سلايدر الرئيسية

 رفعت الجهات المعنية العزل الذي كان مفروضا على حي العطوب بمنطقة الطوال الجنوبي في لواء دير علا اليوم السبت.

وقال محافظ البلقاء نايف الهدايات أنه وبعد ثبوت اصابة احدى العاملات بجامعة البلقاء التطبيقية بفايروس الكورونا ، قبل أكثر من 14 يوما ، وسحب أكثر من 1500 عينة تبينت جميع فحوصاتها أنها سلبية ، تم رفع العزل عن المنطقة اليوم.

ودعا المحافظ الهدايات المواطنين هناك الى الاستمرار بالحفظا على شروط وضوابط السلامة العامة حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين.

 قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، ان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم عمال المياومة المتضررين من جائحة كورونا في بداية فصل الشتاء، مرتبط بالحالة الوبائية في المملكة.

وقال المشاقبة اليوم السبت، إن مشروع التمويل المقدم من البنك الدولي والمقدر بنحو 270 مليون دينار أردني، يهدف لتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي في المملكة، من خلال توسيع نطاق الاستهداف للأسر الفقيرة والمحتاجة، وشمولها في برامج المساعدات الاجتماعية المختلفة التي ينفذها الصندوق.

وبين ان الدعم سيوجه لعددٍ من البرامج أولها تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم عمال المياومة “العاملين بشكلٍ غير منتظم”، حيث ستنتهي المرحلة الأولى من البرنامج بداية شهر تموز المقبل، مشيرا إلى انه تم تسليم الأسر المنتفعة رواتب 3 أشهر هي نيسان، وايار، وحزيران، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الشتاء، وتنفيذها مرتبط بالحالة الوبائية بالمملكة .

وأوضح ان عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة في مرحلته الأولى بلغ 250 ألف أسرة، وسيتكفل مشروع التمويل المقدم من البنك الدولي بتقدم الدعم لـ 190 ألف أسرة في المرحلة الثانية، على ان يتم تقديم الدعم للأسر المتبقية من جهات مانحة أخرى، مشيرا الى ان مشروع التمويل سيزيد عدد الأسر المحتاجة المنتفعة من برنامج الدعم التكميلي، ليصل مع بداية عام 2021 إلى 85 – 100 ألف أسرة.

وكشف مدير عام صندوق المعونة انه سيتم صرف دعم نقدي إضافي للأسر المنتفعة حاليًا من برنامج الدعم التكميلي والبالغ عددها قرابة 55 ألف أسرة، للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ والمقدرة بـ 136 دينارا، حيث استلمت بعض الأسر العاملة مبلغًا أقل من هذا المبلغ، وسيتم تعويضها عن الفروقات، لمدة 6 أشهر، وستسلم على دفعتين.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أعلن موافقته على مشروع تمويل مشترك مع وزارة التنمية الدولية البريطانية بقيمة 374 مليون دولار (270 مليون دينار أردني) لتقديم مساعدات نقدية للأسرة الفقيرة بالمملكة.

 قرر وزير العمل نضال البطاينة عدم مغادرة أي عامل غير أردني تصريحه ما زال ساريا إلا بعد إلغاؤه من قبل صاحب العمل أو من يفوضه في مديرية العمل المعنية وتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء.

وبين البطاينة في تصريح صحفي أن قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع الشهر الجاري أعفى العمالة غير الأردنية وأفراد عائلاتها الذين سيغادرون المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم العمل المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.

وأكد الوزير أن قراره جاء لضبط عملية مغادرة العمالة الوافدة ولضمان التحقق من معرفة صاحب العمل بقرار العامل ولتجنب حدوث أي خلافات بين الطرفين.

الملايين قد يفقدون حياتهم في الموجة الثانية”.. بتلك الكلمات القاسية، كررت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها، مؤكدة أن الوباء لم ينتهِ على الإطلاق، متوقعة أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية.

فمع مشارفة عدد ضحايا فيروس كورونا النصف مليون وفاة، نبه المدير العام المساعد للمبادرات الصحية في المنظمة العالمية، إلى أن الملايين قد يفقدون حياتهم إذا شهدنا موجة ثانية من الإصابات، مؤكداً أن الفيروس انتشر حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في المنظمة”.

كما شبه الطبيب رانييري جويرا، بحسب ما أفادت شبكة “سي أن أن” الأميركية الفيروس التاجي الذي أصاب حتى الآن أكثر من 9 ملايين إنسان بالإنفلونزا الإسبانية لجهة تفشيه، حيث انخفضت في الصيف، لكنها عاودت نشاطها بشدة في سبتمبر وأكتوبر، ما تسبب في وفاة 50 مليون شخص خلال الموجة الثانية”.

يشار إلى أنه مع توقع بعض الدراسات والعلماء خلال الأسابيع والأشهر الماضية أن يتراجع الفيروس في أشهر الصيف، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور مايك ريان في مارس الماضي، أن على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره.

كما أعرب ريان في حينه عن أمله في أن يختفي الفيروس، إلا أنه أشار أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل.

وتظهر تلك التصريحات، أن العلم لا يزال غير مستقر على مبادئ ثابتة حول الفيروس المستجد، وأن الدراسات المتقدمة حوله تظهر باستمرار مفاجآت وتطورات.

وكانت المنظمة الأممية حذرت خلال اليومين الماضيين من أن إصابات كورونا ستبلغ قريبا الـ 10 ملايين، داعية الدول إلى التنبه وعدم التسرع في اتخاذ القرارات ورفع القيود والإجراءات المعمول بها للحد من تفشي العدوى.

 دعت وزارة الصحة الى جعل الكمامة جزء من الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أنها تقلل من فرصة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن التهوية قد تكون سيئة في بعض الأماكن العامة وقد يصعب تحقيق التباعد الجسدي في بعضها، مبينة أن ارتداء الكمامة سيساعد على الحماية في تلك الأماكن.

من جهتها مديرية الامن العام أكدت أن الجميع ملزمون بارتداء الكمّامة كجزء من إجراءات السلامة الوقائية الإلزامية الموصى بها من وزارة الصحة.

 رغم نجاح القطاع الطبي الرسمي في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ربما يعاود الظهور ثانية، إلا أن القطاع يواجه تحديا ما يزال ماثلا قبل الجائحة وهو حاجة المواطنين الى الخدمة الطبية ذات الجودة العالية، وهو التحدي الذي ربما أخر انشغال الجهات المشرفة على القطاع بملف كورونا وتداعياته عمليات التصحيح والمعالجات الجراحية للقطاع عبر توحيد القطاع الصحي وتنظيمه وفق آلية جديدة سواء وفق مبدأ الدمج أو المشاركة.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان التقى أول من أمس اللجنة الوطنية لتنظيم القطاع الطبي وناقش مع أعضائها بحضور وزير الصحة سعد جابر أبرز الأفكار والاقتراحات لدمج القطاعات الطبية “المدني والعسكري والجامعات” وفق نمط جديد، مع استثناء مراكز السكري والغدد الصماء والحسين للسرطان من أية عملية دمج كونها مراكز متميزة ولها خصوصيتها، وفق يومية الغد.

فيما تتجه الحكومة إلى تنظيم وتوحيد القطاع الصحي في المملكة، وفق آلية جديدة سيعلن عنها لاحقا تشمل القطاعات الرسمية من حكومية وجامعات وعسكرية طبية، وفق معيار اصيل هو “لا يمكن أن تبقى الجهود مبعثرة ونحن نود جميعا خدمة المواطنين”.

السيناريوهات التي يتم دراستها يبدو انها باتت واضحة لصاحب القرار للبدء بإجراءات الخطة موضع التنفيذ، وفق مصادر قالت “إن كان سيكون هناك نظام ونمط تشاركي جديد في المراكز وتخصصات الأطباء بهدف تقديم الخدمة المميزة للمواطنين”.

عمليات الدمج ستطال مؤسسات طبية كثيرة وستكون على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمة بشكل جماعي وتوافقي ضمن مأسسة محددة من خلال اللجنة التي يقع على عاتقها الانتهاء من دراسة الدمج والتشاركية بأسرع وقت وبما يضمن بقاء الاجسام الطبية كما هي وتوحيد مرجعياتها وآليات عملها وقواعد بياناتها.

وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، شكل لجنة وطنية لتنظيم وتوحيد القطاع الصحي في المملكة برئاسة العين يوسف القسوس وعضوية عدد من الشخصيات الطبية للخروج بمقترحات وخطة عمل واضحة خلال شهر من تاريخ 5 شباط (فبراير) الماضي، إلا أن التركيز على ملف كورونا أخر إجراءات اللجنة واجتماعاتها.

ويؤكد مسؤول وزاري طبي سابق أن الأولوية القصوى التي يجب أن تعمل عليها كل الجهات المعنية بالقطاع الطبي هي النهوض بالقطاع الصحي ومعالجة الاختلالات التي تحول دون توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين.

وأشار الى ضرورة ان يحدد المعنيون الأولويات ووضع برنامج زمني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في القطاع الطبي الوطني بشموليته.

ولفت إلى أن أبرز القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الطبي تتعلق بالتأمين الصحي وانشاء المستشفيات وتوفير الأدوية وإدارة وتوجيه الموارد البشرية والمادية بفاعلية اكبر، فضلا عن السياحة العلاجية وسبل تطويرها، وإعادة النظر بتقاسم الأدوار بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي، وتجنب الازدواجية بين المؤسسات الطبية الحكومية والعسكرية والتعامل مع صرف الأدوية بطريقة تضبط الهدر الكبير الحاصل.

واشار الى ان على الحكومة استقطاب المرضى الأجانب للعلاج في مستشفيات المملكة ومراكزها الطبية، منخفضة الكلفة بالمقارنة مع غيرها من الدول المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى عامل الجودة.

بدوره يشير مصدر برلماني طبي إلى ان التحديات التي تواجه القطاع الطبي الرسمي بكافة مكوناته مرتبطة بنمط المعيشة كالسكري والضغط والسرطان والأمراض السلوكية مثل التدخين والتغذية غير السليمة والتي تكبد الدولة تكاليف باهظة، لافتا إلى أن هذا ما يجب التركيز عليه قبل التركيز على جوانب المعالجة.

وأشار الى ضرورة وضع حل ناجع لتسرب الكفاءات الطبية والفنية والتي تعمل وزارة الصحة جاهدة لتكون جاذبة لهذه الموارد، لافتا إلى محدودية الموارد مقارنة مع المؤسسات الطبية في القطاع الخاص وشبه الخاص.

وتساءل عن دور المجلس الصحي العالي في هذه المسألة، مشددا على ضرورة تفعيل دور هذه الهيئة الوطنية كون المجلس هو المسؤول عن وضع السياسة الصحية لكل القطاعات المعنية وإعادة هيكلتها بشكل دوري وتوزيع الادوار بشكل أمثل.

وأوضح ان غياب التنسيق بين المؤسسات الطبية في الأردن فضلا عن الازدواجية في التأمين يستوجب بالضرورة إنشاء مؤسسة وطنية تتولى تنسيق الادوار بالدرجة الاولى والرعاية الصحية في الأردن وأن ينحصر دور الوزارة في الرعاية الأولية والرقابة والوقاية من الأمراض.

ومع عودة القطاعات الطبية للعمل بكامل كفاءتها ومع عودة الحياة الى طبيعتها، تبرز الحاجة الفعلية الى الخدمات الصحية، غير ان اجهزة وزارة الصحة لا تعمل بكامل كفاءتها في تخوف من عودة انتشار المرض والحاجة الى تجهيز مستشفيات للعزل او المعالجة التنفسية للمصابين المحتملين.

وهذا بدوره يكشف وفق مصدر مطلع في لجنة الاوبئة الى عودة مستشفى الأمير حمزة الحكومي للعمل بطاقته الاعتيادية وعدم تخصيصه لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد أسبوع من إعلان مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي عدم استقبال أية حالات عزل لكورونا.

عثر مساء الجمعة، على جثة شاب في بركة بمنطقة وادي الموجب وفقا لمصدر طبي بمستشفى الكرك.
واشار المصدر إلى أن كوادر الدفاع المدني قامت بانتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي ولاحقا إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب للكشف وتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.

 قررت الحكومة الجمعة، السماح بفتح الحدائق العامّة والمتنزّهات أمام المواطنين، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وفق ما نقله تلفزيون “المملكة”.

ودعت وزارة الصحة مرتادي الحدائق ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والصحيّة اللازمة، كارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي.

