخطوتين، وكذلك ضبط إعدادات المجموعات بحيث لا تتم الإضافة إلا من قِبل جهات الاتصال المعروفة فقط، وأخيراً التحقق بانتظام من الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب، وإزالة أي جهاز غير معروف من خلال النقر عليه واختيار “تسجيل الخروج”.

 نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 12.2 بالمئة، لتصل إلى 515 مليون دينار، مقابل 459 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

في الإطار ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنفس الفترة بنسبة 4.2 بالمئة، لتسجل 863 مليون دينار، مقارنة بـ 828 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة، تراجعا في عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة، وصولا إلى 348 مليون دينار، مقابل 369 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وذات الدول لنفس الفترة إلى 1.378 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والمقدرة بـ 1.287 مليار دينار.

واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي لهذا العام، لتبلغ حوالي 141 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 136 مليونا بارتفاع نسبته 15.3 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 35 مليون دينار بارتفاع نسبته 483.3 بالمئة.

في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 519 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في نهاية شباط الماضي من العام الحالي، حوالي 378 مليون دينار.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.

وتشتمل مستوردات المملكة من ذات الدول على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.

وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني من 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.