سلايدر الرئيسية

أثار ظهور شابة تركية مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة الناتو ببروكسل ضجة واسعة في تركيا، حيث راح الأتراك يتساءلون عن هوية الشابة التي رافقت أردوغان وظهرت بجانبه في لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة الناتو، فيما كشفت وسائل إعلام تركية معلومات عنها، ليتبين أنها من أصول عربية وتعمل مستشارة في الرئاسة التركية.

صحف تركية قالت إن الشابة التي أثارت جدلاً في تركيا تدعى فاطمة أبوشنب وهي من أم تركية وأب أمريكي من أصل أردني، والدتها مروة قواقجي، وهي سفيرة تركيا في ماليزيا

وقالت إن فاطمة أبوشنب أكملت دراستها الجامعية في العلاقات الدولية في جامعة جورج ميسون الأمريكية، ثم تابعت درجة الماجستير في “العلاقات بين المسلمين والمسيحيين” في برنامج الدراسات الليبرالية في جامعة جورج تاون بأمريكا .

وعملت أبوشنب باحثة مساعدة في مراكز بحثية مختلفة كمنظمة “بيكي تفند للحرية الدينية” ومركز “وودرو ويلسون” الدولي للعلماء والكونغرس الأمريكي، كما تعمل الأن متخصصة في العلاقات الدولية في الرئاسة التركية.

لكن القصة ليست بفاطمة أبوشنب فقط، بل قصة والدتها أيضاً، وهو ما أثار ضجة بتركيا فوالدتها هي الأخيرة دبلوماسية تركية تعمل حالياً سفيرة لتركيا في ماليزيا، وهي أول محجبة تفوز في انتخابات البرلمان التركي عام 1999 عن حزب “الفضيلة” بزعامة رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، إلا أنها واجهت صعوبات كبيرة في بلدها آنذاك وطردت من الجلسة بسبب ارتدائها الحجاب.

ثم أُسقطت عنها الجنسية التركية بعد 11 يوماً من دخولها قاعة البرلمان، وأصدرت المحكمة قراراً بحظر حزب الفضيلة ومنع خمسة من قادته بينهم مروة قاوقجي من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات، لكن الاتحاد البرلماني الدولي أصدر بياناً بعدم قانونية إسقاط النيابة والجنسية التركية عن مروة قاوقجي.

غادرت قاوقجي إلى الولايات المتحدة لتكمل دراستها في جامعة هارفارد وعملت عضوَ تدريس في كلية العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن.

ليعود اسمها للظهور مجدداً في وسائل الإعلام في أواخر يوليو/تموز 2017، حينما عينتها وزارة الخارجية التركية سفيرة لبلادها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتفاعل رواد تويتر مع ظهور الشابة فاطمة ابنة مروة التي طردت من تركيا بسبب حجابها في وقت سابق لتتصدر ابنتها فاطمة المشهد ببروكسل وهي ترتدي حجابها.

المغردة التركية سلمى غوكتشان نشرت صورة فاطمة أبوشنب وهي برفقة الرئيس التركي أردوغان وعلقت عليها قائلة: “دعونا نقول اليوم السلام عليكم من هذه اللقطة الجميلة، الشابة التي تظهر بالصورة وهي ترتدي الحجاب هي ابنة المرأة التي طردت قبل سنوات من البرلمان التركي بسبب ارتدائها الحجاب.. فاطمة أبوشنب ابنة مروة قاوقجي”.

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 17/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

مع اقتراب موعد محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم “قضية الفتنة”، رجّح محاميه ورئيس هيئة الدفاع عنه محمد عفيف، توجه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة أو غيرها.

وتحدث عفيف، في مقابلة اجراها مع CNN بالعربية، بعد استلامه ملف القضية كاملا، عن إجراءات المحاكمة، مرجحًا أن تستغرق ما بين 4 إلى شهور، وأن تبدأ أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل.

وقال عفيف، عن لائحة الاتهام الصادرة في 13 حزيران الجاري بحق عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّمها استنادًا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا “بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية” للمتهمين، مضيفًا أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه.

وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لعوض الله، قال عفيف إن “ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، وبعد أن تقرأ وتطلّع جيدًا على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص”.

وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبيّنات، وتوجيه تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقًا للمحامي.

كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون “شاهد دفاع في القضية”، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله.

وأضاف عفيف: “من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية… وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك”.

