سلايدر الرئيسية

 أشار تقييم جديد أجرته منظمة العمل الدولية إلى أن أزمة سوق العمل الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، ولن يكون نمو فرص العمل كافياً لتعويض ما لحق به من خسائر حتى عام 2023 على أقل تقدير

ويتوقع تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021” بأن “فجوة فرص العمل” الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليون فرصة في عام 2021 قبل أن تتراجع إلى 23 مليون فرصة عمل في عام 2022.

وتبلغ الفجوة ذات الصلة في ساعات العمل والتي تشمل الفجوة في فرص العمل وتلك المتعلقة بانخفاض عدد ساعات العمل ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2022. ويأتي هذا النقص في فرص العمل وساعات العمل ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.

ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يصل معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، متجاوزاً إلى حد كبير مستوى الـ 187 مليون شخص المسجل في عام 2019. وهذا يعني أن معدل البطالة يبلغ 5.7 في المائة. وباستثناء فترة أزمة كوفيد-19، كان آخر مرة يصل فيها معدل البطالة إلى هذه النسبة في عام 2013.

وأكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من عام 2021 هي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى. فقد تجاوزت الخسائر التقديرية في ساعات العمل ضمن هذه المناطق 8% في الربع الأول و6% في الربع الثاني، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4.8 و 4.4% في الربعين الأول والثاني على التوالي.

ويُتوقع أن يتسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي في النصف الثاني من عام 2021، شريطة ألا يتفاقم الوباء. غير أن هذا سيكون متفاوتاً نظراً لعدم المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية. كما يُرجح أن تتدهور نوعية فرص العمل المنشأة حديثاً في تلك البلدان.

وقد تُرجم تراجع فرص العمل وساعات العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر. وبالمقارنة مع عام 2019، يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية (ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً). ويقول التقرير “إن خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن”، مضيفاً أن هذا يجعل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمراً صعب المنال.

ويخلص التقرير إلى أن أزمة كوفيد-19 جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة. والافتقار واسع النطاق إلى الحماية الاجتماعية – على سبيل المثال بين العاملين في القطاع غير المنظم البالغ عددهم ملياري عامل في العالم – يعني أن تعطل العمل المرتبط بالوباء كان له عواقب كارثية على دخل الأسرة وسبل عيشها.

وقد أثرت الأزمة على النساء أكثر من غيرهن. فقد انخفضت فرص عملهن بنسبة 5% في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.9 في المائة للرجال. وخرجت نسبة أكبر من النساء من سوق العمل وأصبحن غير ناشطات. كما أفضت المسؤوليات المنزلية الإضافية الناجمة عن حالات الإغلاق بفعل الأزمة إلى خطر” إعادة إضفاء الطابع التقليدي” على أدوار الجنسين.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت فرص عمل الشباب بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.7% للبالغين، وحدث أقصى انخفاض في البلدان متوسطة الدخل. وربما تستمر عواقب تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل لسنوات.

وقد وُصفت آثار الوباء على آفاق سوق عمل الشباب بمزيد من التفصيل في موجز لمنظمة العمل الدولية نُشر جنباً إلى جنب مع تقريرها. كما أن المستجدات المتعلقة بآثار أزمة كوفيد-19 على سوق عمل الشباب تبين أن الفجوات بين الجنسين في هذه الأسواق باتت أوضح.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايد: “ليس التعافي من كورونا مجرد مسألة تتعلق بالصحة، بل ينبغي أيضاً التغلب على ما لحق بالاقتصادات والمجتمعات من أضرار جسيمة. فدون بذل جهود فعلية للتعجيل بخلق فرص عمل لائقة ودعم أضعف أفراد المجتمع وإنعاش أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً، يمكن أن تستمر آثار الوباء سنوات وتفضي إلى ضياع الإمكانات البشرية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة. ونحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتناسقة تقوم على سياسات محورها الإنسان وتستند إلى العمل والتمويل. فلا يمكن أن يحدث انتعاش حقيقي دون استعادة فرص العمل اللائقة”.

بالإضافة إلى بحث أمر الخسائر المباشرة في ساعات العمل وفرص العمل والنمو الضائع في فرص العمل، يحدد التقرير استراتيجية للإنعاش تستند إلى أربعة مبادئ هي: تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق وإيجاد فرص عمل منتجة، ودعم دخل الأسرة وعملية دخول سوق العمل، وتقوية الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملين ومستدامين وقادرين على مواجهة الأزمات، واستخدام الحوار الاجتماعي لوضع استراتيجيات للإنعاش محورها الإنسان.

 أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير شهر أيار الماضي، والذي تضمن الخدمات، والاجراءات، والزيارات الرقابية والتتبعية التي نفذتها بمختلف مديرياتها في المملكة.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة أشرف خريس الأربعاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات، والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها، بالأرقام ونوع الخدمة.

ووفقًا للتقرير، استقبلت مديريات الوزارة 120 طلبًا لترخيص حضانات، وجرى إغلاق 9 حضانات، وانذار 8 ، اضافة الى إجراء 139 معاملة احتضان، و17 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج من دور الرعاية 17 طفلًا، و3 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، واجراء 725 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، اذ دخل إليها 232 حدثًا خلال شهر نيسان الماضي.

وأوضح التقرير، أن مديرية مكافحة التسول اجرت 374 حملة، ضبط خلالها 1107 متسولين، فيما لم يتم اجراء أي دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي اعاقة في مراكز الرعاية، و1228 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 80 طلبا، وجرى استقبال 55 طلبًا لصيانة مساكن، وصيانة مسكن، وبناء 30 مسكنا لأسر فقيرة، و264 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية.

واضاف التقرير، أن مديريات الوزارة قدمت المساعدات النقدية لنحو 37672 أسرة، فيما استفادت 30530 أسرة من المساعدات العينية، واجراء 2321 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و 66 دراسة لغاية الاعفاء من نفقات العلاج، و40 دراسة لتسوية حقوق الورثة.

وبلغ عدد الزيارات التتبعية التي قامت بها أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والاعاقات والجمعيات وتعزيز الانتاجية وأحداث 790 زيارة.

وبلغ عدد طلبات تأسيس جمعيات خيرية 97 ، وتشكيل هيئات ادارية مؤقتة لنحو 28 جمعية، فيما تقدمت 121 جمعية بطلبات الحصول على دعم، وتقديم 20 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، واجراء 43 دراسة لأسر منتجة.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، انه جرى تسجيل 20 جمعية، وحل 51 ، و10 جمعيات انضمت لعضوية الاتحاد، والموافقة على 23 أنظمة أساسية معدلة، و10 جمعيات جرى الموافقة لها على الحصول على التمويل الأجنبي.

ووفقًا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر أيار، فبلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 1003 أسر، فيما جرى ايقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 314، اضافة الى تخفيض المعونة الشهرية المتكررة عن 112 أسرة.

فيما بلغ عدد الأسر الجديدة في برنامج الدعم التكميلي “تكافل 1” 198 أسرة، 52875 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي المؤقت “تكافل 3″، واستفادت 2396 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة، و16 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و32 أسرة جديدة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

وقدمت 112 أسرة تظلما واستفسارا لبرنامج الدعم التكميلي “تكافل 1″، و 373 تظلما واستفسارا لبرنامج الدعم النقدي المؤقت “تكافل 3”

احتل الأردن المرتبة الـ 45 عالميا، من أصل 196 دولة بدرجة مقدارها 73.4/100، على مؤشر العولمة العالمي 2020، الذي يقيس مدى قوة انتشار العولمة ضمن نطاق دولة ما بحسب معايير يعتمدها المؤشر، فيما احتلت كلاً من سويسرا، وهولندا، وبلجيكا، المراتب الثلاثة الأولى عالميا.

وعلى مستوى الدول العربية، احتل الأردن المرتبة الثالثة عربيا، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 75.5 / 100، تليها قطر وبدرجة 75.3/ 100.

ووفقاً للمؤشر، فإن الاقتصاد الأردني يعتبر من أكثر الاقتصادات انفتاحاً على العالم الخارجي، وبالتالي فإن أي تقلبات أو صدمات اقتصادية تواجه الدول “المرتبطة أو المؤثرة” بالاقتصاد الأردني سينعكس ذلك على ديناميكيات الاقتصاد المحلي وعلى مستوى العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك لما يمتلكه الأردن من مكانة جيوسياسية في المنطقة تحتم عليه التعامل مع الكثير من المعطيات الخارجية سواء كانت سلبية أو إيجابية، بحسب قناة المملكة.

ويتكون المؤشر من 3 محاور رئيسية يقع ضمنها مجموعة من المؤشرات الفرعية وهي كل من المحور الاقتصادي الذي يتضمن حصة التجارة الخارجية من إجمالي الناتج المحلي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمارات الأوراق المالية، إضافة إلى الديون الدولية، والعوائق التي تواجه عمليات التجارة الخارجية.

أما المحور الثاني فهو المحور الاجتماعي الذي يشمل حجم المكالمات مع العالم الخارجي، وحجم تدفق السياح الأجانب، ونسبة الأجانب من إجمالي السكان، كما يتضمن بيانات عن تدفق المعلومات والوصول إلى الانترنت، وحرية الصحافة، وأعداد الطلبة الدوليين ومعدلات الهجرة.

والمحور الثالث هو السياسي الذي يشمل مؤشرات فرعية متعلقة بعدد السفارات في الدولة، والعضوية في المنظمات الدولية، والمشاركة في مهام مجلس الأمن بما في ذلك عمليات حفظ السلام.

وأكد منتدى الإستراتيجيات الأردني على أهمية بحث سياسات تعزز من منعة الاقتصاد الأردني، وتمنح صانعي السياسات هامشاً أوسع للمناورة واتخاذ القرار؛ علاوة على التركيز على المتغيرات العالمية المرتبطة بسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري وإجراء تقييم موضوعي للفوائد أو السلبيات التي تترتب على ذلك.

قال العميد القاضي المتقاعد فوزا البقور، إن قرار الظن يعني أن المدعي العام انهى اجراءات التحقيق من حيث حصر اسماء المتهمين والتهم التي اسندها اليهم ووقائع الدعوى والبينات التي اعتمد عليها.

جاء ذلك في مداخلة عبر التلفزيون الأردني بعد اصدار مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسن آل هاشم.

وأضاف البقور أن ملخص القضية ورفع الملف الى النائب العام يسمى قرار الظن، ويتضمن اسماء المتهمين والتهم والوقائع والاثباتات.

وبين أن النائب العام له مستوى صلاحية اوسع من المدعي العام، وله صلاحية مراقبة قرار الظن الصادر عن المدعي العام ويدقق هذا الملف من حيث اقوال المتهمين والوقائع والاثباتات التي قدمها المدعي العام.

وأوضح البقور أنه اذا ارتأى النائب العام أن التحقيق وافيا وليست هناك أي نواقص بهذه القضية، يعيد قرار الظن بقرار اتهام آخر صادر عن النائب العام، اما اذا وجد أن هناك نقصا او قصرا بالتحقيق من حيث طلب الشهود او طلب اجراء تحقيقات اوسع سيوعز للمدعي العام باجراء هذه التحقيقات.

وأكد أن رفع ملف القضية يعني أن هذه مقدمة اجراء المحاكمة وطرح القضية أمام المحكمة، وأن المدعي العام قد ارتأى أن قضيتهم انتقلت من المرحلة التحقيقية، مشيرا إلى أن النائب العام سلطة اعلى يرفع له الملف للاطلاع عليه اذا كان مكتملا او كان هناك اي نواقص.

وقال البقور إنه اذا وجد النائب العام أن التحقيق كاملا ولا يوجد نواقص سيحيله الى المدعي العام ثانية ليصار الى تنظيم لائحة اتهام يتم على ضوءها اجراء المحاكمة

 أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسن آل هاشم.

وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن ضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري مبيناً كشف بأسماء المستحقين لقرض صندوق الإسكان العسكري لدفعة شهر حزيران لعام 2021.

وعلى المستفيدين مراجعة بنك القاهرة عمان وكافة فروعه اعتباراً من يوم صباح الأربعاء 2/6/2021 لاستلام قيمة القرض.

عبّر أردنيون عن سعادتهم حيال القرارات الحكومية ، التي تم إصدارها يوم أمس الثلاثاء ، والتي تُعنى بإعادة الحياة تدريجيا ، والتخفيف على المواطنين ، بعد قرارات صارمة تم اتخاذها سابقا نتيجة لجائحة كورونا.

أولى القرارات الحكومية ، ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشأن المنشآت التي كانت سابقاً قد استفادت من برنامج استدامة في مرحلته الأولى بصفتها من المنشآت الأكثر تضرراً أو من المنشآت غير المصرح لها بالعمل تستمر استفادتها منه حتى نهاية العام الجاري ما لم يطرأ أي تغيرات على الأسباب التي استوجبت شمولها في البرنامج.

القرار الثاني ، البلاغ الصادر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، والذي يحمل رقم (38) لسنة 2021، والذي أصدره أمس الثلاثاء، القاضي بالسّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجول خلال ساعات الحظر الليلي ، وذلك بدءاً من منتصف حزيران (الشهر الحالي).

القرار الثالث ، ما أقرته الحكومة ، حول السماح بتقديم “الأراجيل” في الساحات الخارجية للمقاهي، اعتبارا من 15 حزيران المقبل، حيث انتظار الأردنيين لهذا القرار.

جاء ذلك على لسان وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي خلال تصريحات صحفية ، تتحدّث عن الفتح التدريجي للقطاعات وصولا إلى ” صيف آمن “.

 يزور جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء، محافظة معان.

ويلتقي جلالته خلال الزيارة 15 شخصية معانية في دارة الوزير والعين السابق هشام الشراري.

يترقّب الأردنيون ، العمل ببلاغ صادر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، يحمل رقم (38) لسنة 2021، والذي أصدره أمس الثلاثاء، القاضي بالسّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجول خلال ساعات الحظر الليلي ، وذلك بدءاً من منتصف حزيران (الشهر الحالي).

كما يقضي البلاغ السماح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بإجراءات السّلامة العامّة وبروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائيّة.

– قالت غرفة صناعة الأردن، الأربعاء، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وافقت على نقل المواد الكيميائية والخطرة مع شركات البريد السريع.

وأضافت، في كتاب، أن الغرفة طلبت من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، “إعادة السماح للمؤسسات والمصانع والشركات الصناعية باستيراد المواد الأولية عن طريق شركات الشحن السريع كونها مدخلات إنتاج وعينات يتم استيرادها بكميات وأوزان محدودة جدا لغايات التطوير والتحسين على المنتج ولتحليل منتجات الأدوية وضمن الإجراءات التي تم الإتفاق عليها، وخاصة أن هذه المواد يتم شحنها ضمن قوانين صارمة تراعي تصنيف المواد من حيث الخطورة إذ لا يتم شحن أي إرساليات تشكل تهديدا على الصحة والسلامة العامة”.

وبحسب الغرفة، قالت الهيئة في رد على الطلب حول الإجراءات والتدابير الأمنية والصحية؛ “نعلمكم بأنه سيتم السماح باستيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعتها بالتعاون مع الجهات المعنية وبشروط أن تكون إرساليات هذه المواد معنونة بأسماء المصانع والشركة العاملة في الأردن”.

واشترطت الهيئة “إرفاق البيان الجمركي متضمنا قائمة البيانات الخاصة بالمواصفات والمقاييس للمواد المنقولة في البعثة البريدية من الشركة المصدرة لهذه المواد، وعدم تعريض المواد لأجهزة الفحص الإشعاعية إذا كانت طبيعة تلك المواد تتأثر بأشعة الفحص”.