سلايدر الرئيسية

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الجمعة وتكون الاجواء غائمة جزئياً وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر بمناطق متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية من المملكة وتتناقص الغيوم في ساعات الليل وتضعف فرصة الهطول ويتشكل الضباب في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار بمناطق البادية.

ويطرأ يوم غد السبت ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح الاجواء دافئة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، اما يوم الاحد فيطرأ ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة وتكون الاجواء دافئة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 19 – 11، والمناطق الشمالية 19 الى 12 والمناطق الجنوبية 18 الى7 وفي مدينة العقبة 29 الى 18.

أكد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، أن صوم رمضان فريضة واجبة، على السليم المقيم المعافى، ولا رخصة له في تركه، والأولى أن يحرص على الصيام في زمن البلاء، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

وبين المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، حكم صوم رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا، أن الشرع الشريف خفف عن المريض (ويدخل فيه المصاب بفيروس كورونا) الذي يخاف الضرر إن هو صام بسبب مرضه، فمن أرشده الطبيب المختص إلى الفطر لئلا يزيد سقمه أو ليستعين به على الشفاء والعافية أخذ بالرخصة، وقضى ما عليه عند القدرة

الأمم – قالت وزيرة التنمية الاجتماعيّة، بسمة إسحاقات، الخميس، إن الحكومة أطلقت أكبر برنامج للحماية الاجتماعيّة لدعم العاملين بالمياومة.
وأضافت إسحاقات، خلال إيجاز صحفي، في مبنى رئاسة الوزراء، أن صرف الدعم للمستحقين اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ويبللغ المستفيدون إلكترونيا.
وبدء التسجيل قبل قليل عبر المنصة لإلكترونية الخاصة بدعم الخبز للتسجيل

أضعط هنا

قالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن تقديم عمال المياومة سيكون التقدم عبر ذات موقع دعم الخبز ولمدة 10 أيام وسيبدأ التقديم اعتباراً من انتهاء الايجاز الصحفي.

وأضافت أن الدعم المقدم للأسر سيكون نقدياً وطارئ ولمدة محددة وسيصرف لشهر نيسان الحالي ومن الممكن أن يصرف لفترة ثانية في حال استمرار القطاعات المتضررة من الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة.

وبينت أن الصرف سيبدأ اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 23 من الشهر الحالي، على أن يطلب من العامل فتح محفظة الكترونية بواسطة محفظة الكترونية.

ولفتت إلى أن على المتقدم أن يكون رب أسرة وفق دفتر العائلة أو هوية الأحوال الشخصية ويشمل الدعم أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.

واشترط البرنامج أن لا يكون رب الأسرة مشتركاً في الضمان الاجتماعي، وأن لا يكون له مصدر دخل آخر، وأن يكون مصدر رزقه قد انقطع بسبب اجراءات الحكومة، وأن لا يتجاوز دخل الأبناء 350 ديناراً.

وحددت قيمة الدعم للعائلات من فردين 70 ديناراً و136 للأسر المكونة من 3 أفراد وأكثر، وتبلغ قيمة الدعم 27 مليون دينار للشهر الواحد.

وشددت على امكانية استفسار المواطن عن حالة طلبه من خلال موقع تكافل وبعد انتهاء المدة المحددة، واعتباراً من 27 من نيسان الجاري يمكن التظلم على عدم الحصول على الدعم.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل حالة واحدة فقط بفيروس كورونا لشخص كان محجورا عليه في عمان وذهب لأهله عند انتهاء الحجر واصفها بـ “حالة تسلل” ليرتفع اجمالي الاصابات المسجلة في المملكة الى 402.

كما سجل في المملكة اليوم الخميس 9 حالات شفاء ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 259.

وبين جابر أنه تم اجراء فحوصات لسائقي الشاحنات الذين دخلوا للأردن بعد الأول من نيسان، كما تم اجراء فحوصات عشوائية في عدد من المحافظات.

ولفت إلى أن الانخفاض والتباين في أعداد الاصابات لا يعني انتهاء الخطر.

قال وزير العمل نضال البطاينة إن هناك منشآت في القطاع الخاص مصرح لها بالعمل وهناك منشآت غير مصرح لها بالعمل والمعيار هو البعد الصحي والوقائي وهو ما أدى لوجود عمالة لا تعمل اما بالمؤسسات المصرح لها من باب تقليل كثافة العمالة، أو كون المؤسسات متوقفة كلياً عن العمل.

وأضاف أن العمالة التي لا يطلب منها العمل يتحمل صاحب العمل وحده هذه الكلفة، وأتيح لأصحاب العمل بالنسبة للعمالة التي لا تعمل بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى، ولكن الحكومة لا تريد أن يتحمل صاحب العمل هذا الأمر لوحده، وبمساهمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي والتحمل بعبء وازن عن صاحب العمل، هناك شركات مشتركة بالضمان الاجتماعي يتم صرف 50% من الأجر للعمالة المشتركة لأكثر من 12 شهراً على أن يتحمل صاحب الأجر 20% منه، أما المؤسسات المشتركة أقل من 12 شهراً فهناك ترتيب آخر لها.