ورأى المحامي عفيف، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، أنه لا يوجد ما يمنع مثول الأمير حمزة، كعضو في العائلة الملكية أو أي من الأمراء، كشهود دفاع في أي قضية، وأضاف: “حسب اطلاعي للآن لا يوجد ما يمنع من ناحية قانونية وما زلت أبحث، وأعتقد أن وجوده منتج في القضية”.

وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية، قال عفيف: “ما أستطيع قوله نسبة إلى ما اطلّعت عليه في الملف الكامل، أن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر، وأثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص، ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية، وهي موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة”.

وعن القيمة القانونية لتلك التسجيلات المنسوبة، قال عفيف إن “هناك حاجة إلى دراسة أكثر لمعرفة إن كانت تشكّل جرائم أم لا وفيما إذا كانت العبارات الواردة فيها تشكل الأركان والعناصر الكاملة للتهم”.

وكانت نشرت، الثلاثاء، “إفادة خطيّة” منسوبة لعوض الله تعود إلى الرابع من نيسان خلال مرحلة التحقيق، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير حمزة وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، تتعلق بتقديمه “طروحات تحريضية” كنصائح للأمير ضد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحسب ما أوردته الإفادة المنسوبة لعوض الله.

وأوضح عفيف أنه من السابق لأوانه إثبات مشروعيتها، مشيرًا إلى أن هذا التقييم سيتم خلال المحاكمة. وقال: “رغم أنني لم أطلّع على هذا الاعتراف، لكن أي مستند سواء منسوب لباسم أو غير باسم، هذا المستند أثناء المحاكمة يقيّم، ولا بد من التأكد أولا من مشروعية الدليل وحصوله بطريقة منسجمة مع أصول القانون، فإذا تبيّنت عدم مشروعيته يتم استبعاده من البينات، وإذا ثبتت مشروعيته يوضع في ميزان العدالة. من السابق لأوانه الحديث عنه، ولا أحد حتى اللحظة يمكنه القول إن هذا المستند يشكل اعترافًا تتوفر فيه عناصر وأركان التهم المسندة كاملة في اللائحة، أم لا”.

وعن ربط “قضية الفتنة” بتدخل بعض الدول الخارجية، وفقا لتقارير صحفية سابقة أيضا، قال عفيف: “وردت في أمور عادية جدا في الملف”.

وعن علنية المحاكمة، أوضح عفيف أن الأصل فيها “العلنية” بموجب الدستور والقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن القرار بخلاف ذلك هو من صلاحيات المحكمة، لأسباب تحددها.

وقال: “لا تكون المحاكمة سريّة إلا إذا وجدت المبررّات، كالخشية من التأثير على مصلحة بعض الاشخاص كما يحدث في القضايا العائلية، أو أن تؤثر على النظام العام في أحد مرتكزاته السياسية والاقتصادية والعقائدية والاجتماعية، وهذا عائد لتقدير المحكمة”، مضيفًا أن القرار هنا لابد أن ينسحب على كل الجلسات.

ورجح عفيف أن تبدأ المحكمة الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل بالاستماع إلى شهود النيابة ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام ومناقشتهم من الدفاع وتقديم البيّنات.

ولفت إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة، هي قرارات أولية خاضعة للتمييز أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة نظامية في المملكة، بمعنى أن قرارات محكمة أمن الدولة “مراقبة”.

وعن المحامي الأمريكي الذي طلبته عائلة عوض الله ضمن هيئة الدفاع، أكد عفيف صحة المعلومات، وقال إن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع، مشيرا إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.

ال الوزير الاسبق مروان المعشر إنه يضم صوته إلى صوت الغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات الذين يعولون على جدية محاولة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وإدراك الدولة الأردنية أن كلفة الإصلاح أقل من عدمه وإن الوقت اللامتناهي لتنفيذه ترفاً لم يعد متوافراً.

وأضاف المعشر في مقال له نشرته كارنيغي الشرق الاوسط بعنوان “غايات الإصلاح قبل الآليات”، الخميس، “دعونا نأمل أن تكون هذه المحاولة مختلفة هذه المرة”.

وتاليا نص المقال:

تحتاج العملية الإصلاحية في الأردن إلى تعريف الأهداف النهائية لها قبل الدخول في تفاصيلها.

أدى الإعلان عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن إلى ردود فعل متباينة، بعضها كان إيجابياً، والسلبي منها ناتج في الدرجة الأولى عن اتساع فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وهو أمر مفهوم. جُلّ ردود الفعل السلبية تمحورت حول شعور عام بالملل والإحباط من تشكل لجان عدة ــ إحداها كنت قد ترأستها ــ وخطط يتم بلورتها ثم وضعها جانباً في مشهد كُرر مراراً في السنوات الماضية. على الرغم من ذلك، ما زال يؤمن البعض ــ وأنا منهم ــ أن لا مناص من تكرار المحاولة لأن الاستسلام للوضع القائم سيجلب نتائج كارثية على البلاد، وأن مجرد تشكيل اللجان الإصلاحية هو إقرار من الدولة بأن الازمات المتتالية التي تمر على الأردن لا يمكن حلها دون الولوج في عملية إصلاح شامل ومتكامل طال انتظاره.

لقد حُددت مهام اللجنة الملكية الأخيرة بـ”تحديث المنظومة السياسية” من خلال ثلاثة قوانين أساسية ناظمة للحياة السياسية تتعلق بالانتخاب والحياة الحزبية واللامركزية والتعديلات الدستورية ذات الصلة. في الواقع، هذا يعني أن اللجنة مُناطة بإخراج توصيات تُمثّل جزءاً فقط من عملية إصلاح شامل، ذلك أن الإصلاح المطلوب يتعدى عمل اللجنة ليُعالج مواضيع الإصلاح الاقتصادي والإداري والمجتمعي.

برأيي، يكمن خلل كثير من المحاولات السابقة لتعديل القوانين، وبخاصة قانون الانتخاب، في أنها تبلورت في غياب إطار شامل للإصلاح السياسي يُحدد الأهداف النهائية ومن ثم يُترجمها لقوانين. هذه القوانين تعمل كأدوات للوصول إلى هذه الأهداف بالتدريج، بما في ذلك أي تعديلات دستورية التي تكون وظيفتها مأسسة الإصلاحات المرجوة وجعلها عابرة للحكومات. بعبارة أخرى، لا معنى للحديث عن اعطاء المواطن صوتاً أو أكثر، دون الاتفاق على الأهداف التي يعمل على تحقيقها من خلال تحديث قانون انتخاب مثلاً، وبالطبع هذا الأمر ينسحب على كافة القوانين الأخرى المتعلقة بمجمل العملية الإصلاحية.

في الموضوع السياسي إذن، المطلوب من اللجنة الملكية أن تتفق على هذه الأهداف قبل الولوج في مناقشة وطرح تفاصيل أي قوانين جديدة لتنظيم الحياة السياسية في البلاد.

أزعم هنا أن الاتفاق على الأهداف النهائية جاء في خطط سابقة، أهمها الميثاق الوطني والأجندة الوطنية، وقد تم إما تجاهل هذه الخطط من الحكومات المتتالية أو الحكم عليها بأنها سابقة لأوانها قبل حل الصراع العربي-الإسرائيلي أو اتهامها من الشارع بأنها مستوردة من الخارج. ثم جاءت الأوراق النقاشية الملكية التي تماشت الى أبعد الحدود مع الميثاق الوطني والأجندة الوطنية، بل تميزت عنهما أنها خرجت من رأس الدولة، مما يجعل معارضتها من قوى الوضع القائم لذات الأسباب التي قوبلت بها الخطط السابقة، أكثر صعوبة. وقد حددت هذه الأوراق أهدافاً تصلح بامتياز لاعتمادها نبراساً لعمل اللجنة الملكية، كنت قد أفردت لها مقالة سابقة وأعاد جلالة الملك التأكيد عليها لدى استقباله للجنة الملكية قبل أيام.

في حال الاتفاق على هذا الإطار العريض، تُصبح مهمة اللجنة أسهل بكثير، فأي اقتراحات تتعارض مع الأهداف التي حددتها الأوراق الملكية كحد أدنى، يتم استبعادها، على أن تتلازم أي اقتراحات تتوافق مع هذه الأهداف بجداول زمنية ومعايير أداء من شأنها أن تُقنع المواطن بجدية هذا الجهد، وكي يرى نتائج الاصلاح المتدرج أولاً بأول وبصرف النظر عن تعاقب الحكومات. فلا بد من الإدراك أنه لم يعد بالإمكان تجسير فجوة الثقة بين المواطن والدولة بالوعود والمزيد من الخطط، وإنما بترجمة فعلية ومتدرجة لهذه الخطط تنعكس على حياة المواطن اليومية، وترفع من مستوى معيشته.

وقد سُعدت بوجود لجان خاصة تُعنى بشؤون المرأة والشباب لإحداث التغييرات المطلوبة في القوانين ذات الصلة، بما في ذلك المادة السادسة من الدستور لوضع المرأة تشريعياً في مساواة الرجل وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها في التشريعات الأردنية وذلك تماشياً مع توصيات لجنتي الميثاق الوطني والاجندة الوطنية. وفي ذات الصدد، لا بد من ضمان مشاركة المرأة الفاعلة في اللجان الأخرى، إدراكاً بأن أي عملية إصلاحية تخلو من مشاركة فاعلة للجنسين في كافة اللجان لن تؤدي إلى إحداث التوافقات المطلوبة للمضي قدماً في عملية إصلاح متكاملة.

بلا شك أن هناك أهدافاً إصلاحية أخرى تتعدى نطاق صلاحيات اللجنة، على رأسها الاقتصاد والتعليم والإدارة. ولا بد من تحديد ماهية النظام الاقتصادي الأردني والوصول إلى توافق حول طبيعته والانتقال من النظام الريعي الى النظام الانتاجي، وكيفية التصدي للتحديات الكبرى وفي مقدمتها بطالة وصلت لأعلى مستوياتها وعجز الموازنة على حساب النمو والاستثمار. مؤشرات ودلائل اقتصادية كثيرة تدق ناقوس الخطر تستدعي النظر وبسرعة في وضع خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية من خلال إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص والاستثمار الخارجي، بما في ذلك عدم استقرار التشريعات الاقتصادية وتعدد المرجعيات الرسمية وتشتت الجهات الممثلة للقطاعات الخاصة وتكلف طاقة لا تطاق.

أما موضوع التعليم الذي خصص له جلالة الملك ورقة بأكملها هي الورقة السابعة، فقد حان الوقت أيضا للاتفاق على أهدافه النهائية والانتقال من التعليم التلقيني إلى آخر يُتيح انتاج المعرفة، دون أن يبقى إصلاح التعليم رهناً بيد من يريد الوقوف ضد الابتكار والإبداع بصرف النظر عن الدوافع. لقد أضحى إصلاح التعليم ضرورة للبقاء وليس ترفاً فكريًا أو نخبوياً أو مؤامرة خارجية ضد الدين أو الثقافة العربية. فلا بد من اعتماد إطار فكري جديد عماده قبول التعددية الفكرية وتشجيع التفكير الناقد.

أصل هنا للإصلاح الإداري، فالجهاز الإداري هو الأداة الأساسية وعضلة تنفيذ السياسة العامة وإخراجها لحيز التنفيذ ضمن الإطار العام والجدول الزمني ومعايير الأداء في حال التوافق على ذلك.

إن صلب أي عملية إصلاحية لا بد أن يتناول اعادة تعريف الأدوار الأمنية والسياسية للسلطة التنفيذية والحد الفاصل بينهما بما يتفق مع رسالة جلالة الملك الأخيرة لمدير المخابرات العامة بعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية لتجنب تكرار اصطدام العملية الإصلاحية بالحائط الأمني وضمان نجاحها.

أضم صوتي لصوت الغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات الذين يعولون على جدية هذه المحاولة، وإدراك الدولة الأردنية أن كلفة الإصلاح أقل من عدمه، وإن الوقت اللامتناهي لتنفيذه ترفاً لم يعد متوافراً. دعونا نأمل أن تكون هذه المحاولة مختلفة هذه المرة.

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر الخميس، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى القاء القبض عليه ويحمل الجنسية السورية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية الأربعاء 16 يونيو إن المتحور دلتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند انتشر الآن إلى أكثر من 80 دولة، ويستمر في التحور مع انتشاره في جميع أنحاء العالم.

يمثل المتحور دلتا الآن 10% من جميع الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، ارتفاعًا من 6% الأسبوع الماضي.

وأظهرت الدراسات أن المتحور دلتا أكثر قابلية للانتقال من المتحورات الأخرى، وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن بعض التقارير وجدت أنها تسبب أيضًا أعراضًا أكثر حدة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الاستنتاجات.

وشهدت المملكة المتحدة البريطانية مؤخرًا أن مُتحور دلتا أصبح السلالة المهيمنة، متجاوزًا المتحور “ألفا” والذي تم اكتشافه لأول مرة في البلاد في الخريف الماضي، ويشكل متحور دلتا الآن أكثر من 60% من الحالات الجديدة في بريطانيا.

وحددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأميركية متحور دلتا باعتباره متحورًا مثيرًا للقلق في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، كما صنفت منظمة الصحة العالمية متحور دلتا باعتباره مُتحورًا مثيرًا للقلق في أوائل مايو الماضي.

وأضافت منظمة الصحة العالمية مُتحور جديد يوم الثلاثاء إلى قائمة المتحورات، يُطلق عليه مُتحور لامدا، والذي تم اكتشافه من قبل علماء أميركا الجنوبية بما في ذلك تشيلي وبيرو والإكوادور والأرجنتين.

وتراقب منظمة الصحة العالمية أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من متحورات فيروس كورونا.

– تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 117 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية مؤخرا،  تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 29% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 13 حزيران/يونيو الحالي، وبعجز مالي يبلغ 288 ملايين دولار تبلغ نسبته 71%.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقالت المفوضية، في تقريرها، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن مستمر في التحسّن لغاية تاريخه، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من ثلث اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأضافت أنه جرى “تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 حزيران/ يونيو الحالي”.

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 755,238 لاجئا، منهم 666,692 سوريا، 66,739 عراقيا، 13,623 يمنيا، 6,029 سودانيا، 709 صوماليين، و1446 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.

الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد الشهر الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

أوعز نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إلى رؤساء لجان البلديات بعدم قنص أو تسميم الكلاب الضالة.

ودعا كريشان في تعميمه إلى تجهيز البلديات للتعامل معها ضمن برنامج التعقيم والتطعيم المعتمد (ABC) ,والاستفادة من تجارب البلديات وأمانة عمان والجهات التي بدأت بتطبيق هذا البرنامج.

 دخل الوزير نذير عبيدات قاعة القاضي علي مسمار في قصر العدل من بوابة خلفية غير المعتادة للادلاء بشهادته بقضية مستشفى السلط والتي راح ضحيتها 8 مرضى بعد نفاد الاكسجين في المستشفى.

وروى الشاهد رقم 40 في القضية الوزير السابق عبيدات تفاصيل ابلاغه بالحادثة وتوجهه إلى موقع المستشفى، والتعامل مع الأمر.

وقال ععبيدات إنه بتاريخ 13-3-2021، اخبر من قبل الوزارة عند الساعة التاسعة او التاسعة الا ربع بالحادثة، وذهب الى مستشفى السلط ووصل عند التاسعة والنصف تقريبا.

وأضاف أن مدير المستشفى كان بانتظاره واخبره أن المشكلة قد حلت، وفق ما نقله عضو هيئة الدفاع المحامي مدين العزب.

وأكد عبيدات أمام المحكمة، “وأنا شاهدت خزان الاكسجين”.

وبين، “بعد الانتهاء عقدت اجتماعا بخصوص ما جرى مع ادارة المستشفى والاطباء داخل المستشفى، وكان أول سؤال (هل يوجد وفيات؟)، وابلغه حينها مدير المستشفى أن عدد الوفيات حتى الان 4 حالات وهناك اشتباه بحالتين”.

وقال إنه اثناء الاجتماع أكد فني الأكسجين أن يوم الخميس قبل الحادثة كان احد الخزانات ممتلئ، والاخر بنسبة 75%.

وغاب عن الجلسة التي يرأسها القاضي الدكتور عدي الفريحات، المتهمين الدكتور وائل العزب، وبرجس ياسين الزعبي، ونضال عبد الرحمن غريزات.

قال نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر جمال الضامن إن برنامج أردننا جنة الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار، اعاد الروح للقطاع بعد توقف منذ أكثر من عام.

وأضاف الضامن، البرنامج يشمل كافة المواقع السياحية في الأردن من شماله إلى جنوبه، اضافة إلى مواقع غير سياحية مثل غابات عجلون.

وبين أن الدعم الرئيسي للبترا ووادي رم وذلك لتعطل البترا بشكل كامل خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن كافة فئات مخيمات وادي رم ستعمل بعد اطلاق البرنامج.

وعن اسعار الرحلات قال الضامن إن تكلفة برامج اليوم الواحد 10 دنانير شاملة وجبة الغداء، وبرامج اليومين تبدأ من 15 دينارا، وفقا لاختيار المبيت.