سلايدر الرئيسية

 توفي عدد من الاشخاص داخل مستشفى السلط الجديد جراء انقطاع الاكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما اشارت مصادر طبية الى تسجيل 8 وفيات.

وأكد وزير الصحة نذير عبيدات تسجيل وفيات جراء الحادثة دون ذكر العدد.

وطوقت الأجهزة الأمنية السبت، المستشفى، بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في اسطونات الأكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى.

وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين أكد أن وزير الصحة نذير عبيدات توجه للمستشفى للاطلاع على الأمر.

وأكدت مصادر، أن نقص الأكسجين حصل في المستشفى لكن عدد الوفيات المتداول لا صحة له.

ونقلت يومية الرأي عن مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان قوله إن نفاذ الاوكسجين من الاجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو امر متوقع لكثرة الضغط على الاجهزة.

واضاف ان هنالك خططا بديلة لهذه الحالة منها تزويد الاقسام بإسطوانات اوكسجين من مركز الاوكسجين في المستشفى، مبينا انه تم تأمين كافة مرضى كورونا باسطونات اوكسجين والبالغ عددهم 180 مريضا ومريضة بالاضافة الى تأمين صهاريج لانقاذ المرضى.

وأكد انه تمت السيطرة على مشكلة الاوكسجين ولم يتم تحويل اي مريض الى وحدة العناية الحثيثة بسبب تردي حالتهم.

 حددت وزارة التربية والتعليم السبت، دوام كوادرها في المديريات والمدارس التابعة لها.

وقالت الوزارة إن دوام مديريات التربية ومركز الوزارة سيكون من الساعة 8 والنصف وحتى 2 ظهراً.

فيما يكون دوام المدارس من الساعة 8 والنصف وحتى 12 والنصف ظهراً.

 أكد وزير الصحة د. نذير عبيدات أن مشكلة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي تمت معالجتها حيث تم الاستعانة بمخزون الأسطوانات الاوكسجين الموجود في المستشفى إلى حين تعبئة الكميات اللازمة في خزانات الاوكسجين وذلك وفق ما أكدته صحيفة الغد.

واشار إلى ان هذه المشكلة ليست محصورة بمستشفى السلط وحسب بل في أي مستشفى في العالم وتم التعامل معها

وأوضح عبيدات أن الوزارة تتابع مثل هذه الحالات في جميع مستشفياتها متاملا عدم تكرراها في المستقبل .

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة السلط أشارت لوجود كارثة صحية في المستشفى لعدم وجود اوكسجين فيما طوق رجال الأمن العام والدفاع المدني المستشفى لتزويده باسطوانات الأوكسجين.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار21، السبت، 35.30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع.

وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.40 و 31.50 دينارا على التوالي.

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.

طوقت الأجهزة الأمنية السبت، مستشفى السلط الحكومي الجديد، وذلك بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في اسطونات الأكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن وزير الصحة في الطريق للمستشفى للاطلاع على الأمر.

 اعتصمت وسائل النقل العام السبت، احتجاجاً على دخول قرار تخفيض السعة المقعدية إلى 50% حيز التنفيذ.

وشملت الاعتصامات: مناطق في عمان، والزرقاء، ومادبا.

وقال أصحاب حافلات نقل عام لـ عمون إن الاعتصام جاء اعتراضا على قرار الحكومة الاخير بتخفيض السعة المقعدية داخل حافلات النقل العام إلى 50% الامر الذي زاد خسائر القطاع.

وبينوا أن ما يتم تحصيله من اجور نقل لاتكفي اثمان محروقات واجور سائقين.

وطالبوا الحكومة بتخفيض رسوم الترخيص ورسوم هيئة النقل وتاجيل اقساط البنوك على مالكيها اسوه بالمنشآت الاقتصادية الاخرى المتضررة من الجائحة.

 قالت أستاذة المعلومات الجينات والطبية الدكتورة ريما حجو إن أكثر من 80% من موجات كورونا تتأثر باجراءات الدول والأفراد.

وأضافت في تصريحات للتلفزيون الأردني السبت، أن على المواطنين الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية.

وبينت أن الحالة في الأردن لا تحتاج إلى دراسات، والسبب الأول في الانتشار الوبائي هو التجمعات.

– نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام صندوق المسنين، والصادر بموجب المادة ( 4 ) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956.

وتالياً مسودة النظام:

المادة ۱ – يسمى هذا النظام (نظام صندوق المسنين لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ۲- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الصندوق: صندوق المسنين.

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

الرئيس: رئيس اللجنة.

المسن: المرأة التي تجاوزت سن الخامسة والخمسين والرجل الذي تجاوز سن الستين من العمر.

المديرية المعنية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون المسنين.

المادة 3- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق المسنين ).

ب‌-    يعنى الصندوق وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على :

1-    تعزيز حقوق المسنين وتحسين وتنسيق الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

2-    توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية المناسبة للمسنين.

