سلايدر الرئيسية

صدرت في الجريدة الرسمية، الارادة الملكية السامية بوضع نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية حيز التنفيذ.

وتالياً نص النظام:

 اكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن قانون البريد يعاقب كل من يقدم خدمة بريدية من دون ترخيص بغرامة لا تزيد عن 10000 ولا تقل عن 1000 دينار.

وقالت الهيئة في ادراج عبر فيسبوك إنه يضاف للغرامة الرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة من المدة التي قدم فيها تلك الخدمة دون ترخيص الهيئة.

واضافت ان الغرامة والرسوم تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

يذكر أن ترخيص شركات توصيل السلع والوجبات ينطوي تحت اختصاص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بصفتها الجهة التي تتولى تنظيم الخدمات البريدية واصدار رخص مشغلي البريد في المملكة.

 أصدرت الحكومة في الجريدة الرسمية، تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم.

وتالياً نص التعليمات:

 هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأردنيين بالعام الجديد 2021.

وقال سمو ولي العهد في تدوينه له عبر حسابه بانستغرام، مساء الخميس:” نستقبل عاماً جديداً وكلنا أمل بغدٍ أجمل… كل عام وأردننا والعالم في رخاء وخير وسعادة”.

بدأت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الانتشار على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، تزامناً مع رأس السنة الميلادية.

وتهدف عملية الانتشار التي بدأت من مساء الأربعاء وتستمر حتى صباح الإثنين القادم، إلى ضمان تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا (التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات) وتطبيق كل ما يسهم في الحد من انتشار الفيروس، ومساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة، والتي يتم تنفذيها بشكل دوري في كافة المناسبات الوطنية والدينية.

يشار أن قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة يستثني الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.

وإذ تنتهز القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي التقدم بالتهئنة لجميع الأردنيين بمناسبة العام الجديد، لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأردن قيادة وشعباً، وأن يديم الأمن والاستقرار على العالم أجمع.

سحبت الحكومة 38 تشريعاً من مجلس الامة، خلال الشهرين الماضيين، لمزيد من الدراسة.

وقرر رئيس الحكومة استرداد قانونين من مجلس الاعيان هما: الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، الذي رفضه مجلس النواب السابق، وقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.

فيما سحبت الحكومة من مجلس النواب 36 مشروع قانون هي، المعدلة لقوانين: الجمارك ، صكوك التمويل الإسلامي، جوازات السفر، الشركات، المعاملات الالكترونية، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الاتصالات، منع الاتجار بالبشر، تتظيم مهنة المحاسبة القانونية، الأمن العام، تطوير المشاريع الإقتصادية، الصحة العامة، الطيران المدني، رعاية الثقافة، حماية التراث العمراني والحضري، مقاولي الانشاءات، الهيئة الملكية للأفلام، البناء الوطني، نقابة الاطباء البيطريين، صندوق توفير البريد، الخدمات البريدية، الاعلام المرئي المسموع، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اصول المحاكمات المدنية، الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد، صندوق المعونة الوطنية، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ضمان حق الحصول على المعلومات، التقاعد المدني، بالإضافة الى مشاريع قوانين: الأسلحة والذخائر لسنة 2016، تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، الإدارة المحلية لسنة 2020، الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020، معدل قانون الاوراق المالية لسنة 2020، ومعدل صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2020.

يشار الى ان مسألة استرداد الحكومة لمشروع قانون يحيله رئيس الوزراء على مجلس الامة، لم تعالجها مواد الدستور، الا ان المجلس العالي لتفسير الدستور اجاز في قرار تفسيري عام 2001، استرداد اي مشروع قانون سبق وان احيل الى مجلس النواب، سواء أكان المجلس منعقداً او منحلاً.

 قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30/6/2021م.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م.

كما سيستمرّ إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.

ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.

عمان –

تفقد وزير ا الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي والصناعة والتجارة التموين المهندسة مها علي ووفد من الصندوق الكويتي للتنمية الانشائية ورئيس غرفتي صناعة عمان وصناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، اليوم الخميس، اوضاع طريق الشحن الجوي في منطقة القسطل الصناعية والذي يربط طريق المطار بمنطقة الشحن الجوي و منشأت صناعية اخرى.

واوعز الكسبي بالعمل على دراسة الطريق وطرح عطاء إعادة التأهيل والصيانة بشكل فوري مشيراً إلى اهمية الطريق الحيوية والصناعية والتي هي من ضمن اولويات الحكومة.

ولفت إلى انه تم توقيع اتفاقية ما بين الحكومة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إعادة تأهيل الطريق بقيمة 9 ملايين دينار.

وبين الكسبي أن عطاء إعادة التأهيل سيطرح في بداية العام المقبل وسيستغرق العمل فيه 7شهور مؤكداً على أن المشروع من اولويات الوزارة.

من جهتها اشادت وزير الصناعة والتجارة مها العلي بالجهود المبذولة والتشاركية الفعالة مع وزارة الاشغال لإعادة تاهيل الطريق الحيوي الصناعي والذي يخدم منطقة الشحن الجوي و اكثر من 200 منشأة في منطقتي القسطل والجيزة.

وبينت اهمبة الإسراع بالعمل لإعادة تأهيل الطريق وصيانتها لتحسين البنية التحتية في منطقة القسطل الصناعية بما يخدم المنشآت الصناعية في المنطقة ويسهل حركة الشحن ونقل البضائع.
وأشارت إلى أهمية منطقة القسطل الصناعية من حيث المنشآت الصناعية القائمة فيها وتوفيرها آلاف فرص العمل ومساهمتها في الصادرات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي من العديد من السلع.
كما التقى الوزيران بعدد من أعضاء جمعية مستثمري منطقة القسطل والمشتى الصناعية وزيارة عدد من المصانع .

من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير طرح وزارة الاشغال لعطاء تأهيل الطريق الرئيسي المؤدي الى المشتى والمدينة الصناعية في القسطل، لان الطريق لا يتناسب مطلقا مع الأهمية الاقتصادية للمنطقة التي تضم (238) مصنعا.

واضاف الجغبير ان هذا الطريق الذي يطلق عليه طريق الشحن الجوي، يعاني من الترهل وكثرة الحفر، الأمر الذي يتسبب بأزمات مرورية وتعطل حركة السير، مما يؤدي الى تعطيل سير العملية الانتاجية في المصانع لصعوبة وصول العاملين الى مواقع عملهم، ناهيك عن التأخر في حركة نقل البضائع والمواد الخام من والى المصانع، وكذلك الامر بالبنية التحتية لهذه المنطقة التي تحتاج الى ترميم كبير.

رئيس جمعية مستثمري القسطل والمشتى محمود خضر اكد على أهمية الاستثمارات الصناعية في تلك المنطقة، موضحا أن صادرات مصانع القسطل والمشتى خلال العام الماضي وصلت الى 1.2 مليار دينار، فيما يتجاوز عدد العاملين فيها الـ 35 الف عامل وعاملة، برأسمال يتجاوز الـ 1.5 مليار دينار، مشيرا الى ان المنطقة تشهد انشاء العديد من المصانع الجديدة التي ستساهم في خلق المزيد من فرص العمل لابناء المنطقة خصوصا والأردنيين عموما، الأمر الذي يستدعي سرعة العمل على حل المعيقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية هناك، ومنها عدم توفر بعض الخدمات الاساسية.

 أكّد مصدر قضائي، الخميس، أنه لم يصدر حتى الآن قرار بتفعيل حبس المدين اعتباراً من بداية العام القادم.

وقال عبر المملكة، إن “دوائر التنفيذ على وشك إنهاء الدراسة الخاصة بطلبات حبس المدين لتحديد المعايير والأسس الجديدة التي تحقق بعض التوازن ما بين حق الدائن في تحصيل حقوقه وظروف المدين الحالية”.

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات مجلس الوزراء باحالة عدد من الموظفين الحكوميين الى التقاعد.

وتاليا الاسماء: