سلايدر الرئيسية

 عاش الشارع الرياضي حالة من الحزن الممزوجة بالغضب، ليلة أمس، بعد خروج المنتخب الوطني لكرة القدم من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة للدور الحاسم لمونديال قطر 2022.

وودع المنتخب الوطني منافسات التأهل للمونديال، بعد خسارته أمس امام المنتخب الأسترالي بنتيجة 0-1 في ختام منافسات المجموعة الثانية، ليتجمد رصيد منتخبنا عند 14 نقطة، وبالتالي فقدان فرصة المنافسة على التأهل كأفضل ثان في مجموعته.

وما أن انتهت المباراة بخسارة المنتخب، حتى عم الحزن والغضب جميع أطياف الشارع الرياضي المحلي، الذي حمل مسؤولية الخسارة بالدرجة الأولى على المدير الفني البلجيكي فيتال بوركلمانز، والخروج الحزين من التصفيات، وضياع حلم التأهل لمونديال قطر 2022.

كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليقات الغاضبة المطالبة بإقالة فيتال، ومراجعة سياسة انتقاء المدربين.

واعتبر مدربون ولاعبون ومشجعون، أن اتحاد الكرة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، يتحملون مسؤولية خروج المنتخب من التصفيات، مطالبين بسرعة اتخاذ قرارات تعيد المنتخب للمسار الصحيح.

وقال المدرب عامر راتب أن خروج المنتخب وقع كالصاعقة على الشارع الرياضي الذي كان يأمل بالتأهل للدور الحاسم، رغم الإقرار ضمنا بتراجع أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة.

 قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الأربعاء، إن موضوع اللامركزية يمثل “أهمية تنموية لمجالات الحياة كافة”، مشيرا إلى أن تعزيزها “بات أولوية وطنية مجتمعية”.

وأوضح كريشان خلال جلسة نقاشية حول مشروع قانون اللامركزية والبلديات، أن تعزيز اللامركزية “ضرورة في الدولة الحديثة كي تنهض بوظائفها ولتقوم بواجباتها بصورة تمكنها من إنجاز أهدافها”.

وأشار إلى “إشكالية حول علاقة السلطة المركزية مع الإدارات المحلية، الأمر الذي يدعو إلى انبثاق عدد من الإشكاليات التي تتمثل في كبر عدد من المحافظات مما ترتب عليه غياب الإدارات الكفؤة خاصة في محافظات قليلة السكان”.

كريشان تحدث عن “معاناة المجالس المحلية من الترهل والعجز المالي ما أدى إلى ضعف مقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، الأمر الذي أسهم في انحسار دورها على أعمال النظافة وبعض المجالات الأخرى دون أن يكون لها في حضور في المجالات التنموية والثقافية”.

“الدولة الحديثة تلجأ إلى اللامركزية عندما يتنامى عدد سكانها وتستقر أوضاعها وتزداد واجباتها، كي تتفرغ الحكومة لدورها السياسي”، على ما شرح كريشان.

وقال إن الحكومة تقدم “مشروع قانون البلديات واللامركزية التي عالج به عددا من الجوانب الخلافية وتضارب الصلاحيات بين المجالس في قانون اللامركزية الذي صدر في عام 2015 إلى جانب توجيه مجلس المحافظة إلى الدور التنموي”.

إضافة إلى “تجويد تشكيلة مجلس المحافظة لتجمع إلى جانب المنتخبين عددا من رؤساء البلديات في المحافظة وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية واتحاد المزارعين ومؤسسات إعمار المدن بهدف إيجاد التكاملية في العمل”.

“أما فيما يتعلق بنصوص مشروع القانون التي تناولت العمل البلدي، تم العمل على توسيع صلاحيات البلديات التي كان لها دور أساسي في بناء الدولة الأردنية، وبهدف تعزيز استقلاليتها وإتاحة المجال لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين”، وفق كريشان الذي ذكّر بأن أول قانون للبلديات يعود إلى العام 1925.