الوزارة تدعو الطلبة للابتعاد عن السهر لوقت متأخر والتقليل من تناول المنبهات

فيما تفصلنا 5 أيام عن انطلاق موسم الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2020، التي ستبدأ اولى جلساته الثلاثاء المقبل، يتجهز الطلبة لخوض غمار الامتحانات، وسط ظروف استثنائية، فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي هذا النطاق، وجهت وزارة التربية والتعليم؛ نصائح وارشادات لطلبة “التوجيهي” عن طريق دليل الارشادات التربوية والصحية المنشور على موقعها الإكتروني مؤخرا، متضمنا الطرق السوية للدراسة، والظروف التي يجب توافرها للتمكن من الدراسة على نحو سليم.
ونصت الارشادات؛ على اهمية دراسة المواد يوميا، واخذ استراحة ليوم واحد في الأسبوع، واستراحة كل ساعتين أثناء الدراسة، ووضع خط تحت العناوين والنقاط المهمة في الدروس وقراءتها أكثر من مرة، ليجري استيعابها والتمكن منها، ومراجعة الدرس على نحو تام قبل الانتقال للدرس الذي يليه، ووضع أسئلة بعد الانتهاء من كل درس وحلها، وحل الأسئلة الموجودة في الكتاب، ونماذج لأسئلة من الأعوام السابقة.
كما تضمنت الارشادات، الظروف التي يجب توفيرها للطالب، ليتمكن من الدراسة بصورة سليمة، ومنها اختيار الوقت المناسب للدراسة، وأفضل هذه الأوقات: الصباح الباكر والليل، مع ضرورة الابتعاد عن السهر لوقت متأخر، والتقليل من تناول المنبهات، والاكتفاء بكوب قهوة او شاي يوميا، لأن الإكثار منها يرخي الأعصاب، ويشعر الطالب بالخمول.
كما لفتت الى تناول كميات معتدلة من الطعام الصحي، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه، وعزمه على النجاح؛ بل والتفوق، وعدم التسرع في الإجابة خلال تأدية الامتحان، ومراجعة الاجابات جيدا قبل تسليم الورقة.
وحدد دليل الوازرة بالتعاون مع وزارة الصحة، طرقا وممارسات يومية لمساعدة الطلبة على الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، الى جانب ارشادات تربوية على الطلبة اتباعها عند قدومهم إلى قاعة الامتحان، واخرى تتعلق باجراءات اجراء الامتحان، وكيفية تعبئة نموذج القارئ الضوئي، والاستعداد الجيد والأمثل للامتحان.
وأكدت الإرشادات كذلك، اهمية ارتداء الكمامة والقفازات عند الدخول إلى قاعة الامتحان، والتي ستوفرها الوزارة على توفيرها مجانا للطلبة، في وقت أكدت فيه اهمية الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن مترين عن الاشخاص الآخرين خلال دخول مركز الامتحان، والالتزام بالوقوف على النقاط المحددة في ساحة المدرسة، تحقيقا للتباعد الجسدي قبل دخول قاعة الامتحان، وتجنب التجمهر والاكتظاظ بأعداد كبيرة عند مدخل مركز الامتحان، وخلال الدخول للقاعة والخروج منها.
ونصحت وزارتا التربية والصحة الطلبة، بتنزيل تطبيق أمان على هواتفهم الخلوية، لتنبيههم عند الاشتباه بالتعرض لـ”كورونا”؛ او مخالطة مصاب به، وبما يسهم بوقف اي انتشار للفيروس بصورة اسرع.
ودعت الى الحضور لمركز الامتحان عند الساعة التاسعة صباحا؛ اي قبل موعد بدء الجلسة الامتحانية بساعة، لتسهيل وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، والحرص على احضار بطاقة الجلوس ووثيقة اثبات الشخصية.
وأكدت الوزارة، قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول مركز الامتحان، معتبرة ذلك إجراء احترازيا فقط، وان ارتفاع درجة حرارة اي شخص، لا يعني بالضرورة اصابته بـ”كورونا”، مبينة انه في حال كانت درجة حرارة الطالب مرتفعة، فسيسطحب الى غرفة امتحان خاصة، مجهزة لتأدية الامتحان فيها.
كما تضمنت ارشادات الوزارة، كيفية تفريغ الاجابات على القارئ الضوئي، والإرشادات المتعلفة بكيفية تعبئة نموذج الإجابة.

نمت السيولة المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 % أو ما مقداره 800 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم السيولة المحلية 35.8 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.
وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
وتراجعت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بشكل طفيف 1 % إلى 30 مليار دينار في الثلث الأول مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وبلغ حجم التراجع في تلك الودائع في نهاية نيسان (ابريل) الماضي ما مقداره 300 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية العام 2019، ونمو مقداره 900 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 26 % إلى 5.8 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.6 % خلال الثلث الأول إلى 28.5 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي تراجعا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.6 % خلال الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية نيسان (ابريل) 7.3 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر نيسان (ابريل) 9.9 مليار دينار.