قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف ٍ في ضريبة الدخل والمبيعات 15 يومًا على ذمة التحقيق بمركز اصلاح وتأهيل الجويدة بجناية استثمار الوظيفة .
وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان الموظف كان يدخل على النظام المحوسب للمكلفين ويقوم بإلغاء الضريبة المستحقة على المكلفين بصورة غير قانونية .
واضاف المصدر ان التقديرات الأولية للمبالغ التي قام الموظف بإلغائها تزيد عن 480 ألف دينار
دعا مجلس النقباء، في بيان له مساء اليوم الأحد، المعلمين الأردنيين للعودة إلى التدريس وانهاء الإضراب، ليكون يوم غد الاثنين، عودة الحياة الدراسية الى طبيعتها، حفاظاً على مصلحة الطلبة.
وتاليا نص البيان ا”:.
إن مجلس النقباء بمكوناته والذي يمثل شريحة كبيرة من هذا الوطن العزيز الغالي على نفوسنا صاحب المواقف الوطنية والمشرفة الذي رفض كل المغريات للمساومة على الهوية الأردنية والتخلي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية والمساس بكرامة الأردنيين رغم كل الظروف التي فرضت علينا والمؤامرات التي تحاك من حولنا. ومنذ بداية الأزمة قام مجلس النقباء في اليوم الأول الذي أعلنت نقابة المعلمين عن مطالبها المتعلقة بالمعلم الذي يحترم من كافة شرائح المواطنين الأردنيين ، بعقد عدة اجتماعات ومقابلات مع الجانب الحكومي والنقابة وتم تشكيل لجان من النقباء ونواب النقباء والنقابيين من القطاع العام لدراسة وتقديم مقترحات جادة لحل هذاالخلاف وتحسين الوضع المعيشي للمعلم من خلال طرح يتضمن علاوات مباشرة وغير مباشرة وحسب الامكانات المالية بما يحفظ حقوق زملائنا المعلمين الذين هم جزء لا يتجزأ من مجلس النقباء ، الا انه لم يتم التوصل
للتوافق مع قناعتنا التامه بان ماتم تقديمه يضع المعلم في أعلى سلم رواتب موظفي القطاع العام وعليه فإننا نرى أن هذه الأزمة يجب أن تحل واننا ما زلنا نطالب من الجميع للوصول لارضية مشتركة لا يخرج منتصرا فيها الا الوطن وحرصا على أبنائنا الطلبة مستقبل الوطن وجنوده ليكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والانتماء وابعادهم
عن اي خلاف لاذنب لهم فيه وعودتهم وعودة معلميهم إلى مجرى الحياة الطبيعية مع ابقاء باب الحوار مفتوحا” .
اننا في مجلس النقباء وانطلاقا من مبدأ راسخ لدينا جميعا بأننا قد نختلف نقابات وحكومات لكننا لا نختلف على الوطن وأمنه واستقراره وهذا يتطلب منا تغليب لغة العقل والحوار والمنطق المتمثلة بعودة الحياة الدراسية من يوم غد الاثنين إلى مسارها الطبيعي حفاظا على مصلحة الطلبة .
حمى الله هذه الدوحة الهاشمية والشعب الاردني الوفي بكل مكوناته
مجلس النقباء المهنيين .
قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ان الطعن بقرار المحكمة الإدارية بخصوص اضراب المعلمين لا يوقف تنفيذه، ويطبق على الفور .
واضاف أبو يامين ان الطعن في قرار المحكمة الادارية لا يوقف تنفيذه، الطعن يأتي بعد تنفيذ القرار.
وكانت المحكمة الادارية قد قررت اليوم وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى .
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان العلاوات التي اقرتها الحكومة امس، لا تلبي طموح المعلمين، الا ان هذا ما يمكن تقديمه في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن.
واضاف الرزاز، بان اضراب المعلمين اصبح غير قانوني، ويجب على النقابة الالتزام وتنفيذ قرار المحكمة الادارية، مشددا على محاسبة وفق القانون كل من تجاوزه بممارساته من أي مؤسسة كانت.
واضاف الرزاز، “انه في حال فض الإضراب من قبل النقابة، يمكن أن نتحاور حول كافة، وتحاورنا سابقاً ووجدنا حلولاً لقضايا مثل غرف المعلمين وأوضاع معيشية وعالجنا الكثير منها سابقاً، ومستقبلاً سنعالج، ولكن هذا يتطلب العودة إلى الحوار ووقف الإضراب”.
وبين أن قرار الحكومة بزيادة علاوات المعلمين على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، جاء قراراً بشكل منفرد، لأنه على مدى الأسابيع الماضية، وأكثر من 10 لقاءات كانت الحكومة تطرح وجهة نظر وتطلب مقترح مقابل، ولم نحصل عليه.
وأشار إلى أنه “دعا نائب النقيب في منزله، وتم اللقاء لمدة ساعتين، وطلبت مقترح محدد ولم نتلق أي مقترح بذلك، وكانت المطالبة فقط الـ 50%، التي تطالب بها النقابة، وهذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة هذه وأي من الحكومات السابقة، وذلك لعدة أسباب أولا: الوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وقلنا وقبل من عام 2014م، بالاضافة إلى أن هنالك فئات مختلفة بالمجتمع علينا معاملتها بشكل فيه عدالة، وكل مواطن أردني ينتظر الفرج، ويطلب تحسين وضعه المعيشي، وهذه طموحات مشروعة”.
وقال إن التعامل مع هذه المطالبات لا يتم التعامل معه بـ “لي الذراع”، وهذه ليست الطريقة بالتعامل مع المطالب، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق مصون بالدستور بموجب القوانين.
وحول قرار المحكمة الادارية، أشار إلى أن الحكومة تبلغت من قبل رئيس النيابات الإدارية يحكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من قضية مرفوعة على وزارة التربية والنقابة من قبل أولياء الأمور والذين يطالبون بحق أبنائهم بالدراسة، وتم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراماً لمبدأ سيادة القانون، ونتوقع من الجميع، ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن نحترم تطبيق القانون ونلتزم بذلك، وأي قضية خلافية نجلس حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف، ولكن نفاذ القانون ليس اجتهاد ولا وجهة نظر ولا رأي هذا قانون علينا أن نلتزم به ونطبقه.
وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية مشوه بأشكال العلاوات المختلفة والمسارات المختلفة، خاصة بين مهن وأخرى، لذا علينا إعادة النظر به بشمولية وليس بطريقة “المفرق”، بحسب وصفه.
وأكد أن المسؤولية المشتركية بين الحكومة والنقابات والمعلمين وأولياء الأمور تحتم ضمان عودة أبنائنا إلى المدارس، فهي بيت الطالب الثاني، والمعلم والمعلمة هم اولياء أمور الطلبة بالمدارس.
قال النائب المحامي صالح العرموطي أن قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين خاضع للطعن ويحق لنقابة المعلمين الطعن فيه لذلك يعتبر هذا القرار مؤقتا لحين البت في الدعوى ..
ومن الممكن أن يتم وقف تنفيذ القرار في حال الطعن به وإثارة دفوع بهذا الاطار أو أن يصبح نافذا حسبما تراه المحكمة .
ومن ناحية أخرى يجب أن تبلغ نقابة المعلمين بلائحة الدعوى خطيا حتى يتسنى الطعن فيه ان رغبت النقابة بذلك .
والى ذلك الحين لايعتبر الاضراب مخالفا للقانون لحين انتهاء هذه الاجراءات .
دعا نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة اليوم الأحد، المعلمين إلى الاستمرار بالإضراب المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.
وقال النواصرة خلال وقفة احتجاجية للمعلمين في عجلون: “لا تتراجعوا عن كرامتكم مهما كانت القرارات، فنحن الآن بينكم وبعد قليل ربما لا نكون بينكم”.
يشار الى أن المحكمة الإدارية قررت اليوم الأحد ، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل المحكمة العليا.
أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الأحد قرارا يقضي بوقف إضراب المعلمين .
وجاء في نص القرار أنه بالرجوع الى المادة “6/أ” من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 أن مناط اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة ، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة : ان تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت ، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه الى نتائج يصعب تداركها ، وأن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية ، ولما كان هذا الطلب مقدم لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم “2019/381” فإن محكمتنا تعتبر مختصة في نظره “.
وانتهى نص القرار بـ” وعليه … وحيث أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار اليها أعلاه وهي أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل ، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه الى نتائج يصعب تداركها ، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى ، وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب ، فإننا نجد أن شروط الطالب متوافرة فتقرر المحكمة وقف تنفيذ قرار اعلان الإضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى”.
يذكر أن “جراسا” نشرت تقريرا أمس حول التوقع بصدور قرار قضائي يوقف الإضراب.
أعلنت الجهات الأمنية السعودية مقتل الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اللواء عبدالعزيز الفغم ، على يد صديق له.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي:
1 – مقتل الجاني على يد قوات الأمن.
2 – استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.
3 – إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.
والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.
