سلايدر الرئيسية

قرر قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمة عين الباشا الشرعية مدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الاحد، وحتى صباح يوم الأربعاء المقبل، وذك اثر اصابة احد موظفي المحكمة بفيروس كورونا، وتأكيد وجود عدد آخر من الموظفين تلقوا تنبيهات عبر تطبيق أمان.

وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن القرار اتخذ استنادا للإجراءات الصحية المتبعة وحفاظا على سلامة كادر المحكمة الوظيفي والمراجعين ومتلقي الخدمة، وسيتم العمل على تعقيم المحكمة ومرافقها بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي وبالتنسيق مع الحاكم الإداري واجراء الفحوصات لجميع الموظفين.

وأضاف، إنه تم ابلاغ جميع الكادر الوظيفي من قضاة وموظفي المحكمة بالحجر المنزلي، الى حين ظهور نتائج الفحوصات، داعيا الى عدم مراجعة المحكمة خلال هذه الفترة وفي حال الضرورة مراجعة المحاكم الشرعية الاقرب.

واشار العمري الى أنه سيتم اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل، انتداب كادر مؤقت للمحكمة بالحد الادنى وذلك لتسيير الحالات الضرورية فقط كما سيتم تأجيل نظر القضايا تلقائيا دون حضور الاطراف واعلان جدول بالمواعيد الجديدة لها وفقا للوضع المستجد.

 يتحدث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في كلمته الأسبوعية التي سيتم بثها اليوم الاحد، عن معايير وشروط السلامة والوقاية لفتح بعض النشاطات والقطاعات.

كما يتحدث عن تعزيز الاعتماد على الذات وانخراط الشباب في جميع القطاعات المنتجة وبخاصة الزراعية.

 اقترح وزير الصحة الاسبق ووزير التعليم العالي السابق، الدكتور وليد المعاني خطة بديلة للخروج من أزمة كورونا، تقوم على فحص كافة الأردنيين وجمع المعلومات خلال 3 ايام يفرض فيها حظر تجول شامل.

وتكلف خطة المعاني 75 مليون دينار اقترح تخصيصها من صندوق همة وطن.

وتاليا مقترح المعاني:

مما لا شك فيه أننا دخلنا مرحلة التفشي المجتمعي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فلا أحد يريد الاعتراف بأننا في طريقنا لفقد السيطرة إن لم نكن قد فقدناها.

لقد استعملنا كل اسلحتنا الصغيرة والكبيرة مرة واحدة ضد هجمة صغيرة واعتقدنا أننا انتصرنا، لنجد ان الهجوم الكبير لم يقع بعد، وعندما وقع لم يكن لدينا شيئا جديدا نقاوم به.

للخروج من الأزمة أربعة محددات:

أولا: الفحص ثم الفحص ثم الفحص لكافة الناس لاكتشاف من يحملون الفيروس مرضى أم غيرهم. فحصا سريعا غير مكلف لا يحتاج لمختبرات ولا انتظار نتائج.

ثانيا: عزل الذين يحملون الفيروس او مصابين بأعراض خفيفة في منازلهم تحت طائلة القانون.

ثالثا: إبقاء المستشفيات للحالات الصعبة، وتجهيز الأسرة ومستلزماتها، ووسائل وقاية الكوادر، وتجهيز مستشفيات ميدانية تحسبا للظروف.

رابعا: الالتزام بطرق الوقاية المتعارف عليها من كمامات وتعقيم لليدين وغسيل ومن تباعد اجتماعي.

وعليه، اقترح خطة لذلك لعلها تكون طريقا للخلاص والعودة للسيطرة وبعدها للحياة الطبيعية وتتكون الخطة المقترح من التالي:

أولا: يخصص صندوق همة وطن ٧٥ مليون دينار لتنفيذ الخطة.

ثانيا: تشتري الحكومة مباشرة وبالسرعة الممكنة ١٠ ملايين فحص من شركة أبوت المسمى، point of care test وتستعمل الدولة الأردنية علاقاتها للحصول على هذه الفحوص.

ثالثا: تستدعي وزارة الصحة كل أطباء الامتياز في المملكة بقوة قانون الدفاع وكل المتدربين في العلوم الصحية من أطباء وممرضين وممرضات وفنيي مختبرات وتشكل منهم فرقا.

رابعا: توزع الفرق على كل مدن وقرى المملكة ومخيمات اللاجئين وتزود بالحواسيب المحمولة او التابس لتسجيل المعلومات، ويتم إجراء الفحص لكل شخص مقيم على الأرض الأردنية، وتظهر المعلومات والنتائج خلال ١٥ دقيقة. ويعطى كل من أجرى له فحص وثيقة تفيد بذلك يجب أن يحملها معه طوال الوقت ويبرزها عند الطلب.

خامسا: يعزل كل من تثبت إصابته في منزله، ومن كان يشكو من أعراض خفيفة يعزل في منزله تحت طائلة القانون، ويرسل للمستشفى من كانت حالته أصعب.

سادسا: يتم كل هذا في ثلاثة أيام، الخميس والجمعة والسبت والتي يفرض فيها حظر تجول شامل لا يستثنى منه أحد. وعليه وجب أن تكون الفرق الفاحصة قادرة على تنفيذ هذا من خلال التأكد من أعدادها من الأشخاص الذين ذكروا سابقا ومن كل من أراد التطوع للمشاركة.

سابعا: بعد انتهاء فترة الثلاثة أيام من الحجر نكون قد عرفنا كل شيء. عرفنا أعداد المصابين ومن عزلناهم في بيوتهم ومن ادخلناهم إلى المستشفيات، ولدينا قاعدة بيانات مرضية لكل من هو على الأرض الأردنية.

ثامنا: ما دمنا قد عرفنا المصابين وعزلناهم او ادخلناهم للمستشفيات، تعود الدراسة للمدارس والجامعات وتفتح الأماكن العامة.

تاسعا: يلزم الناس على الرغم مما سبق بارتداء الكمامة، وبالتباعد وتحت طائلة القانون.

حمى الله الوطن

قالت اللجنة المؤقتة المشكّلة لإدارة شؤون نقابة المعلمين الموقوفة اعمالها إداريا وماليا، ان الدعوة لأي فعالية أو نشاط أو إصدار أي موقف أو بيان من اي عضو في مجلس النقابة، يعد غير مشروع، وليس له أي إطار قانوني.

واكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم الاحد، انه ستتم الملاحقة القانونية لأي جهة تدعي تمثيلها للمعلمين، وتدعوهم للقيام بأي نشاط او فعالية، مبينة ان كل من يستجيب لمثل هذه الدعوات ويشجع عليها، يتحمل مسؤولية مخالفة أوامر الدفاع المنصوص عليها بهذا الشأن، ومخالفة أحكام مواد نظام الخدمة المدنية ذات العلاقة. كما بينت اللجنة أن قرار النائب العام رقم ن ع ع 34/7517 بتاريخ 2020/7/23، تضمن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، ووقف النقابة وهيئاتها لمدة سنتين، وطلب في ذات الوقت من وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة لتسيير اعمال النقابة ماليا وإداريا.

واوضحت اللجنة انها ومنذ تشكيلها، تعقد اجتماعاتها المقررة في وزارة التربية والتعليم، وتقوم بألاعمال المكلفة بها استنادا لأحكام القانون، وفي إطار المهام المشكلة من أجلها، وتعمل اللجنة على تسيير أمور النقابة إداريا وماليا، فيما نفذت جميع المهام المناطة بها للتسهيل على المعلمين والحفاظ على حقوقهم.

من ناحية اخرى، دعت وزارة التربية والتعليم جميع المعلمين والمعلمات، الى عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، مؤكدة ان جميع القضايا المتعلقة بمجلس النقابة الموقوفة اعمالها ما زالت منظورة امام القضاء.

أعلن صندوق المعونة الوطنية، الأحد، عن آلية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين من برامج الصندوق عن شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، وفقًا للحروف الأبجدية لاسم المنتفع.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لـ “بترا”، إن عملية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين، ستتم من مكاتب صندوق البريد، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وستنتهي في السابع من الشهر ذاته، بالتنسيق مع البريد الأردني.

وأضاف أن صرف المعونة الشهرية وفقًا للحروف الأبجدية للاسم الاول للمنتفع، يعود لتطور الوضع الوبائي الحالي في الأردن، وارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا المشاقبة المنتفعين للالتزام بالمواعيد المحددة للصرف حفاظًا على سلامتهم، وعدم التجمهر أمام مكاتب البريد، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة التي أعلنت عنها الحكومة، من حيث التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر وارتداء الكمامات.

وأوضح أنه تم توزيع المنتفعين لاستلام المعونة المالية الشهرية المتكررة، يوم الخميس الاول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لحروف “الألف والباء والتاء والثاء والجيم”، ويوم السبت 3 تشرين الأول/ أكتوبر لحروف “الحاء والخاء والدال والذال والراء والزين”، والأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر لحروف “السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين”.

وأضاف أن يوم الاثنين 5 تشرين الأول/ أكتوبر ستكون للحروف “الغين والفاء والقاف والكاف واللام والهاء والواو والياء”، وفي يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول حرفي “الميم والنون”، مشيرا الى أن يوم الأربعاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر سيخصص للذين لم يتمكنوا من الاستلام لجميع الحروف.

أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 209 ملايين دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 426.7 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 217 مليون دولار.

ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة منذ مطلع العام الحالي غطى ما نسبته 49% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 51%.

التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 750,195 لاجئا، منهم 660,262 سوريا، 66,835 عراقيا، 14,640 يمنيا، 6,098 سودانيا، 749 صوماليا، و1,611 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية في 24 أيلول/ سبتمبر الحالي.

في 22 حزيران/ يونيو الماضي، أقرت الحكومة الأردنية خطة استجابتها للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والبالغة قيمتها 6.6 مليار دولار.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، عقد المؤتمر الرابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، حيث تعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لعام 2020، وتعهدات متعددة السنوات تقارب 2.2 مليار دولار لعام 2021 وما بعده، لكل من سوريا والمنطقة.

المفوضية، أشارت في بيانها إلى أنها واصلت متابعة احتياجات اللاجئين خلال فترة حظر التجول الذي فرضته الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية وشركائها تحت إدارة وزارة الصحة.

وأوضحت أنها مستمرة في تطبيق تدابير تعزيز النظافة والتوعية بالنظافة الصحية لدى الموظفين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك المخيمات، حيث لم يثبت تسجيل أي إصابة بالفيروس لدى اللاجئين حتى تاريخه.

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020.

وفيما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 660 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وبحسب التقرير، فإن 83.2% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.8% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي.

المفوضية، تدعم خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، حيث تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين، والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية العيادات والمستشفيات داخل مخيمات اللاجئين.

الامم -رصد – قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة القادمة ستقام في المساجد ما لم يستجد شيء جديد، مؤكدا أن قرار الإغلاق الذي جاء بتوصية من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة لمدة 14 يوما، ينتهي قبل يوم الجمعة المقبلة.

وأكد الخلايلة، عبر اثير حسنى اف ام، أنه لا قرار بهدم مسجد الزاغة في مستشفى البشير، منوها إلى أنه لم تتم أي مخاطبات بين وزارتي الأوقاف والصحة بهذا الشأن.

ونوه إلى إن المساجد التي تبنى في شركات خاصة أو أراضي تابعة لمستشفيات حكومية لا تضع الوزارة يدها عليها.

وأضاف، أن الوزارة يقتصر دورها في تلك المساجد على ارسال امام وخطيب، مشددا على عدم إمكانية اقتطاع ارض من مستشفى البشير وضمها لوزارة الأوقاف.

ولفت الى ان قضية فتح المسجد في مستشفى البشير لازالت فكرة، مشيرا إلى أن الوزارة تحافظ على البناء القديم خلال اعمار اي مسجد؛ وذلك حرصا على المحافظة باقامة الصلاة.

وأكد الخلايلة، أن كتاب استفسار المدعي العام عن مسجد الزاغة لم يصله واطلع عليه عبر وسائل الإعلام.

وعن التصريحات الصحفية حول اغلاق المساجد، قال “الواحد صار يخاف من أي تصريح، يوقفوا على كلمة”.

وعن الدكتور أحمد الدبش، أكد أن الدكتور موجود في المسجد منذ سنوات، منوها الى انه ليس لديه أي تكليف رسمي في المسجد، وحينما قام بالدعوة للصلاة اجتهد مدير الأوقاف بإصدار الكتاب، مشيرا إلى أنه طلب من الدبش مراجعته قبل نشره على وسائل الاعلام.

أمام هذا الصعود المتواصل في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، نشهد حالة استسلام حكومية غير مبررة، ولا يمكن تفسيرها إلا بأن الجهات المعنية بإدارة هذا الملف ألقت أرضا كل ما في جعبتها من أسلحة معترفة بعدم قدرتها على فعل أي شيء، سوى الاكتفاء برصد الوباء وهو يتنقل بين المحافظات والمدن والقرى، مخلفا وراءه يوميا مئات الإصابات وأعدادا متوالية من الوفيات.

كل ما تقوم به حكومة الدكتور عمر الرزاز اليوم هو التبرير بأن الوباء أصبح في مرحلة التفشي المجتمعي، بمنتهى السهولة تقول ذلك، بل يذهب بعض مسؤوليها إلى إعلان فقدان السيطرة على الفيروس. المتتبع لحراك فريق الدوار الرابع يلمس خمولا غير مسبوق بالتعامل مع الوباء، حيث تغيب الرؤية والخطط، وتتآكل عزيمة المقاتلين في هذه المعركة بشكل واضح لا لبس فيه.

كان، ولم يزل، هناك شبه إجماع على ضرورة التعايش مع كورونا، في سبيل عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالإغلاقات وقرارات الحظر، لكن لم يكن ليقبل أحد ألا تصاحب هذا التعايش جهود واضحة وملموسة في سبيل حصر الوباء والحد من انتشاره السريع، لأن أساس المعادلة كان قائما على التوازن بين الجانبين الاقتصادي والصحي، ففي حين لم يتحسن الأول، فإن الثاني بتنا فيه في وضع حرج ولا نحسد عليه.