3-    تقديم الخدمات والرعاية للمسنين في مساكنهم وبين اسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

4-    إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم اسر ترعاهم.

5-    العمل على ادماج المسنين في المجتمع كل حسب قدرته.

6-    دعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.

7-    الاستفادة من خبرات المسنين الذين تتوافر لديهم المهارات والمعرفة للمشاركة في اللجان والبرامج التي تقدم لخدمة المسنين.

المادة 4- أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:

–    مدير المديرية المعنية نائبا للرئيس.

–    ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.

–    ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه امين عام المجلس.

–    ممثلين يسميهم الوزير من غير موظفي الحكومة من العاملين في قطاع رعاية المسنين.

–    اي عضو يتم تسميته من غير المذكورين أعلاه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الرئيس.

ب‌-    تكون عضوية الأعضاء في البند الأول لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها.

ج‌-    يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

د‌-    تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل و كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

هـ- تكون أمانة سر اللجنة لوزارة التنمية الاجتماعية، بحيث يسمي الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين السر الذي يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

و‌-    للرئيس تكليف أي من موظفي الوزارة للقيام بمهام الصندوق وتنفيذ قرارته.

المادة 5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌-    رسم السياسات العامة المتعلقة بالصندوق.

ب‌-    إعداد خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

ج‌-    إدارة الصندوق والإشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.

د‌-    تشجيع المنظمات والجمعيات لإنشاء نواد خاصة بالمسنين.

هـ-أي أمور أخرى تتعلق بسير وتحسين العمل في الصندوق.

و‌-    تشكيل لجان لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تحقق غايات الصندوق.

ز‌-    إعداد تقرير مفصل عن حجم التبرعات واوجه استخداماتها للجهات الرقابية المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وفقا لأحكام النظام المالي.

المادة 6- اوجه الانفاق.

أ‌-    شراء خدمات طبية واجتماعية وايوائية متخصصة بموجب قرار يصدر عن اللجنة.

ب‌-    شراء الخدمات التمريضية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتطوعي، لتأمين الرعاية المنزلية للمسنين.

ج‌-    خدمات الإرشاد النفسي للمسنين.

د‌-    شراء المعدات الطبية والسمعية والبصرية للمسنين.

هـ- تغطية نفقات حملات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين.

المادة 7- تحدد أوجه الانفاق وشروط الانتفاع من الصندوق بناء على أسس وشروط يحددها الوزير وفقا لتعليمات يصدرها لتلك الغاية وتتولى اللجنة الصرف بموجب تلك التعليمات.

المادة 8- مصادر التمويل- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

أ‌-    ما يرصد للصندوق في الموازنة العامة بموافقة مجلس الوزراء.

ب‌-    التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا، وما يتحصل عليه من المسؤولية المجتمعية والتي توافق عليها اللجنة، وفي حال كان التبرع مقدما من جهة اجنبية فعليه اخذ موافقة رئاسة الوزراء.

ج‌-    اي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

د‌-    ما يرصد للصندوق في الموازنة العامة وبما يعادل الوارد الخزينة من بدل الخدمات لمعاملات إعفاء العامل غير الأردني.

المادة 9- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية السبت، من الاحتيال بأسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أنه خرق للخصوصية وضياع للاموال.

وقالت الوحدة إنها تعاملت مع عدد لا بأس به من قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام اسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين ، حيث ان الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الاساليب المضللة قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على اموالهم بالايهام والخديعة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين بعدم اللجوء لمثل هذه الاساليب التي تعرض حياتهم واموالهم للضياع والخطر وتدعو الى التبليغ عن كل من يمتهن هذه الاساليب الجرمية حماية للمواطن والمجتمع.

تدخل مجموعة من قرارات الحكومة الجديدة التي تم اصدرها الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ السبت.

وبحسب البلاغ رقم 26 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 19، يبدأ حظر التجول الجزئي للأفراد من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحاً، فيما تغلق المنشآت أبوابها اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحاً، مع السماح للمطاعم ومحال الحلويات والصيدليات بالتوصيل حتى منتصف الليل.

ودخل تخفيض السعة المقعدية لوسائط النقل العام إلى 50%، وفق أمر الدفاع رقم 27 حيز التنفيذ اعتباراً من صباح السبت.

وبموجب البلاغ رقم 27 وفق أمر الدفاع رقم 19 تغلق النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو، والكاونتر الذي يقدم مشروبات روحية داخل المطاعم السياحية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية السياحية والفنادق، والمراكز والأكاديميات الرياضية، والأندية الرياضية، والحمامات الشرقية، إضافة إلى نوادي الفروسية والحدائق العامة، بما في ذلك المحلات التجارية الموجودة فيها، اعتبارا من صباح السبت.