سلايدر الرئيسية

كتبت صحيفة جمهوريت التركية أن الدهون المتحولة في الأطعمة تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

تم تصميم الدهون المتحولة المنتجة تجاريًا لإضافة نكهة للأطعمة وإطالة عمرها الافتراضي. الأشخاص الذين يستهلكون طعامًا يحتوي على نسبة عالية من هذا المكون هم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري ويكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

لأسلوب حياة صحي، أوصى الخبراء الذين قابلتهم الصحيفة باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

وقالت الطبيبة عائشة بوياجي: “يجب تفضيل حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بزيت الزيتون البكر الممتاز والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والفقيرة في اللحوم ومنتجات الألبان”. بدوره أوضح الدكتور أونير أوزدوجان أنه من الضروري ممارسة الرياضة والامتناع عن الدهون المتحولة منذ الصغر.

فرضت تركيا بالفعل قيودًا على الدهون المتحولة في الغذاء بعد الاتحاد الأوروبي. حددت منظمة الصحة العالمية هدفًا لإزالة هذا المكون من سلسلة الإمداد الغذائي بحلول عام 2023.

 أعلن الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب ان الهيئة تابعت قيام عدد من المرشحين باعداد بطاقات تحتوي على شريط الكتروني (باركود) توزع على ناخبيهم ويتم قرائته من خلال قارئ ضوئي يدعي فيها المرشحون انها تستخدم لغايات تنظيم العلاقة بينهم وبين ناخبيهم .

وبعد دراسة هذه الحالة من قبل الهيئة ومدى قانونيتها فقد قررت الهيئة منع استخدام هذه البطاقات أو ما يشابهها وذلك حرصاً من الهيئة على سلامة العملية الانتخابية ومنع الاستخدام الخاطئ لهذه البطاقات ومنعاً للتشويش على العملية الانتخابية ونشر الشائعات حولها ، وستقوم الهيئة من خلال لجان الانتخاب بتوقيع مفوضي القوائم على التعهدات اللازمة تحت طائلة المسائلة القانونية .

* 19.8% من الأردنيين لم يتخذوا قراراً بعد بالمشاركة في الانتخابات

* 46.5% من الأردنيين لن يشاركوا في الانتخابات

* 57% يبررون عدم مشاركتهم بأن المجلس القادم لن يكون فاعلاً

* 17% يبررون عدم مشاركتهم بأنهم لم يجدوا مرشحة أو مرشحا مناسباً

* 63% من الأردنيين لم يتواصل معهم أي من المترشحين أو المترشحات بشكل مباشر

* 13% من الأردنيين سمعوا عن انتهاكات تتعلق بشراء أصوات من مصادر موثوقة

* 69% من الأردنيين يثقون بإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب

نفذ تحالف راصد لمراقبة الانتخابات دراسة حول توجهات الناخبات والناخبين الأردنيين نحو الانتخابات النيابية 2020، حيث تم تنفيذ الدراسة خلال الفترة الزمنية 22/10 ولغاية 28/10 ، واستهدفت الدراسة عينة مكونة من 2680 مستجيبة ومستجيب باستخدام منهجية المعاينة العشوائية حيث تم تقسيم العينة وفقاً لنسب توزيع الناخبين والناخبات على مستوى الدوائر الانتخابية واعتماد نظام التجمعات السكانية، وكانت نسبة الإناث من العينة المستهدفة 51%، وتم تنفيذ الدراسة من خلال 15 مشرفة ومشرف و70 باحثة وباحث تم تدريبهم وبناء قدرات وفقاً لاستمارة تم بناءها خصيصاً لتنفيذ هذه الدراسة.

وقال الدكتور عامر بني عامر أن هذه الدراسة تهدف إلى قياس توجهات الناخبين قبيل أسبوعان من موعد الاقتراع، وقال بني عامر أن هنالك زيادة بالتفاعل مع العملية الانتخابية وذلك بسبب الزيادة الكبيرة على عدد المترشحين والمترشحات واقتراب موعد الاقتراع وافتتاح مجموعة من المقار الانتخابية، ودعى بني عامر المترشحين والمترشحات إلى تعزيز التواصل مع الناخبين والناخبات حيث بينت الدراسة أن 63% من الناخبين والناخبات لم يتم التواصل معهم بشكل مباشر من قبل أياً من المرشحين أو المرشحات.

وبينت نتائج الدراسة أن 33.7% من الناخبات والناخبين الذين يحق لهم الاقتراع سيشاركون في الانتخابات المقبلة، فيما قال 19.8% منهم أنهم لم يتخذوا قراراً بعد بما يتعلق بمشاركتهم من عدمها، فيما أجاب ما نسبته 46.5% من المستجيبات والمستجيبين أنهم لن يشاركوا.

وبتفصيل الذي أجابوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات فقد تم توجيه سؤال حول السبب الذي يدفعهم للمشاركة حيث قال ما نسبته 49% سيشاركون استجابة لتوجه العائلة أو العشيرة، بينما أجاب ما نسبته 29% بأنهم سيشاركون بهدف دعم مرشح أو مرشحة فقط، بينما وصلت نسبة الذين قالوا بأن سبب المشاركة هو مصلحة شخصية 12% فيما قال 10% أنهم سيشاركون لدعم تيار سياسي.

وبما يتعلق بالأسباب التي دفعت المستجيبون والمستجيبات لاتخاذ قرار عدم المشاركة فقد تبين أن 57% منهم لا يؤمنون بأن المجلس القادم سيكون فاعل، فيما قال 17% أنهم لم يجدوا مرشح ومرشحة مناسباً، فيما قال 12% أنه غير مهتم بالشأن السياسي، بينما قال 8% أن سبب عدم مشاركتهم هو عدم إيمانهم أن مشاركتهم ستطور العملية الديمقراطية، فيما أجاب 4.8% أن عدم مشاركتهم لأنهم يتخوفون من أن تكون الانتخابات غير نزيهة، فيما قال 1.2% أن قانون الانتخاب غير مناسب.

وقدمت الدراسة نتائج مرتبطة بالعاصمة عمان حيث أظهرت أن 22.3% من الناخبات والناخبين في العاصمة عمان ينوون المشاركة في الانتخابات، فيما بينت النتائج أن 15.3% لم يحسم قراره بعد المشاركة من عدمها، بينما وصلت نسبة الذين لا ينوون المشاركة في العاصمة عمان 62.4% من مجموع الناخبات والناخبين، وبخصوص الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا قال 16% ممن ينوون المشاركة ربط مشاركته بالآليات المتبعة والإجراءات الخاصة بجائحة كورونا،

وبخصوص تواصل المرشحين والمرشحات مع قواعد الانتخابية بشكل مباشر فقد أجاب 63% أنه لم يتواصل معهم أي من المرشحين والمرشحات، بينما قال 28% من المستجيبون والمستجيبات أنه تم التواصل معهم من قبل مرشحة أو مرشح واحد فقط، وتواصل أكثر من مرشح أو مرشحة مع 9% من المستجيبون والمستجيبات.

وبخصوص الانتهاكات المتعلقة بشراء الأصوات فقد بينت النتائج أن 40% من المستجيبون والمستجيبات لم يسمعوا عن انتهاكات تتعلق بشراء أصوات، فيما قال 47% بأنهم سمعوا عن عمليات شراء أصوات بشكل عام، فيما قال 13% فقط أنهم سمعوا عن عمليات شراء أصوات من مصادر موثوقة.

أما بما يتعلق بثقة الناخبين والناخبات بإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب فقد وصلت نسبة الذين يثقون بإجراءات الهيئة بشكل كبير إلى 18%، فيما وصلت نسبة الذين يثقون بشكل متوسط إلى 33%، بينما الذين يثقون بشكل محدود فقد وصلت نسبتهم إلى 18%، بينما كانت نسبة الذين لا يثقون 31%.

وأظهرت النتائج المستخلصة على مستوى العاصمة عمان أن 17% من المستجيبين والمستجيبات على مستوى العاصمة قالوا بأن مخرجات الانتخابات ستكون أفضل بشكل كبير لو كانت على أساس حزبي، فيما قال 24% من المستجيبين أن المخرجات ستكون أفضل بشكل متوسط، بينما كان 59% من المستجيبين أن المخرجات تكون أفضل بشكل محدود لو كانت الانتخابات على أساس حزبي.

وفي ذات السياق اتفق 49% من المستجيبين والمستجيبات على مستوى العاصمة عمان على أن زيادة عدد الأحزاب ساهمت في إضعاف انخراط المواطنين بها، فيما قال 27% من المستجيبين والمستجيبات أنهم لا يتفقون مع أن زيادة عدد الأحزاب أضعفت انخراط المواطن بها، بينما كان 24% من المستجيبين والمستجيبات محايدون.

واستكمالاً لتوجهات الناخبين على مستوى العاصمة عمان فقد قال 80% من المستجيبين والمستجيبات أنه لا يوجد ضرورة أبداً لأن يكون المواطن عضواً بحزب سياسي حتى يمارس دوره بالمشاركة السياسية، فيما قال 9% أن هنالك ضرورة كبيرة، بينما قال 7% هنالك ضرورة متوسطة، وأخيراً قال 4% أن هنالك ضرورة محدودة لأن يكون المواطن عضواً في حزب سياسي حتى يمارس دوره بالمشاركة السياسية.

وبما يتعلق بأثر جائحة كورونا على نسبة المشاركة فقد عبر 53% عن رأيهم بأن الجائحة ستعمل على تخفيض نسب المشاركة بشكل كبير، بينما قال 18% أن الجائحة ستعمل على تخفيض نسب المشاركة بشكل متوسط، و5% قالوا بأن الجائحة ستعمل على تخفيض نسب المشاركة بشكل محدود، فيما قال 1% فقط أن الجائحة ستزيد من نسب المشاركة، و23% قالوا بأن الجائحة لن تؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات.

وبخصوص تأثير الشعارات الدينية يرى المستجيبون والمستجيبات أن تؤثر على سلوكهم التصويتي دائماً بنسبة 16% فيما يرى 21% أن الشعارات الدينية تؤثر على سلوكهم التصويتي أحياناً، فيما يرى 56% أن الشعارات الدينية لا تؤثر في سلوكهم التصويتي، بينما وصلت نسبة الذين يرون أن الشعارات الدينية نادراً ما تؤثر في سلوكهم التصويتي إلى 7%.

وعلى صعيد الشعارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية يرى 58% أن سلوكهم التصويتي لا يتأثر إذا استعمل المترشحون أو المترشحات شعارات مرتبطة بالقضية الفلسطينية، بينما يرى 19% أن سلوكهم التصويتي يتأثر دائماً، و18% يرون أن سلوكهم التصويتي يتأثر أحياناً، فيما يرى 5% أنهم نادراً ما يتأثر سلوكهم التصويتي إذا ما استعمل المترشحون أو المترشحات الشعارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

 بلغ عدد الأسر التي تسلمت الدعم النقدي من برنامج دعم الخبز مليونا و 100 ألف أسرة، بحسب مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة.

وقال المشاقبة  الاثنين، ان صندوق المعونة ينظر حاليًا بما تبقى من طلبات التظلمات المقدمة من أرباب الأسر ليتم دراستها واتخاذ القرار بخصوصها. وبين ان الصندوق سيقوم بايصال الدعم النقدي للأسر التي تم دراسة طلب تظلمها قبل نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، مؤكدًا ان باب التظلمات أغلق بعد فتحه لمدة 3 أشهر بحسب بترا .

واشار المشاقبة الي ان الصندوق يتابع الحالات التي تواجه مشكلة باستقبال الدعم النقدي من خلال المحافظ الالكترونية، حيث يتم حل هذه المشاكل بالتنسيق مع البنك المركزي ومزودي الخدمة.

 نفذ تحالف راصد لمراقبة الانتخابات دراسة حول توجهات الناخبات والناخبين الأردنيين نحو الانتخابات النيابية 2020، حيث تم تنفيذ الدراسة خلال الفترة الزمنية 22/10 ولغاية 28/10 ، واستهدفت الدراسة عينة مكونة من 2680 مستجيبة ومستجيب باستخدام منهجية المعاينة العشوائية حيث تم تقسيم العينة وفقاً لنسب توزيع الناخبين والناخبات على مستوى الدوائر الانتخابية واعتماد نظام التجمعات السكانية، وكانت نسبة الإناث من العينة المستهدفة 51%، وتم تنفيذ الدراسة من خلال 15 مشرفة ومشرف و70 باحثة وباحث تم تدريبهم وبناء قدرات وفقاً لاستمارة تم بناءها خصيصاً لتنفيذ هذه الدراسة.

وقال الدكتور عامر بني عامر أن هذه الدراسة تهدف إلى قياس توجهات الناخبين قبيل أسبوعان من موعد الاقتراع، وقال بني عامر أن هنالك زيادة بالتفاعل مع العملية الانتخابية وذلك بسبب الزيادة الكبيرة على عدد المترشحين والمترشحات واقتراب موعد الاقتراع وافتتاح مجموعة من المقار الانتخابية، ودعى بني عامر المترشحين والمترشحات إلى تعزيز التواصل مع الناخبين والناخبات حيث بينت الدراسة أن 63% من الناخبين والناخبات لم يتم التواصل معهم بشكل مباشر من قبل أياً من المرشحين أو المرشحات.

وبينت نتائج الدراسة أن 33.7% من الناخبات والناخبين الذين يحق لهم الاقتراع سيشاركون في الانتخابات المقبلة، فيما قال 19.8% منهم أنهم لم يتخذوا قراراً بعد بما يتعلق بمشاركتهم من عدمها، فيما أجاب ما نسبته 46.5% من المستجيبات والمستجيبين أنهم لن يشاركوا.

وبتفصيل الذي أجابوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات فقد تم توجيه سؤال حول السبب الذي يدفعهم للمشاركة حيث قال ما نسبته 49% سيشاركون استجابة لتوجه العائلة أو العشيرة، بينما أجاب ما نسبته 29% بأنهم سيشاركون بهدف دعم مرشح أو مرشحة فقط، بينما وصلت نسبة الذين قالوا بأن سبب المشاركة هو مصلحة شخصية 12% فيما قال 10% أنهم سيشاركون لدعم تيار سياسي.

وبما يتعلق بالأسباب التي دفعت المستجيبون والمستجيبات لاتخاذ قرار عدم المشاركة فقد تبين أن 57% منهم لا يؤمنون بأن المجلس القادم سيكون فاعل، فيما قال 17% أنهم لم يجدوا مرشح ومرشحة مناسباً، فيما قال 12% أنه غير مهتم بالشأن السياسي، بينما قال 8% أن سبب عدم مشاركتهم هو عدم إيمانهم أن مشاركتهم ستطور العملية الديمقراطية، فيما أجاب 4.8% أن عدم مشاركتهم لأنهم يتخوفون من أن تكون الانتخابات غير نزيهة، فيما قال 1.2% أن قانون الانتخاب غير مناسب.

وقدمت الدراسة نتائج مرتبطة بالعاصمة عمان حيث أظهرت أن 22.3% من الناخبات والناخبين في العاصمة عمان ينوون المشاركة في الانتخابات، فيما بينت النتائج أن 15.3% لم يحسم قراره بعد المشاركة من عدمها، بينما وصلت نسبة الذين لا ينوون المشاركة في العاصمة عمان 62.4% من مجموع الناخبات والناخبين، وبخصوص الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا قال 16% ممن ينوون المشاركة ربط مشاركته بالآليات المتبعة والإجراءات الخاصة بجائحة كورونا،

وبخصوص تواصل المرشحين والمرشحات مع قواعد الانتخابية بشكل مباشر فقد أجاب 63% أنه لم يتواصل معهم أي من المرشحين والمرشحات، بينما قال 28% من المستجيبون والمستجيبات أنه تم التواصل معهم من قبل مرشحة أو مرشح واحد فقط، وتواصل أكثر من مرشح أو مرشحة مع 9% من المستجيبون والمستجيبات.

وبخصوص الانتهاكات المتعلقة بشراء الأصوات فقد بينت النتائج أن 40% من المستجيبون والمستجيبات لم يسمعوا عن انتهاكات تتعلق بشراء أصوات، فيما قال 47% بأنهم سمعوا عن عمليات شراء أصوات بشكل عام، فيما قال 13% فقط أنهم سمعوا عن عمليات شراء أصوات من مصادر موثوقة.

أما بما يتعلق بثقة الناخبين والناخبات بإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب فقد وصلت نسبة الذين يثقون بإجراءات الهيئة بشكل كبير إلى 18%، فيما وصلت نسبة الذين يثقون بشكل متوسط إلى 33%، بينما الذين يثقون بشكل محدود فقد وصلت نسبتهم إلى 18%، بينما كانت نسبة الذين لا يثقون 31%.

وأظهرت النتائج المستخلصة على مستوى العاصمة عمان أن 17% من المستجيبين والمستجيبات على مستوى العاصمة قالوا بأن مخرجات الانتخابات ستكون أفضل بشكل كبير لو كانت على أساس حزبي، فيما قال 24% من المستجيبين أن المخرجات ستكون أفضل بشكل متوسط، بينما كان 59% من المستجيبين أن المخرجات تكون أفضل بشكل محدود لو كانت الانتخابات على أساس حزبي.

وفي ذات السياق اتفق 49% من المستجيبين والمستجيبات على مستوى العاصمة عمان على أن زيادة عدد الأحزاب ساهمت في إضعاف انخراط المواطنين بها، فيما قال 27% من المستجيبين والمستجيبات أنهم لا يتفقون مع أن زيادة عدد الأحزاب أضعفت انخراط المواطن بها، بينما كان 24% من المستجيبين والمستجيبات محايدون.

واستكمالاً لتوجهات الناخبين على مستوى العاصمة عمان فقد قال 80% من المستجيبين والمستجيبات أنه لا يوجد ضرورة أبداً لأن يكون المواطن عضواً بحزب سياسي حتى يمارس دوره بالمشاركة السياسية، فيما قال 9% أن هنالك ضرورة كبيرة، بينما قال 7% هنالك ضرورة متوسطة، وأخيراً قال 4% أن هنالك ضرورة محدودة لأن يكون المواطن عضواً في حزب سياسي حتى يمارس دوره بالمشاركة السياسية.

وبما يتعلق بأثر جائحة كورونا على نسبة المشاركة فقد عبر 53% عن رأيهم بأن الجائحة ستعمل على تخفيض نسب المشاركة بشكل كبير، بينما قال 18% أن الجائحة ستعمل على تخفيض نسب المشاركة بشكل متوسط، و5% قالوا بأن الجائحة ستعمل على تخفيض نسب المشاركة بشكل محدود، فيما قال 1% فقط أن الجائحة ستزيد من نسب المشاركة، و23% قالوا بأن الجائحة لن تؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات.

وبخصوص تأثير الشعارات الدينية يرى المستجيبون والمستجيبات أن تؤثر على سلوكهم التصويتي دائماً بنسبة 16% فيما يرى 21% أن الشعارات الدينية تؤثر على سلوكهم التصويتي أحياناً، فيما يرى 56% أن الشعارات الدينية لا تؤثر في سلوكهم التصويتي، بينما وصلت نسبة الذين يرون أن الشعارات الدينية نادراً ما تؤثر في سلوكهم التصويتي إلى 7%.

وعلى صعيد الشعارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية يرى 58% أن سلوكهم التصويتي لا يتأثر إذا استعمل المترشحون أو المترشحات شعارات مرتبطة بالقضية الفلسطينية، بينما يرى 19% أن سلوكهم التصويتي يتأثر دائماً، و18% يرون أن سلوكهم التصويتي يتأثر أحياناً، فيما يرى 5% أنهم نادراً ما يتأثر سلوكهم التصويتي إذا ما استعمل المترشحون أو المترشحات الشعارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

 أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضرورة التزام الأفراد والمنشآت في كافة مناطق المملكة باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وتطبيق أمر الدفاع 11 وتعديلاته وكذلك التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 20.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إنه وبعد صدور أمر الدفاع رقم 20 وللفترة 25-31/10 قامت فرق الرقابة التابعة للجهات المكلفة بالتنفيش على المنشآت ومتابعة التزام الأفراد باجراءات السلامة العام بزيارة 9274 منشأة من مختلف الأنشطة تم خلالها مخالفة واغلاق 166 منشأة و250 مواطنا لمخالفتهم أمر الدفاع 11.

