سلايدر الرئيسية

 قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، ان كافة القرارات التي يتم اتخادها تتم وفق معطيات طبية وصحية وعلمية ، يتم الاستناد اليها بعد دراسة معمقة وتكون محكمة بدليل.

وأكد العايد في تصريحات إذاعية ، الاحد ، ان الحكومة لم تتخذ اي قرار حول حظر شامل طويل في الاردن  ، وسيبقى العمل وفق الترتيبات والإجراءات الحاليّة، التي تمّ الإعلان عنها مسبقاً.

وأضاف :  ليس من السهل على الحكومة ان تصدر قرارا بالحظر الشامل ، لأبعاده وتداعياته الكبيرة واثاره الصعبة ،  مشددا على ان هذا الامر يعتمد على التزام الجميع ، فالجميع شركاء ويتحملون المسؤولية حتى السيطرة على الوباء.

وبين ان اللقاح الوحيد الموجود الان امامنا هو الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام هو الذي يحمينا والاردنيين كلهم مقربين لنا وهم الشريك الاهم في التخفيف من انتشار الوباء وهي دعوة للجميع ان يكون هناك التزام كبير بين المواطنين ونحن نراهن على وعيهم حتى الان

وحول امكانية توفر اللقاح، بين العايد ان الحكومة متفائلة ، وهنالك نتائج مبشرة تدعوا للمتفائل ،والعامل النفسي هو الاهم ايضا في العلاج، مؤكداً ان الحل الوحيد حاليا هو الالتزام والتباعد الجسدي.

بدأت وزارة المياه والري/سلطة المياه، وشركة مياه الأردن مياهنا، اليوم الأحد بوقف ضخ مياه الديسي، والذي يستمر حتى مساء يوم الخميس القادم، وذلك لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي.

وجاء وقف الضخ بهدف تنفيذ أعمال صيانة سنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى عموم المشتركين.

وقالت وزارة المياه والري إن الوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على مناطق محددة في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء.

وكانت دعت المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجاتهم خلال فترة التوقف.

وتاليا المناطق المتأثرة في عمان.

عمّان: الرابية، ام أذينه ،المدينة الرياضية، عرجان، طبربور، حي البركة، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي ،ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم زويتينة، حي المنصور، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيله ،تلاع العلي، خلدا، خربة مسلم حي الريان ،منطقة الجمعية العلمية الملكية.

ومناطق مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، المنارة، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية ، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب ،الجويدة ،خريبة السوق ،الزهور ،اليادودة ،الحاتمية، اللبن ،الطنيب ،اسكان الرحمانية ،النقيرة ،البويضة ،ام بطمه ضاحية الحاج حسن ،قرية ابو صياح.

وتاليا مناطق الزرقاء:

جبل الامير حسن ، جبل رحمه ،الزواهره ،حي الجنينه ،حي الجبر، الجبل الابيض، وادي الحجر ،جبل طارق القديم، جبل طارق الجديد ،حي المصانع، حي الجندي، مدينة خادم الحرمين، مدينة المجد، حي الملك طلال، رحمة العالي،حي الدويك، ضاحية المدينة، حي حمزه، ضاحية مكة، حي القمر ، شومر، اسكان الاميرة هيا، اسكان المهندسين، مخيم الباكستان.

مناطق الرصيفة:

حي الحسين، التطوير الحضري، اسكان النقب، حي الفاخوره، اسكان الامير هاشم، اسكان المعلمين، منطقة البيبسي، حي الجندي، حي جعفر، حي الرشيد العلوي، جريبا.

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

دعت مديريه الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الحاله الجويه المتوقعه باتباع الإجراءات التاليه

١. توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة . ٢. الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول . ٣.الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر.

٤.تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه والعبارات الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه. ٥. عدم المغامرة بقطع مجرى السيول سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام اذا كان هناك ارتفاع في منسوب المياه  ٦. تثبيت الأجسام القابلة للتطاير وبخاصة من على أسطح المباني.

٧.عدم التردد بالإتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني (911) إذا دعت الحاجة لذلك

 بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى سلاح الجو الملكي الأردني، السبت، بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، لإخلاء طفلة تعرضت عائلتها لحادثة سير في محافظة معان.

وسيتم نقل الطفلة إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجها من خلال فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات.

من جهتهم عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية التي طوقت أعناقهم، مثمنين الجهد الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في خدمة الوطن والمواطن.​

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم السبت أمر الدّفاع رقم (21) لسنة 2020م، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا. ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره. وفيما يلي نصّ أمر الدّفاع: استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا وللحد من انتشاره ، وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا:1-  تؤجل جلسات الدعاوى في المحاكم النظامية التـي كانت محددة  يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 ويوم الخميس الموافق12/11/2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند. 2-  يوقف العمل في المحاكم النظامية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق  24/11/2020 باستثناء ما يلي: ‌أ-  محكمة التمييـز والمكتب الفنــي لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس محكمة التمييـز. ‌ب-  رؤساء المحاكم والنواب العامين. ‌ج- دوائر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب خلال مدة الإيقاف ، على أن يقوم النواب العامون بترتيب جدول أعمال دوائر النيابة العامة بالحد الأدنى وبما يحقق متطلبات الأمن والسلامة العامة وتنفيذ أحكام أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاها. ‌د- القضاة المختصين بنظر مخالفات أوامــر الدفــاع والطلبات المستعجلة التـــي يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل ، وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة. ‌ه- قضاة محاكم الاستئناف المختصين بنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ، وعدد من الهيئات يحددها رئيس كل محكمة. ‌و- قاض في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجـدت.  3-  يوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2)  من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ في المملكة باستثناء المدة المقررة للطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب . 4-  يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتباراً من تاريخ 25/11/ 2020. 5-  يصدر المجلس القضائي قراراً يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على أي من المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على أي من تلك المواقع. ثانيا: اعتباراً من 13/12/2020 تسري على الدعاوى الحقوقية واجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها وعلى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية  الأحكام التالية: 1- أ-  يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل التاريخ المحدد في مطلع هذا البند إلكترونيا أو قلمياً ، وفقاً للطرق التي يحددها وزير العدل ، لتلقي التبليغ بواسطته.

ب- إذا تخلف الخصم أو الوكيل عن تنفيذ احكام البند (أ) من هذه الفقرة فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة.

2- أ-  يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة.  ب-  يتم تبليغ الخبير أو الشاهد على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على هاتفه المتنقل المصرح به.  ج-  اذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقاً للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة. د-  يعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة منتجاً لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسالة النصية أو (الواتس آب). 3- أ-  تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونيا أو بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة  بالطريقة التي يقررها رئيسها. ب‌- تدفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونياً أو يدوياً لدى المحكمة المختصة.  4- تقدم اللائحة الجوابية ولائحة الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية وفقا للطرق المنصوص عليها في البند(أ) من الفقرة (3) من هذا البند. 5- يعتمد التوقيع المثبت على اللوائح والمذكرات والمرافعات المقدمة للمحكمة باستخدام الوسائل الالكترونية ويتمتع بالحجية ذاتها التي يتمتع بها التوقيع العادي، ويُعطى التوقيع الالكتروني الحجية ذاتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير العدل وفقا لتعليمات  يصدرها لهذه الغاية. 6- تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و (5) منه. 7- يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونياً أو الإيداع قلمياً هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و(5) من هذا البند . 8- أ-  للمحكمة إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في الفقرة (2) من هذا البند. ب-  إذا تضمن القرار الإعدادي أو التمهيدي ما يجيز للخصوم تقديم مذكرة حوله فيجب تقديم المذكرة إلكترونياً أو قلمياً وتتولى المحكمة تبليغها لباقي أطراف الدعوى للرد عليها خلال المدة التي تحددها لذلك. 9- أ-  للمحكمة استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية: 1- عقد الجلسات لمناقشة الخبراء وفي هذه الحالة تذكر المحكمة في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية الخبير.  2- عقد أي جلسة أو اتخاذ أي إجراء في غير الأمور المبينة في البند (ب) من هذه الفقرة. ب-  لا يجوز استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية: 1- سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2- إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون إجراء الكشف والخبرة فيها تحت إشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب. 3- اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين .   4- استجواب الخصـــــوم. 5- الجلسة الختامية لغايات إبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم. ثالثا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على اجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

رابعا:1-  تؤجل جلسات الدعاوى في المحاكم الشرعية التـي كانت محددة  يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020  ويوم الخميس الموافق 12/11/2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند .           2-  يوقف العمل  في المحاكم  الشرعية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتباراً  من صباح يوم الاحد الموافق 15/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق  24/11/2020 ويستثنى من ذلك: ‌أ- المحكمة العليا الشرعية  والمكتب الفنــي لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس المحكمة العليا الشرعية. ‌ب- رؤساء المحاكم الشرعية والمدعون العامون الشرعيون. ‌ج- قاضٍ أو  أكثر يحدده  رئيس المحكمة لنظر الطلبات المستعجلة أو الطارئة سواء في محاكم القضايا أو التوثيقات أو التركات أو التنفيذ  والتي يرى أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل. 3-  يوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2)  من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً  لاتخاذ  أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع المحاكم الشرعية و النيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في المملكة.  4-  يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتباراً  من  تاريخ 25/11/2020 . 5-  يصدر المجلس القضائي الشرعي  قراراً يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني المذكور . خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي وذلك بموجب بلاغات أو قرارات يصدرها لهذه الغاية.

 اصيب النائب صالح العرموطي بفيروس كورونا المستجد.