وبين أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعم العامل من جهة، اضافة لدعم البنك المركزي وتحافظ على فرص العمل المتاحة.

من جهته أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة اطلاق الضمان الاجتماعي لثلاثة برامج لتمكين القطاع الخاص من الاستمرار في العمل.

وقال إن البرامج تشمل الأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، ويمنح البرنامج للشركات المشتركة منذ 12 شهرا وأكثر بحد أدنى 165 ديناراً وحد أعلى 500 دينار مع مساهمة صاحب العمل بنسبة 20%.

وأضاف أن برنامج تضامن 2 يتيح لغير الخاضعين للضمان الاجتماعي بالحصول على بدل تعطل بـ 150 ديناراً.

وبين أن برنامج مساند يتيح للمشتركين في الضمان الاجتماعي بشكل سابق الحصول على بدل تعطل مؤقت.

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت 220 قرارا يتعلق بفيروس كورونا، وكان الأردن من أول الدول باتخاذ اجراءات مباشرة.

وأضاف أنه كان هناك نموذجين للتعامل مع فيروس كورونا في دول العالم، أولها مناعة القطيع والذي يجعل الناس يخالطون المصابين ويصابون بالمرض لتصل نسبة المصابين في بعض الدول لـ 70% منها 10% تدخل المستشفيات و5% للعناية الحثيثة و2% كوفيات.

وشدد على أن الأردن لن يقبل بهذا الأمر فوفاة 2% من الشعب الأردن تعني وفاة 200 ألف مواطن وكل مواطن أردني وحياته عزيز على الدولة.

وأكد أن أرقام الأردن جيدة، ولكن يجب الاستعداد للأسوأ، واليوم ندخل مرحلة جديدة عنوانها التأقلم والتكيف مع هذه الحالة، حيث كافة المؤشرات تشير إلى أن وباء كورونا لن ينتهي لا بأيام ولا بأسابيع ولا بأشهر ومن الممكن أن يستمر لمدة أطول.

وبين أن المواطنين وضعهم صعب ووضعهم المعيشي يتأثر لأسر أردنية، والقطاع الخاص يتأثر أيضا مع الوقت، وهناك مؤسسات تحتمل ولكنها لا تستطيع التحمل أكثر من ذلك.

ووجه التحية لشركات القطاعات الخاص التي دفعت رواتب موظفيها بالكامل عن شهر آذار، مؤكدا ادراك الحكومة لمواجهة شركات القطاع الخاص لمشاكل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التأقلم يأتي بمرونة، وتتطلب المرحلة حماية من تضرر رزقهم نتيجة الازمة واعادة عجلة الانتاج تدريجيا وهي أولوية في هذه المرحلة، والانتقال من منطقة لأخرى في تخفيف الاجراءات وهي مرتبطة بشكل مباشر في التأقلم مع الواقع.

وكشف عن اجراءات للسماح للمزيد من القطاعات والمهن للعودة للعمل بنسب متفاوتة من العمالة.

وشدد على أن التكافل عنوان رئيسي في هذه المرحلة، وواجب الجميع أن يتكافل للتحمل والا لن تكون النتيجة حسنة بل ستكون وخيمة على الجميع، فالتعاضد هو منهج الحكومة في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بالتبرع لهمة وطن، وضبط نفقات الحكومة، والحد من الهدر في الانفاق، كما بين أن هناك دور مهم للضمان الاجتماعي في هذه المرحلة فهي تحمي المواطنين وأموالها من أموال الناس ويجب أن نكون حذرين في استخدام أموالها ولكن يجب تأمين الأكثر عرضة للفقر والبطالة، كما أن منظومة الحماية الاجتماعية ببرامجها المختلفة تساعد كل من وقع تحت خط الفقر أو تعرض لوضع مالي صعب ولو لمرحلة مؤقتة.

وأعلن ضرورة البدء في العمل بمرحلة التعافي من فيروس كورونا والتي تتطلب جهداً كبيراً واعدادا لمرحلة قادمة أهم عناوينها الاعتماد على الذات، لذلك تم اعادة تشكيل فرق العمل بالقطاع العام أو المشكلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث تم اعادة تشكيل الفرق الحكومية.

وأكد أنه تم وضع خطة عمل لكافة الأمور للاعتماد على الذات في تصنيع الأدوية والتصنيع الغذائي ليصبح الأردن سباقا ويتبوأ موقع مهم في هذه القطاعات.

وقال إن هناك شركاء لحماية المنشأة والعامل وصاحب العمل، وأول الشركاء هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي والبرامج التي بدأت تدخل حيز التنفيذ وتهدف حالياً لتمويل النفقات الجارية كالراوتب ومدخلات الانتاج، مشيراً إلى تشكيل البنك المركزي لصندوق بقيمة 500 مليون لحماية المنشآت الصغرى والمتوسطة بقروض صغيرة ونسب فائدة لا تتجاوز 2%.

وأضاف أن الحكومة قررت أن أي قرض يذهب لدفع الرواتب للعاملين ستتحمل الحكومة الكلفة الكاملة للفوائد مع فترة سماح لمدة سنة لتمكن صاحب العمل من الاستمرار في هذه المرحلة الصعبة.

وبين أن هناك مؤسسات كبرى مهمة ومرتبطة باقتصاد الأردن وستحتاج لدعم وهناك صندوق استثماري سيتم انشاؤه بمساهمة الحكومة والبنك المركزي والبنوك وصناديق أخرى لانشاء مشاريع على مستوى الأردن، وهذه الصناديق ستحتاج لمليارات من الدنانير ولكن الأولوية ستكون لحماية الاقتصاد والاعتماد على الذات وتقوية الجبهة الداخلية بشكل كامل.

ولفت إلى أن المنشآت ستستفيد من مشاريع وفق برنامج حماية المنشآت والأعمال الحرة وعمال المياومة، وهناك شركات مشتركة في الضمان الاجتماعي، وأخرى غير مشتركة في الضمان الاجتماعي، ومعظم العمال بالشكل الحر وعمال المياومة غير مشتركين في الضمان الاجتماعي.

وشدد على أنه سيتم فتح بعض القطاعات التجارية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى العيادات الطبية والمهن الحرفية، وهناك منشآت سمح لها بالعمل وهناك منشآت غير مسموح لها بالعمل، وهناك قطاعات لا تستطيع العمل كقطاع السياحة ويستطيع صاحب العمل طلب وقف العمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعمال من الممكن القيام بها عن بعد وهناك أعمال لا يمكن القيام بها عن بعد، وهناك عمال غير قادرين على الوصول للعمل.

وهناك نقلة نوعية لحماية العامل الأردني من قبل الضمان الاجتماعي، اضافة إلى وجود برامج للحماية الاجتماعية.

وأكد أن هناك قطاعات ومنشآت تعمل بشكل جيد وتقدم خدمات أساسية وهناك منشآت مصرح لها بالعمل وهي غير قادرة على العمل لأسباب عديدة ونريد أن نعلم من له أكثر من 12 شهرا بالعمل أو أقل وسنمنح تأمين تعطل عن العمل بـ 165 ديناراً بحد أدنى و500 دينار بحد أعلى كبدل تعطل مؤقت، وهناك برنامج آخر للمنشآت أقل من سنة يمنح حداً أدنى باسم تضامن 2 بـ 150 ديناراً، وهناك منشآت غير مسموحة لها بالعمل، ومنشآت تستطيع العمل عن بعد، اضافة إلى استفادة المنشآت المتوقفة عن عمل بقيمة 150 ديناراً، ويهدف البرنامج للوصول لـ400 ألف أسرة.

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن الحكومة عملت على وضع مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين والأسر التي تضررت مصادر دخلهم ورزقهم نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الاجراءات تعتمد على التكافل الذي يتميز به المجتمع الأردني.

وبين أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومجموعة من الوزراء والمسؤولين سيعلنون البرامج، كما ستكون البرامج متوفرة عبر منصات الحكومة، وآليات تنفيذها.

وأعلن تبرع جلالة الملك عبدالله الثاني لصندوق وزارة الصحة، وتقديم دعم سخي لصندوق العاملين في المياومة.

وبين أن تبرع جلالته كان الأكبر من ضمن التبرعات التي أعلن عنها.

قرر مجلس الوزراء اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية والموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 دينار لدعم صندوق همة وطن وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة، ودعم المتضررين من وباء كورونا.

وتاليا تفاصيل الاقتطاعات:

1. التبرع بما نسبته (40%) من الراتب الشهري لدولة رئيس الوزراء.

2. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من أصحاب المعالي الوزراء العاملين ومن في رتبتهم.

3. التبرع بما نسبته (30%) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية.

4. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم ، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمدراء التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والمدراء العامين للشركات المملوكة للحكومة ، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.

5. التبرع بما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على (2000) دينار.

6. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل التبرع منه وفقا لأحكام هذا القرار.

7. تصرف مبالغ التبرعات وفقا للأولويات التي يحددها رئيس الوزراء.

8. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.

 اتخذ مجلس الوزراء قرارات لدعم حساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية، وتأمين الحماية الاجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين بالأجور اليومية أو المعتمدين في معيشتهم على الدخل اليومي، المتضررين من وباء فيروس كورونا.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1. وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020 ، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان وحتى تاريخ 31/12/2020.

2. وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع ، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على (1300) دينار ، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن (1000) دينار.

3. تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية، وإبقاء هذه المبالغ في الحساب المخصص لها.

4. وقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية المنصوص عليهما في نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 لجميع الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها ، أو لأي من تلك الجهات ، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

5. يوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية ، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

6. اقتطاع ما نسبته (50%) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات أو على حساب المكافأة أو على حساب أي بنود أخرى والمشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع في حال كانوا لا يتقاضون رواتب تقاعدية ، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن (320) دينارا ، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة في حال كانوا يتقاضون رواتب تقاعدية.

7. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل الاقتطاعات الواردة في هذا القرار.

8. إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/12/2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2019/2020.

9. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان.