سلايدر الرئيسية

– قال مسؤول حكومي، السبت، إن موعد إعادة العمل في الخط البحري مع مصر “العقبة-نويبع” الأسبوع الحالي.

وأكد المسؤول لـ عمون، على التنسيق ما بين الأردن ومصر بشأن الموعد الجديد، مرجحا أن يكون الموعد يوم بعد غد الاثنين أو يوم الثلاثاء القادم.

وكان مصدر قد قال لـ عمون، إنه تم اعتماد محطة الركاب في ميناء العقبة كمنفذ بحري للقادمين من مصر، والسماح بنقل الشاحنات العابرة ترانزيت برفقة سائقيها.

وأضاف، أنه تم اعتماد نظام النقل التبادلي “Back to Back” للشاحنات التي يكون مقصدها السوق المحلي.

ولفت إلى أن سعر تذكرة سائق الشاحنة تبلغ نحو 71 دينارا، وسعر تذكرة الراكب 113 دينارا.

كما نصت شروط السفر الخاصة بالشاحنات العابرة بالترانزيت، على ضرورة حصول سائق الشاحنة على شهادة فحص طبي ( pcr ) من مختبر طبي معتمد يثبت فيه عدم اصابته بفيروس كورونا.

 أعلن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن القطامين عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا خلال شهر تشرين أول من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه.

ويأتي الاعلان عن القائمة في ضوء القرارات الحكومية باستمرار العمل بالحظر يوم الجمعة وزياد ساعات الحظر اليومية خلال الأسبوع نتيجة لتطور الحالة الوبائية لفايروس كورونا في المملكة وزيادة أعداد الإصابات به ولتخفيف الآثار الإقتصادية للجائحة على مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية

وأشار القطامين إلى أنه تم إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الإقتصادية إلى قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر تشرين أول مراعاة لظروفها ولمساعدتها على تخطي الآثار الإقتصادية الناتجة عن استمرار الجائحة وتداعياتها، مؤكدا أن القائمة الشهرية يتم إصدارها بشكل دوري من خلال وزيري العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار والصناعة والتجارة والتموين وتعتمد من دولة رئيس الوزراء.

وقال الوزير القطامين إن قائمة القطاعات والأنشطة الإقتصادية الأكثر تضررا أصبحت على النحو التالي لشهر تشرين أول من العام الحالي:

1-المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

2-منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

3-منشآت إستقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4-منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

5-منشآت وسائط النقل العام.

6-منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

7-منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.

8-منشآت تأجير السيارات السياحية.

9-أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.

10-الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

11-منشآت دور السينما والمسارح.

12-المتاحف التابعة للقطاع الخاص.

13-قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

14-قطاع منتجات البحر الميت.

15-مكاتب الخدمات الجامعية.

16-مكاتب اصدار التأشيرات

17-مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

18-المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات.

19-المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع.

20-المطاعم الشعبية والمقاهي.

21-المحلات في الأسواق الشعبية.

22-قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.

23-البقالات والأسواق التموينية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والألبان والأجيان وبيض المائدة.

24-منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.

25-منشآت المخابز ومحلات بيع الحلويات.

26-منشآت الصحف الورقية.

27-منشآت الأندية الرياضية والرفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.

28-منشآت الأندية الصحية.

29-شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر.

30-منشآت الحضانات ورياض الأطفال.

31-منشآت المراكز التعليمية والثقافية.

32-منشآت مراكز تعليم السواقين.

تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم السبت 24/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن

نشرت بلدية الشفا في عجلون صوراً تظهر قيام الاجهزة الامنية بتنفيذ حملة ضد الاعتداء على جوانب بعض الطرقات .

وشكرت البلدية الجهات المعنية لسرعة الاستجابة وحسن التعاون في ازالة بعض العوائق في الشوارع المعتدى عليها من قبل المواطنين في بلدة الهاشمية . 

وجه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق رسالة إلى جميع منتسبي الغرفة في قطاع التجارة والخدمات في عمان.

وقال الحاج توفيق في ادراج عبر فيسبوك إن الالتزام بالاجراءات الوقائية واجب وطني على الجميع، راجياً الالتزام بالاجراءات الوقائية ” واجب وطني ” على الجميع.

وأكد ضرورة الالتزام التام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة وتطبيق كافة التعليمات حسب كل قطاع حماية لكم ولعائلاتكم ولموظفينكم ولزبائنكم وللوطن بشكل عام.

وشدد على ضرورة عدم مجاملة احد وعدم السماح لأحد بدخول المنشآت دون ان يكون ملتزما فالامور اصبحت اكثر خطورة من السابق، لافتاً إلى أن هناك تشديد في التفتيش اعتبارا من صباح السبت، وتم تغليظ العقوبات، فلماذا نعرض حياتنا للخطر ومنشآتنا للاغلاق خاصة في الظروف الصعبة دون اي مبرر والعملية سهلة وبسيطة ولصالحنا جميعا وهي الالتزام بالتعليمات.

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 5 دول عربية أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مرجحا أن تكون السعودية بينها قريبا.

وغداة إعلانه تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة قادة الدول الثلاث، قال ترامب إن “5 دول تريد الانضمام إلى اتفاق السلام مع إسرائيل”.

وأضاف ترامب أنه متأكد أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام قريبا، معتبرا أيضا أن إيران قد تنضم إلى اتفاق مماثل “في نهاية الأمر”.

وأكد ترامب رفضه حصول إيران على أسلحة نووية، قائلا: “من يهتف الموت لإسرائيل لا يمكن أن يحصل على أسلحة نووية، أود مساعدة إيران وإعادتها لمسارها الصحيح، لكن عليها التخلي عن السلاح النووي”.

وجاء إعلان ترامب عن اتفاق السودان وإسرائيل بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونغرس عزمه إزالة تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

قرر رئيس محكمة بداية عمان، وضع إشارة الحجز التحفظي على شركة تجارة لحوم كبيرة ومعروفة في الأردن، وحجز كافة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.

الحجز جاء بعد شكوى مقدمة من بنك ستاندرد تشارترد وفق مصدر، وتم توزيع التعميم على كافة الجهات الحكومية والأمنية في الأردن.

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني الأسماء النهائية للقوائم الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وفقاً لأحكام المادة (16)، الفقرة (د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله. حيث بلغ عدد القوائم الانتخابية النهائية (294) قائمة، وبلغ عدد المرشحين داخل هذه القوائم (1693) مرشحا، منهم (1329) ذكور، و(364) اناث. ووفقا لأحكام المادة (17)، الفقرة (أ +ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، فإنه يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة وذلك قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع. ويذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين ثان 2020 موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، إنَّ التفويض في الاختصاصات الإدارية يُعتبر عنصرا فعالا؛ للتخفيف من غُلو وجمود مبدأ شخصية العمل. وأضاف في تعليق نشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي/ الفيسبوك اليوم الجمعة، حول تفويض بعض صلاحيات رئيس الوزراء لأي من نوابه أو أي وزير ، إنَّ من أُسند إليه اختصاص معين بمقتضى النصوص الدستورية أو القانونية أو بمقتضى الأنظمة، وجب عليه ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، باعتبار أنَّ هذه الممارسة تُمثل واجبًا قانونيًا عليه وليس حقًا له يجوز أن يعهد به إلى غيره.

وبين أنَّه وبالرجوع إلى أحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965 فإنَّها تُعطي رئيس الوزراء الحق في تفويض أي من نوابه أو أي وزير أيّ صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في أيِّ قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام الدستور.

ولفت إلى انَّ لمجلس الوزراء، في حالات خاصة ومُبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرَّسمية العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص. وأكد، أنَّ للوزير ومن في رتبته الحقَّ في تفويض أيًا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أيٍّ من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات والألوية، وللأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذًا إلا بعد تصديق الوزير عليه.

وقال، إنَّ التفويض المنصوص عليه يجب أن يكون خطيًا ومحدَّدًا ويُعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأكد، أنَّ تطبيق نص هذه المادة على تفويض الاختصاصات الصَّادر مؤخرًا عن دولة رئيس الوزراء فإنَّه يتفق وأحكام القانون ولا يخالفه لأنَّه تفويض صادر من صاحب الاختصاص وهو رئيس الوزراء إلى الوزراء وليس لأيِّ شخص آخر.

وأشار إلى أنَّ التفويض كان لبعض وليس كلِّ صلاحيات رئيس الوزراء الواردة في القوانين والأنظمة ولم تتناول او تتطرق الى صلاحية رئيس الوزراء الواردة في الدستور، وكان محددًا من حيث موضعه أي موضوعات محصورة على وجه الدِّقة وكان خطيًا وتمَّ نشرُه في الجريدة الرسمية.

وبين، أنَّ النص الذي أجاز التفويض هو المادة 6 من قانون الإدارة العامة وهو من نفس مرتبة النَّص الذي قرر الاختصاص لدولة الرئيس وهي القوانين المختلفة، بل وأعلى منها درجة بالنسبة لاختصاصات دولة الرئيس الواردة في الأنظمة.

