أعلن محافظ مأدبا علي الماضي، الخميس، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
وقال الماضي، في بيان صحفي، إن الإصابتين تعودان لشاب من جنسية عربية يبلغ من العمر 25 عاما ويعمل بمهنة البلاط، والإصابة الأخرى لفتاة تبلغ من العمر 26 سنة وتعمل في مستشفى خاص بعمان.
ولفت إلى أن نتائج عيناتهم ظهرت صباح الخميس، مشيرا إلى أن العمل جار على اتخاذ إجراءات البروتوكول الصحي.
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن مدة إغلاق المدارس وفقا للقرار الحكومي، تنتهي يوم 30 أيلول الحالي.
وقال النعيمي في مداخلة له عبر برنامج صوت المملكة، إن قرار العودة إلى المدارس أو الاستمرار بالتعليم عن بُعد سيتخذ قبل موعد انتهاء مدة القرار بيومين.
وأضاف، أن جميع الققرارات والاجراءات المتخذة بشأن المدارس تخضع للمراجعة والمتابعة وتتخذ بالتنسيق مع ادارة خلية الازمة.
وبين أن التعليم عن بعد ليس بدلا دائما عن التعليم المدرسي، لكن في ظروف معينة يكون هو البديل الوحيد.
وأشار الوزير الى أن مصفوفة العمل الصادرة عن لجنة الاوبئة هي التي تحدد المؤشرات الحية التي يتم وفقا لها اغلاق او فتح القطاعات المختلفة.
وأوضح أن خيار التعلم عن بعد هو ضمن استراتيجية فتح المدارس، اضافة الى عدد من الخيارات الاخرى
أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة أنه لا صلاة جمعة في المساجد يوم بعد غد الجمعة.
وقال الخلايلة في مداخلة له عبر برنامج صوت المملكة، إن وزارة الاوقاف ملتزمة بالتوصيات التي تصدر عن الجهات الطبية في المملكة، وستبقى على هذا الالتزام.
وأضاف الخلايلة، أن قرار اغلاق المساجد او فتحها يتوقف على توصيات لجنة الاوبئة ووزارة الصحة، مشيرا الى أن من يتحمل عبء زيادة عدد اصابات كورونا هو وزارة الصحة وليس وزارة الاوقاف.
وبين أنه لم يصدر أي قرار جديد او توصيات من الجهات المختصة بشأن المساجد وبالتالي ستبقى مغلقة يوم الجمعة المقبلة التزاما بالقرار السابق اغلاق المساجد 14 يوما.
قررت وزارة التربية والتعليم تحويل ( 17 ) مدرسة إلى نظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من الأربعاء، والتي يوجد فيها طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الاولى وطلبة الثانوية العامة.
وتالياً المدارس:
المدارس الحكومية :
1- مدرسة أم زعرورة الشرقية/ مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.
2- الخنساء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة طالبة.
3- أبو نصير الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.
4- فدوى طوقان الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة طالبة.
5- صافوط الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.
6- ضرار بن الأزور الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.
7- مدرسة الملكة رانيا العبد الله / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / إصابة طالبة.
8- صافوط الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.
9- القليعات الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلمة.
10- أم قصير والمقابلين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
11 – رفيدة الأسلمية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة.
12- مدرسة ماجد العدوان الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية / لا إصابات ( إجراء احترازي ).
المدارس الخاصة :
تم التحول إلى التعلم عن بعد في خمس (5) مدارس خاصة بسبب إصابة (5) طلبة (ذكور وإناث) ومعلمة في تلك المدارس.
وبلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى نظام التعلم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود اصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 294 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.
وعادت (8) مدارس حكومية متضمنة مدرسة خاصة في اربد الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى نظام التعلم عن بعد.
وبلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى نظام التعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص) بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد (216) مدرسة شاملة المدارس في المناطق المعزولة.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس ( 139 ) طالبا وطالبة و( 77 ) معلما ومعلمة و8 مستخدمين و ثلاثة موظفين في مديريتي تربية، علماً بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس.
صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة أن المتدربين من المحامين والمهندسين وأطباء الامتياز الذين تم استدعاؤهم لخدمة العلم من مواليد 1995 سيعاملون بحكم من هم على مقاعد الدراسة أو من لديهم عمل.
أما بالنسبة لآلية إثبات الشخص أن لديه عمل أكد الوزير البطاينة أن الاشتراك بالضمان الاجتماعي ليس الوسيلة الوحيدة لإثبات العمل، وإنما بإمكان الشخص الذي تم استدعاءه للخدمة تقديم أوراق تثبت أن لديه حسابا بنكيا باسمه يستلم من خلاله الرواتب الواردة له من صاحب العمل أو المنشأة التي يعمل بها، مضيفا أن بإمكان الشخص إثبات عمله من خلال عقود المقاولة كعمال المياومة أو أصحاب المشاريع وغير ذلك.
وأضاف البطاينة أن كل وسائل الإثبات ستخضع لتقييم لجنة تم تشكيلها من قبل القوات المسلحة لهذه الغاية.
أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدّفاع ونظام الخدمة المدنيّة بحقّ وجبة ثانية من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامّة والوقاية، وفقاً لجولات الرقابة التفتيشيّة التي نفذها ديوان المحاسبة أمس.
وبلغ عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى رئيس الوزراء 37 مؤسّسة في عدد من محافظات ومناطق المملكة.
وجرى خلال جولات الرقابة التفتيشيّة لديوان المحاسبة التأكّد من مدى التزام الموظفين والمراجعين بارتداء الكمّامات، وإلزامهم بفحص الحرارة، واستخدام تطبيق أمان، والتباعد الجسدي، والتزام المؤسّسة بدوام الحدّ الأدنى من الموظّفين، ووجود أجهزة وأدوات التعقيم.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه أمس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنيّة، فوراً ودون تهاون، بحقّ تسع مؤسّسات ودوائر حكوميّة ثبت عدم التزامها بهذه الإجراءات.
وأكّد الرزّاز أنّ فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي ستواصل حملاتها التفتيشيّة في جميع محافظات المملكة بشكل مكثّف ومفاجئ خلال الأيّام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.
يشار إلى أنّ الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة ستطبق بحقهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 50 دينارا)؛ أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، فستتمّ محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية فيها بموجب أحكام نظام الخدمة المدنيّة.
.
أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن الحكومة تراقب الوضع الوبائي في مختلف مناطق المملكة، وتجري الفرق، وتُجري الفرق المختصّة في ضوء ذلك المراجعات والتقييمات اللازمة للإجراءات المتّخذة، بما يسهم في الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم التي هي أولى أولويّاتنا.
في هذا الصدد، أودّ التأكيد على أنّ الإجراءات التي تتّخذها الحكومة تراعي إلى جانب صحّة المواطنين، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، إذ من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشدّدة.نؤكّد أنّ ما تمّ تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، ولم تتمّ دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق.نؤكّد بأنّ أيّ قرارات أو إجراءات تُدرس وتتّخذ نعلن عنها فوراً ودون إبطاء – كما اعتدنا منذ بداية الأزمة – تفادياً لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
نؤكد مجدّداً أن دخولنا مرحلة تفشي الوباء مجتمعيّاً، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من محافظات ومناطق المملكة، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، فالمسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد منّا، والتزامنا جميعاً يضمن لنا طوق النجاة، إن شاء اللههذه رسالة نرجو من الجميع التقاطها: نجاحنا بالتزامنا جميعاً، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعاً.أمّا مسؤوليّتنا في الحكومة، فبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحّة المواطنين، تقع على عاتق أجهزتنا المختصّة أيضاً مسؤوليّة إنفاذ القانون دون تهاون بحقّ كلّ من يخالف أوامر الدّفاع، ويعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.قد بلغ عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى دولة رئيس الوزراء ٣٧ مؤسّسة، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى تسع مؤسّسات تمّت مخالفتها أمس بناء على جولات رقابيّة نفّذها عدد من الموظّفين المختصّين.ستواصل فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخلية، والمتسوق الخفي حملاتها التفتيشية في جميع محافظات المملكة بشكل مكثف ومفاجئ خلال الأيام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية
