سلايدر الرئيسية

إربد- حذرت اللجنة التنفيذية لإدارة خلية أزمة كورونا في محافظة إربد من أية ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامة والوقاية، ولاسيما ما يتعلق منها بإقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
وأكد رئيس اللجنة محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجهات المختصة ستكثف جهودها وإجراءاتها اللازمة بحق مخالفي أوامر الدفاع، باهمية ارتداء الكمامات ومسافات الأمان اللازمة لتطبيق التباعد الاجتماعي، واتباع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق أمان والتعاون مع فرق التقصي الوبائي، والالتزام التام بجميع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص.
وشددت اللجنة على عدم المشاركة بأية فعاليات أو تجمعات مخالفة لأوامر الدفاع، في ظل انتشار دعوات للمشاركة في مسيرات ووقفات احتجاجية في المحافظة، لاسيما مع عدم التوصل لغاية الآن إلى تحديد مصدر العدوى بفيروس كورونا في الحالات الثمانية المسجلة في محافظة إربد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد المحافظ العتوم أن هذه المسيرات والوقفات والتجمعات ستمنع، وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق المخالفين.
يشار إلى تسجيل 152 حالة إصابة تراكمية بفيروس كورونا المستجد في محافظة إربد منذ بداية جائحة كورونا.

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، 5 منها محليّة، وواحدة خارجيّة.

وبحسب الاموجز الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء توزعت الاصابات الجديدة على النحو الاتي:

– 3 حالات مخالطة لمصابين في محافظة إربد.

– حالتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة المفرق.

– حالة بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (من الجزائر).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1252) حالة.

كما سُجّلت 9 حالات شفاء اليوم، جميعها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت.

وتمّ إجراء 5925 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (646473) فحصاً.

إجراءات أخرى:
– في ظلّ تسجيل حالات إصابة محليّة، سيتمّ خلال الأسبوع الحالي الإعلان عن موعد تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

– تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

قال جلالة الملك عبدالله الثاني، إنّ الأردن مستعدٌ للقيام بدوره، عبر توفير نقطة انطلاق ومركز لوجستي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية إلى لبنان.

ووجه الملك، خلال كلمة في المؤتمر الدولي حول تقديم المساعدة والدعم لبيروت والشعب اللبناني، التحية للشعب اللبنانيّ الشقيق، وقدّم التعازي الحارة للذين فقدوا أحبتهم في هذا الانفجار المأساوي، داعيا الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وتابع أنه “على المدى الطويل، وبالعمل مع شركاء دوليين آخرين، فإنّ الأردن مستعدٌ لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في لبنان، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة والنظام المالي، فضلاً عن قطاع الأعمال والشركات”.

وأضاف أنه “بالنسبة لأولئك الذين نجوا بإصاباتٍ طفيفةٍ، فإنّ حجم هذه المأساة لا يوصف، إذ وجد قرابة 300 ألف شخصٍ في بيروت أنفسهم فجأةً بلا مأوىً، وانقلبت حياتهم رأساً على عقبٍ خلال بضع دقائق، وهم مازالوا في خضم مواجهتهم لوباءٍ عالميٍ وأزمةٍ اقتصادية”.

وتابع الملك “لقد أدركنا جميعاً أنّ علينا العمل لدعم وإسناد لبنان، وأشكر صديقي العزيزين الرئيس ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة على تنظيم هذا المؤتمر في وقتٍ قصير.

وقال إن “المحنة التي يمر بها لبنان هي محنتنا جميعاً، فهي تؤثر على بلداننا أيضاً، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي”.

وأضاف أن “أن الأردن بدأ بإرسال مساعدات طبية، ومستشفى ميداني، ومواد إغاثية أخرى، وسيقوم قريباً بإرسال فرق إنقاذ إضافيةٍ، وإمداداتٍ غذائيةٍ وطبيةٍ لتقديم المساعدة على المدى القصير”. 

