سلايدر الرئيسية
عضوان بمجلس إدارة الفيصلي يقدمان استقالتهما
– أعلن عضوا مجلس إدارة النادي الفيصلي فوزي العجارمه وعبدالمحسن المعايطة، تقديمه استقالتهما من مجلس الإدارة.
مدعوون للامتحان التنافسي في عدة مؤسسات (أسماء)
دعت وزارات ومؤسسات حكومية وبلديات ،الأحد، بالتنسيق مع بالتنسيق مع ادارة تقييم الكفايات الوظيفية/ هيئة الخدمة والادارة العامة المرشحين التالية اسماؤهم التواجد في مبنى الهيئة الكائن في طبربور، وذلك لحضور الامتحان التنافسي والكفايات الوظيفية.
وتاليا الاسماء:
الأردن.. حملة تبرعات لدعم مبادرة استعادة الأمل بغزة
– أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إعلامية لجمع التبرعات لدعم مبادرة “استعادة الأمل”، التي تهدف لدعم نحو 16 ألف من قطاع غزة من مبتوري الأطراف.
وأقام الأردن في المستشفى الميداني العسكري بخان يونس عيادتين متنقلتين لتركيب الأطراف، ومنذ بداية إطلاق مبادرة “استعادة الأمل” منتصف أيلول الماضي قامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بتركيب 120 طرفاً اصطناعياً لـ 116 شخصا.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الحملة الأفراد والمنظمات والمؤسسات من القطاع الخاص والعام لجمع تبرعات تُمكّن من دعم عدد كبير من المتضررين جراء الحرب، وتبلغ تكلفة الطرف الصناعي الواحد 1400 دولار أميركي.
وتهدف هذه الحملة إلى إتاحة الفرصة للجميع من أفراد وشركات ومؤسسات من كافة القطاعات للتبرع ضمن المبادرة مباشرة، بالإضافة إلى لقاءات واجتماعات مع المنظمات الدولية والإقليمية لحشد التبرعات.
كما سيتم إطلاق حملة دعائية عبر شاشات مختلف التلفزيونات المحلية والمواقع الاخبارية المحلية، وسيشارك عدد من المؤثرين المحليين والإقليميين في هذه الحملة للوصول لأكبر عدد من المتبرعين داخل الأردن وخارجه.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إنّه تم جمع قرابة مليوني دولار أميركي منذ بداية إطلاق مبادرة “استعادة الأمل” مبيناً أنه لا نزال بعيدين عن الهدف الرئيسي الذي سيعمل على تأمين العدد الكلي لمبتوري الأطراف الموجودين داخل قطاع غزة.
ودعا كافة الجهات والقطاعات والمؤسسات والمنظمات والأفراد داخل الأردن وخارجه من المشاركة ضمن الحملة التي ستسهم في تسهيل حياة أهلنا في غزة ومساعدتهم في ممارسة حياتهم اليومية بطريقة أسلس وأسهل وأقرب ما يمكن للطبيعي.
وبين الشبلي أن التقنية المعتمدة في هذه المبادرة تمكن مبتوري الأطراف بعد تركيب الطرف من استعادة قدرتهم على استعمال الطرف المبتور خلال ساعتين من تركيب الطرف وتدريبهم على كيفية وضعه وفكه بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية وطبيعة حياتهم اليومية ونشاطهم.
وخصصت الهيئة الخيرية حسابا بنكيا في بنك الاتحاد IBAN JO21 UBSI 1030 0000 4020 1659 9151 05 لاستقبال التبرعات من كافة الدول حول العالم بالإضافة إلى استقبال التبرعات من خلال إي فواتيركم والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى التبرعات النقدية المباشرة في مبناها القائم في خلدا – شارع سعيد بينو – بناية رقم 4.
150 مليون دينار خسائر الأردن سنويا جراء الهجمات السيبرانية
– سجلت خسائر الاقتصاد الوطني جراء الهجمات السيبرانية نحو 150 مليون دينار سنويا، وفقا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة.
وقال المحارمة خلال جلسة حوارية لمناقشة حالة الأمن السيبراني في الأردن، إن الخسارة كانت ستكون أضعاف لولا وجود مؤسسة وطنية معنية بالأمن السيبراني.
رئيس المنتدى الاقتصادي مازن الحمود، أكد أن الاهتمام في مجال الامن السيبراني يأتي من باب أنه يعزز من مكانة الأردن كمقصد للاستثمار، كما يعزز ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال.
ونوه الى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023 الذي أشار إلى أن القطاع المالي في العالم قد تعرض لأكثر من 20 الف هجمة سيبرانية خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسائر مباشرة تجاوزت 12 مليار دولار، لافتا الى أن الخسائر الكبيرة الناتجة عن الحوادث السيبرانية قد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2017، مع وصول الأنشطة السيبرانية الخبيثة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2023.
الأردن الـ 27 عالميا في تصنيف الأمن السيبراني
قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الدكتور بسام المحارمة إن الأردن حقق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقل من المركز 71 إلى 27، وهو ما يضعه في القائمة الأولى عالميًا للأكثر تقدمًا في هذا المجال.
وأضاف المحارمة خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني لمناقشة حالة الأمن السيبراني بمشاركة اعضاء المنتدى أن مناقشة الأمن السيبراني تكتسب أهمية بالغة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
ووفقا لبيان صحفي صدر عن المركز اليوم أكد المحارمة أن الأمن السيبراني يمثل بالنسبة للقطاع الخاص الأردني حجر الزاوية في حماية البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الثقة بين الشركات وعملائها.
واطلق المنتدى خلال الجلسة ورقة حقائق تبين حالة الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI)، حيث استطاع الأردن وللمرة الأولى أن يتصدر ضمن الفئة الأولى (T1- Role-modelling) عالميًا (مجموع نقطي 95-100) في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، حيث حققت قفزة نوعية بتقدمه 44 مركزاً لتحصل على المرتبة الـ(27) عالميًا بمجموع نقطي (98.6%) مقارنة مع المركز (71) عالميًا عام 2020 وبمجموع نقطي (71%).
ويرى المنتدى أن هذا التقدم الملحوظ يعود إلى صدور قانون الأمن السيبراني رقم 16 لعام 2019، وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، مما دفع العديد من المؤسسات إلى تعزيز تركيزها على الأمن السيبراني، وأسهم في تحقيق هذا التطور النوعي الكبير.
وأكد المنتدى ضرورة تحسين التدابير التنظيمية والتقنية لتعزيز البنية التحتية السيبرانية وتطوير الأطر والسياسات التي تدعم حوكمة الأمن السيبراني بفعالية، بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة البنية التحتية السيبرانية.
وأوصى المنتدى بضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأمن السيبراني على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية، كخطوة حاسمة لرفع تصنيف الأردن في محور التدابير التنظيمية.
وأكد رئيس المنتدى مازن الحمود أن الاهتمام في هذا المجال يأتي من باب أن الأمن السيبراني يعزز من مكانة الأردن كمقصد للاستثمار، كما يعزز ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال.
ونوه إلى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023 الذي أشار إلى أن القطاع المالي في العالم قد تعرض لأكثر من 20 ألف هجمة سيبرانية خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسائر مباشرة تجاوزت 12 مليار دولار، لافتًا إلى أن الخسائر الكبيرة الناتجة عن الحوادث السيبرانية قد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2017، مع وصول الأنشطة السيبرانية الخبيثة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2023.
ويرى أن التهديدات السيبرانية لا تستهدف فقط البنية التحتية للدولة، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال ضرورة استراتيجية وليس خيارًا. علاوة على ذلك، فإن تعزيز الأمن السيبراني يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية من خلال التزامها بأعلى معايير الأمان الرقمي.
وخلال النقاش، أشار المحارمة إلى أن تقدم الأردن في التصنيف العالمي للأمن السيبراني يعود إلى العمل المتكامل في عدة مجالات أساسية، استجابة لتوجيهات القيادة وجهود المؤسسات المختلفة، موضحًا أن التقدم الأردني جاء نتيجةً للتركيز على خمسة محاور رئيسية، والتي تشمل التدابير القانونية، والتدريب التقني، والتنظيم، وتطوير الموارد البشرية، والتعاون الدولي.
وتابع: في إطار التدابير القانونية، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني المعايير الوطنية الأردنية للأمن السيبراني التي تطبق على المؤسسات كافة، لضمان استمرارية الحماية وضبط المخاطر الإلكترونية.
وأكد الدكتور المحارمة أن المركز حقق نقلة نوعية في تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالأردن، مشددًا على أهمية دوره الرقابي والتنظيمي، حيث يعمل المركز على وضع التشريعات والسياسات الاستراتيجية، إلى جانب المعايير والأطر التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها جميع المؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.
وأشار إلى أن القانون منح المركز سلطة “الضابطة العدلية”، مما يتيح له الحق في التفتيش والرقابة على كافة المؤسسات، بالإضافة إلى القدرة على ضبط الأجهزة والأنظمة المتورطة في أي تهديد سيبراني قد يؤثر على الأمن الوطني.
وأوضح أن المركز الوطني أصدر حديثًا “نظام ترخيص لخدمات الأمن السيبراني”، وهو خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية وتوفير بيئة تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني.
وبحسب المحارمة، يجب على جميع الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في الأردن الحصول على ترخيص رسمي من المركز، لضمان الجودة والكفاءة وتقديم خدمات آمنة.
وأكد أن هذا النظام لا يحمي فقط مقدمي الخدمات، بل أيضًا يحمي المستخدمين والعملاء، ويعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضع الأردن في مصاف الدول التي تنظم سوق الأمن السيبراني، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للأردن في هذا القطاع عالميًا.
وأشار المحارمة إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني لا يقتصر على الدور الرقابي، بل يمتلك أيضًا أكبر مركز عمليات سيبراني في المملكة، والذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة وتحليل حركة البيانات في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.
وبين أن عمل المركز يشمل رصد النشاطات الإلكترونية والتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة، حيث يتابع الفريق أي حركة غير اعتيادية تظهر في أنظمة المؤسسات الحكومية، ويوجه التحذيرات الفورية إذا استدعت الحاجة.
وأكد المحارمة أن لدى المركز فريق استجابة مختص، مهمته التدخل السريع في حالات الطوارئ السيبرانية، من خلال تقديم الدعم الفني للمؤسسات المعرضة للهجمات ومساعدتها على استعادة بياناتها واستعادة السيطرة على أنظمتها.
وقال إن المركز يقدم خدمات متطورة تشمل “اختبارات الاختراق”، حيث يعمل فريق مختص في المركز على اكتشاف الثغرات الأمنية في أنظمة وشبكات المؤسسات الأردنية وتحليلها، بهدف الوقاية من التهديدات المحتملة.
وتطرق المحارمة إلى التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الأردن يسعى لتعزيز شبكة علاقاته مع المؤسسات العالمية المعنية بالأمن السيبراني، من خلال الانضمام إلى مبادرات ومنظمات دولية متخصصة، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل ممارسات الأمن السيبراني، ويزيد قدرة الأردن على مواجهة التهديدات الإلكترونية على المستوى الدولي.
وأكد المحارمة أن المركز الوطني يبذل جهودًا حثيثة لتطوير الموارد البشرية، حيث ينظم المركز معسكرات تدريبية للشباب الأردني لتأهيلهم للعمل في مجال الأمن السيبراني، فضلًا عن مسابقات سيبرانية على مستوى المدارس والجامعات تهدف إلى رفع مستوى الوعي السيبراني وتنمية المهارات لدى الطلاب.
وأوضح أن المركز يتعاون مع القطاعين العام والخاص، من خلال مجلس يمثل مختلف القطاعات، وعقد اتفاقيات مع الجامعات وشركات القطاع الخاص من أجل تعزيز الأمن السيبراني.
وفيما يتعلق بحماية الأسرة والأطفال، أكد المحارمة أن المركز يعمل على تطوير برامج توعوية تستهدف حماية المجتمع من مخاطر الإنترنت، حيث يسعى المركز إلى رفع مستوى الوعي السيبراني لدى الأسر، لحمايتهم من التهديدات التي قد تواجههم على الإنترنت، وتقديم الدعم اللازم لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التقدم لا يعود فقط لجهود المركز الوطني، بل هو نتاج تعاون وطني مشترك بين العديد من المؤسسات، مثل وزارة التربية والتعليم، والجامعات، والبنك المركزي الأردني، ومديرية الأمن العام، حيث شكلوا جميعًا فريقًا وطنيًا لرفع مؤشر الأمن السيبراني في الأردن، وعملوا خلال السنوات الماضية على تلبية المتطلبات اللازمة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.
وفي ذات السياق، وخلال الجلسة التي أدارها عضو المنتدى الاقتصادي الأردني، شادي المجالي، قال إن مصطلح “الأمن السيبراني” لم يكن متداولًا بشكل واسع حتى منتصف الألفية الجديدة، متطرقًا إلى التحولات العالمية التي ساهمت في تقدم الرقمنة والخدمات الإلكترونية.
ونوه المجالي إلى أن حجم البيانات المتداولة عالميًا وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، ويزيد أهمية وعي الأفراد والمجتمعات بأهمية الأمن السيبراني لضمان سلامة هذه البيانات.
وشدد على أن الأردن شهد تطورًا ملحوظًا في الأمن السيبراني بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
تقرير: 89.4% نسبة الرضا عن نتائج الانتخابات النيابية
كشفت نتائج استطلاعٍ للرأي العام أجراه مركز “كفاءة” لمؤشرات الأداء أنَّ نسبة رضا الناخبين وثقتهم في نتائج الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2024 بلغت 89.4%.
جاء ذلك خلال حفلِ إطلاق تقرير مؤشر الامتثال للرقابة على الانتخابات النيابية لعام 2024، الذي عُقد برعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة.
وأكَّد المعايطة، خلال حفل الإطلاق، أنَّ نتائج الاستطلاع تعكس التزام الهيئة المستقلة للانتخاب بمعايير النزاهة والشفافية، إضافةً إلى تطبيق القانون في إدارة العملية الانتخابية.
واعتبر المعايطة أنَّ هذا النوع من أدوات جمع المعلومات يمثِّل خطوةً مهمةً في سبيل تقييم وتحسين أداء الهيئة، مشدِّدًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات والمنظمات المعنية لضمان نجاح الانتخابات كمسؤولية وطنية مشتركة.
وأضاف أنَّ تضافر الجهود الوطنية يعزِّز كفاءة وحيادية سير العملية الانتخابية ويعكس مدى الجدية في الالتزام بالمعايير الدولية.
وأوضح أنَّ الهيئة تتبنى نهجًا مستمرًّا للاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة وتقييم أدائها بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز الإنجازات ومعالجة أي جوانب تتطلب التطوير.
وفي هذا السياق، كشف المعايطة عن مساعٍ لتطوير آلياتٍ جديدةٍ لضبط الدعاية الانتخابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الانضباط في العملية الانتخابية.
وأشار إلى دراسةٍ تُجرى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي حول إمكانية استخدام الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” لتسهيل الإجراءات الانتخابية على المواطنين، إلى جانب الالتزام البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وشمل استطلاع الرأي العام عدة محاور، منها المعلومات الشخصية، ورضا الناخبين عن سرية التصويت، ومدى وعيهم بحقوقهم، وتأثير حملات التوعية على الإقبال على الانتخابات، وفعالية الوسائل التعليمية والترويجية، وسرعة الاستجابة للشكاوى والاعتراضات، ورضا المشتكين عن عملية إدارة الشكاوى، ودقة المعلومات المقدمة للجمهور.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز “كفاءة”، معاذ المبيضين، أنَّ مؤشر الأداء يعتمد على معايير دولية تشمل “إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات” الصادر عن الأمم المتحدة عام 2005، بالإضافة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضاف المبيضين أنَّ المؤشر يستند أيضًا إلى معايير الاتحاد البرلماني الدولي للانتخابات الحرة والنزيهة لعام 1994، ومعايير الشفافية الدولية، سعيًا لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وضمان أعلى مستويات النزاهة والحيادية.
وأظهر التقرير أنَّ نسبة الامتثال والالتزام من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بلغت 83% من العلامة الكاملة للإجراءات المناط بها، بناءً على 13 معيارًا رقابيًّا.
وأشار التقرير إلى أنَّ معايير الامتثال الرقابي للانتخابات النيابية 2024 شملت عدة مجالات أساسية، كان من أبرزها: الوصول إلى مراكز الاقتراع المتاحة: 6.6 من 10، ضمان سرية التصويت: 8 من 10، تعدد الأحزاب والمنافسة العادلة: 10 من 10، مراقبة الانتخابات: 8.8 من 10، تأثير البرامج التثقيفية: 5.3 من 10، التسجيل الانتخابي: 10 من 10، دقة وتحديث السجلات الانتخابية: 10 من 10، كفاءة إدارة الشكاوى الانتخابية: 7.2 من 10، دقة المعلومات الانتخابية المقدمة للجمهور: 8.3 من 10، الامتثال لقوانين حماية البيانات: 10 من 10، شفافية تمويل الحملات الانتخابية: 8.3 من 10، التغطية الإعلامية والدعائية: 6 من 10، دقة وشفافية نتائج الانتخابات: 9 من 10.
وأكَّدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بأعلى معايير النزاهة الدولية، في إطار مساعي الأردن لتعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث المنظومة السياسية في المملكة.
بدء العمل بإعادة تأهيل طريق الزرقاء – المفرق
– أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان بدء أعمال مشروع صيانة وتحسين وإعادة تأهيل طريق الزرقاء-المفرق في المنطقة الممتدة من ثغرة الجب ولغاية جسر قاعدة الملك حسين الجوية مروراً بجامعة أل البيت وبطول (13كم).
و تشمل أعمال العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وتبلغ كلفة المشروع الاجمالية 2.8 مليون دينار ومدة العمل 180 يوما.
وقد جاء إختيار هذا الطريق في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية التي تربط محافظة العاصمة بمحافظات الزرقاء والمفرق واربد وتمتد نحو الحدود مع سوريا الشقيقة.
ونظرا لأهمية الطريق سيتم تنفيذ اعمال المشروع دون اغلاقه أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية بتحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتنفيذ الأعمال على المسرب الآخر لحين انتهاء العمل ثم عكس التحويلة.
بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية تعلن الوزارة عن اجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من صباح غدٍ السبت 10/11/2024، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.
وتهيب وزارة الأشغال بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.
احتياطي العملات الأجنبية في الأردن يصل إلى 20.4 مليار دولار
– بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024، ما يكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.
وكشفت البيانات عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.
وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار.
كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. ك
ما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.
تعيين 894 معلما ومعلمة بمدارس التعليم المهني في 3 شهور
– تناول تقرير الربع الثالث من العام الحالي، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، تحســين عمليــة اتخــاذ القــرار وتعزيــز كفــاءة إدارة التعليـم المهني والتقني والانتهاء مــن تفعيــل منصــة نظــام إدارة المعلومــات التربويــة (BTEC) الخاصة بالتعليم المهني.
وأشار التقرير الى تدريـب 1343 إداريا على اســتخدام المنصة التي تحتــوي بيانــات الطلبـة والمـوارد البشـرية والمـواد التعليميــة.
وتناول التقرير الاســتعداد للعـام الدراسـي 2025/2024، من خلال زيـارات ميدانيـة الى 310 مدرســة مــن مــدارس التعليــم المهنــي، للتأكـد مـن جاهزيتها لاســتقبال الطلبــة، إضافة الى تعيين 894 معلما ومعلمــة فــي مــدارس التعليــم المهنــي، إضافة الى تنفيـذ أنشـطة وفعاليـات التوجيـه المهنـي الهادفـة إلـى تعزيـز ثقـة الطلبـة بالتخصصـات المهنيـة المعتمـدة ضمـن برنامـج (BTEC) واسـتهدفت الفعاليـات 9535 طالبـًا وطالبــة.
كما تـم تنظيــم ملتقييـن للتوجيـه المهنـي فــي مادبـا والمفـرق، لتعزيــز الوعــي بأهميـة التعليـم المهنـي والتقنـي وفرصـه المسـتقبلية والانتهاء مــن تدريــب المشــرفين والمدرســين علــى مناهــج المهــارات الرقميــة لــطلاب المــدارس الحكوميــة وأدلــة المعلميــن وكتــب الأنشطة التــي تــم تطويرهــا للصفــوف الفرديــة ،مــن الصــف الأول حتــى الحــادي عشــر، اضافة الى البدء بتدريــس المناهــج وكتــب الانشــطة الجديـدة للصفـوف الفرديـة والعمــل علــى اسـتكمال تطويـر المناهــج للصفــوف الزوجيــة مــن الصـف الثاني حتى الثاني عشـر.
وفيمـا يخـص برنامـج تطويـر وتعزيـز التعليـم والتدريـب التقنـي والمهني (Plus HTU)، تم الانتهاء مـن أعمال التأهيـل فـي معهـد حكما وكذلـك أعمـال التأهيـل فـي معهـد إناث اربد، اضافة الى الانتهاء من اعــمال البــناء لمبــنى حاضــنة الاعــمال في معــهد إناث اربد
كما تم إعـداد خطـة التدريـب وتطويـر المـواد التدريبيـة، والانتهـاء مـن عمليـة التدريـب فـي جميع المعاهـد الســبعة حكمــا، إنــاث اربــد، ياجــوز، ســحاب، عيــن الباشــا انــاث، غــور الصافــي والعقبة.
وكما أطلقت اسـتراتيجية الإرشـاد المهنـي والوظيفـي 2024 – 2033 والتـي تهـدف إلـى رفـع كفـاءة رأس المـال البشـري من خلال 5 محـاور رئيسـية توزعـت علـى الاتصـال والتوعيـة ومواءمـة مخرجـات التعليـم والتدريـب مـع متطلبـات سـوق العمـل والتمكيـن الاقتصـادي والتنميــة الاجتماعيــة و الحوكمــة والاســتدامة، وذلــك ســعيا لتحســين حاكميــة قطاعـي التعليم والتشغيل.
رسميا .. تخـفيض أسعار الفائدة في الأردن
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024. وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي. وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024 وتكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار. وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار. كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.