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مدينة إربد شمالي المملكة.

وزار جلالته ديوان عشيرة الشريدة في لواء الكورة بمدينة اربد، والتقى وجهاء وأبناء اللواء.

وكما تزينت شوارع لواء الكورة بالإعلام وصور جلالته وسط تواجد المئات من أبناء اللواء داخل الوسط التجاري؛ ترحيبا بالزيارة الملكية.

 قال الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل إن أسعار النفطعالميا وصلت إلى 80 دولارا للبرميل مع ارتفاع الطلب وتخفيف القيود.

وبين في حديث أن ارتفع أسعار المشتقات النفطية عالميا حتى يوم أمس الثلاثاء ينعكس على التسعيرة الشهرية المحلية في حال ثبات الاسعار عند ذات الحد بنسب تتراوح بين 1.2% و2.4%.

واشار عقل إلى أن هذه الاسعار تؤدي إلى رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1.8% ما يعادل 15 فلسا، إضافة إلى ارتفع مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 1.2% ما يعادل 13 فلسا.

وبين أن النسبة الأكثر من الارتفاع هي لمادة الديزل بنسبة 2.4% ما يعادل 14 فلسا.

واشار عقل إلى أن أسعار النفط ارتفعت في بداية الأسبوع وسط تزايد التفاؤل بشأن الطلب وان “أسعار النفط في تحسن إيجابي في يونيو حزيران حيث يتعافى العرض والطلب بسرعة غير متكافئة”.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 32 شهرًا، وارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث وصل خام برنت فوق 74 دولارًا للبرميل، حيث ينمو السوق صعوديًا بشكل متزايد في حين أن عودة النفط الإيراني تبدو أبعد مما كان يعتقد في البداية.

وقال إن تكاليف الشحن تساهم برفع الأسعار بقوة، حيث أدت التكاليف المرتفعة للشحن إلى ارتفاع أسعار السلع في جميع أنحاء العالم، بعد ارتفاعها بنسبة 547% مقارنة بالمتوسط ​​الموسمي للسنوات الخمس الماضية.

ويرى المستثمرون أن هناك دفعة قوية تجعل سوق النفط يعاني من نقص في المعروض، إذ أصبحت الرهانات من صناديق التحوط ومديري الأموال أكثر تفاؤلاً، ويقول المحللون إن عددًا متزايدًا من المستثمرين يرون أن نقصًا في المعروض يترك العالم يعاني من نقص عرض النفط في السنوات المقبلة.

ويرى المحللون أن هناك حاجة إلى النفط الصخري الأمريكي، لان أوبك + قد لا يكون لديها طاقة فائضة كافية لتلبيةالسوق العام المقبل، وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المعروض من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، في حالة بقاء الانتاج الامريكي على الوضع الراهن وعدم نموه.

وأوضح أنه قد تنخفض المخزونات العالمية بنحو 400 مليون برميل في عام 2022، وبعبارة أخرى، لا تبدأ أرصدة السوق في الوصول إلى حالة توازن إلا إذا نما الإنتاج الأمريكي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا العام المقبل.

 طالب وزير الصحة الاسبق سعد الخرابشة وزارة الصحة ان توضح خبراً نشرته يوم أمس عن إصابة 15 ألف أردني بالكورونا بعد تلقي اللقاح منها 3 آلاف بعد تلقيهم الجرعتين.

وقال الخرابشة في تغريدة اليوم الاربعاء، “حين تعلن وزارة الصحة خبراً منقوصاً أن 15000 أردني أصيبوا بالكورونا بعد التطعيم فقد يؤدي ذلك لفهمه خطأ ولمزيد من عزوف الناس عن تلقى المطعوم”.

وأضاف، “هذا الأمر يحتاج لتوضيح وتحليل علمي يقنع الناس بأن التطعيم لا يزال فعالاً. وأرى أن هذا الإعلان من أساسه لم يكن ضرورياً”.

من جانبه أوضح أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي أن من اصيبوا بعد تلقيهم اللقاح لم تستدعي أي حالة منهم ادخالها للمستشفى بل جاءت اعراضها خفيفة وعولجت منزلياً.

وبين البلبيسي في مداخلة عبر التلفزيون الأردني أن نسبة الاصابة لمتلقي اللقاح كانت 4 لكل 100 ألف متلق للقاح.

وأكد البلبسي أن النسبة من أقل النسب العالمية وان اللقاحات ما زالت فعالة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الاقبال على اللقاحات بتزايد مستمر للوصول لصيف آمن.

 قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات إن مشروع قانون البلديات واللامركزية المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك.

وأكد خلال اطلاقه حوار بشأن مشروع القانون الاربعاء، أن المجلس سيأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعد على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف.

وتاليا كلمة العودات خلال رعايته أعمال الجلسات النقاشية حول مشروع قانون البلديات واللامركزية:

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة
الأخوات والأخوة الأعزاء

أود في بداية هذا اللقاء أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة لكم من أجل أن نعقد معا حوارا حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تعكف على دراسته الآن اللجنة البرلمانية المشتركة ” القانونية الإدارية ” .

هذا اللقاء يأتي في أخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي من أجل الوصول إلى مستوى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الواردة في الأوراق النقاشية الملكية، وخاصة ما يتعلق منها بالتحول والتمكين الديمقراطي، ونحن اليوم ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية، والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية.

القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك، وإلى جانبه ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

هذا النهج يرتبط أساسا بالشباب الذين يمثلون المستقبل القريب، وهم اليوم المعيار الذي نقيس به حيوية النهج الديمقراطي من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة، فالغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين هي الدفع في اتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها، وعلى قواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد .

تعلمون أيها الأعزاء بحكم تجربتكم الشخصية، ومعرفتكم الأكيدة أننا ما زلنا نواجه حالة من عدم التأكد بالنسبة لدور مجالس البلديات ومجالس اللامركزية في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك الكثير من التعقيدات، والتناقضات والتقاطعات التي حالت دون تحقيق الانسجام بين أعمال المجالس، وهناك الكثير من النقاط التي ستكون محل نقاش بيننا في هذه الجلسة حتى نخلص إلى رؤية واضحة وسديدة بشأن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة، وغيرها من النقاط التي نريد أن نتأكد من أهمية الإشارة إليها في القانون الجديد، وأؤكد لكم أن المجلس سوف يأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعدنا على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها .

أرحب بكم مرة أخرى، سائلا الله العلي القدير أن يرشدنا إلى ما فيه خير بلدنا ومصلحة شعبنا، ومستقبل أجياله، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات إن مشروع قانون البلديات واللامركزية المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك.

وأكد خلال اطلاقه حوار بشأن مشروع القانون الاربعاء، أن المجلس سيأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعد على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف.

وتاليا كلمة العودات خلال رعايته أعمال الجلسات النقاشية حول مشروع قانون البلديات واللامركزية:

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة
الأخوات والأخوة الأعزاء

أود في بداية هذا اللقاء أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة لكم من أجل أن نعقد معا حوارا حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تعكف على دراسته الآن اللجنة البرلمانية المشتركة ” القانونية الإدارية ” .

هذا اللقاء يأتي في أخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي من أجل الوصول إلى مستوى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الواردة في الأوراق النقاشية الملكية، وخاصة ما يتعلق منها بالتحول والتمكين الديمقراطي، ونحن اليوم ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية، والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية.

القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك، وإلى جانبه ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

هذا النهج يرتبط أساسا بالشباب الذين يمثلون المستقبل القريب، وهم اليوم المعيار الذي نقيس به حيوية النهج الديمقراطي من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة، فالغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين هي الدفع في اتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها، وعلى قواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد .

تعلمون أيها الأعزاء بحكم تجربتكم الشخصية، ومعرفتكم الأكيدة أننا ما زلنا نواجه حالة من عدم التأكد بالنسبة لدور مجالس البلديات ومجالس اللامركزية في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك الكثير من التعقيدات، والتناقضات والتقاطعات التي حالت دون تحقيق الانسجام بين أعمال المجالس، وهناك الكثير من النقاط التي ستكون محل نقاش بيننا في هذه الجلسة حتى نخلص إلى رؤية واضحة وسديدة بشأن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة، وغيرها من النقاط التي نريد أن نتأكد من أهمية الإشارة إليها في القانون الجديد، وأؤكد لكم أن المجلس سوف يأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعدنا على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها .

أرحب بكم مرة أخرى، سائلا الله العلي القدير أن يرشدنا إلى ما فيه خير بلدنا ومصلحة شعبنا، ومستقبل أجياله، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كشفت إدارة السير في مديرية الأمن العام عن أكثر المخالفات المسببة لحوادث السير في الأردن.

وقالت إدارة السير إن استخدام الهاتف النقال، وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، من أكثر المخالفات المسببة لحوادث السير.

بدورها قالت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام إن تجاوز السرعات المقررة على الطرق الخارجية هي المسبب الرئيس للحوادث والتي يذهب ضحيتها الكثير من المواطنين.

 طالب وزير الصحة الاسبق سعد الخرابشة وزارة الصحة ان توضح خبراً نشرته يوم أمس عن إصابة 15 ألف أردني بالكورونا بعد تلقي اللقاح منها 3 آلاف بعد تلقيهم الجرعتين.

وقال الخرابشة في تغريدة اليوم الاربعاء، “حين تعلن وزارة الصحة خبراً منقوصاً أن 15000 أردني أصيبوا بالكورونا بعد التطعيم فقد يؤدي ذلك لفهمه خطأ ولمزيد من عزوف الناس عن تلقى المطعوم”.

وأضاف، “هذا الأمر يحتاج لتوضيح وتحليل علمي يقنع الناس بأن التطعيم لا يزال فعالاً. وأرى أن هذا الإعلان من أساسه لم يكن ضرورياً”.

من جانبه أوضح أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي أن من اصيبوا بعد تلقيهم اللقاح لم تستدعي أي حالة منهم ادخالها للمستشفى بل جاءت اعراضها خفيفة وعولجت منزلياً.

وبين البلبيسي في مداخلة عبر التلفزيون الأردني أن نسبة الاصابة لمتلقي اللقاح كانت 4 لكل 100 ألف متلق للقاح.

وأكد البلبسي أن النسبة من أقل النسب العالمية وان اللقاحات ما زالت فعالة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الاقبال على اللقاحات بتزايد مستمر للوصول لصيف آمن.

 أكد وزير العمل يوسف الشمالي أن الأردن قام بمجموعة من الإجراءات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على قطاع العمل.

وأضاف الشمالي في كلمته التي القاها أمس خلال مشاركته في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة في تاريخ منظمة العمل الدولية بسبب القيود التي فرضتها الجائحة أن الأردن حريص على تعزيز مفهوم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم سواء في هذه الجائحة أو حتى في الظروف الطبيعية.

وأشار إلى أنه نظراً لظروف الجائحة التي طالت كل دول العالم تلتقي جميع أطراف عملية الانتاج في حوار بناء للوصول إلى أفضل مراحل التعاون والتنسيق في ضوء ما يشهده العالم من تدني في النمو الاقتصادي والذي انعكس سلبا على معيشة المواطنين كما أدى ذلك إلى شح فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة في العالم أجمع.

واستعرض الوزير امام الوفود المشاركة بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة ووزارة العمل والبنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الجائحة التي كانت تهدف إلى حماية العمال من تداعياتها.