وتابع أن وزير الخارجية الأردني سيكون في بيروت هذا الأسبوع، ليتابع في الميدان كيفية مساهمة الأردن في تكامل جهود الإغاثة”.

وأضاف الملك أنه “كما شهدنا في الجائحة العالمية، فإنّ الأزمة اللبنانية، بكامل أبعادها، تبيّن لنا أنّنا جميعاً معرضون للخطر، إن لم نعمل مع بعضنا لنتخطى المصاعب، ولا بدّ أن يستند طريقنا نحو الأمام إلى إعادة ضبط العولمة، التي تتطلب تكاملاً أفضل في مواردنا، وتفضي إلى تآزرٍ وازدهارٍ عالميين”.

واختتم الملك قائلا “لطالما كان لبنان، على مدى تاريخه، منارةً للثقافة العربية والتعددية والتنوير، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على هذا الإرث، ودعم الشعب اللبناني الشقيق الصامد للتغلب على هذه الفاجعة”.

 قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة امجد العضايلة ان الحكومة لا تفكر بالحظر الكلي او تعديل الحظر القائم لان كلفة ذلك على الدولة عال جدا.

ولفت الوزير في تصريح خاص الى ان لا احد يتمنى اعادة فرض الحظر على المواطنين داعيا الجميع الالتزام بقانون الدفاع وتطبيق التعليمات بحذافيرها للحفاظ على السلامة العامة .

وترى الحكومة حسب مصدر اقتصادي ان كلفة الحظر عالية جدا على الدولة لذا فانها لا تدرس ذلك و”تعد للمليون” قبل التفكير بذلك حسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه..

 سجلت في اربد اليوم الأحد ٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا من المخالطين لإصابات منطقة التطوير الحضري وحي القصسية، وفق مصدر طبي مطلع.
وحسب المصدر انه تم عزل عدد من المنازل التي بسكنها المصابين.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين الى 7 حالات في مدينة اربد.
واشار المصدر الى ظهور نتائج اكثر من 400 عينة مساء الاحد كانت جميعها سلبية باستثناء 3 حالات كانت إيجابية.
ولفت المصدر الى ان فرق الاستقصاء الوبائي ما زالت تقوم بسحب العينات من المخالطين للمصابين والنتائج تظهر تباعا، حيث وصلت عدد العينات المسحوبة الى اكثر من 1000 عينة.

قررت هيئة استثمار اموال الضمان الاجتماعي تعيين الزميل الصحفي محمد حسن التل رئيساً لمجلس إدارة صحيفة الرأي. التل شغل منصب رئيس تحرير الدستور قبل استقالته اخيرا.

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المدينين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة والحصول على اعفاءات مجزية من فوائد التأخير والغرامات، هذا بالإضافة الى إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة تقسيط تصل الى (1) % سنوياً في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات علماً بأن فترة التقسيط حسب أمر الدفاع رقم (15) تمتد الى (120) شهراً.

وبينت المؤسسة عبر بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك أربعة مراحل للإستفادة من برنامج التقسيط.

وأشارت المؤسسة الى أن أحكام أمر الدفاع هذا تطبق على المدينين من غير المنشآت(الأفراد) بالمبالغ المصروفة لهم دون وجه حق وفقاً لإجراءات يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تطبيقية ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.

وأكدت المؤسسة إلى أن المنشآت المدينة تستفيد من كافة الاعفاءات المقررة في أمر الدفاع هذا في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعةً واحدة أو من خلال تقسيطها، مبينةً أنه إذا تخلف المدين عن تسديد أي قسط من أقساط الاتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع هذا يتم تحميله كامل القسط مع فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الاضافية والفوائد القانونية المستحقة على القسط نفسه قبل الإعفاء.