الأزمة مركبة تلك التي تخلفها الحالة الوبائية في الأردن اليوم، فالأمر لن يقتصر على التأثير الاقتصادي أو الصحي أو حتى الاجتماعي على المستوى القريب، بل سيتواصل حتى العام المقبل، وهو العام الذي يرى اقتصاديون وخبراء بأنه سيكون الأصعب في تاريخ المملكة، جراء الوضع المحلي، ومعاناة جميع دول العالم جراء الفيروس، ناهيك عن الظروف السياسية الإقليمية التي تحيط بنا، والتي تتسارع وتيرتها في ملفات تخصنا، وتمثل لنا أولوية وطنية.

لم يعد الشارع يثق بأن الحكومة تدير ملف كورونا بالطريقة الصحيحة، خصوصا خلال الشهر الأخير. المواطن يتابع كيف تتعامل أغلب حكومات دول العالم مع هذا الفيروس، وتقود هذه المرحلة الحرجة وبطريقة تراعي بشكل حقيقي البعدين الرئيسين؛ الاقتصادي والصحي.
لكن، وللأسف الشديد، لا يوجد من يخرج علينا ويضع بين يدي الرأي العام تقييما حقيقيا لأداء الحكومة، أين اجتهدت، وأين أصابت أو
أخطأت، ومدى خطورة أخطائها المرتكبة وتأثيراتها على جميع قطاعات البلد، وما هو حجم المنجز الحقيقي لها في هذا المجال؟!

تغيب جميع هذه التقييمات المهمة، ليس الآن فقط، بل منذ بداية الأزمة في آذار (مارس) الماضي، إذ لا نجد صوتا غير صوت الحكومة ووزرائها، وهم يتحدثون عن منجزاتهم، وعن إخفاقات المواطن في عدم الالتزام، بينما نشتهي أن تكون هناك جهة تقدم تقييمات علمية وعملية لأداء الحكومة والمواطن، وماذا تحمّل كل طرف، وما هي الإخفاقات والأخطاء التي ارتكبها كل منهما!

التراجع في النجاحات التي سجلتها الحكومة في الأشهر المعدودة الأولى منذ تسجيل أول إصابة بكورونا على مستوى العالم يطرح عشرات الأسئلة التي تبحث عن إجابات علمية. أسئلة قد تحدد إجاباتها شكل المرحلة المقبلة وبائيا.

ما الذي تغير في أداء الفريق الوزاري، ولماذا يهرب الجميع من المواجهة وتحمل المسؤولية، وترك الأمور على غاربها، وهل انتهت المعركة بهذه السهولة، أم ما يزال في جعبة الحكومة مزيد من الحكمة والدراية للعودة من جديد؟

ليس الهدف من كل ذلك جلد الحكومة، وإن كانت في بعض المفاصل تستحق ذلك، فهي من اتخذت قرارها بخصوص معبر جابر الحدودي الذي تلقينا من خلاله صفعة كبيرة، وهي من فشلت في التعامل مع السائقين القادمين من جميع الحدود البرية، وهي أول من رفع القبعة للفيروس عندما لم تتابع إجراءات السلامة العامة، وتفعل أوامر الدفاع مع غير الملتزمين به من الناس.

قد تستمر الحكومة اليوم، وقد تغادر لاحقا، لكن علينا التأسيس لمرحلة مهمة في إدارة القرارات، فمن المنطقي أن تجتهد أي حكومة في العالم بالقرارات، تصيب في بعضها، وتخطئ في جزء آخر منها، لكن من المنطقي أيضا أن تحاسب على اجتهادها كونها هي صاحبة الولاية في أن تقرر، وأن تنفذ قراراتها وتراقب مدى الالتزام بها. من هذا المنطلق، ينبغي أن نسال الحكومة مصرين على الإجابة: كيف وصلنا إلى هنا؟ ومن يتحمل المسؤولية؟!

 دعا الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة د. نذير عبيدات الاردنيين لأخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية وبأقرب وقت ممكن.

وبين عبيدات في تصريحات لإذاعة حسنى صباح الاحد : المطعوم اصبح أكثر أهمية الآن في ظل جائحة كورونا.

وبين عبيدات : اقتربت الدراسات النهائية لإنتاج  علاج “ريمديسيفير” المضاد للفايروسات والذي يعتبر أكثر الأدوية أملاً في علاج أعراض فايروس كورونا.

علمت مصادر أن وزارة الصحة بدأت بالسماح بعزل فئات جديدة منزليا.

وقال مصدر مسؤول، إن وزارة الصحة سمحت لحالات إنسانية بالعزل المنزلي.

وأكد أن أسس العزل المنزلي لم يطرأ عليها أي تغيير، منوها إلى أن الفئات التي يسمح لها بالعزل في المنازل هي ما دون 18 عاما، والام التي ترعى ابنها، والكوادر الصحية.