وأكد نجل العرموطي إصابة والده بالفيروس، مشيرا الى أنه اجرى فحصا يوم أمس وظهرت نتيجته اليوم السبت ايجابية.

وقال إن والده تعرض لوعكة صحية الزمته الفراش، وعلى اثر ذلك اجرى الفحص المخبري ليتبين اصابته بالفيروس.

كما أكد أن والده لم يقم أي احتفالات عقب نجاحه بالانتخابات النيابية ولا حتى على مستوى العائلة الصغيرة، كما أنه لم يحضر فرز نتائج الانتخابات التزاما منه بأوامر الدفاع وحفاظا على سلامة المجتمع.

 أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا، عن توقف ضخ مياه الديسي، من يوم الأحد وحتى مساء الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر؛ لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي.

ويأتي إجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي بهدف تنفيذ أعمال صيانة سنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه إلى عموم المشتركين.

وأضافت وزارة المياه والري في بيان صحافي، إن الوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئياً على مناطق محددة في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء.

ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.

وقالت الوزارة إن مشروع مياه الديسي هو مشروع استراتيجي تم بناؤه على نظام (بناء – تشغيل – نقل) (BOT)بحيث تتولى الشركة تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافقه على مدار الساعة ولا سيما خلال أوقات الذروة، وخلال ازدياد الطلب على المياه.

وتاليا المناطق المتأثرة في عمان:

الرابية، أم أذينه، المدينة الرياضية، عرجان، طبربور، حي البركة، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم زويتينة، حي المنصور، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيله، تلاع العلي، خلدا، خربة مسلم حي الريان، منطقة الجمعية العلمية الملكية.

ومناطق مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد)، القويسمة، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، المنارة، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب، الجويدة، خريبة السوق، الزهور، اليادودة، الحاتميه، اللبن، الطنيب، إسكان الرحمانية، النقيرة، البويضه، أم بطمه ضاحية الحاج حسن، قرية ابو صياح.

وتاليا مناطق الزرقاء:

جبل الأمير حسن، جبل رحمه، الزواهره، حي الجنينه، حي الجبر، الجبل الابيض، وادي الحجر، جبل طارق القديم، جبل طارق الجديد، حي المصانع، حي الجندي، مدينة خادم الحرمين، مدينة المجد، حي الملك طلال، رحمة العالي، حي الدويك، ضاحية المدينة، حي حمزه، ضاحية مكة، حي القمر، شومر، اسكان الاميرة هيا، اسكان المهندسين، مخيم الباكستان.

مناطق الرصيفة:

حي الحسين، التطوير الحضري، اسكان النقب، حي الفاخوره، اسكان الامير هاشم، اسكان المعلمين، منطقة البيبسي، حي الجندي، حي جعفر، حي الرشيد العلوي، جريبا.

سجل الأردن، السبت، 86 وفاة، إضافة إلى 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتاليا الإيجازالصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في الأردن:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (4750) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (2102) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1133) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا.

– (348) في محافظة الزرقاء.

– (237) في محافظة عجلون.

– (220) في محافظة الطفيلة.

– (174) في محافظة المفرق.

– (167) في محافظة البلقاء.

– (139) في محافظة جرش.

– (129) في محافظة الكرك.

– (40) في محافظة معان، منها (24) في البترا.

– (32) في محافظة العقبة.    

– (29) في محافظة مأدبا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (141,305) حالة.

– سُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,704) حالات.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (150) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,113) حالة، منهم (455) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– تمّ إجراء (16,502) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,174,443) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (28,8%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

كشفت بيانات البنك المركزي الاردني أن قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 1.113 مليار دينار، بواقع 319 ألف شيك.

وبعد ارتفاع شهدته الشيكات المعادة خلال أشهر اذار ونيسان وأيار الماضية، عاودت الشيكات المعادة إلى الانحسار إلى ما نسبته 4.2% من إجمالي الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي، كما انحسرت قيمة هذه الشيكات المعادة إلى 3.6% من الشيكات المتداولة لذات الشهر.

وسجل عدد الشيكات المتداولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 5.659 مليون شيك، أما بالنسبة لقيمة هذه الشيكات المتداولة فبلغت 27.790 مليار دينار.

أما على صعيد عدد الشيكات المعادة فبلغ 406 آلاف شيك وبنسبة 7.1% من الشيكات المتداولة وذلك خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي.

في حين بلغت قيمة هذه الشيكات المعادة نحو 1.470 مليار دينار وتشكل ما نسبته 5.3% من قيمة الشيكات المتداولة.

ووسط ذلك فإن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ عددها 319 ألف شيك.

أما قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فسجل مستوى 1.113 مليار دينار وبنسبة 4% من مجموع قيمة الشيكات المتداولة.

يشار إلى ان عدد الشيكات المعادة لأسباب أخرى بلغ 86 الف شيك.فيما بلغت قيمة هذه الشيكات 357 مليون دينار.