وأوضحت المؤسسة أنه ولغايات تطبيق أحكام أمر الدفاع هذا يعتمد تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة على أن تقوم المنشأة باستكمال اجراءات التقسيط خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً، كما أوضحت المؤسسة أنه وفي حال تخلف المدين عن سداد ما مجموعه(10) أقساط أو( 50 )% من قيمة الإتفاقية تعتبر الإتفاقية لاغية للمبالغ غير المسددة وتطبق على المديونية أحكام نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم( 14 ) لسنة(2015) وتعديلاته.

وبينت المؤسسة أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء(المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو قطاعات البنوك / التأمين / الاتصالات / الكهرباء / المياه) وأي منشأة يتم استثناؤها بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 أغلقت بلدية إربد الكبرى حدائق الملك عبدالله الثاني بن الحسين اليوم الأحد أمام الزوار، بعد الاشتباه بزيارة مصابين بكورونا للحدائق.

وقال رئيس البلدية حسين بني هاني إن كوادر بلدية إربد الكبرى ستقوم احترازيا بعمليات تعقيم شاملة لكافة مرافق الحدائق لحماية المواطنين وللتأكيد على نظافة الحدائق.

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن جهود الحكومة تتركز خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة عودة بناتنا وأبنائنا المغتربين الى وطنهم، ولاسيما أن بعضهم يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة فقدانهم وظائفهم.

واعلن الرزاز في كلمته الأسبوعية اليوم الأحد، أن الحكومة وبالشراكة مع صندوق همة وطن ستتحمل تكاليف عودة البعض منهم، وخاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العودة، وضمن معايير شفافة وواضحة ستقوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالإعلان عنها وعن آلية الاستفادة منها.

كما اعلن رئيس الوزراء انه سيصدر اليوم أمر الدفاع رقم 15 الذي يتضمّن التوسّع في الشريحة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي الجديدة، ليشمل العاملين في القطاع العام، بتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة تصل مئتي دينار، تُسدّد عند التقاعد دون ترتيب أيّ فوائد على هذه السلفة، بالإضافة إلى تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسّسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتّبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي.

واكد الرزاز أن الأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابيّة يعبّر عن أنّنا دولة قويّة قادرة على المضيّ قُدُماً بنهج الإصلاح والتحديث في ظلّ أحلك الظروف والتحدّيات، مضيفا “نحن أمام استحقاق كبير، ومن واجبنا أن نسعى جاهدين لإنجاحه وبما يليق بتاريخ أردنّنا العريق مع قرب دخولنا مئويّته الثانية”.

وجدد التأكيد بأنّ دور الحكومة في الانتخابات يتمثّل بتوفير الدعم للهيئة المستقلّة للانتخاب، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة جميع مفاصل هذه العمليّة الديمقراطيّة، وكذلك المساهمة في التوعية والتثقيف بأهميّة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وفيما يتعلق بالعام الدراسي المقبل الذي سيبدأ مطلع أيلول، لفت الرزاز إلى ان جهود الحكومة تتركّز حاليّاً على توفير متطلّبات السلامة والوقاية من جائحة كورونا، وتجويد آليّات التعليم عن بعد لتكون شاملة لجميع الطلبة؛ ليبقى خياراً معزِّزاً لجهود التعليم داخل الحرم المدرسي.

وقال “اود أن نطمئن أولياء الأمور بأننا ندرك التحدّيات التي واجهها الطلبة ومقدار ما فاتهم من تعلّم بسبب هذه الجائحة؛ لذا نحن أمام مسؤوليّة وطنيّة لتعويضهم وضمان حقهم الإنساني والدستوري في التعلّم؛ فأجيال الحاضر الموجدون على مقاعد الدراسة اليوم هم صناع المستقبل وحرّاس الغد الأفضل”.

واكد رئيس الوزراء أن الدولة الأردنية لكل أبنائها، ولا تسمح لنفسها أن تستقوي على طرف، ولا تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن يحتكر الحقيقة وينتقص من حقوق الآخرين، “وقد كان هاجسنا الرئيس حماية حق أبنائنا في التعليم بعيداً عن التجاذبات والاستقطاب، وحماية حقوق المعلم وتعزيز مكانته؛ تلك المكانة التي نحرص عليها”.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:

اخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكلّ عام وأنتم بخير.

في البداية، نتقدم بأحر التعازي إلى الأشقاء في لبنان العزيز بعد حادث التفجير المؤلم الذي وقع الأسبوع الماضي، وانطلاقاً من واجبنا القومي والإنساني، وإنفاذاً لتوجيهات سيّدي صاحب الجلالة – حفظه الله – سارع الأردن لتسيير مستشفى ميداني وفرق إنقاذ لخدمة الأشقّاء هناك.

هذا هو أردنّنا، بقيادته الهاشميّة الحكيمة، أردن التكافل والتراحم والتواد الذي لا تثنيه الظروف والأحوال الصعبة عن أداء واجبه تجاه أشقّائه، كما هو الحال تجاه أبنائه.

اليوم سوف أتطرق إلى عدة مواضيع، كلها تنضوي تحت عنوان دولة القانون التي تحمي جميع أبنائها ودولة التكافل التي تحمي الفئات الأضعف من أبنائها، أولها موضوع أبنائنا المغتربين الراغبين بالعودة، ثانيها التوسع في برامج الضمان الإجتماعي نحو موظفينا في القطاع العام ومساعدة منشآت القطاع الخاص على التعافي، والثالث استحقاقات وطنية مهمة تتمثل في الإعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والإعداد للإنتخابات البرلمانية القادمة، وهي استحقاقات دستورية علينا السعي لإنجاحها في مواقيتها وفي ظروف وبائية يصعب التكهن بها.

أبدأ بموضوع أبنائنا في الخارج، وقد عاد حتى الآن ما يزيد عن 27 الفا من أبنائنا، وستستمر الحكومة في تركيز جهودها خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة عودة بناتنا وأبنائنا المغتربين إلى وطنهم الذين اصبح بعضهم يعانون من ظروف معيشية صعبة، لعدة اسباب: منها فقدانهم لوظائفهم، حيث ستتحمل الحكومة وبالشراكة مع صندوق همة وطن تكاليف عودة البعض منهم، وخاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العودة، وضمن معايير شفافة وواضحة ستقوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالإعلان عنها وعن آلية الاستفادة منها.

وهذا واجب والتزام وجّهنا إليه جلالة سيّدنا – حفظه الله – ونحن نعمل جاهدين لتسريع عودتهم، لينعموا بدفء الوطن، وليسهموا بما لديهم من خبرات مميزة في مسيرة البناء والتطوير.

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي ضرورة التزام وسائط النقل العام بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن الهيئة ستكثف وتشدد رقابتها على وسائط النقل البري إلى جانب الأجهزة المعنية، للتأكد من مدى التزامها بالتدابير الصحية والسعة المقعدية البالغة 75 بالمئة.

وأكد اللوزي ضرورة التقيد بكل ما يصدر عن لجنة الأوبئة من قرارات تنظم النقل العام في ظل جائحة كورونا، ولاسيما بعيد تدهور الحالة الوبائية عالميا، مهيبا بمشغلي وسائط النقل العام بالتقيد بما ورد بأوامر الدفاع والتعليمات الناظمة للنقل وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات التشغيلية وتهديد سلامة الركاب وصحتهم.

وأوضح أن تدابير السلامة تتضمن الالتزام بالسعة المقعدية، وتوفير المعقمات ومستلزمات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات من قبل الركاب والسائق، وعدم التوقف لغايات تحميل وتنزيل الركاب أثناء مسير الحافلة، وتعقيم الحافلات يوميا.

إلى ذلك، كشف اللوزي عن تحويل 158 فردا وشركة يعملون على تطبيقات النقل الذكية دون ترخيص إلى القضاء لمخالفتهم قانون الهيئة، مشيرا إلى أن غرامة مخالفة القانون تتراوح بين ألف و 5 آلاف دينار.