وأكد، أنَّ القصص لا تُقرأ من منتصفها، والدساتير لا تُفسر نصوصها بمعزل عن بعضها البعض، فهي ليست جزر معزولة لا صلة ولا رابط بينها، وأن من المبادئ المُسَلَّم بها فقهًا وقضاء، مبدأ شخصية العمل، بمعنى أنَّ من أسند إليه اختصاص معين بمقتضى النصوص الدستورية أو القانونية أو بمقتضى الأنظمة، وجب عليه ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، باعتبار أن هذه الممارسة تمثل واجبا قانونيًا عليه وليس حقا له يجوز أن يعهد به إلى غيره.

ونوه إلى أنَّ التطبيق الجامد لمثل هذا المبدأ قد يؤدي في الواقع إلى إعاقة العمل الإداري وطبعه بالنمطية أو الروتين ويجعله بالتالي غير متلائم مع الاتساع والنمو الإداري المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة في مختلف المجالات، ومن هنا كان التفويض في الاختصاصات الإدارية عنصرًا فعالاً للتخفيف من غلو وجمود هذا المبدأ.

ولفت إلى إن التفويض يتم بان يعهد صاحب الاختصاص الأصيل بممارسة جانب من اختصاصاته سواء في مسألة معينة أو في نوع معين من المسائل إلى أحد مرؤسيه، وذلك استنادا إلى نص قانوني يجيز له ذلك، فالتفويض إذن لا يجوز إلا بنص قانوني ولهذا يجب أن يكون واضحًا ومحددًا ومعلنًا، ويستمد المفوض إليه صلاحيته بممارسة الاختصاص من القرار الصادر – عن الأصيل- بالتفويض، لذلك يتوجب على المفوض إليه الالتزام في حدود ونطاق هذا التفويض وبخلاف ذلك فان قرار المفوض إليه يُعد فاقداً لمشروعيته لصدوره ممن لا يملك حق في إصداره، فالتفويض باعتباره أحد أشكال التوكيل يشترط لصحته أن يكون محله معلوماً ومحدداً والاّ اعتبر باطلاً.

وبين أنَّ التفويض لا يتناول اختصاصات الأصيل كافة، بل جزء منها، وإلا عُدَّ ذلك تنازلًا من جانبه عن وظيفته وهو أمر غير جائز قانونًا، ويشترط في النص الآذن بالتفويض ألا تقل قوته الإلزامية عن مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه، أي أنْ يكون بنص من قوة النص الذي قرر الاختصاص أصلا، وليس بنص أقل منه درجة، فالاختصاص الذي يتقرر بنص دستوري لا يجوز التفويض فيه إلا بنص دستوري، والاختصاص الذي يتقرر بنص قانوني أو تشريع عادي لا يجوز التفويض فيه، إلا بقانون أو بنص دستوري.

وبين إنَّ قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965 هو قانون نافذ وملزم للجهات كافة في الدولة ورئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون، والأصل في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية بافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سريانها متراخياً، بل يكون إنفاذها، واعتباراً من تاريخ العمل بها لازماً.

وبين أنَّه لا يجوز أن يكون مجرد الطعن عليها او الشكوى منها موقفاً لأحكامها، أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، وذلك أن إبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية إذا ما قام لديها الدليل على مخالفتها للدستور، وهذا يوجب على الجهة التي تفحص دستوريتها أن تضع في اعتبارها ألا تقضي بعدم الدستورية إلا إذا كان التعارض بين النص التشريعي المطعون فيه والدستور تعارضًا واضحًا وصريحًا وقاطعًا بحيث ينعدم معه السبيل إلى التوفيق بينهما، بحيث لا يبقى مجالاً للشك في احتمال عدم دستورية هذا القانون.

وأضاف أن النصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً بما يقيم بينها التوافق والنأي بها عن التعارض، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوَم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، لذلك لا يجوز لنا أن نُفرد حكمًا خاصًا للمادة 45/2 من الدستور وبشكل يعزلها عن باقي نصوص الدستور.

ولفت إلى أنَّ المشرع الدستوري الأردني بين في عشرات النصوص بأن كثيرًا من المسائل يجب ان تنظم بموجب قانون أو بناء على قانون أو وفق أحكام القانون او في الاحوال المبينة في القانون أو حسبما يعين في القانون او ضمن حدود القانون أو بالكيفية والشروط التي يعينها القانون)، وقد صدرت مئات التشريعات منذ تأسيس الدولة الأردنية والتي منحت بموجبها كل من رئيس الوزراء والوزراء بعض الاختصاصات، وكلها جاءت تنفيذا لأحكام الدستور.

كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات سبب تأخير إعلان اعداد المصابين.

وأرجع عبيدات السبب لتكرار بعض الاسماء والتي احتاجت لإعادة فلترة على حد تعبيره.