وشملت المنشآت التي تمت زيارتها والمنشآت التي تمت مخالفتها واغلاقها قطاعات تجارية وصناعية كالمواد الغذائية والمولات ومطاعم ومحلات حلويات ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وغيرها.

وأشار البيان إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أناط بها أمر الدفاع 20 الرقابة والتنفتيش على المنشآت وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 تقوم بعمليات رقابة مكثفة في مختلف مناطق الممكلة وفقا لآلية التنفتيش الجديدة والتعليمات التي أصدرتها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بهذا الخصوص.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والبلديات وأمانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة الموصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .

وتتولى هذه الجهات تحرير المخالفات واجراء الاغلاقات وفق النموذج المعتمد من قبل وزير الصناعة والتجارةو التموين .

وأوضحت الوزارة أن تعليمات مراقبة التزام المنشآت والاشخاص باجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا تسري على الاشخاص الطبيعيين والمنشآت التجارية والصناعية و الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والاماكن العام التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور او التي تتعامل بشكل غير مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية و العيادات الطبية والمراكز الصحية والجمعيات والنوادي الرياضية .

وتوجب التعليمات التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة والتقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الاشخاص بما لا يقل عن 1.5 متر بما في ذلك العاملون في المنشأة والالتزام بوضع الكمامة بحيث تغطي الفم والأنف معا اثناء التواجد في المنشأة وان لا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة في المقاهي والمطاعم على 6 اشخاص مع وضع معقمات على الطاولات وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة واخرى على ان يتم تحديد ممرات مناسبة للعاملين في المنشأة .

وقالت الوزارة أنه تم تنسيق عمل كافة الجهات المناط بها عملية الرقابة بحيث تغطي كافة مناطق المملكة .

وأوضحت الوزارة أن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) هي غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً) بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق وغرامة مالية تتراوح بين 100 الى 200 دينار.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع حرصا على سلامة المواطنين وتعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء .

أعلنت وزارة التربية والتعليم البدء بصرف راتب المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي للطلبة الأردنيين، والمعلمين العاملين في المراكز ومدارس الطلبة السوريين عن شهر أيلول 2020 والأسبوع الأخير من شهر آب.

وبينت الوزارة أنها قامت اليوم بتسليم الشيكات المالية لإيداعها في حسابات المعلمين البنكية وبإمكان جميع المعلمين والمعلمات تسلم رواتبهم اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 2/11/2020 عن طريق بنك القاهرة عمان.

 برر النائب السابق خليل عطية صور نشرت له برفقة “بلطجية وزعران” على حد وصفه، بقوله: “انا شخصية عامة، وكنت في دعوة لعشاء، وخلال ذلك جاء شخص طلب التقاط صورة معي، هل تريدونني أن أطلب منه عدم محكومية، حرام عليكم”.

وأضاف عطية في بث مباشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك “اتصور مع الجميع ولا ادقق في احد، وهذه واحدة من 4 صور نشرت، ولكن اتحدى أن أكون دعمت أي شخص يفرض اتاوة، ويجب على الحكومة أن توضح ذلك”.

وبين، “اما الصورة الثانية، فهي لشخص اعرفه منذ 20 عاما وهو صديقي ومن أهم اركان حملتي الانتخابية وليس لديه سوى قيد واحد، واما الثالثة، فهي مع شخصين زرتهما بعد خروجهما من السجن وحصولهما على براءة من محكمة التمييز، فلا تظلموا”.

وأكد عطية أنه ليس من المعقول وقوفه مع فارضي الإتاوات ومن هم ضد القانون.

وعن صورته مع السفيرة الامريكية قال عطية إنها ملتقطة قبل 10 سنوات، ولم تكن في منزله بل خلال استضافته وعدد كبير من الاشخاص في منزل صديق له بمنطقة طبربور.

وأضاف عطية، “ليتكم حضرتوا وسمعتوا ما قلته لها، انتقدت السياسات الامريكية”، ولم يكن السفير الاسرائيلي حاضرا كما يقول البعض.

وتابع، “هذا ضيف في أحد بيوت الأردنيين وانا قمت بواجب المضيف والمعزب عنما التهى صديقي بضيوفه الاخرين حيث تواجد 250 شخصا، ولكن التقطت الصورة وكتب خليل عطية والسفيرة الامريكية”.

وقال، “فشر أن أضع يدي بيد شخصية صهيونية اسرائيلية او ان اقف الى جانبه، ولكن صديقي كان داعيا لهذا الرجل وانا قمت بواجب المضيف واتوقع ان ديننا الحنيف وعاداتنا الاصيلة تحترم الضيف”.

وأكد أنه اسمعه موقفه الرسمي الذي يقوله تحت القبة وخارجها بأنه ضد السياسة الامريكية التي تنتهجها واشنطن بخصوص الاخوة الفلسطينيين والامة العربية.

وعن حكومة الدكتور بشر الخصاونة، انتقد عطية تصريحات الرئيس حول القرارات المؤلمة قائلا: “أكثر من هيك شو ظل”، لكنه في المقابل شكره على الاجراءات المتخذة حول المستشفى السعودي الموقوف من قبل الحكومة السابقة.

وأكد عطية أن الدكتور الخصاونة شخص وطني ووالده وطني، متأملا أن تتحسن الأمور في عهده، وأن تتمكن حكومته من تنفيذ برنامجها الذي وضعته.

وبين أنه على الخصاونة العمل بكل جهده لتشجيع الاستثمار وتشغيل الأردنيين

أعلنت وزارة الصحة عن حاجتها لشراء خدمات عاملين في 7 تخصصات صحية وطبية، وفقا لنظام المشتريات الحكومي، للعمل في مختلف المستشفيات الحكومية التابعة لها.

وقالت الوزارة ان التخصصات المطلوبة هي اختصاصي تخدير والعناية المركزة، واختصاصي عناية حثيثة واختصاصي امراض باطنية، واختصاصي طب اسعاف وطوارئ طب عام، وتمريض قانوني، ومعالجة تنفسية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، الراغبين الى تقديم طلباتهم في مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين في مبنى الوزارة، ولمدة أسبوع من تاريخه، مصطحبين معهم صورة عن الأوراق التالية: اثبات شخصية، دفتر العائلة، المؤهل العلمي، شهادة الاختصاص، عدم محكومية، تصريح مزاولة، تسجيل بنقابة الأطباء، وشهادة الخبرة مصدقة.

 قال مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب انه تم فحص 13.239 مركبة خلال اليوم الأول للحملة الشتوية التي أطلقتها مديرية الأمن العام للتفتيش على المركبات للتأكد من صلاحيتها، منها 3597 مركبة غير صالحة.

وأوضح العميد الصعوب عبر اثير الأمن العام، أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من الإدارات المرورية تكون مختصة في الفحص الفني للمركبات، وعلى أساسه يتم إشعار سائق المركبة بان هناك مخالفة في حال وجودها بحاجة إلى تصويب، حيث يتم إشعاره ورقيا لمدة 10 أيام لتصويب المخالفة ووضع إشارة الكترونية على المركبة.

وأضاف العميد الصعوب، انه لا يتم حجز الرخص للسائق أو المركبة المخالفة وفي حال تبين أن الخلل تم معالجته يتم إزالة إشارة الحجز الالكترونية عن المركبة بعد مراجعة أي قسم تابع لإدارة السير أو الدوريات الخارجية المنتشرة في كافة محافظات المملكة، كما سيتم وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة الجاهزة يفيد بأنها (جاهزة فنياً)، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال العشر أيام سيتم تحرير مخالفة وتحويله إلى أي قسم من إدارة السير أو الترخيص أو الدوريات الخارجية المنتشرة في كافة محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين لإجراء الفحص الفني للمركبة.

ودعا العميد الصعوب المواطنين لتفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.