سلايدر الرئيسية

نفت نقابة المعلمين الأردنيين ما تم تداوله حول جمع تبرعات باسم نقيب المعلمين رحمه الله ، أحمد الحجايا .

وقالت في بيان رسمي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ، :” أنه لا صحّة للمعلومات المتداولة بخصوص جمع تبرعات باسم نقيب المعلمين الراحل الدكتور أحمد الحجايا، وتلفت النقابة إلى أنه سيُصار مستقبلا صياغة صندوق باسم النقيب الراحل يهدف إلى دعم تعليم أبناء المعلمين والبحث العلمي والعملية التعليمية”.

من جهة أخرى قالت النقابة أنها تتابع عن كثب من خلال الدائرة القانونية قضية الشاب رائد القاضي، وتؤكد أنها لن تتوانى عن الدفاع عنه والوقوف إلى جانبه وجميع القضايا المشابهة.

قال جنرال صهيوني ، إن “مرور 25 عاما على توقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل حدث مهم جدا، ومع ذلك فإنني أتأسف لعدم إقامة المزيد من الفعاليات والأحداث والاحتفالات لإحياء اليوبيل الفضي لهذا الاتفاق، مع العلم أننا أمام سلام استراتيجي بين المملكة الأردنية وإسرائيل”.

وأضاف أودي ديكل في محاضرته التي ألقاها ضمن وقائع مؤتمر نظمه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، حول مرور ربع قرن على توقيع اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، أن “الإسرائيليين بعد مرور كل هذه السنوات بدأوا يفقدون أهمية هذا الاتفاق الموقع مع جيراننا الشرقيين، حتى إنه مع مرور الوقت بات يتحول الحديث عن هذا الاتفاق إلى اهتمام شخصي للبعض في إسرائيل ليس أكثر”.

وكشف ديكل، الذي شغل وظائف عديدة في الجيش الصهيوني والاستخبارات والتعاون العسكري الدولي والتخطيط الاستراتيجي، في محاضرته أن “المؤتمر يضم ضيفين أردنيين مرموقين قدما من عمان للمشاركة فيه، دون القدرة على إعلان اسميهما، بطلب منهما، لكنني أقدر لهما تلبيتهما دعوة المجيء إلى تل أبيب، والحديث مع الضيوف الإسرائيليين بصورة علنية. إنه أمر مهم بالنسبة لنا”.

وأكد ديكل، الرئيس السابق لإدارة المفاوضات مع الفلسطينيين، أنه “في ظل هذا المؤتمر، فإن لدينا إحساسا كإسرائيليين أننا على شفا إنذار استراتيجي بأن السلام مع الأردن يجب الاستثمار به، والتوقف عن القناعات السائدة في أوساط نافذة في إسرائيل بأن الأردن موجود في جيبنا، الأمر الذي يتطلب إجراء تغيير جوهري في هذه الفرضيات بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة”.

وأشار إلى أن “الرؤية الإسرائيلية للأردن بعد مرور ربع قرن على اتفاق السلام مع إسرائيل، أنه يعيش ضائقة كبيرة، فهو يعاني من وضع اقتصادي صعب، ولا تتوفر لديه مصادر مياه، أو طاقة، بل إن المملكة تعاني من إيواء مليون لاجئ قادم من سوريا، وهي مضطرة للاستجابة لمشاكلهم، وتوفير متطلبات معيشتهم، وهي أمور ملقاة على عاتق الأردن، وقبلهم وصل إليها اللاجئون من العراق، وقبلهم قديما اللاجئون الفلسطينيون”.

وأضاف أن “كل هذه المشاكل وضعت أعباء كبيرة على المملكة الأردنية، فيما أبقت إسرائيل يدها قصيرة باتجاهها، بل إنها بدت بخيلة في مد يد العون والمساعدة للجيران الأردنيين، مع أن إسرائيل تعتبر دولة عظمى كبيرة في المجالات الاقتصادية”.

واعترف أن “التركيز الإسرائيلي في اتفاق السلام مع الأردن على القضايا الأمنية والعسكرية ليس صحيحا، فنحن لا نعرف الكثير مما يحدث بينهما في هذا التعاون، لكننا نقرر حقيقة مفادها أن الاكتفاء بهذه الفوائد للسلام دون التطرق للتعاون الثنائي بين عمان وتل أبيب لتقوية السلام بينهما، لن يكون مجديا، والاقتصار في السلام على “قدم” واحدة هي الأمن، وإهمال “القدم” السياسية والاقتصادية، مسيء ومضر بالسلام”.

وختم بالقول بأن “إسرائيل مطالبة في هذه المناسبة أن تنظر للسلام مع الأردن على أنه ذو أهمية استراتيجية، وليست آنية فقط، مما يتطلب إعطاء تقدير موقف لمستقبل العلاقات الثنائية، وما هو مطلوب منها للعمل عليه، من أجل أن يصمد هذا السلام فترة طويلة من الزمن”. عربي 21

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمركبة تابعة للجامعة الأردنية يقوم مستخدمها ببيع التمور والتين أمام مستشفى الجامعة الأردنية.

مستخدمو المواقع أبدوا استغرابهم إزاء ذلك في ظل عدم ورود بيان أو رد رسمي من قبل الجامعة الأردنية حول ذلك.

قالت النشرة الاسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة حول المشتقات النفطية ان أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي انخفاضاً مقارنة مع معدل أسعارها لشهر أيلول الماضي. حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 4ر638 دولار للطن الى 8ر626 دولار وبنسبة انخفاض 8ر1% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر590 دولار للطن الى 3ر579 دولار وبنسبة انخفاض 9ر1% في حين انخفض سعر الكاز من 9ر624 دولار للطن الى 3ر606 دولار وبنسبة انخفاض 3%، فيما انخفض سعر الديزل من 2ر584 دولار للطن الى 565 دولار وبنسبة 3ر3%.

من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول الحالي الى 3ر431 دولار للطن عن معدله لشهر أيلول الماضي 7ر357 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر1%.

وكان سعر خام برنت قد أنخفض خلال الاسبوع الأول من هذا الشهر حيث وصل الى 7ر58 دولار للبرميل مقارنة مع 9ر62 دولار معدل سعره في شهر أيلول الماضي .

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إن تكلفة زيادة المعلمين تبلغ نحو 65 مليون دينار، ويبدأ صرفها من بداية العام المقبل، وإن الحكومة تدرس افضل البدائل لتوفيرها .وبين وزير المالية في بيان اليوم الأحد إن الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020، الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام المقبل ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .وأكد وزير المالية ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.وبين أن الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات، مبيناً انه وخلال العام الحالي تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل. وأكد ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي ونمو النفقات وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.

31 شائعة تم اطلاقها خلال فترة اضراب المعلمين والتي استمرّت على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، صدر معظمها عن مصادر داخليّة بنسبة 93.5%.

وبحسب مرصد “أكيد” بدأت الشائعات انتشارها منذ الخامس من أيلول الماضي، مع إعلان نقابة المعلمين تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة بإقرار علاوة الـ 50% للمعلمين، تلاها إضراب في المدارس الحكومية جميعها، تنامت على إثرها الشائعات الصادرة عن التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية لحين الإعلان الرسمي عن انتهاء الإضراب بعد مرور 31 يوماً، وذلك يوم السبت الخامس من تشرين الأول.

وتم رصد 31 شائعة صدر 29 منها عن مصادر داخلية بنسبة 93.5%، فيما صدرت شائعتين عن مصادر خارجيّة بنسبة 6.5%. وفيما يتعلق بجهة النشر، روّج الإعلام لـ 9 شائعات منها بنسبة 29%، فيما صدرت 22 شائعة عن التواصل الاجتماعي بنسبة 71%. وتمحورت معظم الشائعات المتعلقة بإضراب المعلمين بالشأن السياسي، حيث بلغ عددها 26 شائعة بنسبة 83.9%، فيما صدرت 4 شائعات حول الشأن الأمني بنسبة 12.9%، وشائعة واحدة في الشأن الاجتماعي بنسبة 3.2%.

شائعات يوم الوقفة الاحتجاجيّة في الدوار الرابع

صدر في الخامس من أيلول وعلى إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المعلّمون في محيط الدوّار الرابع، 4 شائعات، صدرت 3 منها عن التواصل الاجتماعي وواحدة عن وسيلة إعلامية عربية مهتمة بالشأن الأردني، والشائعات الأربع هي:

إطلاق الأمن الكلاب البوليسية على المعلمين، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأفراد لواء الصحراء التابع لمديرية الأمن العام، أثناء تواجدهم على جسر عبدون يوم الاعتصام 5 أيلول، على أنهم أفراد الجيش الأردني، فيما انتشر عبر التواصل الاجتماعي أخبار عن اعتقال نائب نقيب المعلمين خلال الاحتجاجات والتي نفتها النقابة، كما تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي عدّة صور زَعُمَ ناشروها أنها من احتكاكات قوات الدرك ومعلمين خلال وقفة احتجاجية، الأمر الذي تحقق منه “أكيد” وتبيَّن أن إحدى الصور قديمة والثانية من خارج الأردن والثالثة ليست لقوات الجيش الأردني.

شائعات منسوبة لوزارة الأوقاف و”اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمّة والعاملين في المساجد”

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فتوى صادرة عن وزارة الأوقاف بشأن الإضراب، تعود الى عام 2012، والتي نفاها وزير الأوقاف مؤكدا أن الافتاء يتمتع باستقلالية تامة، كما نشرت وكالة الأنباء الأردنية وبعض المواقع الإخبارية بيانا عن “اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في المساجد” بيانا تدعو فيه المعلمين لإنهاء الإضراب، والتي نفت النقابة صحته مؤكدة وقوفهم الى جانب المعلمين في مطالبهم.

شائعات حول وزارة التربية والتعليم

انتشرت 6 شائعات تعلّقت بوزارة التربية والتعليم، أولها اشتراط الحكومة على نقابة المعلمين عدة شروط لإقرار العلاوة التي يطالبون بها، ومنها ما يتعلق بطبيعة دوام المعلمين والإجازات، ومنع إعطاء الدروس الخصوصية، كما نفت الوزارة ما تم تداوله حول تقاضي وزير التربية والتعليم نسبة 2% من قيمة المقاصف المدرسية، بالإضافة إلى ذلك أعلنت الوزارة أنّ ما أصدرته من قرار حول وقف منح الاجازات من دون راتب للمعلمين، ليس له صلة بالإضراب، مؤكدين أنّ هذا الإجراء روتيني يحدث كل عام، لغايات ضمان استقرار العملية التربوية.

ونفت الوزارة عبر ناطقها الإعلامي وليد الجلاد عدة شائعات، أهمها محادثة واتس اب مفبركة بينه وبين الوزير وليد المعاني تُحرض على المعلمين، كما نفت ما نشرته وسائل الإعلام على لسان نائب نقيب المعلمين “أن الفريق الفني الحكومي يساوم على فك الإضراب مقابل إعادة معلمات جرى نقلهن من مدراسهن”، فيما أوضحت الوزارة أيضا ما تم تداوله حول إيرادات تحصيل ضريبة المعارف والتي بلغت وفقا للشائعات 50 مليون دينار أردني، موضحة أوجه صرفها وأن اجمالي التحصيلات لا يتجاوز 22 مليون دينار سنويّاً.

شائعات حول الحكومة

انتشرت 5 شائعات تعلقت بالجانب الحكومي، وهي: ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوف مدير تربية المفرق إلى جانب إضراب المعلمين، وعقد اجتماع بين الحكومة ونقابة المعلمين بوساطة قطرية، الأمر الذي نفته سفارة قطر في عمان، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات لمجلس الوزراء من أجل حلّ مشكلة المعلمين، والتي نفتها رئاسة الوزراء موضحةً أنها اجتماعات اعتياديّة ولم تتضمن مناقشة الإضراب، كما نفت نقابة المعلمين ما انتشر عبر التواصل الاجتماعي حول تسلمها مبادرة حكومية لإنهاء الاضراب.

وفيما يخص مجلس النواب والأعيان، انتشرت شائعة حول عقد لقاء رسمي بين المجلسين ونقابة المعلمين لإيقاف الإضراب وحل مشكلة المعلمين، الأمر الذي نفته النقابة. كما تداول ناشطو التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن النائب اندريه العزوني حرّض الأهالي على الاعتصام أمام مدرسة نايفة ومنح الأمهات مبلغ 10 دينار أردني لكل منها.

شائعات حول نقابة المعلمين

انتشرت 5 شائعات تعلقت بنقابة المعلمين الأردنيين، بدأت منذ يوم الاعتصام الخامس من أيلول حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان نائب نقيب المعلمين إعلانه يوم الخميس عطلة للمدارس، الأمر الذي نفاه.

كما تداول ناشطو التواصل الاجتماعي محادثة واتس اب مفبركة، على أنها جرت بين جماعة الإخوان المسلمين ونقابة المعلمين الأردنيين لطرح أكثر من قضية وتأجيج الرأي العام الأردني، حيث تحقق منها “أكيد” وتبين عدم صحتها.

كما انتشر على لسان النقابة عدة تصريحات مغلوطة، منها طلبها من الحكومة رفع أسعار المحروقات او إيقاف الصيانة في المدارس من أجل إقرار العلاوة، وأيضا توزيعها ورقة قسم موحدة على المعلمين والمعلمات، من أجل أن يرددوها خلال فترة الاضراب، ونفتها النقابة جميعها.

شائعات إنهاء الإضراب

تكررت على مدار الأسابيع الأربعة الماضية عدة شائعات حول التوصل إلى توافق بين الحكومة ونقابة المعلمين وإقرار العلاوة وإنهاء الإضراب، بلغ عددها 4 شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما نشرته المواقع الإلكترونية نقلاً عن فيسبوك، ونفته النقابة عدّة مرات عبر قنواتها الرسميّة.

شائعات متنوعة

الشائعات الخمس الأخيرة التي رصدها “أكيد” وتنوعت في مواضيعها، هي كالتالي: ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي حول نية طلاب الجامعات الحكومية الإضراب دعما للمعلمين، فيما انتشر فيديو منسوب لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، شكل إساءة للمعلمين واضرابهم، ونفاه العضايلة مؤكدا عدم صحته.

كما نشر أحد المعلمين استقالة وهمية له على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين، ونفت وزارة التربية والتعليم تقديم أيّ معلّم استقالته من الوزارة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية ارقام مغلوطة تعلقت بعلاوة المعلمين مرتين، الأولى الأرقام التي اقترحتها الحكومة على المعلمين، والتي انتشرت بشكل واسع قبل أن يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عبر لقاء تلفزيون على التلفزيون الأردني عن الأرقام الصحيحة، والمرة الثانية حينما تداول ناشطو التواصل الاجتماعي أرقام ونسب اتفقت عليها نقابة المعلمين والحكومة، واتضح أنها غير صحيحة، حيث أعلنت النقابة فجر اليوم الأحد السادس من تشرين الأول الأرقام الصحيحة والتي على أثر تم ايقاف الإضراب.أكيد

قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين أن سعادته برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة.

وكتب جلالته تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي. تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية. الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر”.

 طالب رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، الحكومة بالتخلص من بدل العمل الإضافي والمكافآت للموظفين في الموازنة المقبلة للعام 2020 .

وكتب العجارمة في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “على الحكومة أن تتخلص من دفع بدل العمل الإضافي ومكافآت الموظفين في موازنة 2020 ، لأنه انفاق جاري كبير دون فائدة ترجى منه”.

ولفت العجارمة الى أن شطب هذه البنود لن يؤثر على انتاجية الدولة، وفيه توفير حوالي 90 مليون دينار كحد أدنى، لا سيما في ظل تنامي زيادة تقديم الخدمات الكترونيا.

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تغليب لغة الحوار وتحقيق المصلحة العامة، ساهمت بعودة الطلبة إلى مدارسهم.

وقال الرزاز في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد في رئاسة الوزراء: إن قرار الاتفاق مع نقابة المعلمين لم يكن سهلاً، وسيزيد من عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت الجانب المالي في كفة ومصلحة الطلبة في كفة أخرى.

وشدد على أن الحكومة وضعت مصلحة الطلبة فوق أي اعتبار، وضرورة عودتهم إلى مقاعد الدراسة وانتظام العملية التعليمية والتربوية، لأن استمرار الإضراب من شأنه أن يضر بمصلحة الطلبة ويهدد بضياع فصل دراسي كامل عليهم.

وأكد الرزاز على ضرورة استفادة جميع الأطراف من الدروس والعبر، وعدم السماح بتكرار هذه التجربة مستقبلاً والوصول إلى مرحلة التعقيد وعدم تقبل الآخر.

وأضاف أن التجربة التي عاشها الأردن على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، أثرت بشكل مباشر على مصلحة أبنائنا الطلبة وعلى العملية التربوية برمتها، مؤكداً أن الحكومة ستضع آلية لتعويض الطلبة عن كل يوم دراسي وحصة فاتت بسبب الإضراب.

ووجه الرزاز شكره للفريق الحكومي ونقابة المعلمين وجهودهما في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب، وتضييق الفجوة انطلاقا من الحرص على قطاع التعليم وتغليب مصلحة الطلبة.

كما شكر الرزاز الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع إضراب المعلمين بقدر عال من المسؤولية والانضباطية، مؤكدا أن الأردن خرج من تجربة الإضراب بنموذج مبني على الحوار وتقبل ثقافة الأخر، بشكل يختلف عما يدور في عدد من دول المنطقة.

وأكد على ضرورة أن تكون لغة الحوار واحترام اختلاف الرأي سائدة في المجتمع، مشدداً على ضرورة تعظيم مصلحة الوطن فوق أي اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف المتناقضة.

ولفت الرزاز إلى أن الحكومة بدأت قبل عدة أشهر حواراً حول نظام الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن النظام الحالي قديم وبحاجة إلى مراجعة لتحقيق العدالة بين القطاعات المختلفة، إضافة إلى ضرورة ربط العلاوات الفنية بالأداء.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على الخروج بتوصيات واضحة تسهم في إيجاد نظام يتناسب مع جميع القطاعات، بالتشارك والتعاون مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.

نص الاتفاق الموقع بين الحكومة ونقابة المعلمين، على السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة.

كما ألغى الاتفاق، ازدواجية التامين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة واقرار نظام التامين الصحي الذي سبق وان بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020 .